لن تعتقنا لجنة السوق ...!!!

[حمدان]

لجنة السوق: شروط لاندماج المرفوض من الادراج مع المدرج
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية طلبت من ادارة السوق اعداد مسودة تتضمن اشتراطات ومعايير محددة لعمليات الاندماج بالضم بين الشركات، والتي تستهدف من ورائها بعض الشركات ادراج اسهمها في السوق الرسمي. وقالت المصادر ان اللجنة طلبت استعجال وضع هذه الاشتراطات لمعالجة وضع بعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق والتي تسعى للاندماج مع كيانات مدرجة

 

[حمدان]

الحدث / إدارة السوق تمضي في «شخصنة» علاقاتها بالمجموعات الاستثمارية وتفصّل قرارا جديدا لرفض الإدراج عبر الاندماج
كتب رضا السناري: خطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خطوة خطيرة في إطار «شخصنة» علاقاتها بالمجاميع الاستثمارية التي لا تتفق معها، والتي تعارض سياستها، عبر توجيهها مذكرة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيها رفض خطة دمج شركة جيزان العقارية مع شركة الكويت القابضة، بل ذهبت الى حد طلب تعميم هذا التوجه على جميع الشركات التي تم رفض طلبات ادراجها في البورصة وتسعى للاندماج او الاستحواذ على شركات مدرجة.
ورفض أكثر من عضو من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتصلت بهم «الراي» لتوضيح هذا التوجه وأسبابه، طالبين مراجعة مدير السوق صالح الفلاح على اعتبار أنه هو من بادر وعرض الموضوع على لجنة السوق طالبا منها اتخاذ هذا القرار، لافتين أيضا الى أن «الموضوع شائك و معقد» ولا يمكنهم الخوض فيه.
وذكرت أوساط مطلعة على نقاشات اجتماع لجنة السوق الذي تم نهاية الاسبوع الماضي أن بعض الأعضاء فوجىء من عرض الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، لافتة الى أن هناك من الأعضاء من سأل عن قانونية مثل هذه الخطوة، مع تنبيه الادارة الى أنها قد تفتح سيلا من الدعاوى القضائية الجديدة والمطالبات ضدها، لكن الفلاح أكد على سلامة موقفه القانوني، طالبا «الفزعة» من الأعضاء «لمواجهة الشركات التي تريد الدخول من الشباك الى البورصة، بعد رفض طلب إدراجها من الباب» وفقا للتعبير الذي استخدمه الفلاح.
على صعيد متصل حذرت أوساط اقتصادية وقانونية من هذا التوجه «الذي يسلب حقا أساسيا للمساهمين والجمعيات العمومية، ويعاقبهم على أي توجه اندماجي، داخلا في النوايا انطلاقا من نظرة ضيقة تهدف الى عدم كسر كلام السوق حتى لو كان على حساب القانون».
وتابعت الأوساط أنه حتى لو كان الهدف من عمليات الاستحواذ والاندماج هو الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية، فما المانع في ذلك إذا كان متوافقا مع أحكام القانون، ويخدم آلاف صغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات.
وأشار أحد المتابعين الى أن ما يحدث من تعديل متواصل لشروط الادراج في السوق يؤكد أن البعد الشخصي هو المتحكم، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تعديل شروط الادراج على بعض الشركات كلما استوفت الشروط التي تم وضعها حتى لو لم يمض سوى أسابيع قليلة على الشروط السابقة .
وأضاف أن إدارة السوق سبق وأن تمسكت بقرارات في السابق، رأت أنها«قانونية»، إلا أن ماحصل لاحقا من أحكام قضائية أكد عدم سلامة الكثير من قراراتها التي ورطت لجنة السوق فيها.


نص القرار
علمت «الراي» أن لجنة السوق قررت في ضوء ما عرضه عليها مدير البورصة صالح الفلاح، أن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب إدراجها سابقا، فإنه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب إدراج جديد، ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب.
وبناء على هذا القرار فإن المساهمين يخضعون لعملية ترهيب قد تفقدهم ميزة إدراج شركتهم المدرجة، حتى لو كان مضى على إدراجها سنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخرج عن إطار تنظيم عمليات الادراج، أو الخلاف بين إدارة السوق وبعض المجاميع، بل يذهب الى حد الحاق الضرر بصغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى من الجهات الحكومية المعنية ليفاجأوا لاحقا بهذا السيل من الإجرات العقابية التي لحقت بهم جراء اكتتابهم بهذه الشركات.

 

[البيت الخليجي]

للأسف يا أخي الكريم أن المتضرر من هذه القرارات هم صغار المستثمرين الذين هم نحن!
و الفلاح لعلمه أنه ليس هناك رجال في البلد يقفون أمام قراراته الاعتباطية لذلك فهو ماخذ راحته على الآخر و و الله لو صدرت قراراته هذه في باريس أو روما لرأيت الناس تخرج في الشوارع و تثير الفوضى في البلد حتى يعلم المسؤولون أن هناك أرزاقا تُقطع و أن أسرا كثيرة تضررت من هذه القرارات الظالمة
و للأسف أن الوزير الذي تخرج منه هذه القرارات هو وزير منتخب من الشعب ومشكلته أنه ليس له خبرة في مجال البورصات و التجارة و الاقتصاد لذلك صار ألعوبة بيد صالح الفلاح يحركه كيف يشاء و أعتقد أن الحل حاليا يكمن في أمرين لا ثالث لهما:

1- الذهاب غدا إلى مكتب صالح الفلاح و تكسير الكراسي و الأرفف على رأسه.
أو
2- اللجوء إلى القضاء و المطالبة بالتعويض لكل الخسائر التي تكلفها الناس نتيجة قراراته

