bnyder2002
عضو نشط
مركز »تاك« جاء بمبادرة من مكتبي لؤي الخرافي والمشورة للمحاماة
تأسيس أول بورصة خاصة للأسهم غير المدرجة في الكويت والمنطقة
كشفت مصادر مقربة من مركز خدمة سجل اسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية »تاك« الذي تم تأسيسه أخيرا عن ان المركز جاء كمبادرة من القطاع الخاص لحل المشاكل التي تواجه الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
واشارت المصادر الى ان المركز يعد اول تنظيم قانون لسوق الاسهم غير المدرجة في البورصة ويعد اول بورصة رسمية خاصة للاسهم غير المدرجة في الكويت والمنطقة.
وأكد المصدر على ان المركز الذي تم تأسيسه بمبادرة من مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المشورة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة تم تأسيسه استناداً لقانون الشركات وبالاخص المادة 106 مكرر »أ« سيتم اتمام المعاملات فيه عبر الشركة الخليجية للمقاصة التي قامت بكسر احتكار الشركة الكويتية للمقاصة في هذا المجال.
واشارت المصادر الى أن الشركة ستقدم خدماتها للاطراف المتكاملة في الأسهم غير المدرجة وفق القوانين المتعارف عليها في مثل تلك المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بقواعد نقل الملكية بين الأفراد سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين.
وكشف المصدر عن أن المركز سيتم تأسيسه وفق أحدث النظم والقواعد الخاصة بالتداول وكذلك طبقا لأفضل التكنولوجيات المستخدمة حيث ستتم الاستعانه بشاشات الكترونية لتعاملات الأسهم اليومية.
وتوقع المصدر أن سيتقطب المركز المزيد من الشركات غير المدرجة في السوق خصوصاً مع قيام ادارة السوق بتشديد شروط الإدراج ورفض إدراج بعض الشركات دون إبداء اسباب واضحة أحيانا أو مقنعة في أحيان أخرى.
وأرجع المصدر تلك الخطوة الى أن القطاع الخاص فشل في التوصل إلى صيغة تفاهم مع ادارة البورصة الحالية التي تعسفت في العديد من القرارات السابقة والتي أبطل عدد منها القضاء الكويتي العادل إضافة الى استمرارها في اتخاذ قرارات ستؤدي الى تحقيق مصلحة القطاع الخاص والبورصة والاقتصاد بشكل عام كمبررات ابسط ما يقال عنها أنها واهية.
وأشار المصدر الى أن تلك المبادرة القانونية التي تمثل أبسط حقوق القطاع الخاص في حل مشاكله لن تكون الأخيرة خصوصاً مع تجاهل الحكومة لمطالب القطاع الخاص بتأسيس عدد من البورصات الخاصة وفق القانون الذي يجيز له عمل ذلك.
وتساءل المصدر: لماذا يخشى عدد من الجهات الحكومية مبادرات القطاع الخاص الرامية لكسر احتكار الحكومة للخدمات؟ ولماذا تسوف بعض الجهات الحكومية في الرد على مطالب الشركات التي ترغب في كسر احتكار هذا المجال؟
واشارت المصادر الى القرارات التعسفية والمتناقضة التي تصدرها لجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية، والتي دفعت القطاع الخاص الى القيام بمسؤولياته في خلق البيئة الاقتصادية المناسبة لممارسة التجارة الحرة.
وشددت المصادر على ان هدف المركز هو تعزيز لدور الكويت الاقتصادي وجعلها مركزا ماليا عالميا حرا، وتشجيعا للشركات الناشئة في تدوير رؤوس اموالها، وتسهيلا للمساهمين في امكانية بيع وشراء اسهم الشركات غير المدرجة، وحماية لصغار المساهمين في التخارج من الشركات المساهمة غير المدرجة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية والعلانية في إعلان اسعار اسهم الشركات غير المدرجة.
واشارت المصادر الى ان تلك المبادرة جاءت لوضع حد للمعوقات التي تواجه ادراج الشركات المساهمة في السوق ولمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت على الصعيد الاقتصادي ولاسيما فيما يتعلق بالقرارات التعسفية والمتناقضة التي تصدرها لجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر الى ان تلك الخطوة تعمل صوب حلم الكويت التحول الى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء وكمحاولة لتذليل بعض الاجراءات للشركات التي تطمح إلى الادراج في سوق المال بطريقة صحية وصحيحة مبنية على اسس الشفافية وتوفير المعلومات على المساهمين دون تفرقة.
وشدد على ان تلك الخطوة ماهي الا تأكيد لقدرة القطاع الخاص على القيام بدور فعال لحل المشاكل التي تتسبب فيها بعض الجهات الحكومية وخصوصا اذا اتيحت له الفرصة كاملة دون قيود او بيروقراطية.
تاريخ النشر: الاربعاء 5/9/2007
تأسيس أول بورصة خاصة للأسهم غير المدرجة في الكويت والمنطقة
كشفت مصادر مقربة من مركز خدمة سجل اسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية »تاك« الذي تم تأسيسه أخيرا عن ان المركز جاء كمبادرة من القطاع الخاص لحل المشاكل التي تواجه الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
واشارت المصادر الى ان المركز يعد اول تنظيم قانون لسوق الاسهم غير المدرجة في البورصة ويعد اول بورصة رسمية خاصة للاسهم غير المدرجة في الكويت والمنطقة.
وأكد المصدر على ان المركز الذي تم تأسيسه بمبادرة من مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المشورة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة تم تأسيسه استناداً لقانون الشركات وبالاخص المادة 106 مكرر »أ« سيتم اتمام المعاملات فيه عبر الشركة الخليجية للمقاصة التي قامت بكسر احتكار الشركة الكويتية للمقاصة في هذا المجال.
واشارت المصادر الى أن الشركة ستقدم خدماتها للاطراف المتكاملة في الأسهم غير المدرجة وفق القوانين المتعارف عليها في مثل تلك المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بقواعد نقل الملكية بين الأفراد سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين.
وكشف المصدر عن أن المركز سيتم تأسيسه وفق أحدث النظم والقواعد الخاصة بالتداول وكذلك طبقا لأفضل التكنولوجيات المستخدمة حيث ستتم الاستعانه بشاشات الكترونية لتعاملات الأسهم اليومية.
وتوقع المصدر أن سيتقطب المركز المزيد من الشركات غير المدرجة في السوق خصوصاً مع قيام ادارة السوق بتشديد شروط الإدراج ورفض إدراج بعض الشركات دون إبداء اسباب واضحة أحيانا أو مقنعة في أحيان أخرى.
وأرجع المصدر تلك الخطوة الى أن القطاع الخاص فشل في التوصل إلى صيغة تفاهم مع ادارة البورصة الحالية التي تعسفت في العديد من القرارات السابقة والتي أبطل عدد منها القضاء الكويتي العادل إضافة الى استمرارها في اتخاذ قرارات ستؤدي الى تحقيق مصلحة القطاع الخاص والبورصة والاقتصاد بشكل عام كمبررات ابسط ما يقال عنها أنها واهية.
وأشار المصدر الى أن تلك المبادرة القانونية التي تمثل أبسط حقوق القطاع الخاص في حل مشاكله لن تكون الأخيرة خصوصاً مع تجاهل الحكومة لمطالب القطاع الخاص بتأسيس عدد من البورصات الخاصة وفق القانون الذي يجيز له عمل ذلك.
وتساءل المصدر: لماذا يخشى عدد من الجهات الحكومية مبادرات القطاع الخاص الرامية لكسر احتكار الحكومة للخدمات؟ ولماذا تسوف بعض الجهات الحكومية في الرد على مطالب الشركات التي ترغب في كسر احتكار هذا المجال؟
واشارت المصادر الى القرارات التعسفية والمتناقضة التي تصدرها لجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية، والتي دفعت القطاع الخاص الى القيام بمسؤولياته في خلق البيئة الاقتصادية المناسبة لممارسة التجارة الحرة.
وشددت المصادر على ان هدف المركز هو تعزيز لدور الكويت الاقتصادي وجعلها مركزا ماليا عالميا حرا، وتشجيعا للشركات الناشئة في تدوير رؤوس اموالها، وتسهيلا للمساهمين في امكانية بيع وشراء اسهم الشركات غير المدرجة، وحماية لصغار المساهمين في التخارج من الشركات المساهمة غير المدرجة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية والعلانية في إعلان اسعار اسهم الشركات غير المدرجة.
واشارت المصادر الى ان تلك المبادرة جاءت لوضع حد للمعوقات التي تواجه ادراج الشركات المساهمة في السوق ولمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت على الصعيد الاقتصادي ولاسيما فيما يتعلق بالقرارات التعسفية والمتناقضة التي تصدرها لجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر الى ان تلك الخطوة تعمل صوب حلم الكويت التحول الى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء وكمحاولة لتذليل بعض الاجراءات للشركات التي تطمح إلى الادراج في سوق المال بطريقة صحية وصحيحة مبنية على اسس الشفافية وتوفير المعلومات على المساهمين دون تفرقة.
وشدد على ان تلك الخطوة ماهي الا تأكيد لقدرة القطاع الخاص على القيام بدور فعال لحل المشاكل التي تتسبب فيها بعض الجهات الحكومية وخصوصا اذا اتيحت له الفرصة كاملة دون قيود او بيروقراطية.
تاريخ النشر: الاربعاء 5/9/2007
