مخاوف من الغاء قانون الوكالات التجارية

[ريفالدو]

مخاوف من الغاء قانون الوكالات التجارية
استنفار شامل في "الشركات العائلية" في الخليج خوفا من اتفاقيات التجارة
--------------------------------------------------------------------------------




دبي.. ملتقيات لبحث مستقبل الشركات العائلية

دبي – العربية.نت

دخلت الشركات العائلية في منطقة الخليج هذه الأيام في حالة "استنفار" قصوى، بعدما دق ناقوس خطر خوفا من حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.

وكثفت هذه الشركات منذ مطلع العام الجاري، وهو الموعد الذي بدأت فيه دول الخليج، ما عدا السعودية، تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية, الندوات والمؤتمرات والاجتماعات لمناقشة سبل مواجهة التحديات المقبلة ومن أبرزها الالغاء المتوقع لقانون الوكالات التجارية و تعديل قانون الشركات.

ويكمن تخوف الشركات من احتمالات خسارتها للوكالات التجارية التي ازدهرت تحت لوائها منذ بداية السبعينات، وتحول الكثير منها إلى إمبراطوريات تجارية كبيرة وناجحة.

وقالت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 19-3-2005 إن اصحاب هذه الشركات، وهم الذين يشكلون اكثر من 95 % من مجتمع الأعمال في المنطقة يعلمون انه إذا تمكنت دول الخليج من الرهان على أنها من بين الدول "الأَولى بالرعاية" في مفاوضاتها مع التكتلات العالمية، فإنها لن تستطيع تأجيل إلغاء قانون "الوكالات التجارية" أو تعديل "قانون الشركات" في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.

وتقول الدوائر الاقتصادية إن الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل بدون منافسة، خيارات صعبة هي إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم,

وقال مدير تسويق في إحدى اكبر الشركات الخليجية، فضّل عدم ذكر اسمه، أو اسم الشركة التي يعمل فيها ان اصحاب الشركات يعلمون أيضا انهم إما أن يعتمدوا أحد الخيارات السابقة، أو "سيواجهون طوفان الشركات الأجنبية العملاقة الذي لا يرحم، خصوصا حين تتوقف الحكومات عن حمايتهم".

وأضاف على هامش ندوة "مغلقة" عقدت في دبي بعنوان "مستقبل الشركات العائلية" أن أصحاب الشركات في المنطقة أمامهم تحديات تثقل كاهلهم، لأن إلغاء قانون الوكالات التجارية وتعديل قانون الشركات الذي يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، يضعهم في منافسة شركات عملاقة، "وهم الذين اعتادوا على اللعب من دون منافس أو رقيب".

من ناحية أخرى, قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الشايع" الكويتية محمد الشايع انه من الصعب ان يتخلى أصحاب الشركات عن اسم العائلة، وهي في العادة تحملها غالبية الشركات في منطقة الخليج.

وحول كيفية محافظة هذه الشركات على علاماتها التجارية في ظل علامات تجارية عالمية فرضت نفسها دوليا, قال مسؤول في جامعة "وارتون" الأميركية رفائيل أميت: انه يتعين على الشركات العائلية في منطقة الخليج ان تستثمر مليارات الدولارات لترسيخ علاماتها التجارية عالميا، لأن المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات صاحبة العلامات التجارية غير المعروفة.

وأضاف ان هناك تحد آخرهو إيجاد قواعد قانونية للانتقال السلس للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة, مشيرا الى انه ينبغي على أفراد العائلة الابتعاد عن إدارة الشركة، وتسليمها إلى جهات متخصصة على دراية بالأساليب الحديثة للإدارة.

وأشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الموازنات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة ودعم مكانتها في منافسة الشركات العالمية.

