سيصدر بيانا جديدا غدا من تكتل الـ «43 شركة»

[almared]

مجموعة الـ 43 «تتضخم» وتفند مزاعم مدير البورصة
كتب أحمد الضبع وسعيد حبيب:
كما سبق وتوقعت «الوطن» ردت مجموعة الـ «43» التي تمثل ابرز الشركات المدرجة في البورصة على مغالطات مدير البورصة صالح الفلاح في بيان امس ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية إلى وقف تجاوزات لجنة وادارة السوق ضد القانون والشركات وسمعة الاقتصاد.
وذكر البيان في عبارات صريحة لمدير السوق أبرزها «قراراتك لا تحمي صغار المستثمرين بل اضرتهم لانخفاض أسعار أسهمهم.. ولست من يحافظ على توازن البورصة ولكن أداء الشركات هو العامل الحاسم».
من جهتها كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» عن انضمام شركات جديدة قد يصل عددها الى الـ 20 الى مجموعة الـ «43» بزيادة تصل نسبتها الى %50 مع توقعات بتجاوز العدد لـ 100 شركة قريبا. ولم تستبعد المصادر وقتها المطالبة بإقالة مدير السوق طالما احتكم الى عدد الشركات في تقييمه لرسالة الشركات المدرجة.

تاريخ النشر: الاحد 7/10/2007

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=552840&pageId=26

 

[almared]

إن كان الفلاح ينشد ... الفلاح؟
كتب رضا السناري : حفل المؤتمر الصحافي لمدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح نهاية الاسبوع الماضي بالعديد من النقاط التي تستحق الوقوف عندها ومناقشتها عسى أن نسمع ايضاحا لها في المرات المقبلة، او عسى أن يسمع المعنيون بشؤون السوق تفسيرا لها، حتى لو لم يكن ذلك عبر وسائل الاعلام.

1- كان واضحا من المؤتمر الصحافي الذي عقده الفلاح أن هدفه كان اقناع «المراجع العليا» التي طلبت منه عقد المؤتمر الصحافي، ويبدو أن آخر همه كان محاولة استيعاب المجاميع الاستثمارية الرئيسية في السوق والتي رأى أنها «تمثل ربع الشركات المدرجة» ،مستنتجا أن من لم يوقع على البيان ضده فهو معه.
هذا الكلام يقنع غير المطلعين أو غير المتابعين للسوق وتفاصيله، أما من يعرف وزن الشركات التي وقعت البيان وأهميتها في السوق وتداولاته وفي الاقتصاد الكويتي عموما فيدرك أن هذه الشركات تمثل معظم السوق إن لم يكن كله.
وإذا أخذنا بقول الفلاح ،على علاته، فهل سنسمع منه موقفا آخر لو ارتفع عدد الموقعين في المرة المقبلة الى 100شركة مثلا، خصوصا أن هذا الرقم قد لايبدو بعيد المنال طالما تحدث الفلاح بالمنطق الذي تحدث به.

2- استغل الفلاح قضية استقلال القضاء فتجنب القضايا المحرجة له، وخصوصا قضايا الافصاح التي خسرها السوق، بحجة أنها منظورة أمام القضاء، بينما سمح لنفسه الخوض في قضايا أخرى منظورة أيضا أمام القضاء، إذ انه من غير المتصور أن مدير السوق لا يعلم أن هناك قضايا مرفوعة، فيما يخص رفض طلبات الادراج التي أسهب الفلاح في الحديث عنها كثيرا.

3- تحدى مدير السوق بيان المجموعات الرئيسية في السوق وقال أن الجميع يجب أن يفهم أننا لن نتراجع عن هذه القرارات، وهنا يبدو أنه لم يترك سوى المجال للقضاء للبت في الموضوع ليعيدنا الى المخاوف التي أبداها في السابق رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم، الذي عبر عن خشيته أن تدار البورصة بأحكام قضائية صادرة ضدها.

4- برزت في كلام الفلاح «نزعة دكتاتورية»، غير معهودة عن هذا الرجل، يمكن استعمالها في كل مكان الا في سوق الاوراق المالية الذي يحتاج الى جهود مضاعفة لجذب المستثمرين ، خصوصا عندما تسلح باللائحة الداخلية للسوق «التي أعطتنا السلطة المطلقة في رفض إدراج الشركات التي نراها غير ملائمة للسوق»، وتجاهل أن هناك قانوناً ودستوراً فوق اللائحة التي يتسلح بها.
ومن أقواله المأثورة في المؤتمر الصحافي قوله : «اللائحة أعطتني الحق في إيقاف أي شركة عن التداول دون الحاجة إلى الرجوع إلى لجنة السوق»، كذلك «سوف نوقف أي شركة مدرجة تندمج مع شركة أخرى غير مدرجة حتى لو لم تتقدم إلى الإدراج» (...) إذا كان هذا المنطق الذي يدار به أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد، فإننا ننصح المشرعين بايقاف جهودهم لإنشاء هيئة سوق المال ،كذلك ننصح بتجاهل أي تشريعات تدعم وتعزز الرقابة والشفافية في البورصة، لأن هناك «سوبرمان» يشرع ويراقب وينفذ ويعاقب، ولا داعي لأن تضيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وقتها في أمور لاطائل منها .

5- بالغ الفلاح كثيرا في دغدغة مشاعر صغار المستثمرين ،مع أن أقسى الضربات التي حلت بهم كانت نتيجة القصور الواضح من إدارة السوق في قضايا الشفافية، ولعل آخر مثال على ذلك يتعلق بسكوت إدارة السوق أكثر من اسبوع على الخبر الذي نشرته «الراي» في خصوص الضوابط الجديدة لدمج الشركات المدرجة مع شركات رفض طلب إدراجها، في حين أن صغار المستثمرين كانوا يئنون من الخسائر نتيجة تقصير إدارة السوق في الإعلان عن القرار حتى بعد اسبوع من صدوره، كذلك الأمر في قضايا قانون الإفصاح التي شكلت نكسة كبيرة للسوق ومتعامليه.

6- احتمى الفلاح بالجهات السياسية على اعتبار أنه معين بمرسوم ونسي أن سوق الأسهم هو روح القطاع الخاص، وأن معظم بورصات العالم يديرها القطاع الخاص وهي مملوكة له، والواقع العملي لبورصة الكويت يفترض ألا يشذ عن هذه القاعدة، لكن من حسنات هذه المواقف، هو أن هيئة سوق المال باتت حاجة ملحة، ويفترض ألا تتأخر ولو للحظة.

7- أبدى الفلاح حساسية مفرطة تجاه الإدراجات والاندماجات «لأن بعض الشركات لا تملك سوى أراض ومخططات»، وما العيب في ذلك ،خصوصا أن كبرى الشركات العقارية نشاطها الأساسي يقوم على الأراضي والمخططات، ولا نبالغ إذا قلنا أن كبرى الشركات العالمية، وخصوصا التكنولوجية بدأت بفكرة (...) لا من أرض ولا من مخطط، وطبقا لهذه المقاييس لو أتى بيل غيتس ليدرج «مايكروسوفت» في الكويت فإن طلبه سيرفض، لأنه لا يملك سوى العقول.

8- الشركات الراغبة بالاندماج أتت من الباب، وطبقا للقانون ولم تحاول الالتفاف أو التحايل، والبورصة تعاملت بجدية مع هذه الطلبات ونشرتها على لوحة إعلانات السوق، لكن مالذي حدث فيما بعد حتى ينقلب الحال... الله أعلم!

9- إذا كان الفلاح ينشد الفلاح في مهمته في سوق الكويت للأوراق المالية، وينشد حماية صغار المتعاملين، فالطريق المتبع حاليا، قد لايوصل الى الهدف المنشود، حتى لو كان الشعار هو تطبيق القانون وحماية صغار المتداولين لأن ما يحدث على أرض الواقع هو نقيض هذين الهدفين.


