مورغان ستانلي: ارتفاع أسعار العقار في قطر وأبوظبي حتى «2010»
قال تقرير صادر عن «مورغان ستانلي» انه من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة قد تصل إلى 10% حتى عام 2010 وذلك بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية وذلك ابتداء من 2009.
وعلى العكس من ذلك، فقد ذكر التقرير العقاري الصادر عن الهيئة المذكورة والذي نشره موقع أرقام الالكتروني توقعات بارتفاع أسعار العقار في أبو ظبي بنسبة قد تصل إلى 25% خلال نفس الفترة (حتى 2010) وكذلك ستشهد دولة قطر ارتفاعا في أسعار عقاراتها بنسبة قد تصل إلى 15% خلال نفس الفترة أيضا، ويعزى ذلك إلى كون نموالقطاع العقاري في أبو ظبي وقطر لايزال في مراحله الأولى، كما أن الزيادة السكانية المتوقعة في كلتا الامارتين من المعتقد أن تصل إلى 500 ألف نسمة في كل منهما خلال الخمس سنوات القادمة. يذكر أن أسعار العقارات في دبي شهدت ارتفاعات قوية بدءا من عام 2004 وحتى الآن حيث تضاعفت أسعار الوحدات السكنية وحتى الأراضي وفي أحيان كثيرة بأكثر من ضعفين، مدفوعة بطلب عقاري قوي ومتنامٍ، مما أدى إلى الاعلان عن مئات المشاريع والأبراج ومجمعات الاسكان والفلل والتي من المتوقع انجاز الكثير منها خلال عامي 2009 و2010.
في غضون ذلك حذرت مصادر اقتصادية اماراتية مطلعة من مغبة الوقوع في براثن شركات وهمية، تبيع أراضي زراعية في بعض الدول في العالم بأسعار منخفضة على أمل تحويلها إلى أراض استثمارية سكنية مستقبلاً والاستفادة من مضاعفة أسعارها.
وقالت المصادر ان هناك اعلانات عديدة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في وسائل الاعلام المحلية بوجود فرص استثمارية في أراض زراعية يمكن أن تتحول في وقت لاحق إلى أراض استثمارية سكنية، الأمر الذي يسهم في رفع أسعارها.
وقالت صحيفة «البيان» الاماراتية أن شركة كناري سيتي التي جاء اسمها في تحقيق صحيفة الـ «غارديان» البريطانية مطلع الأسبوع الماضي تعمل ضمن احدى المناطق الحرة في نشاط الاستشارات العلمية، وقد تم ايقاف رخصتها بعد اكتشاف مزاولتها للنشاط العقاري. ومن المعروف أن التسجيل في المناطق الحرة في الدولة لا يخضع للدوائر الاقتصادية والعقارية في الإمارات وهي سلطات مستقلة ادارياً ومالياً.
على صعيد آخر طلبت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي من البنوك في الإمارات توخي المزيد من الحذر عند اقراض قطاع البناء بسبب المخاوف من تأثره بأزمة ائتمان مماثلة لازمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وحث تقرير الغرفة البنوك والمؤسسات الاخرى على ممارسة اقصى درجات الحذر واستخلاص الدروس مما حدث في الولايات المتحدة حيث انهارت مؤسسات مالية كبرى نتيجة خسائر ضخمة.
واوردت صحيفة اميراتس بيزنس أمس نقلا عن الغرفة ان البنوك تواجه تحديات في أنشطة الاقراض تشمل ارتفاعا متوقعا في تمويل المشروعات ونقص تشريعات ملائمة لتنظيم الرهن العقاري وتراجعا او تباطؤا محتملا في القطاع العقاري.
وتوقع التقرير أن يصل الائتمان العقاري وهو عادة قروض طويلة الاجل إلى 150 مليار درهم إماراتي (84 ,40 مليار دولار) في ابوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتقدر قيمة مشروعات البناء الحالية والمزمعة بما يزيد عن 3,1 تريليون درهم. وأدى النمو الاقتصادي السريع بفضل زيادة أسعار النفط ست مرات منذ عام 2002 لتهافت المستثمرين على قطاع العقارات المزدهر في الإمارات.
وفي أواخر الشهر الماضي قالت مؤسسة ستاندرد تشارترد ان ثمة مؤشرات نشاط مفرط في الطفرة التي تشهدها السوق العقارية في دبي وان مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب سريعة ترفع أسعار العقارات التي مازالت تحت التشييد.
