UNDER_0
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2006
- المشاركات
- 788
مشكور اخوي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أكتتاب مصرف عجمان الأسلامى ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
مشكور اخوي
UNDER_0
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2006
- المشاركات
- 788
للرفع
اليوم أخر أيام اكتتاب مصرف عجمان الاسلامي، والمصرف يعتزم ادراج أسهمه في سوق دبي خلال شهر ابريل القادم
أرقام 27/02/2008
من المقرر ان ينتهي اليوم 27 فبراير 2007 الاكتتاب على أسهم مصرف عجمان الاسلامي والذي كان قد طرح 550 مليون سهم للاكتتاب يوم 17 فبراير الماضي على المواطنين الاماراتيين والأجانب.
وكان يوسف خلف المدير التنفيذي للمصرف قد صرح مساء أمس لداو جونز بان البنك يعتزم إدراج أسهمه في سوق دبي المالي خلال شهر أبريل القادم ليكون بذلك ثالث مصرف إسلامي يدرج في هذا السوق بعد بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، وقال يوسف ان البنك ينتظر الانتهاء من بعض الاجراءات النظامية التي يجري العمل حاليا على اكمالها، كما توقع أن يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين واعادة الفائض خلال اسبوعين من انتهاء الاكتتاب .
ويرى المراقبون ان الاكتتاب على مصرف عجمان قد شهد اقبالاً جيداً، مع الاشارة الى ان الجهات المسؤولة عن الاكتتاب لم تقدم أي أرقام رسمية الى حد الساعة عن نسبة التغطية وحجم الاكتتاب.
يشار الى ان البنك يسعى لجمع حوالي 550 مليون درهم عند طريق طرح 550 مليون سهم ( 55 %) من رأس المال وبقيمة اسمية مقدرة بـ 1 درهم للسهم، ومن المقرر ان يخصص 422.5 مليون سهم للامارتيين و100 مليون سهم لغير المواطنين، كما تم تخصيص 27.5 مليون سهم لوزارة المالية والصناعة الإماراتية.
أرقام 27/02/2008
من المقرر ان ينتهي اليوم 27 فبراير 2007 الاكتتاب على أسهم مصرف عجمان الاسلامي والذي كان قد طرح 550 مليون سهم للاكتتاب يوم 17 فبراير الماضي على المواطنين الاماراتيين والأجانب.
وكان يوسف خلف المدير التنفيذي للمصرف قد صرح مساء أمس لداو جونز بان البنك يعتزم إدراج أسهمه في سوق دبي المالي خلال شهر أبريل القادم ليكون بذلك ثالث مصرف إسلامي يدرج في هذا السوق بعد بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، وقال يوسف ان البنك ينتظر الانتهاء من بعض الاجراءات النظامية التي يجري العمل حاليا على اكمالها، كما توقع أن يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين واعادة الفائض خلال اسبوعين من انتهاء الاكتتاب .
ويرى المراقبون ان الاكتتاب على مصرف عجمان قد شهد اقبالاً جيداً، مع الاشارة الى ان الجهات المسؤولة عن الاكتتاب لم تقدم أي أرقام رسمية الى حد الساعة عن نسبة التغطية وحجم الاكتتاب.
يشار الى ان البنك يسعى لجمع حوالي 550 مليون درهم عند طريق طرح 550 مليون سهم ( 55 %) من رأس المال وبقيمة اسمية مقدرة بـ 1 درهم للسهم، ومن المقرر ان يخصص 422.5 مليون سهم للامارتيين و100 مليون سهم لغير المواطنين، كما تم تخصيص 27.5 مليون سهم لوزارة المالية والصناعة الإماراتية.
market-maker
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 332
تاريخ 13 / 3 / 2008 تخصيص اسهم مصرف عجمان ان شاء الله
الفيلكاوي_80
عضو نشط
الكل يترقب التخصيص 
الله يستر
الله يوفق الجميع
الله يستر
الله يوفق الجميع
2008-02-29 03:26:55 UAE
اكتتاب «عجمان» يتجاوز المعروض بأضعاف والتخصيص منتصف مارس
أكد يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي، أن المبلغ الذي استهدف المصرف جمعه من طرح عام أولي قد انتهى أمس الأول متجاوزاً المعروض بأضعاف كبيرة.
وقال خلف في تصريحات لـ «البيان»إن القيمة المعروضة للاكتتاب والبالغة 550 مليون درهم تجاوزتها طلبات الشراء اكتتاب «عجمان».
في الأيام الثلاثة الأخيرة للاكتتاب، إلا أنه رفض أن يدلي بالحجم المبدئي الذي وصلت إليه الطلبات قبل جمع الأرقام النهائية من بنوك الاكتتاب الستة المشاركة، والتي يجب أن تصدرعن مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الإكتتاب الرئيسي.
