شركة أمانة للتخزين العام ...

[lord_mee]

»أمانة« تنتظر مرسوم إلغاء الاكتتاب وجاهزة لإعادة الأموال
أعلنت لجنة المؤسسين وشركة اموال الدولية للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب في شركة امانة للتخرين العام انه وفي ظل تداعيات الاكتتاب الذي بدأ من 20 اغسطس 2007 وكان مقررا له الاستمرار الى 17 سبتمبر 2007 وذلك وفق المرسوم الاميري رقم 174 والقرارين رقم 481/469 لسنة 2007 فان اللجنة والشركة لا تزالان بانتظار المرسوم الاميري والقرار الوزاري المتعلقين بوقف ومن ثم الغاء عملية الاكتتاب في شركة امانة للتخزين العام وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وذلك حسب ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزاء فيصل الحجي الا انه وحتى تاريخه لم يتم ابلاغ لجنة المؤسسين او مدير الاكتتاب بصدور المرسوم المذكور والقرار الوزاري المتعلق به.
وقال بيان صادر عن شركة اموال انه ورغم ان لجنة مؤسسي شركة امانة للتخزين العام وشركة اموال الدولية للاستثمار »مدير الاكتتاب« اكبر المتضررين من ايقاف والغاء الاكتتاب ضررا ماديا ومعنويا، الا اننا نطالب وزير التجارة والصناعة الاسراع ما امكن لاصدار القرارات الواجبة في حال صدور المرسوم الاميري بذلك حفاظا على اموال المكتتبين الذين بلغ عددهم 23.896 مكتتبا ومكتتبة من المواطنين الكويتيين اضافة لحقوق المؤسسين من شركات وافراد.
واكدت لجنة المؤسسين وشركة اموال الدولية للاستثمار انه في حال تلقينا القرار فاننا جاهزون بالتعاون مع بنك بوبيان لاعادة اموال المكتتبين خلال 24 ساعة من تبلغنا القرار وموافقة وزارة التجارة والصناعة الخطية على رد الاموال وذلك الى الحسابات المبينة في طلبات الاكتتاب.
وشددت على حرصها على الاسراع في اعادةمستحقاتهم متقدمة منهم بالشكر على »ثقتهم بنا وصبرهم الجميل وعلى تفهمهم للظروف التي مرت بها شركة امانة للتخزين العام«.

تاريخ النشر: الخميس 13/9/2007

 

[enghamad]

سؤال

»أمانة« تنتظر مرسوم إلغاء الاكتتاب وجاهزة لإعادة الأموال

ياجماعة متى يصدر مرسوم بهذا الشأن؟؟

 

[khaled_y]

مصادر غير مؤكدة صدور مرسوم إلغاء شركة الامانة يوم الاحد القادم في جريدة كويت اليوم ...والله اعلم

 

[حمدان]

قال لـ الوطن إن إعادة أموال المكتتبين ستجري بالتعاون مع »بوبيان« خلال ساعات
مشاري الغزالي: »أمانة« تلجأ للقضاء للحصول على تعويض بعد صدور مرسوم الإلغاء مباشرة
كتب جمال رمضان:

تترقب لجنة تأسيس شركة »أمانة« للتخزين العام صدور المرسوم الأميري المتعلق بإلغاء الاكتتاب.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المؤسسين في شركة أمانة مشاري الغزالي في تصريح خاص لـ »الوطن« أن اللجنة التأسيسية تنتظر صدور المرسوم الأميري بإلغاء الاكتتاب حتى تبدأ في مباشرة اجراءاتها القانونية فيما يتعلق باللجوء للقضاء لمقاضاة المسؤولين عن وقف الاكتتاب ومن ثم المطالبة بتعويض مضيفاً انه وفي ظل تداعيات الاكتتاب الذي بدأ من 20 أغسطس 2007 وكان مقررا له الاستمرار الى 17 سبتمبر 2007 وذلك وفق المرسوم الأميري رقم 174 والقرارين رقم 481/469 لسنة 2007 فان اللجنة والشركة لا تزالان بانتظار المرسوم الأميري والقرار الوزاري المتعلقين بوقف ومن ثم إلغاء عملية الاكتتاب في »أمانة« وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2007.
وأضاف ان اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين الماضي بالاستعجال في استصدار القرار الوزاري بوقف الاكتتاب حتى تباشر اللجنة العمل في اجراءات استرداد أموال المكتتبين.
وأوضح الغزالي ان 29.6 مليون دينار هي اجمالي الأموال التي اكتتب بها المؤسسون والراغبون في الاكتتاب في الشركة سيتم اعادتها مباشرة للمكتتبين بعد صدور القرار مباشرة المتعلق بإلغاء الاكتتاب علما بأن عدد المكتتبين يبلغ 23.896 مكتتبا ومكتتبة من المواطنين الكويتيين اضافة لحقوق المؤسسين من شركات وأفراد.
وأكد أن لجنة المؤسسين جاهزة بالتعاون مع بنك بوبيان لإعادة أموال المكتتبين خلال 12 ساعة من تبلغنا القرار وموافقة وزارة التجارة والصناعة الخطية على رد الأموال وذلك الى الحسابات المبينة في طلبات الاكتتاب.
وأكد الغزالي ان غرفة التجارة والصناعة دخلت على خط الاتصال بوزارة التجارة بهدف حثها على سرعة صدور قرار الايقاف وتسليمه الى لجنة المؤسسين حتى تبدأ في عملية رد أموال المكتتبين وجاء دخولها على الخط عبر اتصالها المباشر مع وزير التجارة والصناعة.

كتاب رسمي

ومن جانبه قال نائب الرئيس في شركة أموال والتي تدير اكتتاب شركة أمانه فهد الحبشي أن الشركة جاهزة بالتنسيق مع لجنة المؤسسين بهدف ايداع أموال المساهمين في حساباتهم ولكن بناء على سند رسمي وهذا السند هو استلام لجنة المرسيين كتابا رسميا بإلغاء الاكتتاب.
وأكد الحبشي ما ذهب اليه الغزالي بامكانية رد أموال المساهمين الى حساباتهم خلال ساعات معدودة.
كما اكد مدير الخزينة في بنك بوبيان يعقوب العوضي من بنك بوبيان أن البنك مستعد لرد أموال لمساهمين في غضون ساعات وانه جاهز للرد خلال دقائق من تلقيه الأوامر من قبل لجنة المؤسسين ,موضحاً أن رد الأموال سيجري بشكل تنظيمي بحيث ترد أموال المساهمين حسب نظام البنك ودون تحصيل أي رسوم منهم وسترد كافة الأموال دون استقطاع أي رسوم نهائيا.

 

[حمدان]

«أمانة» مصغرة... وأخرى جديدة؟!