وأنا و إن كنت أميل للحل الثاني لكني أيضا أسعد جدا إن وجدت من يتبنى الرأي الأول و أرى قريبا من يطبقه

 

[ضرغام]

اسمحولي بالكلمه
ومع احترامي للمنتدي
الرجال (الفلاح ) طلع ----------

 

[no smoking]

يا شباب لا تحطون اللوم علي الفلاح . لان الفلاح لا يفهم بشئ اسمه اقتصاد بمعني ثاني مخ فاضي من داخل . علي سبيل المثال يوم كان الحبيب بهيئه الاستثمار تعرفون وين استثمر استثمارات الكويت ؟؟ اودعها في بنوك اوربيه وامريكيه مقابل فايده كل سنه هذا بدال ما يدخل في استثمارات مباشره واستحواذات ونشاط عقاري وغيرررره . يعني بتصرفه هذا لو تجيب ابسط عضو في هذا المنتدي لكان تصرف افضل منه !!!! . طبعا بفعلته هذا محد عرفله الا الوزير النوري ومسكه الباب بعدها . لكن شنقول مطرود من هيئه الاستثمار يمسك منصب مدير البورصه . المشكله الحقيقيه هي في اعضاء لجنه السوق والتي توجد لديهم عدوات شخصيه مع المجاميع الاستثماريه !!!!!!

 

[حمدان]

حصلت على غطاء من لجنة السوق والإدارة القانونية تعد القرار

البورصة تمنع أي عملية دمج بين شركة مدرجة وأخرى منعت من الإدراج

محمد الإتربي

الأحد, 23 - سبتمبر - 2007






أزمة جديدة ستطفو الاسبوع الجاري على السطح بين البورصة والشركات المدرجة لن تقل في تعقيداتها عن ازمة، رفض الشركات من الادراج وزيادات رأس المال.
وتتلخص فصول الازمة في ان البورصة تعتزم اصدار قرار يتم صياغته قانونيا لدى الادارة القانونية في السوق يمنع عملية دمج اي شركة تقدمت للادراج ورفضت مع اي شركة مدرجة في البورصة وتتداول اسهمها في السوق الرسمية حاليا وعرضت البورصة امام لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مسألة لجوء الشركات التي رفضت من الادراج للدمج مع كيانات مدرجة سواء مع شركات تابعة لنفس المجموعة او شراء شركات من السوق. وبعد نقاش، تم الاتفاق على ان يتم استصدار قرار يمنع ويوقف تلك الحالات وهو يتم الاعداد له، لإعلانه رسميا.
وشددت المصادر على ان القرار تم اتخاذه، ولن يتم التراجع عنه، وتشير المصادر الى ان القرار سيشمل الشركات التي تقدمت بأوراقها للادراج وتم رفضها.
وجدير بالذكر ان الاشهر الماضية شهدت عمليات استحواذ نشطة في سوق الاوراق المالية والاستحواذ كانت تستهدف شركات ذات راسمال صغير بهدف الترتيب لدمجها لاحقا مع الكيانات التي رفضت وتأتي عملية توقيف الدمج لتوجه ضربة جديدة توقف عمليات الشركات الاستثمارية، من الوفاء بالتزاماتها امام الالاف من صغار المستثمرين الافراد والمؤسسات التي تورطت في عمليات اكتتاب وزيادات رأسمال بهدف ادراج الكيان خلال أشهر معدودة واتاحة فرصة التخارج.
وتشير الى انه بالامكان العدول عن عملية الدمج وتنفيذ الصفقة عبر شراء الشركة المرفوضة من الادراج وتملكها بالكامل، عبر زيادة رأسمال مناسبة وفق قرارات لجنة السوق وتوزيع اسهم منحة بكميات كبيرة، من جهة أخرى وصولا الى تحقيق الهدف.
مصادر متابعة اكدت ان الشركات الراغبة في عمليات الدمج ستتجه الى القضاء للحصول على حقوق كفلها لها القانون مشيرة الى انه لا يستطيع اي قرار منعها من تنفيذ قرارات ورغبة الجمعية العمومية من جهة.
على صعيد آخر ذكرت المصادر ان ابوابا عديدة متاحة لتحقيق نفس الهدف، معتبرة ان القرار ما هو الا دعوة للشركات للتحايل والالتفاف عليه.
ووفق المصادر فان القرار الذي سيصدر سيوقف اي عمليات كان يتم الترتيب لها مسبقا، الا ان مصادر اكدت ان الحق قانوني لمن قطع خطوات اجرائية وتوقيفه مخالف للقانون، وفي حالة المضي بالتنفيذ سيتم توقيف اسهم الشركة عن التداول من السوق.
وستبحث الشركات التي انفقت ملايين الدنانير على عمليات الاستحواذ، عن مخرج آخر للاستفادة من الكيان الذي تم شراؤه وتجمد استغلاله بأي وضع سواء عبر زيادة رأس المال او الدمج. وبدلا من ان تشكل الخطوة عاملا ايجابيا للشركات ستشكل كلفة اضافية وعبئا ماليا.

