ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
مخاوف من الغاء قانون الوكالات التجارية
استنفار شامل في "الشركات العائلية" في الخليج خوفا من اتفاقيات التجارة
--------------------------------------------------------------------------------
دبي.. ملتقيات لبحث مستقبل الشركات العائلية
دبي – العربية.نت
دخلت الشركات العائلية في منطقة الخليج هذه الأيام في حالة "استنفار" قصوى، بعدما دق ناقوس خطر خوفا من حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.
وكثفت هذه الشركات منذ مطلع العام الجاري، وهو الموعد الذي بدأت فيه دول الخليج، ما عدا السعودية، تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية, الندوات والمؤتمرات والاجتماعات لمناقشة سبل مواجهة التحديات المقبلة ومن أبرزها الالغاء المتوقع لقانون الوكالات التجارية و تعديل قانون الشركات.
ويكمن تخوف الشركات من احتمالات خسارتها للوكالات التجارية التي ازدهرت تحت لوائها منذ بداية السبعينات، وتحول الكثير منها إلى إمبراطوريات تجارية كبيرة وناجحة.
وقالت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 19-3-2005 إن اصحاب هذه الشركات، وهم الذين يشكلون اكثر من 95 % من مجتمع الأعمال في المنطقة يعلمون انه إذا تمكنت دول الخليج من الرهان على أنها من بين الدول "الأَولى بالرعاية" في مفاوضاتها مع التكتلات العالمية، فإنها لن تستطيع تأجيل إلغاء قانون "الوكالات التجارية" أو تعديل "قانون الشركات" في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.
وتقول الدوائر الاقتصادية إن الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل بدون منافسة، خيارات صعبة هي إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم,
وقال مدير تسويق في إحدى اكبر الشركات الخليجية، فضّل عدم ذكر اسمه، أو اسم الشركة التي يعمل فيها ان اصحاب الشركات يعلمون أيضا انهم إما أن يعتمدوا أحد الخيارات السابقة، أو "سيواجهون طوفان الشركات الأجنبية العملاقة الذي لا يرحم، خصوصا حين تتوقف الحكومات عن حمايتهم".
وأضاف على هامش ندوة "مغلقة" عقدت في دبي بعنوان "مستقبل الشركات العائلية" أن أصحاب الشركات في المنطقة أمامهم تحديات تثقل كاهلهم، لأن إلغاء قانون الوكالات التجارية وتعديل قانون الشركات الذي يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، يضعهم في منافسة شركات عملاقة، "وهم الذين اعتادوا على اللعب من دون منافس أو رقيب".
من ناحية أخرى, قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الشايع" الكويتية محمد الشايع انه من الصعب ان يتخلى أصحاب الشركات عن اسم العائلة، وهي في العادة تحملها غالبية الشركات في منطقة الخليج.
وحول كيفية محافظة هذه الشركات على علاماتها التجارية في ظل علامات تجارية عالمية فرضت نفسها دوليا, قال مسؤول في جامعة "وارتون" الأميركية رفائيل أميت: انه يتعين على الشركات العائلية في منطقة الخليج ان تستثمر مليارات الدولارات لترسيخ علاماتها التجارية عالميا، لأن المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات صاحبة العلامات التجارية غير المعروفة.
وأضاف ان هناك تحد آخرهو إيجاد قواعد قانونية للانتقال السلس للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة, مشيرا الى انه ينبغي على أفراد العائلة الابتعاد عن إدارة الشركة، وتسليمها إلى جهات متخصصة على دراية بالأساليب الحديثة للإدارة.
وأشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الموازنات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة ودعم مكانتها في منافسة الشركات العالمية.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/03/19/11381.htm
استنفار شامل في "الشركات العائلية" في الخليج خوفا من اتفاقيات التجارة
--------------------------------------------------------------------------------
دبي.. ملتقيات لبحث مستقبل الشركات العائلية
دبي – العربية.نت
دخلت الشركات العائلية في منطقة الخليج هذه الأيام في حالة "استنفار" قصوى، بعدما دق ناقوس خطر خوفا من حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.
وكثفت هذه الشركات منذ مطلع العام الجاري، وهو الموعد الذي بدأت فيه دول الخليج، ما عدا السعودية، تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية, الندوات والمؤتمرات والاجتماعات لمناقشة سبل مواجهة التحديات المقبلة ومن أبرزها الالغاء المتوقع لقانون الوكالات التجارية و تعديل قانون الشركات.
ويكمن تخوف الشركات من احتمالات خسارتها للوكالات التجارية التي ازدهرت تحت لوائها منذ بداية السبعينات، وتحول الكثير منها إلى إمبراطوريات تجارية كبيرة وناجحة.
وقالت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 19-3-2005 إن اصحاب هذه الشركات، وهم الذين يشكلون اكثر من 95 % من مجتمع الأعمال في المنطقة يعلمون انه إذا تمكنت دول الخليج من الرهان على أنها من بين الدول "الأَولى بالرعاية" في مفاوضاتها مع التكتلات العالمية، فإنها لن تستطيع تأجيل إلغاء قانون "الوكالات التجارية" أو تعديل "قانون الشركات" في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.
وتقول الدوائر الاقتصادية إن الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل بدون منافسة، خيارات صعبة هي إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم,
وقال مدير تسويق في إحدى اكبر الشركات الخليجية، فضّل عدم ذكر اسمه، أو اسم الشركة التي يعمل فيها ان اصحاب الشركات يعلمون أيضا انهم إما أن يعتمدوا أحد الخيارات السابقة، أو "سيواجهون طوفان الشركات الأجنبية العملاقة الذي لا يرحم، خصوصا حين تتوقف الحكومات عن حمايتهم".
وأضاف على هامش ندوة "مغلقة" عقدت في دبي بعنوان "مستقبل الشركات العائلية" أن أصحاب الشركات في المنطقة أمامهم تحديات تثقل كاهلهم، لأن إلغاء قانون الوكالات التجارية وتعديل قانون الشركات الذي يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، يضعهم في منافسة شركات عملاقة، "وهم الذين اعتادوا على اللعب من دون منافس أو رقيب".
من ناحية أخرى, قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الشايع" الكويتية محمد الشايع انه من الصعب ان يتخلى أصحاب الشركات عن اسم العائلة، وهي في العادة تحملها غالبية الشركات في منطقة الخليج.
وحول كيفية محافظة هذه الشركات على علاماتها التجارية في ظل علامات تجارية عالمية فرضت نفسها دوليا, قال مسؤول في جامعة "وارتون" الأميركية رفائيل أميت: انه يتعين على الشركات العائلية في منطقة الخليج ان تستثمر مليارات الدولارات لترسيخ علاماتها التجارية عالميا، لأن المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات صاحبة العلامات التجارية غير المعروفة.
وأضاف ان هناك تحد آخرهو إيجاد قواعد قانونية للانتقال السلس للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة, مشيرا الى انه ينبغي على أفراد العائلة الابتعاد عن إدارة الشركة، وتسليمها إلى جهات متخصصة على دراية بالأساليب الحديثة للإدارة.
وأشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الموازنات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة ودعم مكانتها في منافسة الشركات العالمية.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/03/19/11381.htm