على قاسم على
عضو نشط
ياجماعة شفيكم على الترشيد المولدات الكهربائية من عهد الشيخ عبد الله السالم رحم الله عليه ولي يومنا هذا وما تبون الكهرباء تنقطع عندكم وتفائلوا بالخير يمكن تصيب هالمرة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الحكومة تدرس 4 بدائل لزيادة الرواتب
* منحة *50 دينارا *معالجة الرواتب تحت 750 *دينارا راتب إضافي
عدد القراء: 53
06/10/2007 كتب مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري:
علمت 'القبس' ان وزير المالية بدر الحميضي بحث مع ديوان الخدمة المدنية اخيرا البدائل المقترحة لاقرار الكوادر واسقاط القروض.
4 بدائل
وقال مصدر حكومي بارز ان البدائل المطروحة هي اربعة وقد تزيد على ذلك في ضوء الدراسات التي تقوم بها الحكومة لزيادة رواتب الموظفين، مشيرا الى ان البدائل المطروحة هي اما ان تكون منحة تتراوح قيمتها ما بين 200 الى 300 دينار حسب تحمل ميزانية الدولة، او زيادة جميع الموظفين 50 دينارا، او معالجة اوضاع من تقل رواتبهم عن 750 دينارا بحيث يكون الحد الاقصى للزيادة الى هذا المبلغ، فضلا عن امكان صرف راتب اضافي يكون بمنزلة الشهر ال،13 اي يستفيد الموظف راتبا شهريا اضافيا في السنة من الحكومة.
واكد المصدر ان هذا الامر لا يعني الانتهاء من الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الرواتب والكوادر، وانما الحكومة تريد ان تكون مستعدة لمواجهة المطالبات النيابية المستمرة لزيادة رواتب الموظفين في ظل ارتفاع الاسعار، فضلا عن المطالبات الاخرى بشأن اسقاط القروض.
مزايا.. وعيوب
واشار المصدر الى ان البدائل المعروضة تناولت المزايا والعيوب عند اقرار كل منها على حدة على ميزانية الدولة، فضلا عن ايجاد آلية تحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ورفع المعاناة عن كاهل ذوي الرواتب المتدنية.
واكد ان هذه البدائل لا تعني ايضا موافقة الحكومة عليها وانما بحثها من باب الاحتياط وتحديد تكلفتها التراكمية على ميزانية الدولة خصوصا الباب الاول.
مشاريع تنموية
في حين اكد المصدر ان استثمار المبالغ في حال اقرار الزيادة للموظفين في مشاريع تنموية للبلاد، مؤكدا ان اي زيادة ستشكل خطرا على ميزانية الدولة مستقبلا ويجب ان يعي الجميع ذلك.
واشار المصدر الى ان الحكومة حصرت ايضا المقترحات النيابية التي سبق ان تقدم بها عدد من النواب واللجنة المالية البرلمانية، فضلا عن المقترحات الحالية للوصول الى دراسة متكاملة والى الصيغة الانسب.
شكله راح يعطونا هالمنحة و يطبقون الضرايب
انا
لا
اعرف
لم
كل
هذه
الاجتماعات
واللجان
والمؤتمرات
والتصاريح
والاقتراحات
لاصدار
قرار
المسؤول
عنه
البنك
المركزي!!
هل
مازالوا
يعيشون
بعقلية
من
اول!!
عقلية
التضليل
والتسفيه
والاستغفال
لعقولنا!!
هل
يعتقدون
بان
اسلوب
التسفيه
هذا
يستطيعون
تمريره
علينا!!
في
هالزمن!!
زمن
الانفتاح..
زمن
التطور
والوعي
بمجهودات
ذاتية
دون
تدخل
الحكومات
في
وعينا!!
الا
يعتقدون
باننا
نعرف
بان
عملية
موازنة
دخل
الفرد
ومصروفاته
هو
جزء
من
موازنة
ايرادات
الدولة
ومصروفاتها
وهو
من
صميم
عمل
البنوك
المركزية
في
كل
دولة!!
اليس
عدم
كفاية
الراتب
في
الوفاء
بالاحتياجات
سببه
الرئيس
ضعف
القيمة
الشرائية
لعملة
البلد!!
اليس
من
مهام
البنوك
المركزية
دعم
عملة
بلدها
في
الداخل
بزيادة
الرواتب
بنسب
تتناسب
مع
نسبة
ضعف
عملتها!!
لم
كل
هذه
اللجان
والاجتماعات
لاصدار
قرار
المسؤل
عنه
جهة
واحدة!!
عجبي!!!