وتوقع خلف أن يتم التخصيص والانتهاء من رد الفوائض في منتصف شهر مارس المقبل، في خطوة تسبق إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي بحلول شهر أبريل.
وأشارت توقعات أولية لمحللين إلى أن الاكتتاب قد جمع مبالغ ضخمة قد تجعل نسبة التخصيص بسيطة مما يرفع كلفة الإكتتاب للسهم الواحد بقيمة تتراوح بين 35 .1 درهم و65 .1 درهم.
وتملك حكومة عجمان ما نسبته 25% من رأسمال المصرف البالغ قيمته مليار درهم في حين يملك مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين ما نسبته 20%، وقام المصرف بطرح 550 مليون سهم للاكتتاب العام في 17 فبراير بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم.
اكتتاب «عجمان» يتجاوز المعروض بأضعاف والتخصيص منتصف مارس
أكد يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي، أن المبلغ الذي استهدف المصرف جمعه من طرح عام أولي قد انتهى أمس الأول متجاوزاً المعروض بأضعاف كبيرة.
وقال خلف في تصريحات لـ «البيان»إن القيمة المعروضة للاكتتاب والبالغة 550 مليون درهم تجاوزتها طلبات الشراء اكتتاب «عجمان».
في الأيام الثلاثة الأخيرة للاكتتاب، إلا أنه رفض أن يدلي بالحجم المبدئي الذي وصلت إليه الطلبات قبل جمع الأرقام النهائية من بنوك الاكتتاب الستة المشاركة، والتي يجب أن تصدرعن مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الإكتتاب الرئيسي.
وتوقع خلف أن يتم التخصيص والانتهاء من رد الفوائض في منتصف شهر مارس المقبل، في خطوة تسبق إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي بحلول شهر أبريل.
وأشارت توقعات أولية لمحللين إلى أن الاكتتاب قد جمع مبالغ ضخمة قد تجعل نسبة التخصيص بسيطة مما يرفع كلفة الإكتتاب للسهم الواحد بقيمة تتراوح بين 35 .1 درهم و65 .1 درهم.
وتملك حكومة عجمان ما نسبته 25% من رأسمال المصرف البالغ قيمته مليار درهم في حين يملك مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين ما نسبته 20%، وقام المصرف بطرح 550 مليون سهم للاكتتاب العام في 17 فبراير بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم.
تقدم خدمات إلكترونية هي الأولى من نوعها خليجيا
بنك عجمان يبدي رغبته في أن يكون حلقة وصل بين الإمارات والبحرين
أشارت قيادات مصرفية إلى الترحيب الكبير الذي توليه الخليج والإمارات وخاصة للقيادات والكفاءات البحرينية ولاسيما في القطاع المصرفي والصيرفة الإسلامية، مما يتيح بدوره فرصة ومجال واسع للكفاءات البحرينية خليجيا، ولاسيما رغبة الدول الخليجية في التخلص من الكفاءات غير العربية وإعطاء الأولوية للخليجيين والبحرينيين بشكل خاص الذين أثبتوا عن جدارة الإلمام والقيادة ليس إقتصارا على قطاع المال بل تعداه إلى قطاعات عديدة. وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان السيد يوسف خلف في حديث خص لـ (أخبار الخليج) إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية في دول خليجية كقطر والإمارات يعتبر نموا عملاقا، في مقابل عدم وجود نمو مماثل من الكفاءات التي تستطيع أن تدير تلك الصناعة المتنامية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوعي
الخليجي بأهمية ضخ كفاءات تواكب مسيرة النمو المتسارعة، فإنه يبدوا أن نمو الكادر البشري لم يستطع حتى الآن إشباع الحاجة الخليجية والبحرينية أيضا.ويؤكد خلف أن بنك عجمان يسعى من خلال استراتيجيته في العمل أن يكون حلقة الوصل الأولى بين البحرين والإمارات، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للبحرينيين في الإمارات وبالعكس، مشيرا إلى أن إمارة عجمان تتمتع بالنشاطين السياحي والعقاري، ذلك عوضا عن فرص أخرى خارج الإمارة وداخل الإمارات. وأشار إلى أن الوعي الإماراتي بشأن كفاءة القيادة والعمل البحريني جعلتها ترحب بشدة بالقيادات البحرينية في الإمارات وفي بنك عجمان أيضا التي وظفت عددا من القيادات البحرينية، مشيرا إلى أن اي معلومات بهذا الشأن سوف تكون موجودة في الموقع الالكتروني للبنك. فعلى سبيل المثال، فإن نمو الصناعة الإسلامية كانت تبلغ 10% قبل 10 سنوات، إلا أنها تقترب الآن من 20% وهي قفزة كبيرة لا يمكن بالفعل تجاهلنا، ولاسيما إذا نظرنا إلى التوقعات المستقبلية المبنية على الواقع الراهن، كذلك فإن النمو في الإمارات يبلغ 15% في الوقت الذي لم يتجاوز الـ 7% منذ 10 سنوات، وتشير المؤشرات إلى أن النمو في الإمارات سيصل إلى 30% على