http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=449645&pageId=71
جمعان الحربش يقترح شراء الحكومة بعض المديونيات للمواطنين وإعادة جدولتها
تقدم النائب جمعان الحربش باقتراح بقانون كبديل لإسقاط القروض في شأن شراء الحكومة بعض المديونيات.
وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة اولى: يؤذن للحكومة في شراء المديونيات المستحقة في ذمة الكويتيين والمرتبطة مباشرة بالمرتب لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المسجلة في بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي في تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية: تعاد جدولة الدين على اقساط شهرية متساوية على ألا يجاوز مقدار القسط ربع المرتب الشهري للمدين.
ويقصد بالمرتب المعني المبين في البند (م) من المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة ثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يضع ضوابط متابعة تحصيل المديونيات المشتراة.
مادة رابعة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي:
نظراً لتجاوز القسط الشهري اكثر من نصف الراتب لدى كثير من الأسر الكويتية وخلافا لقرار البنك المركزي وبسبب عدم قيام الجهات المختصة بدورها في تطبيق عملية الاقتراض في السابق وتخفيفاً للعبء الذي يقع على الكثير من المواطنين، بسبب القروض التي تثقل كاهلهم، بالاضافة إلى الفوائد التي تضاف اليها وقيمة المرابحة التي تضاف إلى أصل الدين، وحتى يستطيع المدان سداد القرض بعد ان يتم تخليصه من هذه الاضافات بأقساط ميسرة يستطيع الوفاء بها.
أعد هذا الاقتراح بقانون ينص في مادته الأولى على ان تشتري الحكومة جميع مديونيات المواطنين المرتبطة مباشرة بالراتب الشهري، اي التي يتم تحصيلها خصما منه، لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي. ثم تعاد جدولة الدين على أقساط شهرية على ألا تجاوز قيمة القسط الواحد ربع المرتب الشهري للمدين (المادة الثانية)، ووكلت (المادة الثالثة) إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تاريخ النشر: الجمعة 15/12/2006