الرأي العام

 

[no smoking]

الاقتصاد

في استطلاع لـ «الوسط» بشأن تأثيرات القرارات الأخيرة على القرار الاستثماري ومخاطرها على الصناديق والمحافظ

انتبه! أمامك لجنة السوق.. وراءك إدارة البورصة! إرباك + تضارب صلاحيات = قرارات خاطئة

تحقيق: محمد الإتربي
الأحد, 7 - أكتوبر - 2007



استطلعت «الوسط» آراء عدد من القيادات المالية والاقتصادية ورؤساء الشركات عن مدى تأثير قرارات لجنة السوق على التوجهات الاستثمارية للمؤسسات والمجاميع العاملة في السوق، كذلك مدى تأثير مصداقية الشركات وقناعاتها بقرارات اللجنة خصوصا بعد الأحكام القضائية التي ألغت بعض القرارات وأهمها قرارات تحييد الأسهم.

ايضا صدور قرارات بشكل سريع وفجائي من دون أي دراسة تفصيلية وشاملة لوضع قرارات تنظيمية لا مجرد قرارات تهدف لوقف عمليات الشركات ليس إلا وتتضمن العديد من الثغرات والتناقضات مع قوانين وزارة التجارة، ما يفتح الباب للطعن عليها أمام القضاء ومن ثم إلغاؤها، علما أنه في كل حكم يصدر لصالح الشركات ما هو إلا استنزاف من رصيد الثقة وسمعة البورصة، واذ اكدوا أن سلسلة القرارات التي صدرت اخيرا احدث ت زعزعة للمناخ الاستثماري في الكويت من جهة ومن جهة أخرى عطلت الكثير من المشاريع للشركات وكذلك تأجيل استراتيجيات التوسع والنمو.

واضافوا ان الشركات وضعت قرارات لجنة السوق في كفة وقراراتها الاستثمارية في كفة أخرى، خصوصا أن كل شركة بات لديها هاجس التفكير في الاقدام على طرح افكار جديدة أو غيرها حتى لا تسارع اللجنة في سن تشريع بمنعها، خصوصا أن التجربة الأخيرة اعتمدت فيها اللجنة على خطوات الشركات ومن ثم السعي لإصدار قرار يمنعها.

بدءا من عمليات زيادات رأس المال ومرورا بالدمج.

وأكدوا أن المناخ الاستثماري في الكويت أصبح محاطا بالعديد من القيود، المحبطة للشركات المحلية، وبالتالي ستمتد آثارها الى المؤسسات والشركات الاجنبية التي تفضل الاسواق المفتوحة والتي تنظمها تشريعات واضحة ومستقرة.

ورأو أن لجوء عشرات الشركات الى القضاء لا يعكس سوى عدم الثقة في القرارات التي صدرت عن اللجنة من جهة ومن جهة أخرى عدم اتفاقها وقانون الشركات الذي ينظم عمليات الزيادة والدمج. ورحبت الشركات بأي قرارات، تنظم السوق وعمل الشركات شرط أن تكون واضحة ومستقرة والا تترك اي بنود فيها للاجتهادات أو الاعتقادات والتقديرات..
وفي ما يلي تفاصيل التحقيق:

بداية يقول رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المال للاستثمار لؤي جاسم الخرافي إن الثقة والمصداقية في قرارات لجنة السوق، تأثرت بشكل كبير واصبح المناخ الاستثماري العام محفوفا بالمخاطر، حيث ان رجال الاعمال والمجتمع الاقتصادي يرى عشوائية وتسرعا وعدم قانونية للقرارات.

واعتبر الخرافي ان ما يحدث من تعطيل للمصالح واختلاق للعقبات وزعزعة للجو والمناخ الاستثماري ما هو إلا اجرام بحق الاقتصاد الكويتي.

