فاخر السلطان من الكويت: وافق مجلس الوزراء الكويتي أثناء اجتماع رسمي اليوم على استقالة وزير النفط (وزير المالية السابق) بدر الحميضي. وكان العديد من نواب مجلس الأمة هددوا خلال الأيام القليلة الماضية باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إن هو أبقى على الحميضي في منصبه، وذلك احتجاجا على تدويره من وزارة المالية إلى وزارة النفط بعد أن قدم النائب ضيف الله بورمية استجوابا ضده قبل أسبوعين، وهو ما أدى بالمراقبين إلى توقع تقديم الحميضي استقالته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أو رفض ذلك، ومن ثَم المضي في عملية استجواب الشيخ ناصر المحمد.
وكانت مصادر عليمة قالت في وقت سابق لإيلاف إن رئيس مجلس الوزراء هو الذي طالب الحميضي بالاستقالة، لكن الأخير رفض ذلك قائلا إن استقالته بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحده. وكان كلا من الوزراء فيصل الحجي ومحمد العليم وجمال شهاب قد خرجوا وراء الحميضي في اجتماع المجلس اليوم، وكان الحميضي يجري اتصالات هاتفية خارج قاعة الجلسة، وطلبوا منه تقديم استقالته للمجلس لنزع فتيل أزمة تدويره ولكنه رفض تقديم الاستقالة للمجلس.
وقد اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اطلع مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على قبول الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة من وزير النفط بدر الحميضى.
وقال الوزير الحجي لوكالة الانباء الكويتية ان الوزير الحميضي "قدم استقالة مكتوبة ومسببة لرئيس مجلس الوزراء واضعا نصب عينيه مصلحة الكويت قبل مصلحته الشخصية ضاربا بذلك مثالا يحتذى به للشخص الذي يضع المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية".
واضاف ان مجلس الوزراء اشاد بالدور المميز للوزير الحميضي على ما قدمه طيلة مدة خدمته في العمل الوزاري والذي كان مثالا للعطاء وترك بصمات واضحة ومتميزة في تطوير العمل الحكومي.
واكد الوزير الحجي تقدير امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على الجهود التي قدمها الوزير الحميضي في خدمة وطنه سواء في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية او خلال تقلده مناصبه الوزارية.
وكان مراقبون قالوا إنه بالرغم من أن رفض الحميضي تقديم الاستقالة سيؤدي إلى استجواب رئيس الوزراء، إلا أنهم يؤكدون أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي هو من اقترح الحميضي وزيراً للمالية عندما دخل الحكومة لأول مرة في 4 إبريل عام 2005، وبالتالي هو من نصح جهات عليا بالدفع بموضوع رفض استقالة الحميضي، رغم اتفاق الجهة التي هددت باستجواب رئيس الوزراء – أي كتلة العمل الشعبي البرلمانية - وكافة التيارات السياسية على ضرورة خروج الحميضي من الحكومة لتجنيب البلاد أزمة استجواب الشيخ ناصر المحمد، التي إن تمت فإن مؤشرات حل مجلس الأمة ستكون مطروحة على طاولة أمير الكويت.