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/03/19/11381.htm

 

[ريفالدو]

بعد انضمام السعودية إلى «التجارة العالمية» :الوكالات الحصرية في خطر

استبعد عدد من المستثمرين السعوديين العاملين في قطاع الوكالات التجارية، حدوث أي تغيير في نظام الوكالات التجارية المعمول به الآن في السعودية أو العمل على إلغائه في ضوء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر لذلك خاصة بالنسبة للوكالات المرتبطة بخدمات ما بعد البيع وذلك من منطلق أن هذا النظام المعمول به منذ أكثر من 44 عاما له العديد من الايجابيات من أهمها أنه ينظم العلاقة بين الوكيل المحلي والموكل الأجنبي ويحدد حقوق الطرفين من خلال عقود الوكالات التجارية ويخدم رعاية المصالح الوطنية وحماية المستهلك وغيرها.في هذا السياق يشير عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أنه من خلال أنظمة منظمة التجارة العالمية نجد أن نشاط التوزيع في قطاعات الخدمات يتكون من أربعة أنشطة فرعية تتمثل في الوكالة بالعمولة والتوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة والتوزيع عن طريق الاسم الاصلي. مشيرا إلى أن الوكالة بالعمولة سيكون نشاطها مقتصرا على السعوديين فقط كما هو قائم حاليا، حيث تم الاتفاق على ذلك مع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، أما بالنسبة لنشاط التجارة (تجارة الجملة والتجزئة) فهو مفتوح للاستثمار الأجنبي وتستطيع الشركات الأجنبية أن تستثمر في هذه الأنشطة بالمشاركة مع المواطنين ضمن شروط أهمها تأمين ما نسبته 75 في المئة من العمالة السعودية وألا يقل رأس المال المستثمر عن 20 مليون ريال في كل نشاط توزيع.

قلق غير مبرر
ونوه الجريسي إلى أنه من خلال هذا التصنيف يتضح أن الوكالات القائمة ستجد نفسها في أكثر من خيار وسيكون للاتفاق مع الشركة الام دور في تسهيل هذا الامر.مؤكدا أن أصحاب هذه الوكالات يعون جيدا ما يؤثر سلبا أو ايجابا على أدائهم بعد انضمام المملكة، كما أن الواقع يتطلب منهم دراية كاملة بقوانين وأنظمة هذه المنظمة والتكيف بايجاب مع التطورات الاقتصادية.فيما أعرب الجريسي عن تفاؤله بما يجري من تطورات على هذا الصعيد وما يتبعها من عولمة اقتصادية لا سيما وان الاقتصاد السعودي يشهد نموا كبيرا ولدينا بيئة تجارية تتميز بالانفتاح، اضافة الى الأنظمة الجديدة التي صدرت مؤخرا والتي تعد اضافة للاقتصاد السعودي، حيث سيكون لها اثر كبير في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، هذا الى جانب النسبية التنافسية التي تتميز بها السعودية والتي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.وانتهى الجريسي إلى القول بأن الواقع الذي نعيشه يؤكد استمرار الوكالات ولسنوات طويلة خاصة وأن هناك اتفاقيات واضحة للطرفين وهي تحكم هذه العلاقة وتحميها.

الخيار الأفضل
ويقول سعــد بـن فهـد الوعــلان رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان للسيارات حول توقعاته لوضع الوكالات التجارية بعد تطبيق شروط وقوانين منظمة التجارة العالمية إثر انضمام السعودية للمنظمة، أن منظمة التجارة العالمية (WTO) هي إطار مؤسسي لنظام التجارة متعددة الأطراف يتم في ضوء مبادئه صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط المحلية ومن أهم هذه المبادئ (التجارة دون تمييز) وتنطلق صيغ عدم التمييز التي تؤكد عليها المنظمة من ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN) الذي يجب بمقتضاه المساواة في منح المعاملات التفضيلية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية الجزئية أو الكلية.والمعاملة الوطنية وهي ضمان عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة لها من حيث فرض الضرائب أو تطبيق الأنظمة الداخلية وينطبق هذا المبدأ أيضاً في المساواة بين عارضي الخدمات المحليين وعارضي الخدمات من الدول الأعضاء في المنظمة، وتحقيق مبدأ الشفافية، الذي يؤكد على نشر معلومات واضحة عن الأنظمة واللوائح الوطنية بهدف إظهار عدم التحيز وإشاعة الثقة والمصداقية في عدم التمييز. مشيرا إلى أنه في ضوء هذه المبادئ نجد أن الوكالات التجارية لن تكون بمنأى عن تداعيات منظمة التجارة العالمية سلباً أو إيجاباً شأنها شأن جميع الأنشطة الاقتصادية إلا أن الوكالات التجارية المرتبطة بخدمات ما بعد البيع وما تحتاج إليه من استثمارات ضخمة سيجعلها أقل تأثراً من غيرها من الوكالات التي لا تشتمل على خدمات ما بعد البيع ولهذا نحن كوكلاء لشركة هيونداي في المنطقة الوسطى لا نتوقع كثيراً من التغيير بعد الانضمام للمنظمة، فضلاً عن التعاون المثالي فيما بين الشركة ووكلائها الثلاثة الذين قد حققوا لها مستوى جيداً ومتطوراً من المبيعات جعلها تحتل المرتبة (الثالثة) بين أكبر شركات السيارات المستوردة للسعودية، فضلاً عن التميز في تقديم خدمات ما بعد البيع مما جعل سيارات هيونداي بأنواعها المختلفة محل ثقة المستهلكين ورضاهم.وزاد الوعلان :هذا ينطبق على جميع الوكلاء المحليين الذين أثبتوا جدارتهم في تسويق المنتجات والخدمات الحاصلين على وكالاتها، وفي كـل الأحـوال تنتهـج الشـركات الكبرى المنتجـة مبـدأ الاعتماد المتبادل، بحيث يكـون لها وكـلاء يقومون بالعمليات التسويقية لمنتجاتها فمثلاً نجد أن منتجي السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية لهم وكلاء محليون في معظم الولايات، فضلاً عن وكلائهم في الخارج للقيام بالتسويق وخدمات ما بعد البيع ولم يؤثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على هذا التوجه.وأشار الوعلان إلى أنه لا يجد أي مبرر لإلغاء نظام الوكالات التجارية في ظل أي ظرفٍ حتى بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لعدة اعتبارات من أهمها أن هذا النظام ينظم العلاقة بين الوكيل المحلي والموكل الأجنبي ويحدد حقوق الطرفين من خلال عقود الوكالات التجارية ويخدم رعاية المصالح الوطنية وحماية المستهلك حيث يدعم الوكلاء جهود الجهات الرقابية والتنفيذية لكونهم حلقة الاتصال بين المنتجين والمستهلكين، إلا أن هذا النظام قد يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات لمواءمته مع شروط الانضمام للمنظمة إذا لم يكن قد تم (استثناؤه) وفقاً لإتفاقية الخدمات المسماه (الجـاتس) وذلك لكونه اقتصر مباشرة نشاط الوكالة التجارية على السعوديين والشركات التي رأسمالها سعودي بالكامل وعلى كل من هو مقيد في السجل التجاري فقط.وحول تجربتهم والمعوقات التي تواجههم كوكلاء لكبرى الشركات العالمية مع الشركة الأم التي يمثلونها في السعوية قال الوعلان: لقد كان تعاملنا مع شركة هيونداي منذ البداية تعاملاً جيداً ومتطوراً بما يخدم مصلحة المستهلكين ويلبي احتياجاتهم وأذواقهم حتى أصبحنا محل ثقة الجميع ومحط أنظارهم ورغباتهم وتحتفل مجموعة الوعلان هذا العام بمرور 21 عاماً على تمثيلها لهذه الشركة في المنطقة الوسطى مما يُؤكد إيجابية هذا التعامل وسلاسته ويعزز التطور الكبير الذي نشهده في مبيعات هذه السيارات والثقة فيما نقدمه من خدمات لعملائنا.وهذا ينطبق أيضاً على تعاملنا مع (شركة سيسنا للطائرات) بالولايات المتحدة الأمريكية والتي نمثلها حصرياً في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والاردن واليمن منذ عام 2000 حيث انعكس هذا التعامل الجيد على تطور مبيعاتنا من هذه الطائرات بأنواعها المختلفة.

الجودة وتطوير الخدمات
وفي ذات السياق يرى المهندس عبدالرحمن الحسن مدير عام شركة البابطين للتجارة، أن تجربتهم كوكلاء حصريين لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاجهزة المنزلية والتكييف، تعد متميزة، خاصة وأن شركته تحتفظ بتمثيل بعض الشركات العالمية لأكثر من 40 عاما.مؤكدا أن تجربة الوكيل مفيدة للطرفين الى جانب المستهلك لأنها تضمن له خدمة جيدة من ناحية توفر قطع الغيار وأعمال الصيانة والدعم الفني للمنتج. وزاد «إن مثل هذه الخدمات خاصة التي تقدم ما بعد البيع لا تتوفر إلا بنظام الوكالة»، لذلك والحديث لعبد الرحمن الحسن، فإن ما حدث من غزو للسوق السعودي للعديد من المنتجات الواردة من الصين وبعض دول شرق اسيا لم تستطع منافسة المنتجات ذات الماركات العالمية المعروفة لانها تركز على الجودة بالدرجة الأولى.وتوقع مدير عام البابطين أن يكون تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية بعد انضمام السعودية، في صالحهم أي أن تأثيرها سيكون ايجابيا وليس سلبيا، وذلك من منطلق أن الشركات العالمية ستتسابق نحو شركاء مؤهلين لهم في السوق السعودي ولهم وجود وأرضية.منوها إلى أن هذا التوجه سيكون في مصلحة السوق والمستهلك معا لأن المنافسة ستقود الى التركيز على الجودة وتطوير الخدمات.وفيما يتعلق بالمعوقات التي تعترض نشاطهم كممنوحين من قبل الشركات التي يمثلونها في السوق السعودي، أشار عبد الرحمن الحسن إلى أنهم في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مضطرين لمواكبة ذات النمو الذي أحدثته الشركة الأم من خلال زيادة الطاقة الانتاجية لمنتجها مما يلزمنا باجراء تغييرات في هياكلنا الادارية والتسويقية وغيرها من الاعباء الاضافية. كما أنه في بعض الأحيان لا تدرك الشركة الأم (المانح) الجهود التسويقية الضخمة التي تبذل من جانب الوكيل المحلي (الممنوح) خاصة عندما يكون المنتج جديدا مما يتطلب حملة تسويقية كبيرة من أجل التعريف به حيث تساهم الشركات الأم بنسب طفيفة لا تتجاوز في أحسن الحالات الـ 3 في المئة.هذا بالاضافة الى عدم ادراك المانحين لطبيعة السوق والمنافسة الموجودة من الشركات الأخرى.

التميز والقوانين
ويشير الباحث القانوني محمد بن عبد الله السهلي في حديثه عن مستقبل الوكالات التجارية في المملكة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وامكانية استمرار العمل بها كما هو الحال قبل الانضمام، إلى أنه من المعروف أن المنظمة تشرف على تنفيذ وتطبيق (28) اتفاقية دولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتهدف جميع هذه الاتفاقيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى هدف رئيس واحد وهو تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق التجارية بين الدول الأعضاء، وتقوم المنظمة في عملها على مبادئ أساسية منها مبدأ عدم التمييز ضد الواردات من السلع والخدمات من دولة إلى دولة أخرى، وعدم التمييز بين المنتجات والسلع الوطنية والأجنبية. ومبدأ عدم التمييز يقتضي الشفافية في القوانين والتشريعات المحلية، بحيث تكون فرصة الاطلاع عليها متاحة لجميع الدول والشركات الأجنبية بشكل متساو فلا تكون هذه التشريعات سرية أو مبهمة.كما أن أكثر المتخصصين في منظمة التجارة العالمية يرون أن معظم مخالفات الدول الأعضاء للمبادئ الأساسية للمنظمة يكون محورها الرئيس مخالفة مبدأ عدم التمييز، لذا وفي هذا الصدد يثار التساؤل هنا هل نظام الوكالات التجارية في المملكة بصورته الحالية يخالف هذا المبدأ.ويبين السهلي أن المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية السعودي الذي صدر منذ 44 عاما تنص على أنه «لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين» وبحسب ما ينص عليه النظام أيضا أنه لا يمكن تسويق أو توزيع أية بضائع مستوردة في الأسواق السعودية إلا عن طريق وكيل محلي سعودي.