واعتبر الخرافي ان الأثر الكبير والمعاناة ستكون من نصيب الشركات التي تتلمس طريق النمو والتوسع حيث ستعاني أكثر من تلك القيود، مضيفا ان الشركات الحالية الكبرى لا توجد أي تأثيرات مباشرة تعيقها، لكنها تعمل في اجواء غير مواتية وتأخذ تلك القرارات بحسبانها لانها قد تتأثر فيها نتيجة اقدامها على الاستثمار مع او في شركة امامها فرص جيدة وتحتاج لدعم مالي وللتوسع وتتجه لخيار الزيادة، أو للدمج من اجل تشكيل تكتل أو كيانات كبيرة.

وشدد الخرافي على أن مصداقية السوق تراجعت امام المستثمرين الاجانب، مشيرا الى ان مسألة جذب مستثمرين اجانب أو استثمارات جديدة ستكون صعبة علما أن ذلك عكس توجهات تحويل الكويت لمركز مالي.

بينما رأى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب احمد علي ان الأزمة الحالية لها انعكاسات سلبية كبيرة على السوق نتيجة عدم الثقة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا ان كثيرا من الشركات تترقب ما ستؤول اليه الأوضاع الحالية.

وبين ان حجم التأثير على السوق يعتمد على امكان حل الأزمة والمشكلات العالقة حاليا، وكذلك اعتمادا على توجهات السوق ومدى حرصه على مطالب الشركات، ومستويات المرونة والعدالة في القضايا المطروحة.

وأكد ان تطبيق القوانين الموجودة وتفعيلها وإصدار قرارات تتماشى معها ولا تناقضها هي التي تجعل السوق أكثر قوة وصلابة واطمئنانا لصغار المستثمرين.

واضاف ان هناك ازمة ثقة حاليا، مشيرا الى انه إذا ما تيقن الجميع ان السوق تطبق القوانين بعدالة والقرارات الصحيحة والمناسبة فسيكون هناك تقبل عام لما يحدث او يصدر.

واضاف علي ان تعدد الاخطاء هو نتاج غياب هيئة سوق المال، مشيرا الى ان وجود هيئة سيكون بمنزلة مرجعية عليا للسوق تضع الأسس والقرارات المنظمة بشكل مسبق وبناء على دراسات وهو ما يعطي ثقة أكثر للمتداولين.

بدر السميط

اما نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمية «غلوبل» بدر السميط فيشير الى ان التخوف مما هو آت والاستمرارية في اصدار قرارات فجائية وغير مدروسة وتطبق بقوة، رغم انها تتناقض مع القانون.

وأكد السميط ان ثقة المستثمرين تزعزعت وشهدت تأثرا نسبيا خلال الفترة الماضية نتيجة آلية إصدار قرارات ارتجالية.

وأضاف السميط، انه إذا جاءت القرارات المستقبلية على نفس المنوال والطريقة، لن تكون هناك ثقة من جانب المجتمع الاقتصادي، معتبرا ان لجنة السوق عليها مراجعة قراراتها وإعادة دراستها، من دون التشدد الذي لا يتفق مع كثير من القوانين، وكذلك إعادة النظر في الأمور المغلوطه التي من شأنها التأثير على السوق وثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

عبدالله العوضي

على صعيد متصل قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الأهلية القابضة عبدالله عبدالسلام العوضي ان الاجواء الحالية التي تعيشها سوق الكويت للأوراق المالية ليست الأنسب للعمل الاستثماري بشكل عام.

وانتقد العوضي عدم وجود شروط واضحة وصريحة تكون الفيصل بين الشركات والجهات الرقابية والمنظمة، واضاف: ترك بعض الأمور للتقديرات والاجتهادات يفتح مجالات التشكيك وعدم الثقة.

وقال: لتضع اللجنة وإدارة السوق اصعب الشروط والمعايير سواء لعمليات الإدراج او الزيادات او الدمج، ومن يستوف الشروط يمض في مشاريعه.

