ابوناصر العتيبي
عضو نشط
شصار على اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الي طاف يا شباب مافي اخبار
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركه الامتياز للاستثمار ش.م.ك.م
- بادئ الموضوع المقرود
- تاريخ البدء
- الحالة
ALIMTIAZ
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 144
عموميتها أقرت توزيع %10 نقداً وأبرأت ذمة مجلس الإدارة
«الامتياز» تدرج في السوق الرسمي خلال أسابيع وتعزز ترابط شركاتها
قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي أحمد الزبيد ان موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على ادراج أسهم الشركة في السوق الرسمي تأتي تتويجاً لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأكيدا على جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تجاوز التحديات وجودة أصولها وتبنيها لسياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس.
واضاف الزبيد في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت %86 مازال أمامنا مسيرة حافلة بالعمل ينبغي الاستمرار بها لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تحسين الأداء وتقوية وجود الشركة كمكون رئيسي لقطاع المال والأعمال في الكويت والمنطقة لاسيما، اننا بصدد ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لنجعل منها احدى أبرز شركات الاستثمار المالي الاسلامي.
واكد الزبيد ان الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي مشيرا الى ان ادراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
حقوق المساهمين
وأشار الزبيد الى ان «الامتياز» قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الانجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين لأكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية العام 2009 وأقل من %60 من حقوق الملاك مع نهاية العام 2010 لافتا الى قرار مجلس ادارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج، مؤكداً حرص الشركة اعتبارا من بداية العام 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول الى الربحية لدعم الشركة الأم لا ان تكون عبئا عليها.
ملتقى استراتيجي
وركز الزبيد على أهمية الملتقى الاستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية في شهر نوفمبر من العام 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، واقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والادارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الاسلامية الحقة التي هي أساس مبادئ عملها.
صافي الأرباح
واستعرض الزبيد البيانات المالية ومؤشرات أداء الشركة للعام 2010 مؤكدا ان الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار وبزيادة قدرها %162.2 عن أرباح العام الماضي، لافتاً الى ان العائد على متوسط الأصول بلغ نحو %8.1 مقابل تحقيقها لنحو %36.8 كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع فيما ارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2 مما مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل، مشيراً الى ان العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ قرابة %20.
وأكد الزبيد ان التطور الايجابي في نتائج الشركة ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد ان قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى عام 2009 الى 231.5 مليون دينار في عام 2010 بما في ذلك خفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 الى 142.7 مليون دينار كما في عام 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار في ظروف اعتبرها أحلك ظروف لشح السيولة وانقطاع خطوط التمويل مع تراجع اجمالي موجودات الشركة في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار ليحقق تراجعا بنسبة %38.6 عن عام 2009 وذلك نظرا لتخارج الشركة من بعض الاستثمارات واستطاعت الشركة بذلك سداد %68 من الديون القائمة عليها حيث تراجع اجمالي المطلوبات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار وذلك بعد سداد مبلغ 304 ملايين دينار خلال سنة 2010.
وقال ان الشركة تتبع سياسة تحوطيه في بناء الاحتياطيات والمخصصات، فاعتمدت الادارة تكوين احتياطي اختياري بنسبة %20 من صافي الربح بالاضافة الى احتياطي اجباري بنسبة %10 حتى بلغت اجمالي الاحتياطيات (الاجباري والاختياري) في 31 ديسمبر 2010م مبلغ 39.7 مليون دينار بما يعادل %35 من رأس المال المدفوع.
حقوق الملكية
ومن جانب آخر قال مجلس الادارة للمساهمين في بيان صحافي ان الشركة حققت خلال العام 2010م أعلى قيمة لصافي الأرباح، وترتب عليه، تحقيق الشركة عائداً على متوسط الأصول بحدود %8.1 في عام 2010م، وعائد على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود %36.7، وارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2، وكانت أفضل حصيلة أداء في عام مضيفا تمكنا من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل وكان ذلك ضمن جهد منظم ومركز وموجه حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %19.9، وحدث هذا التطور الايجابي متزامناً مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، اذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 180.6 مليون دينار في نهاية عام 2009م، الى 231.5 مليون دينار في عام 2010م، وخفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار في عام 2009م الى 142.7 مليون دينار في نهاية عام 2010م. وذلك بسداد 304 ملايين دينار في أحلك ظروف شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل.
يذكر ان عمومية الشركة وافقت على كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %10 من رأس المال فيما طالب بعض المساهمين برفعها الى %20 كما وافقت العمومية على تحويل نسبة %10 من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالاضافة الى تحويل نسبة %20 منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة %10 من أسهم الشركة بعد ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمده 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على الشراء والبيع وكذلك قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن العام 2010 وتفويض مجلس الادارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، واخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، واصدار السندات والصكوك الشرعية، وابرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، كما اعتمدت تعيين الشيخ د.سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها اعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 2011/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.
أرقام في تاريخ «الامتياز»
< بلغت أرباح الشركة 41.3 مليون دينار وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها %168.2 عن عام 2009.
< بلغت ربحية السهم 37 فلساً بنسبة نمو 118% عن عام 2009م.
< بلغت حقوق المساهمين 231.5 مليون دينار بنسبة نمو %28.2، عن عام 2009م.
< تقليص مصاريف التمويل بنسبة %46 من 35 مليون دينار الى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط %9 في عام 2009م الى %6 في عام 2010م.
< تجنيب مخصصات بمبلغ 38.4 مليون دينار، وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة، ليبلغ اجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار.
< تم خلال العام سداد 304 ملايين دينار من ديون الشركة لينخفض اجمالي المطلوبات بنسبة %68.1 لتصبح في 31 ديسمبر 2010م 142.7 مليون دينار (مقابل 446.7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009م) وذلك بعد تخارج الشركة فقط من %38.6 من أصولها.
