خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
ليش الاعضاء الجهابذه ما يابو سيره عن الوطنيه للطيران الى ماخذين فلوس الناس من مده ولا حس ولا خبر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الحقائق ال 10 لوقف ((أمانه))
- بادئ الموضوع ***بومحمد***
- تاريخ البدء
خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
سؤال البليون دينار شيقول ؟؟؟؟؟؟؟
وسؤال البليونين شيقول؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسؤال البليونين شيقول؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,938
ان هذا المشروع سوف يدر ذهباً
مكتوب .... ذهبا .... مفروض يعود على المؤسسين بالطاعون او الايدز ... اما ذهبا فلا ... لاننا اصبحنا في ديرة انتشر فيها الحسد تحت بند الاصلاح الشعبي ...
مفروض كل واحد يؤسس شركة يكتب الغرض من الشركة ... الخسارة ونشر الاوبئة والامراض المزمنة والذبحة الصدرية .... علشان يوافق عليها الشعب الكويتي .
لا حول ولا قوة الا بالله ... شوية ثقة في بعضنا ... علشان الله يوفقنا جميعا .
مكتوب .... ذهبا .... مفروض يعود على المؤسسين بالطاعون او الايدز ... اما ذهبا فلا ... لاننا اصبحنا في ديرة انتشر فيها الحسد تحت بند الاصلاح الشعبي ...
مفروض كل واحد يؤسس شركة يكتب الغرض من الشركة ... الخسارة ونشر الاوبئة والامراض المزمنة والذبحة الصدرية .... علشان يوافق عليها الشعب الكويتي .
لا حول ولا قوة الا بالله ... شوية ثقة في بعضنا ... علشان الله يوفقنا جميعا .
السهم الامريكي
عضو نشط
المقاطي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 فبراير 2005
- المشاركات
- 237
أخر تحديث 04/09/2007
تفاصيل القصة الكاملة للشركة وملابساتها بالبيانات والأرقام
«أمانة» .. بالوثائق والتواريخ والأسماء !
>مطلوب 6 كم من الدولة كمرحلة أولى
>لماذا اختفت أسماء بعض المؤسسين من المذكرة؟
>مساهمون قياديون في الشركات المؤسسة... تضارب مصالح؟!
>شركات منتهية وردت في المذكرة... فهل هي ورقية؟!
توافرت لدى «عالم اليوم» وثائق وبيانات تكشف التفاصيل الكاملة لقصة تأسيس «شركة أمانة للتخزين العام» وما احاط بها من ملابسات وتساؤلات تثير الشكوك، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بوقف الاكتتاب مؤقتاً في اسهم الشركة.
فقد بينت الوثائق ان المذكرة المرفوعة من «شركة أموال الدولية للاستثمار» الى جهات عليا في شأن تأسيس شركة التخزين، التي حملت عنوان «تأسيس شركة للتخزين والنقل والخدمات اللوجستية – مبادرة انشاء وتأسيس» بتاريخ يونيو 2007 قد تضمن بالنص في صفحتها الثالثة تحت عنوان «دواعي المبادرة»: تستهدف الشركة كمرحلة اولية الحصول على مساحة ستة كيلو مترات مربعة من الاراضي المخصصة للتخزين العام حسب التنظيم المعتمد من الدولة، موزعة على مواقع جغرافية مختلفة شمالية وجنوبية ضمن المساحات التي تم تخصيصها حسب ما جاء في قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في قرارها رقم ل.ق/ م.ب/ ت 28/ 547/ 19/ 2004 المتخذ بتاريخ 1 نوفمبر 2004.
وهذا ما يدلل ان الشركة كانت تستهدف بالأساس الحصول على أراض من الدولة بمساحة ستة كيلومترات مربعة، وذلك كمرحلة اولى. وبالتالي فإن تأسيس الشركة والاكتتاب فيها استند الى تحقيق هذا الهدف!
ومن جانب آخر فقد تبين ان المذكرة المرفوعة الى جهات عليا تتضمن اسماء مختلفة لبعض المؤسسين حيث أُبقيّ على بعضها، مثلما وردت في مشروع المرسوم بالترخيص في تأسيس الشركة الصادر عن الفتوى والتشريع بتاريخ 2 ابريل 2007، وكذلك اسماء المؤسسين الواردة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 24/6/2007 والصادر بتاريخ 18 يونيو 2007، حيث تضمنت المذكرة المرفوعة الى جهات عليا في الفترة الفاصلة بين اعداد مشروع المرسوم واصداره اسم «شركة اموال الدولية للاستثمار» فقط من بين اسماء مؤسسي «شركة امانة للتخزين العام»، في حين لم تتضمن اسماء الشركات والاطراف الاخرى وهي: شركة جلوبال للخدمات اللوجستية والتخزين، وشركة الخدمات البريدية، وشركة عقار للاستثمارات العقارية، وشركة الجزيرة العالمية لادارة المشاريع، وشركة الأمان للاستثمار، ومشاري محمد الغزالي، ورافد عبدالمحسن الخرافي، وعبدالعزيز عبدالعزيز المشعل، وعمر عبدالعزيزالمطوع، وخالد خلف بن سلامة!