وتابع العوضي ان قرارات لجنة السوق أثرت وستؤثر مستقبلا في قرارات كثير من المؤسسات وفي العمل الاستثماري بشكل عام في الكويت، موضحا ان شركات ومستثمرين كثرا تضرروا بفعل عمليات رفض الإدراجات على أكثر من صعيد ابرزها فقد الثقة امام المستثمرين، إذ ان كثير من الشركات قامت بعمليات تسويق وبيع لحصص استراتيجية لمستثمرين أملا في توفير آلية مناسبة للتخارج عبر الإدراج، إلا ان تلك العملية أصبحت في علم الغيب.

وقال العوضي، ان الكثير من الصناديق وبعض المحافظ تفضل توزيع استثماراتها وتدخل في الاكتتابات، حتى تتخارج منها بعد فترة زمنية، املا في التخارج بعد الإدراج، لكن في ظل عدم وضوح الشروط لم يعد بإمكان الشركات المديرة للأموال اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، وكذلك احتساب العائد فقد تقدر محفظة أو صناديق عوائد بنسبة 50 أو 60 في المئة من استثمار مثلا في الاكتتاب بحصة ما خلال فترة زمنية محددة، لكن الاصطدام بعدم وضوح رؤية الإدراج قد تجعل من العوائد المقدرة 50 و60 في المئة تصل إلى 20 أو 15 في المئة وهو ما يؤثر في خطط الشركات والمراكز المالية لها.

وقال العوضي: مطلوب من البورصة والتجارة تحديد الموقف والتنسيق في ما بينها، فمن غير المعقول أن يكون هناك قانون لدى التجارة، وتعارضه قرارات من لجنة السوق تطبقها البورصة.

وأضاف: نتمنى أن يتم إصدار شروط وضوابط ومعايير واضحة ومكتوبة، بعد دراسة الوضع بشكل جيد حتى تعالج الأمور بشكل فني لا يؤثر على الثقة في السوق.

وبيّن العوضي أن تقييم قرارات اللجنة وآثارها على السوق تأتي انطلاقا من تأثيراتها الجانبية على السوق والشركات ككل، حتى ولو كان القرار صدر من أجل مجموعة بعينها.

وذكر أن البورصة تحدثت عن اضطرابات رأسمال إحدى الشركات وتغيراتها بشكل متواصل كانت أحد أسباب الرفض، متسائلا: لماذا لم يتم وضع تلك الشروط ضمن شروط الإدراج؟

ودعا العوضي إلى ضرورة التعامل مع الشركات من منطلق مهني واحترافي.

حمد العميري

أما نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري، فيقول إن محاولات لجنة السوق التضييق على حرية الشركات الاستثمارية تعكس قصر نظر اللجنة في رؤيتها وتقديراتها لكيفية إدارة دفة الاقتصاد.

وأضاف العميري: إن قرارات لجنة السوق باتت تؤخذ في عين الاعتبار وفي حسبان مديري الاستثمار، مؤكدا أنها بلا شك أحدثت نوعا من الإرباك لكثير من القرارات، خصوصا أنها تتخذ بشكل فجائي وعشوائي من دون تنظيم أو دراسة.

وأكد العميري أن القرارات تعاقب أي شركة تريد أن تتوسع عبر خيار الاندماج أو زيادة رأس المال، علما بأنه توجد في العالم تجارب ناجحة وعديدة للاندماجات، وهناك توجه وإقبال على ذلك الاتجاه لتقوية المراكز المالية للشركات.

وقال العميري: توجهات اللجنة خطيرة وتضر بالاقتصاد وعكس رغبة صاحب السمو الهادفة إلى تحويل الكويت لمركز مالي، وما يحدث زعزعة للثقة أكثر من أي أمر آخر.

وقال العميري: لا توجد مواكبة من لجنة السوق لقراءة تطورات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أبسط الأمور أن يتم الاطلاع على التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.

وقال العميري: هناك قرارات استثمارية تتخذ على أساس خطط وتوسعات لدى هذه الشركة أو تلك وهذا الأمر سيجعل الكثيرين بعيدون النظر قبل الاستثمار.