< واستطاعت الشركة التزام جميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012 كما نجحت الشركة التزام كافة المعايير في 31 ديسمبر 2010م بل تجاوزتها الى الأفضل في جميع المعايير.
الشركة والأزمة العالمية
تبنت «الامتياز» منهجا ايجابيا في التعامل مع الأزمة، ونتائج ذلك:
< زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009م و2010م تم تغطية الزيادة بالكامل ليصل اجمالي رأس المال الى 113.4 مليون دينار.
< اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
< اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة %20 سنوياً بالإضافة الى الاحتياطي القانوني الاجباري كما قامت بتجنيب مخصصات تحوطية اضافية بقدر الامكان، وذلك منذ نشأة الشركة.
< تم بنجاح التخارج مبكراً من عدد من الاستثمارات.
< حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010.
< تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار الى 143 مليون دينار.
< تم اجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، واعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة.
< استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
< الاشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.
< تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة يكون مسؤولا عن ادارة العمليات التشغيلية والاشراف على جميع أنشطة الشركة.
< تنفيذ خطة للاستحواذات والاندماجات بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة والاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف الى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة.
< اعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي الى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل.
«الامتياز» تدرج في السوق الرسمي خلال أسابيع وتعزز ترابط شركاتها
قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي أحمد الزبيد ان موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على ادراج أسهم الشركة في السوق الرسمي تأتي تتويجاً لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأكيدا على جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تجاوز التحديات وجودة أصولها وتبنيها لسياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس.
واضاف الزبيد في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت %86 مازال أمامنا مسيرة حافلة بالعمل ينبغي الاستمرار بها لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تحسين الأداء وتقوية وجود الشركة كمكون رئيسي لقطاع المال والأعمال في الكويت والمنطقة لاسيما، اننا بصدد ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لنجعل منها احدى أبرز شركات الاستثمار المالي الاسلامي.
واكد الزبيد ان الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي مشيرا الى ان ادراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
حقوق المساهمين
وأشار الزبيد الى ان «الامتياز» قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الانجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين لأكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية العام 2009 وأقل من %60 من حقوق الملاك مع نهاية العام 2010 لافتا الى قرار مجلس ادارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج، مؤكداً حرص الشركة اعتبارا من بداية العام 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول الى الربحية لدعم الشركة الأم لا ان تكون عبئا عليها.
ملتقى استراتيجي
وركز الزبيد على أهمية الملتقى الاستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية في شهر نوفمبر من العام 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، واقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والادارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الاسلامية الحقة التي هي أساس مبادئ عملها.
صافي الأرباح
واستعرض الزبيد البيانات المالية ومؤشرات أداء الشركة للعام 2010 مؤكدا ان الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار وبزيادة قدرها %162.2 عن أرباح العام الماضي، لافتاً الى ان العائد على متوسط الأصول بلغ نحو %8.1 مقابل تحقيقها لنحو %36.8 كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع فيما ارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2 مما مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل، مشيراً الى ان العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ قرابة %20.
وأكد الزبيد ان التطور الايجابي في نتائج الشركة ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد ان قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى عام 2009 الى 231.5 مليون دينار في عام 2010 بما في ذلك خفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 الى 142.7 مليون دينار كما في عام 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار في ظروف اعتبرها أحلك ظروف لشح السيولة وانقطاع خطوط التمويل مع تراجع اجمالي موجودات الشركة في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار ليحقق تراجعا بنسبة %38.6 عن عام 2009 وذلك نظرا لتخارج الشركة من بعض الاستثمارات واستطاعت الشركة بذلك سداد %68 من الديون القائمة عليها حيث تراجع اجمالي المطلوبات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار وذلك بعد سداد مبلغ 304 ملايين دينار خلال سنة 2010.
وقال ان الشركة تتبع سياسة تحوطيه في بناء الاحتياطيات والمخصصات، فاعتمدت الادارة تكوين احتياطي اختياري بنسبة %20 من صافي الربح بالاضافة الى احتياطي اجباري بنسبة %10 حتى بلغت اجمالي الاحتياطيات (الاجباري والاختياري) في 31 ديسمبر 2010م مبلغ 39.7 مليون دينار بما يعادل %35 من رأس المال المدفوع.
حقوق الملكية
ومن جانب آخر قال مجلس الادارة للمساهمين في بيان صحافي ان الشركة حققت خلال العام 2010م أعلى قيمة لصافي الأرباح، وترتب عليه، تحقيق الشركة عائداً على متوسط الأصول بحدود %8.1 في عام 2010م، وعائد على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود %36.7، وارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2، وكانت أفضل حصيلة أداء في عام مضيفا تمكنا من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل وكان ذلك ضمن جهد منظم ومركز وموجه حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %19.9، وحدث هذا التطور الايجابي متزامناً مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، اذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 180.6 مليون دينار في نهاية عام 2009م، الى 231.5 مليون دينار في عام 2010م، وخفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار في عام 2009م الى 142.7 مليون دينار في نهاية عام 2010م. وذلك بسداد 304 ملايين دينار في أحلك ظروف شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل.
يذكر ان عمومية الشركة وافقت على كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %10 من رأس المال فيما طالب بعض المساهمين برفعها الى %20 كما وافقت العمومية على تحويل نسبة %10 من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالاضافة الى تحويل نسبة %20 منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة %10 من أسهم الشركة بعد ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمده 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على الشراء والبيع وكذلك قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن العام 2010 وتفويض مجلس الادارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، واخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، واصدار السندات والصكوك الشرعية، وابرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، كما اعتمدت تعيين الشيخ د.سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها اعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 2011/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.
أرقام في تاريخ «الامتياز»
< بلغت أرباح الشركة 41.3 مليون دينار وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها %168.2 عن عام 2009.