عملياً لا تغيير
في حين أنه ومن الناحية النظرية ستؤدي عضوية المنظمة إلى السماح للشركات الأجنبية بدخول الأسواق السعودية دون الحاجة إلى وكيل سعودي إقراراً لمبدأ النفاذ للأسواق دون تمييز، لذا ولأول وهلة يمكن القول إن نظام الوكالات التجارية السعودي الحالي مخالف للمبادئ الرئيسة لمنظمة التجارة العالمية.وزاد السهلي:هذا طبعاً من الناحية النظرية، أما الناحية العملية فنظام الوكالات التجارية منذ صدوره لم يطله التغيير حتى الآن كما طال غيره من الأنظمة والتشريعات التجارية في البلاد، فالسعودية أصدرت في السنوات القليلة الماضية ما يقرب من (42) نظاماً في جميع المجالات التجارية والمالية والاستثمارية والاقتصادية وكان لها بالغ الأثر في تسهيل مسيرة الانضمام، فقد كان من متطلبات الانضمام تعديل البنية التشريعية لتتلاءم مع طبيعة المنظمة ومبادئها، ولم يكن من ضمنها نظام الوكالات التجارية، بل إن دول الخليج والتي جميعها سبقت المملكة في الانضمام هي بدورها لم تعدل قوانين الوكالات التجارية في دولها.إلا أن ذلك لا يعني أن الموضوع لن يثار مستقبلاً، فموضوع الوكالات التجارية يمكن أن يبرز على السطح بمجرد وصول قضية واحدة إلى هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة من أحد الدول الأعضاء ضد السعودية.لذا والحديث للسهلي، إنه ـــ في ظل عدم نشر كامل الاتفاقيات الموقعة من المملكة مع المنظمة والدول الأعضاء بها ـــ فإن عقود الوكالات التجارية الحالية مع الوكلاء المحليين السعوديين ستستمر دون تعديل، لأنها عقود تبرم بين أفراد وشركات وليست دولاً وخاصة في ظل عدم تعديل نظام الوكالات التجارية الحالي.أما الشركات الأجنبية التي ترغب في تسويق منتجاتها في السوق السعودي وليس لها ارتباطات تعاقدية مع وكلاء سعوديين فمن وجهة نظر المنظمة ومبادئها فسيكون لها الخيار بين التسويق المباشر لمنتجاتها في الأسواق السعودية من غير وكلاء أو التعاقد مع وكلاء محليين لتسويق منتجاتهم، لذا يمكن أن تعرض القضية على المنظمة للمطالبة بذلك عن طريق الدولة التي تنتمي إليها.ويبين السهلي أن البعض يرى أن الشركات الأجنبية كثيراً ما تحبذ التسويق في الدول النامية عن طريق وكلاء محليين يكونون أكثر قدرة وملاءمة في معرفة سوقها الداخلي، فليس من مصلحة الشركات الأجنبية والتي لها وكلاء سعوديون متميزون في خدمة التوزيع وخدمة ما بعد البيع وتكفيهم مطالبات العملاء الاستغناء عنهم والنفاذ مباشرة للأسواق السعودية.والأمر ينسحب كذلك على الشركات الأجنبية الجديدة على السوق السعودي، فلا تريد أن تغامر بمسألة النفاذ المباشر لذا ستستعين حتماً بوكلاء محليين. فيما يرى البعض الآخر أن إلغاء الوكالات التجارية ستصب في مصلحة المستهلك السعودي لأن من المتوقع انخفاض أسعار هذه السلع، حيث إن الوكيل يتقاضى عمولة من بيع وتوزيع تلك المنتجات داخل المملكة وهذه العمولة ترفع أسعار السلع. إلا أن هذا العامل لا يؤخذ في حسبان الشركات الأجنبية دائماً، مادام أن حجم المبيعات والأرباح مرض لها.وكان الدكتور فواز الحسني العلمي، رئيس فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، قد نفى إلغاء بلاده الوكالات التجارية فور انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها ألا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن 51 في المئة فور الانضمام و75 في المئة بعد 3 سنوات من الانضمام، مع توطين وظائف (سعودة) 75 في المئة من الموظفين في أول يوم للعمل، كما أكد العلمي أن بلاده التزمت بتطبيق 58 التزاما وحصلت على 59 استثناء، ومن أهم هذه الالتزامات تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد .





http://www.al-majalla.com/ListNews.asp?NewsID=922&MenuID=21&&Ordering=0

 

[نيويورك]

موضوع ممتاز و مهم جدا ..مشكور اخوي ريفالدو

 

[Pivotrend]

هذة الحركة من صالح المستهلك
و تضر بالتجار
التجار المحتكرين

لا يوجد مخاوف
بالطقـّاق التجار , أهم شيء مصلحة الناس , المستهلك , محدودي الدخل

لكن أنا ماعندي شك بأنهم سيجدون لهم طرق ملتويه للبقاء بتنفيعهم أولا

 

[ريفالدو]

نيويورك / بيقوتريند


يجب ان يلغى نظام الوكالات التجارية بما ان الكويت عضو في منظمة التجارة العالمية