الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 1جمادى الآخرة 1428هـ - 16يونيو 2007م

[ok..]

هيئة السوق المالية تدشن موقعاً الكترونياً لتوعية المستثمرين

تعزيزاً لجهود هيئة السوق المالية الرامية لنشر الثقافة الاستثمارية لدى المتداولين في السوق المالية وايماناً منها بأثر ذلك على اتخاذ المستثمرين لقراراتهم وفق أسس وقواعد علمية ومنهجية تساعد في تحقيق أهدافهم الاستثمارية المرجوة، وتسهم في مزيد من الاستقرار للسوق المالية، فقد أطلقت الهيئة مركزاً متخصصاً على شبكة الإنترنت يعنى بالثقافة الاستثمارية.
ويحتوي المركز على ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول ويشمل ست كتيبات توعوية تغطي مواضيع استثمارية متعددة كالاستثمار في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار، وقراءة القوائم المالية، والمعلومات ومصادرها، إضافة الى التعريف بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبإمكان المتصفح لهذا الجزء قراءة محتويات الكتيبات مباشرة من على الموقع أو تحميلها وطباعتها.
والقسم الثاني يحتوي على تسجيل حي لاحدى وثمانين محاضرة من محاضرات ورش التوعية الاستثمارية التي عقدتها الهيئة خلال العام المنصرم في أربعة عشر مدينة من مدن المملكة.
أما القسم الثالث فهو عبارة عن موقع استثماري متكامل على شبكة الإنترنت يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط طورته الهيئة بالتعاون مع شركة LIGHTBULB العالمية التي صممت مواقع وأدلة استثمارية مشابهة لجريدة وول ستريت ولسوق ناسداك وغيرها.
ويشتمل الموقع على شرح لأكثر من 65موضوعاً من مواضيع الثقافة الاستثمارية تم إخراجها بأسلوب مشوق وتصميم مبسط يناسب مختلف شرائح المتعاملين في السوق، وقسم الموقع لأربعة أجزاء رئيسية تشمل عرضا للوائح وأنظمة السوق المالية، وآخر عن قراءة القوائم المالية، وجزء ثالث يشرح أساسيات الاستثمار، إضافة إلى الجزء الأخير الذي عني بكيفية بناء المحفظة الاستثمارية.
وروعي في تصميم الموقع كذلك اشتماله على رسومات إيضاحية وأمثلة تفاعلية عملية وحاسبات للنسب المالية وتعريف بالمصطلحات المالية المستخدمة.
وعبر معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف عن بالغ سروره بتقديم هذا الموقع للمستثمرين ضمن إطار استراتيجية الهيئة لدعم الثقافة الاستثمارية في السوق المحلية. ويأمل من المستثمرين الاستفادة من هذا الموقع لزيادة الوعي الاستثماري الذي لابد أن ينعكس على اتخاذهم لقرارات استثمارية رشيدة.
ويمكن الدخول لمركز توعية المستثمر من خلال رابط الهيئة الإلكتروني www.cma.org.sa

 

[ok..]

جلوبل 2تحصل على ترخيص لافتتاح فرع في السعودية

أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أمس أنه حصل على ترخيص افتتاح شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية (جلوبل- السعودية) في المملكة العربية السعودية وهو ما يعد خطوة كبيرة ومتقدمة للشركة وإضافة جديدة لأفرع جلوبل الثمانية خارج الكويت.
وتعد جلوبل- السعودية شركة مساهمة سعودية برأس مال يبلغ 50مليون ريال سعودي وستقوم بعمليات إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة والوساطة الدولية، إدارة عمليات الاكتتاب الخاصة والعامة، تقديم المشورة، التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، وحفظ الأوراق المالية.
وتتواجد جلوبل في 14دولة منها البحرين، قطر، دبي، أبو ظبي، اليمن، الأردن، السودان، والهند.
وقالت مها الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجلوبل، في هذه المناسبة أن جلوبل-السعودية تهدف إلى أن يكون لها دور فعّال في السوق الرأسمالي السعودي من خلال تقديم الخدمات والمنتجات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وهو الدور الذي تؤمن الشركة بالقيام به في كافة الأسواق والدول التي تعمل بها.
وأضافت "لدينا ايمان راسخ بأهمية وضرورة التواجد مباشرة في السوق السعودي والعمل على الاستفادة من هذا الاقتصاد الضخم والسوق الرأسمالي الكبير الذي تتمتع بها المملكة خاصة وأن جلوبل نشطة وناجحة في مجال الاكتتابات وتأسيس الشركات، إلى جانب إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية حيث تدير الشركة أكثر من 30صندوقاً استثمارياً باستراتيجيات مختلفة".
وأكدت أن البيئة الاقتصادية السعودية هي بيئة خصبة وواعدة أكثر من أي وقت مضى، وقد ظهر ذلك جليا في الارتفاع الكبير في الواردات خلال عام 2006والذي يدل على قوة النشاط الاقتصادي في المملكة، كما تمضي عمليات الخصخصة بخطى متسارعة في مجال البنية التحتية وخدمات المرافق والاتصالات المتنقلة، وكان ذلك واضحا في حصول اتحاد شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية الاسبوع الماضي على آخر رخص تشغيل شبكة الهاتف النقال في السعودية. الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي قد بلغ 12.4بالمئة العام الماضي أي نحو 1.301مليار ريال سعودي في حين من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2في المائة، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي قد انخفضت من 93.3في المائة في العام 2001إلى 28في المائة حاليا.

 

[ok..]

سهم محلي
تبوك الزراعية...مكرر الربح 39يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه عند 49.25ريالا
عبدالعزيز حمود الصعيدي

تأسست شركة تبوك للتنمية الزراعية عام 1983، الموافق 1404، برأسمال قدره 200مليون ريال سعودي، مدفوعة بالكامل، على مساحة 35ألف هكتار، وكان الغرض من إنشاء الشركة دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
بدأت الشركة مسيرتها بزراعة القمح مستفيدة من الدعم الحكومي لهذا المحصول، وكان للشركة دور بارز في تحسين هذا المحصول، وحققت إنتاجيات قياسية لمساهمتها فوائض اقتصادية كبيرة، ساعدتها في مسيرتها نحو التنمية الزراعية الشاملة، فاستفادت من الإعانات للتوسع في سياستها وتنويع منتجاتها الزراعية، وبهذا نجحت الشركة في هذا المجال، ما ساعدها على مواجهة الكثير من الأزمات والصدمات المتعلقة بالمزارعين والأنشطة الزراعية.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الشركة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم القرارات الإدارية في الشركة، أنشأت "تادكو" أكبر مشروع للفاكهة في الشرق الأوسط، إذ تشمل منتجاتها: الخوخ، المشمش، النكتارين، الكمثرى، البرقوق، العنب بأنواع متعددة، التين، والزيتون، ودعمت المشروع بإنشاء مشتل للفاكهة ونباتات الزينة، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة، كما أقامت "تادكو" منحلا ليساعد في عملية تلقيح بعض أنوع الفاكهة، وإنتاج عسل صاف مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.
وفي مجال الخضراوات كان ل"تادكو" مساهمة فاعلة وكبيرة في تلبية احتياجات المستهلك السعودي من المنتجات الوطنية، فالشركة تقوم بإنتاج خضراوات الدرنات والأبصال في الحقول المفتوحة، وتعتبر "تادكو" واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج تقاوي البطاطس، حيث يضاهي منتجها في جودته الأنواع المستوردة من الدول الأوروبية، وذلك وفقا لمواصفات وزارة الزراعة والمياه.
وحسب إقفال سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية الأسبوع الماضي على سعر 49.25ريالا، بلغت قيمتها السوقية 985مليون ريال، موزعة على مليوني سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 8.18في المائة بينما يحظى الأفراد من مواطنين وقطاع خاص على نصيب الأسد بنسبة 91.82في المائة.
ظل نطاق سعر السهم الأسبوع الماضي بين 46.75ريال و56.00، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 35ريالا و129.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 114.89في المائة، وهذا يعني أن السهم عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 5.19مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 23.99في المائة وهو معدل ممتاز، وبلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 18.05في المائة، وهي أيضا نسبة ممتازة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 185في المائة والسيولة الجارية 200في المائة، يتأكد لنا أن "تبوك الزراعية" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء الشركة مع أنها في تذبذب مستمر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن المحصلة النهائية لصالح الإدارة، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 412مليون ريال عام 2002إلى 447العام الماضي 2006، ولكنه جاء دون العام 2005إذ بلغ إجمالي الأصول 461مليون ريال، وتبعا لذلك تأثر إجمالي حقوق المساهمين بنفس المستوى، ما نتج عن انخفاض بسيط في قيمة السهم الدفترية، والتي ظلت شبه ثابتة، وتحوم حول 18ريالا.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 38.78ضعفا، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن مكرر الربح على النمو الذي جاء دون الوحدة عند 0.85يشير إلى أن سعر السهم مقبول، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 19ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 2.59ضعف، أي دون ثلاثة أضعاف، وهو معدل مقبول إلى حد ما.
بناء على المعطيات المتاحة، ومؤشرات أداء السهم، خاصة مكرر الربح البالغ 49ضعفا، يعتبر سعر السهم مبالغ فيه عند 49.25ريالا، والمأمول أن يتحسن أداء الشركة الربحي خلال العام الجاري 2007، وعندما ينخفض مكرر الربح التشغيلي دون 20ضعفا، وتتحسن مؤشرات أداء السهم الأخر ربما يصبح سعر السهم مقبولا.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، ومن مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة

 

[ok..]

من يخلص الأرنب من فم الأسد رؤيا في اقتصاديات أسهم الأفرادعبد السلام محمود القرعاني

معظمنا يتذكر ملك الغابة عندما هم بالبطش بحيواناتها دون تمييز ويعيث فيها دمارا وتخريبا، فاجتمعت حيوانات الغابة ووصلوا معه إلى اتفاق على أن يظل في مكانه ويقدمون له يوميا وجبته واحدا منهم ويلتهمه هنيئا مريئا وهو معزز مكرم في عرينه. ولما انتهى الدور إلى الأرنب ليكون هو وجبة الغداء لملك الغابة (الأسد)، حزن الأرنب على نفسه كثيرا وبخطى مثقلة سار إلى الأسد لكي يقدم له نفسه على انه وجبة غدائه لهذا اليوم، وبدأت تخطر في بال الأرنب خواطر عديدة، لماذا لا يكون هذا اليوم هو آخر يوم من أيام الأسد ليخلص حيوانات الغابة من شره. وبينما هو في الطريق مر ببئر ونظر فيها فإذا بداخلها أرنب آخر، وعندما تحقق من ذلك لم يكن هذا الأرنب إلا انعكاس صورته في الماء التي في قاع البئر. وواصل الأرنب الصغير سيره حتى بلغ عرين الأسد وكان الأخير في غاية الجوع والغضب، وبصوت عال سأله لما تأخرت عن موعد غدائي. فأجابه الأرنب المنهك بقوله : وأنا في طريقي إليك أوقفني أسد آخر وهم بأكلي لولا أن أقنعته بأني وجبتك لهذا اليوم فخلى سبيلي، وأخشى أن يصادر عليك وجباتك في الأيام القادمة. فقال الأسد لا اعلم أن هناك أسدا غيري ومع ذلك ارني هذا الأسد، فسارا حتى وصلا إلى البئر فقال الأرنب انظر في قاع البئر لتراه، وعندما نظر الأسد في القاع وجد أن هناك أسدا ينظر إليه، فأشار الأرنب إلى أنه من المستحسن أن يقضي على منافسه في عقر داره وليس أمامه خيار إلا أن يقفز إليه في البئر ويقضي عليه، فقفز الأسد إلى قاع البئر وخلصت حيوانات الغابة من شر هذا الأسد .

كتب مارتن مير في الانترناشنال اكونمي في صيف 2003بعنوان إصلاح الوول ستريت وإعادة ثقة المتعاملين مع سوق الأسهم إليهم بما يرويه من أن السيد فريد شود الذي قال قبل نصف قرن مضى وهو من عاصر النهضة وعاصر الانكسار يقول الأخير لبعض سياح نبراسكا الذين قدموا لمدينة نيويورك هل ترون هذا اليخت الخاص بكبار سمساري بورصة نيويورك، وعندما نظروا حولهم قالوا له أين هذا اليخت. وببراءة الطفولة قال صبي إن هذا اليخت خاص بأحد زبائن بورصة نيويورك. فابتسم وقال سوف يؤول إلى السمسار(صاحب الصالة). ويضيف الكاتب انه ليس من المستغرب أن يكسب صاحب الكازينو، ولكن المستغرب أن يكسب الزبون. فمهما كسب من هم في دائرة الصالة فسوف يعيدونها إلى الكازينو وينتهي بهم الأمر ليصبحوا مكسبا له مرة أخرى. ومن هذا نستنتج أن صاحب الحلبة أو الصالة أو الملعب دائما هو الكاسب ولا يشكل جزءا من اللاعبين والخاسرين، فمن يكسب (وقليل ما هم) فهو كاسب لزميله ومن خسر فهو مكسب لصاحب القاعة. وقد يسأل سائل كيف يمكنني أن أتعرف على صاحب القاعة ؟ وهذا سؤال في مكانه. ولكن من يعرف شروط اللعب فيستطيع أن يتعرف على صاحب القاعة، حيث إن من يضع قوانين اللعبة دائما هو المنظم لميدان اللعب وهو غالبا المالك لها. وقد تمتد هذه الملكية لتكون من نصيب المؤثرين على قوانين اللعب فيصبح المالك الحقيقي هو من يستطيع أن يؤثر على قرار اللعبة وتنظيماتها. وهو بالتالي يستطيع أن يحدد سعر التذاكر فيجعلها متدرجة من أولى وثانية وثالثة ويجعلها في سعر موحد وقد يرفع هذا السعر ويخفضه. فما الذي يمنع أن يحدد سعر أدنى لشيء محدد، ومن يتذكر حرب الألبان عندما وصل سعر اللتر من الحليب واللبن إلى ريالين أو اقل، اتفق جميع أصحاب القاعات الخاصة بهذا المنتج على تثبيت السعر وتفضيل رمي الفائض في براميل الزبالة على أن يخفض السعر، وأصبح وكأن السعر تشريع في حد ذاته .
وللعودة إلى موضوعنا الذي يهم القارئ وهو صالة لعبة الأسهم والمضاربة. كتب السيد كين ليتل عن الأسباب المؤدية إلى انخفاض قيمة الأسهم السوقية بقوله "ان بعض هذه الأسباب يمكن التحقق منها وبعضها غير مرئي، إلا أن عموم الأسباب "التي قد تكون ايجابية وقد تكون سلبيه وفقا للموجه" تتمثل في التالية: التضخم، معدلات الفائدة، عوائد الشركات، أسعار الوقود والبترول، الحروب والكوارث، الغش والجرائم، وعدم الاستقرار السياسي. ويقول انه من الواضح أن بعض هذه الظواهر ذات تأثير وقتي وبعضها له التأثير طويل الأمد على تدمير البنية الاقتصادية. ويضيف متسائلا هل هناك احتمال لانهيار آخر شبيه بعام 1929ويجيب بالقول: إن الماليين والمشرفين على أسواق المال في الولايات المتحدة تعلموا من تجربة 1929وعملت مجموعة من الضوابط التي لم تكن ذات فاعلية كبيرة ففي العهد القريب وفي أكتوبر من عام 1987عندما انخفض مؤشر دو بخمسمائة نقطة مسببا إرباكاً كبيراً للمشترين انتهت باختفاء بليون دولار من السوق، عندها وضعت مجموعة من الإجراءات تمنع السوق من الهرب و تضمن هذه الإجراءات انه في كل مرة يحدث نوع من فقدان التوازن للسوق يكون هناك نقطة توقف يربط فيها السوق جأشه ويلتقط أنفاسه ليبدأ بشكل صحيح. وتتمثل في وضع نقاط توقف متناسقة مع حجم السوق مثل وقف التداول لمدة ساعة إذا انخفض مؤشر دو بنسبة 10% قبل الساعة الثانية. ووقفه لمدة ساعتين إذا انخفض بنسبة 20% ووقفه لمدة يوم كامل إذا انخفض بنسبة 30%. وعدم فتح السوق أصلا إذا كانت هناك مؤشرات انخفاض تؤدي إلى إرباكه".
لا شك أن المال ليس له جنسية وان الأصول والخصوم ليس لها انتماءات عرقية، وعلى هذا الأساس فإن النظريات الاقتصادية والإجراءات المالية والأسس المحاسبية هي شبه موحدة ومتعارف عليها في جميع أنحاء العالم، وتأسيسا على ذلك فإن تجربة الآخرين يمكن لنا أن نستفيد منها، وما يفرقنا عن غيرنا هو حجم الأعمال. فسوق كبيرة جدا جدا مثل سوق نيويورك مقارنة بأسواق ناشئة ومبتدئة مثل أسواق الخليج للأوراق المالية تجعلنا نقرر الإجراءات التي عادت بتصحيحات جيدة للآخرين مع تعديلات متعلقة بالنسب وما شابه ذلك وفقا للحجم. فمن يملك مليون ريال لن تتهدد حياته بفقدان نصف هذا المبلغ ولكن من يملك ريالا واحدا فإن حياته مهددة بفقد 5% منه. ذلك أن الاقتصاد مبني على قاعدة المنفعة الحدية، وطالما أن الاقتصاديات المبتدئة هي أصلا تعاني من ضعف رأسمالي موروث فإن المنفعة الحدية للريال تظل شبه ثابتة في ما يساوي 99% من المستثمرين في أسواق المال. وعلى ذلك فإن وجهة نظري في هذا الخصوص تتمثل في أن إغراق السوق بعدد كبير من الأسهم يقلص من المنفعة الحدية لتلك الأسهم وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها خصوصا إذا كانت القدرة الاستيعابية أصلا للسوق لا تتناسب وحجم السيولة المتوفرة لدى السواد الأعظم من الناس. وان توفر السيولة في نسبة لا تتجاوز 6في الألف مؤشر يؤكد على أن السيطرة ستكون لمن لديه المنفعة الحدية للنقد شبه معدومة، وهذا يؤثر سلبا على نشاط سوق المال وبالتالي أسعار الأسهم السوقية في أسواق بورصة الخليج. وللعلم فإن هذه النسبة هي استنتاج لما نشر مؤخرا من تقارير ونشرت في صحيفة الشرق الأوسط تشير إلى تركز المال في منطقة الخليج في حوالي 200ألف نسمة وهم لا يشكلون أكثر من 0.6% من سكان منطقة الخليج. أضف إلى ذلك أن عدم وجود أي ضوابط مشاهدة في قاعات اللعب تجعل من أن المكاسب التي يجنيها صاحب الصالة مؤكدة فيتحول بدلا من أن يكون منظما للعبة إلى أن يكون جزء منها. وبالعودة إلى ما كتبة السيد كين ليتل فإنه يقول إن هذه الإجراءات التي اتخذت وبعمل جاد ومتواصل من المشرفين سوف تمنع وقوع كوارث مثل ما حدث في عام 1929أو عام 1987رغم أن أحدا لا يستطيع أن يجزم بذلك. واني إذ أتابع على شاشات التلفاز مثلي مثل غيري في الأسابيع الأخيرة لم نرى إلى افتتاحات للأسواق بالاتجاه الهابط في نفس الوقت الذي يعلن عنه بين حين وآخر لطرح اكتتابات جديدة. وأكثر المستثمرين أو صغار المضاربين عالقين في ملكياتهم القديمة وينظرون إلى أرنبهم يهم الأسد ببلعه كاملا دون أن يكون لديهم الحيلة لتخليصه من فمه. @ مستشار إداري ومحاسب قانوني

 

[ok..]

التأكيد على معالجة 5 قضايا بينها البيئة التشريعية والمبادرات المبتكرة
توقعات بنمو سوق التأمين في الخليج إلى 7 مليارات دولار بحلول 2010- حسن العالي من المنامة - 01/06/1428هـ

أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات العالمية بوزالين هاميلون بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن سوق التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد في الوقت الحاضر معدلات نمو غير مسبوقة، كما أنها لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة للتوسع, لكن بشرط أن تتم معالجة خمس قضايا رئيسية تواجهها صناعة التأمين في هذه الدول وهي: البيئة التشريعية، الأجهزة الرقابية، المنافسة والتدريب، المهارات، والمبادرات المبتكرة.
وفيما يخص صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن تنمو بنحو ملياري دولار مع حلول عام 2010 لتبلغ سبعة مليارات دولار مقارنة بخمسة مليارات دولار للوقت الحاضر. إن مثل هذا النمو يعكس قوة أداء اقتصادات الدول الخليجية، علاوة على تحرير الخدمات التأمينية في دول المنطقة. وعلى الرغم من أن النمو في الصناعة التأمينية الخليجية يعد كبيراً، إلا أن الأقساط التأمينية في هذه الدول لا تمثل سوى 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.
وأوضح التقرير أنه في نهاية 2006 بلغت أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعة مليارات دولار بالمقارنة بـ 1.7 مليار دولار 2002، وهو ما يمثل زيادة قدرها أربع مرات ومعدل نمو سنوي قدره 70 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات العالمية بوزالين هاميلون بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن سوق التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد في الوقت الحاضر معدلات نمو غير مسبوقة، كما أنه لا يزال يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع, لكن بشرط أن تتم معالجة خمس قضايا رئيسية تواجهها صناعة التأمين في هذه الدول وهي البيئة التشريعية والأجهزة الرقابية والمنافسة والتدريب والمهارات، والمبادرات المبتكرة.
وأظهر تقرير تضمنته نشرة التأمين والتكافل التي يصدرها دوريا مصرف البحرين المركزي، أن شركات التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت نسبة نمو قدرها 70 في المائة خلال السنوات الست الماضية, وأكد أنه على الرغم من أن حجم السوق التأمينية لا يزال صغيراً بالمقاييس العالمية إلا أن هناك آفاق كبيرة للتطور. كما أن مصادر النمو الرئيسية لسوق التأمين تأتي من التأمين على الحياة والتأمين الإسلامي (التكافل).
وأوضح التقرير أنه في نهاية 2006 بلغت أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعة مليارات دولار بالمقارنة 1.7 مليار دولار 2002، وهو ما يمثل زيادة قدرها أربع مرات ومعدل نمو سنوي قدره 70 في المائة. وتظهر هذه الزيادة الأداء المتميز للصناعة التأمينية وتنامي دورها في النمو الاقتصادي مما ينعكس بدوره إيجابياً على الصناعة التأمينية.
وفيما يخص صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن تنمو بنحو ملياري دولار مع حلول عام 2010 لتبلغ سبعة مليارات دولار مقارنة بخمسة مليارات دولار للوقت الحاضر. إن مثل هذا النمو يعكس قوة أداء اقتصادات الدول الخليجية علاوة على تحرير الخدمات التأمينية في دول المنطقة. وعلى الرغم من أن النمو في الصناعة التأمينية الخليجية يعتبر كبيراً، إلا أن الأقساط التأمينية في هذه الدول لا تمثل سوى 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.
وفي البحرين يبلغ عدد الشركات التأمينية 159 شركة تتضمن 91 شركة مؤسسة محليا، وتسعة فروع لشركات أجنبية و58 مكتب تأمين وشركتي إعادة تأمين. وتشهد صناعة التأمين الإسلامية (التكافل) في البحرين معدل نمو سنوي قدره 60 في المائة على الرغم من أن أقساط التأمين الإسلامية (التكافل) لا تزال تمثل 10 في المائة من إجمالي الأقساط التأمينية. وقد ارتفعت أقساط التأمين في البحرين إلى 274 مليون دولار عام 2006 مقارنة بـ 224 مليون دولار عام 2005، ويتوقع أن تبلغ نحو مليار دولار عام 2010 نظراً إلى زيادة عدد شركات التأمين، علاوة على افتتاح أسواق جديدة.
وحول التحديات التي تواجه صناعة التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت دراسة "بوزالين هاميلتون" أن هناك تفاوتا كبيرا في درجة تطور البيئة التشريعية التي تحكم صناعة التأمين في هذه الدول. ومعظم التشريعات الخاصة بصناعة التأمين تعد متخلفة وقديمة، وبعضها لا توجد لديه هذه التشريعات. وعلى الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا كبيرة لتطوير التشريعات التأمينية إلا أن هذه الدول مطالبة بإنشاء سلطات متخصصة في قضايا التأمين لحل الخلافات والمنازعات. كما يجب تطوير التشريعات المتعلقة بإعادة التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعالجة قضايا كفاية رأس المال والاحتياطيات النقدية لضمان متانة هذه الشركات وإقبال الجمهور عليها، كذلك تطوير متطلبات الإفصاح العام وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة الإدارية ومكافحة غسل الأموال بالتماشي مع المعاير المهنية العالمية التي تحكم هذه الصناعة.
وبخصوص الأجهزة الرقابية، قالت الدراسة إن هناك نقصا كبيرا في عمليات الرقابة على شركات التأمين، ويتفاوت بلد لآخر، حيث لجأت بعض هذه الدول كالبحرين، السعودية، الإمارات، وسلطنة عُمان إلى تطوير أنظمة الرقابة القائمة على تقييس المخاطر ومراقبتها باعتماد المعايير العالمية المطبقة من قبل هيئة خبراء التأمين العالمية Iais، بينما هناك دول أخرى كالكويت وقطر لا تزال لم تطور مثل هذه الأنظمة. كما يجب تطوير أجهزة الرقابة على هذه الشركات وفصلها عن الدوائر الحكومية التقليدية لإضفاء المزيد من المصداقية والمهنية والمرونة والفاعلية على أطر الرقابة.
وفيما يخص المنافسة في الأسواق، اعتبرت الدراسة أن أسواق التأمين تعد مجزأة، حيث يسودها عدد كبير من الشركات ذات الحجم الصغير. كما أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المخصصة جداً محدود في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يؤدي إلى محدودية المنافسة في الأسواق. وقد تغير هذا الوضع مع دخول شركات إعادة التأمين العالمية التي تسعى لخلق وجود لها في المنطقة، إلا أن ذلك خلق منافسة كبيرة للشركات الوطنية، وبالتالي، فإن الأجهزة الرقابية مطالبة بإصدار تشريعات تطالب بتقوية رؤوس أموال هذه الشركات، وتشجيعها على التخصص والاندماج وإقامة شركات إعادة التأمين الكبرى للاحتفاظ بقدر أكبر من الأقساط التأمينية. كذلك التسريع في وضع التشريعات الخاصة بشركات التكافل الإسلامية لإفساح المجال أمامها للتطور والنمو في الأسواق. كما توجد حاجة إلى تطوير الخدمات والمنتجات التأمينية وفتح أسواق جديدة.
كما شخصت الدراسة النقص الكبير في المهارات والخبرات التأمينية المحلية كأحد القضايا الرئيسية التي تواجه نمو شركات التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الموضوع بتطوير وابتكار المنتجات التأمينية وإدارة المخاطر والتسعير. من هنا تبرز أهمية تطوير برامج التدريب المتخصصة، وتطالب الدراسة بتدخل الأجهزة الرقابية للطلب من شركات التأمين للقيام بدور نشط في تدريب موظفيها وتطوير المعايير المهنية والتخصصية لديها.
ودعت الدراسة لأن تشهد أسواق التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزيد من المبادرات المنسقة من قبل الحكومات والأجهزة الرقابية وشركات التأمين لتبادل الخبرات وتوحيد معايير العمل والمنتجات وإدخال أفضل الممارسات وتوفير البيانات والإحصاءات، وذلك من خلال المنتديات والمؤتمرات والندوات المتخصصة وحملات الإعلام. وتشيد الدراسة بالتجربة الماليزية التي قامت بحملة تثقيفية وتوعوية شاملة بأهمية التأمين على الحياة بين المواطنين أدت إلى زيادة الأقساط التأمينية على الحياة إلى 4.8 مليار دولار 2005، وهي تعادل ثلاثة أضعاف إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

[ok..]

"فيتش": "السعودية للكهرباء" لن تواجه صعوبة في إصدار السندات وسدادها في مواعيدها

- محمد الخنيفر من الرياض - 01/06/1428هـ

نالت الشركة السعودية للكهرباء نهاية الأسبوع الماضي تصنيفاً من الدرجة (+a ) من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش أنها نظرت إلى وضع الشركة السعودية للكهرباء من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000. وقالت المؤسسة الدولية إن الشركة السعودية للكهرباء لن تجد صعوبة في إصدار السندات أو الصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية وستتمكن من سدادها في موعدها المحدد بالنظر إلى موقفها المالي الجيد.
وأبلغت "الاقتصادية" مؤسسة فيتش أنها لا تستبعد رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء. يقول المحلل الائتماني أروين فان لوميتش حول ذلك"إن العلاقة الوثيقة بين الشركة السعودية للكهرباء والحكومة وكذلك شركة أرامكو السعودية قد جعلتنا نضع التصنيف الائتماني للكهرباء (+a ) مع مصاف التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي ويتابع: أي رفع للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي قد ينتج عنه رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء". ويمثل هذا التصنيف داعما قويا يمكن الشركة السعودية من الحصول على قروض بعمولات منخفضة, خاصة مع متطلبات المشاريع الجديدة التي تنوي الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وبالنظر إلى أهمية شركة الكهرباء من جهة المستهلكين والخدمة التي تقدمها وجهة وضعها في السوق المالية, تنشر "الاقتصادية" هنا نص التحليل المالي لمؤسسة "فيتش". إلى التفاصيل


محفظة الشركة ناضحة وخفض الأيدي العاملة خطوة تصحيحية

الملكية والمساندة
تمتلك الحكومة السعودية 74 في المائة من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، وتمتلك "أرامكو السعودية" 7 في المائة من الأسهم، تعود ملكية الأسهم المتبقية إلى المساهمين حيث أدرجت أسهمهم في البورصة المحلية. ومن المفهوم لدى "فيتش" أن قسماً من الأسهم المدرجة في البورصة تعود ملكيته أيضاً إلى مؤسسات مرتبطة بالحكومة أو مملوكة لها. ومن الممكن أن تقوم الحكومة بتقليص حصتها مع الزمن، ولكن من المستبعد أن تقلص الحكومة حصتها بنسبة كبيرة، في ضوء السياسات الإصلاحية في القطاع والبرامج الاستثمارية التي تتطلب تمويلاً كبيراً.

توليد الكهرباء لدى الشركة
حتى أيار (مايو) 2007، كان قسم التوليد يُشَغِّل محفظة تتألف من نحو 70 معملاً لتوليد الكهرباء في مختلف أنحاء المملكة. وفي عام 2006 أنتجت المعامل 156245 جيجا واط ساعة. وهذه المعامل موزعة في المملكة على النحو التالي: 36 في المائة في المنطقة الشرقية؛ 29 في المائة في المنطقة الغربية؛ 26 في المائة في المنطقة الوسطى؛ 9 في المائة في المنطقة الجنوبية. وفي عام 2006 لم تتجاوز نسبة استغلال المعامل المذكورة 60 في المائة فقط. وتلاحظ "فيتش" أن السبب في ذلك يعود أساساً إلى التقلبات الحادة في الطلب (أي الفجوة بين الطلب وقت الذروة وبين الاستهلاك الأساسي)، وليس إلى الطاقة الإنتاجية للمعامل. والواقع أن الاتجاه العام في استغلال المعامل اتجاه إيجابي منذ عام 2002، حين كان مُعامل الطاقة الإنتاجية لا يتجاوز 53 في المائة تقريباً، على اعتبار أن النمو في الطلب فاق الإضافات على الطاقة الإنتاجية. وتعتبر محفظة الشركة ناضجة بصورة لا بأس بها، على اعتبار أن 60 في المائة من الطاقة الإنتاجية بقي أمامها أقل من عشر سنوات من الحياة الاقتصادية. من جانب آخر، فإن الصيانة المناسبة يمكن لها أن تُمَكن المعامل المستهلَكة من البقاء في وضع تشغيلي لفترة من الزمن.
وستلعب الشركة دوراً حيوياً في ضمان أنه يمكن تحقيق هامش احتياطي بنسبة 10 في المائة في سيناريو يقوم على تصور أن نمو الطلب على المدى القصير سيكون بحدود 6 في المائة سنوياً. جدير بالذكر أن المدى الذي تستطيع الشركة فيه توسعة طاقتها الإنتاجية في مناطق جديدة يعتمد إلى حد ما على دور شركات إنتاج الكهرباء المستقلة وعلى دور شركات" إنتاج الكهرباء والمياه المستقلة. وبالقدر الذي يتحقق فيه استثمار القطاع الخاص، فإن ذلك على الأرجح سيكون مفيداً لشركة الكهرباء، على اعتبار أنه يقلل من العبء المالي المتعلق بتنفيذ خطط توسعة الطاقة الإنتاجية. كما أنه سيعمل على تحرير بعض الأموال وتوجيهها نحو شبكات النقل والتوزيع.
ومن المرجح أن يكون أثر شركات الإنتاج المستقلة في مجال الكهرباء والمياه على الحصة السوقية للشركة السعودية للكهرباء أثراً محدوداً على المدى القريب. ومن رأي "فيتش" أن الإدخال التدريجي للشركات المنافسة يمكن أن يشجع الشركة على التركيز بصورة أكبر حتى من ذي قبل على تعزيز الكفاءة. وتتوقع "فيتش" كذلك أن تستفيد الشركة من التدخل النشط في الشركات المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء من خلال الحصول على أسهم في الشركات المذكورة. وحتى تنجح هذه العملية، فإن من المهم تحقيق تقدم في إصلاح التعرفات، وكذلك وضع آليات تُمَكِّن المساهمين من توليد عوائد منصفة ومستدامة. ومن المفهوم لدى "فيتش" أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص كميات الطاقة الكهربائية التي ستُقتطع من الشركة لتقوم بتوليدها الشركات الخاصة المستقلة. وحتى الآن فإن كميات الكهرباء التي تنتجها الشركات الأخرى تحصل عليها الشركة السعودية للكهرباء بأسعار محددة من قبل الجهاز الرقابي. ولكن الجهاز الرقابي ربما يقرر إدخال مفهوم المشتري الوحيد. (أي إنشاء جهاز مركزي حكومي يتولى شراء الكهرباء من الشركات الخاصة ويوزعها حسب الطلب).

الأرباح
يأتي معظم الدخل (93 في المائة في عام 2006) من مبيعات الكهرباء إلى المستهلكين المباشرين حسب التعرفة المطبقة. وتأتي النسبة الباقية من المبالغ عن قراءة العدادات وصيانتها، ونفقات إعداد الفواتير (708 ملايين ريال سعودي) ومن تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية (714 مليون ريال سعودي). وترتبط نسبة نمو الدخل (ومقدارها 6 في المائة في عام 2005 و5 في المائة في عام 2006) ارتباطاً مباشراً بنمو حجم الاستهلاك، على اعتبار أن التعرفات ظلت ثابتة منذ عام 2000.
من جانب آخر، فإن مؤشرات الربحية للشركة (أي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء)، التي كانت في نطاق 37 إلى 40 في المائة خلال السنوات الأخيرة، هذه المؤشرات يؤيدها تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة.

حركة النقد
ظل الدخل المتحصل من التشغيل ثابتاً نسبياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ في الإجمالي 8.4 مليار ريال سعودي في عام 2006، و7.8 مليار ريال في عام 2005، وثمانية مليارات ريال في عام 2004. ورغم التوقع بحدوث نمو متين على خلفية الطلب المتزايد، إلا توليد حركة النقد يتأثر كذلك بالتعرفات الثابتة وأحياناً بسبب الزبائن الجدد الذين يحتاج توصيل الكهرباء إليهم إلى تكاليف عالية ولكنهم لا يستهلكون الكثير من الكهرباء.
وفي عام 2006 شهدت الشركة حركة إيجابية في رأس المال العامل مقدارها 5.9 مليار ريال سعودي، يعود معظمها إلى قرار الحكومة بدفع سندات القبض غير المسددة لغاية نهاية عام 2006 على شكل دفعات ربعية. وسيعمل هذا على إحداث تقليص حاد في سندات القبض على المدى القصير، على اعتبار أن الحكومة تشكل 73 في المائة من مجموع سندات القبض المستحقة حتى نهاية عام 2006، التي تبلغ نحو 22 مليار ريال سعودي.
يُذكر أن الحكومة تنازلت عن حصتها من أرباح الأسهم لمدة عشر سنوات. وهذا الإعفاء مشروط بألا تزيد أرباح السهم على 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم. من جانب آخر، إذا تجاوزت الأرباح 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم فإن حصة الحكومة ستُعامل شأنها شأن المساهمين الآخرين. وتتوقع "فيتش" أن الحكومة ربما تُمدد قرارها بالتنازل عن أرباح الأسهم، وذلك بسبب متطلبات التمويل التي تحتاج إليها الشركة السعودية للكهرباء. وحسب عقد تأسيس الشركة، فإنه يتعين على الشركة التصريح عما لا يقل عن 5 في المائة من الأرباح الأولية على سهم رأس المال المدفوع من الأرباح المتبقية بعد اقتطاع الاحتياطي، وبعد الأخذ في الاعتبار قرار الحكومة بالتنازل عن أرباح أسهمها. وبالنسبة لعام 2006 اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على الأسهم على المساهمين الآخرين بمقدار 547 مليون ريال سعودي. ويشكل هذا المبلغ 7 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم.

الديون
بنهاية عام 2006 بلغ مجموع الديون على الشركة 9757 مليون ريال سعودي، منها دين مقداره 7.4 مليار ريال على شكل سندات تجارية تاريخ استحقاقها في شهر أيار (مايو) 2019، واستخدم معظمه لتمويل أعمال الإنشاء. أما بقية الديون فهي مزيج من تمويل المشاريع (0.82 مليار ريال مستحقة في كانون الثاني (يناير) 2009، وسندات تمويل إسلامية (1.49 مليار ريال بتاريخ استحقاق في كانون الأول (ديسمبر) 2011، و0.05 مليار ريال مستحق في أيار (مايو) 2007، وهذا المبلغ الأخير قيد الدفع في مرحلة لاحقة). إن الشركة السعودية للكهرباء تتمتع بمركز قوي من حيث السيولة، وبنهاية عام 2006 كان يوجد لديها أربعة مليارات ريال سعودي من الأموال النقدية، وتسهيلات بنكية جاهزة عند الطلب بمبالغ تزيد على 1.25 مليار ريال.
من جانب آخر، فإن تواريخ استحقاق السندات متباعدة بصورة مريحة، ويفترض أن الشركة السعودية للكهرباء في وضع مريح يؤهلها للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مما هو متوافر لديها من مزيج من الأموال النقدية المتوافرة بحوزتها ومن معادلات النقد (كان مقدار هذه المبالغ 4.2 مليار ريال بنهاية عام 2006)، إلى جانب مبالغ كبيرة من التسهيلات البنكية الجاهزة عند الطلب. وتلاحظ "فيتش" أن الأرصدة النقدية بنهاية عام 2006 كانت عالية بصورة غير عادية، وذلك نتيجة لتحصيل 3.6 مليار ريال سعودي من الحكومة كجزء من الاتفاق حول تحصيل سندات القبض.

المحلل الائتماني لوميتش لـ "الاقتصادية":
التصنيف استند إلى علاقة الشركة بالحكومة وشركة أرامكو

أكدت "فيتش راتينجر" لـ "الاقتصادية" أنها لا تستبعد رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء. يقول المحلل الائتماني أروين فان لوميتش حول ذلك"إن العلاقة الوثيقة بين السعودية للكهرباء والحكومة وأرامكو قد جعلتنا نضع التصنيف الائتماني للكهرباء +a مع مصاف التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي "ويتابع" أي رفع للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي قد ينتج عنه رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء".
وعن النظرة المستقبلية التي تحملها مؤسسة التصنيف الائتماني للشركة السعودية، يقول أروين من مقر إقامته في برشلونة "لقد كانت إيرادات النمو متينة جداً في السنوات الماضية بنحو 5 في المائة سنوياً. ويمكن مقارنة هوامش مؤشرات ربحيه الشركة Ebitda بقرنائها الدوليين (الذي يقترب من 40 في المائة)".
وعزت "فيتش" ذلك إلى قدرة الشركة السعودية للنفاذ إلى" الوقود منخفض التكلفة بحسب عقدها مع أرامكو". وحول آلية التعرفة الجديدة التي يتم الإعداد لها ومدى تأثيرها في أرباح الشركة يقول مؤلف التقرير "إن أداء الإيرادات المستقبلية سيعتمد جزئياً على ملامح هذه الآلية".
وحول برنامج الخمس سنوات لتخفيف الأيدي العاملة التي تعتزم الكهرباء تنفيذها, تقول فيتش "إن برنامج خفض إعداد العاملين ما هو إلا انعكاس لجهود تحسين الفعالية. ولقد تحسنت، على مدى السنوات الماضية، إجراءات رفع الكفاءة".
ووصف المحلل الهولندي إدارة الكهرباء بالخبيرة إلا أنها "ستواجه بعض التحديات مع الانفتاح التدريجي للسوق من أجل المنافسة".

 

[ok..]

البراك لـ "الاقتصادية:
تنازل الدولة عن أرباحها 10 أعوام أكبر دعم للشركة- حبيب الشمري من الرياض - 01/06/1428ه
ـ
أكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن التقييم الذي حصلت عليه الشركة يعكس قوة أدائها في المجالات التخطيطية والمالية والفنية وأنه يعكس أيضا بوضوح النظرة المستقبلية لصناعة الكهرباء في البلاد.
وقال البراك في تعليق لـ "الاقتصادية" حول التقييم: إن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا دعم ومساندة الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد، معتبرا وقفة الدولة تمثل نقطة تحول ستنعكس على الصناعة الكهربائية والاقتصادية بشكل عام، على اعتبار أن الشركة السعودية للكهرباء هي شركة وطنية بالدرجة الأولى وتتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا الإطار.
وأوضح البراك أن دعم الدولة تمثل في عدة أمور، من أبرزها تنازلها عن أرباحها السنوية لمدة عشر سنوات وتأجيل سداد قيمة الوقود المورد للشركة من قبل شركة أرامكو الحكومية والتزام الجهات الحكومية بسداد فواتيرها السابقة بشكل متوال ساهم في تقليص المديونية ودعم الوضع المالي للشركة. وألمح البراك إلى أن الشركة ستستمر في تولي مهام توليد الطاقة الكهربائية في البلاد لسنوات مقبلة، نظرا للحاجة لذلك بعكس القطاعات الأخرى مثل النقل والتوزيع التي يمكن أن تقوم بها شركات تتفرع من الشركة الأم.
وثمّن رئيس شركة الكهرباء متابعة وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء ودورهم في دعم الشركة ومساعدتها في الفترة الماضية.
وحسب تقرير أصدره مجلس الغرف السعودية في وقت سابق, فإن صناعة الكهرباء في المملكة هي الأولى في المنطقة العربية، تليها في ذلك صناعة الكهرباء في مصر ثم الكويت ثم العراق, سورية, والإمارات، وهو الوضع المرشح للاستمرار وفقاً لمؤشرات عام 2010. ورغم ما يعكسه هذا الوضع المتقدم لصناعة الكهرباء الوطنية من فخر لكل مواطن، إلا أنه مؤشر قد لا يعني الكثير للصناعة الوطنية أو للمواطن، حيث إن كلاً من رجل الأعمال والمواطن العادي يقيم هذه الصناعة الاستراتيجية باستخدام مؤشر واحد, وهو مدى قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من القطاعين العائلي والصناعي في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة والنمو السكاني المتزايد.
وتشير البيانات – كما ورد في تقرير مجلس الغرف - إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في القدرة الفعلية لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث زادت هذه القدرة بمعدلات نمو ملحوظة خلال العقود الأخيرة، فخلال الفترة 1970 ـ 1974 زادت قدرة التوليد بمعدل 28.8 في المائة سنوياً في المتوسط, ثم نمت بمعدل 36.7 في المائة خلال الفترة 1974 ـ 1979، ثم بمعدل 21.6 خلال الفترة 1979 ـ 1984.

 

[ok..]

جولات "طرق الأبواب" لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم الإماراتية ..هل تؤتي ثمارها؟
محللون: قصور مبادئ الشفافية والإفصاح لا يشجع الاستثمار الأجنبي على القدوم للبورصات الخليجية-

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/06/1428ه
ـ
بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء جولة سوق دبي المالية إلى العاصمة البريطانية الشهر الماضي تأتي جولة مشابهة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية هذه الأيام وفي المكان نفسه، وللهدف ذاته "طرق الأبواب" لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لتوزيع سيولتها على مراكز الاستثمار كافة في العالم.
ويبدو أن تزايد حجم الاستثمار الأجنبي في الفترة الأخيرة في أسواق المال الإماراتية خصوصا من الأجانب من غير الخليجيين والعرب، الذي يراوح بين 8 و10 في المائة يوميا في سوق دبي يرتفع إلى 20 في المائة في فترات النشاط المحموم حفز المسؤولين في إدارات الأسواق على التخطيط لجولات ترويجية للأسهم الإماراتية في الأسواق العالمية وبالتحديد أوروبا وأمريكا وأسيا تركز على استقطاب الصناديق ومحافظ الاستثمار المؤسساتي

36 % من التعاملات .. للأجانب
طبقا لإحصائيات سوق دبي يقدر عدد المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب بنحو 33.397 مستثمرا يمتلكون نحو 2.2 مليار سهم وبلغت قيمة مشترياتهم في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) الماضي نحو 15.6 مليار درهم من تنفيذ 103.6 ألف صفقة اشتملت على 2.8 مليار سهم, وتشكل تداولات الأجانب ككل (خليجيين وعرب وجنسيات أخرى) نحو 36 في المائة من إجمالي تعاملات السوق خلال الأشهر الخمسة مقابل 64 في المائة للإماراتيين, ويقدر إجمالي عدد المستثمرين الأجانب 126.751 مستثمرا بما يعادل 24.6 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق البالغ 514.491 مستثمراً.
ولعب الاستثمار الأجنبي الشهر الماضي دورا محوريا في حالة النشاط التي شهدتها الأسواق واحتلت معها صدارة الأسواق العربية بنسبة ارتفاع نسبتها 15 في المائة بعد أن ظلت السوق طيلة الربع الأول من العام على انخفاض تجاوز 4 في المائة غير أن ضخ سيولة ضخمة من قبل محافظ أجنبية ساهم في حالة الانتعاش التي تشهدها السوق حاليا.
وعلى حد وصف المحلل المالي رامي صيدلاني نائب رئيس مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" فإن الأسهم الإماراتية أصبحت على "رادار" جميع مديري صناديق الاستثمار العالمية بعد أن أصبح جزءا كبير من الأسهم المدرجة مفتوحا للاستثمار الأجنبي, وهناك نية كما أعلنت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي لفتح الاستثمار بالكامل للأجانب لأكثر من 51 في المائة في بعض الشركات وهو ما سيعزز من الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن المهتمين بأسواق المال يشيدون بأهداف حملات "طرق الأبواب" في استقطاب الاستثمار المؤسساتي الأجنبي، الذي يزيد السوق عمقا ورشدا بعيدا عن المضاربات إلا أنهم يجمعون على وجود قصور جوهري في بنية الأسواق تقلل من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وتدفعه للهروب في حال مجيئه مع أول اختبار للشفافية, وتتمثل في ضعف مبادئ الشفافية والإفصاح التي لا تزال رغم تطورها تخضع لأمزجة مجالس إدارات الشركات.

أنظمة لا تضمن الشفافية
وخلال الربع الأول من العام الجاري واجهت الأسواق عمليات هبوط حادة أرجعها الدكتور حبيب الملا الرئيس السابق لسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي إلي هروب استثمارات أجنبية تقدر بنحو خمسة مليارات درهم بسبب أن أنظمة الأسواق لا تضمن الشفافية أو الحوكمة أو محاسبة المديرين والموظفين أو حماية المساهمين وحقوقهم، مضيفا أن معظم القوانين والتنظيمات بعيدة عن المستوى العالمي، وما يجري من تطوير عليها لا يكفي فأسواقنا الخليجية حصلت على تصنيف متدن 4 في المائة مقارنة بالحد الأدنى لهذا النوع من التصنيفات المقيم بـ 6 في المائة، وتأتي الإمارات في مرتبة أقل من هذا التصنيف.
كما يستند أصحاب هذا الرأي أيضا إلى مثال واضح يتعلق بعدم الإفصاح الكامل عن صفقة إعمار دبي القابضة منتصف آذار (مارس) الماضي حيث أدى عدم وضوح الرؤية وغياب تفاصيل الصفقة كافة إلى هبوط حاد في سعر السهم من 13 درهما إلى اقل من 11 درهم بضغط من عمليات بيع مكثفة من جانب الاستثمار الأجنبي، الذي تخوف من الصفقة وعدم الإفصاح الكامل عن تفاصيلها الجوهرية.
في المقابل يرى المسؤولون في هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الرقابية على أن الأسواق شهدت بالفعل تطورا جوهريا في هذا الاتجاه بدليل أن الشركات المدرجة كافة، التي وصل عددها إلى قرابة 120 شركة تلتزم بالإفصاح الدوري في موعده, وتتبع الهيئة أسلوب "الثواب والعقاب" في تكريم الشركات التي تتسابق في الإفصاح عن نتائجها المالية, وتوقيع غرامات لمحاسبة الشركات التي تتخلف عن الإفصاح في الموعد المحدد، وإن كانت الهيئة عدلت مهلة الإفصاح الدوري من شهر إلى 45 يوما ومن شهر إلى ثلاثة أشهر للإفصاح السنوي عن النتائج وهو القرار الذي لم يلق قبولا من المستثمرين والمحللين الماليين، الذي يرونه إعطاء فرصة أكبر للمضاربين لنشر الشائعات حول نتائج الشركات وبالتالي الإضرار بالسوق.

سوق دبي: تعزيز مكانتنا عالميا
والسؤال هنا: هل تنجح جولات "طرق الأبواب" في إقناع صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبي بالتعامل بالأسهم الإماراتية في ضوء هذا القصور الذي يراه كثيرون؟

عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالية يعرض تقييما لنتائج الجولة الترويجية، التي قام بها الشهر الماضي إلى لندن لمدة ثلاثة أيام.. يقول: إن الجولة حققت بالفعل أهدافها حيث التقينا مع 230 ممثلا لصناديق ومحافظ استثمارية عالمية من بينها سيتي جروب, دويتشة بنك, مورجان ستانلي، وميريل لينش ولاحظنا بالفعل اهتماما من قبل هذه المؤسسات لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشركات المدرجة للاستثمار فيها.
بالتأكيد هدفنا هو جذب المحافظ والصناديق الاستثمارية العالمية التي تتخذ غالبيتها من لندن مركزا رئيسيا لعملياتها للمجيء للاستثمار في السوق، خصوصا أننا وضعنا هدفا عالميا للسوق لتعزيز مكانتها على المستوي العالمي بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة وهو الإجراء ذاته الذي تعتزم سوق أبو ظبي اتخاذه في الفترة المقبلة بالتحول إلى المساهمة العامة.
ووفقا لـ كاظم فإن سوق دبي وضعت خطة تسويقية للترويج لأسهمها في الأسواق الخارجية حيث شكلت لجنة متابعة للإشراف على تطبيق هذه الخطة، التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا بهدف شرح الفرص والآفاق الاستثمارية في السوق والشركات المدرجة فيها.
ورفعت شركات عدة في سوق دبي من حصص الأجانب في رأسمالها مثل شركة إعمار التي رفعت النسبة من 20 في المائة إلى 49 في المائة، كما عدلت شركة تمويل من نظامها الداخلي للسماح للأجانب بتملك 40 في المائة من رأس المال, وسمحت شركة سلامة للتأمين للخليجيين بتملك 100 في المائة من رأس المال, وغالبية الأسهم المدرجة في سوق دبي تسمح للأجانب بالتملك باستثناء عدد من شركات التأمين، التي لا تلق عادة تداولات نشطة.

سوق أبو ظبي: فرص مغرية لصناديق التقاعد الأجنبية
الهدف نفسه تسعى إليه سوق العاصمة أبو ظبي بعد أن ظل أكثر من خمس سنوات من تأسيسه عام 2000 بعيدا عن أنظار الاستثمار الأجنبي لأسباب عدة أهمها سيطرة الحكومة على غالبية حصص الشركات المدرجة الأمر الذي كان يحرم الأجانب من التعامل في أسهم السوق غير أن تأسيس شركات جديدة وتعديل أنظمة العديد من الشركات خصوصا القيادية مثل الدار وصروح وطاقة, وآبار وعدد من أسهم البنوك وغيرها استقطب استثمارات أجنبية ضخمة خصوصا في الشهرين الماضي والجاري وهو ما شجع المسؤولين عن السوق على خوض جولة "طرق الأبواب" كما فعلت سوق دبي أيضا في العاصمة لندن.
وتظهر الإحصائيات أن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبو ظبي بلغ خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2.5 مليار درهم.
راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يشير إلى الهدف ذاته الذي وضعته سوق دبي وهو تعريف المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين في لندن ونيويورك بالفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق أبو ظبي، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية، التي بدأت تتجه نحو الاستثمار في السوق بسبب جاذبية أسعار الأسهم.
وعرض مدير سوق أبو ظبي خلال اللقاء الذي جرى مع مديري المحافظ والصناديق فرص الاستثمار في مشاريع متوقع تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدراهم تمثل على حد قوله فرصا جيدة للشركات البريطانية وصناديق التقاعد والمعاشات وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

 

[ok..]

محللون: المضاربات تهيمن على البورصات العربية قبيل الإعلان عن النتائج نصف السنوية
- عمان - د ب أ: - 01/06/1428هـ

توقع محللون ماليون أمس, أن تظل المضاربات هي القوة الموجهة في أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين المقبلين قبيل الإعلان عن النتائج نصف السنوية للشركات.
وقال وجدي مكارمة المحلل المالي في عمان "أعتقد أن المضاربات ستظل هي العامل المهيمن الرئيسي على حركة البورصات العربية خلال الأسبوعين المقبلين مع ترقب المستثمرين الإعلان عن أرباح الشركات النشطة في النصف الأول من العام". وأشار إلى أن هبوط الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي هذا الأسبوع يعكس "تراجع الثقة" لدى شريحة من المستثمرين.
وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية أكبر الأسواق في العالم العربي 3.9 في المائة هذا الأسبوع ليغلق على 7074.51 51 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7362.96 96 نقطة. وانخفض المؤشر السعودي إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ سبعة آلاف نقطة الثلاثاء الماضي في أدنى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) الماضي نتيجة تعرضه لضغوط انخفاض أسعار شركات رائدة وفي مقدمتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ووفقا للتقرير الأسبوعي لمركز بخيت للاستشارات المالية فإن المؤشر العام يقل 10.8 في المائة عن قيمته في بداية العام الجاري. وقال التقرير إن المعاملات الكثيفة من المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة أضر بوضع السوق السعودية هذا الأسبوع. كما أوضح أن أسهم الشركات الصغيرة التي تمثل 1 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق شكلت 45 في المائة من حجم التداول لهذا الأسبوع. وقال إنه من المتوقع أن تواصل أسهم المضاربة خسائرها خلال الأسبوعين المقبلين، مع انتظار المستثمرين لصدور نتائج الشركات الرائدة نصف السنوية والتي ستشكل المحرك الدافع للسوق.
وقال مكارمة إن الأسهم الأردنية انتعشت هذا الأسبوع مدفوعة بالطلب القوي على أسهم واعدة كانت أسعارها قد تراجعت بحدة في الأسبوع الماضي. وأضاف أنه كان هناك تدفق في استثمارات الصناديق العربية وبخاصة من الدول الخليجية في بورصة عمان. ووفقا للتقرير الأسبوعي للسوق فإن المؤشر العام حقق مكاسب بلغت 0.41 في المائة هذا الأسبوع ليغلق على 5804 نقاط مقابل 5780 نقطة في الأسبوع الماضي.
وأظهرت الأسهم الكويتية أداء قويا هذا الأسبوع مع تركيز معاملات السوق على قطاع العقارات وذلك حسبما أفاد به التقرير الأسبوعي لبيت الاستثمار العالمي الكويتي. وارتفع مؤشر السوق 1.6 في المائة ليغلق على 11676 نقطة مقابل 11491 نقطة عند إغلاق الأسبوع الماضي. وفي الإمارات أنهى مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يضم بورصتي دبي وأبو ظبي معاملات الأسبوع بارتفاع طفيف عند 4602 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 4594 نقطة. وقال مكارمة إن بورصتي دبي وأبو ظبي شهدتا أمس الأول موجة من عمليات بيع لجني الأرباح ما شكلت ضغوطا بالانخفاض على أسعار الأسهم. وأضاف قائلا "أعتقد أن الأسهم الإماراتية لا تزال واعدة بسبب السيولة الضخمة في السوق واهتمام صناديق الاستثمار بتجارة الأسهم".

 

[ok..]

المدير الإقليمي لشركة الكاتيل ـ لوسنت لـ "الاقتصادية": سوق الاتصالات الخليجية شديدة التنافسية
توسيع النشاط والبحث عن منافذ خارجية أبرز تحديات شركات الاتصالات-

حوار: عماد دياب العلي - 01/06/1428هـ

عدّ الدكتور مازن حمد الله المدير الإقليمي لشركة الكاتيل ـ لوسنت المسؤول عن أعمال الشركة في الإمارات, قطر, الكويت, سلطنة عمان, أن مخاوف بعض الحكومات العربية من فتح سوق الاتصالات وترددها في ذلك نظراً إلى حجم العائدات التي يدرها هذا القطاع, غير مبررة في ضوء مزايا فتح السوق وما تحققه المنافسة من قيمة مضافة, خصوصا في ظل قدرة قطاع الاتصالات على إنتاج عائدات مرتفعة، في حال الإسراع في تخصيص سوق الاتصالات وتطويرها في المنطقة.
وأكد حمد الله في حوار مع "الاقتصادية " أن أبرز ما تتسم به سوق الاتصالات في دول الخليج العربي هو تنافسيتها الشديدة حيث استقطبت كبريات الشركات العالمية الحريصة على اقتطاع حصتها من هذه السوق المغرية.
وأكد حمد الله أن أول التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج هو نسبة النفاذ التي وصلت في بعض دول الخليج مثل الإمارات إلى 100 في المائة.
وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج؟
أول التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج هو نسبة النفاذ والتي وصلت في بعض دول الخليج مثل الإمارات إلى 100 في المائة، وبالتالي عليهم أن يرفعوا مبيعاتهم عبر منافذ أخرى، كالتوسع خارج دولهم ونجحت بعض تلك الشركات في الخروج من مناطقهم، وتقديم خدمات جديدة هو تحد آخر أيضاً، إضافة إلى التقارب بين أربعة قطاعات مختلفة: الإنترنت، "آي تي"، الاتصالات الهاتفية، ثم الإعلام، وكل واحد منها بحاجة للآخر. وهذا التقارب يشكل تحدياً كبيراً لجميع اللاعبين في قطاع الاتصالات.
وفي ظل المنافسة فإن شركات الاتصال في المنطقة مطالبة بإثراء وتنويع خدمات المحتوى التي تقدمها لمشتركيها ضمن خدمات القيمة المضافة التي أضحت علامة بارزة لجهة التنوع والريادة التي تتواءم مع متطلبات واحتياجات المشتركين، وأن تسعى لتقديم مجموعة من الخدمات المضافة التي من شأنها أن تعظّم الاستفادة من الهواتف المتحركة لتتعدى كونها وسيلة اتصالات عادية وتصبح أداة اتصال وترفيه تقدم حزما متنوعة من الخدمات الضرورية في حياة المشتركين اليومية، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا وتطويعها لما يتلاءم مع الاحتياجات العامة، التي تلبي رغبات مختلف الشرائح. وأن تعمل لتطوير خدمات القيمة المضافة لضمان أقصى استفادة للمشتركين من الهاتف المتحرك كونه أصبح اليوم وسيلة اتصال متكاملة أكثر من مجرد كونه أداة لاستقبال المكالمات الهاتفية. وعلى شركات الاتصال في المنطقة أن تعمل على تقديم خدمات اتصالات لا تضاهى ولكل شرائح المجتمع وفئاته، مدعومة بقيمة مضافة متنوعة ومتعددة تلبي مختلف الرغبات وتستهدف مختلف الشرائح.لا بد أن تحرص شركات الاتصالات في المنطقة على إغناء محتوى الخدمات المقدمة وتفتح آفاقا جديدة أمام المشتركين ليتمكنوا من التواصل مع بعضهم بطرق جديدة.

هل المنافسة الشرسة بين شركات تصنيع شبكات الاتصالات وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا تدفع شركة الكاتيل ـ لوسنت إلى التوجه نحو الأسواق الناشئة حول العالم؟
عندما تكون رقم 1 في العالم فأكبر تحد لديك هو أن تحافظ على هذه المرتبة، ولذلك عليك الاهتمام بكل دول العالم وكل الشركات والأسواق سواء كانت قديمة أو ناشئة، وشركتنا توجد في 130 دولة في العالم، ولا يوجد مشغل من الخمسة عشر الأوائل في العالم، إلا وقدمنا له العديد من التقنيات الجديدة، ويرجع عمر شركة الكاتيل ـ لوسنت إلى 108 سنوات، ونمتلك الخبرة القوية في كل القارات أوروبا وآسيا وأمريكيا، وحتى إفريقيا، ولا نستطيع أن نقول إن الدول الناشئة وشركاتها الناشئة ليست مهمة ولها حجم وجود في قطاع الاتصالات حول العالم، وخاصة من ناحية عدد المشتركين الجدد، حيث تجد في الدول الناشئة أن نسبة عدد مستخدمي شبكات الاتصالات أكبر منها في الدول المتقدمة، من ناحية الخطوط الثابتة أو المتحركة، لذلك ليس بمقدورنا تجاهل هذه السوق وهي بحاجة للمزيد من الخدمات والتقنيات، أما في الدول المتقدمة فأنت بحاجة لإدخال خدمات جديدة وتقنيات ليست موجودة لدى العديد من المشغلين الناشئين، ففي الدول الناشئة يطلب المستخدم الهواتف المتحركة ليتكلم مع الآخرين، بينما في الدول المتقدمة فالمستخدم يريد استعمل هاتفه النقال كتلفزيون وفيديو وشبكة إنترنت وغيرها من الخدمات. وعند نجاح الخدمات الجديدة في الدول المتقدمة نبدأ بتوجيهها إلى الدول الناشئة. وسوق الخليج بما فيها الإمارات بحاجة إلى كل التقنيات الجديدة فيما يخص شبكات الاتصالات، لأن نسبة الإشباع في عدد الهواتف المتحركة وصلت إلى 100 في المائة منذ 2001.

إثبات الجدارة في سوق شديدة التنافسية مثل السوق الخليجية يرتبط بنوعية وحداثة الخدمة أو التقنية وسعرها كذلك، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
لا شك أن اندماج "الكاتيل" و"لوسنت" كان هدفه ليس فقط تطوير نوعية المنتجات والخدمات، لكنه أيضاً هدف إلى تقديم هذه التكنولوجيا بأسعار أرخص من مثيلاتها في العديد من شركات التصنيع الأخرى، والكل يعلم أن حجم المبيعات يؤثر في سعر القطعة الواحدة، وصرحت الشركة سابقا بعد عملية الدمج بأن الدمج سيوفر من تكلفة المنتجات ما قيمته 1.7 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولا شك أن المنافسة صحية في قطاع الاتصالات، مما يعطينا زخما أكبر لتطوير شركتنا وتقديم الأفضل للمستهلك، المستفيد الأول والأخير، والدمج الحاصل هو حاجة ملحة, تدرك أهميته شركات تصنيع شبكات الاتصالات التي اندمجت مع غيرها, أو ما هي في طور الاندماج.

من أبرز عملاء "الكاتيل ـ لوسنت" في دول الخليج العربي؟
كل شركات الاتصال المحلية، ووجودنا مع شركات الاتصالات الإماراتية يعود لأكثر من 16 سنة، و"كيوتل" و"اتصالات" في قطر، وشركة الاتصالات السعودية في السعودية، و"موبايلي" أيضاً، وفي الكويت نعمل مع وزارة الاتصالات، وحاليا نقوم في الكويت بتركيب شبكة ثابتة من الألياف الضوئية، التي تنقل المعلومات إلى المشتركين، و"اتصالات" الإماراتية مهتمة بخدمة الألياف الضوئية أيضا، ومعظم المدن الجديدة في الخليج ومن خلال الشركات العقارية يتم الاتفاق معها لتركيب هذه الألياف الضوئية وهي في مرحلة البنى التحتية، مع العلم أن تكلفة الليف الضوئي تقل أحيانا عن تكلفة الأشرطة النحاسية التي ما زالت معتمدة في العديد من شركات تصنيع شبكات الاتصال العالمية. وأتوقع شخصياً أن يكون الطلب على شبكة الألياف الضوئية التي ابتكرتها الكاتيل ـ لوسنت متزايدا مع مرور الوقت، لأنها تمكن المشتركين من استخدام الخط الواحد لعدة استخدامات كالتلفزيون والفيديو والإنترنت، واستوديو عائلي والكثير من التقنيات الأخرى.

ما أبرز الشركات المنافسة لـ"الكاتيل ـ لوسنت" في سوق الاتصالات الخليجية؟
سوق الخليج سوق شديدة التنافسية، استقطبت كل المنافسين لـ"الكاتيل-لوسنت"، والفرق بيننا وبين منافسينا، هو حجم وجودنا التاريخي الهائل في المنطقة، والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة، وإلى أي درجة يمكن أن ندعم المشغلين في السوق الخليجية، ومعظم المنافسين موجودون في المنطقة.
كما تعلمون باشر المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات نشاطه منذ أشهر كاسرا احتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات التي استفردت بالسوق الإماراتية لأكثر من ثلاثة عقود, ألا يشكل كسر الاحتكار وتعدد المشغلين فرصة كبيرة للشركات المصنعة لتكنولوجيا الاتصالات لتوسيع أعمالها؟

لا شك أن انتهاء الاحتكار سواء في الإمارات أو بقية دول الخليج ـ كما في جميع بلدان العالم ـ يعطي الفرصة، لكل الشركات المعنية بقطاع الاتصالات، وبمجرد توافر أكثر من شركة في القطاع نفسه فإن حجم السوق سيزداد، ويصبح للمستهلك أحقية الانتقاء بين هذه الخدمات وتلك، وعلى سبيل المثال فالموجود في شركة اتصالات, غير متوافر في شركة اتصالات محلية أخرى، والكلام لا ينطبق فقط على المستهلك وإنما المزودين أو المصنعين لشبكات الاتصال، ولذلك قررت كل حكومات المنطقة وخاصة في دول الخليج، كسر احتكار الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات, إدراكا منها لأهمية فتح السوق وللمزايا الكبيرة التي تحققها المنافسة التي تعود بالفائدة على جميع الجهات المرتبطة بسوق الاتصالات.

 

[ok..]

"نقاطي" .. برنامج جديد من "موبايلي" للمحافظة على المشتركين

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/06/1428هـ

تستعد شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لإطلاق برنامج (نقاطي) خلال الأسبوع المقبل، وذلك ضمن برنامج متكامل تطرحه الشركة للحفاظ على مشتركيها وإعطائهم قيمة مضافة. ويهدف برنامج (نقاطي) إلى إبقاء مشتركيها ومكافأتهم بدقائق ورسائل مجانية وخدمات إنترنت، إضافة إلى جوائز عينية، تتنوع قيمتها وحجمها حسب استخدام المشتركين، حيث يحصل أي مشترك جديد على 100 نقطة بمجرد الاشتراك و50 نقطة للمشتركين الذين يقومون بتحديث بياناتهم الشخصية لدى مراكز وفروع "موبايلي"، بينما يحصل كل مشترك على 100 نقطة عند مرور عام كامل على الاشتراك في البرنامج. وفي كل ريال يقوم المشترك بإنفاقه على أي خدمة من خدمات "موبايلي" يحصل على نقطة واحدة سواء أكانت تلك الخدمات مكالمات أو رسائل نصية أو رسائل متعددة الوسائط أو خدمات إنترنت أو غيرها. ويشمل برنامج (نقاطي) جميع المشتركين في الخطوط المفوترة والباقات المسبقة الدفع على حد سواء، علما أن الاشتراك في البرنامج يتم تلقائيا لجميع مشتركي "موبايلي" ابتداء من بدء إطلاق البرنامج.

وعند حصول المشترك على عدد مناسب من النقاط، يستطيع الاستفادة من هذه النقاط باستبدالها بخدمات أو جوائز عينية عن طريق الاتصال على خدمة العملاء 1100 والحصول على رمز سري يتم إرساله كرسالة نصية خلال عشر دقائق إلى هاتف المشترك، وبعد تسلم المشترك الرمز يستطيع أن يذهب إلى أحد موزعي "موبايلي" للحصول على الجائزة العينية أو استبدال النقاط بخدمات أخرى مثل الحصول على دقائق ورسائل مجانية أو أي خدمة أخرى توفرها "موبايلي". ويمكن للمشتركين الاطلاع على قائمة الجوائز على موقع "موبايلي" http://www.mobily.com.sa على الإنترنت، كما يمكن الحصول على الجوائز العينية في أي فروع من فروع (اكسيوم) أو (الحداد) وهما موزعان معتمدان لدى شركة موبايلي. وأوضحت "موبايلي" أنه لا يوجد حد معين لجمع النقاط، ومددت الشركة مدة صلاحية النقاط إلى 24 شهراً لإعطاء الفرصة لعملائها لجمع النقاط والاستفادة منها بأكبر شكل ممكن.
وحول هذا البرنامج، قال أحمد بن علي الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة موبايلي، إن (نقاطي) هو أحد عناصر برنامج متكامل للمحافظة على المشتركين، وسوف نقوم بالكشف عن بقية المكافآت والفقرات الأخرى قريبا إن شاء الله. وقال إن ما يميز (نقاطي) هو شموله لكل المشتركين في الخطوط المفوترة والباقات المسبقة الدفع بحيث يستفيد الجميع بشكل متساو من مكافآت (نقاطي) دون تمييز لفئة دون أخرى، كما أن البرنامج يتم تفعيله بشكل تلقائي لكل المشتركين، موضحا أن تفاصيل أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل بإذن الله، متمنيا أن يكون (نقاطي) إحدى الهدايا التي تنال استحسان مشتركي "موبايلي".

 

[ok..]

إصداران بـ 700 مليون دولار لشركتين سعودية وأخرى كويتية
بنك فرنسي ينوي افتتاح مصارف إسلامية وإصدار سندات قيمتها 2.2 مليار دولار- باريس – رويترز: - 01/06/1428هـ

ينظر القسم الإسلامي في البنك الفرنسي بي إن بي باريباس BNP Paribas بجدية في التوسع في جنوب شرق آسيا وفرنسا. ويقول المسؤولون إنه سيرتب لإصدار سندات إسلامية بقيمة 2.2 مليار دولار بحلول تشرين الأول (أكتوبر).
بدأ البنك ذراعه الإسلامية في عام 2003 في البحرين لتكون مركزاً عالمياً لعملياته المصرفية الإسلامية، التي يأمل في توسيعها إلى ماليزيا وبروناي. كما عقد البنك كذلك محادثات حول تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في فرنسا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال جاك تريبون، رئيس قسم الشركات والمؤسسات المالية للشرق الأوسط: "نحن ننظر إلى جنوب شرق آسيا. وتعتبر ماليزيا وبروناي من البلدان الملتزمة إلى حد كبير بالتمويل الإسلامي".
وهذه الوحدة التي أُطلق عليها اسم "نجمة" تقدم بصورة رئيسية الخدمات المصرفية الاستثمارية وللشركات، والتمويل المهيكل وإصدار السندات الإسلامية.
وفي فرنسا قال تريبون، إن بنك باريباس وجد لزاماً عليه أن يكون مستعداً لحماية سوقه المحلية حيث يشكل المسلمون البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة نحو 8 في المائة من السكان في فرنسا.
وقال تريبون: "عقدنا مباحثات مع بنك فرنسا (البنك المركزي) ومع هيئة البنوك (وهي الهيئة الرقابية المسؤولة عن البنوك). وإذا تبنت فرنسا الإجراءات نفسها فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية كما فعلت بريطانيا، فسنكون مستعدين".

الصكوك والتحوط

ويقول رامي فلاح، رئيس العمليات المصرفية الإسلامية في بنك باريباس، إن قسم نجمة سيتولى ترتيب خمسة إصدارات للسندات الإسلامية، التي تعرف باسم الصكوك، بقيمة إجمالية مقدارها 2.2 مليار دولار، بنهاية الربع الثالث من العام.
وقال فلاح إن جميع هذه السندات مدتها خمس سنوات. ويتوقع إصدار اثنين منها نحو حزيران (يونيو) لشركة سعودية وأخرى كويتية. وستصل قيمة أحد الإصدارات نحو 200 مليون دولار، في حين يمكن أن تصل قيمة الإصدار الثاني نحو 500 مليون دولار. وأضاف أن نجمة قاربت على الانتهاء من عرض المقابل الإسلامي لمنتجات التحوط.
وقال أيضاً: "هناك أسواق جديدة نتطلع للاستفادة منها. وسوق التحوط أحد هذه المجالات. وتقدم بيوت التمويل الإسلامي قروضاً للمساكن وبالتالي فهي تحتاج إلى شهادات استثمارية بهدف التحوط." وأضاف أن قسم نجمة بانتظار الموافقة من الجهات المسؤولة والمحاسبية على هذه المنتجات.
ويمكن الاستفادة من التحوط لتأمين وضع المؤسسة ضد تقلبات أسعار الفائدة بالنسبة للقروض السكنية طويلة الأجل المقدمة بأسعار فائدة ثابتة، أو في القطاع المزدهر في مجال المشاريع المالية في الشرق الأوسط، الذي ربما يكون بحاجة للتحوط ضد التغيرات في أسعار صرف العملات أو أسعار السلع.
ويقول تريبون: "لا تستطيع البنوك الإسلامية إلزام نفسها فترات طويلة دون استخدام شهادات أو منتجات التحوط لأن ذلك سيعرض البنوك الإسلامية للانكشاف بصورة خطيرة أمام تقلبات العملات وأسعار الفائدة."
ومن العقبات التي تقف في وجه منتجات التحوط التي تريد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية استخدامها المشتقات، التي تشتمل على عنصر من عدم اليقين فالشريعة الإسلامية تحرم المقامرة والتوزيع غير العادل للمخاطر في مشاريع الأعمال.

 

[ok..]

كيف نحمي أموال المودعين في النظام المالي الإسلامي؟
- د. زيتي عزيز - 01/06/1428هـ

إن الحفاظ على الاستقرار المالي في الأنظمة المالية الإسلامية لا يقتصر على الإطار التنظيمي والرقابي، وإنما يتجاوزه إلى إنشاء نظام توسط مالي يتمتع بالنشاط والقوة والمرونة، ويمتلك الكفاءة والقدرة التنافسية، وقادر على المساهمة في عملية النمو. ولكن ما هي العلاقة التعاقدية متعددة الأطراف داخل المؤسسات المصرفية الإسلامية؟ يجب أن يتألف الإطار الرقابي القوي من عناصر مهمة، هي المعايير الرأسمالية السليمة، وممارسات إدارة المخاطر ذات الكفاءة، ومتانة الإدارة الرشيدة. وعند بناء إطار رقابي سليم وحصيف للمصرفية الإسلامية، فإن الموازاة بين المتطلبات الرأسمالية التنظيمية والمخاطر التي تقوم عليها الاستثمارات يتطلب الفصل الثنائي بين الجوانب المعقدة في المخاطرة داخل محفظة الموجودات الإسلامية.
وبالمثل، فإن هيكل المطلوبات في البنوك الإسلامية يتميز بوجود فئتين منفصلتين من الودائع: الفئة الأولى هي ودائع الطلب، وهي غير خاضعة للمخاطر المرتبطة بالعمليات البنكية، والتي يعد رأس المال بالنسبة إليها مضموناً. والفئة الثانية هي الودائع الاستثمارية، والتي تتضمن قدراً من المخاطر وبالتالي قابلة لاقتسام الأرباح المتحققة من العمليات البنكية.
وبالنظر إلى هذا الهيكل الذي يميز المطلوبات في المؤسسات المصرفية الإسلامية، فإن تصميم الإطار الرقابي للمصرفية الإسلامية بحاجة إلى التأكيد على ضرورة الإفصاح المالي التام، والإدارة الحصيفة للمخاطر، والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية. وستعمل هذه الأمور على إنشاء جدار واق يحول دون نقل المخاطر من الودائع الاستثمارية إلى ودائع الطلب، مما يعزز الشفافية، وحماية أموال المودعين، واستقرار النظام المالي.
وهناك تحد تنظيمي آخر ينشأ من هيكل المطلوبات داخل المؤسسة المصرفية الإسلامية وتحديد معدل معياري للعوائد بالنسبة لأصحاب الحسابات. وبخلاف العمليات البنكية التقليدية حيث تكون العوائد محددة سلفاً، فإن المودعين في المؤسسات الإسلامية على أساس اقتسام الأرباح يعلمون مقدار العوائد المتحصلة عند فترة استحقاق الودائع. وتخضع هذه العوائد للإيرادات على الموجودات، وهي الإيرادات التي يتم اقتسامها بين المؤسسات المصرفية الإسلامية وأصحاب الودائع التي أودعت على أساس اقتسام الأرباح. وفي حالة الخسارة فإن المودع، باعتباره مزود رأس المال، سيتحمل الخسائر. وحيث إن الودائع في المصرفية الإسلامية هي في معظمها على شكل إيداعات على أساس اقتسام الأرباح، فإن ذلك يضع قدراً أكبر من المخاطر الائتمانية على الإدارة حتى تضمن أن الأموال تتم إدارتها على الوجه الأمثل.
وبالتالي، فإن الجهات التنظيمية والرقابية بحاجة إلى وضع إطار فعال للعائد على الاستثمار بهدف تأمين منهجية ثابتة لاحتساب العوائد على الاستثمار بالنسبة للمودعين. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، تحتاج هذه الجهات كذلك إلى التعامل مع عدم التوازي في المعلومات بين المؤسسات المصرفية الإسلامية وبين المودعين، وذلك عن طريق تعزيز مستوى الشفافية وضمان أن يتلقى المودعون العوائد المنصفة على استثماراتهم. وضمن السياق التنظيمي، سيؤمن الإطار المذكور سبيلاً لتقييم كفاءة المؤسسات المصرفية الإسلامية وكذلك مدى ربحيتها وحصافة إدارتها ودرجة الإنصاف لديها.
وفي هذا السياق أدخلت ماليزيا "صندوق احتياطي التكافؤ في الأرباح" على إطار معدل العوائد. وحتى يتم توليد معدلات عوائد تنافسية ومستقرة، يعمل "صندوق احتياطي التكافؤ في الأرباح" على شكل آلية تقوم بتخفيف التقلبات في العوائد المذكورة الناتجة بفعل تدفق الدخل والتخصيص وإجمالي الودائع. وتقتطع مبالغ هذا الصندوق الاحتياطي من الدخل الإجمالي الكلي، ويتم اقتسامها من قبل المودعين والمؤسسة المصرفية. وفي ظل بيئة بنكية مزدوجة، فإن القدرة على تعظيم "العوائد الموازَنة بالمخاطر" على الاستثمارات، والمحافظة على عوائد مستقرة وتنافسية تعد عنصراً مهماً في تطوير نظام مصرفي إسلامي تنافسي.

الخلاصة
إن التحدي لتطوير معايير تنظيمية تظل ملتزمة بالمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية عنصر مهم في تطوير ونمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وإن تطوير نظام مالي إسلامي قادر على المساهمة نحو الاستقرار والنمو العالمي المتوازن بحاجة إلى أن يتحقق ضمن سياق وجود نظام متين وقوي من الإطارات القانونية والرقابية والتنظيمية. ويتم تعزيز ذلك من خلال الإشراف الفعال، ووجود إطار شرعي قوي، ونظام قضائي فعال يعمل على تعزيز الثقة والسلامة والمتانة في النظام المالي الإسلامي. وحين يتوافر الالتزام والجهود المخلصة من قبل الجهات الرقابية والصناعة وأهل السوق، يمكن حينئذ تحقيق الأهداف المرجوة.

* محافظة البنك المركزي الماليزي

 

[ok..]

(عِتـــابٌ وَضـَــنِّ)
وهيب سعيد بن زقـر - تاجر وكاتب اقتصاد 01/06/1428هـ
abuobeid@binzagr.com.sa


حماس الدكتور الزكير في متابعاته المطردة لعلاقة الريال الدولارية، وما يترتب عليها من سلبيات لقوى الاقتصاد الوطني وإيجابيات لمآرب أخرى، تؤهله أن يكون المرشد الأمين والناصح العليم للمهتمين بالتفاعلات النقدية وتأثيراتها على تكاليف معيشة الأفراد وما يترتب من انحرافات على الاقتصاد الوطني. ليس هنالك جدال أنَّ بوصلته كبيرة لمتابعة المعاناة المعيشية لارتفاع تكاليف المعيشة من زيادة الأسعار أو إنقاص أوزان القطـْعْ للمتداولات السلعية والبضائع أو تعديل المواصفات للمكونات وفقاً لنظم الجودة النوعية،. لتحقيق توفير سعري يقابل زيادة تكلفة التركيبة النهائية للسلعة. الثبات أمام المتغيرات يصيب المواطن بالدوار مثله مثل الذي يُضحك الأطفال في تسالي لُعب الملاهي. الفارق أنَّ الأول دواره يترتب عليه الهم والغم للكبار في كفاح الحياة مقابل عوائد ثابتة ومنصرفات متزايدة. الثاني لهو مستمر وضحك دوَّار. طرق ووسائل تحايل احتواء زيادة التكلفة كثيرة. لتقليل أضرارها لا يتأخر الصناع والتجار وأصحاب الأعمال في "تحويرها وتطويرها" بالعلم والمعرفة البحثية و"الفهلوة" الناصحة. كثير من السلع والبضائع المصنعة تحافظ على تقارب مظهرية استقرار أسعارها بالرغم من الارتفاعات السعرية في المكونات لتصنيعها، مما يترك مجالات لاستبدال المكونات أو تغيير التركيبات أو تعديل الأوزان. العولمة زادت في تعامل المتغيرات وأفاضت في قيام وجودها وفقاً لشروط لعبة (وتو) منظمة التجارة العالمية. تحريض الدول الأعضاء في المنظمة لتكاثر التعامل مع لعبة (وتو) الاقتصادية العالمية لصالح الاقتصاد الوطني وليس للثبات في عالم المتغيرات. الثبات الذي عليه "دولرة الريال" لا بد أنَّ له مبررات خافية عنا، وفوائد نجهلها تفوق أو تتماشى مع الأضرار التي يوضحها الفكر الاقتصادي الوطني المتابع للاختلال الظاهر من منظور تكاليف المعيشة من "الثبات" في عالم المتغيرات ومن دون توفير الإيضاح ولا محاولة الإقناع لحملة الفكر والنظم. طالما أنَّ الشفافية أصبحت من الكلمات المرادفة لكثير من الأقوال المفرغة من الأعمال. فإنَّ عدم تفعيلها لسيرورة التعاملات الرسمية يفقد كثيرا من القيم تأثيراتها.
اهتمامات القيادة بالتنمية الاقتصادية فائق. نجاح مخططات التنمية الاقتصادية الاجتماعية يفوق توفير الأموال واختيار المشاريع وتوزيعها على المناطق عبر الاقتصاد الوطني السعودي في منافسات لأقل سعر، و"بالتلزيم" بأي سعر! نجاح العمل التنموي يتطلب فائق الشفافية ومتابعة حانية من المسؤول يدفع بالتطلعات البشرية الوطنية للإنجاز والإعجاز. "الغمغمة" التي توارثها الاقتصاد الوطني السعودي من أجيال "ولـَّت" تتعارض مع الشفافية الإيضاحية التي لا توفر حماية حتى ولا من الجهة المسؤولة لمعالجة "مشكلة" دولرة الريال ومتابعة الجدلية السائدة "الند للند". موضوع توافق سعر صرف الريال العادل مقابل العملات الأجنبية يدور حوله جدال أكاديمي من جهة وموقف صلب من جهة أخرى تفرضه طبيعة المواقف وتوجهات متعدِّدة: أهمها وضوحاً للمواطن زيادة الأسعار محلياً على البضائع المستوردة من خارج المنطقة الدولارية وتأثيراتها السالبة غير المباشرة من "لف ودوران". الدول المصدرة من المنطقة الدولارية تتشجَّع - أسوة بالغير - لزيادة أسعارهم للسوق السعودي لما يبرره الطلب المحلي انبهاراً لاعتبارات اجتماعية مثل العلامة التجارية والمكانة والصيت. المفهوم الرأسمالي التسعيري يحدِّد الأسعار على أساس الثمن الذي يتقبل المشتري دفعه وليس مقابل المثل لتكلفته وربحيته. البضائع الأوروبية المصنعة في الصين والهند والسند تباع بأسعار قريبة لأقيامها من المصادر الأساسية الأوروبية. التسعير مفهومه متعدِّد المبرِّرات و"دخلاته" المكلفة تصاعداً يسهل تمريرها القيود البيروقراطية والنظريات الأكاديمية وثبات "المواقف" أمام المتغيرات. تشديد الرقابة على الأسعار يزيد من "الطين بله" ويكثر من "المطبات" لمفهوم المزاحمة لاقتصاد السوق. التفاعل الاقتصادي الوطني السعودي الثابت في انشداده للمعوقات التنظيمية البعيد عن متابعة تطويرها يعجـِّل من العوائق المتوارثة لنصف قرن ويضعف من رعاية المسؤول للمصلحة العامة ويتدرج في إضعاف تحسين كفاءة العجلة التنفيذية في إدارة ثروة الوطن وخدمة المواطن. فقدان ثقافة المصلحة العامة يحتاج إلى متابعة أكثر من متابعة دولرة الريال. يرى الدكتور مصطفى الفقي (أننا لا نحاول الخروج عن السياق العام، بل نستسلم للسوابق دون تفكير عميق أو رؤية بعيدة، وأستطيع هنا التأكيد أنَّ تصفية كثير من جيوب الفساد والتخلص من عيوبه متأصلة في تراثنا القومي يمكن أن تتحقق بعدد من المعايير التي لو جرى إعمالها لتخلصنا من قدر كبير مما نطلق عليه أمراض المجتمع المزمنة).
سلبيات دولرة الريال واضحة وإيجابياتها غير مفهومة. "الشقي والبقي" لواقع حياة التعاملات الرسمية غيـَّر مفهوم وروده على أيادي عليمة. توارد التعاطيات السالبة على أيادي مسؤولين محير للمواطنين لقناعتهم أنَّ المسؤولين أكفاء وحملة شهادات عالية لا محالة، وهم في طريق إنجاز مهامهم، لإصلاح الأوضاع أو توفير آذان صاغية لإزالة المعوقات ولتحسين الأداء. تكرار المتابعة لدولرة الريال ونسيان باقي أضرار الأداء التنموي الاقتصادي الاجتماعي دون صحوة متدرجة لنقاش هادف لمجريات الأمور يكدِّس الأضرار من إخفاء التعاملات الحكومية المتعلقة بمقدرات تقدم الوطن ورفعة المواطنين من التعليم للجامعات، المستشفيات، التأمينات الاجتماعية، والأحياء.. إلخ. فوضى تقاليد التعاملات الرسمية أضحت مرجعية وسندا. ويسند المتعاملين المواطنين "متسببون" لاستفادتهم كلٌ بقدر ما يمليه ضميره أو ينقصه في أعماله وعلمه وبحثه وإنتاجيته. ثبات دولرة الريال مع تناقص قيمته مع عملات الدول الصناعية ينعكس في زيادة دخل المؤسسة بالريال، وفي المقابل تصبح بمكانة ضريبة شراء على المستهلك المحلي. الضرر يقابله منفعة وينطبق عليه المثل العامي في أنَّ "زيتنا في دقيقنا". أما البيروقراطية والتطويل والتمييز والتعطيل بين المسؤول والمواطن، أضرارها بالمليارات على الوطن والمواطن، ومربط الفرس للتنمية الاقتصادية الاجتماعية. متابعة ثبات صرف الريال مع عملات الدول الصناعية مهم. الأهم ألا ننسى أضرار التخلف الإداري والتهاون لمفاهيم المصلحة العامة من رؤوسنا حتى أقدامنا.
أخلاق العمل والتعامل والأسلوب الإداري المنضبط وعلاقة المسؤول بالمواطن تتقدم في الأهمية والاهتمام على المشاريع الأسمنتية والتطاول في البنيان. تركها دون مراجعة ومتابعة ينسف ركنا من أركان البناء الاقتصادي الاجتماعي للأجيال المقبلة. استمرار توفير الأموال واعتماد المشاريع بدون توافق لثقافة المصلحة العامة، يقوي من شوكة فوضى التعطيل والتسويف، ويترك الاقتصاد الوطني السعودي بعد ربع أو نصف قرن بتأسيسات أسمنتية ثابتة وأخلاق وسلوكيات متضاربة. القوة السالبة في طريق الإنجاز تضر بطموحات المواطن وتعطل توازن التنمية الاقتصادية الاجتماعية. الرؤساء في مستوياتهم المختلفة وقطاعاتهم المتعدِّدة مطلعين وعارفين للعوائق. تركيبتهم الفكرية وأنانيتهم الفردية تجعلهم لا يرون أن تخطي العوائق من شؤونهم. البيروقراطية التي هم عليها لا تخدم المصلحة العامة. المشاريع الكبيرة بمليارات الدولارات الأمريكية إذا تعطل تنفيذها لعام في حالة إقرارها تكلفتها تتضاعف. الشركات العالمية الجادة لا تتعايش مع التطويل غير المبرر خاصة في تزايد البدائل للعمل المربح في منطقة الخليج والصين والهند وروسيا. متابعة مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية عن طريق المقدرة الإدارية والأجهزة الرسمية والتنظيمات نفسها التي وضعت منذ نصف قرن لا يتماشى مع حجم المشاريع الجبارة المقترحة لتحقيق اقتصاد وطني مزدهر. الازدهار الحقيقي لا يتأتى من إقامة المشاريع الجبارة بقدر ما هو في توفير طرق ووسائل مشاركة طبقات المواطنة من القاع للقمة في حق العمل والمشاركة والاستفادة. إذا الهداية من المولى عزَّ وجل، فإنَّ التوجيه والمعرفة والتقانة والتأهيل الوظيفي حق للمواطن من المسؤول. المواطن في القاع يشكو من عدم تحرك المسؤول للنهوض بقدراته، وفقاً للتنظيمات القائمة. فهم الأجهزة الرسمية العاملة لخدمة المواطن على "خطة يدك" منذ تأسيسها. المواطن يشكو من التباين بين الخدمات المعلنة والمتوافرة على أرض الواقع. لا يجدها في الجامعة التي تتولى إعداد الأجيال المقبلة إلى المستشفيات التي تعتني بالمريض إلى المؤسسات الاجتماعية المتولية رعاية المحتاجين والمتقاعدين. يقول الدكتور مصطفى الفقي (إنَّ الشفافية نقيض للسرية التي يحتاج إليها الأمن القومي. أحياناً واهمون لأنهم يتصورون أنَّ إخفاء المعلومات والتستر على الحقائق وغموض المواقف هي أمور مطلوبة لسلامة الوطن وغاياته الكبرى. الشفافية في رأينا هي الضمان الرئيسي للأمن القومي ومصلحة الوطن في آن واحد).
القيادة ملتزمة بتوجيه وفورات العوائد النفطية لعدالة تطوير البلاد وزيادة معرفياته وتوسيع تقنياته وخدماته وتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. الفجوة كبيرة لتوافق المسؤول والمواطن فهم المسؤولية "للخدمة" مجتمعياً. المصلحة العامة تحتاج إلى ثقافة لجميع المواطنين في مجالات عملهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
متابعة دولرة الريال وسلبياته الملموسة على مسيرة أعباء تكاليف المعيشة على الدخول المقننة والمكاسب المتدنية والأجور المنخفضة والرواتب الثابتة بنهج اقتصادي منطقي واضح المعالم وتفسير صريح يُكتب في سجلات التاريخ الاقتصادي للدكتور الزكير، لإيضاحه المتكرر لقيام "انحناء جدلي" في السياسة النقدية. إذا هنالك مبررات غير مُعلنة دفاعاً عن الترابط والابتعاد عن (انفكاك) دولرة الريال فإن استمرار السجال لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر خلافا لما هو معروف. الأكثر ضرراً على الوطن والمواطن استمرار النقاش بدون إصلاح مع المتوارثات البيروقراطية والنظم المعقدة وتكاسل المسؤولين وإماطة الضرر المترتب لاستمرار ثبات وجوده أمام المتغيرات. فقدان الشفافية وتلاعب الموازين يضربان سلباً مصاحبين للدولرة في مسيرة التنمية. والله أعلم.

 

[ok..]

أمريكا تستقطب أموالا ضخمة من دول الخليج
د. جاسم حسين - 01/06/1428هـ
jasim.husain@gmail.com

أكتب هذا المقال من العاصمة الأمريكية (واشنطن) حيث أشارك في دورة متقدمة لكسب مهارات العمل البرلماني. و شاءت الصدف أن أكتب حول تقرير صادر من قبل معهد التمويل الدولي الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له. يضم المعهد الذي تأسس في العام 1983 أكثر من 320 مؤسسة مالية تتخذ من أكثر من 60 بلدا في العالم مقرا لها.
استنادا إلى التقرير الذي صدر حديثا, بلغت قيمة الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 542 مليار دولار في الفترة ما بين 2002 و2006. حقيقة القول حصلت دول المجلس على عوائد تفوق 1.500 مليار دولار في هذه الفترة بيد أنه ذهب القسم الأكبر من هذه الأموال لتغطية الواردات.

300 مليار دولار إلى أمريكا

حسب التقرير, استحوذت الولايات المتحدة على نحو 300 مليار دولار من أموال دول مجلس التعاون في فترة السنوات الخمس مقابل 100 مليار دولار لأوروبا و 60 مليار دولار أخرى لأسيا. بل ربما نجحت الولايات المتحدة في استقطاب أموال أكثر من الفترة التي سبقت جريمة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. ومرد ذلك ضخامة الأموال التي توافرت في السنوات القليلة الماضية وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة. على كل حال كان لا بد من توظيف السيولة النفطية سواء في استثمارات محلية أو أجنبية.
تتركز الأموال في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي على حساب الودائع المصرفية. ولا توجد غرابة في هذه المسألة نظرا لمحدودية معدلات الفائدة. بل إن معدلات الفائدة المصرفية بالكاد تغطي إحصاءات التضخم.
وحسب التقرير أيضا تعد دول مجلس التعاون مصدرا حيويا للفوائض المالية في العالم بسبب الإيرادات النفطية. بل باتت الدول الست مجتمعة منافسة للصين فيما يخص الفوائض في التجارة الدولية. فقد حققت دول التعاون فائضا قدره 200 مليار دولار في تجارتها الخارجية مقابل 177 مليار دولار حجم الفائض التجاري للصين (يشار إلى أن الصين تمتعت بفائض قدره 250 مليار دولار في تجارتها مع أمريكا بيد أنه بدورها عانت عجزا مع بعض الدول الأخرى).


منافسة الصين

استنادا إلى تقرير معهد التمويل الدولي, تمتلك دول مجلس التعاون أصولا بقيمة 1.600 مليار دولار. بالمقارنة, تمتلك الصين احتياطيا يقدر بنحو 1.100 مليار دولار حيث توظف جانبا كبيرا نسبيا من هذه الأموال لشراء أذونات الخزانة وسندات أخرى تصدرها الحكومة الأمريكية. وترى الصين لزاما عليها شراء هذه الأدوات الاستثمارية نظرا لتمتعها بفائض مالي ضخم في تجارتها البينية مع الولايات المتحدة. ويقال إن واشنطن غير منزعجة بشكل جوهري من نتيجة تجارتها مع الصين نظرا لأن الأخيرة تقوم بتوظيف جانب من الفائض في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 300 مليار دولار المشار إليه ذهب إلى الولايات المتحدة في غضون السنوات الخمس الأخيرة. في الحقيقة تزيد قيمة الأصول التي تمتلكها دول المجلس على هذا الرقم لكن لا يعرف على وجه الدقة حجم هذه الاستثمارات.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما سر نجاح الولايات المتحدة في استقطاب أموال ضخمة من دول الخليج؟ باختصار يكمن السر في قوة الاقتصاد الأمريكي, حيث تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على 12 ألف مليار دولار أي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الياباني الذي بدوره يحتل المرتبة الثانية في العالم. كما يتمتع الاقتصاد الأمريكي بديناميكية متميزة نظرا لقدرتها على جلب استثمارات من كل حدب وصوب. ذكر لي أحد المصرفيين ذات مرة أن مصرفه الاستثماري يفضل الاستثمار في أمريكا أكثر من أي بلد آخر لسبب جوهري وهو إمكانية الشراء من جهة والبيع من جهة أخرى بشكل ميسر نسبيا. وأوضح أن خاصية البيع بسهولة لا تتوافر في كل الاقتصاديات ومرد ذلك توافر السيولة القادمة من مختلف بقاع العالم.

تحويلات العمال إلى الخارج

إضافة إلى ذلك, تعاني دول مجلس التعاون ظاهرة قيام العمال الأجانب بإرسال أموال طائلة سنويا إلى الخارج. بل تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية في العالم فيما يخص قيمة الأموال التي يرسلها العمال الأجانب إلى الخارج. حسب تقرير منسوب لشركة (ويسترن يونيون المتخصصة في مجال تحويل الأموال) أرسل العمال الأجانب نحو 59 مليار دولار من دول مجلس التعاون عام 2005. ويمثل هذا الرقم نحو 24 في المائة من إجمالي التحويلات في العالم. كما شكلت قيمة الأموال المرسلة من المملكة العربية السعودية 7 في المائة من الإجمالي العالمي وعليه حلت في المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ختاما، المطلوب من دول مجلس التعاون تعزيز الفرص الاستثمارية في اقتصادياتها حتى يتسنى لها استقطاب الأموال المملوكة لحكومات ورعايا دول المجلس. والحال نفسه ينطبق على إقناع العمالة الأجنبية بتوظيف جانب من أموالها داخل الاقتصاديات المحلية. المعروف أن رأس المال جبان ويبحث عن أفضل العروض الاستثمارية ولا يعترف بالحدود

 

[ok..]

تكبير الوسادة
د. عبد الله الحريري - 01/06/1428هـ
Alhariri@hotmail.com

السعودية تخسر 60 مليار ريال سنويا جراء ضعف الإنتاجية والبيروقراطية في الوقت الذي تقدر فيه إنتاجية الفرد في القطاع الخاص في الدول التي تحتل مراتب متقدمة ما بين 40 و45 ألف دولار فيما لا تتجاوز إنتاجية الفرد في القطاع الخاص في السعودية 20 ألف دولار في القطاعات غير النفطية، حسب الدراسة التي أعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار!!!
أنا لن أستغرب وأندهش فالواقع يتكلم وسبق أن طلبت بالتعجيل لتطوير الأنظمة الإدارية والإجراءات وإلا ستكون عواقبها المزيد من الخسائر وطرد الاستثمارات، وذكرت أن يتم دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية وأن تعاد هيكلتهما من الألف إلى الياء، لتصبح وزارة للموارد البشرية والتطوير وتتولى زمام تحديث وتطوير ومراقبة أداء وإنتاجية كل قطاع أو مؤسسة في القطاع الأهلي والعام، ففي الأخير هذه مؤسسات وأولئك مواطنون يعملون في مملكة واحدة وإنتاجيتهم ستصب في صالح الاقتصاد الوطني.
الإنتاجية والبيروقراطية كل منهما نتاج للآخر والعجيب أن هناك فهما خاطئا للبيروقراطية فنحن نرى أنها التعقيد والروتين والجمود وهذه فكرة خاطئة التصقت بالبيروقراطية كما يقول أحد المتخصصين في علم الإدارة، منذ أن تمت ترجمة أفكار (ماكس فيير) من الألمانية إلى الإنجليزية في الثلاثينيات الميلادية وأن المقصود بالبيروقراطية هي حكم المكتب بمعنى أنها مصدر من مصادر السلطة تمارس وفق أنظمة وقوانين هدفها تحقيق الأداء ومن مزاياها العدالة والسرعة والتوثيق والفصل بين الممتلكات الخاصة والعامة والتعبير فيها مبني على الجدارة, والسلطة فيها هرمية بمعنى أنه كلما علا منصب الموظف زادت سلطته النظامية.
إذا أين المشكلة؟ .. أعتقد أن المشكلة في المقام الأول ليست في البيروقراطية ولكن في العلاقة ما بينهما و بين مستويات الهياكل التنظيمية، فكلما زاد مستوى الهياكل التنظيمية زادت حدة الروتين وزاد الجمود وقلت الكفاءة كما قلت الفعالية أيضا وزاد تعقيد الاتصالات وكثرة المكاتبات فضلا عن تداخل الصلاحيات وازدواج المهام وهذه البيروقراطية بالطريقة السعودية .ومع أهمية الهياكل التنظيمية إلا أنها لابد أن يواكبها عدم التوسع في تلك الهياكل وأن توضع اللوائح والأنظمة التابعة لها بطريقه قابلة لمواكبة المستجدات والتحديات وأن يدرب القادة والمديرون والموظفون على أهمية الأخذ بروح تلك الأنظمة واللوائح وليس بنصها، كما يجب النظر في إعادة الهياكل التنظيمية المعمولة حسب الاجتهادات الشخصية فكل وزير ووكيل وزارة ومدير عام يزيد وينقص ويحط ويمط على كيفه وحسب رؤيته الخاصة دون الرجوع إلى مرجعية متخصصة كوزارة الموارد البشرية والتطوير الإداري. وقد اتفق الخبراء في الإدارة والتنظيم أن الهياكل الهرمية لا تنفع إلا للجيوش والعمل الذي يتطلب الروتين ولكنه لا يتناسب مع المؤسسات الاستثمارية التي تحتاج إلى إبداع ومبادرة ومرونة في الاتصال وتقديم الخدمات واتخاذ القرارات، كما يجب أن نأخذ رأى المستفيدين من أي مؤسسة، وكلما بقينا على ما نحن عليه الآن زادت احتمالات الخسائر والازدواجية وصعوبة الرقابة وقلة الإنتاجية ما قد يصيب منظماتنا بالوهن العام وسنجد أن جميع الأنظمة الرقابية من فساد إلى رقابة عامة لن تجدي في هذه الظروف والإصلاحات البطيئة وعدم جدية بعضها.
وأود أن أؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الحلول التقنية من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية فهي أهم وسيلة للإصلاح والهيكلة الجبرية وأسرعها وإلا "خلونا نكبر الوسادة" ونعجن عجين الفلاحة.

 

[ok..]

قراءة في القوائم المالية للشركة
"البحري" يُبحر في رحلة لنمو الإيرادات وتبقى التكاليف هي الفيصل
زيد المفرح - - - 01/06/1428هـ
almufarih@hotmail.com

أهم التطورات:
1. أنهت الشركة عملية رفع رأسمالها 40 في المائة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 16 ريالا للسهم (عشر ريالات قيمة اسمية، وستة ريالات علاوة إصدار). والجدير بالذكرهو أن سعر الطرح (16 ريالا) أقل من السعر الذي أعلنته الشركة مسبقاً21 ريالا في تاريخ 26/9/2006م. عندما كان يتداول السهم بسعر 28.75 ريال.
2. استلمت الشركة في مطلع 2007م ناقلة نفط عملاقة "وفرت"، والتي من المخطط أن يتم تشغيلها في السوق الفورية. كما تتوقع الشركة استلام ناقلة نفط عملاقة أخرى في الربع الثالث للسنة الحالية.

نتائج الشركة للربع الأول
لم تستطع الشركة كسر الرقم القياسي لإيراداتها والتي حققته في الربع الأول للسنوات 2002 و2005م، وحققت نسبة نمو سلبية للإيرادات لتبلغ -5 في المائة مقارنة بإيراداتها في الربع الأول من السنة المالية الماضية. ويعزو هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية Spot Market على حد قول مدير عام الشركة. وإذا تتبعنا إيرادات الشركة في الربع الأول من السنوات السابقة، كما هو موضح في الرسم البياني "1"، يتبين لنا أن هذا الانخفاض في إيرادات الربع الأول للسنة الحالية هو تكملة لسلسلة من الانخفاضات أتت بعد الربع الأول من 2005م. وإذا دققنا في معلومات القطاعات التشغيلية: ناقلات النفط العملاقة ونقل البتروكيماويات والخطوط، نلاحظ أن جميعهم قد حققوا نسبة نمو سلبية مقارنة بالربع الأول من 2006م، وقد أتى على رأسها نسبة تراجع الخطوط والتي بلغت 11 في المائة بانخفاض بلغ 12.9 مليون ثم نقل الكيماويات والذي انخفض بنسبة 3.4 في المائة، وأخيرا نسبة تراجع ناقلات النفط 2.4 في المائة أي بمبلغ 4.4 مليون ريال. ومن الواضح تراجع إيرادات جميع قطاعات الشركة كما تبين لنا، علاوة على ذلك أن انخفاض أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية (انخفضت بمعدل 30 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2006م) كان تأثيره مُخففا على قطاع ناقلات النفط سواء كانت المقارنة بالنسب المئوية أو بالأرقام برمتها. وقد أتى انخفاض مصروفات الإيرادات بنسبة أكبر من انخفاض الإيرادات عينها، ليخفف من حِدة النمو السلبي ويرفع مجمل هامش الربح بشكل طفيف ويصل إلى 33 في المائة مقارنة بـ 32 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. وقد تأثر دخل الشركة التشغيلي وحقق أيضاً نسبة نمو سلبية بلغت -3.4 في المائة، لتأتي أرباح الشركات الشقيقة والتي انخفضت بشكل كبير لتؤثر سلباً على ربحية الشركة. أما عن سبب انخفاض ربحية الشركات الشقيقة، فتعزو إلى انخفاض ربحية شركة بترديك المحدودة والتي تعمل في نقل وتجارة غاز البترول المسال "LPG" ثم إلى بيع الشركة حصتها في الشركة العربية لناقلات الكيماويات. وقد بلغ صافي ربح الربع الأول 117 مليون مقارنة بـ 158 مليونا لفترة المقارنة أي بنسبة انخفاض بلغت 26 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن أربحا الربع الأول من السنة المالية 2006م قد تضمنت أرباحا غير تشغيلية بلغت 26 مليون، كما أن أرباح الربع الأول من هذا العام أيضاً قد تضمنت على أرباح غير تشغيلية 13 مليونا ناتجة عن بيع الشركة حصتها في الشركة العربية لناقلات الكيماويات. وقد حقق ربح السهم للفترة نفسها 52 هللة مقارنة بـ 70 هللة.
ومن منظور أخر لنتائج الشركة سنتطرق لقائمة المركز المالي الموحدة مقارنين أرقامها بقائمة المركز المالي للعام 2006م. تأتي تطورات المركز المالي للشركة كالتالي: ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 3 في المائة أي 180.7 مليون، أما في تفاصيل الأصول فقد ارتفع كل من أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة بنسبة 3 في المائة، وعلى الرغم من ارتفاع الأصول المتداولة إلا إنها ما زالت أقل من خصوم الشركة المتداولة. بمعنى آخر أن رأس المال العامل للشركة هو سلبي في الوقت الحاضر، وخصوم الشركة قصيرة الأجل تفوق أصولها قصيرة الأجل. أما بالنسبة لحقوق المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 4 في المائة، وما يجدر الإشارة إليه هو الخسائر البالغة 30 مليون ريال والناتجة عن استثمارات ولم تظهر في قائمة الدخل نتيجة تصنيفها بـ "متاح للبيع".

مؤشرات الربحية
ما زالت إيرادات الشركة تتأرجح بُعيد نسبة النمو المرتفعة التي حققتها الشركة في 2002م، وقد حققت الشركة نسب نمو في السنوات السابقة غير مستقرة نوعاً ماعلى الرغم من كونها إيجابية. من المتوقع أن ترتفع إيرادات الشركة في النصف الثاني من هذا العام، وأيضاً على المديين المتوسط والبعيد الأجل. ويعزو هذا الارتفاع إلى عدة عوامل: بالنسبة لارتفاع الإيرادات في النصف الثاني لهذا العام فيأتي بسبب توقع ارتفاع الطلب على النفط خصوصاً من الصين والولايات المتحدة, وعليه ستزيد حدة الضغوط الدولية على منظمة الأوبك لرفع الإنتاج. وأما بالنسبة للسنوات القليلة المقبلة, فستكون زيادة الإيرادات مدعومة بزيادة الأسطول البحري حسب الخطة الخمسية للشركة لتصل طاقته الاستيعابية إلى 2.25 مليون طن ساكن، أي بعدد 17 ناقلة نفط عملاقة في 2008/2009م. علاوة على ذلك تقوم الشركة بإنشاء 14 ناقلة بتروكيماويات لتدعم أسطولها الحالي المكون من 12 ناقلة ويصبح إجمالي الناقلات 26. وإذا نظرنا إلى منظور ربحي آخر وهو مجمل هامش الربح للشركة خلال السنوات السابقة، فقد حققت الشركة متوسطاً بلغ 28 في المائة خلال السنوات الخمس, وقد بلغ 30 في المائة في نتائج الشركة للسنة المالية 2006م. ولضمان المقارنة العادلة ومعرفة ربحية الشركة بشكل أفضل فقد قارناها بثلاث شركات عالمية تعمل في نفس القطاع والصناعة، كما هو مبين في الرسم البياني "3". حين إجراء المقارنة نلاحظ تدني مجمل هامش الربح Gross Profit Margin لشركة النقل البحري مقارنة بمثيلاتها من هذه الشركة، أي أن ارتفاع تكاليف الإيرادات قد سلب من الشركة جزءا من ربحيتها. ولاحظ أيضاً كيف استطاعت الشركة المماثلة تحقيق هامش ربحي مرتفع جداً والذي يعزى إلى امتلاك هذه الشركات لناقلاتها، وهذا ما تقوم به الشركة, أي أنها تُسير عملياتها التشغيلية مُعتمدةً بالدرجة الأولى على ناقلات مملوكة لها. وكان من المتوقع تحقيق الشركة هامشا ربحيا أعلى من 30 في المائة, وهذا يعود إلى طبيعة العلاقة التنازلية Trade off بين الربحية والكفاءة التي تطرقنا إليها في الأسابيع السابقة. وأما بالنسبة لدخل النشاط بشكل عام فلم تستطع الشركة من تحقيق نسبة نمو إيجابية بعد 2004م، وأتت نسب النمو للعام 2005 و2006م سلبية. ويأتي هذا على الرغم من إعلان الشركة في تقرير مجلس إدارتها عن تحقيقها أعلى صافي دخل في تاريخها (باستثناء نتائج عام 1991م)، أما لسبب هذا الارتفاع في صافي دخل فيعود بشكل رئيسي إلى بنود غير تشغيلية ومنها إيرادات أخرى متمثلة في مكاسب ناتجة عن بيع أصول للشركة وأيضاً ارتفاع أرباح الشركات الشقيقة. وأما بالنسبة لبقية مؤشرات ربحية الشركة كما هو مبين في الجدول أدناه نلاحظ تباينها وعدم وجود أي اتجاه معين خصوصاً بعد 2004م سواء للعائد على حقوق المساهمين أو الأصول.

التدفقات النقدية
أظهرت الشركة قدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية خلال السنوات السابقة والتي نمت بشكل ملحوظ ونسب إيجابية باستثناء السنة المالية 2006م فقد حققت الشركة نسبة نمو سلبية بلغت – 5.2 في المائة. وأما بالنسبة للتدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية فقد كانت سلبية أي أن الشركة أنفقت أكثر من تحصيلها، وهذا مؤشر يعتبر جيدا لأنه يدل على أن الشركة ماضية في عملية التوسع عن الإنفاق الرأسمالي. وقد حصلت الناقلات تحت الإنشاء والتي تتطلب إنفاقا ضخما على حصة الأسد من إنفاق الشركة. وتأتي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية لتدل على أن الشركة قد مولت جزءاً من إنفاقها عن طريق قروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل التي يعتقد أنها حصلت عليها لتمويل جزء من أصولها المتداولة.

مؤشرات الكفاءة
لضمان المقارنة العادلة سنستخدم مؤشرات كفاءة الإدارة الخاصة بالشركة ونقارنها بشركات عالمية تعمل في النشاط نفسه. بداية مع الفترة اللازمة للشركة لتحصيل مستحقاتها، نلاحظ تقاربها بشكل كبير من شركة TK وهذا مؤشر جيد حيث إن الفترة ليست أعلى أو أقل بكثير من الشركات العاملة بالنشاط وبذلك يمكن تقييم سياسة الشركة في تحصيل ديونها من أنها معتدلة. وبمقارنة مؤشر آخر وهو دوران الأصول، نلاحظ أيضاً تقاربه مع الشركة المماثلة مما يدل على أن الشركة تحقق مستوى مقبولاً في إدارة أصولها لتوليد الإيرادات. وبشكل عام 0.30 تعد متدنية لكن كما ذكرنا سلفاً أن طبيعة النشاط وسياسة الشركة في تملك أصولها بدلاً عن استئجارهم قد حقق لها ربحية عالية على حساب تحقيق الكفاءة.

مؤشرات السيولة
تأثرت مؤشرات السيولة في 2006م بالانخفاض في أصولها المتداولة والارتفاع في التزامات الشركة المتداولة، تجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في خصوم الشركة المتداولة والذي ارتفع بنسبة 146 في المائة مقارنة بـ 2005م. وتأتي هذه الزيادة في خصوم الشركة بسبب إرتفاع الأقساط الجارية من القروض طويلة الأجل. وكما هو مبين أدناه نلاحظ أن جميع مؤشرات السيولة قد انخفضت وعلى رأسها نسبة التداول Current ratio والتي تعد الأقل تحفظاً، بمعنى أن أصول الشركة المتداولة كما في نهاية السنة المالية السابقة غير كافية لإيفاء التزاكات الشركة المتداولة.

القيمة السوقية
لعل أكثر ما يهم المستثمر حين عرض أي فرصة استثمارية هو معرفة تكلفة هذه الفرصة ومقارنة عوائدها المتوقعة، وللإجابة عن هذا السؤال سنتطرق للقيمة السوقية للسهم. بلغ متوسط سعر السهم منذ بداية هذا عام 2007م 19.3 ريال بإنحراف معياري 2.16 ريال. وقد تأثر سعر السهم كبقية الشركات بموجة الانخفاضات التي تعرض لها السوق، وأصبح سعره كما في 13/6/2007م خارج الانحراف المعياري للقيمة منذ بداية السنة (17.14 – 21.46 ريال). وإذا تطرقنا لمقارنة سعر السهم الحالي مع عوائده (مكرر الربحية) نجد أن مكرر الربحية قد وصل إلى 12.96 مرت - في تاريخ إعداد التقرير- وهو أقل من متوسط القطاع الخدماتي. وإذا أخذنا في الاعتبار أرباح الشركة المستقبلية والتي كما أسلفنا يتوقع لها النمو في المديين، نلاحظ أن مكرر الربحية سينخفض ليصل إلى مستويات تقارب عشر مرات.

تنويه:
1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- تم تقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات فرعية تضم الشركات المتقاربة نوعاً ما من حيث النشاط. الشركات المكونة للقطاع الفرعي "النقل" هي النقل البحري، ومبرد، والنقل الجماعي.
3- تم حساب متوسط القطاع الفرعي والرئيسي عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة.
4- تم الحصول على بيانات الشركات العالمية من موقع ياهو المالي وأيضاً "رويترز".
4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

 

[ok..]

المؤشر بين مطرقة سابك وسامبا وسندان الكهرباء والراجحي
سوق الأسهم موعود بموجة تصريفية لكيان قبل إكمال الموجة الهابطة الأخيرة
تحليل : علي الدويحي

يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بنفسية صعبة نوعا ما خاصة بعد ان تم تاكيد موعد ادراج سهم كيان للتداول مع مطلع الاسبوع القادم وهو الخبر الذي انتظره السوق طويلا حيث اصبح امام خيارين، اما تجاهل هذا الخبر والنظر اليه ككرت تم احراقة ويتفق مع هذا الخيار امكانية مرور السوق بموجة فرعية صاعدة تصريفية قبل كسر حاجز 7 الاف نقطة ربما لاتزيد عن 7273 نقطة وفي احسن الاحوال الى 7391 نقطة، اضافة الى تكوين سهم الكهرباء والراجحي قيعانا جديدة مدعومة بقطاع الاسمنت الذي تذهب اليه السيولة الاستثمارية في حال ارتفاع حدة الخوف ومن المتوقع ان يتم استبدال هذا الكرت في حال تماسك السوق بوسيلة ضغط اخرى ولعل بث اشاعة طرح شركات كبيرة او تطبيق النظام الجديد او غيرها من الوسائل الاخرى هي البديلة بهدف التاثير اكثر على نفسيات المتعاملين. اما الخيار الثاني وهو الاقرب ويتمثل في التعجيل بانهاء الموجه الحالية الهابطة و التي تستهدف كسر حاجز 7 الاف نقطة والتداول اسفل منها في اغلب ايام الاسبوع الحالي ويدعم هذا الخيار امكانية تسجيل سهم سابك وسامبا قيعانا جديدة اضافة الى ان هناك سيولة تنتظر خارج السوق، فكما هو معروف ان الحالة النفسية تلعب دورا مهما في استقرار السوق ويمكن معرفة ذلك من خلال ارتفاع الصفقات مقابل انخفاض السيولة وكمية الأسهم المتداولة وهو مايحدث حاليا، مما يعني ان السيولة الحالية انتهازية ونظرا لان اغلب المتواجدين بالداخل الان هم صغار المتعاملين فان النجاح سيكون حليف اصحاب السيولة الاستثمارية خاصة بعد ان استطاعوا اقناع المضاربين بان السوق سيذهب الى مناطق بعيدة مستغلين ان الاغلبية الاكثر حضورا وبشكل يومي حيث يجدون تلك الاشاعات تتحول الى حقائق وهي في الحقيقة من صنع صغار المتعاملين.
اجمالا يمر السوق حاليا بمرحلة جديدة من التعقيد والغموض حيث يعتقد صغار المتداولين ان الاسعار اصبحت مغرية للشراء بينما يرى صناع السوق خلاف ذلك تماما، وتبقى الكلمة الاخيرة لاصحاب السيولة الاقوى وهنا على المضارب الصغير ان يفكر بعقلية الكبار وليس بعقليتة فلا مكان للعاطفة اوالتمني بالمتاجرة بسوق الأسهم مما يعني ان أي شراء في الوقت الحالي سيتم تصريفة في اقرب موجة صاعدة.
من الناحية الفنية نتوقع ان يفتتح السوق اليوم السبت على هبوط وربما يكسر حاجز 7 الاف نقطة ويبقى حاجز 6940 نقطة منطقة ارتداد جيدة ويبقى أي ارتفاع للمؤشر اليوم هو ارتداد وهمي ومن الصعب ان يتجاوز 7166 نقطة، فالسوق بشكل عام لدية النية في اكمال موجته الهابطة وفي حال كسر قاع فبراير فانة لن يذهب بعيدا ويمكن معرفة ذلك في حال اقفال اليوم تحت حاجز 7 الاف نقطة، مع ملاحظة انه يمكن تثبيت المؤشر في منطقة معينة او العكس تثبيت الأسهم وهبوط المؤشر وهذا تصريف احترافي حيث اصبحت الشركات الصغيرة تتفاعل مع سهم الكهرباء والراجحي اكثر من تفاعلها مع المؤشر العام ويظل هبوط السوق تحت حاجز 7 الاف نقطة بشكل متسارع افضل للمضارب من الهبوط البطيء بعكس المحافظ الكبيرة ففي حالة هبوط المؤشر الى حاجز 7022 نقطة والعودة منها سوف يكون هناك هبوط مباغت ومن أي منطقة، فالسوق مازال مضاربة بحتة والدخول على شكل دفعات ولم يحن موعد التعديل خاصة للمضارب الذي تزيد خسائره عن نسبة 50 % وان يكون السوق محصورا في اغلب الفترات مابين 7022 الى 7138 نقطة ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم تبدأ من عند حاجز 7016 ثم 6963 نقطة يليها 6903 نقاط، فيما يملك نقاط مقاومة تبدأ من عند مستوى 7134 ثم 7166 يليها 7250 نقطة.

 

[ok..]

د. الشريف: القضية من اختصاص لجنة حسم منازعات الاوراق المالية
محامٍٍ ومستشار قانوني يرفعان دعوى إلى المظالم لإلغاء اللوائح المخالفة بهيئة سوق المالوليد العمير (جدة)

رفع محام سعودي ومستشار قانوني مقيم دعوى لديوان المظالم ضد هيئة سوق المال طالبا فيها بالغاء بعض اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة لمخالفتها لنظام السوق المالية... المحامي بندر سعيد عبدالله مدير عام مكتب البندر للاستشارات القانونية والمستشار القانوني محمد محمود فرغلي المشترك في احد صناديق الاستثمار طالبا بالغاء هذه اللوائح المخالفة تحقيقا للصالح العام ودعما للاقتصاد الوطني.
شرطان مهمان
وقال المحامي ورد في لائحة اعمال الاوراق المالية استثناء المادة «9/ب» منها القيام باعمال الاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص لاي ترتيب او تقديم مشورة يتم بواسطة مكتب محاماه او مكتب للمحاسبة القانونية عند توفر شرطين:
- ان يتم الترتيب وتقديم المشورة في سياق الاعمال المعتادة للمكتب.
- ان يقوم المكتب فعليا باعمال الاوراق المالية.
وبذلك يكون القرار اللائحي قد اعتدى على اختصاص نظام المحاماة واثر بتناقضه الوارد في هذه المادة بالمركز القانوني لمهنة المحاماة واضاف ان المصحلة في الدعوى متوافرة حيث لا يتشترط في دعوى الالغاء اعتداء القرار الاداري المطعون فيه على حقوق الطاعن بل يكفي اعتداؤه على مصلحة شخصية ومباشرة للطاعن حتى لو كانت متمثلة وهي بذلك متوافرة وفقا لاحكام القضاء الاداري.
من جهته قال المدعى الثاني بصفتي مشترك في احد الصناديق الاستثمارية الخاصة لاشراف ورقابة الهيئة تحقق لي المصلحة في رفع الدعوى لرفع الضرر الواقع علي مباشرة من هذه اللوائح المخالفة للقواعد المنصوص عليها في نظام السوق المالية وتعتدي على اختصاص المنظم باصدارها قرارات ادارية لائحية مسماة باللوائح التنفيذية مخالفة لقواعد الاختصاص ولنصوص النظام مما دعانا لتقديم دعوى لالغائها وفقا لما يقضي به نظام ديوان المظالم باعتبارها قرارات ادارية باطلة لجسامة مخالفاتها حيث ان نظام السوق المالية حدد في مادته «5/1-4-5» بان تقوم الهيئة بحماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة وان تعمل على تحقيق العدالة الا ان اللوائح الصادرة تقضي بعكس ذلك.
الطعن في القرارات الادارية
علق الدكتور نايف الشريف استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على جزئية مدى اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى فقال: ان المدعيين رفعا الدعوى الى ديوان المظالم تأسيسا على ان الديوان جهة قضاء اداري ويختص بنظر الطعون الموجهة للقرارات الادارية.
وبعد الرجوع الى المادة 8 من نظام الديوان اتضح ان الديوان يختص بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في «القرارات الادارية» متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة النظام واللوائح او الخطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هل دعوى المحاميين تدخل في ما ذكرته المادة الثامنة من الاختصاص بمعنى هل يمكن لنا تكييف اللوائح التنفيذية على انها قرارات ادارية عرضة للطعن امام ديوان المظالم ولو افترضنا جدلا انها قرارات ادارية فهل يوجد بها عيب شكلي وهل خالفت الانظمة واللوائح؟..
فضلا عن ذلك فان المادة التاسعة من ذات النظام لا تجيز للديوان نظر المسائل المتعلقة بالسيادة وكذلك المسائل التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية وعليه فانني ارى انه لا يمكن تصنيف اللوائح التنفيذية التي تصدرها هيئة السوق المالية بانها قرارات ادارية باي حال من الاحوال بل هي لوائح تدخل في اختصاص لجنة قضائية وبالتالي فانه يمتنع على الديوان نظر الدعاوى الموجهة لتلك اللوائح وعليه فانه لا يوجد لديوان المظالم ولاية على اللوائح التنفيذية التي تدخل في اختصاصات المحاكم او الجهات القضائية ولا يملك ديوان المظالم حق تفسير الانظمة او اللوائح طالما ان هذه الانظمة واللوائح تندرج تحت اختصاص جهات قضائية اخرى.
فالديوان ليس محكمة دستورية يملك حق الغاء الانظمة او اللوائح بل هو قضاء اداري اختصاصه الاصيل يقتصر على ما يمكن تكييفه انه قرار اداري وفي تصوري انه كان ينبغي على المدعين توجيه الدعوى الى لجنة حسم منازعات الاوراق المالية فهي الجهة المخولة وفقا لنظام السوق المالية بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ويمكن للمحكوم عليه الاعتراض على قرارات تلك اللجنة امام لجنة الاستئناف والتي تملك اعادة النظر في الدعوى من جديد.

 

[ok..]

وافقت عليه هيئة السوق المالية
(hnc) تتحالف مع أحد بنوك الاستثمار العالمية
الرياض - «الجزيرة»
كشفت شركة بيت الاستشارات الوطني Hnc نيتها التحالف مع أحد بنوك الاستثمار العالمية، وذلك ضمن خطة لتطوير مجموعة خدماتها المالية والاستشارية بما ينسجم مع متطلبات القطاع المالي في المملكة.جاء ذلك عقب صدور موافقة هيئة السوق المالية لشركة Hnc لممارسة أعمال المشورة، حيث بيّن د. عبدالرحمن الحميد الرئيس التنفيذي لشركة الحميد والنمر للاستشارات أن Hnc ستقوم بتقديم خدمات الأوراق المالية بالتركيز على المشورة والترتيب، في حين ستستمر في تقديم خدماتها الاستشارية الأخرى في المجالات الأخرى. من جانبه أشار سليمان الهتلان الشريك التنفيذي إلى أن الشركة قامت بتقديم خدمات الاستشارات المالية مبكراً في السوق المحلية، وبيّن أن العمل على إعداد متطلبات الترخيص استغرق وقتاً طويلاً؛ لأن الشركة رغبت في أن يتم إعداد جميع متطلبات الترخيص داخليا دون إسناد أي منها لأطراف خارجية.أما عبدالعزيز النويصر أحد الشركاء التنفيذيين فيhnc فقال: إن الشركة تعتز بثقة هيئة السوق المالية وتواصل دعم الهيئة بما يحقق شفافية وعدالة السوق، مبينا أن لدى الشركة استراتيجية تطوير تتضمن التحالف مع أحد بنوك الاستثمار العالمية ذات الخبرة في مجالات عمل الشركة. ولفت النويصر إلى أن الشركة قامت بترتيب عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ، ويجري العمل على استكمال صفقتين منها، وسوف يعلن عنها في حينه. وأكد أن الشركة تعمل حالياً على توسيع فريقها الاستشاري والتعاقد مع مختصين إضافيين