< بلغت ربحية السهم 37 فلساً بنسبة نمو 118% عن عام 2009م.
< بلغت حقوق المساهمين 231.5 مليون دينار بنسبة نمو %28.2، عن عام 2009م.
< تقليص مصاريف التمويل بنسبة %46 من 35 مليون دينار الى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط %9 في عام 2009م الى %6 في عام 2010م.
< تجنيب مخصصات بمبلغ 38.4 مليون دينار، وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة، ليبلغ اجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار.
< تم خلال العام سداد 304 ملايين دينار من ديون الشركة لينخفض اجمالي المطلوبات بنسبة %68.1 لتصبح في 31 ديسمبر 2010م 142.7 مليون دينار (مقابل 446.7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009م) وذلك بعد تخارج الشركة فقط من %38.6 من أصولها.
< واستطاعت الشركة التزام جميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012 كما نجحت الشركة التزام كافة المعايير في 31 ديسمبر 2010م بل تجاوزتها الى الأفضل في جميع المعايير.
الشركة والأزمة العالمية
تبنت «الامتياز» منهجا ايجابيا في التعامل مع الأزمة، ونتائج ذلك:
< زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009م و2010م تم تغطية الزيادة بالكامل ليصل اجمالي رأس المال الى 113.4 مليون دينار.
< اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
< اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة %20 سنوياً بالإضافة الى الاحتياطي القانوني الاجباري كما قامت بتجنيب مخصصات تحوطية اضافية بقدر الامكان، وذلك منذ نشأة الشركة.
< تم بنجاح التخارج مبكراً من عدد من الاستثمارات.
< حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010.
< تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار الى 143 مليون دينار.
< تم اجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، واعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة.
< استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
< الاشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.
< تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة يكون مسؤولا عن ادارة العمليات التشغيلية والاشراف على جميع أنشطة الشركة.
< تنفيذ خطة للاستحواذات والاندماجات بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة والاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف الى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة.
< اعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي الى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل.
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
مبروك على الادراج
مطلوب اسهم الامتياز ب 210 فلس
غير محمل بالارباح
ودمتم بود
مطلوب اسهم الامتياز ب 210 فلس
غير محمل بالارباح
ودمتم بود
ALIMTIAZ
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 144
الأعلى على مدى 5 سنوات منذ التأسيس.. وإدراج الشركة بالسوق الرسمي في مارس الجاري
الزبيد: 41.3 مليون دينار أرباحاً قياسية واستثنائية لـ «الامتياز للاستثمار» في 2010 بزيادة 168.2% عن 2009.. وعموميتها توزع 10% نقداً
خفض إجمالي الديون من 446.7 مليون دينار في 2009 إلى 142.7 مليون دينار في 2010
عملية الإدراج تؤكد على جودة ومتانة مركزها المالي وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات
منى الدغيمي
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد على أهمية النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار بزيادة قدرها 168.2% عن أرباح 2009، مشيرا إلى أن الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح على مدى 5 سنوات منذ تأسيسها معربا عن بالغ سعادته للنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 وبعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وانعكاساتها السلبية على جميع اقتصادات الدول في المنطقة والعالم، والتي كان لها تداعياتها على أوضاع المؤسسات وقطاعات المال والأعمال وتحديدا قطاع الاستثمار الذي تعمل به الشركة.
الزبيد أكد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 86.5%، ان «الامتياز» حققت أعلى قيمة للإيرادات في 2010 منذ التأسيس والتي بلغت 123.5 مليون دينار، لافتا إلى أن العائد الذي حققته الشركة على متوسط الأصول بلغ نحو 8.1% مقابل تحقيقها لنحو 36.8% كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نحو 20.1%، موضحا أن ارتفاع حقوق الملكية بنحو 28.2% قد مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاستعداد للمستقبل بشكل جيد.
تخفيض المخاطر
وأشار الزبيد إلى أن التطور الإيجابي في نتائج «الامتياز» ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد أن قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها من خلال زيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى 2009 إلى 231.5 مليون دينار في 2010 بما في ذلك خفض إجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 إلى 142.7 مليون دينار كما في 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار رغم شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل.
وأكد أن دعم المساهمين لـ «الامتياز للاستثمار» واستجابتهم لقرارات جمعيتها العامة في 2009 ولقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضرورة الشروع بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، كان له الأثر البالغ ليس فقط على أداء الشركة الإيجابي في عام الأزمة، ولكن أيضا في تعزيز مكانتها في السوق المحلي فضلا على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عاما، هذا الى جانب وضع أسس قوية وصحيحة لبداية جديدة ومميزة تضعها في مصاف الشركات القليلة المحلية والإقليمية التي نجحت في تجاوز هذه الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان بل وتحقيق الريادة والتميز.
إدراج قبل نهاية مارس
وأوضح الزبيد أن الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي وذلك في اجتماعها المنعقد في 22 فبراير الماضي.
وأضاف أن «الامتياز» بصدد الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أي قبل نهاية شهر مارس الجاري لتكون إحدى أبرز شركات الاستثمار المالي الإسلامي.
وأشار الزبيد إلى أن موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي جاء تتويجا لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ويؤكد جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بسبب جودة أصولها وتبنيها سياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس.
كما لفت الزبيد إلى أن إدراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
وأكد ان الشركة استطاعت الالتزام بجميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012، كما نجحت الشركة في الالتزام بكافة المعايير في 31 ديسمبر 2010 بل وتجاوزها إلى الأفضل في جميع المعايير.
خفض نسبة الدين
وأشار الزبيد إلى أن «الامتياز للاستثمار» قد قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الإنجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين إلى أكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية 2009 إلى أقل من 60% من حقوق الملاك مع نهاية 2010، لافتا إلى أن قرار مجلس إدارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج.