 

[حمدان]

ربط الموافقات بإنشاء هيئة سوق المال

البورصة تدخل نفق الأزمة الخامسة بنسف طلبات تأسيس البورصات الخاصة



الأحد, 23 - سبتمبر - 2007






أكدت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حسم مسألة تأسيس بورصات خاصة، بوقف البت في أي طلبات لحين إنشاء هيئة سوق المال.
وأكدت أن النية لدى وزير التجارة تتجه لترك الأمر بالكامل لهيئة سوق المال بعد تأسيسها ليكون لها القرار في شأن الترخيص لبورصة خاصة من عدمه.
وبالتالي أصبحت عملية تأسيس بورصة خاصة في مهب الريح، خصوصا أن مشروع هيئة سوق المال في عالم الغيب ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد إصداره، خصوصا أن هناك مصادر تؤكد استحالة تمرير المشروع الذي أعدته «الفتوى والتشريع».
وتؤكد المصادر أن دوامة هيئة سوق المال ووجود ثلاثة مشاريع مسألة معقدة وربما تأخذ العملية سنوات لحين إطلاقها.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن بعض الجهات والمجموعات التي تقدمت لتأسيس بورصات خاصة تعتزم التقدم بشكاوى واعتراضات أمام القضاء تطالب بأحقيتها في تأسيس بورصة خاصة وفق نصوص القانون.
وستواجه البورصة كما هائلا خلال الأشهر المقبلة من القضايا المرفوعة ضدها، إذ بلغت قضايا رفض الإدراج أكثر من 10 شركات حاليا، إضافة إلى شركات جديدة وقضايا تتعلق بتأسيس البورصات والشركات التي تم وقفها عن التداول مدة عام بعد زيادة رأسمالها أكثر من ثلاثة أضعاف.
وتتلخص الجبهات التي فتحتها لجنة السوق وإدارة البورصة في ما يلي:
- مشكلات رفض الإدراج لعشرات الشركات بحجة عدم تأهيلها أو صلاحيتها لذلك.
- أزمة وقف الشركات التي ترغب في زيادة رأس المال لتدعيم أنشطتها وتمويل توسعاتها.
- مشكلة تأسيس بورصات خاصة وفق قانون التجارة والحرية الاقتصادية.
- أزمة التحييد التي لاتزال لها ذيول منظورة أمام القضاء، وخصوصا من أحد البنوك الكبرى التي لاتزال ملكية كبار الملاك فيه محيدة.
- إضافة إلى الأزمة الخامسة المتعلقة برفض وتوقيف عمليات الدمج.

 

[الخليجي 1]

مشكلة

لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ولا ندري الي متى ستستمر هذه القرارات التافه ومن سيوقف هذا الذي يدعى ( الفلاح)من اللعب على اسثمارات الناس البسطاء واعتقد الحل رجل جديد بشخصية اقوي وعقل منفتح وواعي بإلاقتصاد بدلا من هذا المسكين الذي يدعي الفلاح

 

[سلمان222]

لجنة السوق: شروط لاندماج المرفوض من الادراج مع المدرج
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية طلبت من ادارة السوق اعداد مسودة تتضمن اشتراطات ومعايير محددة لعمليات الاندماج بالضم بين الشركات، والتي تستهدف من ورائها بعض الشركات ادراج اسهمها في السوق الرسمي. وقالت المصادر ان اللجنة طلبت استعجال وضع هذه الاشتراطات لمعالجة وضع بعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق والتي تسعى للاندماج مع كيانات مدرجة

حسبنا اللة ونعم الوكيل

 

[ضرغام]

الرجال طالب الفزعه على خراب البيوت -- صحيح مايستحي

الحدث / إدارة السوق تمضي في «شخصنة» علاقاتها بالمجموعات الاستثمارية وتفصّل قرارا جديدا لرفض الإدراج عبر الاندماج
كتب رضا السناري: خطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خطوة خطيرة في إطار «شخصنة» علاقاتها بالمجاميع الاستثمارية التي لا تتفق معها، والتي تعارض سياستها، عبر توجيهها مذكرة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيها رفض خطة دمج شركة جيزان العقارية مع شركة الكويت القابضة، بل ذهبت الى حد طلب تعميم هذا التوجه على جميع الشركات التي تم رفض طلبات ادراجها في البورصة وتسعى للاندماج او الاستحواذ على شركات مدرجة.
ورفض أكثر من عضو من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتصلت بهم «الراي» لتوضيح هذا التوجه وأسبابه، طالبين مراجعة مدير السوق صالح الفلاح على اعتبار أنه هو من بادر وعرض الموضوع على لجنة السوق طالبا منها اتخاذ هذا القرار، لافتين أيضا الى أن «الموضوع شائك و معقد» ولا يمكنهم الخوض فيه.وذكرت أوساط مطلعة على نقاشات اجتماع لجنة السوق الذي تم نهاية الاسبوع الماضي أن بعض الأعضاء فوجىء من عرض الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، لافتة الى أن هناك من الأعضاء من سأل عن قانونية مثل هذه الخطوة، مع تنبيه الادارة الى أنها قد تفتح سيلا من الدعاوى القضائية الجديدة والمطالبات ضدها، لكن الفلاح أكد على سلامة موقفه القانوني، طالبا «الفزعة» من الأعضاء «لمواجهة الشركات التي تريد الدخول من الشباك الى البورصة، بعد رفض طلب إدراجها من الباب» وفقا للتعبير الذي استخدمه الفلاح.
على صعيد متصل حذرت أوساط اقتصادية وقانونية من هذا التوجه «الذي يسلب حقا أساسيا للمساهمين والجمعيات العمومية، ويعاقبهم على أي توجه اندماجي، داخلا في النوايا انطلاقا من نظرة ضيقة تهدف الى عدم كسر كلام السوق حتى لو كان على حساب القانون».
وتابعت الأوساط أنه حتى لو كان الهدف من عمليات الاستحواذ والاندماج هو الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية، فما المانع في ذلك إذا كان متوافقا مع أحكام القانون، ويخدم آلاف صغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات.
وأشار أحد المتابعين الى أن ما يحدث من تعديل متواصل لشروط الادراج في السوق يؤكد أن البعد الشخصي هو المتحكم، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تعديل شروط الادراج على بعض الشركات كلما استوفت الشروط التي تم وضعها حتى لو لم يمض سوى أسابيع قليلة على الشروط السابقة .
وأضاف أن إدارة السوق سبق وأن تمسكت بقرارات في السابق، رأت أنها«قانونية»، إلا أن ماحصل لاحقا من أحكام قضائية أكد عدم سلامة الكثير من قراراتها التي ورطت لجنة السوق فيها.