حساب التقليدية. ويشير خلف إلى أن التوسع الإسلامي يرجع بالفعل إلى نجاحها وتمكنها خلال فترة وجيزة تمثل 30 عاما في مقارعة نظيرتها الإسلامية من خلال جودة الخدمة والمنتجات والتقنية والإستراتيجية، ليس اعتمادا فقط على كونها بنوكاً إسلامية في بلدان إسلامية، مؤكدا أن أي بنك سوف يعتمد على كونه إسلاميا فقط سيكون مصيره الفشل. ويلاحظ خلف تحول الكثير من البنوك التقليدية إلى إسلامية، مما يؤكد حقيقة أن الثانية تمكنت وبقوة فرض مكانة نافست فيها الصيرفة التقليدية التي استغرقت مئات الأعوام. ويؤكد خلف كذلك إلى أن اتباع الحكومة البحرينية من خلال المصرف المركزي مبادرات من شأنها تعزيز الكادر البشري البحريني في مجال الصيرفية، عوضا عن البرامج التدريبية القوية والمعتمدة التي تقدمها عدد من الجهات كمعهد البحرين المالي، لهو أمر جدير بجعل البحرين قبلة استقطاب الكفاءة الخليجية في مجال الصيرفة الإسلامية. وأشار إلى أنه مع نمو الصيرفة الإسلامية فإنها لم تنافس التقليدية فقط، بل نافست أنفسها ونافست الشركات الإسلامية الإخرى لتحقق معيار أكثر جودة وكفاءة قلصت ولجمت النمو التقليدي بشكل بارز. ويقول: للأسف هنالك بعض من الدول العربية التي تحد من انتشار ونمو القطاعات الإسلامية، مما حد من فرص الصناعة الإسلامية من الإنتشار خلالها، فإنه أكد أن نجاحها وصيتها الذي بدأ بالانتشار فعلا من الممكن أن يجعل تلك الدول ترخي من قيودها. وعزا خلف عدم الانتشار العالمي حتى الآن إلى قيود أيضا تمنع من تغلغل صناعة المال الإسلامي، ذلك عوضا عن عدم وجود أرقام كبيرة من المسلمين في كثير من الدول العالمية والجانب السياسي والمشاكل مع الإسلام، ويضيف: نرى أنه في بعض الدول العالمية هناك صكوك إسلامية بدأت تصدر، واهتمت دول آسيوية كثيرة كأندونيسيا وسنغافورة بصناعة المال الإسلامي وانتشرت خلالها. وقال: مصرف عجمان هو أول البنوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي ستصبح مقره الرئيسي، برأسمال يبلغ مليار درهم، ويسعى المصرف لأن يصبح المصرف المفضل في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويضيف: تستهدف استراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يشهد نموا متسارعا، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن، معززة بمستويات رفيعة من خدمة العملات، مؤكدا أن البنك سوف يقدم خدمات تقنية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. ويتمتع المصرف بدعم حكومة إمارة عجمان التي تمتلك 25% من رأسماله المحدد، إضافة إلى دعم بعض كبرى المؤسسات المالية وكبار المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20%. وقال: يعتزم المصرف إقامة شبكة كبيرة من الفروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في 10 فروع خلال السنوات الـ 3 الأولى ليقدم من خلالها كامل تشكيلته من المنتجات والخدمات المبتكرة، كما تعتزم خوص الأسواق الإقليمية خلال السنة الرابعة بعد تأسيسه، مستعرضا مجموعة من المنتجات المصممة حسب احتياجات العملاء في إطار تلك التشكيلة. كما يعتزم مصرف عجمان طرح خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية على زبائنه من المستهلكين ومن الشركات، بما فيها الخدمات المبينة أدناه والتي سيتم تصميمها باستخدام أدوات التمويل الإسلامي ومن بينها المضاربة والمرابحة والإجارة، والمشاركة والاستصناع التي تشمل بدورها حسابات جارية وحسابات إدخار وحسابات ودائع آجلة، التمويل الاستهلاكي، الخدمات المصرفية للشركات، بطاقات الائتمان، تمويل المشتريات العقارية، ومنتجات إدخار واستثمار. ويقوم المصرف الآن بطرح 55% من أسهمه للاكتتاب العام من 17 إلى 27 فبراير الجاري بسعر سهم يبلغ درهم في إصدار أولي سيتم إدراجه في سوق دبي المالي، وذلك بهدف تجميع رأس المال اللازم لتمويل إنشاء شبكته الواسعة من الفروع وتنفيذ استراتيجيته التي تستهدف جعله المزود المفضل للخدمات المالية في الدولة، موضحا إلى أن الاكتتاب كان مفتوحا بمقدار 100 مليون سهم لغير المواطنين و450 مليون سهم للمواطنين، وستبدأ مرحلة تشغيله خلال النصف الثاني من 2008م. وتستهدف استراتيجية مصرف عجمان القائمة على طرح تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتواقفة مع الشريعة الإسلامية، دعم النمو الاقتصادي لإمارة عجمان واقتصاد الدولة، وذلك من خلال الالتزام بأرفع المعايير المهنية والقوانين والأنظمة الشائدة والمرونة.