وأكد حرص الشركة اعتبارا من بداية 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول إلى مركز الربحية لدعم الشركة الأم لا أن تكون عبئا عليها.
وذكر الزبيد أن تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون على إعادة هيكلة شركاتها التابعة ودمج الشركات المتشابهة في النشاط تحت لواء واحد، موضحا أن العملية بدأت بالفعل، سواء على مستوى الشركات غير المدرجة، أو الشركات المدرجة التي تأخذ إجراءاتها شكلا أكثر تعقيدا، لناحية أخذ موافقات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لتلك الشركات، وغيرها من الجهات الرقابية.
ملتقى استراتيجي
وركز الزبيد على أهمية الملتقى الإستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر من 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، وإقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الإسلامية التي هي أساس مبادئ عملها.
الجمعية العمومية
هذا وقد أقرت الجمعية العامة العادية للشركة كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتحويل نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل نسبة 20% منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة 10% من أسهم الشركة بعد إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بالشراء والبيع.
زكاة شرعية
كما وافقت عمومية الشركة على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن 2010 وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، وإخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، وإصدار السندات والصكوك الشرعية، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما اعتمدت تعيين الشيخ د. سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها إعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
فيلم عن مسيرة النجاح
استهلت «عمومية الامتياز» بعرض فيلم وثائقي موجز تناول مسيرة الشركة منذ تأسيسها في شهر أبريل من 2005 وحتى اليوم حيث تم التطرق فيه إلى استراتيجية الشركة للأعوام 2008 إلى غاية 2010 التي نجحت من خلالها في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتقليل من آثارها بأسلوب حرفي ومهنية عالية مكنتها من سداد 400 مليون دينار من ديونها التي انخفضت من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار، وإجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي بما في ذلك نجاحها في استيعاب التغيرات الإستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية وإعادة هيكلة أنشطة شركاتها التابعة، متضمنا بعض أهم مؤشراتها المالية وسردا تسلسليا للأرباح التي وزعتها منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2010 والتي بلغت 75 مليون دينار عن الأعوام الخمسة الأولى من عمرها.
مهنية عالية للنهوض بالشركة خلال فترة الأزمة
تعاملت شركة الامتياز للاستثمار بمهنية عالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية والتي عصفت باقتصادات العالم، وقد تبنت منهجا إيجابيا في التعامل مع الأزمة، فتم بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010 حيث تمت تغطية الزيادة بالكامل ليصل إجمالي رأس المال إلى 113.4 مليون دينار. كما اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كما اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة 20% سنويا بالإضافة إلى الاحتياطي القانوني الإجباري، بالإضافة إلى أخذ مخصصات تحوطية إضافية بقدر الإمكان، وذلك منذ نشأة الشركة كما تم بنجاح التخارج مبكرا من عدد من الاستثمارات. وقد حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال 2009 و2010. وفي أحلك ظروف الأسواق تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار كما تم إجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، وإعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة.
توجهات إستراتيجية في 2010
في 2010 تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة وتعديل نموذج الأعمال:
*استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة: الإشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.
*تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة: يكون مسؤولا عن إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على جميع أنشطة الشركة.
*تنفيذ خطة (للاستحواذات والاندماجات) بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة: الاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف إلى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة.
*إعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي إلى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل.
وكان لتلك الخطوات الفعالة تأثيرات إيجابية كبيرة باعتبارها استجابة مبكرة وحصيفة للبيئة الاقتصادية الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية.
أرقام «الامتياز» لـ 2010 تتحدث عن نفسها
*مليون دينار أرباح الشركة في 2010 وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها 168.2% عن 2009.
*مليون دينار اجمالي حقوق المساهمين بنسبة نمو 28.2% عن 2009.
*نسبة خفض مصاريف التمويل وذلك من 35 مليون دينار إلى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط 9% في 2009 إلى 6% في 2010.
*مليون دينار قيمة ما قامت الشركة بتجنيبه من مخصصات وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة ليبلغ إجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار.
*فلسا ربحية السهم بنـــسبة نمو 118% عن 2009.
*ملايين دينار ما قامت الشركة بسداده من ديون خلال العام لينخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 68.1% لتصبح في نهاية 2010 نحو 142.7مليون دينار مقابل 446.7 مليون دينار في نهاية 2009 وذلك بعد تخارج الشركة من 38.6% فقط من أصولها.
الزبيد: 41.3 مليون دينار أرباحاً قياسية واستثنائية لـ «الامتياز للاستثمار» في 2010 بزيادة 168.2% عن 2009.. وعموميتها توزع 10% نقداً
خفض إجمالي الديون من 446.7 مليون دينار في 2009 إلى 142.7 مليون دينار في 2010
عملية الإدراج تؤكد على جودة ومتانة مركزها المالي وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات
منى الدغيمي
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد على أهمية النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار بزيادة قدرها 168.2% عن أرباح 2009، مشيرا إلى أن الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح على مدى 5 سنوات منذ تأسيسها معربا عن بالغ سعادته للنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 وبعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وانعكاساتها السلبية على جميع اقتصادات الدول في المنطقة والعالم، والتي كان لها تداعياتها على أوضاع المؤسسات وقطاعات المال والأعمال وتحديدا قطاع الاستثمار الذي تعمل به الشركة.
الزبيد أكد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 86.5%، ان «الامتياز» حققت أعلى قيمة للإيرادات في 2010 منذ التأسيس والتي بلغت 123.5 مليون دينار، لافتا إلى أن العائد الذي حققته الشركة على متوسط الأصول بلغ نحو 8.1% مقابل تحقيقها لنحو 36.8% كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نحو 20.1%، موضحا أن ارتفاع حقوق الملكية بنحو 28.2% قد مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاستعداد للمستقبل بشكل جيد.