نص القرار
علمت «الراي» أن لجنة السوق قررت في ضوء ما عرضه عليها مدير البورصة صالح الفلاح، أن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب إدراجها سابقا، فإنه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب إدراج جديد، ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب.
وبناء على هذا القرار فإن المساهمين يخضعون لعملية ترهيب قد تفقدهم ميزة إدراج شركتهم المدرجة، حتى لو كان مضى على إدراجها سنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخرج عن إطار تنظيم عمليات الادراج، أو الخلاف بين إدارة السوق وبعض المجاميع، بل يذهب الى حد الحاق الضرر بصغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى من الجهات الحكومية المعنية ليفاجأوا لاحقا بهذا السيل من الإجرات العقابية التي لحقت بهم جراء اكتتابهم بهذه الشركات.

 

[حفار قبور]

وشدعوة الفلاح صاحب هذا القرار ؟

ما هو إلا موظف يتلقى تعليمات من فوق

 

[سلمان222]

وشدعوة الفلاح صاحب هذا القرار ؟

ما هو إلا موظف يتلقى تعليمات من فوق

اللة يرحم والديك اخونا الغالي
هذا الي كنت افكر فية ان الفلاح
ماهو الى ارجوز للسب والدعاء علية .

 

[حمدان]

قرار لجنة البورصة إيقاف الشركة المندمجة مع أخرى يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية
الجريدة تستطلع آراء متخصصين بشأن قرار لجنة السوق
محمد البغلي وعيسى الحمصي
قرار لجنة السوق إيقاف الشركة الناجمة عن الاندماج بين شركتين إحداهما مدرجة وأخرى رفض طلب إدراجها، بين سندان تبريرات البعض ومطرقة الرفض لدى البعض الآخر، فيما يبقى المساهمون دائماً هم الضحية الأولى والأخيرة.

الدمج لغرض الإدراج... مرفوض

قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي، ناصر المري، ان اي عملية دمج لشركتين يجب الا تكون فقط بهدف الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية، بل لتحقيق قيمه مضافة للشركة والمساهمين.

واوضح المري ان الدمج يجب ان يهدف الى تعظيم الارباح للمساهمين وتنمية العوائد التشغيلية ورفع هامش الاداء، الى جانب التوسع في العمل من حيث النشاط او الدول، مشيرا الى أن عملية التحايل على القانون وادراج الشركات في البورصة عبر الدمج امر غير صحي وليس من مصلحة السوق. واضاف المري: الدمج بحد ذاته عملية جيدة لكن لابد من اخذ الاعتبارات الفنية والاقتصادية السليمة لدمج الشركات، بما يخدم اقتصاد الدولة وليس مجرد الدمج بهدف الادراج، لان تسجيل الاسهم في البورصة ثمرة لعمل الشركة ونشاطها وارباحها وليس هدفا بحد ذاته.

قرار سلبي على البورصة والاقتصاد الكويتي

عارض رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو)، مسعود حيات، قرار ادارة البورصة الخاص بوقف التداول على الشركات غير المدرجة التي تستحوذ على شركات مدرجة في البورصة.

واكد حيات ان هذا القرار يعتبر معوقا لعمل القطاع الخاص ويؤثر سلبا على سمعة الاقتصاد الكويتي والبورصة، كما يؤثر سلبا على نمو عمليات الاستحواذ التي انطلقت شرارتها بداية العام الجاري، وكانت بمنزلةة الوقود الذي حرك حركة التعاملات في البورصة، مشيرا الى ان الاولى ان تترك ادارة البورصة الشركات تتصرف بحسب قرارات الجمعيات العمومية باعتبارها اعلى سلطة للشركة، فدور ادارة البورصة يجب ان لا يتعدى الجانبين التنظيمي والاداري.

ووصف حيات القرار بانه نوع من العقاب للمساهمين، خصوصا ان لا سند قانونيا يؤيد ما تتخذه لجنة السوق من قرارات تعرقل تنمية رؤوس اموال الشركات المدرجة، بل تعرقل عمليات الدمج التي يعرف القاصي والداني انها تصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، لكن ادارة البورصة اتخذت هذا القرار وكان من الاولى لها ان تتريث وتخضع القرار لمزيد من البحث والدراسة، الى جانب استمزاج اراء القطاع الخاص والشركات المدرجة.

القرار لا يتماشى مع «الكويت مركز مالي»

من جانبه، تساءل عضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح، باستهجان عن ذنب أولئك المساهمين في الشركة المدرجة قائلا: إذا كانت الجمعية العمومية وجدت ان من مصلحة الشركة الاندماج مع شركات اخرى مدرجة او غير مدرجة، فما هو المانع بعد موافقة العمومية على ذلك، إذ ان العمومية لن توافق بالاكثرية على امر من دون ان يكون لها مصلحة فيه، واذا ارتأت ان من مصلحتها الاندماج فحبذا من خطوة تخطوها في هذا المجال.

ويرى ان القرار الذي تم اتخاذه بخصوص رفض ادراج الشركات التي بعد الاندماج، لا يتماشى مع توجه الكويت نحو تكوين وضع يؤهلها لأن تكون مركزا ماليا.

وأكد ان القرار قد تم اتخاذه بافتراض سوء النية وأنه لم يأخذ قسطا كافيا من الدراسة، لافتا الى ان الامر يحتم على لجنة السوق إعادة النظر فيه وإعادة دراسته بشكل كاف، ليتسنى اتخاذ قرار يكون حلا لا قرار غير متماش مع توجهات البلاد الاقتصادية، الذي بنفس الوقت لا يصب في مصلحة الشركات والمساهمين على حد سواء.

وقال «نقرة وهذه أخرى» في اتخاذ القرار من دون تمحيص وتدقيق في معطيات المرحلة المقبلة، كذلك ما سيترتب على مثل هذه القرارات من تأثيرات جانبية تكون اجحافا لحقوق المساهمين.

واشار الصالح الى ان قرارات الاندماج او زيادة رؤوس اموال الشركات او تخفيضها لا تكون الا بعد موافقة الاكثرية في الجمعية العمومية لاي شركة، وبالطبع لن توافق الاكثرية الا على ما تراه يصب في مصلحة الشركة ومساهميها عموما، واصفا القرار بأنه جاء بناء على توقعات وتحسبات افتراضية لسوء نية بوجود تلاعبات أو ما شابه ذلك.

التعميم خطأ

وصف المحلل الاقتصادي، علي النمش، التعميم في مثل قرار لجنة البورصة بمنع الادراج لاي شركة قامت بخطوة الاندماج مع شركة غير مدرجة من اكبر الأخطاء، لافتا الى ان هذا القرار لن ينسحب على الشركات التي وصفها بالضخمة التي أصبحت بمصاف الشركات العالمية.

وقال ان القرار لن يتم تطبيقه على شركات او بنوك ضخمة كبيت التمويل الكويتي حين يرى مساهموه ان من مصلحة الشركة الاندماج مع شركات اخرى غير مدرجة.

واكد ان من حق لجنة السوق تطبيق القرار على اي شركة رافضا مبدأ التعميم.

ويرى النمش ان القرارات التي تتخذ من قبل لجنة السوق تأتي متواترة، فحبذا لو تم تضمين هذه القرارات مع الثغرات التي تراها لجنة السوق في مذكرة، اضافة الى التشريعات والاستشارات، الى غير ذلك، ورفعها الى مجلس الامة بطلب ايجاد التعديلات المناسبة لطبيعة المرحلة من دون اللجوء الى اصدار قرارات (بالقطارة)، والتي تأتي كردات فعل على ما هو حاصل او طارئ من امور.

واكد ان من المفترض قبل اتخاذ مثل هذا القرار وتعميمه على جملة الشركات، اجراء دراسة دقيقة من قبل المعنيين في سوق الكويت للأوراق المالية للشركة المندمجة والراغبة في الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية، ثم بناء على تلك الدراسة نستقرئ نوايا الشركة ان كانت بقصد التلاعب او بمقاصد تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

 

[حمدان]

لتقديمها البيانات المالية وفق الشروط القديمة وتعثر اثنتين
" اللجنة الفنية" تعلن بعد العيد الموافقة لادراج 3 شركات جديدة




كتب - سعود سلطان:

كشفت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« بأن اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية تعكف على اتمام الموافقات النهاية لعدد 5 شركات تمهيداً لادراجها في السوق الرسمي نهاية اكتوبر المقبل وفق الشروط القديمة.
وأوضحت المصادر بأن اللجنة الفنية تلقت 5 طلبات لشركات متقدمة للادراج وفق الشروط القديمة.
ونوهت المصادر الى ان 3 شركات من 5 شركات المتقدمة استوفت شروط الادراج وتقديم البيانات المالية, بينما الشركتين الاخرتين لم تستوفى اتمام الشروط في تقديم ميزانياتها السنوية, مما يدفع اللجنة للاعلان خلال اكتوبر عن موافقة الادراج في السوق الرسمي لعدد 3 شركات من اصل 5 شركات المتقدمة.
من جانب اخر افادت المصادر ذاتها بان لجنة السوق تعكف حالياً على تنفيذ القرارات التي تم المصادقة عليها في الاجتماع الاخير واستعدادها وتحويلها للجان السوق جميعها لتنفيذ تلك القرارات سواء الخاصة في العمل التنظيمي او ستراتيجية السوق والهياكل الى جانب الامور الفنية والمالية.
وبينت المصادر بأن اللجنة الفنية ستعقد اجتماعاً لها بعد العيد لاتمام الموافقات على سر ادراج بعض الشركات الى جانب الافصاح عن بعض الامور التي توصلت لها اللجنة بشأن عملية التداول والانظمة المعمول بها الى جانب تطويرها عبر الشركة التي تعكف على اتمام تلك الاجراءات.

 

[حفار قبور]

اللة يرحم والديك اخونا الغالي
هذا الي كنت افكر فية ان الفلاح
ماهو الى ارجوز للسب والدعاء علية .

ووالديك

 

[ضرغام]