بنك عجمان يبدي رغبته في أن يكون حلقة وصل بين الإمارات والبحرين
أشارت قيادات مصرفية إلى الترحيب الكبير الذي توليه الخليج والإمارات وخاصة للقيادات والكفاءات البحرينية ولاسيما في القطاع المصرفي والصيرفة الإسلامية، مما يتيح بدوره فرصة ومجال واسع للكفاءات البحرينية خليجيا، ولاسيما رغبة الدول الخليجية في التخلص من الكفاءات غير العربية وإعطاء الأولوية للخليجيين والبحرينيين بشكل خاص الذين أثبتوا عن جدارة الإلمام والقيادة ليس إقتصارا على قطاع المال بل تعداه إلى قطاعات عديدة. وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان السيد يوسف خلف في حديث خص لـ (أخبار الخليج) إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية في دول خليجية كقطر والإمارات يعتبر نموا عملاقا، في مقابل عدم وجود نمو مماثل من الكفاءات التي تستطيع أن تدير تلك الصناعة المتنامية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوعي
الخليجي بأهمية ضخ كفاءات تواكب مسيرة النمو المتسارعة، فإنه يبدوا أن نمو الكادر البشري لم يستطع حتى الآن إشباع الحاجة الخليجية والبحرينية أيضا.ويؤكد خلف أن بنك عجمان يسعى من خلال استراتيجيته في العمل أن يكون حلقة الوصل الأولى بين البحرين والإمارات، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للبحرينيين في الإمارات وبالعكس، مشيرا إلى أن إمارة عجمان تتمتع بالنشاطين السياحي والعقاري، ذلك عوضا عن فرص أخرى خارج الإمارة وداخل الإمارات. وأشار إلى أن الوعي الإماراتي بشأن كفاءة القيادة والعمل البحريني جعلتها ترحب بشدة بالقيادات البحرينية في الإمارات وفي بنك عجمان أيضا التي وظفت عددا من القيادات البحرينية، مشيرا إلى أن اي معلومات بهذا الشأن سوف تكون موجودة في الموقع الالكتروني للبنك. فعلى سبيل المثال، فإن نمو الصناعة الإسلامية كانت تبلغ 10% قبل 10 سنوات، إلا أنها تقترب الآن من 20% وهي قفزة كبيرة لا يمكن بالفعل تجاهلنا، ولاسيما إذا نظرنا إلى التوقعات المستقبلية المبنية على الواقع الراهن، كذلك فإن النمو في الإمارات يبلغ 15% في الوقت الذي لم يتجاوز الـ 7% منذ 10 سنوات، وتشير المؤشرات إلى أن النمو في الإمارات سيصل إلى 30% على حساب التقليدية. ويشير خلف إلى أن التوسع الإسلامي يرجع بالفعل إلى نجاحها وتمكنها خلال فترة وجيزة تمثل 30 عاما في مقارعة نظيرتها الإسلامية من خلال جودة الخدمة والمنتجات والتقنية والإستراتيجية، ليس اعتمادا فقط على كونها بنوكاً إسلامية في بلدان إسلامية، مؤكدا أن أي بنك سوف يعتمد على كونه إسلاميا فقط سيكون مصيره الفشل. ويلاحظ خلف تحول الكثير من البنوك التقليدية إلى إسلامية، مما يؤكد حقيقة أن الثانية تمكنت وبقوة فرض مكانة نافست فيها الصيرفة التقليدية التي استغرقت مئات الأعوام. ويؤكد خلف كذلك إلى أن اتباع الحكومة البحرينية من خلال المصرف المركزي مبادرات من شأنها تعزيز الكادر البشري البحريني في مجال الصيرفية، عوضا عن البرامج التدريبية القوية والمعتمدة التي تقدمها عدد من الجهات كمعهد البحرين المالي، لهو أمر جدير بجعل البحرين قبلة استقطاب الكفاءة الخليجية في مجال الصيرفة الإسلامية. وأشار إلى أنه مع نمو الصيرفة الإسلامية فإنها لم تنافس التقليدية فقط، بل نافست أنفسها ونافست الشركات الإسلامية الإخرى لتحقق معيار أكثر