وأضاف: إن أزمة عدم الثقة آخذة في النمو، ولاسيما أن جميع القرارات التي اتخذت خلال العامين الماضيين من جانب لجنة السوق كانت قرارات مدمرة، لكن قوة القطاع الخاص الكويتي ومتانته،، وكذلك الاقتصاد الكويتي، أديا إلى استيعاب تلك القرارات، مشيرا إلى أن المسألة تحتاج إلى وقفة، خصوصا بعد إلغاء القضاء للكثير من القرارات وقفا لنزيف الخسارة من سمعة السوق والثقة فيها.

زيد النقيب

وأكد مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» زيد النقيب أن قرارات اللجنة أصبحت مصدر إزعاج للمستثمرين والشركات.

وقال: لا تحمل في طياتها طموحات الانفتاح، مشيرا إلى أن مديري الاستثمار يتوجسون دوما من تلك القرارات التي تصدر بشكل فجائي.

وأكد النقيب أنها خلقت في الفترة الأخيرة بيئة تشاؤمية، أثرت في السوق سلبا خلال الفترة الأخيرة.

وقال النقيب: الشركات حاليا لديها أفكار جديدة وأدوات تتطلع لإطلاقها، ومنتجات كثيرة، لكن تعاطي اللجنة جعلها تتردد، وهذا ليس من مصلحة السوق.

عادل الصقعبي

العضو المنتدب لمجموعة الصفوة القابضة عادل يوسف الصقعبي أوضح أن القرارات المتسرعة تخلق جوا من عدم الثقة والضبابية.

وقال: كثير من الشركات أجلت مشاريعها والصناديق، والمحافظ تؤجل اتخاذ القرار الاستثماري لحين اتضاح الرؤية، في المقابل كل فترة قرار جديد يحبط ويربك الخطط.

وشدد الصقعبي على أن وضعية الشركات متينة، والأداء جيد والسوق مقبلة على نتائج الأشهر التسعة، وفي المقابل السيولة متوافرة، لكن قرارات اللجنة والسوق باتت تؤخذ في الاعتبار لناحية حجم تأثيرها ومخاطرها على القرار الاستثماري، مشيرا إلى أن نتائج تلك القرارات واضحة خلال المرحلة الماضية، التي تمثلت في خسائر الكثير من المستثمرين.

عبدالله الخزام

وبدوره، قال مدير الأصول في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) عبدالله الخزام: إن قرارات لجنة السوق الأخيرة تحد من التنمية، والتطور وبالتالي آثارها مباشرة على السوق، ويأخذها مديرو الاستثمار في عين الاعتبار.

وقال: لا شك أن الجميع يقيّم تلك القرارات وآثارها على السوق وطموحات الشركات في التوسع وتحقيق مشاريعها المختلفة، وجملة القرارات الأخيرة كانت تصب في اتجاه واحد وهو منع التطور والنمو عبر إيقاف زيادات رأس المال، وعمليات الدمج، ومن دون معايير واضحة أو قرارات تتفق مع القانون وهذا خطر على مستقبل السوق والاقتصاد.

 

[السور]

صحاف السوق متى تقدم استقالتك يعنى لازم يطردونك !!

ياجماعة يوم الثلاثاء الساعة 11 الصبح راح تسمعون صوت قوى صوت الفنغر اللى بيفنغرون فيه الصحاف,,,,,,,,,,, اقصد الفلاح !!

 

[نمر بن عدوان]

مجموعة الـ (43)​

ياليت يشلون بعد غرفة التجاره والشويخ الصناعيه

 

[السور]

ياليت يشلون بعد غرفة التجاره والشويخ الصناعيه

العملية وسعت اووووى اووووى هوة فى ايه ياغماعة !!

 

[المؤشراتي2]

السوق بين تكتل ال43 ولجنة السوق الله يكتب اللي فيه خير

 

[نمر بن عدوان]

بس فنغر للسوق الكويتي قبله الركيبي.......... وبعدين

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=25698

 

[صاحب محفضه]

الله يستر الاحد