الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة29 جمادى الأولى 1428هـ - 15يونيو 2007م

[ok..]

تغطية 86 % من الاكتتاب في 5 أيام
توقعات بإدراج "جبل عمر" في سوق الأسهم رمضان المقبل


- علي المقبلي من مكة المكرمة - 30/05/1428هـ
توقّع عبد الرحمن فقيه رئيس الهيئة التنسيقية لشركة جبل عمر أن يتم إدراج سهم شركة جبل عمر في سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المقبل بعد انتهاء الإجراءات النظامية من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
وأعلن فقيه أن المؤسسين للشركة سيعقدون أول اجتماع لهم عقب الانتهاء من الاكتتاب في 16 شعبان المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة اكتمال رأس المال ليتم في اليوم التالي رفع أوراق الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لحيازة السجل التجاري.
وبيّن فقيه أن شركة جبل عمر تسعى جاهدة لتسريع آلية العمل في المشروع، مشيرا إلى أن كل يوم تتأخر فيه الشركة تفقد ثلاثة ملايين ريال أرباحا يومية متوقعة مع بدء العمل في المشروع.
في المقابل أعلن بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة جبل عمر للتطوير نتائج الاكتتاب المنفذة حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 453479 طلبا، وارتفع عدد المكتتبين إلى نحو 1.85 مليون مكتتب، بحجم مبالغ وصلت إلى نحو 1.74 مليار ريال، وتم الاكتتاب بعدد 174.5 مليون سهم، أي بنسبة تغطية وصلت إلى 86.65 في المائة من عدد الأسهم والقيمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقّع عبد الرحمن فقيه رئيس الهيئة التنسيقية لشركة جبل عمر أن يتم إدراج سهم شركة جبل عمر في سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المقبل بعد انتهاء الإجراءات النظامية من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وأعلن فقيه أن المؤسسين للشركة سيعقدون أول اجتماع لهم عقب الانتهاء من الاكتتاب في 16 شعبان المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة اكتمال رأس المال ليتم في اليوم التالي رفع أوراق الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لحيازة السجل التجاري.
وأوضح فقيه خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر معرض الشركة على طريق مكة - جدة السريع في إجابة عن سؤال لـ"لاقتصادية"، أن شركة جبل عمر لم تحدد منهجية التطوير، مشيرا إلى أن هناك خيارين أمام الشركة، الأول أن تقوم الشركة بتحمل تكلفة إنشاء جميع المباني بالكامل، والخيار الثاني طرحها أمام المستثمرين بعد إنهاء الشركة البنية التحتية من قطع صخري واكتمال جميع الخدمات اللازمة حيث يجري حاليا دراسة كل الإيجابيات والسلبيات لكل الخيرين من قبل مستشارين وخبراء تستعين بهم الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تلقت العديد من العروض من قبل شركات استثمارية كبرى في مجال الخدمات الفندقية وهي بصدد دراسة هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب.
وبيّن فقيه أن شركة جبل عمر تسعى جاهدة لتسريع آلية العمل في المشروع، مشيرا إلى أن كل يوم تتأخر فيه الشركة تفقد ثلاثة ملايين ريال أرباحا يومية متوقعة مع بدء العمل في المشروع. واستعرض فقيه ما بذلته شركة مكة للإنشاء والتعمير الشريك الاستراتيجي الذي يمتلك نسبة 21 في المائة من الحصص العينية والنقدية لرأسمال شركة جبل عمر خلال السنوات سنوات الماضية حيث استقطبت خبراء عالميين ووطنيين لدراسة التصاميم الخاصة بالمشروع وربطة بالخطوط الدائرية وامتصاص الزحام والتنسيق مع الهيئة العليا للتطوير في مكة المكرمة.
وأفاد رئيس الهيئة التنسيقية لشركة جبل عمر أن الشركة استطاعت إقناع ملاك 960 عقارا بالدخول في الشركة كمساهمين بعقاراتهم كما تحملت شركة مكة للإنشاء والتعمير قيمة الإيجارات والعوائد السنوية للعقارات التي تم هدمها لصالح المشروع. وأضاف فقيه أن شركة مكة للإنشاء والتعمير أودعت 640 مليون ريال لصالح العقارات التي لم يتمكن مالكوها من استكمال وثائقهم الشرعية والنظامية طبقا لنظام شركة جبل عمر الأساسي ومن ثم التنازل لهؤلاء الملاك عن الأسهم المخصصة لعقاراتهم في حال استكمال وثائقهم الشرعية والنظامية أولا بأول.
وكشف فقيه عن نية الشركة البدء في تنفيذ الدراسات التطويرية لصالح مشروع منطقة جبل عمر 2. وأبان أن شركة مكة أنفقت لتمويل تأسيس شركة جبل عمر وتمويل تنفيذ عقود البنية التحتية والدراسات الهندسية ما لا يقل عن 250 مليون ريال، كما وفرت "مكة للإنشاء والتعمير" الإيجارات في حدود 5 في المائة سنوياً من قيمة العقارات، على أن تستردها لاحقاً عند بدء جني العوائد، وحتى الآن تجاوزنا 90 مليون ريال كإيجارات مدفوعة لبعض الملاك وبالذات أصحاب الأوقاف ومن في حكمهم.
وأضاف أن الشركة تنوي تطبيق التدرج في مبانيها لتكون مشابهة لإطلالة مشروع شركة مكة على الكعبة والحرم حيث إن نحو 85 في المائة من الشقق السكنية في مشروع شركة مكة الأول يطل على الحرم، ومن هنا ارتأينا استمرار تطبيق هذه التجربة لإسكان مشروع جبل عمر، ووضعنا الارتفاعات بشكل متدرج، بمعنى البرج الأول عشرة أدوار الذي بعده 11 وهكذا، مشيرا إلى أننا ركزنا في التخطيط على ثلاث نقاط أساسية في المشاريع التطويرية: مواقف السيارات، الطرق المؤدية للمشاريع، والمصليات حتى يتم امتصاص الزحام من ساحات الحرم.
وأشار فقيه في معرض رده حول توقف مشروع جبل خندمة إلى أن المشروع كان قد تم إيقافه في السابق، وتم التوصل مع الجهات المعنية لحل مسألة الإيقاف ودراسة المسببات، متوقعا أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الستة الأشهر المقبلة، مضيفا أن هناك مشاريع في شعب عامر تحت الدراسة وسيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء منها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.

 

[ok..]

رصد مليارين لمشاريع الكهرباء في الرياض والشرقية وحائل



- إبراهيم الجنيدي من حائل - 30/05/1428هـ
أكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، أن الشركة وضعت خططا إنشائية لعدد كبير من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق المملكة لمواجهة الأحمال المتوقعة للسنوات المقبلة، لافتا إلى أن مجموع ما تم ترسيته من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لهذا العام فقط بلغ ملياري ريال لتوليد سبعة آلاف ميجاوات في الرياض، الشرقية، حائل، وبقية المناطق، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى يتم الآن التجهيز لها تمهيدا لترسيتها خلال الفترة المقبلة وستكون هذه المشاريع كافية لتغطية كل الاحتياجات المستقبلية حتى حلول 2010.
وأعرب البراك عن أمله في ألا تتعرض محطات الكهرباء لأي أعطال فنية قد تضطر الشركة معها لاتخاذ بعض الإجراءات مع المنشآت الصناعية، مبينا أن الشركة أضافت 750 ميجاوات جديدة للخدمة في الرياض من أجل مجابهة الطلب المتزايد على التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، أن الشركة وضعت خططا إنشائية لعدد كبير من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق المملكة لمواجهة الأحمال المتوقعة للسنوات المقبلة، لافتا إلى أن مجموع ما تم ترسيته من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لهذا العام فقط بلغ ملياري ريال لتوليد سبعة آلاف ميجاوات في الرياض، الشرقية وحائل وبقية المناطق، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى يتم الآن التجهيز لها تمهيدا لترسيتها خلال الفترة المقبلة وستكون هذه المشاريع كافية لتغطية كل الاحتياجات المستقبلية حتى حلول 2010.
وأعرب البراك عن أمله في ألا تتعرض محطات الكهرباء لأي أعطال فنية قد تضطر الشركة معها لاتخاذ بعض الإجراءات مع المنشآت الصناعية حتى لا تضطر الشركة إلى قطع التيار الكهربائي عن المساكن، مبينا أن الشركة أضافت 750 ميجاوات جديدة للخدمة في الرياض من أجل مجابهة الطلب المتزايد على التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.
وأشار البراك إلى أن ما حدث في صيف العام الماضي من انقطاعات للتيار الكهربائي في المنطقة الشرقية كان بسبب عطل فني استمر لمدة عشرة أيام تم خلالها إصلاح العطل وإعادة التيار إلى وضعه الطبيعي.
وأبان البراك أن هناك تنسيقا قويا جدا مع المطورين لمدينة حائل الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل والشركة السعودية للكهرباء وهناك توافق في وجهات النظر حول كيفية تغذية المدينة الاقتصادية في مختلف مراحل إنشائها وسيتم خلال الأشهر المقبلة توقيع اتفاقية لتغذية المدينة الاقتصادية في حائل بالكهرباء حتى عام 2012.
من جهته نوه الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، خلال ترؤسه أخيرا في صالة الاجتماعات في قصر أجا الاجتماع الخاص بمناقشة احتياجات منطقة حائل من الطاقة الكهربائية الحالية والمستقبلية مع المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، بالدعم والرعاية اللذين تحظى بهما منطقة حائل من حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع الخير والنماء والتي تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمناطق المملكة كافة ورحب الأمير سعود بن عبد المحسن بالحضور مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به شركة الكهرباء السعودية ودورها المفصلي في تلبية حاجات المواطنين والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني. إنه تم الاتفاق مع مسؤولي شركة الكهرباء على نقل خطوط الضغط العالي الكهربائية التي تمر على موقع إنشاءات المدينة الجامعية لموقع آخر.
وبين المهندس البراك خلال الاجتماع أن خطة الشركة السعودية لربط مناطق المملكة بشبكة موحدة للكهرباء كما هو الآن من ربط منطقة حائل بشبكة مع منطقة القصيم ومنطقة الرياض, وقد اعتمد في ميزانية الشركة السعودية للكهرباء في ميزانية العام المقبل 2008 ربط منطقة حائل بمنطقة المدينة المنورة ومن ثم منطقة ينبع على البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال.
وأوضح المهندس علي البراك أن هناك تنسيقا قائما بين الشركة والمشاريع التي تنفذ في حائل سواء كانت مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية أو جامعة حائل أو مشروع المياه الشامل لتزويد تلك المشاريع بالطاقة الكهربائية على مراحل زمنية محددة ومتفق عليها.
وقدم المهندس إبراهيم البدران أمين عام مجلس المنطقة عرضا مرئياً عن أبرز الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمنطقة حائل من الطاقة الكهربائية.
ووجه أمير حائل بالتنسيق المسبق بين المسؤولين بالإدارات الحكومية المعنية بالمشاريع في المنطقة والشركة السعودية للكهرباء لضمان إيصال الخدمة الكهربائية في وقت زمني محدد.

 

[ok..]