جودة وكفاءة قلصت ولجمت النمو التقليدي بشكل بارز. ويقول: للأسف هنالك بعض من الدول العربية التي تحد من انتشار ونمو القطاعات الإسلامية، مما حد من فرص الصناعة الإسلامية من الإنتشار خلالها، فإنه أكد أن نجاحها وصيتها الذي بدأ بالانتشار فعلا من الممكن أن يجعل تلك الدول ترخي من قيودها. وعزا خلف عدم الانتشار العالمي حتى الآن إلى قيود أيضا تمنع من تغلغل صناعة المال الإسلامي، ذلك عوضا عن عدم وجود أرقام كبيرة من المسلمين في كثير من الدول العالمية والجانب السياسي والمشاكل مع الإسلام، ويضيف: نرى أنه في بعض الدول العالمية هناك صكوك إسلامية بدأت تصدر، واهتمت دول آسيوية كثيرة كأندونيسيا وسنغافورة بصناعة المال الإسلامي وانتشرت خلالها. وقال: مصرف عجمان هو أول البنوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي ستصبح مقره الرئيسي، برأسمال يبلغ مليار درهم، ويسعى المصرف لأن يصبح المصرف المفضل في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويضيف: تستهدف استراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يشهد نموا متسارعا، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن، معززة بمستويات رفيعة من خدمة العملات، مؤكدا أن البنك سوف يقدم خدمات تقنية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. ويتمتع المصرف بدعم حكومة إمارة عجمان التي تمتلك 25% من رأسماله المحدد، إضافة إلى دعم بعض كبرى المؤسسات المالية وكبار المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20%. وقال: يعتزم المصرف إقامة شبكة كبيرة من الفروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في 10 فروع خلال السنوات الـ 3 الأولى ليقدم من خلالها كامل تشكيلته من المنتجات والخدمات المبتكرة، كما تعتزم خوص الأسواق الإقليمية خلال السنة الرابعة بعد تأسيسه، مستعرضا مجموعة من المنتجات المصممة حسب احتياجات العملاء في إطار تلك التشكيلة. كما يعتزم مصرف عجمان طرح خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية على زبائنه من المستهلكين ومن الشركات، بما فيها الخدمات المبينة أدناه والتي سيتم تصميمها باستخدام أدوات التمويل الإسلامي ومن بينها المضاربة والمرابحة والإجارة، والمشاركة والاستصناع التي تشمل بدورها حسابات جارية وحسابات إدخار وحسابات ودائع آجلة، التمويل الاستهلاكي، الخدمات المصرفية للشركات، بطاقات الائتمان، تمويل المشتريات العقارية، ومنتجات إدخار واستثمار. ويقوم المصرف الآن بطرح 55% من أسهمه للاكتتاب العام من 17 إلى 27 فبراير الجاري بسعر سهم يبلغ درهم في إصدار أولي سيتم إدراجه في سوق دبي المالي، وذلك بهدف تجميع رأس المال اللازم لتمويل إنشاء شبكته الواسعة من الفروع وتنفيذ استراتيجيته التي تستهدف جعله المزود المفضل للخدمات المالية في الدولة، موضحا إلى أن الاكتتاب كان مفتوحا بمقدار 100 مليون سهم لغير المواطنين و450 مليون سهم للمواطنين، وستبدأ مرحلة تشغيله خلال النصف الثاني من 2008م. وتستهدف استراتيجية مصرف عجمان القائمة على طرح تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتواقفة مع الشريعة الإسلامية، دعم النمو الاقتصادي لإمارة عجمان واقتصاد الدولة، وذلك من خلال الالتزام بأرفع المعايير المهنية والقوانين والأنظمة الشائدة والمرونة.