البنك الدولي يحذر الكويت من زيادة تضخم الرواتب الحكومية
تعد الأعلى عالمياً... وتستحوذ على 45 % من ميزانية الحكومة
فهد التركي
حذر البنك الدولي الكويت من الزيادة المستمرة في الباب الاول للميزانية الخاص بالرواتب والاجور الذي بات يستحوذ على اكثر من 45 في المئة من الميزانية العامة لحكومة الكويت، الامر الذي احدث تضخما كبيرا لم تشهده اي دولة في العالم.
واوضح خلال الدراسة التي اجراها البنك على وضع الميزانية في الكويت وتأثير الابواب المختلفة عليها مقابل الايرادات النفطية ان الباب الاول يشهد استهلاكا كبيرا «لاعتماد المواطنين في الكويت على الوظيفة الحكومية كمصدر اول للدخل»، لافتا الى ان «القطاع الحكومي متضخم من العاملين، وان اغلبهم لا يملكون الفاعلية والكفاءة في العمل، ونسبة كبيرة منهم يصنفون تحت بند البطالة المقنعة»، مشيرا الى ان ذلك ادى الى تدهور كبير في باب الرواتب والاجور نظرا الى الزيادة المستمرة في التعيينات من دون مراعاة للتضخم الحاصل في الباب الاول من الميزانية.
واكد البنك الدولي ان الحل الوحيد لعلاج التضخم الحاصل في الباب الاول الاعتماد على الخصخصة وتوجيه الكوادر الوطنية والوظيفية الى العمل في القطاع الخاص مما يخفف من العبء على ميزانية الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور.
وكشف ان قيمة الرواتب الحكومية الممنوحة للموظفين في الكويت تعتبر من المعدلات القياسية، وتعتبر الكويت واحدة من اكبر دول العالم في الرواتب الحكومية.
جنهم تحسفو...مرة يدرسون خيارات للزيادة ...ومرة تضخم فى بند الرواتب...
الله المستعان
الحكومة تدرس 4 بدائل لزيادة الرواتب
* منحة *50 دينارا *معالجة الرواتب تحت 750 *دينارا راتب إضافي
عدد القراء: 53
06/10/2007 كتب مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري:
علمت 'القبس' ان وزير المالية بدر الحميضي بحث مع ديوان الخدمة المدنية اخيرا البدائل المقترحة لاقرار الكوادر واسقاط القروض.
4 بدائل
وقال مصدر حكومي بارز ان البدائل المطروحة هي اربعة وقد تزيد على ذلك في ضوء الدراسات التي تقوم بها الحكومة لزيادة رواتب الموظفين، مشيرا الى ان البدائل المطروحة هي اما ان تكون منحة تتراوح قيمتها ما بين 200 الى 300 دينار حسب تحمل ميزانية الدولة، او زيادة جميع الموظفين 50 دينارا، او معالجة اوضاع من تقل رواتبهم عن 750 دينارا بحيث يكون الحد الاقصى للزيادة الى هذا المبلغ، فضلا عن امكان صرف راتب اضافي يكون بمنزلة الشهر ال،13 اي يستفيد الموظف راتبا شهريا اضافيا في السنة من الحكومة.
واكد المصدر ان هذا الامر لا يعني الانتهاء من الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الرواتب والكوادر، وانما الحكومة تريد ان تكون مستعدة لمواجهة المطالبات النيابية المستمرة لزيادة رواتب الموظفين في ظل ارتفاع الاسعار، فضلا عن المطالبات الاخرى بشأن اسقاط القروض.
مزايا.. وعيوب
واشار المصدر الى ان البدائل المعروضة تناولت المزايا والعيوب عند اقرار كل منها على حدة على ميزانية الدولة، فضلا عن ايجاد آلية تحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ورفع المعاناة عن كاهل ذوي الرواتب المتدنية.
واكد ان هذه البدائل لا تعني ايضا موافقة الحكومة عليها وانما بحثها من باب الاحتياط وتحديد تكلفتها التراكمية على ميزانية الدولة خصوصا الباب الاول.
مشاريع تنموية
في حين اكد المصدر ان استثمار المبالغ في حال اقرار الزيادة للموظفين في مشاريع تنموية للبلاد، مؤكدا ان اي زيادة ستشكل خطرا على ميزانية الدولة مستقبلا ويجب ان يعي الجميع ذلك.
واشار المصدر الى ان الحكومة حصرت ايضا المقترحات النيابية التي سبق ان تقدم بها عدد من النواب واللجنة المالية البرلمانية، فضلا عن المقترحات الحالية للوصول الى دراسة متكاملة والى الصيغة الانسب.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي