ALIMTIAZ
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 144
[SIZE="6"]نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار خاص لـ «الأنباء»
الزبيد: منحى «الامتياز» مستقبلاً التنويع في النشاط الاستثماري والتوزيع الجغرافي وخفض مستوى المخاطر وشعارها مع الإدراج الشفافية
إنشاء شركات ليس لها وجود ومنحها مسؤولية مشاريع ضخمة كلام لا يمكن أن ينجح إلا في الأحلام
«الامتياز» حرصت إدارياً على ألا تعتمد على أسلوب
«one man show» ولديها أصول جيدة ولن تمانع البنوك في تمويلها
التمويل في 2011 ليس هاجساً لـ «الامتياز» وستعتمد على التدفقات النقدية المنتظمة وعملية هيكلة الشركات التابعة لن تتجاوز نهاية 2012
حوار: منى الدغيمي
يشهد سوق الكويت للأوراق المالية يوم غد الثلاثاء إدارج مجموعة الامتياز للاستثمار وهي اخر شركة تُدرج طبقا لشروط الإدراج القديمة في السوق. ووفقا لشهادة الاوساط الاستثمارية تعتبر «الامتياز» من أفضل شركات قطاع الاستثمار ويؤكد ذلك ايضا تقرير الشال الاقتصادي الذي أشاد بقصة نجاحها وبتجربتها واعتبرها نموذجا تحتذي به الشركات الاستثمارية. وتعليقا على خطة إدارج الشركة أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد في حوار خاص لـ «الأنباء» أن المجموعة دخلت 2011 بمركز مالي متين ووضع استثماري مستقر ومتنامي، وإستراتيجية واضحة المعالم ومتماشية مع التغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية وبيئة الأعمال، بما يؤهلها لتكون واحدة من أفضل شركات الاستثمار المدرجة في السوق الكويتي. واضاف ان الشركة ساعدت نفسها بنفسها وقت الأزمة وراهنت على كفاءاتها وكان لها النجاح والتميز. وشدد على ان الشركة سترفع شعار الإفصاح والشفافية عقب إدراجها في السوق كما ستسعى إلى تنويع استثماراتها وتوزيعها الجغرافي وخفض مستوى المخاطرة.
وفيما يلي نص الحوار:
سبق أن أعلنتم انه ستكون تحت مظلة «الامتياز» بين 5 و7 شركات فقط، وسيكون لكم فيها جميعا ملكيات مؤثرة، وستكون جميعها شركات تشغيلية وذات قيمة مضافة للمجموعة وللسوق. فما الإستراتيجية المعتمدة لضمان مردودية هذه الشركات؟ وهل من نية لإدراج بعضها في السوق؟
٭ أستطيع القول ان الصورة أصبحت واضحة أمام «الامتياز» حاليا بالنسبة لشركاتها التابعة حيث لن يتبقى معنا إلا ما هو مجد، والشركات غير منتجة سنعمد إما إلى حل مشاكلها وإعادة إحيائها إذا كان فيها جدوى أو تصفيتها أو بيعها أو دمجها مع أخرى.
وأرى أن عملية الهيكلة ليست هينة فهي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة جدا، ولكننا وضعنا أمامنا تحديا بألا تتجاوز المدة نهاية عام 2012 أي بحد أقصى 18 شهرا تقريبا.
ونحن بدأنا فعلا في هذا المسعى منذ فترة، ويبدو أننا أنجزنا ذلك في شركات العقار التي أصبحت جميعها تحت شركة البلاد للاستثمار العقاري، ونحن سائرون في هذا المسعى بإذن الله وتوفيقه.
وسنركز في الفترة الأولى على الشركات الكبرى من حيث رأس المال والملكية وعدد المساهمين وحجم نشاطها وأهمية استثماراتها على المدى الطويل.
ولن يبقى تحت إدارة «الامتياز» كحد أقصى إلا 7 شركات رئيسية فاعلة تملك فيها الامتياز نسبا مؤثرة، وهذه الشركات ستتفرع منها أو تتبعها شركات أخرى متنوعة تملك فيها الامتياز نسبا مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة لإدراج هذه الشركات فنحن لا نهدف من استثماراتنا الى أن نسرع في التخارج منها بل نريدها استثمارات إستراتيجية، لذلك فليس عندنا أجنده لإدراج هذه الشركات أو عدم إدراجها، كما أن «الامتياز» تملك في بعض الشركات المدرجة، وشخصيا أرى أن الإدراج ليس «حسنة» وإذا كان هناك سبب للإدراج فسيعتمد لكل شركة على حدة وحالة بحالة، كما أن الكثير من الشركات التي نعمل على إعادة هيكلتها أو تحسين جودتها هي شركات مدرجة حاليا.
إلى أين تسير «الامتياز»؟ وما التغييرات الجوهرية القادمة التي سبق وأعلنتم عنها، والتي ستشمل النشاط ووحدات الإنتاج الرئيسية؟
٭ حاليا «الامتياز» تتهيأ إلى الانتقال لتكون على شكل (الشركة الأم) التي تشغل عددا محدودا من الكفاءات عالية التأهيل، لا يتجاوز عددهم 20 فردا، وهؤلاء سيتولون إدارة كل الشركات التابعة والزميلة، وبالتالي الشكل العام للشركة من حيث الموارد البشرية ستختلف اختلافا كليا عما عليه الوضع الآن.
وفيما يخص النشاط ووحدات الإنتاج فهي مسالة مازالت تحت الدرس والمشاورة، ونتوقع قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية أن الصورة ستتضح لنا بشكل عام وذلك للخطوط العريضة التي ستعمل فيها المجموعة. وأود التوضيح أن سنة 2011 تعتبر بالنسبة لنا من السنوات جني الثمار، وما أنجزنه منذ بداية التأسيس إلى غاية اليوم أسس بنا قاعدة متينة من الخبرة والملاءة والثبات وذلك قد مكن المجموعة من إنجاز عملية التحول والإدراج والتوافق مع قانون هيئة أسواق المال وتحقيق الأرباح المجزية حتى اليوم.