تخفيض المخاطر
وأشار الزبيد إلى أن التطور الإيجابي في نتائج «الامتياز» ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد أن قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها من خلال زيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى 2009 إلى 231.5 مليون دينار في 2010 بما في ذلك خفض إجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 إلى 142.7 مليون دينار كما في 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار رغم شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل.
وأكد أن دعم المساهمين لـ «الامتياز للاستثمار» واستجابتهم لقرارات جمعيتها العامة في 2009 ولقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضرورة الشروع بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، كان له الأثر البالغ ليس فقط على أداء الشركة الإيجابي في عام الأزمة، ولكن أيضا في تعزيز مكانتها في السوق المحلي فضلا على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عاما، هذا الى جانب وضع أسس قوية وصحيحة لبداية جديدة ومميزة تضعها في مصاف الشركات القليلة المحلية والإقليمية التي نجحت في تجاوز هذه الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان بل وتحقيق الريادة والتميز.
إدراج قبل نهاية مارس
وأوضح الزبيد أن الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي وذلك في اجتماعها المنعقد في 22 فبراير الماضي.
وأضاف أن «الامتياز» بصدد الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أي قبل نهاية شهر مارس الجاري لتكون إحدى أبرز شركات الاستثمار المالي الإسلامي.
وأشار الزبيد إلى أن موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي جاء تتويجا لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ويؤكد جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بسبب جودة أصولها وتبنيها سياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس.
كما لفت الزبيد إلى أن إدراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
وأكد ان الشركة استطاعت الالتزام بجميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012، كما نجحت الشركة في الالتزام بكافة المعايير في 31 ديسمبر 2010 بل وتجاوزها إلى الأفضل في جميع المعايير.
خفض نسبة الدين
وأشار الزبيد إلى أن «الامتياز للاستثمار» قد قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الإنجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين إلى أكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية 2009 إلى أقل من 60% من حقوق الملاك مع نهاية 2010، لافتا إلى أن قرار مجلس إدارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج.
وأكد حرص الشركة اعتبارا من بداية 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول إلى مركز الربحية لدعم الشركة الأم لا أن تكون عبئا عليها.
وذكر الزبيد أن تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون على إعادة هيكلة شركاتها التابعة ودمج الشركات المتشابهة في النشاط تحت لواء واحد، موضحا أن العملية بدأت بالفعل، سواء على مستوى الشركات غير المدرجة، أو الشركات المدرجة التي تأخذ إجراءاتها شكلا أكثر تعقيدا، لناحية أخذ موافقات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لتلك الشركات، وغيرها من الجهات الرقابية.
ملتقى استراتيجي
وركز الزبيد على أهمية الملتقى الإستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر من 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، وإقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الإسلامية التي هي أساس مبادئ عملها.
الجمعية العمومية
هذا وقد أقرت الجمعية العامة العادية للشركة كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتحويل نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل نسبة 20% منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة 10% من أسهم الشركة بعد إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بالشراء والبيع.
زكاة شرعية
كما وافقت عمومية الشركة على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن 2010 وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، وإخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، وإصدار السندات والصكوك الشرعية، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما اعتمدت تعيين الشيخ د. سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها إعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
فيلم عن مسيرة النجاح
استهلت «عمومية الامتياز» بعرض فيلم وثائقي موجز تناول مسيرة الشركة منذ تأسيسها في شهر أبريل من 2005 وحتى اليوم حيث تم التطرق فيه إلى استراتيجية الشركة للأعوام 2008 إلى غاية 2010 التي نجحت من خلالها في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتقليل من آثارها بأسلوب حرفي ومهنية عالية مكنتها من سداد 400 مليون دينار من ديونها التي انخفضت من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار، وإجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي بما في ذلك نجاحها في استيعاب التغيرات الإستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية وإعادة هيكلة أنشطة شركاتها التابعة، متضمنا بعض أهم مؤشراتها المالية وسردا تسلسليا للأرباح التي وزعتها منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2010 والتي بلغت 75 مليون دينار عن الأعوام الخمسة الأولى من عمرها.
مهنية عالية للنهوض بالشركة خلال فترة الأزمة
تعاملت شركة الامتياز للاستثمار بمهنية عالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية والتي عصفت باقتصادات العالم، وقد تبنت منهجا إيجابيا في التعامل مع الأزمة، فتم بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010 حيث تمت تغطية الزيادة بالكامل ليصل إجمالي رأس المال إلى 113.4 مليون دينار. كما اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كما اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة 20% سنويا بالإضافة إلى الاحتياطي القانوني الإجباري، بالإضافة إلى أخذ مخصصات تحوطية إضافية بقدر الإمكان، وذلك منذ نشأة الشركة كما تم بنجاح التخارج مبكرا من عدد من الاستثمارات. وقد حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال 2009 و2010. وفي أحلك ظروف الأسواق تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار كما تم إجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، وإعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة.
توجهات إستراتيجية في 2010
في 2010 تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة وتعديل نموذج الأعمال:
*استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة: الإشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.
*تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة: يكون مسؤولا عن إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على جميع أنشطة الشركة.
*تنفيذ خطة (للاستحواذات والاندماجات) بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة: الاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف إلى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة.
*إعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي إلى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل.
وكان لتلك الخطوات الفعالة تأثيرات إيجابية كبيرة باعتبارها استجابة مبكرة وحصيفة للبيئة الاقتصادية الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية.
أرقام «الامتياز» لـ 2010 تتحدث عن نفسها
*مليون دينار أرباح الشركة في 2010 وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها 168.2% عن 2009.
*مليون دينار اجمالي حقوق المساهمين بنسبة نمو 28.2% عن 2009.
*نسبة خفض مصاريف التمويل وذلك من 35 مليون دينار إلى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط 9% في 2009 إلى 6% في 2010.