كتب أبو عبد الله

يبدو أن مشروع «أمانة» والذي كشف تفاصيله التكتل الشعبي وفضح أمر تمريره.. ما هو إلا رأس جبل الجليد في تمرير بعض المشاريع السابقة ومشاريع لاحقة تكون في مجموعها «خمطة» متكاملة لنفس المجموعة التي استمرأت الاستفادة من القرارات الحكومية باسلوبها الخاص في استباق التوجيه الحكومي أو التأثير على القرار الحكومي لتسهيل الاستفادة من أملاك الدولة وتوجهاتها!!
وقد كان انكشاف أمر اجراءات تأسيس أمانة واطرافها هو بداية الخيط لكشف الممارسات والتجارب الخاطئة التي تمت كنموذج مصغر لأمانة وللمشاريع التي تلحقها حيث تم ذلك من خلال هذه النماذج المصغرة التي «فرخت» نماذج أكبر وبمعنى آخر شركات مقفلة حصلت على استثناءات في إجراءات التأسيس والاجازة ووضعت لها قدما في أملاك الدولة بشكل خاص.. عممت هذه المحاولة بالتطلع الى الاستفادة الأكبر بتأسيس شركات أكبر ومساهمة عامة.. وهو ما يمكن اعتباره أمراً غير طبيعي.. حيث من المعروف ان شركات المساهمة العامة هي من تقوم بتأسيس الشركات المقفلة وليس العكس كما حدث مع هذه المجموعة الاستثمارية الجديدة التي ظهرت علينا بقيادة «المستشار» وحلفائه!! حيث بدء برنامج التنفيذ بالمحاولات التالية:-
النموذج الأول (المصغر والقدوة):
وهو نموذج تأسيس شركة جلوبال للخدمات اللوجستية وهو أيضاً ما يمكن اعتباره استثناء في الاجازة لهذه المجموعة عن باقي المجموعات الأخرى وقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية.. حيث كان الهدف الأساسي من انشائها هو الحصول على أراض من أملاك الدولة لهذه الشركة وملاكها بحجة نوع هذا الترخيص وحصوله على الأراضي في ظل التأثير على القرار الحكومي وهو ما تم بالفعل بحصول هذه الشركة على أرض من الدولة مساحتها 110 آلاف متر مربع كتخصيص من هيئة الصناعة لهذه الشركة وليس بسبب عملها وانما بسبب مسماها التخزين والأمر والأدهى من ذلك أن هذا التخصيص الحكومي لهذه الشركة قد تم في مشروع للدولة لم يجز حتى الآن من وزارة التخطيط في مناقصة «التصميم والتخطيط» وهو مشروع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية حيث تم تقييمه من قبل أصحاب المشروع حسب ما ذكر رئيس لجنة المؤسسين في أمانة «في مؤتمره الصحفي» بانه يساوي 5.500 ملايين دينار وبسعر 50 دينارا للمتر.. وهو برأينا تقييم متواضع لمنطقة الشدادية التي تتميز على المناطق الصناعية الأخرى في ميناء عبدالله وأمغرة بقربها للمدينة والتي يصل فيها سعر المتر الى 300 دينار! وهو ما تم الحصول عليه كمكسب حقيقي في الحصول على ترخيص هذه الشركة وما هدف إليه مؤسسوها الذين هم المؤسسون الرئيسيون في شركة أمانة التي تم الغاؤها من قبل مجلس الوزراء.. وهو ما جعل اللعاب يسيل الى مشاريع أخرى أكبر وأوسع كمشروع أمانة!
النموذج الثاني «استباق القرار»:
وهو مشروع شركة الخدمات البريدية والذي تم باستباق القرار الحكومي بانشاء شركة مساهمة للبريد.. وذلك بالاستفادة من خلال تأسيس هذه الشركة المقفلة للحصول بالطبع على أراض من أملاك الدولة على نفس المنوال التي حصلت عليه شركة جلوبال للخدمات اللوجستية وكذلك لتكون من الشركات المساهمة بالتأسيس في شركة المساهمة العامة التي سوف تنشأ لهذا الغرض كما حصلت على حصة للتأسيس في شركة أمانة وأخيرا للحصول على عمل بالباطن في هذه الشركة «المساهمة العامة» بحكم تخصصها في هذا المجال علما بانها لم تقم بأي عمل للخدمات البريدية ما عدا اسم الشركة وأغراضها.. إلا إذا كان هناك مناقصات أخرى قد تم تمريرها.. حيث لا تزال الخدمات البريدية من أساسيات عمل وزارة المواصلات!
النموذج الثالث (الرديف لأمانة):
هو التقدم بطلب انشاء شركة مساهمة عامة للبريد وعلى نفس المبدأ في شركة أمانة برأسمال 25 مليون دينار تطرح للاكتتاب العام 50% من اسهمها والباقي يوزع على الحكومة ومجموعة خاصة من المساهمين وهو بالطبع لا يقل عن نسبة 26% أطرافها بعض مؤسسي شركة أمانة.. حيث تم تقديم هذا الطلب لفترة تتجاوز الأربعة شهور حصلت فيها على موافقة وزارة التجارة ووزارة المواصلات ويجري الاعداد لمرسومها ورفعه لمجلس الوزراء «القبس 12/9/2007 ».
هذه النماذج الثلاثة هو ما تم اكتشافه من جبل الجليد بعد ان ظهرت لنا قمته من خلال مشروع أمانة.. وهو ما يثبت لنا بان هذه المجموعة استطاعت في غفلة من الزمن ان تحصل على امتيازات وتسهيلات تجارية خاصة في انشاء هذه المجموعة المتكاملة تحت جنح الظلام وبتمرير خاص من قبل وزارة التجارة وبالاستفادة من التأثير في القرار الحكومي وكذلك الاطلاع على توجيهات الحكومة في محاولاتها لتشجيع القطاع الخاص..
وهو ما يجعلنا نتساءل كيف تم ذلك ولماذا هذه المجموعة بالذات التي استطاعت ان تخترق القرار الحكومي في الاجازة لمشاريع لا يمكن ان تعطى إلا لشركات مساهمة عامة يكون مساهمها الرئيسي الحكومة والباقي يطرح للاكتتاب العام وكيف تحصل على حصة من أملاك الدولة بالحصول على قسائم صناعية قبل ان يتم اقرار المنطقة الصناعية وبهذه الأحجام؟!
أسئلة كثيرة وعلامات استفهام أيضا كثيرة وكبيرة كشفها لنا مشروع أمانة وكشف لنا كيف يمكن للبعض من اختراق القرار الحكومي والاستفادة منه بمجرد الحصول على استثناءات لا يمكن ان تتوفر لغيرهم!
ولكن يبدو ان «الشق عود» على سمو رئيس مجلس الوزراء في إصلاح الأوضاع في هذه الجهات الحكومية التي أصبحت مثل «المنخل» طريق الإصلاح فيها طويل وشاق عليه وفي ظل الاختراقات المصلحية لمجموعات كثيرة من صناع القرار السياسي في الحكومة والمجلس.. الذين يتبادلون ادوار الضغط والمحاربة لكل قرار إصلاحي يحاول القيام به!
وهو ما تم في مشروع أمانة وما تلاه من ردود فعل بعض الأطراف النيابية المناهضة لقرار سموه بالإلغاء.. وذلك بالمحاولة للنيل منه ومن القرارات الإصلاحية التي يقوم بها!!
وهو أيضاً من اخفاقات بعض وزراء حكومته الذين لم يقدروا المسؤولية حق قدرها سواء في تمرير القرارات أو احراج سموه بها مما جعله عرضة لتطاول بعض الأقزام عليه وعلى مسيرته الاجتهادية لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد المستفحل في اجهزة الدولة وبعض الرؤوس فيها والذي حل موسم قطافها!

 

[Bubyan]

اليوم اتصلوا فيني يتأكدون من رقم الحساب ولما سألت متى يردون الفلوس قالوا بأنتظار القرار، واحنا نتصل لمراجعة ارقام الحسابات!
وان شاء الله خير

 

[khaled_y]

مرسوم الغاء شركة الامانة

من المفترض ان يكون قد صدر مساء أمس الأحد، مرسوم إلغاء شركة امانة للتخزين العام.
وذكرت مصادر مطلعة ان المرسوم كان يتوقع صدوره صباح أمس، الا ان عطلا اصاب الطابعة المزمع طباعة المرسوم عليها، حال دون ذلك، ومن ثم تم تأجيله من الصباح إلى المساء.

 

[حمدان]

مؤتمر صحافي لتكريم العاملين على تأسيس شركة أمانة الأحد المقبل
الغزالي: سنرد أموال المكتتبين في الشركة خلال 12 ساعة


كتب- فيصل الشمري:
في اول اتهام صريح ومباشر ل¯ »التكتل الشعبي« اكد رئيس لجنة تأسيس شركة امانة للتخزين مشاري الغزالي في تصريح ل¯ »السياسة« ان التكتل كان يقف وراء قرار الغاء الشركة لمصالح سياسية بحتة, مشيرا الى ان الحكومة قبلت على نفسها دفع ثمن قانوني ودستوري ومالي بدلاً من ان تدفع ثمناً سياسياً كبيراً فيما لو استمرت الشركة وبالتالي اضرت بمصالح 10 آلاف مواطن من مؤسسين ومكتتبين ارضاء لمصلحة شخص او شخصين من السياسيين.
واصر الغزالي على انه ولجنة التأسيس لم يتسلموا اي ورقة رسمية حتى الان بصفتهم اصحاب العلاقة وكان من الواجب مخاطبتهم خطياً بدلاً من الاعلان عبر وسائل الاعلام الموجهة للرأي العام اكثر من كونها اجراءات قانونية واصفاً اجراءات الالغاء بالباطلة وغير قانونية.

مقاضاة الحكومة
وعن نشر المرسوم رقم 285 لسنة 2007 يوم امس بالجريدة الرسمية والقاضي بالغاء مرسوم تأسيس الشركة رقم 174 لسنة 2007 قال الغزالي وهو محام لا يمكن لاحد مقاضاة المراسيم لكن القرار محل الطعن هو قرار مجلس الوزراء بمشروع مرسوم لالغاء المرسوم الاول وبالتالي الغاء الشركة معلناً نية لجنة التأسيس مقاضاة الحكومة في هذا الصدد وان نشر المرسوم يعتبر وثيقة رسمية تتيح للجنة المباشرة باجراءات التقاضي.
واضاف الحكومة تعلم ان قرارها باطل ولذلك هي متهيئة لتعويضنا عن خسائرنا المادية وانا قلت للجميع منذ اليوم الاول ان المشكلة سياسية وليس في اجراءات التأسيس.

رد الأموال خلال 12 ساعة
وعن رد اموال المكتتبين وعد الغزالي بعودة 9.6 مليون دينار لحسابات المكتتبين بعد غد يوم الثلاثاء شريطة تسلمه ورقة رسمية بتنفيذ المرسوم من قبل وزارة التجارة والصناعة ليتسنى له اتخاذ الاجراءات مذكراً بالقول ان »اجراءات تحويل المبالغ ستأخذ نصف يوم عمل بعد تسلمنا الاوراق الرسمية من الوزارة«.
ولفت الغزالي الى عدم ورود كلمة »استجابة لمقتضيات المصلحة العامة« في المرسوم رقم 285 لسنة 2007 رغم ورودها في مشروعه الامر الذي يبين وجود خلل دستوري في اجراءات الحكومة التي قضت بالغاء الشركة بعد ان اكدت مراراً بسلامة اجراءات التأسيس.
وقال الغزالي متألماً, عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه.. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله«.
نحن ادينا اموال الناس والله سيعيننا على خسائرنا واعتقد ان كتلة العمل الشعبي اتلفت اموال الناس وعطلت مشروعهم قبل قيامه واضاعت فرصة 10 آلاف شخص بالاستثمار لارضاء شخص او شخصين من الساسيين ولتصفية حسابات بينهم«.
واكد الغزالي على ان المادة 82 من قانون الشركات تركت الخيار للجنة التأسيسة بتكملة رأس المال او تمديد الاكتتاب وكان من الممكن لنا اما ان نستمر كالمعتاد لاننا لم نبلغ رسمياً ويكون الاثنين 17 سبتمبر اخر موعد للاكتتاب ونكمل رأس المال من اموال المؤسسين او نحدد فترة الاكتتاب لكننا لم نرغب بتصعيد الامور وادخال المكتتبين في معترك سياسي في السلطتين.
واختتم بكشفه عن نية لجنة التأسيس عقد مؤتمر صحافي يوم الاحد المقبل لتكريم من عملوا على تأسيس الشركة وتوضيح الامور لهم والدهاليز السياسية التي اوقفت الشركة.

 

[khaled_y]

كلام غريب بصراحة

كلام الاخ الغزالي غريب للغاية لان متناقض ..يقول ان المرسوم لايمكن لاحد ان يطعن عليه وان منتظر قرار وزارة التجارة !!!!! انا الي اعرفه يا محاامي الغزالي ان القرار راح يصدر بناء على مرسوم الالغاء فكيف راح تطعن على القرار؟!!!!! انا اقول رجع فلوس الناس ولا تخلينا نشكك بالسالفة لان بصراحة بدينا نشك بصفقة بين بنك بوبيان ومدير الاصدار ,,,,, لاتنسى انك تعلم بالغاء الشركة قبل اصدار المرسوم وبمجرد علمك بالالغاء وجديته كان يجب عليكم الشروع في رد اموال المكتتبين

 

[BigBasha]

كلام الاخ الغزالي غريب للغاية لان متناقض ..يقول ان المرسوم لايمكن لاحد ان يطعن عليه وان منتظر قرار وزارة التجارة !!!!! انا الي اعرفه يا محاامي الغزالي ان القرار راح يصدر بناء على مرسوم الالغاء فكيف راح تطعن على القرار؟!!!!! انا اقول رجع فلوس الناس ولا تخلينا نشكك بالسالفة لان بصراحة بدينا نشك بصفقة بين بنك بوبيان ومدير الاصدار ,,,,, لاتنسى انك تعلم بالغاء الشركة قبل اصدار المرسوم وبمجرد علمك بالالغاء وجديته كان يجب عليكم الشروع في رد اموال المكتتبين

لا يمكن رد أموال المكتتبين بسند غير قانوني ... وإلا راح ندخل في دهاليز ما لها أول ولا تالي

والطعن راح يكون لقرار مجلس الوزراء بمشروع مرسوم لالغاء المرسوم الاول وليس المرسوم نفسه

 

[حمدان]

مشاري الغزالي: رد أموال المكتتبين في «أمانة» اعتباراً من اليوم
كتب جمال رمضان :

توقع رئيس لجنة المؤسسين في شركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي لـ «الوطن» أن يباشر بنك بوبيان رد أموال المكتتبين في شركة أمانة والبالغة نحو 29.6 مليون دينار اعتباراً من اليوم الثلاثاء فور وصول كتاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة الى اللجنة بشأن الغاء الاكتتاب
وتأكيداً لما نشرته «الوطن»، صدر أول أمس الأحد مرسوم أميري جديد بالغاء الاكتتاب في أسهم شركة أمانة للتخزين العام، فيما أكدت مصادر مقربة من لجنة المؤسسين ان اللجنة لم تنتظر وصولها المرسوم الجديد وباشرت فور صدور المرسوم الجديد المكون من مادتين في جريدة الكويت اليوم العمل علي التنسيق مع ادارة بنك بوبيان في آلية اعادة الأموال للمكتتبين والمقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء
وأكدت المصادر ان لجنة المؤسسين أصدرت تعليماتها لبنك بوبيان بالعمل لرد أموال المودعين عبر ايداعها في حسابات العملاء دون توجههم الي البنك، وكان بنك بوبيان ابدي استعداده لاعادة أموال المكتتبين في غضون ساعات من تلقيه الأوامر من لجنة المؤسسين برد أموال المكتتبين دون تحصيل أي رسوم منهم

تاريخ النشر: الثلاثاء 18/9/2007

 

[أبو غالية]

حبيت أبشركم فلوس الأكتتاب رجعت لأصحابها وخصوصا اللي عنده حساب في بنك بوبيان وانا تأكدت من حسابي لقيت قيمة الأكتتاب رجعت في الحساب

 

[khaled_y]

تم رد اموال المكتتبين لحسباتهم في البنوك .............مبروكين

 

[حمدان]

مراجعة / القصة الكاملة للمرحومة «أمانة للتخزين»: عامان ونصف العام للتأسيس وإلغاء بجرة... تصريح
كتب الممحر ر الاقتصادي: تستحق قصة شركة أمانة للتخزين العام أن تروى من ألف تأسيسها إلى ياء المرسوم الذي أعلن وفاتها رسمياً. ليس فقط لأنها تقدم شاهداً على عصر التداخل بين المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية، بل لأنها تبرز المقدار المخيف من البيروقراطية الذي تسير به الإجراءات، إلى الدرجة التي تجعل من تأسيس شركة عملية تتطلب وقتاً يمتد من 6 أبريل 2005 إلى 28 يونيو 2007، من دون أن تشمل هذه الفترة الوقت الذي يستغرقه الاكتتاب العام وإجراءات انعقاد الجمعية التأسيسية.
عامان وبضعة أشهر، انتقلت فيها أوراق المؤسسين بين الدوائر والوزارات والهيئات واللجان. انتظر القطاع الخاص موافقة وزير التجارة ومجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية وهيئة الفتوى والتشريع ورأي الهيئة العامة للاستثمار والجمارك... أليس هذا ما يتطلبه القانون البيروقراطي الذي يزيد عمره على نصف قرن؟
حسناً، لا بديل عن الصبر والخضوع لجميع الشروط والتوصيات، إلى أن يأتي الفرج بمرسوم أميري بعد سنتين من استصدار الموافقات من دون أي ثغرة. تمضي الأمور قدماً ويكتتب المكتتبون، وفجأة، كأن شيئاً لم يكن. مرسوم ينسف كل ما تناقلته الأوراق الرسمية خلال عامين، وتعود أموال المكتتبين إلى أصحابها. لا أحد يتحدث اليوم عن كلفة الفرص الضائعة على المؤسسين الذين رصدوا رأسمالهم منذ بداية العام 2004 للشركة، واودعوا المبلغ في حساب مصرفي كما طلب إليهم.
الوزير نفسه الذي وافق على الترخيص وأوصى به، هو نفسه وافق على الإلغاء! كأن الوزارة غير الوزارة والحكومة غير الحكومة والدولة غير الدولة. هل هو سحر التصريحات السياسية؟
هاكم القصة كاملة:
في السادس من أبريل 2005، تقدمت خمس شركات وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة للتخزين العام على أن تكون حصتهم 40 في المئة وتطرح نسبة 60 في المئة للاكتتاب العام. وطلبوا من الحكومة تخصيص ثلاثة ملايين متر مربع للشركة تمنح تدريجياً وفق جدول زمني يبدأ بمليون متر مربع في العام 2006، وترتفع إلى مليونين في 2007، ثم إلى ثلاثة ملايين بحلول 2011. والأهم أن الشركة عرضت أن تدفع 250 فلسا للمتر المربع كرسم سنوي، وهو رقم يساوي أضعافاً مضاعفة لما تدفعه الشركات الأخرى في القطاع نفسه.
وفي 26 يونيو من العام نفسه، تقدم المؤسسون بالطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مع رغبتهم بتخصيص أرض لهم من قبل الحكومة لممارسة النشاط. أحال مجلس الوزراء بالتاريخ نفسه الطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته.
درست اللجنة الأمر مطولاً، وأصدرت توصية طرحت فيها ثلاثة بدائل:
1. الموافقة للمؤسسين على تأسيس الشركة شريطة التزامهم بتوفير الأراضي بأنفسهم من دون أي التزام من الدولة تجاههم (لم تلحظ أي نسبة للاكتتاب العام في هذا الخيار)
2. تأسيس الشركة وفق التوزيع الآتي: 10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصّر، ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات، ومثلها للشركات المتخصصة في القطاع، على أن تطرح النسبة المتبقية (70 في المئة) للاكتتاب العام
3. تبني تأسيس الشركة في إطار اقتراحات وزارة المالية لتوظيف الفوائض
في هذا الوقت كانت وزارة التجارة هي الأخرى تدرس الطلب، بناء على طلب مجلس الوزراء، وفي 5 أكتوبر 2005، منحت الوزارة المؤسسين الاسم التجاري «شركة أمانة للتخزين العام». وفي 14 يناير 2006 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء سؤالاً إلى وزارة التجارة طالبة إفادتها بما تم في شأن طلب الترخيص للشركة.
أخذ الأمر كثيراً من المناقشات خلف الكواليس، وكانت نقطة الاتفاق أن تأسيس شركة في مجال التخزين مطلوب، بل وملح، بالنظر إلى الطلب المتنامي على الخدمة من شركات العامة والخاصة، وهذا ما ذهبت إليه مراسلات وزارة التجارة في أكثر من مناسبة، وأيدته استشارة لأحد مستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
وفي 10 أكتوبر 2006، أحال مجلس الوزراء الطلب المقدم لتأسيس الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المختصة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية لتتولى اقتراح الضوابط والقواعد المنظمة لاستغلال أو تأجير أراضي الدولة للأغراض المختلفة، وعرضها على مجلس الوزراء.
جرت خلال هذه الفترة مناقشات مع المؤسسين طرح خلالها ضم أسماء أخرى إلى لائحة المساهمين، هي في الغالب أسماء جهات كانت قد تقدمت في فترات سابقة بطلبات لتأسيس شركات مختصة بنشاط التخزين، لكن المؤسسين رفضوا ذلك، وقالوا في كتب موجه إلى الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر 2006 إن الأمر سبق أن طرح ولم تتبنه وزارة التجارة ولا المجلس (الحكومة) في قرار إحالتها للجنة المالية.
كانت المحصلة أن أبدت وزارة التجارة موافقتها على طلب الترخيص في كتاب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 نوفمبر 2006، مقترحة أن تساهم الحكومة بحصة 10 في المئة من رأسمال الشركة، على أن تترك للمؤسسين 40 في المئة، وتطرح الـ 50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام، لكن مع عدم مع عدم إلزام الدولة بتخصيص الأراضي للشركة.
شكل هذا الطرح نقطة التقاء تقدم أكثر مما طلبته التوصيات المتشددة للجنة المالية، إذ إنه يجمع بين قصر حصة المؤسسين على 40 في المئة وطرح 50 في المئة للاكتتاب العام من جهة وعدم التزام الدولة بتوفير الأراضي، وبدا أن العقبات القانونية ذللت تماماً بعد أن أخذت جميع الاعتراضات في الاعتبار.
مضت الأمور في هذا الاتجاه، ووافقت هيئة الفتوى والتشريع على المبدأ وطلبت من وزارة التجارة تزويدها بقائمة المساهمين مفصلة. وفي كتاب مؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر 2006، زود ممثل المؤسسين وزارة التجارة بأسماء المؤسسين بناء على طلب هيئة الفتوى لإعداد مرسوم التأسيس. كانت الامور تسير على ما يرام، وبتاريخ 6 ديسمبر 2006، وجهت وزارة التجارة كتاباً إلى بنك الخليج طلبت فيه قبول مبلغ 25 مليون دينار، منها 20 مليوناً تمثل حصة المؤسسين من رأس المال، وخمسة ملايين هي حصة الحكومة.
أودع المؤسسون حصتهم من رأس المال في الشهر نفسه، ووافوا وزارة التجارة برقم الحساب، وانتظروا الحكومة لتودع حصتها. مر شهر وشهران ولم تفعل الحكومة. وبتاريخ 20 فبراير 2007، طلبت وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للاستثمار تحديد الجهة التي ستتملك نسبة العشرة في المئة المخصصة للحكومة. وفي اليوم التالي قدم المؤسسون التماساً طلبوا فيه تخصيص نسبة 60 في المئة للاكتتاب العام بعد أن تأخرت الحكومة كثيراً في إيداع حصتها من رأس المال لدى بنك الخليج ووافق الوزير في اليوم نفسه.
وأعلمت وزارة التجارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموافقتها على تأسيس الشركة بالنسب الجديدة: 40 في المئة للمؤسسين و60 في المئة للاكتتاب العام.
وفي التاريخ نفسه، وجهت الوزارة كتابا إلى بنك الخليج يفيد بإلغاء الحصة لمخصصة للحكومة وتأكيداً للطلب بحجز مبلغ العشرين مليون دينار المودع من المؤسسين لحين الانتهاء من إجراءات التأسيس.
كان على هيئة الفتوى والتشريع أن تعد المرسوم في هذا الوقت، وقد وافتها الوزارة بقائمة المؤسسين في كتاب مؤرخ في 5 مارس 2007. وبتاريخ 14 مارس 2007 أعلنت هيئة الفتوى والتشريع موافقتها على تأسيس الشركة. وتم تسجيل عقد تأسيس «شركة أمانة للتخزين العام» ونظامها الأساسي.
وفي 23 يونيو 2007 صدر المرسوم الأميري رقم 147/2007 ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 بتاريخ 28 يونيو بالسماح للمؤسسين بطرح الشركة للاكتتاب العام.
كانت تلك هي الرحلة الطويلة من الإجراءات والموافقات والاشتراطات، وبدا أن جميع العقد القانونية ذللت، لا سيما عقدة الأرض، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. جاءت الاعتراضات النيابية بما ليس جديداً؛ بل منقشة لهواجس متكررة بحثت طيلة عامين.
لم يجد قرار الموافقة على تأسيس الشركة من يدافع عنه في بلد تستغرق فيه إجراءات تأسيس شركة للتخزين عامين وأربعة أشهر، أما الإلغاء، فبجرة قلم تلي بضعة تصريحات «استجوابية»!

 

[BigBasha]

مراجعة / القصة الكاملة للمرحومة «أمانة للتخزين»: عامان ونصف العام للتأسيس وإلغاء بجرة... تصريح
كتب الممحر ر الاقتصادي: تستحق قصة شركة أمانة للتخزين العام أن تروى من ألف تأسيسها إلى ياء المرسوم الذي أعلن وفاتها رسمياً. ليس فقط لأنها تقدم شاهداً على عصر التداخل بين المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية، بل لأنها تبرز المقدار المخيف من البيروقراطية الذي تسير به الإجراءات، إلى الدرجة التي تجعل من تأسيس شركة عملية تتطلب وقتاً يمتد من 6 أبريل 2005 إلى 28 يونيو 2007، من دون أن تشمل هذه الفترة الوقت الذي يستغرقه الاكتتاب العام وإجراءات انعقاد الجمعية التأسيسية.
عامان وبضعة أشهر، انتقلت فيها أوراق المؤسسين بين الدوائر والوزارات والهيئات واللجان. انتظر القطاع الخاص موافقة وزير التجارة ومجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية وهيئة الفتوى والتشريع ورأي الهيئة العامة للاستثمار والجمارك... أليس هذا ما يتطلبه القانون البيروقراطي الذي يزيد عمره على نصف قرن؟
حسناً، لا بديل عن الصبر والخضوع لجميع الشروط والتوصيات، إلى أن يأتي الفرج بمرسوم أميري بعد سنتين من استصدار الموافقات من دون أي ثغرة. تمضي الأمور قدماً ويكتتب المكتتبون، وفجأة، كأن شيئاً لم يكن. مرسوم ينسف كل ما تناقلته الأوراق الرسمية خلال عامين، وتعود أموال المكتتبين إلى أصحابها. لا أحد يتحدث اليوم عن كلفة الفرص الضائعة على المؤسسين الذين رصدوا رأسمالهم منذ بداية العام 2004 للشركة، واودعوا المبلغ في حساب مصرفي كما طلب إليهم.
الوزير نفسه الذي وافق على الترخيص وأوصى به، هو نفسه وافق على الإلغاء! كأن الوزارة غير الوزارة والحكومة غير الحكومة والدولة غير الدولة. هل هو سحر التصريحات السياسية؟
هاكم القصة كاملة:
في السادس من أبريل 2005، تقدمت خمس شركات وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة للتخزين العام على أن تكون حصتهم 40 في المئة وتطرح نسبة 60 في المئة للاكتتاب العام. وطلبوا من الحكومة تخصيص ثلاثة ملايين متر مربع للشركة تمنح تدريجياً وفق جدول زمني يبدأ بمليون متر مربع في العام 2006، وترتفع إلى مليونين في 2007، ثم إلى ثلاثة ملايين بحلول 2011. والأهم أن الشركة عرضت أن تدفع 250 فلسا للمتر المربع كرسم سنوي، وهو رقم يساوي أضعافاً مضاعفة لما تدفعه الشركات الأخرى في القطاع نفسه.
وفي 26 يونيو من العام نفسه، تقدم المؤسسون بالطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مع رغبتهم بتخصيص أرض لهم من قبل الحكومة لممارسة النشاط. أحال مجلس الوزراء بالتاريخ نفسه الطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته.
درست اللجنة الأمر مطولاً، وأصدرت توصية طرحت فيها ثلاثة بدائل:
1. الموافقة للمؤسسين على تأسيس الشركة شريطة التزامهم بتوفير الأراضي بأنفسهم من دون أي التزام من الدولة تجاههم (لم تلحظ أي نسبة للاكتتاب العام في هذا الخيار)
2. تأسيس الشركة وفق التوزيع الآتي: 10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصّر، ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات، ومثلها للشركات المتخصصة في القطاع، على أن تطرح النسبة المتبقية (70 في المئة) للاكتتاب العام
3. تبني تأسيس الشركة في إطار اقتراحات وزارة المالية لتوظيف الفوائض
في هذا الوقت كانت وزارة التجارة هي الأخرى تدرس الطلب، بناء على طلب مجلس الوزراء، وفي 5 أكتوبر 2005، منحت الوزارة المؤسسين الاسم التجاري «شركة أمانة للتخزين العام». وفي 14 يناير 2006 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء سؤالاً إلى وزارة التجارة طالبة إفادتها بما تم في شأن طلب الترخيص للشركة.
أخذ الأمر كثيراً من المناقشات خلف الكواليس، وكانت نقطة الاتفاق أن تأسيس شركة في مجال التخزين مطلوب، بل وملح، بالنظر إلى الطلب المتنامي على الخدمة من شركات العامة والخاصة، وهذا ما ذهبت إليه مراسلات وزارة التجارة في أكثر من مناسبة، وأيدته استشارة لأحد مستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
وفي 10 أكتوبر 2006، أحال مجلس الوزراء الطلب المقدم لتأسيس الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المختصة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية لتتولى اقتراح الضوابط والقواعد المنظمة لاستغلال أو تأجير أراضي الدولة للأغراض المختلفة، وعرضها على مجلس الوزراء.
جرت خلال هذه الفترة مناقشات مع المؤسسين طرح خلالها ضم أسماء أخرى إلى لائحة المساهمين، هي في الغالب أسماء جهات كانت قد تقدمت في فترات سابقة بطلبات لتأسيس شركات مختصة بنشاط التخزين، لكن المؤسسين رفضوا ذلك، وقالوا في كتب موجه إلى الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر 2006 إن الأمر سبق أن طرح ولم تتبنه وزارة التجارة ولا المجلس (الحكومة) في قرار إحالتها للجنة المالية.
كانت المحصلة أن أبدت وزارة التجارة موافقتها على طلب الترخيص في كتاب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 نوفمبر 2006، مقترحة أن تساهم الحكومة بحصة 10 في المئة من رأسمال الشركة، على أن تترك للمؤسسين 40 في المئة، وتطرح الـ 50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام، لكن مع عدم مع عدم إلزام الدولة بتخصيص الأراضي للشركة.
شكل هذا الطرح نقطة التقاء تقدم أكثر مما طلبته التوصيات المتشددة للجنة المالية، إذ إنه يجمع بين قصر حصة المؤسسين على 40 في المئة وطرح 50 في المئة للاكتتاب العام من جهة وعدم التزام الدولة بتوفير الأراضي، وبدا أن العقبات القانونية ذللت تماماً بعد أن أخذت جميع الاعتراضات في الاعتبار.
مضت الأمور في هذا الاتجاه، ووافقت هيئة الفتوى والتشريع على المبدأ وطلبت من وزارة التجارة تزويدها بقائمة المساهمين مفصلة. وفي كتاب مؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر 2006، زود ممثل المؤسسين وزارة التجارة بأسماء المؤسسين بناء على طلب هيئة الفتوى لإعداد مرسوم التأسيس. كانت الامور تسير على ما يرام، وبتاريخ 6 ديسمبر 2006، وجهت وزارة التجارة كتاباً إلى بنك الخليج طلبت فيه قبول مبلغ 25 مليون دينار، منها 20 مليوناً تمثل حصة المؤسسين من رأس المال، وخمسة ملايين هي حصة الحكومة.
أودع المؤسسون حصتهم من رأس المال في الشهر نفسه، ووافوا وزارة التجارة برقم الحساب، وانتظروا الحكومة لتودع حصتها. مر شهر وشهران ولم تفعل الحكومة. وبتاريخ 20 فبراير 2007، طلبت وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للاستثمار تحديد الجهة التي ستتملك نسبة العشرة في المئة المخصصة للحكومة. وفي اليوم التالي قدم المؤسسون التماساً طلبوا فيه تخصيص نسبة 60 في المئة للاكتتاب العام بعد أن تأخرت الحكومة كثيراً في إيداع حصتها من رأس المال لدى بنك الخليج ووافق الوزير في اليوم نفسه.
وأعلمت وزارة التجارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموافقتها على تأسيس الشركة بالنسب الجديدة: 40 في المئة للمؤسسين و60 في المئة للاكتتاب العام.
وفي التاريخ نفسه، وجهت الوزارة كتابا إلى بنك الخليج يفيد بإلغاء الحصة لمخصصة للحكومة وتأكيداً للطلب بحجز مبلغ العشرين مليون دينار المودع من المؤسسين لحين الانتهاء من إجراءات التأسيس.
كان على هيئة الفتوى والتشريع أن تعد المرسوم في هذا الوقت، وقد وافتها الوزارة بقائمة المؤسسين في كتاب مؤرخ في 5 مارس 2007. وبتاريخ 14 مارس 2007 أعلنت هيئة الفتوى والتشريع موافقتها على تأسيس الشركة. وتم تسجيل عقد تأسيس «شركة أمانة للتخزين العام» ونظامها الأساسي.
وفي 23 يونيو 2007 صدر المرسوم الأميري رقم 147/2007 ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 بتاريخ 28 يونيو بالسماح للمؤسسين بطرح الشركة للاكتتاب العام.
كانت تلك هي الرحلة الطويلة من الإجراءات والموافقات والاشتراطات، وبدا أن جميع العقد القانونية ذللت، لا سيما عقدة الأرض، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. جاءت الاعتراضات النيابية بما ليس جديداً؛ بل منقشة لهواجس متكررة بحثت طيلة عامين.
لم يجد قرار الموافقة على تأسيس الشركة من يدافع عنه في بلد تستغرق فيه إجراءات تأسيس شركة للتخزين عامين وأربعة أشهر، أما الإلغاء، فبجرة قلم تلي بضعة تصريحات «استجوابية»!

المشاريع في هذا البلد ... خطوة إلى الأمام ... وعشرة إلى الخلف!!!

 

[حمدان]

قال: إذا كان لدى النائب بورمية مستندات فليقدمها للنيابة
بدر الحميضي: جاهز للاستجواب واتهامي بالجرائم والسرقات والاستفادة من اكتتاب »امانة« باطل
كتب سيد بغدادي:
اكد وزير المالية بدر مشاري الحميضي انه على اتم الاستعداد لاي استجواب مقبل باعتباره حقا دستوريا كفله الدستور والقانون لاي عضو في مجلس الامة.
وأوضح الحميضي في تصريحاته للصحافيين امس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لتسليط الضوء على بعض ما أثير من تصريحات من النائب الدكتور ضيف الله بورميه حول استجواب الوزير واتهامه بجرائم مالية وسرقات أنه مستعد تماما للاستجواب وواثق من اسباب الاستجواب.
وسأل الوزيرة هل هناك دوافع للاستجواب أو أسباب ام ان ذلك جاء بسبب اسقاط اقتراح يتعلق بالقروض، او كما ذكرت بعض الصحف ان وتيرة الاستجوابات تزداد عندما يأتي تشكيل حكومي جديد او بسبب المصالح الشخصية؟
ونوه الوزير بأنه »مستعد« و »جاهز« للاستجواب لكل اعماله مؤكدا انه تم اتهامه بأبشع الجرائم المالية والسرقات وكل هذا غير صحيح ويأتي في إطار »اتهام الناس جزافاً«.
وقال الحميضي انه اذا كان هناك جرائم وسرقات كما ذكر« النائب الأخ الفاضل الدكتور أبو رمية« في عهد الوزير الحميضي فلماذا تم السكوت عنها طوال هذه الفترة؟ مطالباً بعدم القاء التهم جزافا، لانها تمس السمعة العائلية والمالية وكيان الشخص.
وطالب الحميضي الدكتور بورمية وناشده من خلال الصحافة اذا كان لديه مستندات ان يتقدم بها للنيابة العامة للفصل فيها وانه على اتم الاستعداد لذلك بكامل الشفافية والوضوح.

اكتتاب أمانة

ومن ناحية اخرى اضاف الوزير، انه بشأن اتهام الدكتور بورمية له في كونه متورطا في ادخال أحد اقاربه في اكتتاب شركة امانة للتخزين العام ان ذلك الامر لا أساس له من الصحة، وقام الوزير بتوزيع ملف كامل على الصحافيين يحتوي على جميع المراحل والمستندات الخاصة »باكتتاب أمانة«.
ونوه الوزير الى ان »موضوع أمانة« قد قتل بحثاً والموضوع حسمه مجلس الوزراء.
وبين الوزير بأنه ليس خائفاً من الاستجواب لانه حق دستوري وان كل ما قام به من اعمال قام به بصدق وامانة وبمنتهى الشفافية.

 

[kobr]

أكد رئيس لجنة المؤسسين في شركة أمانة للتخزين العام »الملغاة« مشاري الغزالي أن اللجنة المؤسسة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء عبر ثلاثة خيارات متنوعة منها ما يتعلق بحق المساهمين الرئيسيين أمام المحكمة الادارية ومنها ما يتعلق بالسب والقذف ومنها ما يتعلق بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمساهمين.
وقال الغزالي في الغبقة التي عقدتها لجنة التأسيس مساء أمس الأول ان اجتماعات ستعقد بين لجنة التأسيس وشركة أموال الدولية للاستثمار مدير الاكتتاب وبنك بوبيان لهذا الغرض وستكون جميعها بعد العيد مباشرة لمباشرة البدء في الاجراءات القضائية عبر اختيار السبيل الأنسب لنوع الدعاوى.
وأشار الغزالي الى أن لجنة المؤسسين تسعى بكل الطرق الى تعويض مكتتبي شركة أمانة حيث تم اتخاذ قرار مناسب من قبل ادارة شركة جلوبال اللوجستية باقتراح زيادة رأسمالها بحد أقصى %20 تطرح لمن يرغب من مكتتبي شركة أمانة في المساهمه في زيادة رأس المال عبر جمعية عمومية ستعقد لهذا الغرض وهذا القرار هو بمثابة تعويض لمكتتبي شركة أمانه والبالغ عددهم 23 ألف مكتتب نظرا لما لحق بهم من ضرر.

جلوبال اللوجستية

وأضاف الغزالي ان شركة جلوبال سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون تسعة أشهر أي قبل الفترة التي كانت محدده لادراج شركة أمانة والتي كانت لا تقل عن عام.
وذكر الغزالي ان شركة جلوبال اللوجستية وكبار المساهمين اتجهوا الى السوق السعودي لتأسيس شركة للتخزين هناك برأسمال 100 مليون ريال ومن المتوقع أن تساهم شركة جلوبال بزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال ليصل رأسمال الشركة الجديدة الى 400 مليون ريال.
وكشف ان »جلوبال اللوجستية« وقعت عقد تأسيس شركة في البحرين لادارة المخازن والنقل بالتعاون مع احد المصانع العاملة في المملكة ومدة العقد 3 سنوات كما أن الشركة لديها النية للتواجد في السوق الهندي عبر شركة عالمية تعمل في نفس المجال وستدرج في احدى البورصات الهندية عبر شراء نحو %25 منها كما أنها تقوم حاليا ببناء بعض المخازن في امارة دبي بمساحة 10 آلاف متر مربع لصالح احد عملائها


أموال المكتتبين

وكشف الغزالي ان أموال المكتتبين ردت بالكامل الى أصحابها وأودعت في حساباتهم وكان آخرها يوم الاثنين الماضي حيث قام بنك بوبيان برد أموال المؤسسين في 30 دقيقة فقط مضيفاً »كنا نخشى أن يمتد الكيد الى أموالنا لتأخير ردها خاصة وان هناك أموراً عدة تحاك ضدنا في الظلام«.
واستعرض الغزالي كل ما تعرضت له شركة أمانة منذ بداية تقديم دراسة الجدوى المتعلقة بها حتى صدور مرسوم بإلغاء الاكتتاب فيها مؤكدا أن كل ذلك جاء نتيجة لعدم رضوخ المؤسسين لاغراءات قدمت لهم عبر ادخال شركاء أو مساهمين جدد آو رضوخ المؤسسين لعمليات محاصصة »كان نافذون يريدون منا الموافقة عليها«.
وقال ان عدم رضوخ المؤسسين لكل هذه الأمور أدى الى وأد أمانة قبل ولادتها مشيرا الى أن لجنة المؤسسين كانت قد طلبت مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء خمس مرات ولكن كان هناك دائما من يحول بينها وبين عرض الحقيقة عليه حيث كانت اللجنة ستعرض كل الملابسات التي ألمت بها منذ بداية تأسيسها وحتى صدور المرسوم الخاص بإلغاء الاكتتاب فيها.

أراض من الدولة

ونفى الغزالي مجددا أن تكون شركة أمانة قد طلبت عبر لجنة المؤسسين أية أراض من الدولة مؤكدا أن الشركة لم تقدم أية دراسة تتعلق بالحصول على أراض من الدولة حيث أن شركة أمانة لم تكن قد تأسست حتى تطلب أية أراض.

 

[سوق التجار]

أكد رئيس لجنة المؤسسين في شركة أمانة للتخزين العام »الملغاة« مشاري الغزالي أن اللجنة المؤسسة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء عبر ثلاثة خيارات متنوعة منها ما يتعلق بحق المساهمين الرئيسيين أمام المحكمة الادارية ومنها ما يتعلق بالسب والقذف ومنها ما يتعلق بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمساهمين.
وقال الغزالي في الغبقة التي عقدتها لجنة التأسيس مساء أمس الأول ان اجتماعات ستعقد بين لجنة التأسيس وشركة أموال الدولية للاستثمار مدير الاكتتاب وبنك بوبيان لهذا الغرض وستكون جميعها بعد العيد مباشرة لمباشرة البدء في الاجراءات القضائية عبر اختيار السبيل الأنسب لنوع الدعاوى.

وأشار الغزالي الى أن لجنة المؤسسين تسعى بكل الطرق الى تعويض مكتتبي شركة أمانة حيث تم اتخاذ قرار مناسب من قبل ادارة شركة جلوبال اللوجستية باقتراح زيادة رأسمالها بحد أقصى %20 تطرح لمن يرغب من مكتتبي شركة أمانة في المساهمه في زيادة رأس المال عبر جمعية عمومية ستعقد لهذا الغرض وهذا القرار هو بمثابة تعويض لمكتتبي شركة أمانه والبالغ عددهم 23 ألف مكتتب نظرا لما لحق بهم من ضرر.
جلوبال اللوجستية

وأضاف الغزالي ان شركة جلوبال سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون تسعة أشهر أي قبل الفترة التي كانت محدده لادراج شركة أمانة والتي كانت لا تقل عن عام.
وذكر الغزالي ان شركة جلوبال اللوجستية وكبار المساهمين اتجهوا الى السوق السعودي لتأسيس شركة للتخزين هناك برأسمال 100 مليون ريال ومن المتوقع أن تساهم شركة جلوبال بزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال ليصل رأسمال الشركة الجديدة الى 400 مليون ريال.
وكشف ان »جلوبال اللوجستية« وقعت عقد تأسيس شركة في البحرين لادارة المخازن والنقل بالتعاون مع احد المصانع العاملة في المملكة ومدة العقد 3 سنوات كما أن الشركة لديها النية للتواجد في السوق الهندي عبر شركة عالمية تعمل في نفس المجال وستدرج في احدى البورصات الهندية عبر شراء نحو %25 منها كما أنها تقوم حاليا ببناء بعض المخازن في امارة دبي بمساحة 10 آلاف متر مربع لصالح احد عملائها


أموال المكتتبين

وكشف الغزالي ان أموال المكتتبين ردت بالكامل الى أصحابها وأودعت في حساباتهم وكان آخرها يوم الاثنين الماضي حيث قام بنك بوبيان برد أموال المؤسسين في 30 دقيقة فقط مضيفاً »كنا نخشى أن يمتد الكيد الى أموالنا لتأخير ردها خاصة وان هناك أموراً عدة تحاك ضدنا في الظلام«.
واستعرض الغزالي كل ما تعرضت له شركة أمانة منذ بداية تقديم دراسة الجدوى المتعلقة بها حتى صدور مرسوم بإلغاء الاكتتاب فيها مؤكدا أن كل ذلك جاء نتيجة لعدم رضوخ المؤسسين لاغراءات قدمت لهم عبر ادخال شركاء أو مساهمين جدد آو رضوخ المؤسسين لعمليات محاصصة »كان نافذون يريدون منا الموافقة عليها«.
وقال ان عدم رضوخ المؤسسين لكل هذه الأمور أدى الى وأد أمانة قبل ولادتها مشيرا الى أن لجنة المؤسسين كانت قد طلبت مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء خمس مرات ولكن كان هناك دائما من يحول بينها وبين عرض الحقيقة عليه حيث كانت اللجنة ستعرض كل الملابسات التي ألمت بها منذ بداية تأسيسها وحتى صدور المرسوم الخاص بإلغاء الاكتتاب فيها.

أراض من الدولة

ونفى الغزالي مجددا أن تكون شركة أمانة قد طلبت عبر لجنة المؤسسين أية أراض من الدولة مؤكدا أن الشركة لم تقدم أية دراسة تتعلق بالحصول على أراض من الدولة حيث أن شركة أمانة لم تكن قد تأسست حتى تطلب أية أراض.

أعتقد بأن الخبر المكتوب باللون الاحمر ... يعتبر تعويض عادل لكل من تجمدت أمواله جراء الأكتتاب.

 

[al_wafy]

السلام عليكم
شباب الله لايهينكم تفيدونا برأس مال غلوبال اللوجستية وكم علاوة اصدارها ومتى نقدر نكتتب بزيادة رأس المال ، وهل الاولوية للمكتتبين في امانه ، وتفيدونا بجدوى الاكتتاب

وشكراً

 

[al-bandr stock]

البندر​

لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجه
9028808
9653771​