تبنت «الامتياز» شعار العمل في صمت وإنجاز ما هو مطلوب ثم الحديث عما هو جديد؟ هل ستستمر المجموعة في التمسك بهذا الشعار بعد عملية الإدراج التي تستوجب الإفصاح وتسليط الضوء على نشاط الشركة؟
٭ دعينا نتفق على قضية الإعلان والترويج والبروز الإعلامي، حيث ان هناك نوعين من البروز:
أولا: بروز واجب ومشروع وضروري، وهو ما تستدعيه طبيعة النشاط، لاسيما في قطاعات التجزئة والقطاع المصرفي على سبيل المثال فمهم جدا أن تكون أخبار وأنشطة وأعمال هذه القطاعات وإعلاناتها متواجدةبصفة دورية إعلاميا، ونفس الشيء ينطبق على شركات الاستثمار التي تعمل في مجال إدارة الأصول، وفي الغالب هنا يكون البروز والظهور للمؤسسة أو الشركة أو المنتج.
ثانياً: البروز من أجل تلميع شخص أو الظهور من أجل الظهور والإعلان عن أشياء غير حقيقية وإيهام الناس بأن هناك صفقات مليارية وعوائد وفرصا غير متكررة وهذا ما أعيب عليه الكثير من الشركات التي مارسته في الفترة الماضية.
وبالنسبة لمجموعة الامتياز نحن لا نحبذ البروز من أجل البروز ونعمل في صمت ونظهر فقط وقت اللزوم، واليوم مع إدراجها في السوق الرسمي فإن بروزنا سيكون مهنيا وموضوعيا، وسنتبنى شعار الإفصاح والشفافية والوضوح الذي طالما اعتمدناه والتزمنا به منذ التأسيس، وستكون عملية البروز مدروسة ومحددة بمناسبات معينة تهم المساهمين والمستثمرين والسوق دون تفريط ولا إفراط.
المشاريع المستقبلية
كيف ستمول «الامتياز» مشاريعها المستقبلية في ظل تشدد البنوك في منح تسهيلات ائتمانية؟
٭ ليس لدى «الامتياز» مشكلة في عملية التمويل في 2011، لأنها ستعتمد على التدفقات النقدية المنتظمة بصفة شهرية وربع سنوية والمحددة المصادر سلفا.. وليس لديها الآن وبصفة عاجلة أي خطط لشراء استثمارات أو الدخول في مشاريع ضخمة تتطلب التمويل.
وكما أوضحت سلفا، فنحن ليس لدينا مشكلة في التمويل، فالبنوك متخمة بالسيولة، والشركات المليئة وذات الجودة المالية محدودة، ونحن ما تزال لدينا إمكانية لتمويل أعمالنا من البنوك إذا شئنا، ولكننا قررنا سلفا منذ مدة أن جهودنا وأنشطتنا في «الامتياز» ستسخر لضبط محفظتنا الاستثمارية القائمة، وتحسين كفاءة وعمليات واستثمارات وأنشطة شركاتها التابعة والزميلة في سبيل تصويب مسارها ورفع وزيادة إيراداتها.
وحسبما أعلنا منذ مدة عن أخبار البنوك المحلية أن لديها مساحة للتمويلات تتجاوز 5 مليارات دينار خلال عام 2011، وبالتالي ليس هناك شح في السيولة في السوق ويمكن للبنوك أن تمول أعمال الشركة، ولدينا القدرة على تقديم الضمانات اللازمة.
حيث اننا في «الامتياز» لدينا أصول جيده وبالتالي في حالة إقدامنا على طلب التمويل سنجد الآلية المناسبة لذلك ولن تمانع البنوك في تمويلنا، لكن كما سبق ان أشرت إلى أن التمويل في عام 2011 ليس هاجسا بالنسبة لمجموعة الامتياز.
تنوع المحفظة
تنوع المحفظة الاستثمارية للمجموعة في أكثر من مجال منها النفط والعقارات والاستثمار المالي والخدمات، هل سيخدمها مستقبلا ويدعم موقعها داخل البورصة؟
٭ لا أرى الرابط بين تنوع الاستثمارات والموقف في البورصة، ولكن من جانب آخر أقول نعم بالتأكيد تنوع المحفظة الاستثمارية للمجموعة سيخدم الامتياز ويدعم موقعنا الاستثماري وقدرتها على تحقيق الإيرادات وتجنب المخاطر، وأنا أرى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح هي توزيع الاستثمارات والمخاطر على أكثر من مجال، وأشير إلى ان منحى مجموعة الامتياز مستقبلا هو التنويع في النشاط الاستثماري والتوزيع الجغرافي وخفض مستوى المخاطر.
هل تفكر المجموعة في نقل جميع شركاتها إلى مبنى واحد لتكون أكثر قربا منها وتوفر التكاليف على عاتقها؟
٭ بالفعل المجموعة اشترت معظم طوابق برج الداو وسيكون هذا المبنى المركز الرئيسي للشركة الأم وشركاتها التابعة، أما الشركات التي يقتضي نشاطها أن تكون قريبة من عملياتها وبعيدة عنا فلا مانع من أن تحافظ على موقعها الحالي.
تسعى «الامتياز» حاليا إلى التوسع عالميا، ما أبرز المناطق المستهدفة؟ وماذا عن توسعكم الإقليمي في ظل الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها المنطقة؟
٭ أوضح سلفا أن المجموعة لن تدخل في استثمارات جديدة كبيرة خلال الفترة القادمة، وسنركز استثماراتنا تحت نظرنا في دولة الكويت في المرحلة الحالية، مع بعض التوسع التدريجي خارج الإقليم، أي إلى شرق آسيا والهند وأوروبا وأميركا، ولكن كل هذا التوسع سيكون من خلال ذراع استثمارية متخصصة ومتواجدة في هذه الأسواق، وسيبدأ التوسع العالمي من مركزنا في لندن حيث سيكون لدينا شركة أو بنك استثماري بحيث يكون هو المركز الذي ننطلق منه إلى العالم الخارجي سواء إلى أوروبا أو أميركا أو دول آسيا كالصين أو الهند وغيرها.
واختيارنا مركزنا في لندن حيث نعمل تحت مظلة رقابة هيئة المؤسسات المالية في المملكة المتحدة لتوسيع عملياتنا في الدول الأوروبية أو الأسيوية سيدعم تواجد المجموعة ويمنحها ثقلا وقيمة مضافة.
هل من نية في التخارج من استثماراتكم في دولة البحرين في ظل الأحداث القائمة؟
٭ نحن نعتبر أن البحرين عمق الكويت ولن نتخارج من استثماراتنا في البحرين الآن وفي ظل هذه الظروف، ونحن كنا رفضنا التخارج عند حاجتنا الماسة للسيولة وعندما كانت أسعارها مرتفعة، وبحمد الله لسنا في ضائقة تضطرنا للتخارج الآن، وباختصار لن نفرط فيها ولا تحضرني أننا فكرنا في موضوع التخارج ولم نناقشه حتى الآن فنحن متمسكون باستثماراتنا في البحرين..
كيف تقيمون قطاع الاستثمار في الكويت بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة العالمية؟
٭ سبق أن صرحت بأنه لن يتبقى في السوق إلا أقل من نصف الشركات الاستثمارية القائمة وستختفي شركات إما عن طريق الإفلاس أو التصفية أو الاندماج أو تغيير النشاط، واعتقد أن قطاع الاستثمار سيكون أكثر رشاقة وسيبقى فيه فقط الشركات الجادة.
فقطاع الاستثمار يعتمد في الأساس على الثقة إذا فقدت الثقة لا يمكن أن تعود الشركة للساحة من جديد بسهولة.
والثقة هذه مسألة فردية وشخصية، فالشركة التي مارست الغش أو أساءت التصرف أو لم تحسن إدارة أموال المستثمرين أو لم تقدم لهم النصح السليم لا يمكنها أن تستعيد كسب ثقة الناس، وهذا ينطبق على القيادات العاملة في هذه الشركات فحتى لو غيروا مواقعهم أو انتقلوا لشركات أخرى فلن يكون من اليسير استعادة ثقة المستثمرين والعملاء والجهات الرقابية والسوق.. وفي الأمثال يقولون «المال عديل الروح» فالإنسان يتجنب كل ما يمكن أن يزهق روحه وفي نفس الوقت قد يتجنب أكثر من يتسبب في تضييع أمواله.
عموما مع استكمال تطبيق قانون هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية والتي من ضمنها فك التشابك بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والهيئة بخصوص تبعية الشركات الاستثمارية حسب الأغراض والأنشطة فأعتقد أننا دخلنا عصرا جديدا مختلفا بالنسبة للشركات الاستثمارية قد لا تتضح معالمه الرئيسية إلا مع نهاية عام 2011.
التجاذبات السياسية
كيف ترون انعكاسات الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على المشاريع التنموية؟
٭ في الحقيقة المشاريع المعلنة في إطار الخطة والذتي يطلق عليها تنموية هي في حقيقتها أكثر من 50% منها عبارة عن إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية وإعادتها إلى المستوى المفروض، وينقسم ما تبقى بين برامج عمل الحكومة في قطاعات الخدمات المختلفة وبعض المشاريع الجديدة، وما نراه من التجاذبات السياسية القائمة أصبحت مع الأسف صفة مستمرة للحراك السياسي القائم في البلد وحتى اليوم لم نلمس توجها من قبل السلطة التنفيذية لتحديد ما هي الهوية الاقتصادية لدولة الكويت لتحديد هل نحن دولة خدمات أو دولة «مركز مالي إقليمي» أو دولة صناعية فمازلنا منذ الخمسينيات إلى اليوم نعتمد في أكثر من 90% من دخلنا على العائدات النفطية.
ما نلمسه حاليا هو الغياب الواضح لتوجه الدولة، ولا شك أن الخلافات المستمرة مزعجة ومشلة للاقتصاد، لكن كثيرا من الدول استطاعت العمل وخلافاتها السياسية لم تؤثر على وضعها الاقتصادي فمثلا ايطاليا في وقت قريب كان لديها حكومة كل 6 أشهر، ولم تتعطل حياة الناس والدولة، لكنا في الكويت أي خلاف سياسي يعطل العجلة الاقتصادية في الدولة ويشل الحركة.
مشاريع التنمية
كيف تقيمون خطة التنمية الاقتصادية بعد مرور حوالي عام على صدور القانون الخاص بها؟ وما رأيكم حول مشكلة التمويل المثارة حولها؟
٭ لست مؤهلا لتقييم كفاءة ما يسمى «خطة التنمية»، لأنه ليس لدي بيانات أو معلومات تؤهلني لذلك، ولكن على العموم سنة ليست فترة يمكن الحكم من خلالها على نجاح أو فشل خطة تنمية ولكني من جانب آخر أرى أن مسألة إنشاء شركات لكي تنجز مشاريع «خطة التنمية» يعتبر خطأ كبيرا وفادحا ارتكبه مجلس الأمة وأصر عليه من منطلق توزيع الثروة حسب ما يظنون، ولكن في نهاية المطاف إنشاء شركة ليس لها وجود ومنحها مسؤولية مشاريع ضخمة هذا كلام لا يمكن أن ينجح إلا في الأحلام.
والمنطق يفرض منح الشركات القائمة أولية انجاز المشاريع المعلن عنها وبالتالي مشكلة التمويل أثيرت من زاوية إشكالية تأسيس شركات ليس لها وجود لانجاز مشاريع بمئات الملايين من الدنانير وبالتالي تفتقد الأصول التي يمكن أن ترهن مقابل الحصول على التسهيلات من البنوك.
الكفاءات البشرية.. ميزة «الامتياز»
اشار الزبيد إلى أن ما يميز «الامتياز» منذ اليوم الأول لتأسيسها أنها حرصت على ألا تعتمد في الإدارة على ما يطلق عليه «one man show»، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت استقطاب وانتقاء طاقم من الكفاءات المحلية يتجاوز عددهم 15 شخصية ذوي خبرات في نشاطات مختلفة.
وأكد أهمية الموارد البشرية ودعمهم، وكذلك ضمان أن من يديرون هذه الأصول يمتلكون القدر الملائم من المهارة والموارد، ولديهم أهداف ووضعوا خططا واضحة للتنفيذ والتطبيق.
وأشار الزبيد إلى أن مجموعة الامتياز لم تعان من أي مشاكل في استقطاب الكفاءات، ومازالت تسعى على الدوام على تحقيق المزيج الأمثل من المواهب الشابة والكفاءات البشرية الخبيرة لضمان استمرار النمو الناجح للشركة في مواجهة الظروف الاقتصادية وتغيير بيئة الأعمال.
نموذج أعمال «الامتياز»
قال الزبيد ان نموذج الأعمال السائدة لشركات الاستثمار في الفترة حتى نهاية عام 2008 كانت تعتمد على الاستثمار المباشر، وكبر حجم الديون، واستثمارات معظمها طويلة الأجل، وديون استحقاقاتها قصيرة الأجل.
وأضاف: «أدركنا مبكرا عدم إمكانية استمرار نموذج الأعمال المعتمد على ديون كبيرة الحجم وقصيرة الأجل مقابل استثمارات غير سائلة وطويلة الأجل، لذا بادرنا منذ عام 2008 بإعادة هيكلة استثماراتنا واستحقاقات ديوننا».
وتابع: «سارعنا في دراسة التخارج من الاستثمارات التي نضجت واستطعنا بذلك تحقيق تدفقات نقدية للوفاء بالتزاماتنا وسداد معظم ديوننا، وكذلك تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين معنا...واليوم بعد أن تجاوزنا بنجاح واقتدار جميع تبعات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، وقمنا بتطبيق نموذج عملنا الجديد الذي يعتمد على ثلاثة جوانب وهي كالآتي:
أولا: الدخل المنتظم: لم تعد الشركة تعتمد على الدخل غير المتكرر وغير المنتظم الذي مصدره العوائد الرأسمالية من صفقات الاستثمار والتخارج الكبرى بل سنعتمد على دخل منتظم وتدفقات نقدية مستدامة، وعوائد وأرباح تشغيلية من الشركات التابعة والزميلة.
ثانيا: التنوع في الأنشطة والأسواق: لم تعد الشركة تركز فقط على الاستثمارات العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية فقط.. بل نوعت استثماراتها لتشمل شركات تشغيلية رابحة في أنشطة متعددة واعده ومدرة للدخل.. ومهمتنا مساعدة هذه الشركات على النجاح مع احتفاظنا على حصة مؤثرة فيها تمكننا من التأثير على قراراتها الإستراتيجية وتعود علينا بالمنفعة إذا ما نجحت إستراتيجية هذه الشركات وحققت النجاح المؤمل.. كما أن الشركة لن تبقى محصورة فقط في أسواق المنطقة الخليجية، بل ستجد للامتياز استثمارات في شرق آسيا والهند وأوروبا وأميركا.
ثالثا: التمويل المدروس: الشركة اليوم في أفضل حالاتها من حيث الملاءة المالية.. وسيبقى التمويل أحد المصادر الرئيسية للتحركات الاستثمارية للشركة.. فرأس المال العامل للشركة يتمثل في حوالي 230 مليون دينار حقوق المساهمين ونستطيع التمول نظريا حتى 450 مليون دينار.. ولكن نحن لن نتوسع في التمول والاقتراض إلا لاستثمارات مدروسة بعناية فائقة وحرفية كبيرة، كما أننا لن نتمول إلا لآجال تتوافق مع آجال الاستثمارات المستهدفة (التوافق بين آجال الديون والتخارج من الاستثمارات) هذه هي العناصر الرئيسية لطبيعة نموذج أعمالنا الجديد ونحن ملتزمون بنموذج الأعمال هذا، وستلتزم به جميع شركاتنا التابعة، وتلك التي لنا سيطرة عليها.
ونحن نتوقع تحقيق أفضل النتائج إذا ما نجحنا بالالتزام الكامل بهذا، وذلك ينطبق على «الامتياز» وجميع شركاتها التابعة والزميلة.
المسمى المحاسبي
أوضح الزبيد أن شركة الامتياز للاستثمار منذ عام 2006 وهي السنة المالية الأولى كانت لها شركات تابعة وبالتالي كانت منذ ذلك الحين «مجموعة الامتياز»، وقد صدر التقرير المالي للشركة على هذا الأساس فهي محاسبيا وإداريا مجموعة الامتياز منذ التأسيس.
وأكد أنه في المطلق العام «الامتياز» تعتبر مجموعة وذلك نظرا لحجم أصولها وملكياتها في شركاتها القائمة.[/SIZE]
الزبيد: منحى «الامتياز» مستقبلاً التنويع في النشاط الاستثماري والتوزيع الجغرافي وخفض مستوى المخاطر وشعارها مع الإدراج الشفافية
إنشاء شركات ليس لها وجود ومنحها مسؤولية مشاريع ضخمة كلام لا يمكن أن ينجح إلا في الأحلام
«الامتياز» حرصت إدارياً على ألا تعتمد على أسلوب
«one man show» ولديها أصول جيدة ولن تمانع البنوك في تمويلها
التمويل في 2011 ليس هاجساً لـ «الامتياز» وستعتمد على التدفقات النقدية المنتظمة وعملية هيكلة الشركات التابعة لن تتجاوز نهاية 2012
حوار: منى الدغيمي
يشهد سوق الكويت للأوراق المالية يوم غد الثلاثاء إدارج مجموعة الامتياز للاستثمار وهي اخر شركة تُدرج طبقا لشروط الإدراج القديمة في السوق. ووفقا لشهادة الاوساط الاستثمارية تعتبر «الامتياز» من أفضل شركات قطاع الاستثمار ويؤكد ذلك ايضا تقرير الشال الاقتصادي الذي أشاد بقصة نجاحها وبتجربتها واعتبرها نموذجا تحتذي به الشركات الاستثمارية. وتعليقا على خطة إدارج الشركة أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد في حوار خاص لـ «الأنباء» أن المجموعة دخلت 2011 بمركز مالي متين ووضع استثماري مستقر ومتنامي، وإستراتيجية واضحة المعالم ومتماشية مع التغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية وبيئة الأعمال، بما يؤهلها لتكون واحدة من أفضل شركات الاستثمار المدرجة في السوق الكويتي. واضاف ان الشركة ساعدت نفسها بنفسها وقت الأزمة وراهنت على كفاءاتها وكان لها النجاح والتميز. وشدد على ان الشركة سترفع شعار الإفصاح والشفافية عقب إدراجها في السوق كما ستسعى إلى تنويع استثماراتها وتوزيعها الجغرافي وخفض مستوى المخاطرة.
وفيما يلي نص الحوار:
سبق أن أعلنتم انه ستكون تحت مظلة «الامتياز» بين 5 و7 شركات فقط، وسيكون لكم فيها جميعا ملكيات مؤثرة، وستكون جميعها شركات تشغيلية وذات قيمة مضافة للمجموعة وللسوق. فما الإستراتيجية المعتمدة لضمان مردودية هذه الشركات؟ وهل من نية لإدراج بعضها في السوق؟
٭ أستطيع القول ان الصورة أصبحت واضحة أمام «الامتياز» حاليا بالنسبة لشركاتها التابعة حيث لن يتبقى معنا إلا ما هو مجد، والشركات غير منتجة سنعمد إما إلى حل مشاكلها وإعادة إحيائها إذا كان فيها جدوى أو تصفيتها أو بيعها أو دمجها مع أخرى.
وأرى أن عملية الهيكلة ليست هينة فهي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة جدا، ولكننا وضعنا أمامنا تحديا بألا تتجاوز المدة نهاية عام 2012 أي بحد أقصى 18 شهرا تقريبا.
ونحن بدأنا فعلا في هذا المسعى منذ فترة، ويبدو أننا أنجزنا ذلك في شركات العقار التي أصبحت جميعها تحت شركة البلاد للاستثمار العقاري، ونحن سائرون في هذا المسعى بإذن الله وتوفيقه.
وسنركز في الفترة الأولى على الشركات الكبرى من حيث رأس المال والملكية وعدد المساهمين وحجم نشاطها وأهمية استثماراتها على المدى الطويل.
ولن يبقى تحت إدارة «الامتياز» كحد أقصى إلا 7 شركات رئيسية فاعلة تملك فيها الامتياز نسبا مؤثرة، وهذه الشركات ستتفرع منها أو تتبعها شركات أخرى متنوعة تملك فيها الامتياز نسبا مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة لإدراج هذه الشركات فنحن لا نهدف من استثماراتنا الى أن نسرع في التخارج منها بل نريدها استثمارات إستراتيجية، لذلك فليس عندنا أجنده لإدراج هذه الشركات أو عدم إدراجها، كما أن «الامتياز» تملك في بعض الشركات المدرجة، وشخصيا أرى أن الإدراج ليس «حسنة» وإذا كان هناك سبب للإدراج فسيعتمد لكل شركة على حدة وحالة بحالة، كما أن الكثير من الشركات التي نعمل على إعادة هيكلتها أو تحسين جودتها هي شركات مدرجة حاليا.
إلى أين تسير «الامتياز»؟ وما التغييرات الجوهرية القادمة التي سبق وأعلنتم عنها، والتي ستشمل النشاط ووحدات الإنتاج الرئيسية؟
٭ حاليا «الامتياز» تتهيأ إلى الانتقال لتكون على شكل (الشركة الأم) التي تشغل عددا محدودا من الكفاءات عالية التأهيل، لا يتجاوز عددهم 20 فردا، وهؤلاء سيتولون إدارة كل الشركات التابعة والزميلة، وبالتالي الشكل العام للشركة من حيث الموارد البشرية ستختلف اختلافا كليا عما عليه الوضع الآن.
وفيما يخص النشاط ووحدات الإنتاج فهي مسالة مازالت تحت الدرس والمشاورة، ونتوقع قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية أن الصورة ستتضح لنا بشكل عام وذلك للخطوط العريضة التي ستعمل فيها المجموعة. وأود التوضيح أن سنة 2011 تعتبر بالنسبة لنا من السنوات جني الثمار، وما أنجزنه منذ بداية التأسيس إلى غاية اليوم أسس بنا قاعدة متينة من الخبرة والملاءة والثبات وذلك قد مكن المجموعة من إنجاز عملية التحول والإدراج والتوافق مع قانون هيئة أسواق المال وتحقيق الأرباح المجزية حتى اليوم.
تبنت «الامتياز» شعار العمل في صمت وإنجاز ما هو مطلوب ثم الحديث عما هو جديد؟ هل ستستمر المجموعة في التمسك بهذا الشعار بعد عملية الإدراج التي تستوجب الإفصاح وتسليط الضوء على نشاط الشركة؟
٭ دعينا نتفق على قضية الإعلان والترويج والبروز الإعلامي، حيث ان هناك نوعين من البروز:
أولا: بروز واجب ومشروع وضروري، وهو ما تستدعيه طبيعة النشاط، لاسيما في قطاعات التجزئة والقطاع المصرفي على سبيل المثال فمهم جدا أن تكون أخبار وأنشطة وأعمال هذه القطاعات وإعلاناتها متواجدةبصفة دورية إعلاميا، ونفس الشيء ينطبق على شركات الاستثمار التي تعمل في مجال إدارة الأصول، وفي الغالب هنا يكون البروز والظهور للمؤسسة أو الشركة أو المنتج.
ثانياً: البروز من أجل تلميع شخص أو الظهور من أجل الظهور والإعلان عن أشياء غير حقيقية وإيهام الناس بأن هناك صفقات مليارية وعوائد وفرصا غير متكررة وهذا ما أعيب عليه الكثير من الشركات التي مارسته في الفترة الماضية.
وبالنسبة لمجموعة الامتياز نحن لا نحبذ البروز من أجل البروز ونعمل في صمت ونظهر فقط وقت اللزوم، واليوم مع إدراجها في السوق الرسمي فإن بروزنا سيكون مهنيا وموضوعيا، وسنتبنى شعار الإفصاح والشفافية والوضوح الذي طالما اعتمدناه والتزمنا به منذ التأسيس، وستكون عملية البروز مدروسة ومحددة بمناسبات معينة تهم المساهمين والمستثمرين والسوق دون تفريط ولا إفراط.
المشاريع المستقبلية
كيف ستمول «الامتياز» مشاريعها المستقبلية في ظل تشدد البنوك في منح تسهيلات ائتمانية؟
٭ ليس لدى «الامتياز» مشكلة في عملية التمويل في 2011، لأنها ستعتمد على التدفقات النقدية المنتظمة بصفة شهرية وربع سنوية والمحددة المصادر سلفا.. وليس لديها الآن وبصفة عاجلة أي خطط لشراء استثمارات أو الدخول في مشاريع ضخمة تتطلب التمويل.
وكما أوضحت سلفا، فنحن ليس لدينا مشكلة في التمويل، فالبنوك متخمة بالسيولة، والشركات المليئة وذات الجودة المالية محدودة، ونحن ما تزال لدينا إمكانية لتمويل أعمالنا من البنوك إذا شئنا، ولكننا قررنا سلفا منذ مدة أن جهودنا وأنشطتنا في «الامتياز» ستسخر لضبط محفظتنا الاستثمارية القائمة، وتحسين كفاءة وعمليات واستثمارات وأنشطة شركاتها التابعة والزميلة في سبيل تصويب مسارها ورفع وزيادة إيراداتها.
وحسبما أعلنا منذ مدة عن أخبار البنوك المحلية أن لديها مساحة للتمويلات تتجاوز 5 مليارات دينار خلال عام 2011، وبالتالي ليس هناك شح في السيولة في السوق ويمكن للبنوك أن تمول أعمال الشركة، ولدينا القدرة على تقديم الضمانات اللازمة.
حيث اننا في «الامتياز» لدينا أصول جيده وبالتالي في حالة إقدامنا على طلب التمويل سنجد الآلية المناسبة لذلك ولن تمانع البنوك في تمويلنا، لكن كما سبق ان أشرت إلى أن التمويل في عام 2011 ليس هاجسا بالنسبة لمجموعة الامتياز.
تنوع المحفظة
تنوع المحفظة الاستثمارية للمجموعة في أكثر من مجال منها النفط والعقارات والاستثمار المالي والخدمات، هل سيخدمها مستقبلا ويدعم موقعها داخل البورصة؟
٭ لا أرى الرابط بين تنوع الاستثمارات والموقف في البورصة، ولكن من جانب آخر أقول نعم بالتأكيد تنوع المحفظة الاستثمارية للمجموعة سيخدم الامتياز ويدعم موقعنا الاستثماري وقدرتها على تحقيق الإيرادات وتجنب المخاطر، وأنا أرى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح هي توزيع الاستثمارات والمخاطر على أكثر من مجال، وأشير إلى ان منحى مجموعة الامتياز مستقبلا هو التنويع في النشاط الاستثماري والتوزيع الجغرافي وخفض مستوى المخاطر.
هل تفكر المجموعة في نقل جميع شركاتها إلى مبنى واحد لتكون أكثر قربا منها وتوفر التكاليف على عاتقها؟
٭ بالفعل المجموعة اشترت معظم طوابق برج الداو وسيكون هذا المبنى المركز الرئيسي للشركة الأم وشركاتها التابعة، أما الشركات التي يقتضي نشاطها أن تكون قريبة من عملياتها وبعيدة عنا فلا مانع من أن تحافظ على موقعها الحالي.
تسعى «الامتياز» حاليا إلى التوسع عالميا، ما أبرز المناطق المستهدفة؟ وماذا عن توسعكم الإقليمي في ظل الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها المنطقة؟
٭ أوضح سلفا أن المجموعة لن تدخل في استثمارات جديدة كبيرة خلال الفترة القادمة، وسنركز استثماراتنا تحت نظرنا في دولة الكويت في المرحلة الحالية، مع بعض التوسع التدريجي خارج الإقليم، أي إلى شرق آسيا والهند وأوروبا وأميركا، ولكن كل هذا التوسع سيكون من خلال ذراع استثمارية متخصصة ومتواجدة في هذه الأسواق، وسيبدأ التوسع العالمي من مركزنا في لندن حيث سيكون لدينا شركة أو بنك استثماري بحيث يكون هو المركز الذي ننطلق منه إلى العالم الخارجي سواء إلى أوروبا أو أميركا أو دول آسيا كالصين أو الهند وغيرها.
واختيارنا مركزنا في لندن حيث نعمل تحت مظلة رقابة هيئة المؤسسات المالية في المملكة المتحدة لتوسيع عملياتنا في الدول الأوروبية أو الأسيوية سيدعم تواجد المجموعة ويمنحها ثقلا وقيمة مضافة.
هل من نية في التخارج من استثماراتكم في دولة البحرين في ظل الأحداث القائمة؟
٭ نحن نعتبر أن البحرين عمق الكويت ولن نتخارج من استثماراتنا في البحرين الآن وفي ظل هذه الظروف، ونحن كنا رفضنا التخارج عند حاجتنا الماسة للسيولة وعندما كانت أسعارها مرتفعة، وبحمد الله لسنا في ضائقة تضطرنا للتخارج الآن، وباختصار لن نفرط فيها ولا تحضرني أننا فكرنا في موضوع التخارج ولم نناقشه حتى الآن فنحن متمسكون باستثماراتنا في البحرين..
كيف تقيمون قطاع الاستثمار في الكويت بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة العالمية؟
٭ سبق أن صرحت بأنه لن يتبقى في السوق إلا أقل من نصف الشركات الاستثمارية القائمة وستختفي شركات إما عن طريق الإفلاس أو التصفية أو الاندماج أو تغيير النشاط، واعتقد أن قطاع الاستثمار سيكون أكثر رشاقة وسيبقى فيه فقط الشركات الجادة.
فقطاع الاستثمار يعتمد في الأساس على الثقة إذا فقدت الثقة لا يمكن أن تعود الشركة للساحة من جديد بسهولة.
والثقة هذه مسألة فردية وشخصية، فالشركة التي مارست الغش أو أساءت التصرف أو لم تحسن إدارة أموال المستثمرين أو لم تقدم لهم النصح السليم لا يمكنها أن تستعيد كسب ثقة الناس، وهذا ينطبق على القيادات العاملة في هذه الشركات فحتى لو غيروا مواقعهم أو انتقلوا لشركات أخرى فلن يكون من اليسير استعادة ثقة المستثمرين والعملاء والجهات الرقابية والسوق.. وفي الأمثال يقولون «المال عديل الروح» فالإنسان يتجنب كل ما يمكن أن يزهق روحه وفي نفس الوقت قد يتجنب أكثر من يتسبب في تضييع أمواله.
عموما مع استكمال تطبيق قانون هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية والتي من ضمنها فك التشابك بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والهيئة بخصوص تبعية الشركات الاستثمارية حسب الأغراض والأنشطة فأعتقد أننا دخلنا عصرا جديدا مختلفا بالنسبة للشركات الاستثمارية قد لا تتضح معالمه الرئيسية إلا مع نهاية عام 2011.
التجاذبات السياسية
كيف ترون انعكاسات الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على المشاريع التنموية؟
٭ في الحقيقة المشاريع المعلنة في إطار الخطة والذتي يطلق عليها تنموية هي في حقيقتها أكثر من 50% منها عبارة عن إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية وإعادتها إلى المستوى المفروض، وينقسم ما تبقى بين برامج عمل الحكومة في قطاعات الخدمات المختلفة وبعض المشاريع الجديدة، وما نراه من التجاذبات السياسية القائمة أصبحت مع الأسف صفة مستمرة للحراك السياسي القائم في البلد وحتى اليوم لم نلمس توجها من قبل السلطة التنفيذية لتحديد ما هي الهوية الاقتصادية لدولة الكويت لتحديد هل نحن دولة خدمات أو دولة «مركز مالي إقليمي» أو دولة صناعية فمازلنا منذ الخمسينيات إلى اليوم نعتمد في أكثر من 90% من دخلنا على العائدات النفطية.
ما نلمسه حاليا هو الغياب الواضح لتوجه الدولة، ولا شك أن الخلافات المستمرة مزعجة ومشلة للاقتصاد، لكن كثيرا من الدول استطاعت العمل وخلافاتها السياسية لم تؤثر على وضعها الاقتصادي فمثلا ايطاليا في وقت قريب كان لديها حكومة كل 6 أشهر، ولم تتعطل حياة الناس والدولة، لكنا في الكويت أي خلاف سياسي يعطل العجلة الاقتصادية في الدولة ويشل الحركة.
مشاريع التنمية
كيف تقيمون خطة التنمية الاقتصادية بعد مرور حوالي عام على صدور القانون الخاص بها؟ وما رأيكم حول مشكلة التمويل المثارة حولها؟
٭ لست مؤهلا لتقييم كفاءة ما يسمى «خطة التنمية»، لأنه ليس لدي بيانات أو معلومات تؤهلني لذلك، ولكن على العموم سنة ليست فترة يمكن الحكم من خلالها على نجاح أو فشل خطة تنمية ولكني من جانب آخر أرى أن مسألة إنشاء شركات لكي تنجز مشاريع «خطة التنمية» يعتبر خطأ كبيرا وفادحا ارتكبه مجلس الأمة وأصر عليه من منطلق توزيع الثروة حسب ما يظنون، ولكن في نهاية المطاف إنشاء شركة ليس لها وجود ومنحها مسؤولية مشاريع ضخمة هذا كلام لا يمكن أن ينجح إلا في الأحلام.
والمنطق يفرض منح الشركات القائمة أولية انجاز المشاريع المعلن عنها وبالتالي مشكلة التمويل أثيرت من زاوية إشكالية تأسيس شركات ليس لها وجود لانجاز مشاريع بمئات الملايين من الدنانير وبالتالي تفتقد الأصول التي يمكن أن ترهن مقابل الحصول على التسهيلات من البنوك.
الكفاءات البشرية.. ميزة «الامتياز»
اشار الزبيد إلى أن ما يميز «الامتياز» منذ اليوم الأول لتأسيسها أنها حرصت على ألا تعتمد في الإدارة على ما يطلق عليه «one man show»، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت استقطاب وانتقاء طاقم من الكفاءات المحلية يتجاوز عددهم 15 شخصية ذوي خبرات في نشاطات مختلفة.
وأكد أهمية الموارد البشرية ودعمهم، وكذلك ضمان أن من يديرون هذه الأصول يمتلكون القدر الملائم من المهارة والموارد، ولديهم أهداف ووضعوا خططا واضحة للتنفيذ والتطبيق.
وأشار الزبيد إلى أن مجموعة الامتياز لم تعان من أي مشاكل في استقطاب الكفاءات، ومازالت تسعى على الدوام على تحقيق المزيج الأمثل من المواهب الشابة والكفاءات البشرية الخبيرة لضمان استمرار النمو الناجح للشركة في مواجهة الظروف الاقتصادية وتغيير بيئة الأعمال.
نموذج أعمال «الامتياز»
قال الزبيد ان نموذج الأعمال السائدة لشركات الاستثمار في الفترة حتى نهاية عام 2008 كانت تعتمد على الاستثمار المباشر، وكبر حجم الديون، واستثمارات معظمها طويلة الأجل، وديون استحقاقاتها قصيرة الأجل.
وأضاف: «أدركنا مبكرا عدم إمكانية استمرار نموذج الأعمال المعتمد على ديون كبيرة الحجم وقصيرة الأجل مقابل استثمارات غير سائلة وطويلة الأجل، لذا بادرنا منذ عام 2008 بإعادة هيكلة استثماراتنا واستحقاقات ديوننا».
وتابع: «سارعنا في دراسة التخارج من الاستثمارات التي نضجت واستطعنا بذلك تحقيق تدفقات نقدية للوفاء بالتزاماتنا وسداد معظم ديوننا، وكذلك تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين معنا...واليوم بعد أن تجاوزنا بنجاح واقتدار جميع تبعات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، وقمنا بتطبيق نموذج عملنا الجديد الذي يعتمد على ثلاثة جوانب وهي كالآتي:
أولا: الدخل المنتظم: لم تعد الشركة تعتمد على الدخل غير المتكرر وغير المنتظم الذي مصدره العوائد الرأسمالية من صفقات الاستثمار والتخارج الكبرى بل سنعتمد على دخل منتظم وتدفقات نقدية مستدامة، وعوائد وأرباح تشغيلية من الشركات التابعة والزميلة.
ثانيا: التنوع في الأنشطة والأسواق: لم تعد الشركة تركز فقط على الاستثمارات العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية فقط.. بل نوعت استثماراتها لتشمل شركات تشغيلية رابحة في أنشطة متعددة واعده ومدرة للدخل.. ومهمتنا مساعدة هذه الشركات على النجاح مع احتفاظنا على حصة مؤثرة فيها تمكننا من التأثير على قراراتها الإستراتيجية وتعود علينا بالمنفعة إذا ما نجحت إستراتيجية هذه الشركات وحققت النجاح المؤمل.. كما أن الشركة لن تبقى محصورة فقط في أسواق المنطقة الخليجية، بل ستجد للامتياز استثمارات في شرق آسيا والهند وأوروبا وأميركا.
ثالثا: التمويل المدروس: الشركة اليوم في أفضل حالاتها من حيث الملاءة المالية.. وسيبقى التمويل أحد المصادر الرئيسية للتحركات الاستثمارية للشركة.. فرأس المال العامل للشركة يتمثل في حوالي 230 مليون دينار حقوق المساهمين ونستطيع التمول نظريا حتى 450 مليون دينار.. ولكن نحن لن نتوسع في التمول والاقتراض إلا لاستثمارات مدروسة بعناية فائقة وحرفية كبيرة، كما أننا لن نتمول إلا لآجال تتوافق مع آجال الاستثمارات المستهدفة (التوافق بين آجال الديون والتخارج من الاستثمارات) هذه هي العناصر الرئيسية لطبيعة نموذج أعمالنا الجديد ونحن ملتزمون بنموذج الأعمال هذا، وستلتزم به جميع شركاتنا التابعة، وتلك التي لنا سيطرة عليها.
ونحن نتوقع تحقيق أفضل النتائج إذا ما نجحنا بالالتزام الكامل بهذا، وذلك ينطبق على «الامتياز» وجميع شركاتها التابعة والزميلة.
المسمى المحاسبي
أوضح الزبيد أن شركة الامتياز للاستثمار منذ عام 2006 وهي السنة المالية الأولى كانت لها شركات تابعة وبالتالي كانت منذ ذلك الحين «مجموعة الامتياز»، وقد صدر التقرير المالي للشركة على هذا الأساس فهي محاسبيا وإداريا مجموعة الامتياز منذ التأسيس.
وأكد أنه في المطلق العام «الامتياز» تعتبر مجموعة وذلك نظرا لحجم أصولها وملكياتها في شركاتها القائمة.[/SIZE]