*مليون دينار قيمة ما قامت الشركة بتجنيبه من مخصصات وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة ليبلغ إجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار.
*فلسا ربحية السهم بنـــسبة نمو 118% عن 2009.
*ملايين دينار ما قامت الشركة بسداده من ديون خلال العام لينخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 68.1% لتصبح في نهاية 2010 نحو 142.7مليون دينار مقابل 446.7 مليون دينار في نهاية 2009 وذلك بعد تخارج الشركة من 38.6% فقط من أصولها.
** أبوأنس **
عضو نشط
- التسجيل
- 28 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,512
للبيع 300 الف سهم الامتياز بسعر 200 فلس
BAKO
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2009
- المشاركات
- 73
12.5 مليون دينار أرباح «الامتياز للاستثمار» بواقع 11 فلساً في الربع الأول من 2011
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة الامتياز للاستثمار اعتمد في اجتماعه الاخير الذي عقد الخميس الماضي البيانات المالية للشركة للربع الاول من عام 2011 متضمنة ارباحا تقدر بنحو 12.5 مليون دينار بما يعادل 11 فلسا للسهم. وتوقعات المصادر ان تحقق الشركة ارباحا صافية تقدر بنحو 40 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر ان الشركة سددت خلال الـ 3 اشهر الماضية قرابة الـ 30 مليون دينار من مديونياتها البالغة 140 مليون دينار، من ضمنها 13 مليون دينار تخص بيت التمويل الكويتي، مشيرة الى انه تم سداد هذا المبلغ قبل تاريخ استحقاقه.
وقالت ان الشركة تسعى لسداد نحو 50% من الديون المتبقية عليها قبل نهاية 2011.
وذكر ان الشركة ستركز نشاطاتها على المستوى الخارجي من خلال شركة تابعة من الشركات التي تملك فيها «الامتياز» حصة مؤثرة، مشيرة الى انه جار تحديد هذه الشركة التي ستكون بمثابة الذراع الاستثمارية الخارجية للامتياز في الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان ابرز توجهات الشركة حاليا هو تنفيذ استراتيجيتها التي اعلنت عنها من قبل وهي تحويل الامتياز الى شركة تشغيلية لا تعتمد على عوائد الصفقات الطارئة، لافتة الى ان الشركة تسعى لان تكون لديها تدفقات نقدية دائمة وهو ما نجحت فيه الشركة الى حد كبير خلال الفترة الماضية.
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة الامتياز للاستثمار اعتمد في اجتماعه الاخير الذي عقد الخميس الماضي البيانات المالية للشركة للربع الاول من عام 2011 متضمنة ارباحا تقدر بنحو 12.5 مليون دينار بما يعادل 11 فلسا للسهم. وتوقعات المصادر ان تحقق الشركة ارباحا صافية تقدر بنحو 40 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر ان الشركة سددت خلال الـ 3 اشهر الماضية قرابة الـ 30 مليون دينار من مديونياتها البالغة 140 مليون دينار، من ضمنها 13 مليون دينار تخص بيت التمويل الكويتي، مشيرة الى انه تم سداد هذا المبلغ قبل تاريخ استحقاقه.
وقالت ان الشركة تسعى لسداد نحو 50% من الديون المتبقية عليها قبل نهاية 2011.
وذكر ان الشركة ستركز نشاطاتها على المستوى الخارجي من خلال شركة تابعة من الشركات التي تملك فيها «الامتياز» حصة مؤثرة، مشيرة الى انه جار تحديد هذه الشركة التي ستكون بمثابة الذراع الاستثمارية الخارجية للامتياز في الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان ابرز توجهات الشركة حاليا هو تنفيذ استراتيجيتها التي اعلنت عنها من قبل وهي تحويل الامتياز الى شركة تشغيلية لا تعتمد على عوائد الصفقات الطارئة، لافتة الى ان الشركة تسعى لان تكون لديها تدفقات نقدية دائمة وهو ما نجحت فيه الشركة الى حد كبير خلال الفترة الماضية.
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
الامتياز: تخارج من محافظ عقارية بـ 139 مليون دينار
لمصلحة مستثمرين وعملاء
الامتياز: تخارج من محافظ عقارية بـ 139 مليون دينار
عبدالرحمن زمان
أتمت شركة الامتياز للاستثمار مؤخرا تخارجات من محافظ عقارية مدارة من قبلها لمصلحة مستثمري محفظة بروة الخور ومحفظة التطوير العقاري في دولة قطر، وتأتي هذه التخارجات في سعي الشركة لاتمام تخارجات للعملاء والمستثمرين لجني عوائد مجزية وتحقيق رغبات المستثمرين في توفير السيولة واجراء تخارجات مبكرة، حيث بلغ اجمالي حجم التخارجات من المحفظتين مبلغ 139.4 مليون دينار كويتي تقريبا، أي ما يعادل 502.4 مليون دولار اميركي، وتعتبر هذه المحافظ العقارية جزءا من مجموعة محافظ عقارية مدارة من قبل الشركة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تهدف الى المحافظة على حقوق السادة المستثمرين مع تحقيق أرباح مميزة لهم، مؤكدا استمرار الشركة في سياسة تنمية وتنويع محفظة أصول الشركة في الاقتصاديات الواعدة، والاستمرار بتحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع على المساهمين تتناسب مع الظروف السائدة وتتفوق على متوسط ما تقدمه المنتجات المنافسة بالمجال الاستثماري.
وأفاد عبدالرحمن زمان، المدير العام لشركة الامتياز للاستثمار أن قرار التخارج يعتبر في ظل الظروف الحالية نجاحا للشركة في تحقيق التخارج من تلك المحافظ، والذي يعتبر نجاحا بحد ذاته نظرا لكبر حجمها وارتفاع قيمتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل جوهري على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى القطاع المالي والقطاع العقاري بشكل خاص في جميع دول العالم، خصوصاً مشاريع التطوير التي تتطلب مزيداً من الانفاق الرأسمالي في سبيل تهيئة الأرض وتجهيزها والبناء عليها.
وذكر زمان أن ما تم ايداعه في الحسابات البنكية لمستثمري محفظة الخور ومحفظة التطوير العقاري خلال الاسبوعين الماضيين والجاري ايداعه خلال الاسبوع الجاري اجمالي مبلغ 37.9 مليون دينار كويتي تقريبا، أي ما يعادل 136.8 مليون دولار اميركي الذي يمثل جزءا من الدفعات الخاصة بالتخارجات، ومن المتوقع استكمال سداد كامل الدفعات من رأس المال، بالاضافة الى الأرباح المحققة من عملية التخارج على دفعات خلال مدة اقصاها نهاية سنة 2011. الجدير بالذكر أن محفظة الخور بدأت نشاطها في شهر أغسطس 2006، ومحفظة التطوير العقاري بدأت نشاطها في شهر ديسمبر 2007.
وأشار زمان الى أن الشركة وبقرار التخارج المبكر من هذه المحافظ تكون قد لبت رغبات معظم المستثمرين الذين يفضلون التخارج المبكر، وتكون الشركة في الوقت نفسه قد جنبتهم أية مخاطر محتملة لتباطؤ العمل في المشروع أو تأخر الانجاز وفق الجدول المحدد، كذلك يعتبر حماية لمصالح مستثمري الشركة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي، والجدير بالذكر أن الشركة حققت للمستثمرين في كلتا المحفظتين عوائد وأرباحا مجزية من عملية التخارج.
واختتم زمان حديثه بأن شركة الامتياز للاستثمار ماضية قدما في الاستمرار بما ابتدأته في خطتها الاستراتيجية من اعادة الهيكلة لشركاتها التابعة والزميلة والاستمرار دون ابطاء في سداد ديونها التي انخفضت الى ما دون %50 من حقوق المساهمين للشركة.
لمصلحة مستثمرين وعملاء
الامتياز: تخارج من محافظ عقارية بـ 139 مليون دينار
عبدالرحمن زمان
أتمت شركة الامتياز للاستثمار مؤخرا تخارجات من محافظ عقارية مدارة من قبلها لمصلحة مستثمري محفظة بروة الخور ومحفظة التطوير العقاري في دولة قطر، وتأتي هذه التخارجات في سعي الشركة لاتمام تخارجات للعملاء والمستثمرين لجني عوائد مجزية وتحقيق رغبات المستثمرين في توفير السيولة واجراء تخارجات مبكرة، حيث بلغ اجمالي حجم التخارجات من المحفظتين مبلغ 139.4 مليون دينار كويتي تقريبا، أي ما يعادل 502.4 مليون دولار اميركي، وتعتبر هذه المحافظ العقارية جزءا من مجموعة محافظ عقارية مدارة من قبل الشركة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تهدف الى المحافظة على حقوق السادة المستثمرين مع تحقيق أرباح مميزة لهم، مؤكدا استمرار الشركة في سياسة تنمية وتنويع محفظة أصول الشركة في الاقتصاديات الواعدة، والاستمرار بتحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع على المساهمين تتناسب مع الظروف السائدة وتتفوق على متوسط ما تقدمه المنتجات المنافسة بالمجال الاستثماري.
وأفاد عبدالرحمن زمان، المدير العام لشركة الامتياز للاستثمار أن قرار التخارج يعتبر في ظل الظروف الحالية نجاحا للشركة في تحقيق التخارج من تلك المحافظ، والذي يعتبر نجاحا بحد ذاته نظرا لكبر حجمها وارتفاع قيمتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل جوهري على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى القطاع المالي والقطاع العقاري بشكل خاص في جميع دول العالم، خصوصاً مشاريع التطوير التي تتطلب مزيداً من الانفاق الرأسمالي في سبيل تهيئة الأرض وتجهيزها والبناء عليها.
وذكر زمان أن ما تم ايداعه في الحسابات البنكية لمستثمري محفظة الخور ومحفظة التطوير العقاري خلال الاسبوعين الماضيين والجاري ايداعه خلال الاسبوع الجاري اجمالي مبلغ 37.9 مليون دينار كويتي تقريبا، أي ما يعادل 136.8 مليون دولار اميركي الذي يمثل جزءا من الدفعات الخاصة بالتخارجات، ومن المتوقع استكمال سداد كامل الدفعات من رأس المال، بالاضافة الى الأرباح المحققة من عملية التخارج على دفعات خلال مدة اقصاها نهاية سنة 2011. الجدير بالذكر أن محفظة الخور بدأت نشاطها في شهر أغسطس 2006، ومحفظة التطوير العقاري بدأت نشاطها في شهر ديسمبر 2007.
وأشار زمان الى أن الشركة وبقرار التخارج المبكر من هذه المحافظ تكون قد لبت رغبات معظم المستثمرين الذين يفضلون التخارج المبكر، وتكون الشركة في الوقت نفسه قد جنبتهم أية مخاطر محتملة لتباطؤ العمل في المشروع أو تأخر الانجاز وفق الجدول المحدد، كذلك يعتبر حماية لمصالح مستثمري الشركة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي، والجدير بالذكر أن الشركة حققت للمستثمرين في كلتا المحفظتين عوائد وأرباحا مجزية من عملية التخارج.
واختتم زمان حديثه بأن شركة الامتياز للاستثمار ماضية قدما في الاستمرار بما ابتدأته في خطتها الاستراتيجية من اعادة الهيكلة لشركاتها التابعة والزميلة والاستمرار دون ابطاء في سداد ديونها التي انخفضت الى ما دون %50 من حقوق المساهمين للشركة.
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
الى الامام يا الامتياز
مع اني ليس من مساهمين الشركة و لكن معجب جدا بأداءها و اداء ادارتها ....الشركة تمشي مشاءالله بخطوات ثابته وواثقه ولكن مع الاسف هناك اشخاص حاقدين على اداء هذه الشركة و ما تحققه من تميز في و خطط مدروسه مستقبليه و يقوم بتشويه سمعتها و يحاول ان يخلق شيء من الشك بين الناس و هذا الشيء يا ناس عيب و حرام ليس فقط للامتياز و لكن لاي شركة اخرى ناجحه.
فهنيا لكل مساهم بهذه الشركة الشفافه و الله ولي التوفيق...
مع اني ليس من مساهمين الشركة و لكن معجب جدا بأداءها و اداء ادارتها ....الشركة تمشي مشاءالله بخطوات ثابته وواثقه ولكن مع الاسف هناك اشخاص حاقدين على اداء هذه الشركة و ما تحققه من تميز في و خطط مدروسه مستقبليه و يقوم بتشويه سمعتها و يحاول ان يخلق شيء من الشك بين الناس و هذا الشيء يا ناس عيب و حرام ليس فقط للامتياز و لكن لاي شركة اخرى ناجحه.
فهنيا لكل مساهم بهذه الشركة الشفافه و الله ولي التوفيق...
ليث متواضع
عضو نشط
تاريخ أدراج الشركه في البورصه يوم الثلاثاء 19 ـ 4 ـ 2011 نبارك لمساهمين الشركه
ALIMTIAZ
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 144
أكد لـ الوطن صعوبة تحديد سعر الإدراج
علي الزبيد: إدراج أسهم «الامتياز» في السوق الرسمي 19 الجاري
2011/04/09 08:21 م
كشف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد عن تحديد يوم الثلاثاء 19 ابريل الجاري لادراج اسهم الشركة في السوق الرسمي لسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان التوقيت جاء مناسبا تماما لتداول اسهم الشركة، مؤكدا ان الشركة لن تتدخل في حركة السهم فما يهم الشركة تحقيق عوائد جيدة لمساهميها وتعزيز ارباحها.
واوضح الزبيد في تصريح خاص لـ «الوطن» ان ادراج السهم في البورصة سيتيح للمساهمين امكانية التخارج من السهم، موضحا ان سعر السهم في سوق الجت يبلغ 220 فلسا.
واشار الى انه من الصعب تحديد سعر الادراج في السوق الرسمي نظرا لأن ذلك يرجع لعمليات العرض والطلب والبائع والمشتري.
وذكر الزبيد ان الادارة التنفيذية نجحت في ان تضع الشركة على الطريق الصحيح معتقدا ان اداء الشركة في 2011 لن يقل عن 2010، مشيرا الى انه لا يوجد أي ديون مستحقة على الشركة في الوقت الحالي على الرغم من اجمالي الديون على الشركة اقل من نصف حقوق المساهمين البالغة 230 مليون دينار لذلك لا يوجد هاجس لدى الامتياز بخصوص القروض.
وافاد بأن الشركة لا ترغب في التوسع في الوقت الحالي بقدر ما تركز على مشاريعها الجارية.
__________________
علي الزبيد: إدراج أسهم «الامتياز» في السوق الرسمي 19 الجاري
2011/04/09 08:21 م
كشف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد عن تحديد يوم الثلاثاء 19 ابريل الجاري لادراج اسهم الشركة في السوق الرسمي لسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان التوقيت جاء مناسبا تماما لتداول اسهم الشركة، مؤكدا ان الشركة لن تتدخل في حركة السهم فما يهم الشركة تحقيق عوائد جيدة لمساهميها وتعزيز ارباحها.
واوضح الزبيد في تصريح خاص لـ «الوطن» ان ادراج السهم في البورصة سيتيح للمساهمين امكانية التخارج من السهم، موضحا ان سعر السهم في سوق الجت يبلغ 220 فلسا.
واشار الى انه من الصعب تحديد سعر الادراج في السوق الرسمي نظرا لأن ذلك يرجع لعمليات العرض والطلب والبائع والمشتري.
وذكر الزبيد ان الادارة التنفيذية نجحت في ان تضع الشركة على الطريق الصحيح معتقدا ان اداء الشركة في 2011 لن يقل عن 2010، مشيرا الى انه لا يوجد أي ديون مستحقة على الشركة في الوقت الحالي على الرغم من اجمالي الديون على الشركة اقل من نصف حقوق المساهمين البالغة 230 مليون دينار لذلك لا يوجد هاجس لدى الامتياز بخصوص القروض.
وافاد بأن الشركة لا ترغب في التوسع في الوقت الحالي بقدر ما تركز على مشاريعها الجارية.
__________________
ابوناصر العتيبي
عضو نشط
كم تتوقعون سعر الادراج ؟؟
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،،
سعر سهم الشركة الان في سوق الجت ما بين 220 الى 240 فلس فالنزول من المتوقع ان يكون 220 فلس و يصعد مستقبلا و لو نزل نزول بسيط بالداية و الله اعلم ...
سعر سهم الشركة الان في سوق الجت ما بين 220 الى 240 فلس فالنزول من المتوقع ان يكون 220 فلس و يصعد مستقبلا و لو نزل نزول بسيط بالداية و الله اعلم ...
ليث متواضع
عضو نشط
اتوقع سعر الادراج مو اقل من 300 فلس وبعد ستة اشهر الى السنه راح يرتفع اكثر
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
معروض لدينا اسهم شركه امتياز للاستثمار
معــــــــــــــــــــروض لـديـنـا
100000سهم امتياز للاستثمار على 200فلس السهم
البنـــــــــــــــــــــــدر
لبيع وشراء الاسهم الكويتيه والخليجيه
97559974
99660520
22420303
100000سهم امتياز للاستثمار على 200فلس السهم
البنـــــــــــــــــــــــدر
لبيع وشراء الاسهم الكويتيه والخليجيه
97559974
99660520
22420303
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي