FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
ارتفاع معدل القروض غير المسددة إلى %4.5 والبنوك الكويتية تواجه أزمة في تحصيلها
الوطن الكويتية 28/06/2007
كشفت اوساط مصرفية لـ »الوطن« عن وجود مشكلة كبيرة تواجه بعض البنوك المحلية في تحصيل قروضها من قبل بعض المقترضين.
وقالت المصادر ان نسبة اجمالي القروض غير المسددة بنوعيها التجاري والاستهلاكي بلغت في الكويت نحو ضعف معدلاتها العالمية لدى بعض البنوك المحلية وهو ما اوقعها في دوامة القضايا والمطالبات القانونية مع الكثيرين منهم والذين هم في اغلبهم عملاء لهذه البنوك.
واكدت المصادر ان المعدل العالمي في القروض غير المسددة يبلغ %2.5 بينما ارتفعت في الكويت الى متوسط %4.5 حيث ان هناك بعض البنوك تواجه عمليات تأخير من قبل المقترضين بنسب متفاوتة تبدأ من 4 الى %6.7 ولدى بعض البنوك تفوق هذه النسبة.
واضافت المصادر ان هذه النسبة تشمل كافة انواع القروض التجارية منها والاستهلاكية وكذلك عمليات التمويل من قبل بعض شركات الادوات الكهربائية والمنزلية.
واشارت المصادر الى ان ما كشف هذه الارقام الربط لكافة البنوك وشركات التمويل بشبكة المعلومات الائتمانية ciـnet وادراج بعض شركات التمويل ضمنها.
وقالت المصادر ان التمويل عبر بطاقات الائتمان الفيزا والماستر كارد والامريكان اكسبريس منيت هي الاخرى ببعض عمليات تأخير في السداد الا ان اجراءاتها السريعة في عمليات الحجز على الرواتب والحصول على احكام قضائية سريعة يحد من هذا التأخير.
التسهيلات المصرفية
وارجعت المصادر سبب هذه الظاهرة في الكويت الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك الكويتية لعملائها مع كثرة انتشار شركات التمويل التي ابتكرت القروض الاستهلاكية للتحايل على قرار بنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر ان ما يتردد عن عروض خاصة من قبل البنوك الكويتية في تقديم التسهيلات المتعلقة بالقروض بهدف الحصول على النسبة الاكبر من العملاء والفوز بهم دفع بهذه البنوك الى التمادي في ابتكار عمليات التمويل.
واضافت ان اخطر هذه العروض هو ما قدمه احد البنوك الكويتية وشركات التمويل بمنح ما يزيد عن 15 ضعف الراتب والذي مثل فرصة للعديد من المتعثرين اصلا لدى بعض البنوك بهدف معالجة اوضاعهم للوقوع في فخ التسهيلات الجديدة.
وذكرت المصادر ان احد البنوك المحلية قام في الفترة الماضية بتقديم تسهيلات في عمليات القروض وحتى يتغلب على ما يتعلق بقرار المركزي بعدم الاستقطاع أو ألا يتعدى استقطاع القرض نصف الراتب وضع بندا جديدا في الاوراق المقدمة لبنك الكويت المركزي تمثل %25 من اجمالي القروض المدفوع و%50 يتم استقطاعها على انها قسط للقرض المعني وبذلك جرى التحايل على بنك الكويت المركزي.
تشديد على القروض
وناشدت المصادر ان يتجه البنك المركزي للمزيد من التشديد على منح القروض بحيث الا يتعدى حجم الاستقطاع %30 من اجمالي الراتب وليس %50 كما هو معمول به الآن تحسبا لما يجري من تحايل من قبل بعض البنوك التي باتت تواجه ازمة في تحصيل قروضها ادت الى عجز العملاء أو المقترضين عن السداد بما رفع معدل التأخير الى هذه النسبة
الوطن الكويتية 28/06/2007
كشفت اوساط مصرفية لـ »الوطن« عن وجود مشكلة كبيرة تواجه بعض البنوك المحلية في تحصيل قروضها من قبل بعض المقترضين.
وقالت المصادر ان نسبة اجمالي القروض غير المسددة بنوعيها التجاري والاستهلاكي بلغت في الكويت نحو ضعف معدلاتها العالمية لدى بعض البنوك المحلية وهو ما اوقعها في دوامة القضايا والمطالبات القانونية مع الكثيرين منهم والذين هم في اغلبهم عملاء لهذه البنوك.
واكدت المصادر ان المعدل العالمي في القروض غير المسددة يبلغ %2.5 بينما ارتفعت في الكويت الى متوسط %4.5 حيث ان هناك بعض البنوك تواجه عمليات تأخير من قبل المقترضين بنسب متفاوتة تبدأ من 4 الى %6.7 ولدى بعض البنوك تفوق هذه النسبة.
واضافت المصادر ان هذه النسبة تشمل كافة انواع القروض التجارية منها والاستهلاكية وكذلك عمليات التمويل من قبل بعض شركات الادوات الكهربائية والمنزلية.
واشارت المصادر الى ان ما كشف هذه الارقام الربط لكافة البنوك وشركات التمويل بشبكة المعلومات الائتمانية ciـnet وادراج بعض شركات التمويل ضمنها.
وقالت المصادر ان التمويل عبر بطاقات الائتمان الفيزا والماستر كارد والامريكان اكسبريس منيت هي الاخرى ببعض عمليات تأخير في السداد الا ان اجراءاتها السريعة في عمليات الحجز على الرواتب والحصول على احكام قضائية سريعة يحد من هذا التأخير.
التسهيلات المصرفية
وارجعت المصادر سبب هذه الظاهرة في الكويت الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك الكويتية لعملائها مع كثرة انتشار شركات التمويل التي ابتكرت القروض الاستهلاكية للتحايل على قرار بنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر ان ما يتردد عن عروض خاصة من قبل البنوك الكويتية في تقديم التسهيلات المتعلقة بالقروض بهدف الحصول على النسبة الاكبر من العملاء والفوز بهم دفع بهذه البنوك الى التمادي في ابتكار عمليات التمويل.
واضافت ان اخطر هذه العروض هو ما قدمه احد البنوك الكويتية وشركات التمويل بمنح ما يزيد عن 15 ضعف الراتب والذي مثل فرصة للعديد من المتعثرين اصلا لدى بعض البنوك بهدف معالجة اوضاعهم للوقوع في فخ التسهيلات الجديدة.
وذكرت المصادر ان احد البنوك المحلية قام في الفترة الماضية بتقديم تسهيلات في عمليات القروض وحتى يتغلب على ما يتعلق بقرار المركزي بعدم الاستقطاع أو ألا يتعدى استقطاع القرض نصف الراتب وضع بندا جديدا في الاوراق المقدمة لبنك الكويت المركزي تمثل %25 من اجمالي القروض المدفوع و%50 يتم استقطاعها على انها قسط للقرض المعني وبذلك جرى التحايل على بنك الكويت المركزي.
تشديد على القروض
وناشدت المصادر ان يتجه البنك المركزي للمزيد من التشديد على منح القروض بحيث الا يتعدى حجم الاستقطاع %30 من اجمالي الراتب وليس %50 كما هو معمول به الآن تحسبا لما يجري من تحايل من قبل بعض البنوك التي باتت تواجه ازمة في تحصيل قروضها ادت الى عجز العملاء أو المقترضين عن السداد بما رفع معدل التأخير الى هذه النسبة