2008-03-02 00:45:49 UAE
27.5 مليون درهم اكتتاب الحكومة الاتحادية في «عجمان الإسلامي»
اكتتبت الحكومة الاتحادية بـ 5. 27 مليون درهم في أسهم مصرف عجمان الإسلامي، حيث اكتتبت خلال فترة الطرح التي امتدت من 17 حتى 27 من شهر فبراير الماضي في 5. 27 مليون سهم بما نسبته 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها 550 مليون سهم تمثل 55% من مجموع أسهم المصرف، ويبلغ رأسمال المصرف مليار درهم اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم تمثل 45% من رأس المال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ل«البيان الاقتصادي» إن هذه الخطوة من جانب وزارة المالية جاءت استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس2006 بتخصيص 5% من أسهم الشركات المساهمة العامة لوزارة المالية بهدف دعم الميزانية الاتحادية وفتح قنوات جديدة لاستثمار الأموال الحكومية لتنمية الإيرادات الاتحادية، مشيرة إلى أن هذا القرار يتيح لوزارة المالية الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة الجديدة التي يتم إطلاقها في الدولة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمال كل شركة من هذه الشركات إذا ما رأت الوزارة أن هذه المساهمة من شأنها أن تفيد في تنمية إيرادات الحكومة الاتحادية وتحقيق عائد جيد.
وأشارت إلى أن وزارة المالية في إطار خططها لتنفيذ سياسة الحكومة الرامية لتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية عملت على المساهمة بحصص معقولة في الشركات المساهمة التي يتم إطلاقها في الدولة، والتي تتمتع بجدوى اقتصادية جيدة ونشاط استثماري يمكن أن يحقق عوائد جيدة ومستقرة ومتوازنة.
وأوضحت المصادر نفسها انه تنفيذاً لذلك ساهمت الحكومة في عدد من الشركات تم اختيارها من بين الشركات العديدة التي تم طرحها للاكتتاب العام بناء على دراسات أكدت أن العائد على الاستثمار فيها جيد ومجزٍ وأنها ستحقق أرباحاً خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ومن بين الشركات والبنوك التي تأسست خلال الفترة الأخيرة وساهمت فيها الوزارة بنسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب في كل منها شركة أركان لمواد البناء وبنك نور الإسلامي، وموانئ دبي العالمية التي اكتتبت فيها الوزارة بنسبة تقل كثيرا عن 5%.
وكانت الجهات المالية والاستثمارية المختصة قد بدأت خلال الأسابيع الماضية في الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بإنشائه ليكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية، وعلى نحو كفؤ وبما يحقق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية.
وتم نقل الملفات الخاصة بالمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها من إدارة الاستثمارات بوزارة المالية إلى المختصين حتى يتسنى لجهاز الإمارات للاستثمار القيام بمهامه في المرحلة المقبلة.
ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات التي تساهم فيها الدولة 30 مؤسسة داخل الدولة وخارجها حيث تم تحويل ملفات هذه المؤسسات من وزارة المالية، فيما عدا المؤسسات الخدمية التي تستثمر فيها الحكومة الاتحادية والتي ستظل تابعة لوزارة المالية، حيث خول قانون إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار الجهاز لتحقيق أهدافه ومنها المساهمة في رسم وتنسيق سياسة استثمار المال الاحتياطي للحكومة الاتحادية، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية.
ومن الملفات التي تم تحويلها الملف الخاص بحصة الحكومة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وتملك الحكومة فيها نسبة 40% من رأس المال وتتوقع الدراسات التي أجرتها الوزارة أن تحقق الشركة عوائد جيدة بعد عامين من تأسيسها ستساهم في زيادة موارد الحكومة الاتحادية.
وقدر إجمالي رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها بحوالي 36 مليار درهم تبلغ مساهمة الحكومة الاتحادية فيها حوالي 10 مليارات درهم، وتبلغ نسبة مساهمة عوائد الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية ما يتراوح بين 20% و35% من إجمالي الإيرادات، وتشمل تلك العوائد نصيب الحكومة في أرباح تلك الشركات وقيمة الامتياز الحكومي على مؤسسة «اتصالات» والأرباح الرأسمالية وغيرها.
