صح النوم
الحكومة تتعهد بإيقاف مضاربة الشركات العقارية بقسائم السكن الخاص
المحمد: أسعار الأراضي وصلت حدا جنونيا
16/11/2007 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف الشركات العقارية عن الاستثمار (المضاربة) في اراضي السكن الخاص، مشيرا الى انه يلمس ارتفاع اسعار السكن الخاص سواء اكان على شكل مساكن او اراض بصورة جنونية 'لذلك امرت الوزراء المعنيين بالاجتماع مع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بشكل دوري حتى حل المشكلة، كما ان ملاحظات اعضاء اللجنة ستحول الى قرارات لتنفيذها'.
واعرب رئيس اللجنة النائب احمد السعدون عقب اجتماع حضره، بالاضافة الى الشيخ المحمد، وزراء الاسكان والبلدية والتجارة، عبدالواحد العوضي وموسى الصراف وفلاح الهاجري، عن تمادي الشركات الخاصة في خرق القانون ،94/51 وتشجيع الحكومة لها عن طريق رعايتها اقامة المعارض الاسكانية.
وقال السعدون: ان اللجنة تدرس مقترحا بفرض ضريبة بأثر رجعي على تلك الشركات يسلبها جميع الارباح التي حققتها من معاملات غير قانونية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من سمو الرئيس ايقافها، وتعهد سموه بوقفها.
واضاف السعدون ان المجتمعين اتفقوا على طرح معايير لبيع القسائم المستملكة، كما حصل في منطقة خيطان أخيرا في مزاد علني، من بينها عدم السماح للشركات بالدخول في مزايدات، وعدم احتكارها من قبل اي طرف، وألا يشارك في المزاد سوى من لا يملك قطعة ارض، ولا يسمح لاحد بشراء اكثر من قسيمة.
وتوعد السعدون الحكومة في حال عجزت عن حل المشكلة الاسكانية 'بممارسة دورنا'، لكنه استدرك قائلا: ان رئيس الحكومة وعد خيرا وابلغنا ان الحكومة لا تريد حلولا وقتية
الحكومة تتعهد بإيقاف مضاربة الشركات العقارية بقسائم السكن الخاص
المحمد: أسعار الأراضي وصلت حدا جنونيا
16/11/2007 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف الشركات العقارية عن الاستثمار (المضاربة) في اراضي السكن الخاص، مشيرا الى انه يلمس ارتفاع اسعار السكن الخاص سواء اكان على شكل مساكن او اراض بصورة جنونية 'لذلك امرت الوزراء المعنيين بالاجتماع مع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بشكل دوري حتى حل المشكلة، كما ان ملاحظات اعضاء اللجنة ستحول الى قرارات لتنفيذها'.
واعرب رئيس اللجنة النائب احمد السعدون عقب اجتماع حضره، بالاضافة الى الشيخ المحمد، وزراء الاسكان والبلدية والتجارة، عبدالواحد العوضي وموسى الصراف وفلاح الهاجري، عن تمادي الشركات الخاصة في خرق القانون ،94/51 وتشجيع الحكومة لها عن طريق رعايتها اقامة المعارض الاسكانية.
وقال السعدون: ان اللجنة تدرس مقترحا بفرض ضريبة بأثر رجعي على تلك الشركات يسلبها جميع الارباح التي حققتها من معاملات غير قانونية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من سمو الرئيس ايقافها، وتعهد سموه بوقفها.
واضاف السعدون ان المجتمعين اتفقوا على طرح معايير لبيع القسائم المستملكة، كما حصل في منطقة خيطان أخيرا في مزاد علني، من بينها عدم السماح للشركات بالدخول في مزايدات، وعدم احتكارها من قبل اي طرف، وألا يشارك في المزاد سوى من لا يملك قطعة ارض، ولا يسمح لاحد بشراء اكثر من قسيمة.
وتوعد السعدون الحكومة في حال عجزت عن حل المشكلة الاسكانية 'بممارسة دورنا'، لكنه استدرك قائلا: ان رئيس الحكومة وعد خيرا وابلغنا ان الحكومة لا تريد حلولا وقتية