بينما تضمنت المذكرة المرفوعة الى جهات عليا اسماء شركات اخرى كمؤسسين وهي: شركة عمار الدولية العقارية، الشركة الكويتية الاقليمية لادارة المشاريع، شركة منطقة جبلة، شركة ادفانس بردجكتس، وهي شركات لم ترد في مشروع المرسوم ولا في المرسوم بعد اصداره، مما يثير تساؤلات عديدة من بينها: لماذا حجبت اسماء بعض الشركات المؤسسة؟ ولماذا اضيفت اسماء شركات اخرى لم ترد بالأصل ولم تذكر في المرسوم بعد صدوره؟ وهل هناك مشروع آخر لشركة تخزين اخرى تتولى تأسيسه «شركة اموال الدولية للاستثمار» الى جانب «شركة أمانة للتخزين العام» يستهدف الحصول كذلك على اراض من الدولة بمساحة ستة كيلو مترات مربعة للتخزين؟
كما يلاحظ ان عدداً من هذه الشركات عضويتها منتهية لدى«غرفة تجارة وصناعة الكويت» مما يثير الشكوك حول كون بعضها شركات قائمة او ان بعضها شركات وهمية؟!
ومن جانب آخر تكشف الوثائق ان بعض المؤسسين الافراد في «شركة امانة للتخزين العام» هم في الوقت ذاته يتولون مسؤوليات قيادية في شركاتهم التي ساهمت في تأسيس «شركة أمانة» مما يثير التساؤل حول تضارب المصالح فبين المؤسسين باشخاصهم رئيس مجلس ادارة شركة جلوبال، ونائب رئيس مجلس الادارة، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات البريدية الذين شاركوا في تأسيس «شركة امانة» الى جانب مساهمة الشركات التي يتولون مناصب قيادية فيها! وذلك الى جانب كون عدد من المسؤولين الحكوميين والمستشارين الكبار في الدولة وأقاربهم المباشرين من الدرجة الاولى مساهمين في تأسيس الشركة من خلال كونهم مساهمين في الشركات المؤسسة، او عبر صناديق استثمارية تدير بعض الشركات، او بشكل شخصي مباشر! [/size
برافوا عليك يا مسلم البراك
خلك مطب لكل فاسد بالبلد
تفاصيل القصة الكاملة للشركة وملابساتها بالبيانات والأرقام
«أمانة» .. بالوثائق والتواريخ والأسماء !
>مطلوب 6 كم من الدولة كمرحلة أولى
>لماذا اختفت أسماء بعض المؤسسين من المذكرة؟
>مساهمون قياديون في الشركات المؤسسة... تضارب مصالح؟!
>شركات منتهية وردت في المذكرة... فهل هي ورقية؟!
توافرت لدى «عالم اليوم» وثائق وبيانات تكشف التفاصيل الكاملة لقصة تأسيس «شركة أمانة للتخزين العام» وما احاط بها من ملابسات وتساؤلات تثير الشكوك، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بوقف الاكتتاب مؤقتاً في اسهم الشركة.
فقد بينت الوثائق ان المذكرة المرفوعة من «شركة أموال الدولية للاستثمار» الى جهات عليا في شأن تأسيس شركة التخزين، التي حملت عنوان «تأسيس شركة للتخزين والنقل والخدمات اللوجستية – مبادرة انشاء وتأسيس» بتاريخ يونيو 2007 قد تضمن بالنص في صفحتها الثالثة تحت عنوان «دواعي المبادرة»: تستهدف الشركة كمرحلة اولية الحصول على مساحة ستة كيلو مترات مربعة من الاراضي المخصصة للتخزين العام حسب التنظيم المعتمد من الدولة، موزعة على مواقع جغرافية مختلفة شمالية وجنوبية ضمن المساحات التي تم تخصيصها حسب ما جاء في قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في قرارها رقم ل.ق/ م.ب/ ت 28/ 547/ 19/ 2004 المتخذ بتاريخ 1 نوفمبر 2004.
وهذا ما يدلل ان الشركة كانت تستهدف بالأساس الحصول على أراض من الدولة بمساحة ستة كيلومترات مربعة، وذلك كمرحلة اولى. وبالتالي فإن تأسيس الشركة والاكتتاب فيها استند الى تحقيق هذا الهدف!
ومن جانب آخر فقد تبين ان المذكرة المرفوعة الى جهات عليا تتضمن اسماء مختلفة لبعض المؤسسين حيث أُبقيّ على بعضها، مثلما وردت في مشروع المرسوم بالترخيص في تأسيس الشركة الصادر عن الفتوى والتشريع بتاريخ 2 ابريل 2007، وكذلك اسماء المؤسسين الواردة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 24/6/2007 والصادر بتاريخ 18 يونيو 2007، حيث تضمنت المذكرة المرفوعة الى جهات عليا في الفترة الفاصلة بين اعداد مشروع المرسوم واصداره اسم «شركة اموال الدولية للاستثمار» فقط من بين اسماء مؤسسي «شركة امانة للتخزين العام»، في حين لم تتضمن اسماء الشركات والاطراف الاخرى وهي: شركة جلوبال للخدمات اللوجستية والتخزين، وشركة الخدمات البريدية، وشركة عقار للاستثمارات العقارية، وشركة الجزيرة العالمية لادارة المشاريع، وشركة الأمان للاستثمار، ومشاري محمد الغزالي، ورافد عبدالمحسن الخرافي، وعبدالعزيز عبدالعزيز المشعل، وعمر عبدالعزيزالمطوع، وخالد خلف بن سلامة!
بينما تضمنت المذكرة المرفوعة الى جهات عليا اسماء شركات اخرى كمؤسسين وهي: شركة عمار الدولية العقارية، الشركة الكويتية الاقليمية لادارة المشاريع، شركة منطقة جبلة، شركة ادفانس بردجكتس، وهي شركات لم ترد في مشروع المرسوم ولا في المرسوم بعد اصداره، مما يثير تساؤلات عديدة من بينها: لماذا حجبت اسماء بعض الشركات المؤسسة؟ ولماذا اضيفت اسماء شركات اخرى لم ترد بالأصل ولم تذكر في المرسوم بعد صدوره؟ وهل هناك مشروع آخر لشركة تخزين اخرى تتولى تأسيسه «شركة اموال الدولية للاستثمار» الى جانب «شركة أمانة للتخزين العام» يستهدف الحصول كذلك على اراض من الدولة بمساحة ستة كيلو مترات مربعة للتخزين؟
كما يلاحظ ان عدداً من هذه الشركات عضويتها منتهية لدى«غرفة تجارة وصناعة الكويت» مما يثير الشكوك حول كون بعضها شركات قائمة او ان بعضها شركات وهمية؟!
ومن جانب آخر تكشف الوثائق ان بعض المؤسسين الافراد في «شركة امانة للتخزين العام» هم في الوقت ذاته يتولون مسؤوليات قيادية في شركاتهم التي ساهمت في تأسيس «شركة أمانة» مما يثير التساؤل حول تضارب المصالح فبين المؤسسين باشخاصهم رئيس مجلس ادارة شركة جلوبال، ونائب رئيس مجلس الادارة، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات البريدية الذين شاركوا في تأسيس «شركة امانة» الى جانب مساهمة الشركات التي يتولون مناصب قيادية فيها! وذلك الى جانب كون عدد من المسؤولين الحكوميين والمستشارين الكبار في الدولة وأقاربهم المباشرين من الدرجة الاولى مساهمين في تأسيس الشركة من خلال كونهم مساهمين في الشركات المؤسسة، او عبر صناديق استثمارية تدير بعض الشركات، او بشكل شخصي مباشر! [/size
برافوا عليك يا مسلم البراك
خلك مطب لكل فاسد بالبلد
نفطي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مايو 2005
- المشاركات
- 220
الغزالي: وقف اكتتاب أمانة 'سياسي'
الغزالي (في الوسط) متحدثا خلال المؤتمر الصحفي
04/09/2007 كتب سعود الفضلي:
قال رئيس لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي: مصابنا كبير، ونحن حزينون جدا إلى ما آلت إليه الأمور في كيفية التعاطي مع الشأن الاقتصادي في الكويت، والصورة القاتمة التي تحيط بكل جوانب العمل الاقتصادي فيها.
وأضاف: منذ صبيحة يوم الاكتتاب في أسهم شركة أمانة في 20 أغسطس بدأ الهجوم علينا في تصريح صحفي من خارج الكويت، بعد سلسلة من العراقيل التي بدأت منذ الموافقة على تأسيس الشركة، فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد، أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول)، والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
وقف الاكتتاب
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام يوم أمس في قاعة البوم في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأوضح الغزالي أنه لا قرار حتى الآن بوقف الاكتتاب، ولكننا أوقفناه، وغدا سيكون لنا مؤتمر صحفي آخر بعد اجتماع للجنة المؤسسين لإيضاح الحقائق وكشفها بالمستندات، ولاتخاذ موقف تجاه ما يحصل. تشكيك وتخصيص
وأوضح الغزالي أن المؤسسين للشركة توقعوا منذ البداية أن تكون هناك مقاومة من الشركة المحتكرة لقطاع التخزين في الكويت، وبعض أصحاب المصالح في عدم خروج شركة أمانة إلى النور، ولكن لم نتوقع أبدا أن تصل الأمور إلى التشكيك في ذمم بعض المخلصين من أبناء الكويت.
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي: كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ، وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
ابحثوا في السياسة
وخاطب الغزالي الصحافيين قائلا: إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ما يدور، فابحثوا في السياسة وليس في الاقتصاد، هناك مشروع لاحتلال الوسط الاقتصادي للدولة، فكل مربع تتخلى عنه الحكومة سيتسيده أحد البرلمانيين من أصحاب المصالح، لذا على الحكومة أن تكون على قدر من الالتزام بقراراتها، فقانون أملاك الدولة جعل من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في تخصيص الأراضي للشركات.
الحكومة رفضت
أما في ما يتعلق بعدم دخول الحكومة في حصة من الشركة فقال الغزالي: طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005، بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة، وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة، وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان، ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين، فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
وأوضح الغزالي أن دراسة جدوى الشركة سلمت لمكتب سمو الأمير، فإذا كانت قد وصلت إلى يد أحد الأشخاص فهذه مصيبة، وإن كان هذا الشخص يتحدث من خياله أو من خلال ما يسمعه وينقل إليه البعض، وهو ليس واقعيا، فالمصيبة أكبر.
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
من المؤتمر الصحفي
أوضح الغزالي أن عدد طلبات الاكتتاب المستلمة حتى يوم أمس بلغ 95 ألفا، في حين بلغ عدد المودعين 23 ألفا، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة وأنه سيتم إرجاع المبالغ التي دفعوها إليهم في حال توقف الاكتتاب نهائيا.
قال الغزالي إن لجنة المؤسسين تلقت طلبا من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد برغبة 6000 يتيم ويتيمة يريدون الاكتتاب في أسهم الشركة، وأن اللجنة طلبت من الهيئة انتظار ما ستؤول إليه الأمور، متسائلا: من الذي يتحمل وزر ذلك؟!
الغزالي أوضح أيضا أن الشركة تلقت دعوتين لمزاولة نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية والأردن، وأن هناك دعوة ثالثة في الطريق.
رأى الغزالي ان الحل بيد الحكومة من خلال مبادرة تعالج الوضع وتضع الأمور في نصابها، وتلتزم الحكومة بموجبها بقراراتها.
تغطية 50% من رأس المال
كتب أحمد فتحي:
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة في بنك بوبيان، وكيل البيع الوحيد للاكتتاب العام في شركة 'أمانة للتخزين' انه تم تغطية 150 مليون سهم من اصل 300 مليون مطروحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة، وبلغ عدد المكتتبين 23 الف مكتتب وذلك في 12 يوما فقط منذ بداية الاكتتاب في 20 اغسطس الحالي، مشيرة الى ان معدل الاكتتاب يتراوح بين 1700 الى 2000 مكتتب يوميا.
واوضحت المصادر انه تم ايقاف استلام طلبات الاكتتاب حاليا حتى تظهر نتائج اجتماع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مع اعضاء اللجنة التأسيسية، والذي سيحدد امكان الاستمرار في الاكتتاب او ايقافه نهائيا.
الغزالي (في الوسط) متحدثا خلال المؤتمر الصحفي
04/09/2007 كتب سعود الفضلي:
قال رئيس لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام مشاري الغزالي: مصابنا كبير، ونحن حزينون جدا إلى ما آلت إليه الأمور في كيفية التعاطي مع الشأن الاقتصادي في الكويت، والصورة القاتمة التي تحيط بكل جوانب العمل الاقتصادي فيها.
وأضاف: منذ صبيحة يوم الاكتتاب في أسهم شركة أمانة في 20 أغسطس بدأ الهجوم علينا في تصريح صحفي من خارج الكويت، بعد سلسلة من العراقيل التي بدأت منذ الموافقة على تأسيس الشركة، فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد، أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول)، والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
وقف الاكتتاب
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المؤسسين لشركة أمانة للتخزين العام يوم أمس في قاعة البوم في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأوضح الغزالي أنه لا قرار حتى الآن بوقف الاكتتاب، ولكننا أوقفناه، وغدا سيكون لنا مؤتمر صحفي آخر بعد اجتماع للجنة المؤسسين لإيضاح الحقائق وكشفها بالمستندات، ولاتخاذ موقف تجاه ما يحصل. تشكيك وتخصيص
وأوضح الغزالي أن المؤسسين للشركة توقعوا منذ البداية أن تكون هناك مقاومة من الشركة المحتكرة لقطاع التخزين في الكويت، وبعض أصحاب المصالح في عدم خروج شركة أمانة إلى النور، ولكن لم نتوقع أبدا أن تصل الأمور إلى التشكيك في ذمم بعض المخلصين من أبناء الكويت.
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي: كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ، وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
ابحثوا في السياسة
وخاطب الغزالي الصحافيين قائلا: إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ما يدور، فابحثوا في السياسة وليس في الاقتصاد، هناك مشروع لاحتلال الوسط الاقتصادي للدولة، فكل مربع تتخلى عنه الحكومة سيتسيده أحد البرلمانيين من أصحاب المصالح، لذا على الحكومة أن تكون على قدر من الالتزام بقراراتها، فقانون أملاك الدولة جعل من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في تخصيص الأراضي للشركات.
الحكومة رفضت
أما في ما يتعلق بعدم دخول الحكومة في حصة من الشركة فقال الغزالي: طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005، بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة، وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة، وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان، ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين، فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
وأوضح الغزالي أن دراسة جدوى الشركة سلمت لمكتب سمو الأمير، فإذا كانت قد وصلت إلى يد أحد الأشخاص فهذه مصيبة، وإن كان هذا الشخص يتحدث من خياله أو من خلال ما يسمعه وينقل إليه البعض، وهو ليس واقعيا، فالمصيبة أكبر.
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
من المؤتمر الصحفي
أوضح الغزالي أن عدد طلبات الاكتتاب المستلمة حتى يوم أمس بلغ 95 ألفا، في حين بلغ عدد المودعين 23 ألفا، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة وأنه سيتم إرجاع المبالغ التي دفعوها إليهم في حال توقف الاكتتاب نهائيا.
قال الغزالي إن لجنة المؤسسين تلقت طلبا من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد برغبة 6000 يتيم ويتيمة يريدون الاكتتاب في أسهم الشركة، وأن اللجنة طلبت من الهيئة انتظار ما ستؤول إليه الأمور، متسائلا: من الذي يتحمل وزر ذلك؟!
الغزالي أوضح أيضا أن الشركة تلقت دعوتين لمزاولة نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية والأردن، وأن هناك دعوة ثالثة في الطريق.
رأى الغزالي ان الحل بيد الحكومة من خلال مبادرة تعالج الوضع وتضع الأمور في نصابها، وتلتزم الحكومة بموجبها بقراراتها.
تغطية 50% من رأس المال
كتب أحمد فتحي:
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة في بنك بوبيان، وكيل البيع الوحيد للاكتتاب العام في شركة 'أمانة للتخزين' انه تم تغطية 150 مليون سهم من اصل 300 مليون مطروحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة، وبلغ عدد المكتتبين 23 الف مكتتب وذلك في 12 يوما فقط منذ بداية الاكتتاب في 20 اغسطس الحالي، مشيرة الى ان معدل الاكتتاب يتراوح بين 1700 الى 2000 مكتتب يوميا.
واوضحت المصادر انه تم ايقاف استلام طلبات الاكتتاب حاليا حتى تظهر نتائج اجتماع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مع اعضاء اللجنة التأسيسية، والذي سيحدد امكان الاستمرار في الاكتتاب او ايقافه نهائيا.
خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
سؤال البليون دينار شيقول ؟؟؟؟؟؟؟
وسؤال البليونين شيقول؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسؤال البليونين شيقول؟؟؟؟؟؟؟؟؟
stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
TechnoFund
عضو متميز
TechnoFund
عضو متميز
ولد البورصه
عضو نشط
يعنى لو التكتل الشعبى مانجح بالانتخابات تتوقعون شنو راح يصير فينا
SMoOoKY
عضو نشط
والله ياخوك فيهم والا بلياهم الديره راده قري بأقصى سرعه.....الله يستر شبيطلعلنا ....والحمدالله انها ديرة خير ربك حافظها بس الواحد يتحسر على ديرته.......
stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
هذا ما يسمى العلاج بالصدمه جزاك الله خير وإن بدا لك غير ذلك ..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي