للخروج من نفق تهديد وضغوطات المساهمين وشراء كفيك لـ"النخيل" أبرز الأمثلة
الاستحواذات بوابة خلفية لإدراج الشركات المرفوضة من البورصة
تقرير - باسم رشاد:
الاستحواذات بات لها دور جديد بالنسبة للشركات حيث أصبحت البوابة الخلفية للادراج في البورصة للشركات التي رفضتها إدارة البورصة. وهو الأمر الذي لجأت اليه هذه الشركات للخروج من النفق المظلم الذي تعاني منه في ظل تعنت إدارة السوق والذي جعلها بين السندان والمطرقة حيث ان الادراج يعد من أهم اولويات مجالس الادارات أمام المساهمين الذين يضغطون عليهم في الجمعيات العمومية من أجل سرعة الادراج للاستفادة من فارق سعر السهم بعد ادراجه والقيمة الدفترية.
وقد شهدت الاسواق في الايام القليلة الماضية شائعات عن سعي الكثير من الشركات المرفوضة من البورصة باجراء مباحثات ودراسات للاستحواذ على شركات صغيرة مدرجة في البورصة خصوصا الورقية والتي لا يوجد عليها اي تداول من خلال عروض مغرية لشرائها لتكون كواجهة لها يمكن لها من خلال ادراج باقي الشركات تحتها, بل يمكن ايضا تغيير الاسهم وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية .
ويرى الخبراء أن نجاح تجربة »الكويتية للتمويل والاستثمار« الاستحواذ على شركة النخيل ودمجها مع شركة بيان القابضة التي تم رفض ادراجها وذلك ليتم العمل من خلالها, حيث تم تغيير الاسم ورأس المال بما يتناسب مع اغراض الشركة الاساسية, موضحين ان هذه الفكرة لاقت استحسان من الشركات باعتبارها الحل الامثل لمواجهة الرفض المتواصل وغير المبرر من البورصة لادراج الشركات, حتى ان البعض يرى أن هذا هو الحل الامثل لادراج الشركات.
وأوضح الخبراء ان الاستحواذات تكشف غياب خريطة التشريعات الاقتصادية المنظمة لمثل هذه الانطلاقة خصوصا انها تمثل نوعا من الوصول الى الادراج في البورصة حتى في حالة عدم استيفاء الشروط المنظمة للادراج, وهو الأمر الذي يعرقل فكرة تحول الكويت الى مركز مالي في ظل ضبابية التشريعية التي يشهدها السوق.
واشار الخبراء إلى ان الشركات الكويتية اصبحت تفضل الاستحواذ عن الدمج لانه قائم على الاستفادة وتبادل المصالح .
وكشف الخبراء عن عمليات الاستحواذ على الشركات التي تمت في الاونة الاخيرة تتم بالتعاون مع كبار المساهمين وبالتالي يتم الاستحواذ بالسعر الذي يلائم هؤلاء الكبار دون النظر لصغار المساهمين حيث لا يستطيعون الاستفادة من الاسعار المعلنة للصفقات التي يتم الاتفاق عليها والى تفوق السعر السوقي للسهم بنسبة كبيرة بلغت الزيادة في بعضها الى 40 في المئة وبالتالي تحول الصغار الى مشاهدين وذلك لغياب القواعد المنظمة لعملية الاستحواذ بشكل فني متكامل كما في الاسواق العالمية.
ويرى الخبراء ان الحل الامثل لايقاف قطاع الاستحواذات غير الاقتصادية هو ان تبدأ ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بإعلان اسباب رفض ادراج الشركات حتى تستطيع الشركات تلافي هذه الاخطاء واعادة التقدم مرة أخرى بعد اصلاح الخلل, ولكن ان يتم الرفض من دون اسباب او تمييع القرار وهو ما يشعر الشركات بالغبن والاضطهاد, خصوصا ان هناك ضغوطات من المساهمين عليهم.
وفي ذات الوقت يرى بعض المحللين ان عمليات الاستحواذ تعد احد متطلبات التطورات الاقتصادية ونموذجا حيا لمسارات التوجهات الاقليمية والعالمية التي ستنعكس ايجابا بشكل مباشر على السوق الكويتي رغم أن البعض يرى انها الحل بعد ان عاني السوق من ظاهرة تفريخ للشركات الورقية خلال العامين الماضيين ولكن الاستحواذ الذي يشهده السوق سيؤدي الى ابراز كيانات اقتصادية اقوى واكفأ لينعكس ايجابيا على اداء السوق مستقبلا كما أنهم يرون ان اتمام صفقات الاستحواذ بالسهولة التي شهدها السوق دليل على كفاءة النظام والاداء الجيد للمؤسسات العاملة في السوق.