مراقبون يتساءلون عبر الوطن عن مصير صغار المستثمرين الذين اكتتبوا فيها
رفض الإدراج عبر الاندماج قرار ظاهرهُ إيقاف نمو الأسهم الورقية وباطنه »عذاب« للشركات المدرجة
كتب سالم عبد الغفور:
يبدو أن العام الجاري 2007 يحمل عنوان عام »الشدة« و»الحزم« الذي يرى البعض انه تشوبه المبالغة تجاه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فبعد قرارات تقنين الادراج ووضع شروط ادراج جديدة في السوق تعتزم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تتبع سياسة أكثر تشددا بقرارها بأن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا، فانه يتم إيقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب .
وقال مراقبون لـ»الوطن« ان هذا القرار الذي سيجري الاعلان عنه رسميا قريبا أثار موجة من الاستياء في أوساط المتداولين الذين اكتتبوا بهذه الشركات التي ينطبق عليها القرار لكنهم سرعان ما فوجئوا بهذا القرار الذي يأتي في أعقاب فورة عمليات الاستحواذ التي شهدتها البورصة منذ بداية العام الجاري والتي استهدفت شركات مدرجة ذات رأسمال صغير بهدف الترتيب لدمجها لاحقا مع الشركات التي تم رفض ادراجها.
مشيرين الى ان التشدد في شروط الادراج هي التي دفعت الشركات للبحث عن باب خلفي عبر الاندماج مع الشركات المدرجة.
وذكر المراقبون ان المادة 15 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية يتيح للجنة السوق رفض ادراج الشركات دون ابداء الاسباب وهو اسلوب غير اقتصادي للتعامل مع الشركات والمساهمين.
وقالوا انه اذا كان الهدف الحقيقي هو الدفاع عن المساهمين والمصلحة العامة فالاولى بادارة السوق ابداء الاسباب واكدوا ان ادراج الشركات عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق يكفله القانون وامر طبيعي لا يجب ان ينتقص، لافتين الى ان استمرار هذه القرارات المفاجئة ينذر بدخول البورصة نفقا مظلما.
واضافوا ان الجميع مقصرون فهناك تراخ حكومي وقرارات خاطئة لادارة السوق وشركات تسعى الى الكسب السريع.
مطالبين بالاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال واجراء تغييرات تتناسب مع تحول السوق من 40 شركة مدرجة الى نحو 200 شركة وحجم الاموال المدارة الى 60 مليار دينار وفيما يلي التفاصيل:
بداية اكد رئيس مجلس ادارة شركة »المدار« للتمويل والاستثمار نبيل امين ان الشروط المجحفة للادراج هي التي دفعت بهذه الشركات الى البحث عن باب خلفي للادراج بالبورصة عبر اندماجها مع شركات مدرجة.
واضاف امين ان هذه الشركات تبرم صفقات بالملايين للاستحواذ على شركات مدرجة بالسوق لكي تستطيع تحقيق هدفها بالادراج.
واشار الى ضرورة ان تكون شروط السوق منطقية وتتفاعل مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات والمساهمين والاقتصاد بصفة عامة حيث تحرم الاقتصاد من روافد جديدة بحجة منع الشركات الورقية.
واكد امين ان معظم الشركات المتقدمة للادراج جيدة ومختلفة الانشطة متسائلا عن الاسباب الحقيقية وراء هذا المنع؟
وحول المادة 15 من مرسوم تنظيم السوق التي تعطي لجنة السوق الحق في عدم ابداء الاسباب عند رفض ادراج الشركات قال امين ان هذا الاسلوب غير اقتصادي بالمرة وليس الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات والمساهمين فالوضع الطبيعي يجبرهم على ابداء الاسباب مهما كانت سيئة واضاف اذا كان الهدف هو الدفاع عن المساهمين والمتداولين والمصلحة العامة فالاولى بهم ابداء الاسباب مشيرا الى انه اذا كان هناك تلاعب من بعض الشركات فالاسلوب الصحيح هو الافصاح عن اسباب الرفض لمصلحة المساهمين والشركة في نفس الوقت حتى تستطيع تعديل اوضاعها وتصحيح النواقص التي حددتها البورصة ومن ثم تتقدم مرة اخرى للادراج.

3 قنابل!

ومن جانبه قال رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان القرارات الخاطئة في السابق ادت الى انفجار 3 قنابل موقوتة وهي الـ Bot تحييد الأسهم والإدراجات والبقية تأتي.
وقال النفيسي »الجميع مقصر فهناك تراخ وعدم وضوح من جانب الحكومة وسوق الكويت للاوراق المالية وكذلك من جانب بعض الشركات الورقية ذات الاسهم الورقية التي تهدف للادراج بالسوق وتحقيق ارباح ومكاسب خيالية في فترة بسيطة«.
واضاف النفيسي ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يطرأ عليه تغيير يتماشى مع زيادة عدد شركاته من 40 الى 200 شركة ومنذ ان كان حجم المبالغ المتداولة فيه 15 مليارا وحتى شارف على 60 مليار دينار.
واشار الى ان ادارة البورصة باتخاذها لتلك القرارات تسعى للمصلحة العامة ولكن بطريقة خاطئة مشيراً الى ان القرار الضعيف تنتج عنه ثغرات وكلما سعت الادارة لسد ثغرة بقرار تولدت المزيد من المشاكل التي تحتاج الى حل.
ولفت الى انه وحتى الآن لم تتخذ خطوات ملموسة لايجاد حل جذري لهذا الوضع.
وقال النفيسي في تعليقه على القرار ان الوضع الذي وصلت اليه ادارة البورصة مع الشركات اصبح اشبه بلعبة القط والفأر وهذا الوضع لا يليق بالاقتصاد الكويتي لافتا الى أن سوق الاسهم السعودي لم يمض عليه سوى 5 سنوات ولكنه اصبح سوقا منظما ذا قوانين واضحة رغم ان المشكلة التي تواجهم هي عدم ثقافة المتدولين في حين ان المشكلة بالكويت هي العكس لدينا المتداولون المثقفون ذوو الخبرة الطويلة في التداول ولكن نفتقد للقوانين والقرارات الصحيحة.
ودعا النفيسي الى الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال لحسم هذه القضايا من خلال قوانين واضحة ومعايير ثابتة وادارة مؤهلة ومتفرغة لافتا الى ان الادارة الحالية للسوق غير متفرغة للعمل بالسوق.
وارجح النفيسي السبب وراء سعي الشركات للادراج عبر الشركات المندمجة الى الشروط القاسية التي وضعها السوق لشروط الادراج داعيا الى مراجعة تلك الشروط بما فيها تخفيض شروط الارباح التشغيلية ليكون %50 او %75 حتى تكون شروط الادراج واضحة للجميع وتتجاوز مرحلة عدم ابداء الاسباب.
وقال النفيسي ان عدم توضيح المعايير للشركات الورقية والتي ليس فيها انشطة متوافقة مع الغرض التي انشئت من اجله يسهم في تمادي هذه الشركات لمطالبتها بالادراج.
واضاف النفيسي على اهمية بيع الشركات الورقية التي ليس عمل حقيقي من الادراج ولكن ليس بقرارات عشوائية حتى لا تتكبد الشركات تكاليف الادراج وخطوات استراتيجية تكلفها الملايين ثم تذهب هباء منثورا.

حق مشروع

ومن جانبه اكد المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق مشروع لها بالقانون وامر طبيعي لا يجب أن ينقص منها.
ودعا الى ضرورة تعديل قانون السوق في البداية ثم التطرق الى القرارات الخاطئة حتى لا تعالج المشاكل من اطرافها.
وقال الشخص ان تطبيق قانون هيئة سوق المال كفيل بالقضاء على كل تلك السلبيات التي يشهدها السوق مشيرا الى ان القانون الحالي مبهم ويمكن تفسيره من قبل كل جهة وفقا لمنظورها وتستطيع تفصيله على مقاساتها.
واضاف انه بعد القرارات الاخيرة والشروط القاسية بالادرجات توجهت بعض الشركات للاندماج مع شركات مدرجة حتى تستطيع ان تدرج اسهمها فلماذا نغلق كل الابواب.
واكد الشخص في تعليقه على المادة 15 من قانون السوق التي تسمح للجنة برفض طلب الادراج دون ابداء اسباب ان الاعراف هي التي تقيد لجنة السوق في الغالب وليس القانون بحد ذاته مشيرا الى ان الوضع العام بالسوق اصبح بحاجة الى تعديل في مظلة هيئة سوق المال حتى يمكن استخدام القانون بالشكل الأمثل.
واضاف ان المزاجية هي المتحكم الاوحد من كل القرارات الحالية واستمرارها يعني دخولنا في نفق مظلم.
وقال الشخص نحن مع تقنين الادراة باعتباره امرا جيدا يعطي السوق ثقة وقوة وخاصة ان الكويت بلد صغير وعدد الشركات بها ما زال بالمئات وليس مثل الدول الكبرى بما فيها دول خليجية مشيرا الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي اكثر من الشركات غير المدرجة بعكس دولة مثل السعودية حيث عدد الشركات المدرجة اقل بكثير من الشركات الورقية والاسهم الثانوية.
واوضح الشخص ان ادارة السوق ربما تطبق قوانين من وجهة نظرها التطبيق السليم ولكن الشيء الأكيد ان تنفيذها يتم بطريقة خاطئة مشيرا الى قانون الافصاح التي بدأت في تطبيقه على اكبر واقوى مجموعة بالسوق دون غيرها ثم بدأت بعد ذلك في المجاميع التالية مشيرا الى ضرورة ان يكون التطبيق بمسطرة واحدة وعلى الجميع دون استثناءات ولا اولويات.

تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007

 

[ضرغام]

الخبير القانوني بداح المطيري حذر البورصة من اتخاذ قرار الرفض
اندماجات الشركات من اختصاص »التجارة« وليس لجنة السوق
كتب أحمد الضبع:

حذرالخبير في قانون الشركات بداح المطيري لجنة سوق الكويت للاوراق المالية من الاقدام على اتخاذ قرار برفض اندماج الشركات المرفوض ادراجها مع الشركات المدرجة في السوق معتبرا ان صدور مثل تلك القرارات ليس من اختصاص لجنة السوق.
واشار الى ان قانون الشركات التجارية اعطى لوزير التجارة وليس لجنة السوق سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات ولكن وفق ضوابط وشروط معينة اهمها منع الاحتكار وضمان المنافسة.
واكد ان لجنة السوق سترتكب خطأ قانونيا اذا ما اقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار لان قانون الشركات اجاز للشركات التجارية الاندماج حيث نصت المادة »222« من القانون على »يجوز للشركات ولوكانت في طور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر«.
كما نصت الفقرة من المادة »222« على »يعد قرار الدمج بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي ، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل التي تحولت اليه الشركة ، وبالنسبة للبنوك والشركات الاستثمارية الخاضغة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه ، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات واوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في عدد من المواد القانونية«.
وشدد المطيري على ان قرار الدمج لا يعد نافذا الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي تعد في حالة الشركات القابضة مثلا وزير التجارة حيث ان لوزارة التجارة »في غير البنوك والشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي« وضع شروط واحكام تصدر بقرار لتنظيم عملية الاندماج.
واشار الى ان القانون حدد ضوابط لوزارة التجارة لاتخاذ قرار الرفض اذا ما تبين لها ان الاندماج سيؤدي الى القضاء على المنافسة او يشكل احتكارا وهو ما يتضح في الشركات التي تستحوذ على الحصة الاعظم من السوق ومثال على ذلك شركتا الاتصالات المتنقلة...وليس شركتين لا يمثلان حصة كبيرة من السوق.
واوضح ان القانون منح وزارة التجارة وليس لجنة السوق الحق في وضع شروط وضوابط لاندماج الشركات حماية للمساهمين مشيرا الى ان لجنة السوق عليها ان تكتفي بعرض مقترحاتها على وزارة التجارة وليس اصدار قرار في هذا الشأن.
وذكر ان قراراً بشأن الاندماج يجب ان يصدر من وزير التجارة بصفتة وزيرا للتجارة وليس رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية في حال استوفى القرار الشروط التي نص عليها قانون الشركات.
واشار الى ان لجنة السوق بعد صدور القرار سيكون لها الحق في اتخاذ العقوبة المناسبة التي يرجح ان تكون ايقاف الشركة المدرجة عن التداول في السوق لحين استيفاء الشركة غير المدرجة المندمجة معها لشروط الادراج.
وأوضح أن وزير التجارة يحق له أيضا ان يستأنس بمقترحات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في تعديل شروط وضوابط الاندماج في حال كان احد أو كل طرفي الاندماج شركة مدرجة في السوق بأن يصدر قرارا جديدا واو يعدل قراره السابق في شأن الاندماج ليتعامل بشكل واضح مع حالة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007

 

[ضرغام]

الإدارة القانونية في السوق تضع لمساتها الأخيرة على صياغته
3 مجموعات استثمارية تدرس مقاضاة البورصة فور الإعلان الرسمي عن منع الإدراج عبر الدمج
كتب ناصر الخالدي:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ثلاث مجموعات استثمارية على الاقل تعكف حاليا على دراسة رفع قضايا ادارية على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في حال الاعلان رسميا عن قرارها الاخير بمنع دمج الشركات المدرجة مع اخرى غير مدرجة.
وذكرت المصادر ان القرار الذي لم يعلن رسميا بعد لكن ادارة السوق اتخذته ولن تتراجع عنه اثار استياء واستغراب معظم المسؤولين في تلك المجاميع والذين يرون ان هذا القرار غير المدروس قد اتى ليقصم القشة ويعرقل خططهم الرامية لتطوير اداء شركاتهم واستثماراتهم.
وعلمت »الوطن« ان احدى المجموعات الاستثمارية الكبرى بالسوق تدرس التحضير لاجتماع يضم جميع الشركات المتضررة من القرار قبل اتخاذ الخطوات القانونية، ونوهت المصادر الى ان ذلك الاجتماع وما قد ينتج عنه من قرارات سيتم دراستها مع ادارة البورصة لمحاولة الوصول الى نتائج قبل اتخاذ القرارات.
واكدت المصادر ان هناك عدة مجاميع استثمارية متضررة من هذا القرار منها مجموعة ايفا ومجموعة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كفيك، بالاضافة الى عشرات الشركات التي كانت تفكر بعملية اندماج كياناتها في كيان اقتصادي موحد.
ولفتت المصادر الى ان القرار المزمع اعلانه رسميا خلال ايام ينص على ان اي شركة مدرجة تندمج مع اخرى غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا فانه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة عام وبعد ذلك على هذه الشركة ان تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق الجنة السوق قبول او رفض هذا الطلب فيما تضع الادارة القانونية للبورصة لمساتها النهائية على صياغة هذا القرار.

صياغة قانونية للقرار

أكد مصدر مسؤول في الادارة الفنية للجنة السوق ان اللجنة احالت قرار منع الادراج عبر الاندماج الى الشؤون القانونية بالبورصة لدراسة مدى ملاءمة القرار للاجراءات القانونية والنظم، مضيفا ان اللجنة ستعلن القرار عقب انتهاء الشؤون القانونية من دراسته خلال الايام المقبلة.

تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007

 

[حمدان]

البورصة ترسل إلى وزير التجارة قرار الاندماج مع شركات رفض إدراجها
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الراي» أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أرسلت القرار المتعلق بإندماج الشركات المدرجة مع شركات رفض طلب إدراجها الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ليوقع القرار الذي سيصدر باسم لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن القرار سيقضي بايقاف الشركات المدرجة التي تندمج مع شركات رفض طلب إدراجها لمدة سنة،على أن تعيد الشركة الناتجة من الاندماج تقديم طلب إدراج جديد، ويحق حينها للجنة السوق رفضه أو قبوله.
وأشارت المصادر الى أنه على رغم الجلبة والبلبلة التي أحدثها القرار حتى قبل صدوره،إلا أن إدارة البورصة مضت في توجهها الذي أثر سلبا على الشركات المعنية بتطبيقه ، وخصوصا شركة جيزان التي أعلنت سابقا وجود خطة لاندماجها مع شركة الكويت القابضة التي سبـق وتم رفض طلب إدراجها.
وعلى رغم الكتاب الذي وجهته «جيزان» الى إدارة البورصة لتوضيح موقفها من القرار الذي نشرت « الراي» معلومات عنه ،وأهمية ذلك للمساهمين والمتعاملين في السوق انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنادي به إدارة البورصة،إلا أن السوق حافظ على صمته،ولم يوضح إن كان القرار سيكون بأثر رجعي ويشمل «جيزان» و«الكويت القابضة» أم لا؟

 

[حمدان]

مجاميع استثمارية تنسق لموقف مشترك يوضح «خطورة» سياسات إدارة البورصة
علمت «الراي» أن عددا من المجاميع الاستثمارية الرئيسية تنسق فيما بينها لاصدار بيان مشترك توضح فيه «خطورة» ما تقوم به إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من إجراءات تضر بالشركات الكويتية ومساهميها خصوصا، والاقتصاد الكويتي على وجه العموم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المجاميع تتداول حاليا فيما بينها مسودة البيان الذي سيصدر موقعا باسمها جميعا ليكون مقدمة لتحركات أخرى سيتم الكشف عنها تباعا،وخصوصا التحرك نحو الجهات المعنية،لتوضيح خطورة الموقف الحالي،الذي يعوق خطط الدولة لتحويل الكويت الى مركز مالي.