1.85 مليون مواطن يغطون 86% من الاكتتاب في نهاية اليوم الخامس- "الاقتصادية" من الرياض - 30/05/1428هـ
أعلن بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير نتائج الاكتتاب المنفذة حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 453479 طلبا، وارتفع عدد المكتتبين إلى نحو 1.85 مليون مكتتب، بحجم مبالغ وصلت إلى نحو 1.74 مليار ريال، وتم الاكتتاب بعدد 174.5 مليون سهم، أي بنسبة تغطية وصلت إلى 86.65 في المائة من عدد الأسهم والقيمة.
ووزعت طلبات الاكتتاب المنفذة حسب المناطق بنسب متفاوتة من حيث أعداد الطلبات والمكتتبين والأسهم والمبالغ. حيث وصلت الطلبات في المنطقة الوسطى نحو 310.4 ألف طلب وبنسبة 68 في المائة، وفي المنطقة الغربية نحو 135.5 ألف طلب بنسبة 30 في المائة، أما المنطقة الشرقية فقد بلغت الطلبات 7508 طلبات بنسبة 2 في المائة.
وفيما يتعلق بالمكتتبين فقد بلغ العدد في المنطقة الوسطى نحو 1.22 مليون مكتتب وبنسبة 66 في المائة، وفي المنطقة الغربية 601315 مكتتبا وبنسبة 32 في المائة، وفي المنطقة الشرقية 29583 مكتتبا بنسبة 2 في المائة.
وبلغت الأسهم المكتتب بها في المنطقة الوسطى نحو 119.6 مليون سهم بنسبة 68 في المائة، وفي المنطقة الغربية نحو 51.2 مليون سهم وبنسبة 30 في المائة، وفي المنطقة الشرقية نحو 3.58 مليون سهم وبنسبة 2 في المائة، في حين وصل حجم المبالغ المكتتب بها في المنطقة الوسطى نحو 1.19 مليار ريال بنسبة 68 في المائة، وفي المنطقة الغربية نحو 512.9 مليون ريال بنسبة 30 في المائة، وفي المنطقة الشرقية نحو 35.8 مليون ريال وبنسبة 2 في المائة.
من جهة أخرى ذكر البيان الصحافي الصادر من بنك البلاد أن نسبة المكتتبين عن طريق فروع البنوك بلغت 14 في المائة، في حين بلغت نسبة المكتتبين عن طريق القنوات الإلكترونية 86 في المائة. وبالنسبة للفئات العمرية فقد بلغت نسبة الرجال الذين شاركوا في الاكتتاب 91 في المائة، وبلغت نسبة مشاركة النساء 9 في المائة. وفيما يتعلق بالفئات العمرية للمكتتبين فإن نسبة المكتتبين أقل من 19 سنة بلغت 3 في المائة، وممن تراوح أعمارهم بين 19 إلى 40 سنة 56 في المائة، و 41 إلى 60 سنة 32 في المائة، ومن يتجاوزون الـ 60 سنة 9 في المائة.

 

[ok..]

التحليل الأسبوعي لأداء مؤشر "بي. إم. جي"
سوق الأسهم السعودية تواصل سيناريو عمليات التصحيح- - 30/05/1428هـ
واصل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية مسلسل نزيف الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي بلا توقف لتنفس الصعداء. واستقر المؤشر مع نهاية تعاملات جلسة الأربعاء على مستوى إغلاق 369.2 نقطة، متردياً بمعدل 2.9 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع خاسرا إثر ذلك قرابة 11.2 نقطة. ووصل مضاعف ربحية المؤشر إلى 17.9 ضعف عن أرباح عام 2006 نتيجة لانخفاض مستويات إغلاق الأسهم خلال الأسابيع الماضية بتوسط مرجح بلغ 10.5 في المائة، أدى إلى هبوط مضاعف ربحية المؤشر من مستوى 20.0 نقطة وفقا لبيانات الشهر الماضي. كما استقر مضاعف القيمة الدفترية للمؤشر عن نتائج عام 2006 إلى 3.8 ضعف منخفضا من مستوى 4.2 ضعف من منتصف الشهر الماضي. ويمر مؤشر "بي إم جي" بمرحلة من التذبذب الواضحة سواء على مستويات الإغلاق أو بالنسبة إلى مستويات السيولة المدارة في السوق، نتيجة مباشرة للاكتتابات الجديدة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية على مدار الفترات الماضية، وكذلك في الوقت الحالي، بداية بطرح شركات التأمين السبع إلى طرح "جبل عمر" الذي ما زال مستمرا إلى الوقت الحالي. ولا سيما أن التأثير السلبي الذي تلقيه الاكتتابات الجديدة في سوق الأسهم، له من التأثير المؤقت في سحب كميات لا بأس بها من السيولة الاستثمارية في السوق التي سرعان ما تعود إلى مستوياتها الطبيعية عقب الانتهاء من الاكتتابات، ولكن على الوجه لآخر تلقي الاكتتابات بالتأثير الإيجابي في نفوس المستثمرين من خلال ارتفاع معنويات المستثمرين ورفع معدلات الثقة في الوقت الذي يشترط فيه نجاح الاكتتاب وبالتالي توقيت الطرح.
وانخفضت مستويات السيولة المدارة في السوق بمعدلات كبيرة خلال هذا الأسبوع على وجه الخصوص بنسبة وصلت إلى 36.4 في المائة عن مستويات الأسابيع الماضية. وبلغ متوسط القيمة الإجمالية للتداول للأسبوع الحالي 3.8 مليار ريال (نحو 1.0 مليار دولار) مقارنة بمتوسط قيمة التداول للشهر الماضي 6.0 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار). بينما ارتفع متوسط قيمة التداول الأسبوع الحالي بنسبة 12.6 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي من 3.4 مليار ريال إلى 3.8 مليار ريال، وفي ضوء مستويات السيولة في قطاعات المؤشر، حاز قطاع الخدمات أعلى قيمة للتداول على مدار الأسبوع ببلوغه قيمة 8.3 مليار ريال ممثلا نسبة 43.3 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر التي تصل إلى 19.2 مليار ريال. بينما أتى في المرتبة التالية قطاع الزراعة محققا قيمة إجمالية تصل إلى 6.1 مليار ريال مستحوذا على 31.5 في المائة من إجمالي قيمة التداول، ونهاية بقطاعي البنوك والصناعة حقق الأول قيمة 0.4 مليار ريال، والثاني 4.1 مليار ريال بنسبة 2.3 في المائة و21.3 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول، على التوالي، وعلى صعيد أداء مختلف أسهم القطاعات، حقق سهم "شمس" قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.5 مليار ريال إثر تداول 25.9 مليون سهم خلال الأسبوع مستقرا على مستوى إغلاق 57.0 ريال للسهم انخفاضا بنسبة 2.1 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي، فيما انخفض سهم "سابك" بنسبة 3.8 في المائة مستقرا على مستوى إغلاق 114.5 ريال للسهم محققا قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.1 مليار ريال إثر تداول 9.6 مليون سهم على مدار أسبوع التداول، وأتى سهم "مبرد" في المرتبة التالية بعد تداول 23.2 مليون سهم محققا قيمة إجمالية 991.3 مليون ريال وأغلق على سعر 41.0 ريال للسهم مترديا بنسبة 5.2 في المائة، أما سهم "تهامة" فانخفض بنسبة 11.1 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي منهيا تعاملات الأسبوع على سعر 40.2 ريال للسهم بعد تداول 16.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 706.6 مليون ريال، ولم يثمر سهم "بنك الراجحي" أداء إيجابيا بعدما انخفض بنسبة 2.3 في المائة من إغلاق الأسبوع الماضي مستقرا على سعر 75.7 ريال للسهم محققا قيمة إجمالية للتداول بلغت 449.3 مليون ريال إثر تداول 5.9 مليون سهم على مدار أسبوع التداول.

 

[ok..]

أرامكو" تتجه لزيادة الإنفاق على التقنية لتعزيز إنتاج الهيدروكربون
- حسين الفالح من الخبر - 30/05/1428هـ
كشف خالد بن عبد العزيز الفالح نائب الرئيس الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية لشؤون العلاقات الصناعية، عن نية الشركة زيادة مستوى الإنفاق على التقنية وذلك إيمانا منها بدور التقنية التشغيلية في المستقبل، مما سيؤثر إيجابا على مركز المملكة الاقتصادي في صناعة النفط.
وشدد الفالح خلال محاضرة ألقاها أمس الأول في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان "نقل التقنية في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة" استضافتها الجمعية السعودية لتطوير ونقل التقنية، على ضرورة أن يكون معدل الصرف موجها وقائما من جهات ذات علاقة ولا بد من التنسيق بينها وبين العوائد الاقتصادية. وقال إن "أرامكو" تعد من أكبر مستخدمي التقنية في المملكة، مشيرا إلى أن لديها استراتيجية تقنية محددة ذات أهداف طويلة المدى بهدف تعزيز إنتاج المملكة من الهيدروكربون سواء كان نفطا أو غازا وتحويلها إلى الأسواق المستقبلية للطاقة بما في ذلك تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتقنيات تحويل المنتج الخام الذي يستخرج من باطن الأرض إلى منتج يستخدم في أنحاء العالم كافة بصفة مناسبة، مؤكدا أن هذه هي المحاور الأساسية لتقنيات "أرامكو".
وعدّ الفالح التقنية أحد أهم العوامل الرئيسة لرقي الاقتصاد لجميع دول العالم، كما تطرق إلى مستوى التعليم من الناحيتين الكمية والكيفية، إضافة إلى معدل ونوعية الصرف على الأبحاث وتطوير التقنيات. وأكد أن استراتيجية المجمعات الصناعية سيصبح لها دور فاعل لتنمية الاقتصاد ودعم نقل التقنية كونها صناعات نوعية وتقنية وتجلب منتجات ذات قيمة مضافة عالية، منوها إلى أن هذه العوامل لن تنجح دون أن تتوافر بيئة مناسبة لنظام الاقتصاد لأن البيئة المناسبة من أهم المحفزات للاقتصاد والمجتمع المعرفي فالوسائط المالية تحول الأفكار والابتكارات إلى منتجات عن طريق دعم الشركات الصغيرة والناشئة المبنية على الأفكار الجديدة والابتكارات والاختراعات وعلى مبادئ المجتمع، فإذا وجدت هذه البيئة فإن المملكة سترتقي بأدائها الاقتصادي الذي سينعكس على أداء الفرد الاقتصادي ويرفع من معدله الحالي الذي يعد جيدا، ولكن لا يصل إلى حد التميز العالمي.
وأشار الفالح، إلى أن معدل دخل الفرد في الدول المتميزة التي ليس لديها موارد طبيعية أو نفطية يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف دخل الفرد في السعودية، مؤكدا أن المحاضرة تهدف إلى كيفية الارتقاء بالأداء الاقتصادي للبلد بشكل عام وللمواطن بشكل خاص.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الفالح أهمية التعاون بين "أرامكو" والمراكز البحثية في المملكة، إضافة إلى تعاونها مع الجهات التعليمية بما فيها جامعة الملك فهد وجامعة الملك سعود والجامعات الأخرى كافة للقيام بالأبحاث داخل الجامعة أو التباحث في مخرجات التعليم وكيفية الارتقاء بنوعية التعليم في المملكة. وذكر الفالح أن النقلة الكبيرة التي ستشهدها "أرامكو" في التعليم هي تكليفها من قبل خادم الحرمين الشريفين بإنشاء جامعة الملك عبد الله حيث ستقدم الجامعة أبحاثا مفيدة للاقتصاد السعودي، مضيفا أن "أرامكو" ستتولى إنشاء الجامعة ولكنها ستدار لاحقا بصفة مستقلة من التعليم.

 

[ok..]

سليمان الراجحي فاز بجائزة المساهمة المتميزة في تطوير الخدمات المالية
6 فائزين بجائزة "يوروموني2007" للمتميزين في منطقة الشرق الأوسط

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 30/05/1428هـ
كرّمت مجلة التمويل الدولية العريقة "يوروموني"، الفائزين بجوائز يوروموني 2007 للمتميزين في منطقة الشرق الأوسط في حفل كبير أقيم في أبوظبي حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين بفئات الجائزة المختلفة حيث حصلت "شعاع كابيتال" على جائزة "أفضل بيت استثماري في الإمارات"، وفاز بنك الأهلي المتحد بجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط"، وحصل بنك أودي على جائزة "أفضل بنك في لبنان"، فيما حقق بنك أبوظبي التجاري جائزة "أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة"، أما آخر الجوائز التي تم توزيعها في أمسية الحفل فكانت جائزة Qfc التي تقدمها مجلة "يوروموني" لأصحاب المساهمة المتميزة في تطوير الخدمات المالية في الشرق الأوسط، وتوج بها لهذا العام سليمان عبد العزيز الراجحي.
وجوائز مجلة "يوروموني" للخدمات المالية العالمية تعد كبرى الجوائز المالية الدولية ويتم توزيعها للسنة الخامسة عشرة على التوالي، وقد استقطبت جائزة هذا العام أكثر من 100 طلب ترشيح من بنوك وبيوت وساطة مالية إقليمية تنافست على 25 جائزة توزيعها قبل "يوروموني".
وتخضع الطلبات للتقييم من قبل فريق الأبحاث المتخصص في مجلة "يوروموني" وهيئة مستشارين، بإعطاء نقاط تفضيل لمعايير الأداء من حيث الكم والنوع والنسب والابتكارات المالية خلال الأشهر الـ 12 للتوصل إلى الفائزين بالجوائز.
وأكد سيمون برادي الرئيس التنفيذي لمجلة "يوروموني" أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق الأكثر إثارة لأسواق المال الدولية بفضل الإيقاع السريع للنمو والابتكار والتطور الذي تشهده، و"يوروموني" تنظم حفل توزيع جوائزها السنوية للمرة الثالثة في أبوظبي التي تعد واحدة من أكثر المدن نموا في العالم كما تعد مركزا محوريا للصناعة والتجارة والمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء تكريم "شعاع كابيتال" بجائزة "أفضل بيت استثماري في الإمارات" من قبل مجلة "يوروموني" تقديرا لأدائها العالي ونجاحها الكبير في إدارة عمليات الاكتتاب العام لأسهم ثلاث شركات كبرى في أسواق دولة الإمارات خلال السنة الماضية هي "العربية للطيران"، و "الديار"، و"الخليج للملاحة". الشركات الثلاث حققت ما يزيد على 1.7 مليار دولار. من خلال خطط التوسع والتنمية التي اعتمدتها. وذكر إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لـ "شعاع كابيتال" أن الجائزة تعد شاهدا على مساهمة الشركة في قطاع المال في المنطقة، وتأكيدا لمكانتها الريادية التي حافظت عليها من خلال الخبرة والمعرفة والحرص على تحقيق أفضل العوائد لعملائها واستحداث نماذج وسبل ومنتجات مالية متميزة.

 

[ok..]

سوق الأسهم السعودية تعود لمستويات نوفمبر 2004
المؤشر يتعرض لموجات من التراجعات شبيهة بما حدث في السوق الأمريكية عام 2000
كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
خسرت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي 288نقطة، توازي نسبة 3.92في المائة، وأغلق المؤشر على 7075نقطة، في عمليات بيع محمومة غير مبررة بسبب الهلع وانعدام الثقة اللذين لا مبرر لهما سوى المبالغة في الخوف والتحوط الناتجين عن شائعات لا تستند إلى حقائق. ونتيجة لذلك عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مستويات نوفمبر عام 2004، هذا دون احتساب الأسهم التي تم إضافتها للمؤشر منذ 2004عندما كان عدد الشركات المدرجة في السوق في حدود 66شركة.
المأمول أن تعود السوق إلى ما كانت عليه، خلال عام إلى عامين، خاصة أسعار أسهم الصف الأول، وما يدعم هذا الرأي هو أن ما يحدث للسوق السعودية حاليا شبيه إلى حد كبير بما حدث لسوق الأسهم الأمريكية منذ نحو خمسة أعوام والتي عاود الكثير منها إلى ما يقارب الحالة التي كان عليها، لأن ما حدث ويحدث يذكرني تماما بما حدث في سوق الأسهم الأمريكية التي عادت إلى التحسن التدريجي بعد سنة، باستثناء أغلب أسهم دوت كوم التي اختفت.

بدءاً من الشهر الثامن من العام 2000تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية الثلاث من مستوياتها التي كانت عليه إلى أرقام متدنية جدا وصلت النسب في أسوأ أحوالها إلى 24.57في المائة من قيمة المؤشر قبل الانخفاض، كما حدث لمؤشر التقنية "الناسداك"، الذي انزلق خلال الفترة، من أغسطس 2000إلى سبتمبر 2002من 4200نقطة إلى 1200، أي أنه فقد نسبة 71.43في المائة من قيمته، وجاء في المركز الثاني مؤشر ستاندرد آند بورز الذي فقد نسبة قاربت 50في المائة من قيمته، وكان الأقل ضررا مؤشر داو جونز الذي تنازل عن نسبة 41.67خلال تلك المرحلة.

الغرض هنا هو طمأنة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية أن السوق مرشحة للارتداد، ولابد أن تعاود التحسن والمسألة تحتاج إلى الصبر والوقت فقط، سنة أو سنتين على الأقل وسوف تعود السوق إلى الازدهار كما يحدث في السوق الأمريكية حاليا، والتي ارتدت بعض قطاعاتها بالعودة إلى ما كانت عليه.

الهدف من ذلك طمأنة المستثمر أن سوق الأسهم السعودية ليست استثناء، وسوف تعاود الارتداد الطبيعي ولكن بنسب متفاوتة، كما حدث في السوق الأمريكية، أنظر الجدول المرفق.

المقصود هنا أن الأسهم الجيدة سوف ترتد أسرع وبنسبة أفضل من الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء، والزمن كفيل بأن يثبت ذلك.

 

[ok..]

كسر مستويات الدعم يدخل السوق في دوامة الهبوط

تحليل أيمن بن محمد الحمد
أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 13يونيه 2007م عند 7074نقطة منخفضا بنسبة 3.9بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 7362وبلغ تذبذب السوق هذا الأسبوع 500نقطة مقابل تذبذب 215نقطة خلال الأسبوع السابق. سجل السوق أدنى نقطة عند 6983، وكانت 7483أعلى نقطة سجلها هذا الأسبوع.
كسر السوق نقاط دعم هامة وبقوة هذا الأسبوع وكنا قد أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي أن أي كسر لمستوى 7272نقطة تعتبر اشارة سلبية على السوق واوضحنا أن النقطة 7248نقطة دعم للسوق على الرسم البياني الأسبوعي وأن كسرها يعني اشارة نزول قوية.

وقد أشرنا إلى وجود نموذج سلبي هدفه دون 7000نقطة على الرسم البياني اللحظي يقابله نموذج ايجابي أن حقق الأخير هدفه فإنه يلغي النموذج الأول. ولكن الذي حدث أن النموذج الثاني لم يبلغ هدفه وترجح النموذج السلبي الثاني وهو عبارة عن كوب وعروة مقلوب.

وقلنا ان مشكلة السوق عدم الضوح. ووجود عوامل سلبية وايجابية كثيرة. تضعنا في حيرة من امرنا حول حركة السوق. وفي النهاية تغلبت العوامل السلبية.

كان لسابك اليد الطولا في مسار السوق الهابط. وهبط السهم إلى مستويات 112.75ريالا للسهم في أول ايام النزول. وبكميات تداول كبيرة فاقت الثلاثة ملايين ريال.

وكما أشرنا في عدة مواضيع سابقة بأن انعدام الشفافية حول الاكتتابات القادمة. اضف إلى ذلك انه لاتوجد آلية او سياسة معلنة للاكتتابات وحجمها. بل تركت عائمة يتخذ القرار حسب الظروف. حتى تخصيص الأسهم لاتوجد آلية واضحة له. اضافة إلى ان النظام الجديد ورغم تصريح العديد من المسؤولين في الهيئة عن بدء النظام في شهر مايو 2007إلا انه لم يبدأ إلى الآن العامل به إلى الآن.. وانه مازال تحت التجارب.

المستثمر يريد ارضا صلبة من الأنظمة الواضحة الشفافة التي يقف عليها فأتمنى ان نجدها في كل تعاملات السوق.

وينتظر المتعاملون في السوق طرح اسهم العديد من الشركات للاكتتاب العام على رأسها شركة المملكة القابضة والتي يبلغ رأس مالها 63مليار ريال. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن تحويل العديد من الشركات المختلفة إلى شركات مساهمة مغلقة.

وأعلنت الهيئة عن طرح اسهم شركة كيان للتداول بدأ من يوم السبت 8جمادى الآخرة 1428ه كذلك وفي نفس اليوم سيتم طرح اسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات للاكتتاب العام.


المؤشرات الفنية:

كنا في الأسبوع الماضي قد اشرنا انه في الرسم البياني اليومي نجد أن نقطة 7271والتي تعبر عن مستوى المسار الصاعد الذي بدأ منذ يناير من نفس العام. وفي حال كسر هذه النقطة والاقفال دون منها وبكميات عالية فهي اشارة تحذير قوية للمتداولين. ويرتفع هذا المستوى بمقدار 4نقاط يوميا.

اما المستوى الذي يليه الداعم للسوق فيكمن عند 7146ثم 7092وهي النقطة التي ارتد منها السوق بعد جني الأرباح السابق. ويمثل مستوى 7248نقطة دعما مهما للمسار الصاعد الأسبوعي. وفي حالة كسره فإن العواقب لن تكون حميدة.

وخلال تداولات هذا الأسبوع كسر المؤشر نقاط الدعم بالإضافة إلى كسره للمستوى السبعة آلاف نقطة ولكن لم يغلق دونها. وفي آخر ايام الأسبوع حافظ المؤشر على نقطة دعم مهمة 7027نقطة كذلك أقفل فوق مستوى 7068نقطة مما يشير إلى احتمال ارتفاع السوق بإذن الله في موجة ارتدادية بمقدار 150إلى 240نقطة. ولكن كما نعلم أن خبر طرح كيان للتداول سيؤثر على مجريات السوق ولابد من الانتظار والتأكد من أن السوق لن يعود ويكسر هذه النقاط. وفي حال كسره لتلك النقاط فالتوقعات تشير إلى هبوطه إلى مستويات مابين 6840إلى 6760نقطة لهذه الموجة الفرعية الثالثة.

وكما أشرنا سابقا اننا في موجة هابطة تتكون من خمس موجات الأولى والثالثه والخامسة هابطة أما الثانية والرابعة فهي ارتدادية صاعدة. ونحن الآن في الموجة الثالثه الهابطة وننتظر إن شاء الله الانتهاء منها والدخول في موجة ارتدادية صاعدة لن نستطيع تحديد هدفها إلا بعد انتهاء الموجة الهابطة الحالية. واتوقع ان تشهد الأيام الأولى من الأسبوع القادم انتهاء هذه الموجة.

ولدينا نظرتان لتداولات الأسبوع القادم. فاما ان يبدأ السوق بهبوط متجاوبا وتحديد موعد تداول كيان لينهي الموجة الهابطة من ثم يبدأ الارتداد ويدخل في الرابعة الارتدادية. او ان يبدأ بارتفاع لمدة يوم او يومين ارتفاعا إلى مستوى 7200- 7300ثم يعاود الهبوط ليكمل الموجة الهابطة الثالثة ثم يدخل في موجة صاعدة.

على كل حال نتوقع الدخول الاستثماري عند مستويات 6480نقطة مبدئيا وحسب طول الموجة الثالثة التي ننتظر ان تنتهي الأسبوع القادم بإذن الله.

وكما نشاهد في الرسم البياني فقد كسر المؤشر العام مستوى دعمه للمسار الصاعد الذي بدأ منذ يناير 2007م.

ونلاحظ حسب نظرية الذئب فإن هدف السوق إلى قرابة 6350نقطة تقريبا.

ولقد استمرت المتوسطات المتحركة الاسية لل 8و13و 23يوما بترتيبها السلبي.

اما المتوسطات المتحركة الموزونة (وهي نقاط مقاومة للمؤشر في الوقت الحالي) فنجد أن متوسط المئتي يوم هبط إلى مستوى 7909نقاط. أما المتوسط الموزون للمئة يوم فيقع عند مستوى 7657نقطة. وأخيرا المتوسط المتحرك الموزون للخمسين يوما عند مستوى 7444نقطة كمستوى مقاومة للسوق.


المؤشرات الفنية:-

قبل البدء انوه أن بعض المؤشرات قد تكون إشارة للوضع العام للسوق وان كانت منفردة


مؤشر القوة النسبية

(rsi):

اقفل هذا المؤشر عند 32وحدة منخفضا من 41وحدة خلال الأسبوع الماضي. اتجاهه افقي في القاع.


مؤشر الماكد

(MACO):

تقاطع هذا المؤشر تقاطعا سلبيا مع المتوسط المتحرك الاسي للتسعة ايام قيمته سالب 109اتجاهه هابط. المؤشر سلبي.


مؤشر الاوستكاستك:

اقفل هذا المؤشر بنوعيه البطيء عند 26اما السريع فعند 17في مسار هابط. بعد ان تقاطعا سلبيا. اتجاهه سلبي.


مؤشر

(momentum):

اقفل هذا المؤشر عند 91مقابل 95في الأسبوع الماضي. المؤشر في مسار هابط. اتجاهه سلبي.


مؤشر التدفقات النقدية:

اقفل هذا المؤشر 20عند مقابل 35خلال الأسبوع الماضي..اتجاهه سلبي في مسار هابط. إلا انه في مستوى متدنٍ.


مؤشر بريس روك

(Price ROC):

اقفل هذا المؤشر عند - 3.9مقابل - 3في نهاية الأسبوع الماضي. اتجاهه ايجابي.


جداول التحليل الأساسي:

التحليل المالي للسوق ويشمل مكررات الأرباح - تم إضافة أرباح الربع الأول 2007م - للشركات والسوق والقطاعات والقيمة الدفترية ونسبة القيمة الدفترية للسعر السوقي.

ويلاحظ انه تم إضافة مكررات الأرباح بطريقتين الأولى بتعديل ارباح الربع الأول 2007م إلى السنة كاملة - ولا تفيد هذه الطريقة في الشركات الموسمية مثل الكهرباء - والطريقة الأخرى بأخذ اخر اربعة ارباع متتالية وقد لاتظهر هذه الطريقة النمو الذي يحدث في الشركات. لذا كان من الأجدى طرح كلا الطريقتين. للمقارنة واختيار الأفضل

 

[ok..]

يتبع،،،توقعات الأسبوع القادم:

مازلنا لم ننتهِ من الموجة الفرعية الهابطة والتي سيتبعها موجة ارتداد بإذن الله. ولكن سيتبعها موجة جديدة هابطة. ننتظر أن نعرف طول الموجه الحالية حتى نحدد مقدار الارتداد المتوقع والهبوط الذي يليه.

الدخول للمستثمر ليس الآن. لان اشارة النزول تغلب على السوق. ولكن كارتداد فإنه متوقع ليوم السبت بإذن الله إلا ان خبر طرح كيان قد يلقي بظلالة على المؤشر العام والتداولات ويعجل باتمام الموجة الهابطة. خاصة ان السيولة تخرج منذ فترة للمضاربة بكيان. كما أن مقولة "الخبر يقتل الشارت" قد تكون هي الأقوى في مثل هذه الظروف.

ولكن امامنا في الرسم البياني أن السوق يستهدف نقطة ارتداد إلى 7300نقطة ا والى 7200نقطة حسب قوة السيولة. لان المحافظ التي اشترت خلال الموجة الهابطة لابد أن ترفع اسعار الشركات للبيع. وكوننا في موجة هابطة فإن من الأفضل عدم الدخول بها حتى تنتهي.

 

[ok..]

الأسهم السعودية تخسر 288 نقطة في أسبوع بعد تلقيها ضربات موجعة
قيمة التعاملات تخالف أداء مؤشرات السوق السلبية وترتفع 15.3%
url=http://www.up4ksa.com][/url]
الرياض: جارالله الجارالله

تلقى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع عدة ضربات موجعة أوصلته إلى مستويات غادرها منذ أكثر من 4 أشهر بعد أن تخطى حاجز 7000 نقطة في تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث كان التراجع السمة السائدة في التداولات الأسبوعية ومتمكنا من السوق في الأيام الأربعة الأخيرة.

ففاجأت السوق المتعاملين في اليوم الثاني بالهبوط بعد أن افتتحت الأسبوع على ارتفاع، وزاد مستوى المفاجأة في تعاملات الاثنين الذي تلقت به السوق أقوى خسارة بعد أن أغلقت على انخفاض 203 نقاط ما نسبته 2.7 في المائة، ليواصل المؤشر العام في تحقيق المفاجآت في تعاملات الثلاثاء التي حققت فيه السوق مستويات دنيا تحت 7000 نقطة.
وأتت تداولات الأربعاء مغلقة على مستوى مقارب لمستويات يوم الثلاثاء لتكشف السوق عن مدى سيطرة عنصر المفاجأة على المتعاملين الذين وقفوا في موقف الحيرة منتظرين اتضاح أسباب التراجعات المستمرة، حتى أنهت السوق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض قوامه 3.9 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لكن رغم الأداء السلبي الذي اكتسح السوق ومؤشراته إلا أن قيمة التعاملات الأسبوعية تمكنت من الاتجاه التصاعدي بعد أن ارتفعت بنسبة 15.3 في المائة إذ سجلت 31.7 مليار ريال (8.45 مليار دولار) بعد أن كانت تقف في الأسبوع الماضي عند 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار) كاسبة 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
* المؤشر العام عانى المؤشر العام في آخر يومين من البيوع التي واجهت الأسهم القيادية والتي أرغمته على التراجع تحت مستوى 7100 نقطة منهيا تعاملاته الأسبوعية، كما تنازل المؤشر عن المسار الصاعد الذي يمثل في الفترة المقبلة مستوى مقاومة في وجه السوق تتمثل في مستوى 7300 نقطة تقريبا.
* قطاع البنوك حقق مؤشر هذا القطاع إغلاقا متدنيا عاد به إلى مستويات الإغلاق في ما قبل 12 ديسمبر (كانون الأول) 2004 بعد أن أغلق القطاع عند مستوى 18482 نقطة. كما اصطدم هذا القطاع في مستويات دعم عند مستوى 13380 نقطة والتي ردعته عن مواصلة الهبوط في تعاملات الثلاثاء الماضي. وجاء هذا الأداء السلبي لقطاع البنوك بعد التراجعات القوية التي أصابت أسهم مصرف الراجحي والذي حقق هبوطا بنسبة 2.2 في المائة لهذا الأسبوع ليلامس مستويات جديدة لم يحققها بعد انهيار فبراير (شباط) 2006 ليصل إلى مستوى 31 مارس( آذار) 2005. لكن هذا القطاع استطاع رفع مستوى معدل استحواذه على السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي بنسبة 5.4 في المائة.
* قطاع الصناعة أدى التراجع القوي الذي انتاب أسهم شركة سابك المتراجعة بنسبة 4 في المائة إلى التأثير القوي على مؤشر قطاع الصناعة الذي خسر بنفس النسبة تقريبا. كما أن القطاع الصناعي لامس مستوى دعم قوي عند 17000 تقريبا دفع القطاع إلى الارتداد في بعد ملامسته والذي يعادل مستوى 112 ريالا لأسهم شركة سابك والتي تمثل دعما مهما لأسهم الشركة والسوق. ويلاحظ على القطاع قدرته في رفع نسبة استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية بمعدل 5.1 في المائة.
* قطاع الإسمنت مؤشر القطاع الإسمنتي ساير حركة المؤشر العام في تراجعاته بعد أن تمكن الهبوط من جميع أسهم هذا القطاع باستثناء أسهم شركة إسمنت القصيم التي أغلقت على ارتفاع طفيف، لكن في المقابل استطاع قطاع الإسمنت من رفع معدل استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية بنسبة 17.3 في المائة.
* قطاع الخدمات يقف مؤشر الخدمات عند مستوى دعم مهم يتمثل في مستوى 1800 نقطة والذي يقاوم مؤشر القطاع في الهبوط خلال آخر يومين من الأسبوع، لكن هذا القطاع خسر من نسبة استحواذه على سيولة السوق بمعدل 20 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع الكهرباء حقق قطاع الكهرباء مستويات دنيا جديدة مقارنة في مسار القطاع منذ انهيار فبراير (شباط) العام الماضي بعد أن لامس مستويات غادرها منذ 26 مايو 2003. لكن مؤشر القطاع استطاع العود إلى نفس مستويات الأسبوع الماضي في آخر يوم من تداولات الأسبوع ليغلق على استقرار. وبالرغم من استقرار أدائه إلا أن نسبة استحواذه على قيمة تعاملات السوق الأسبوعية تراجعت بمعدل 19.7 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع الزراعة استطاع قطاع الزراعة تحقيق نمو قوي في نسبة استحواذه على السوق المرتفعة بنسبة 57.4 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي، كما تمكنت التراجعات من هذا القطاع كسائر القطاعات الأخرى بعد أن لجأت أسهم شركاته إلى الخسارة باستثناء شركة واحدة هي أسهم شركة الأسماك المرتفعة بنسبة 17.5 في المائة.
* قطاع الاتصالات تراجع قطاع الاتصالات ناتج عن الهبوط القوي لأسهم شركة الاتصالات السعودية التي خسرت ما نسبته 4.7 في المائة مقارنة بوضعها في الأسبوع الماضي، كما يلاحظ على هذا القطاع استقراره النسبي بما يخص نسبة الاستحواذ على سيولة السوق الأسبوعية بعد أن انخفضت بـ 3.1 في المائة فقط.
* قطاع التأمين حقق قطاع التأمين تراجعا يعتبر أقل القطاعات الهابطة بعد أن خسرت أسهم شركة التعاونية للتأمين ما نسبته 3.1 في المائة تقريبا، لكن القطاع احتل المرتبة الثانية من ناحية زيادة نسبة استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية الصاعدة بمعدل 25.8 في المائة.

 

[ok..]

أسهم دبي تغلق منخفضة بسبب جني أرباح.. ومستوى قياسي جديد في عُمان
انخفاض التداولات في قطر > الاستثمار يقود الارتفاع في البحرين > البورصة الأردنية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف
الدار البيضاء: لحسن مقنع عواصم عربية: «الشرق الأوسط»


> الأسهم الإماراتية:

أغلقت اسهم بورصة دبي منخفضة اكثر من نصف نقطة مئوية نتيجة عمليات لجني الارباح بعد بداية ضعيفة للسوق.

وهبط المؤشر الى 4463 نقطة منخفضا 0.67% وسط تعاملات بقيمة 1.4 مليار درهم. وركز المستثمرون لليوم الثاني على التوالي انظارهم على شركة ناقلات النفط الخليج للملاحة القابضة التي هوى سهمها عند الاغلاق لاقل من 3% الى 1.33 درهم بعد مكاسب الاربعاء القوية التي شهدت ارتفاعه للحد الأعلى المسموح به. وتداول المستثمرون اكثر من 447 مليون سهم بقيمة نحو 620 مليون درهم او حوالي نصف قيمة تعاملات السوق بالكامل.
من جهة ثانية دفعت توقعات ايجابية لأرباح شركة دبي للاستثمار في الربع الثاني الى ارتفاع السهم نحو 5% الى 4.7 درهم حيث تم تداول 46 مليون سهم بقيمة تجاوزت 215 مليون درهم ليكون ثاني اكثر الاسهم سيولة بالامس بعد الخليج للملاحة.
اما اعمار فقد خسر 0.41% من قيمته ليغلق على 12.05 درهم فيما تراجع شعاع كابيتال نحو 2% الى خمس دراهم.
وحافظت اسهم ابوظبي على صعودها محققة امس مكاسب بنحو 0.11% ليستقر المؤشر عند مستوى 3610 نقاط وسط تداولات بقيمة 1.4 مليار درهم. وحقق سهم الواحة للتأجير مكاسب بنسبة 5% الى 1.4 درهم بعد تداول 282 مليون سهم، تلاه سهم شركة اسمنت رأس الخيمة بارتفاع اقترب من 7% الى 2.5 درهم بتداول 86 مليون سهم، فيما خسر اركان 1.6% من قيمته ليستقر عند 1.7 درهم بعد تداول 80 مليون سهم.
وقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.16% ليغلق على مستوى 4,602.02 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 1.17 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.62 مليار درهم من خلال 19,916 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.73% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.51% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.09% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.43%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 70 من أصل 115 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 14.17% وبلغ إجمالي قيمة التداول 164.93 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 من أصل 115 وعدد الشركات المتراجعة 34 شركة. > الأسهم القطرية:

سجلت سوق الدوحة المالية المزيد من التراجع وسط انخفاض احجام التداولات بدفع من كل القطاعات، ليخسر المؤشر بواقع 21.73 نقطة، بنسبة 0.29% مستقرا عند مستوى 7391.61 نقطة، بعد تداولات بواقع 11.2 مليون سهم بقيمة 342 مليون ريال قطري، تم تنفيذها من خلال 6349 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 12 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركة، واغلقت 6 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم السينما بنسبة 8.30% عندما اقفل عند سعر 50.90 ريال قطري تلاه سهم الفحص الفني بنسبة 2.08% مستقرا الى سعر 28.90 ريال قطري، في المقابل تصدر سهم مصرف الريان الاسهم المنخفضة بواقع 1.16% واقفل عند سعر 17.10 ريال قطري تلاه سهم كيوتل بنسبة 1.14% واستقر عند سعر 250 ريالا قطريا، وعلى صعيد التداولات كان سهم بروة العقارية الاكثر تداولا بواقع 2.86 مليون سهم مستقرا عند سعر 45.80 ريال قطري، تلاه سهم الريان بتداول 2.1 مليون سهم، ثم سهم المواشي بتداول 1.2 مليون سهم .
وتراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 41.58 نقطة، تلاه قطاع التامين بواقع 37.46 نقطة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 14.59 نقطة. > الأسهم البحرينية:

تمكن قطاع الاستثمار من قيادة السوق البحرينية نحو ارتفاع صاحبه انخفاض نسبي في احجام التداولات خلال جلسة يوم امس ليربح المؤشر 7.94 نقطة بنسبة 0.34%، مستقرا عند مستوى 2353.05 نقطة، وقد تداول المستثمرون 1.94 مليون سهم بقيمة 1.10 مليون دينار بحريني، وعلى صعيد قطاعات السوق، اقفل قطاع الاستثمار مرتفعا بواقع 21.54 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بقيمة 13.91 نقطة، في حين ان قطاع الاستثمار كان المتراجع الوحيد بخسارة 21.14 نقطة، واغلق قطاعا التامين والصناعة دون تغير يذكر، وعلى صعيد الاسهم المتداولة تصدر سهم البنك السعودي البحريني الاسهم المرتفعة بنسبة 10% بسعر 0.154 دينار بحريني، تلاه سهم استيراد بنسبة 6.02% مقفلا بسعر 0.880 دينار بحريني، بينما انخفض سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2% وبسعر 0.685 دينار بحريني، تلاه سهم ناس بنسبة 1.97% وبسعر 0.298 دينار بحريني واستحوذ سهم البنك السعودي البحريني على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 709 الف سهم تلاه سهم بتلكو بواقع 370.9 الف سهم. > الأسهم العمانية:

تمكنت السوق العمانية من انهاء الاسبوع عند مستويات قياسية بقيادة من قطاع البنوك والاستثمار وسط تداولات جيدة، ليرتفع المؤشر بنسبة 0.28%، متوقفا عند مستوى 6290.56 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 7.5 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون ريال، من خلال تنفيذ 2030 صفقة، لترتفع كل القطاعات بقيادة قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات والتامين بواقع 0.14%، وتمكنت اسعار اسهم 22 شركة من الارتفاع، بينما تراجعت اسعار اسهم 15 شركة، وتصدر الاسهم المرتفعة سهم صندوق الرؤية بنسبة 10% ليستقر بسعر 1.078 ريال عماني، تلاه سهم بنك عمان الدولي بنسبة 6.57% مقفلا عند سعر 2.610 ريال عماني، بينما كان سهم عمان للاستثمارات الاكثر تراجعا بنسبة 2.12% منخفضا الى سعر 2.488 ريال عماني، تلاه سهم بنك التضامن بنسبة 1.86% متوقفا عند سعر 0.369 ريال عماني، واحتل سهم بنك التضامن صدارة الاسهم المتداولة بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم عمان كلورين بواقع 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم بنك عمان الدولي قيمة التداولات بواقع 1.05 مليون ريال، تلاه سهم البنك الوطني بواقع 681.8 الف ريال .
> الأسهم الأردنية:

أنهت الأسهم في بورصة عمان تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.26 في المائة ليغلق المؤشر العام اليوم الخميس عند مستوى 5804 نقطة.
وساهمت سبع صفقات تم تنفيذها في رفع حجم التداول الاجمالي الذي اقترب من حاجز الـ 70 مليون دينار.
ومن بين الشركات التي تم تنفيذ الصفقات على أسهمها شركة المحفظة العقارية وشركة تعمير وشركة الانماء العربية بحجم تداول بلغ 4.1 مليون دينار وعدد أسهم بلغ 1.9 ألف سهما.
وبرز من بين القطاعات التي حققت ارتفاعا لافتا قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.04 في المائة حيث شهدت أسهم منتقاة في القطاع تحركا، برزت منها شركة النشر العربي للتأمين وشركة البركة للتكافل.
ويشار الى أن شركة البركة للتكافل قد تأسست في العام 1996 رأس مال مكتتب به ومدفوع مقداره 5.9 مليون دينار، وتمتلك شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية 10 الاف سهم من اسهمها اضافة الى امتلاك الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية ما مقداره 10 الاف سهم من أسهمها.
وبحسب البيانات الصادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية، يبلغ عدد شركات التأمين المساهمة العامة العضو في بورصة عمان 27 شركة، وتحتل شركة البحار العربية للتأمين المرتبة الأولى من حيث رأس المال إذ يبلغ رأس مالها 21 مليون دينار. أما شركة الشرق الأوسط للتأمين فتحتل المرتبة الثانية برأس مال مقداره 18 مليون دينار وأخيرا شركة الأردن الدولية التي يبلغ رأس مالها 16.5 مليون دينار.
وحافظت أسهم مصرفية على مستوياتها في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم أخرى برز منها بنكا الأردن والاتحاد، لينهي المؤشر التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.14 في المائة.
وبالنسبة لقطاع الخدمات، فما زالت أسهم صغيرة ومتوسطة نسبيا تستحوذ على اهتمام فئة من المتعاملين تحبذ بناء مراكزها المالية على تلك الأسهم التي وصلت الى مستويات مناسبة للشراء.
من جانبه، لفت المدير العام لشركة عمان للاستثمارات المالية أسعد الديسي الى وجود تحسن تدريجي على صعيد أحجام التداول اضافة الى توجهات ايجابية من قبل المتعاملين لبعض الأسهم المتوقع تحقيقها لنتائج ايجابية في النصف الأول من العام الحالي.
ولفت الى أن عودة التركيز على الأسهم الاستراتيجية مع اقتراب الاعلان عن النتائج المالية سيساهم في رفع أحجام التداول خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التعليمات الصاردة عن بورصة عمان، يتعين على الشركات المساهمة العامة تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات نصف السنوية من خلال إعداد تقرير نصف سنوي خلال فترة شهر من انتهاء النصف الأول من السنة المالية للشركة.
وتوقع الديسي أن عودة اسهم استراتجية منتقاة من مختلف القطاعات الى الواجهة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى تنامي الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بما يتعلق في الاستناد الى الأسس المنطقية والنتائج المالية للشركات مقارنة مع العام الماضي.
وبما يتعلق في قطاع الصناعة، أظهرت البيانات الصادرة عن بورصة عمان ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 0.58 في المائة وهو ما بينه تقدم أسهم استراتيجية في القطاع برز منها شركة الفوسفات العربية وشركة الاسمنت، بالاضافة الى شركة الأنابيب الأردنية.
ويشار الى أن شركة الفوسفات العربية التي أغلق سهمها عند مستوى 5.12 دينار يبلغ رأس مالها 75 مليون دينار وتمتلك حكومة دولة الكويت 7 ملايين سهم من أسهمها.
> الأسهم المغربية:

انخفض المؤشر العام لكل الأسهم المغربية بنسبة 2.18% خلال الأسبوع الأخير. وواصل المؤشر انخفاضه يوم أمس، إذ فقد خلال الحصة الصباحية ليوم أمس 0.66% من قيمته، لينزل بذلك مستوى انجازه السنوي إلى 22.46%.
وعرفت السوق خلال الأسبوع الأخير تراجعا في حجم التداولات، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم التداول في سوق التجزئة إلى 234 مليون درهم (28 مليون دولار) مقابل 746 مليون درهم (90 مليون دولار) كمتوسط يومي منذ بداية سنة 2007.
وانخفضت خلال الاسبوع أسعار أسهم 42 شركة مدرجة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 10 شركات مستقرة.
وعرفت أسهم شرك «مغرب ليزينج» أعلى نسبة انخفاض خلال الاسبوع، وذلك بـ10.8%، تليها أسهم شركة «إكدوم» لسلفات الاستهلاك بنسبة 9.96%، ثم «نيكسانس المغرب» للمنتجات الكهربائية بنسبة 7.87%.
أما الارتفاعات الأسبوعية فتصدرتها أسهم «إبي المغرب» بنسبة 8.92%، متبوعة بأسهم «تسليف» بنسبة 4.34%، ثم «أليمنيوم المغرب» بنسبة 4.09%.

 

[ok..]

تراجع أداؤه من بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي ب 1.88%
"صندوق الأسهم السعودية" سجل انخفاضا أقل من المؤشر الإرشادي خلال السنتين الماضيتين
تحليل - عبداللطيف العتيبي

سجل صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، من بداية مطلع 2007م حتى نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً ب 1.88في المائة، عند آخر سعر للوحدة 129.25ريالاً، وبنسبة تغير منخفضة 3.74في المائة. ويعود زيادة الانخفاض في الصندوق بسبب التأثير الذي طرأ على السوق المالية ككل خاصةً في الأسبوع الماضي.
وفي عام 2005م تراجع أداء الصندوق إلى 97.71في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي حقق ارتفاعا قدره 5.95في المائة حيث سجل المؤشر الإرشادي 103.66في المائة. في حين بلغت المخاطر لصندوق الأسهم السعودية "Beta" أقل من المؤشر الإرشادي ب 0.83وبلغت نسبة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، ومما يتضح أن الصندوق يعمل في تلك الفترة بأداء متزن من خلال البعد الاستراتيجي الاستثماري لكي يتجنب الوقوع في مخاطر قد تكبده خسائر فادحة.
وكان أداء صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، في الربع الأخير 2006م مسجلاً انخفاضا أقل من المؤشر الإرشادي ب 23.62في المائة، بينما كان المؤشر الإرشادي للصندوق مسجلاً انخفاضا بشكل أكبر من أداء الصندوق نحو 33.23في المائة. وفي آخر أسبوع من العام ذاته، خالف المؤشر الإرشادي أداء الصندوق عندما حقق ارتفاعا بلغ 0.76في المائة، وكان ارتفاع الصندوق طفيفا في تلك المدة 0.23في المائة، على الرغم أن أداء سوق الأسهم المحلية خلال العام ذاته في نزول خصوصاً بعد انهيار فبراير أو ربما متذبذب بين الصعود والهبوط بسبب الانهيار الذي وقع على السوق ككل.
وإجمالاً كان أداء الصندوق في عام 2006م مقارنة بالمؤشر الإرشادي مسجلاً انخفاضاً أقل منه 45.73في المائة،بينما سجل المؤشر الإرشادي تراجعاً عن أداء الصندوق ب 52.53في المائة، أي بفارق بينهما 6.8في المائة.
ويعتبر أداء الصندوق من خلال المقارنة جيداً إلى حد ما على الرغم أن السوق بشكل عام متضرر في تلك المرحلة بالهبوط الحاد.
أما فيما يخص توزيع النسب من أصول صندوق الأسهم السعودية التابع لبنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، على الشركات المساهمة في سوق الأسهم المحلية ومنها: سابك 17.50في المائة، الاتصالات 13.65في المائة، مصرف الراجحي 9.09في المائة، مجموعة سامبا المالية 7.61في المائة، والبنك ساب 5.87في المائة.
aalotaibi@alriyadh.com

 

[ok..]

مزاجية سوق المال

بادي البدراني

الأسبوع الفائت في سوق الأسهم كان الأسوأ هذا العام بسبب ارتفاع موجة مخاوف المستثمرين من جهة وضبابية مواقف الجهات الرقابية والتشريعية من جهة أخرى، وهي الجهات التي فيما يبدو أنها أصبحت فوق مستوى النقد بكثير ولا تملك أي رؤية أو أدلة ملموسة تجاه تحسين قدرة سوق المال وتطويره، الأمر الذي سيزيد من الشكوك إزاء الفرص المستقبلية للأداء الاقتصادي.
أسعار الأسهم واصلت انحدارها إلى الأسفل بعدما وضعت ضغوط البيع حدا للنشاط الجيد القصير الأمد في سوق الأسهم، وفضلا عن الأنباء السيئة القادمة من هيئة سوق المال بشأن إصرارها وتعنتها على طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام في هذا الوضع السيئ بالسوق الذي تحيط به المشاكل من كل حدب وصوب، فإن التوتر السياسي بالمنطقة قد أضفى على السوق مزيدا من الكآبة. هناك سلسلة متتالية من قصص الرعب في سوق الأسهم بدأت قبل عام ولا تزال مستمرة، وهذه القصص صاحبها تبخر لآمال المستثمرين بأن أموالهم التي ضخوها في مأمن من قرارات وتشريعات جديدة كان الهدف منها تنظيم السوق ولكن التوقيت غير المناسب لتطبيقها وتنفيذها جعل النتائج مؤلمة ليس للمستثمرين وحسب بل للاقتصاد الوطني ككل . ومن يوم تداول إلى آخر، نشهد مزيجاً من النتائج البائسة لقرارات هيئة السوق المالية وجولة جديدة من الهواجس في شأن نواياها تجاه السوق .. إن انعدام أية أخبار إيجابية أو كشف الاستراتيجيات المستقبلية لإدارة السوق سيعطل أي نوع من أنواع المكاسب والانتعاش وسيرفع درجة التشاؤم المحلية والعالمية نحو الاقتصاد السعودي. في الوقت الراهن، لا يوجد أحد يثق بأن حالات الهبوط الحادة في أسعار الأسهم قد تكون قاربت على الانتهاء، كما لا يوجد أحد يشعر بالارتياح لأداء سوق المال في المستقبل، وذلك بسبب أن كافة الأمور التي تمس السوق أصبحت مشوشة، ما يعني أن المزاج الكئيب سيسيطر على السوق إلى أجل غير معلوم.

 

[ok..]

أكاديميون في سوق الأسهم



د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 30/05/1428هـ
maalabbad@kku.edu.sa

ما يحصل في سوق الأسهم السعودية جدلي إلى حد بعيد، والأكاديميون بطبيعتهم يحبون الجدل، لذلك تجد لهم مشاركات جيدة في مناقشة أحوال السوق، لكن القضية الكبرى التي تواجههم أنهم غير مرغوب فيهم، لذلك فهم دائما يواجهون مشكلة ندرة المعلومات التي يمكنهم الاطلاع عليها, والأسواق أسرار. أضف إلى ذلك أن الأكاديميين متحفظون حيال تفسيراتهم للمعلومات المتاحة في السوق, وليس ذلك لقلة الخبرة كما قد يتوهم البعض, ولكن لأن الأحداث قابلة لأكثر من تفسير, فهي تعبر عن سلوك اجتماعي لا يمكن الجزم بشيء حياله، وفي المقابل تجدهم أكثر جرأة في التحليل عند الكتابة على صفحات الإنترنت عبر المنتديات المتخصصة لأنهم لا يستخدمون الحرف (د).
وقضايا السوق تمثل منطقة صراع كبيرة بين فئة مجتمع الأعمال وفئة الأكاديميين، الأكاديميون يؤمنون بالتنظيم وأن هذا العالم منظم وهيكلي يمكن فهمه بمعرفة العوامل التي تشكله وتفاعلها معا, ويمكن السيطرة عليه من خلال السيطرة على هذه العوامل ومن ثم تسخيره لخدمة الإنسان وتحقيق الرفاهية، وتجدهم يسعون إلى تشكيل الهيئات والطلب من الحكومات أن تتولى مهام التنظيم والسيطرة أكثر على حركة الأسواق، لذلك لم تظهر هيئة السوق المالية إلى الوجود نتيجة مطالبات ملحة ومستمرة من رجال الأعمال والصناديق الاستثمارية بل نتاج حركة مجتمع الأكاديميين أو من يعدون كذلك. وفي المقابل فإن رجال الأعمال ذوو طبيعة رأسمالية تؤمن بالسوق الحر والمنافسة والبقاء للأفضل، وهم دائما يثنون على الحكومات التي لا تتورط كثيرا في حركة الأسواق، لذلك أشك كثيرا في نياتهم تجاه هيئة السوق المالية أو مثيلاتها إلا إذا كانت لحماية ثرواتهم وأساليبهم في تعظيمها.
وبين هذا وذاك صراع والحسم في يد الأقوى لوبي وتأثيرا في القرار السياسي، ويبدو دائما أنه في صالح رجال الأعمال. لذلك لا تستغرب رفضهم دعم البحث العملي ليس لدينا فحسب بل في العالم أجمع طالما أن نتائجه لن تدعم سيطرتهم على القرار أو توجيهه على الأقل، وكلما اتجهنا نحو العالم الأقل تقدما ازدادت ظاهرة رفض البحث العملي حدة وانتشرت عبارة "سري جدا".
ولأننا لسنا بدعا من البشر، فإني لا أشك أن هيئة السوق المالية تواجه ضغوطا كبيرة من قبل رجال الأعمال، كبارهم على وجه الخصوص. وهي لم تزل تقاوم مثل هذه الضغوط لكنها - فيما يظهر لي - تتفاقم عليها وتتخذ أساليب متنوعة، منها المباشر - كردة الفعل الرافضة للائحة الحوكمة - ومنها ما يتم عن طريق السوق المالية نفسها، من خلال نشر الشائعات واستخدام السوق كردة فعل على تكذيبها، ومن ذلك محاولات الدوران على أنظمة السوق المتعلقة بالإفصاح والشفافية أو المتعلقة بالنسبة المطروحة للاكتتاب أو علاوة الإصدار وخلافه. والحقيقة أن هيئة السوق تواجه وبمفردها – في ظل غياب دعم الأكاديميين - صراعا كبيرا جدا يظهر أحيانا في الربط بين تنظيم السوق و انهيارها، وأن مسؤولية ما يحدث من تصحيحات تقع على عاتق الهيئة بترويج فكرة قدرتها على تحديد اتجاه السوق ومنعها العودة إلى مسارها الصاعد مما قد يولد ردة فعل عامة تجاه الهيئة والقائمين عليها.
هذه الضغوط المستمرة على الهيئة قد تظهر نتائجها قريبا في تعديلات على الأنظمة وذلك بقدر ما تتمتع به الهيئة من استقلال. وهذه النتيجة ليست من نسج الخيال بل هذا ما حصل في عدد من الهيئات التي اضطرت إلى تعديل عدد من أنظمتها تجاوبا مع رغبات كبار صناع السوق وغياب واضح للأكاديميين الباحثين القادرين على تفنيد الحجج بالأدلة العقلية المستندة إلى دليل تجريبي، ويعذر الأكاديميون أحيانا نظرا لمنعهم من الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها مع صعوبات التمويل الكبيرة، لذلك تجدهم يعتمدون على التنظير أكثر بمحاولة تعميم نتائج الدراسات التي تمت في أسواق عالمية.
وعلى الرغم من أن استقلال الهيئة واضح في الجانب المالي – وهو ما يحقق لها ميزة نسبية على صناع السوق ومثيلاتها من الهيئات- إلا أن الاستقلال الفكري أصبح عندي محل شك، والسبب في هذا أن ظهور الهيئة كان نتيجة تطوير نظام السوق المالية، فهي بهذا كانت تبعا للنظام وجزءا منه، وبمعنى آخر فإن نظام السوق المالية أوجد الهيئة وليس العكس، فوجودها جاء بعد أن تمت صياغة كل الأنظمة والقواعد ولم تكن هذه القواعد نابعة من تجربة الهيئة وقناعاتها، وهذا الأمر يحد من قدرات منسوبيها على تفنيد الحجج و إقناع السوق بنظامية التدخل أو عدمه، وهذا يدعم ما أشرت إليه سابقا من أن الهيئة تتعرض إلى ضغوط كبيرة لتعمل خلافا لما يقرره نظامها مما قد تضطر معه إلى تعديل بعض من هذه الأنظمة، وهنا تبرز قضية الاستقلال الفكري. فكيف تميز الهيئة بين التعديلات الناتجة عن قناعاتها وبين تلك التي لم تكن سوى استجابة للضغوط؟
هنا تحتاج الهيئة إلى إدارة الصراع بالاستفادة من الأكاديميين الباحثين لتبرير العديد من أنظمتها القائمة أو التي تحتاج إلى تعديل من خلال البحث العلمي المنظم، وقد بدأت الهيئة فعلا في ذلك بالاتفاقية التي أبرمتها مع هيئة المحاسبين القانونيين، وهي خطوة جديرة بالاحترام فعلا وتحتاج إلى خطوات أكثر باستقطاب مراكز بحث محلية وعالمية ومدهم بجميع المعلومات الضرورية، كما نتمنى أن يتيح نظام تداول المطور أساليب جديدة لتحميل البيانات المتعلقة بحركة الأسعار أو البيانات المالية للشركات مما يسهل البحث العملي بشكل أكبر (بدلا من مجرد عرضها فقط كما في النظام الحالي وعلى الباحث تطوير أسلوبه لتحويلها إلى بيانات يمكن تحليلها وهي عملية شاقة تأخذ أشهرا أحيانا)، كذلك اقترح تخصيص جائزة سنوية لأفضل بحث علمي أو رسالة علمية تناقش قضايا السوق المالية السعودية، هذا الدعم سيوفر غطاء جيدا لقرارات الهيئة ويدعم موقفها في مواجهة رجال الأعمال أو المجتمع الاقتصادي عامة عندما تقرر التعديل أو عدمه.

 

[ok..]

ارتباط الدولار... فجوات السياسة المالية (2 من 2)

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 30/05/1428هـ
mjadeed@hotmail.com

فجوات السياسة المالية كفيلة بتغيير حالة اقتصاد وطني طموح من مرحلة نهضة تنموية شاملة إلى مرحلة ركود اقتصادي عام في غضون سنوات قليلة. تلك هي تجربة الاقتصاد الأرجنتيني خلال عقد التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.
تطرق المقال في قسمه الأول إلى مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الأرجنتيني في تذبذب نمو الاقتصاد الأرجنتيني خلال عقد التسعينيات الميلادية من القرن الماضي على الرغم من طموح أهداف البرنامج بسبب ثلاث فجوات في السياسة المالية وانعكاسات هذه الفجوات على ربحية السلع الأرجنتينية الموجهة للأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية.
الفجوة الأولى منهجية مجلس العملة النقدية الإشرافية والتنفيذية في إدارة ارتباط البيسو الأرجنتيني بالدولار الأمريكي. والفجوة الثانية تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى. والفجوة الثالثة تواضع التنسيق التجاري البيني مع جارها الأرجنتين وشريكها التجاري الرئيس، البرازيل.
وضعت هذه الفجوات الثلاث برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الأرجنتيني أمام تحديين. التحدي الأول، بلوغ الحكومة الأرجنتينية حدها الائتماني لدى المصارف الأرجنتينية بسبب استنفاد هذا الحد في تمويل برنامج التوسع في الإنفاق الحكومي. والتحدي الثاني امتداد للتحدي الأول والمتمثل في عدم تجاوب المصارف الأجنبية لتوفير التمويل اللازم لدعم الصادرات الأرجنتينية للأسواق العالمية.
انعكست هذه التحديات الاقتصادية بالسلب على ثقة المواطن الأرجنتيني والمستثمر الأجنبي في متانة الاقتصاد الأرجنتيني فبدأ المواطن الأرجنتيني حملة تحويل ما يقرب من 15 مليار دولار أمريكي من سيولته في المصارف الأرجنتينية إلى مصارف خارجية أكثر أمناً، ومهدداً بهذا التحويل مستوى السيولة النقدية في المصارف الأرجنتينية. وبدأ في الوقت ذاته المستثمر الأجنبي في تحويل استثماراته من الاقتصاد الأرجنتيني إلى اقتصاديات أخرى أكثر تنافسية، مهدداً بهذا التحويل مستوى البطالة.
شكلا هذان السلوكان من المواطن الأرجنتيني والمستثمر الأجنبي تحديا ثالثا أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الأرجنتيني. تمثل التحدي في توقف برنامج معالجة الدين العام والمقر مسبقاً بالتنسيق مع المصارف الأرجنتينية بسبب عدم وجود السيولة الكافية.
لم تجد الحكومة الأرجنتينية أمام هذه التحديات الثلاثة سوى إقرار سياستين ماليتين جديدتين. السياسة الأولى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لترتيب تمويل مناسب يساعدها على مواجهة هذه التحديات.
حصلت الأرجنتين نهاية 2001م على تمويل بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي شريطة أن تخفض الإنفاق الحكومي على مشاريع تطوير البنى التحتية والطاقة والاتصالات مع إعادة النظر في معدلات الضرائب. والسياسة الثانية تعليق عمل مجلس العملة وفك ارتباط البيسو الأرجنتيني بالدولار الأمريكي.
انعكست هاتان السياستان في المدى القصير على مستوى معيشة المواطن الأرجنتيني مطلع 2002م فسجلت السلع ارتفاعاً ملحوظاً وصل قرابة 40 في المائة، وزاد معدل البطالة حتى قارب 25 في المائة، وبلغ الدين العام 155 مليار دولار أمريكي، وانخفضت قيمة البيسو الأرجنتيني إلى 3.5 مقابل الدولار الأمريكي الواحد بعد أن كانت تساوي واحد بيسو أرجنتيني فترة التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.
يعيش الاقتصاد الأرجنتيني هذه الأيام مرحلة نقاهة تبدو كأنها مرحلة نمو جديدة بعد أن اجتاز بصعوبة مرحلة ركود اقتصادي استمرت أربعة أعوام كانت كفيلة بالقضاء على اليابس ناهيك عن الأخضر. فتحسنت قيمة البيسو الأرجنتيني إلى 3 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ونما مستوى الصادرات على حساب الواردات الأرجنتينية، وتراجع معدل البطالة إلى 18 في المائة، وعادت ثقة المواطن الأرجنتيني والمستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد الأرجنتيني.
تحمل تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الأرجنتيني وانعكاساتها على طبيعة نمو الاقتصاد الأرجنتيني خلال عقد التسعينيات الميلادية من القرن الماضي في طياتها العديد من الدروس والعبر في أهمية التنسيق الفعَال ضمن منظومة الاقتصاد المحلي بين السياسات المالية الرئيسة على المستويات: المحلي، والإقليمي، والدولي.
تقودنا هذه التجربة إلى الربط بين السياسة المالية الأرجنتينية ومثيلاتها السعودية، لا سيما والاقتصاد السعودي يمر بمرحلة متشابهة لمرحلة نمو الاقتصاد الأرجنتيني خلال التسعينيات الميلادية من القرن الماضي. كما يقودنا هذا التشابه إلى التساؤل حول مستقبل الاقتصاد السعودي، وإمكانية حذو المؤثرات الخارجية فيه كما حذت على الاقتصاد الأرجنتيني من قبل؟
إجابة هذا التساؤل تستأنس حضور ثلاثة أمور. الأمر الأول، تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري على هامش جلسات العمل المصاحبة للقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الأسبوع الماضي بمركز الملك فهد الثقافي.
الأمر الثاني، نظرة شمولية لإيجابيات وسلبيات ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ 1977م وحتى اليوم وما تخلل هذا الارتباط من تطورات في الاقتصاد السعودي. والأمر الثالث، الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي بوجود النفط، وكمياته الاستراتيجية، وعلاقته بالصادرات السعودية مقارنة بالاقتصاد الأرجنتيني.
خلاصة نتائج هذه الأمور الثلاثة تعطي ملامح متفائلة نحو دخول الاقتصاد السعودي في مرحلة نمو مستديمة. تستأنس هذه المرحلة التركيز على تطوير إمكانات الاقتصاد السعودي لضمان تحقيق أمثل الأهداف، بعون الله تعالى وتوفيقه.

 

[ok..]

ريالا السعر المتوقع لسهم كيان في اليوم الاول لتداوله
بعد الاعلان عن إدراجه في السوق 8 جمادى الآخرةمحمد العبدالله (الدمام)

توقع محللون ماليون ان يتراوح سعر سهم “كيان” السعودية في اليوم الاول للادراج بين 30-18 ريالا.. خصوصا ان النسبة الكبرى من الاسهم التي طرحت مملوكة لكبار المستثمرين. وقال علي حرز “محلل مالي” ان المؤشرات الحالية توحي بوصول سعر السهم الى 25 ريالا منذ اللحظة الاولى لانطلاق تداول الاسهم بعد عشرة ايام تقريبا.. لاسيما ان عمليات الشراء في السوق السوداء لاسهم “كيان” خلال الفترة الماضية.. سجلت ارقاما مشجعة للغاية.. حيث تفيد بعض المعلومات الصحفية بابرام صفقات بقيمة 25 ريالا للسهم.. بينما ابدى بعض كبار المستثمرين رغبته في كميات كبيرة من الاسهم بسعر 15 ريالا.. مؤكدا ان عملية تغطية الاكتتاب لم تتسن الا في اليوم الاخير.. ما يعني ان دخول اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة.. سجل انعطافة كبيرة في تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 675 مليون سهم.. وبالتالي فان كبار المستثمرين سيغطون على السهم لرفعه لمستويات مشجعة, من اجل تحقيق ارباح كبيرة.. لاسيما وان البعض يعتبر السهم من الاسهم الاستثمارية المغرية.. نظرا لنشاط الشركة في مجال البتروكيماويات وهو من الانشطة الاستثمارية الواعدة والتي تشهد نموا سريعا على المستوى العالمي. واوضح على الحداد “متعامل” ان اعلان هيئة السوق المالية بادراج سهم كيان في الثامن من جمادى الآخرة القادم.. سيضغط على السوق بشكل كبير خلال الاسبوع القادم.. مما يعمق الخسائر التي تكبدها المؤشر خلال تعاملات الاسبوع الحالي.. مؤكدا.. ان عملية الاكتتاب في كيان شهدت تحولا كبيرا في آلية التمويل والتي تمثلت في قيام البنوك المحلية بتقديم تسهيلات بنسبة 100% من اجل تغطية القيمة المطلوبة للاسهم المطروحة.. مشيرا الى ان سعر الاسهم خلال اليوم الاول للادراج سيكون مغريا بالنسبة لصغار المستثمرين.. مما يدفعهم للتدافع على البيع بشكل جماعي.. على غرار ما يحدث في عمليات الادراج المختلفة خصوصا ان الاسعار في اليوم الاول تكون مرتفعة بالمقارنة مع سعر السهم في الايام التالية.

 

[ok..]

المقاومة محصورة بين 7240 و 7346 نقطة الاسبوع القادم
أزمة الثقة وتناقص السيولة اليومية يحبطان محاولات صعود السوق



تحليل: عبدالله كاتب

لفتت الانظار قيم السيولة المتناقصة التي سجلت على مدار الفترة الماضية ، وتعددت التفسيرات التي حاولت معرفة اسباب ذلك التقلص وهل هو عائد الى اسباب نفسية جراء المخاوف من خروج السيولة الاستثمارية خاصة من الاسهم القيادية وعلى راسها سابك الذي وضح جليا تحولها السلبي من قناتها الصاعدة السابقة الى قناة هابطة تستهدف اختبار المزيد من نقاط الدعم الذي فيما يبدو سيكون سعر 112.25 ريالا دعما قويا لها للاسبوع القادم . ايضا من تلك التفسيرات الطرح المتزايد للاكتتابات وتتالي طرح البعض منها للتداول ولعل ابرزها واخطرها هو تداول كيان الذي حدد له تاريخ 26 / 6 / 2007م وهو بلاشك سيكون محل اهتمام ومخاوف الكثير من المتداولين لما سيحدثه امر التداول من سحب كميات سيولة هائلة ، بيد أن الافراط في تلك المخاوف سيكون ايضا له اثر بالغ خاصة اذا مالاحظنا ان القوى البيعية آخذة في الضعف الملحوظ وان مستويات البيع وصلت لمراحل من التشبع يلاحظ اثرها جليا في المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية مثلا الذي وصل لمستوى 32. لكن مع ذلك فان احتمال التحول من السلبية الى الايجابية لايزال ضعيفا بالنظر الى ضعف المؤثرات والمحفزات الايجابية التي من شأنها خلق القدرة على احداث ذلك التحول، مالم تظهر نتائج قياسية تفوق اكثر التوقعات تفاؤلا. لذلك فمن المحتمل ان تكون هذه الفترة تحمل بصمة واضحة لما سيكون عليه الوضع خلال الفترة المقبلة من الشهرين القادمين والذي سيكون على الاغلب بوضع اختبار نقاط دعم جديدة للمؤشر ولتسجيل ارقام جديدة من الدعم سواء للمؤشر او لبعض القياديات او للكثير من الاسهم لاسباب كثيرة قمنا بتناولها وتوضيحها آنفا.
ومن ذلك فان من الافضل كثيرا توفير كميات جيدة من السيولة للفترة القادمة وتجنب عمليات المضاربة التي يمكن ان تكون مصائد اموال خاصة لمن لايجيدون عمليات المضاربة ومعرفة الاتجاهات اضافة الى ضعف كميات السيولة التي من شأنها ايضا اضعاف المحاولات الايجابية لبناء قمم هابطة لاختبار بعض المقاومات.
ومن خلال ما سبق وعلى ضوء الاقفال الاسبوعي الذي اقفل بشمعة حيرة توضح جليا ان تداولات الاسبوع القادم ستكون محدودة النطاق ما بين 7680 و 7240 تقريبا اذ ان اختبار نقطة مقاومة عند 7346 والتي تشكل متوسط 14 يوما اصبحت بالغة الصعوبة ما لم تكن مصحوبة بكميات سيولة وحجم صفقات يفوق كثيرا ما شاهدناه خلال الاسبوع المنصرم . وعادة ما ينصح بتجنب التداول في فترات الحيرة القصيرة والمتوسطة المدى لما يمكن ان تلحقه من خسائر على المغامرين من المتداولين .
وبمراجعة اوضاع القياديات يلاحظ انها ايضا ستمر بنمط حيرة مصحوبا بضعف في بلوغ بعض المقاومات لها وابتداء من سهم سابك الذي اصبح سعره 116 ريالا مقاومة سابقة لمقاومة اخرى اخطر وأصعب هي مقاومة 119 ريالا لكنها ايضا تتمتع بدعم قوي جدا عند سعر 112 ريالا ولايتوقع كسره هذا الاسبوع . اما الراجحي فهو بمجال تذبذب ضيق جدا ووضح ان مقاومة 79 ريالا لم يتمكن السهم من اختراقها ولا يعتقد بتمكنه من اخراقها لهذا الاسبوع . الكهرباء تكون لها سعر مقاومة كان حتى الامس القريب حاجز دعم قوي لها وهو سعر 11.75 ناهيك عن مقاومتها عند سعر 12 ريالا التي لاتوجد القوة الدافعة الحقيقية التي يمكن ان تدفع السهم لاختراقها . اما الاتصالات فهي جيدة بصورة نسبية وضيقة ولديها مقاومة عند 61.5 ريالا يصعب اختراقها .
مما سبق يتضح ان السوق سيقوم بمحاولات صعود غالبا ما تنتهي بالهبوط مع نهايات التداول نتيجة حركات البيع المكثفة التي ستواجه الاسهم القيادية عند بلوغها لمستويات مقاوماتها المذكورة . لذلك فان المقاومة ستكون محصورة بين 7240 و 7346 نقطة وهي ما ينبغي ملاحظته وبالله التوفيق

 

[ok..]

تراجع الأسعار بعد انحسار المضاربات وازدياد عدد الشركات ... الأسهم السعودية خسرت 12 بليون دولار في أسبوع

الرياض - عبده المهدي الحياة - 15/06/07//



واصلت أسعار الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثالث، نتيجة انحسار المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي كانت ترفع أسعارها بنسب ملحوظة، تدفع معها بقية الشركات إلى الصعود وتجذب المتعاملين إلى السوق.
فيما كان لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المُكتتب بها أخيراً والتي تنتظر الإدراج والشركات المرشحة للاكتتاب العام، الأثر الأكبر في تقلص السيولة المتاحة للتداول في السوق. واقترب عدد الشركات المدرجة من المئة، مقارنة بـ 86 شركة نهاية السنة الماضية، بعد البدء في إدراج شركتين من قطاع التأمين من أصل 7 شركات طرحت للاكتتاب، هي «ساب تكافل» اليوم، و»إياك السعودية» الاثنين المقبل، فيما السوق مقبلة على إدراج أسهم «كيان السعودية» الأسبوع المقبل، والاكتتاب في 30 في المئة من أسهم «المتحدة الدولية للمواصلات»، بخلاف عملية الاكتتاب في 30 في المئة من أسهم «جبل عمر» التي شارفت على الانتهاء.
ومن الشركات المرشحة التي ستضاف إلى السوق «المملكة القابضة» و «مصرف الإنماء». وبإضافة شركات جديدة تزداد السوق عمقاً وتتوزع السيولة على أسهم الشركات، وتنحسر المضاربات ويتقلص مدى التأرجح في الأسعار التي ستستقر حول معدلاتها.
وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 7074.51 نقطة، مقابل 7362.96 نقطة نهاية الأسبوع السابق بخسارة 288.45 نقطة نسبتها 3.92 في المئة، لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 859 نقطة نسبتها 10.8 في المئة. يأتي ذلك بعد تراجع أسهم 80 شركة من أصل 88 شركة جرى تداول أسهمها، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات، ما أدى إلى خسارة الأسهم السعودية 45.1 بليون ريال (12 بليون دولار) نسبتها 3.92 في المئة، لتهبط القيمة السوقية إلى 1.1 تريليون ريال، في مقابل 1.149 تريليون ريال الأسبوع السابق.
وشهد أداء السوق بعض التحسن عن الأسبوع السابق، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 31.77 بليون ريال بزيادة 4.2 بليون ريال نسبتها 15 في المئة. فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 656.5 مليون سهم بزيادة 103.6 مليون سهم نسبتها 19 في المئة. وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 963 ألف صفقة بنسبة ارتفاع 22 في المئة.
وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات من السوق، وكانت الخسارة الأكبر في مؤشر الخدمات بنسبة 5.7 في المئة، فيما كان مؤشر التأمين الأقل خسارة بنسبة 1.78 في المئة.
أما أبرز أسهم الأسبوع الماضي، فكان سهم «الأسماك» الذي سجل اكبر زيادة نسبتها 17.55 في المئة، ليرتفع سعره إلى 88.75 ريال. فيما حقق سهم «مكة للإنشاء» أكبر خسارة نسبتها 17.82 في المئة، تراجعاً إلى 35.75 ريال. وتراجع سعر سهم «سابك» إلى 114.5 ريال بخسارة 4.5 ريال نسبتها 3.78 في المئة، تمثل خسارة للمؤشر مقدارها 72 نقطة. وهبط سهم «الاتصالات» إلى 59.75 ريال بخسارة نسبتها 4.78 في المئة أدت إلى خسارة المؤشر 38 نقطة.

 

[ok..]

توقعات بتجاوز الاحتياطي النقدي تريليون ريال في نهاية 2007... « الراجحي»: نمو الناتج المحلي 12.4 في المئة في 2006





الرياض الحياة - 15/06/07//

قدَّر تقرير اقتصادي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 12.4 في المئة، مرتفعاً إلى 1.30 تريليون ريال خلال عام 2006، مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة، وتوقع أن يتجاوز الاحتياطي النقدي للمملكة مستوى تريليون ريال مع نهاية العام الحالي.
وقال تقرير مصرف الراجحي عن شهر أيار (مايو) الماضي، إن المملكة تمر حالياً بمرحلة إصلاح وتحرير اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد حديث ومتنوع، يمتلك القدرة على المنافسة العالية بقيادة القطاع الخاص ووفقاً لأفضل الأساليب والمعايير العالمية.
كما قدَّر التقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من بليون دولار في عام 2006، وتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010، نتيجة لسياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة، لا سيما في قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية.
وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن المملكة تبنت إجراءات فعالة تهدف إلى الانضباط المالي، إذ مضت مؤسسة النقد العربي السعودي في مضاعفة الاحتياطي النقدي الخارجي ليبلغ 842 بليون ريال في نهاية عام 2006، ومن المتوقع أن يتخطى التريليون ريال في نهاية 2007، بنسبة تصل إلى 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع عرض النقود خلال آذار (مارس) 2007، بمقاييس «ن 1» و «ن 2» و «ن 3» بمعدل شهري بلغ 1.9 في المئة و 2.6 في المئة و 3.4 في المئة على التوالي، إلى 322.67 و 561.66 و 677.84 بليون ريال على التوالي.
وبلغ حجم الودائع المصرفية في الشهر نفسه عند 612.77 بليون ريال، مقارنة بـ 590.6 بليون في شباط (فبراير)، بنمو شهري نسبته 3.8 في المئة، وبمعدل سنوي بلغ 16.8 في المئة. كما استقر إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك التجارية عند 503 بلايين ريال في آذار 2007، مقارنة بـ 494.1 بليون، أي بارتفاع شهري 1.8 في المئة وسنوي 7.7 في المئة.
وقال التقرير إن الائتمان متوسط الأجل ارتفع بمعدل شهري بلغ 2.2 في المئة إلى 79.43 بليون ريال، بينما تراجع الائتمان قصير وطويل الأجل بمعدل 1.7 في المئة و0.4 في المئة إلى 275.2 و 148.4 بليون ريال على التوالي.
وخلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في آذار 2007، نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 6.5 في المئة و37.9 على التوالي، بينما تراجع الائتمان طويل الأجل بمعدل 1.8 في المئة، وخلال آذار 2007، بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 468.2 بليون ريال، وهو ما يمثل 93.1 في المئة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ 34.8 بليون ريال للقطاع العام، ليمثل 6.9 في المئة من إجمالي القروض.
وأشار التقرير إلى أن جميع هذه المؤشرات تعطي دلالات على استمرار الحفز الاقتصادي ومواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2007. وارتفع معدل التضخم في المملكة خلال آذار 2007، بمعدل شهري بلغ 0.4 في المئة، بعد أن سجّل انخفاضاً بمعدل 0.6 في المئة في شباط. وخلال العام الممتد من آذار 2006 إلى آذار 2007، بلغ معدل التضخم السنوي 2.9 متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المئة، ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 5.6 في المئة، وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5 في المئة، والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المئة، ومن المقدر أن يكون ارتفع إلى 2.2 في المئة خلال 2006. وبالنسبة إلى سوق الأسهم قال التقرير إن مؤشر سوق الأسهم السعودية استمر على تقلبه منذ بداية عام 2007، وخلال السنة المنتهية في 15 أيار 2007، خسر المؤشر العام ما نسبته 36.4 في المئة. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في منتصف الشهر الماضي 1182.42 بليون ريال، بالمقارنة مع 1167.2 بليون في نيسان (أبريل) 2007، ومن بين 90 شركة مدرجة في السوق السعودية أسهمت أكبر 10 شركات بما نسبته 70.3 في المئة من الإجمالي، ما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام. وقال التقرير إنه على رغم الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد السعودي، إلا أن تلك الآثار تم كبت حدتها إلى حد كبير، بفضل الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

 

[ok..]

السوق تواصل تراجعها للأسبوع الثالث بخسائر 3.9%
أبها: محمود مشارقة


سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا نسبته 3.9% هذا الأسبوع وسط ضغوط على معظم الأسهم المدرجة وخصوصا القيادية التي هبطت جميعها دون استثناء.
وأنهت 80 شركة تعاملات الأسبوع الجاري المنتهي أول من أمس على انخفاض مقابل ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات فقط، حيث أغلق المؤشر على 7074 نقطة خاسرا 288 نقطة.
وتحسنت مستويات السيولة المتداولة قليلا لتبلغ 31.7 مليار ريال مقارنة بنحو 27.5 مليارا في الأسبوع الماضي فيما جرى تداول 656.5 مليون سهم عبر تنفيذ 963 ألف صفقة.
ورغم ارتفاع قيمة التداولات هذا الأسبوع إلا أن السوق ما زالت تعاني أزمة سيولة مع إحجام كثير من المتعاملين عن تنفيذ صفقات مؤثرة خوفا من استمرار انزلاق المؤشر الذي هوى خلال تداولات الثلاثاء الماضي دون مستوى 7 آلاف نقطة قبل أن يعود للإغلاق في ذلك اليوم على 7075 نقطة.
ويعتبر هذا الأسبوع الثالث الذي تنهي فيه السوق تعاملاتها على انخفاض، حيث تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة حسب أحدث بيانات تداول إلى 1.104 تريليون ريال، فيما انخفضت قيمة المؤشر بنسبة 10.8% مقارنة بتعاملات بداية العام الجاري أي ما يعادل 858 نقطة.
ورغم استحواذ الأسهم الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية على قرابة نصف قيمة التداولات إلا أن التراجع الحاصل في السوق شمل الأسهم القيادية ذات العوائد وأبرزها سهم سابك المتراجع 3.78% والراجحي 2.26% والاتصالات السعودية 4.78% وسامبا 6.53%، فيما استقر الكهرباء دون تغيير.
وكانت أكثر الأسهم ارتفاعا هذا الأسبوع الأسماك بنسبة 17.5% وذلك بتداول 20.5 مليون سهم للشركة، فيما كان سهم مكة للإنشاء الأكثر تراجعا بنسبة 17.8% واستحوذ سهم ثمار المرتفع 0.37% على أعلى كمية وقيمة تداول أسبوعية بلغت 48.4 مليون سهم قيمتها 3.4 مليارات ريال.
ومن أبرز الأخبار المؤثرة في السوق حددت هيئة السوق المالية يوم 23 يونيو الجاري موعدا لإدراج وبدء تداول سهم كيان السعودية للبتروكيماويات، كما أعلنت عن إدراج سهمي ساب تكافل وإياك للتأمين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وبالنسبة للتداولات المقبلة ينتظر أن يدخل المتعاملون في السوق في مرحلة ترقب لنتائج أرباح الشركات والتي ستبدأ بالصدور تدريجيا بعد أسبوعين تقريبا، وما سيرافقها من ضغوط أو تحسن للأسعار تبعا لنوعية النتائج التي سيتم إعلانها.