وقدرت قيمة العوائد من الاستثمارات الاتحادية عام 2006 بما يربو على 9 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم قيمة الامتياز الحكومي، وتسعى الحكومة الاتحادية في المرحلة الراهنة إلى أن يكون لها دور أكبر في المشاريع وزيادة مساهمة الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية. وكانت إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية قد أنشأت خلال المرحلة الماضية محفظة استثمارية للحكومة الاتحادية كمرحلة أولى بهدف زيادة حجم الاستثمارات الاتحادية في المستقبل حتى يتحقق الاستقلال للحكومة الاتحادية في جانب الإيرادات
27.5 مليون درهم اكتتاب الحكومة الاتحادية في «عجمان الإسلامي»
اكتتبت الحكومة الاتحادية بـ 5. 27 مليون درهم في أسهم مصرف عجمان الإسلامي، حيث اكتتبت خلال فترة الطرح التي امتدت من 17 حتى 27 من شهر فبراير الماضي في 5. 27 مليون سهم بما نسبته 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها 550 مليون سهم تمثل 55% من مجموع أسهم المصرف، ويبلغ رأسمال المصرف مليار درهم اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم تمثل 45% من رأس المال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ل«البيان الاقتصادي» إن هذه الخطوة من جانب وزارة المالية جاءت استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس2006 بتخصيص 5% من أسهم الشركات المساهمة العامة لوزارة المالية بهدف دعم الميزانية الاتحادية وفتح قنوات جديدة لاستثمار الأموال الحكومية لتنمية الإيرادات الاتحادية، مشيرة إلى أن هذا القرار يتيح لوزارة المالية الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة الجديدة التي يتم إطلاقها في الدولة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمال كل شركة من هذه الشركات إذا ما رأت الوزارة أن هذه المساهمة من شأنها أن تفيد في تنمية إيرادات الحكومة الاتحادية وتحقيق عائد جيد.
وأشارت إلى أن وزارة المالية في إطار خططها لتنفيذ سياسة الحكومة الرامية لتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية عملت على المساهمة بحصص معقولة في الشركات المساهمة التي يتم إطلاقها في الدولة، والتي تتمتع بجدوى اقتصادية جيدة ونشاط استثماري يمكن أن يحقق عوائد جيدة ومستقرة ومتوازنة.
وأوضحت المصادر نفسها انه تنفيذاً لذلك ساهمت الحكومة في عدد من الشركات تم اختيارها من بين الشركات العديدة التي تم طرحها للاكتتاب العام بناء على دراسات أكدت أن العائد على الاستثمار فيها جيد ومجزٍ وأنها ستحقق أرباحاً خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ومن بين الشركات والبنوك التي تأسست خلال الفترة الأخيرة وساهمت فيها الوزارة بنسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب في كل منها شركة أركان لمواد البناء وبنك نور الإسلامي، وموانئ دبي العالمية التي اكتتبت فيها الوزارة بنسبة تقل كثيرا عن 5%.
وكانت الجهات المالية والاستثمارية المختصة قد بدأت خلال الأسابيع الماضية في الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بإنشائه ليكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية، وعلى نحو كفؤ وبما يحقق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية.
وتم نقل الملفات الخاصة بالمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها من إدارة الاستثمارات بوزارة المالية إلى المختصين حتى يتسنى لجهاز الإمارات للاستثمار القيام بمهامه في المرحلة المقبلة.
ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات التي تساهم فيها الدولة 30 مؤسسة داخل الدولة وخارجها حيث تم تحويل ملفات هذه المؤسسات من وزارة المالية، فيما عدا المؤسسات الخدمية التي تستثمر فيها الحكومة الاتحادية والتي ستظل تابعة لوزارة المالية، حيث خول قانون إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار الجهاز لتحقيق أهدافه ومنها المساهمة في رسم وتنسيق سياسة استثمار المال الاحتياطي للحكومة الاتحادية، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية.
ومن الملفات التي تم تحويلها الملف الخاص بحصة الحكومة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وتملك الحكومة فيها نسبة 40% من رأس المال وتتوقع الدراسات التي أجرتها الوزارة أن تحقق الشركة عوائد جيدة بعد عامين من تأسيسها ستساهم في زيادة موارد الحكومة الاتحادية.
وقدر إجمالي رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها بحوالي 36 مليار درهم تبلغ مساهمة الحكومة الاتحادية فيها حوالي 10 مليارات درهم، وتبلغ نسبة مساهمة عوائد الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية ما يتراوح بين 20% و35% من إجمالي الإيرادات، وتشمل تلك العوائد نصيب الحكومة في أرباح تلك الشركات وقيمة الامتياز الحكومي على مؤسسة «اتصالات» والأرباح الرأسمالية وغيرها.
وقدرت قيمة العوائد من الاستثمارات الاتحادية عام 2006 بما يربو على 9 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم قيمة الامتياز الحكومي، وتسعى الحكومة الاتحادية في المرحلة الراهنة إلى أن يكون لها دور أكبر في المشاريع وزيادة مساهمة الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية. وكانت إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية قد أنشأت خلال المرحلة الماضية محفظة استثمارية للحكومة الاتحادية كمرحلة أولى بهدف زيادة حجم الاستثمارات الاتحادية في المستقبل حتى يتحقق الاستقلال للحكومة الاتحادية في جانب الإيرادات
الأحد 24 صفر 1429هـ - 02 مارس2008م
دون إعطاء تفاصيل
مصادر : الاكتتاب في مصرف عجمان يتجاوز المعروض 60 مرة
دبي- رويترز
قال شخص مطلع على إصدار عام أولي يسعى من خلاله مصرف عجمان إلى جمع 550 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) إن المستثمرين عرضوا 60 مثلا على الأقل للمطروح في الإصدار الذي أغلق يوم الأربعاء الماضي.
ورفض المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز اليوم الأحد 2-3-2008 إعطاء تفاصيل. ولم يتسن الاتصال على الفور بالمدير التنفيذي لمصرف عجمان يوسف خلف للتعليق.
ورفض المتحدث باسم اتش.اس.بي.سي هولدينجز التي أدارت الإصدار -تيم هاريسون- التعليق.
وقال خلف لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الاكتتاب زاد بصورة كبيرة عن المعروض في الإصدار وهو الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
دون إعطاء تفاصيل
مصادر : الاكتتاب في مصرف عجمان يتجاوز المعروض 60 مرة
دبي- رويترز
قال شخص مطلع على إصدار عام أولي يسعى من خلاله مصرف عجمان إلى جمع 550 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) إن المستثمرين عرضوا 60 مثلا على الأقل للمطروح في الإصدار الذي أغلق يوم الأربعاء الماضي.
ورفض المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز اليوم الأحد 2-3-2008 إعطاء تفاصيل. ولم يتسن الاتصال على الفور بالمدير التنفيذي لمصرف عجمان يوسف خلف للتعليق.
ورفض المتحدث باسم اتش.اس.بي.سي هولدينجز التي أدارت الإصدار -تيم هاريسون- التعليق.
وقال خلف لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الاكتتاب زاد بصورة كبيرة عن المعروض في الإصدار وهو الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
anaahmad
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يونيو 2005
- المشاركات
- 281
مساك الله بالخير اخوى خلك متفائل وانشالله راح يوزعون توزيعه حلوه اتوقع مو أقل من 2000 سهم.
الفيلكاوي_80
عضو نشط
معشي الجن
عضو نشط
يا اخوان لما اكتتبت اذكر قالولي الحد الادنى راح يعطونك 2000 سهم واليوم اتصلت على شركه وفره وكلمني موظف واكد لي الكلام و قالي بعد الكميه هذي راح يكون نسبه وتناسب
الفيلكاوي_80
عضو نشط
تغطية اكتتاب بنك عجمان 85 مرة
دبي ـ رويترز: قال بنك عجمان في بيان امس ان المستثمرين تقدموا بطلبات اكتتاب تزيد اكثر من 85 مرة عن المبلغ الذي يسعى البنك لجمعه في الطرح العام الاولي وهو 550 مليون درهم (149.8 مليون دولار).
وقال البنك ان أكثر من 211 الف مستثمر عرضوا نحو 48 مليار درهم لشراء أسهم في الطرح الاولي الذي عرضت فيه الاسهم بسعر درهم للسهم.
وأغلق بنك عجمان يوم الاربعاء الماضي باب الاكتتاب في الطرح الاولي.
وكان مصدر مطلع على الطرح الاولي قد أبلغ رويترز الاحد أن المستثمرين عرضوا ما يزيد 60 مرة على الاقل عن الحجم الذي يسعى البنك لجمعه.
تاريخ النشر: الثلاثاء 4/3/2008
دبي ـ رويترز: قال بنك عجمان في بيان امس ان المستثمرين تقدموا بطلبات اكتتاب تزيد اكثر من 85 مرة عن المبلغ الذي يسعى البنك لجمعه في الطرح العام الاولي وهو 550 مليون درهم (149.8 مليون دولار).
وقال البنك ان أكثر من 211 الف مستثمر عرضوا نحو 48 مليار درهم لشراء أسهم في الطرح الاولي الذي عرضت فيه الاسهم بسعر درهم للسهم.
وأغلق بنك عجمان يوم الاربعاء الماضي باب الاكتتاب في الطرح الاولي.
وكان مصدر مطلع على الطرح الاولي قد أبلغ رويترز الاحد أن المستثمرين عرضوا ما يزيد 60 مرة على الاقل عن الحجم الذي يسعى البنك لجمعه.
تاريخ النشر: الثلاثاء 4/3/2008
kinghamad
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مايو 2007
- المشاركات
- 210
والله انا كنت مهتم وحريص اني اكتتب بس اللي امبين انها غير مجديه ولا حبيت اغامر ولا احط فلوسي في مكان غير ديرتي ويايكم الحجي .. اذا مو كل واحد 100 سهم راح يخصصون له مثل ما يقولون قولوا ما قلت وحسافه على اللي سافروا وصرفوا فنادق وتذاكر الله يرزق الجميع .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي