راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
الشركات تتجه للإستثمار في الخارج لانخفاض أسعار الأراضي وارتفاع الأرباح
سعر المتر التجاري والاستثماري يتراوح من 3 آلاف إلى 13 ألف دينار
400 ألف دينار كلفة الحصول على بيت في الكويت...فمن يستطيع?
كتب ¯ محمود شندي:
يلاحظ ان الشركات العقارية لم تعد تبحث عن فرص استثمارية خارج الكويت سواء في الدول الخليجية والعربية والاجنبية وذلك للارباح العالية في المشاريع فقط وانما رافقها التوقف عن الدخول في مشاريع داخلية لاتفي بالربحية التي كانت تحقق في السابق واصبحت الشركات العقارية تدخل في مشروعين او ثلاثة في الخارج ويكون الانتهاء منها خلال عام مع تحقيق عوائد تتعدى ال¯ 50 في المئة بدلا من انتظار لفترة زمنية طويلة ثم تحقيق هذه النسبة.
وباتت المعوقات الداخلية تقف حائلا امام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي, مع ما يعانيه السوق من ندرة في الفرص نتيجة للتعقيدات في الاجراءات تضعف من جدوى الاستثمار تتحقق للشركات العقارية خارج الكويت, لاسيما مع عدم جدية الحكومة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار في المجال العقاري علاوة على المبالغة في ارتفاع اسعار الاراضي.
ولما كان رأس المال يبحث دائما عن كل ما يحقق له العوائد المجزية ويضاعف من حجم استثماراته, اتجهت الشركات العقارية الكبرى الى الاستثمار الخارجي واستطاعت ان تخترق عددا كبيرا من الاسواق سواء الخليجية والعربية والعالمية ويبدو ذلك واضحا من خلال حجم الاستثمارات التي حققتها الشركات العقارية في المشاريع الدولية تصل الى ما يفوق ال¯ 200 بليون دولار.
وركزت الشركات العقارية المحلية على عدد من الاسواق التي وجدت من خلالها تسهيلات لاستثماراتها وارتأت انها مازالت تضم الكثير من الفرص الواعدة, التي تحقق عوائد مجزية, في ظل انخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وجاءت الامارات كأولى وجهات الاستثمار للشركات العقارية المحلية, حيث اقبلت على الاستثمار فيها 18 شركة عقارية كويتية وذلك نتيجة للتسهيلات الكبيرة, التي تقدمها الحكومة هناك للراغبين في الاستثمار العقاري, علاوة على الطلب المتزايد الذي يشهده السوق الاماراتي العقاري من جميع الجنسيات, خصوصاً مع السماح للاجانب بالتملك العقاري بنسبة 100 في المئة ما ادى الى انتعاش السوق العقاري, خصوصاً في امارة دبي التي احتضنت اكبر المشاريع العقارية الفاخرة سواء السكنية او التجارية, التي تركز فيها ما نسبته 98 في المئة من استثمارات الشركة العقارية الكويتية التي توجهت الى الاستثمار في الامارات.
ثم جاءت البحرين كوجهة ثانية لاستثمار الشركات العقارية الكويتية, وأقبلت على الاستثمار فيها 15 شركة عقارية مدرجة, حيث كان للقوانين والتشريعات التي اصدرتها حكومة البحرين خلال الاعوام الثلاث الماضية اثر كبير في جذب الاستثمارات الكويتية اليها, مما جعلها تنافس دبي بقوة.
اما مصر ولبنان فاقتسما النصيب كوجهة ثالث لتركز الاستثمارات التي تضخها الشركات العقارية الكويتية, حيث اتجهت الى كل منهما ثماني شركات عقارية لتستثمر في قطاعات العقار المختلفة هناك.
وأكدت الفعاليات الاقتصادية ان ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت ادى الى تأكل الكثير من العوائد المالية للشركات في حين ان اسعار الاراضي في الخارج تعتبر منخفضة نسبياً وهو ما يعظم من عوائد الشركات التي تستثمر في الخارج هذا بالاضافة الى وجود فرص استثمارية واعدة بالخارج ووجود تسهيلات في التشريعات والاجراءات في حين ان الكويت تتسم بالبيروقراطية والبطء الشديد في اتخاذ القرارات هو ما يطيل من الفترة التي تسبق تنفيذ المشروع, ويكبد الشركات العقارية خسائر فادحة كانت في غنى عنها حال الاسراع في اصدار التراخيص واجراء المعاملات.
قال رئيس مجلس ادارة شركة ابيار للتطوير العقاري هشام العبيد ان اتجاه معظم الشركات العقارية في الكويت للاستثمار في الخارج يعود الى عدة اسباب من اهمها تعدد الفرص الاستثمارية في الخارج بالاضافة الى ارتفاع معدلات العوائد في الخارج وجدواها الاقتصادية.
سهولة التشريعات
واضاف العبيد ان الاسواق الخارجية تتميز بسهولة قوانينها وتشريعاتها التي تشجع على الاستثمار بالاضافة الى توافر التسهيلات في الاجراءات لافتاً الى ان معظم الدول تقدم مساعدات ودعماً كبيراً للشركات الجادة كما انها تقبل جميع الاقتراحات الجديدة والمبادرات والمشاريع التي تضيف للاقتصاد.
واشار العبيد الى ان غياب التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمار من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في الكويت بالاضافة الى وجود محسوبية في المشاريع التنموية لافتاً الى ضرورة تعديل قوانين عدة لجذب الاستثمارات مثل قوانين الضرائب والتخصيص وقانون المستثمر الاجنبي ولابد للجدية في اتخاذ القرارات.
المشاريع العملاقة
وابدى العبيد تفاؤله في المستقبل لوجود فرص استثمارية واعدة بعد حالة الركود في السوق العقاري خلال الثلاثة عقود الماضية لافتاً الى وجود عدة مشاريع عملاقة يتم تنفيذها حالياً في الكويت لافتاً الى ان المشاريع العملاقة في الكويت ستقارب المشاريع في الخارج بل ستتفوق عليها.
فرص استثمارية
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة التحالف العقارية فوزي المطوع ان الشركات تتجه للاستثمار خارج الكويت لوجود فرص استثمارية واعدة بالاضافة الى ان معظم الشركات تقتسم جزءا من رأسمالها للاستثمار في الخارج سواء في الاسواق العربية او الخليجية والعالمية.
واضاف ان الشركات الكويتية توسع من استثماراتها في الخليج نتيجة ارتفاع معدلات العوائد وخصوصا في مناطق دبي والشارقة لافتا الى هذه المناطق لم ترتفع بها اسعار الاراضي مثل الكويت كما انها تتميز بتطورها السياحي وهو ما يمثل عامل جذب لمعظم الشركات العقارية.
ارتفاع الاسعار 400 في المئة
واشار المطوع الى ان سلطنة عمان اصبحت من اكثر الدول جذبا للاستثمارات وذلك لانخفاض اسعار العقارات وتوافر الاماكن السياحية قياسا الى دول الخليج الاخرى لافتا الى ان صغر مساحة الاراضي المسموح بالبناء عليها ادى الى ارتفاع اسعار الاراضي بشكل خيالي حيث ان اسعار العقار التجاري والسكني ارتفعت بنسبة 400 في المئة ووصلت سعر المتر في بعض القسائم من 3000 الى 13000 وهو ما ادى الى تآكل معظم عوائد الشركات وهو ما دفعها للاستثمار في الخارج وذلك الانخفاض اسعار الاراضي بها.
واضاف المطوع ان الشباب الكويتي يعاني حاليا جراء ارتفاع الاسعار بهذا الشكل وذلك لان الحصول على منزل اصبح يحتاج الى 400 الف دينار وهو ما يفوق قدراتهم وخصوصا وان قرض بنك التسليف والادخار لا يتجاوز 70 الف دينار لذا اتجه الشباب لتملك الشقق بدلا من المنازل.
خطوات ايجابية
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج القابضة احمد الامير ان الكويت كانت دائما هي السباقة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية ولكن الان اصبحت دولة متأخرة عن جميع الدول الخليجية بجميع المعايير.
واضاف ان السبب الرئيسي لهذا التأخر يعود الى ان حكومات دول الخليج المجاورة اتخذت خطوات ايجابية في تطوير وتحديث وتنظيم القوانين والتشريعات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك لان رؤوس الاموال دائما ما تبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة ولكن الكويت ما زالت تعاني من البطء الشديد في تشريع القوانين التي تشجع الاستثمار وخصوصا في ظل عدم التجاوب والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مركز مالي
واشار الامير الى ان الكويت تعد من اكثر الدول التي تمتلك الفرص والامكانات لتكون كيان اقتصادي في المنطقة بل وفي مشارف دول المنطقة وتصبح مركزا تجاريا وماليا عالميا مضيفا ان القطاع الخاص الكويتي من اكثر القطاعات نضوجا وتميزا ويمتلك الخبرة العالية والملاءة المالية الضخمة التي يستطيع من خلالها ان ينفذ كبرى المشروعات الاقتصادية من اجل مصلحة البلاد مشيرا الى ان كبرى الدول في العالم مثل الولايات المتحدة الاميركية قامت على اكتاف القطاع الخاص ولفت الامير الى ضرورة اقتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور القطاع الخاص واهميته في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد مضيفا ان القطاع الخاص لا يتجه للاستثمار في الخارج الا بسبب التعقيدات في السوق المحلي وانغلاق الفرص الاستثمارية المتميزة على العكس من ذلك فالدول الخليجية المجاورة اعطت الكثير من التسهيلات التي تشجع اي شركة على الاستثمار بها.
واشار الى ان الامور في الكويت تحتاج الى وقفة متأنية لمعالجة مسببات خروج الشركات الكويتية للخارج وكذلك دراسة أسباب ارتفاع الأراضي حيث وصل سعر المتر في بعض مناطق الكويت إلى 15 آلف دينار وهو أمر مبالغ فيه بشكل كبير, لافتاً إلى أن امتلاك الدولة ل¯92 في المئة من أراضي الكويت أدى إلى الارتفاعات الجنونية للأسعار وهذه المشكلة تطول كل القطاعات الاقتصادية في البلاد وليس القطاع العقاري فقط.
وأضاف الأمير لابد من تطوير عقلية الاستثمار في الكويت والنظر للقطاع الخاص بأنه رافد مهم في الحياة الاقتصادية وكذلك لا بد من النظر بتفاؤل في المستقبل من خلال رؤية إيجابية وذلك لتوافر الرغبة الشديدة في تطوير وتحديث القوانين للحفاظ على رؤوس الأموال المحلية وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير الفرص الاستثمارية الملائمة وتحسين حزمة القوانين والتشريعات.
ولفت الأمير إلى أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان قد أعلن قبل 4 سنوات عن رغبته في أن تكون الكويت مركزاً مالياً وقامت شركة بيان بتنظيم مؤتمر عالمي لجعل الكويت مركزاً مالياً في المنطقة وحضر المؤتمر كبار الشخصيات في العالم ولكن للأسف لم تترجم الدعوة إلى واقع عملي ملموس ولم يتخذ أي خطوة للأمام.
وأضاف الأمير أن العوائد الاستثمارية في الخارج تفوق العوائد المالية في السوق الكويتية وهو وما يدفع الشركات الكويتية للخروج من الكويت من أجل تحقيق أرباح مضاعفة.
إجراءات طاردة
وبدوره قال مدير إدارة العقار بشركة الصفاة العقارية باسل العثمان إن ارتفاع أسعار الأراضي والتعقيدات في الوزارات والبلديات في الكويت دفعت معظم الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج, لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات العوائد أدى إلى استحسان الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج.
وأضاف العثمان أن العوائد في المشروعات تعتمد على الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى نوعية المشروع فإذا كان المشروع في مراحله الأولى فإن العوائد تكون أكبر, لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي أدى إلى انخفاض العوائد وهو ما تشهده مناطق مثل السالمية وحولي والتي انخفضت العوائد الاستثمارية بها إلى 5 - 7 في المئة وهو معدل غير جيد ويدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الودائع البنكية أو البحث عن فرص استثمارية جديدة تتميز بارتفاع عوائدها في الخارج.
وأشار العثمان إلى ضرورة أن يكون معدل العوائد العقارية أكبر من معدلات ربحية العوائد البنكية وذلك ليكون دافعاً للشركات الاستثمارية في مشاريع عقارية محلية حيث يعتبر معدل العوائد الجيد من 9 - 10 في المئة, مضيفاً أن معظم الشركات التي تمتلك سيولة مالية تبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الخارج.
انتقال شركة زين
وأضاف العثمان أن الجهات الحكومية في الكويت تضيق العمل على الشركات وتدفعها للخروج باستثماراتها للخارج وعلى سبيل المثال انتقال المركز الرئيسي لشركة زين إلى الخارج كما أن معظم الشركات الكبرى مثل »أجيليتي« تقلل من حجم استثماراتها في الكويت وتتجه إلى الخارج نتيجة التعقيدات والتشريعات الطاردة للاستثمارات المحلية.
وشدد على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي صدرت في الستينات وإبداء نوع المرونة في حل المشكلات بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرارات التي تقيد حركة الاستثمار في البلاد, مشيراً إلى ضرورة انتهاء الشد والجذب بين مجلس الأمة والحكومة لوجود تطور عالمي يجب مواكبته وإلا سنتراجع إلى الخلف لافتاً إلى ضرورة المرونة في التعامل مع الشركات التي تضيف للاقتصاد الوطني.
السعودية والبحرين
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة أجوان العقارية لؤي القطامي أن اتجاه الشركات العقارية الكويتية للاستثمار في الخارج يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي التجارية والسكنية وهو مايدفع الشركات إلى الاستثمار في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وذلك لانخفاض أسعار الأراضي بها وارتفاع عوائدها بشكل كبير.
وأضاف أن عوائد الشركات الكويتية من الاستثمار في الفلل السكنية لا يتجاوز 3 في المئة لذلك فإن الاتجاه للودائع البنكية يعتبر أفضل بكثير, لافتاً إلى أن دول المنطقة تقدم تسهيلات كبيرة في التشريعات والقوانين بدءاً من الحصول على الرخصة حتى أعمال البناء كما أن الأسواق الخارجية تشهد حالة من النمو المطرد وأصبحت دول مثل سلطنة عمان ومناطق في الإمارات مثل رأس الخيمة وأم القيوين تسعى لاستقطاب المستثمرين الكويتيين لإدراكهم جدية المستثمر الكويتي.
رؤوس الأموال الكويتية
وأشار إلى وجود الكثير من المشروعات في الدول المجاورة يتم تنفيذها برؤوس أموال كويتية مثل الكثير من الأبراج في الشارقة, لافتاً إلى قيام دول مثل الإمارات وسلطنة عمان بمنح تسهيلات كبرى للشركات لذلك اتجهت كبرى الشركات الكويتية مثل الوطنية العقارية وشركة العقارات المتحدة واللتين تعتبران رأس الحربة في السوق العقاري الكويتي إلى خارج الكويت لوجود البيروقراطية.
بطء القرارات
وأضاف القطامي أن المشكلة تكمن في بطء اتخاذ القرار لذا لابد من تسهيل الإجراءات والتشريعات وخصوصاً أن البلاد مغلقة وإجراءاتها معقدة والحكومة لا تقوم بتنفيذ وعودها, لافتاً إلى أن أصحاب العقار أصبحوا هم أصحاب السلطة وأصبح المشرعون تجار عقار لذا أصبح هناك تضارب للمصالح وذلك لأنهم لن يتخذوا أي قرارات لحل مشكلة ارتفاع الأسعار وذلك لأن أي قرار سيؤثر على أسعار عقاراتهم.
ولفت القطامي إلى أن المساحة المطورة من الكويت لاتتجاز 8 في المئة من المساحة الكلية وباقي المساحة البالغة 92 في المئة غير مستغلة لذا لابد من تنفيذ مشاريع كبرى في الكويت مثل المنطقة الجمركية وميناء بوبيان ولابد من تطوير جزيرة فيلكا لافتاً إلى ضرورة الحد من ارتفاع أسعار الأراضي, لافتاً إلى أن مساحة 1000 متر في مناطق مثل رأس الخيمة لا يتجاوز 15 ألف دينار في حين أن أي شاب كويتي يحتاج إلى ميلون دولار لتأمين منزل شخصي.
سعر المتر التجاري والاستثماري يتراوح من 3 آلاف إلى 13 ألف دينار
400 ألف دينار كلفة الحصول على بيت في الكويت...فمن يستطيع?
كتب ¯ محمود شندي:
يلاحظ ان الشركات العقارية لم تعد تبحث عن فرص استثمارية خارج الكويت سواء في الدول الخليجية والعربية والاجنبية وذلك للارباح العالية في المشاريع فقط وانما رافقها التوقف عن الدخول في مشاريع داخلية لاتفي بالربحية التي كانت تحقق في السابق واصبحت الشركات العقارية تدخل في مشروعين او ثلاثة في الخارج ويكون الانتهاء منها خلال عام مع تحقيق عوائد تتعدى ال¯ 50 في المئة بدلا من انتظار لفترة زمنية طويلة ثم تحقيق هذه النسبة.
وباتت المعوقات الداخلية تقف حائلا امام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي, مع ما يعانيه السوق من ندرة في الفرص نتيجة للتعقيدات في الاجراءات تضعف من جدوى الاستثمار تتحقق للشركات العقارية خارج الكويت, لاسيما مع عدم جدية الحكومة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار في المجال العقاري علاوة على المبالغة في ارتفاع اسعار الاراضي.
ولما كان رأس المال يبحث دائما عن كل ما يحقق له العوائد المجزية ويضاعف من حجم استثماراته, اتجهت الشركات العقارية الكبرى الى الاستثمار الخارجي واستطاعت ان تخترق عددا كبيرا من الاسواق سواء الخليجية والعربية والعالمية ويبدو ذلك واضحا من خلال حجم الاستثمارات التي حققتها الشركات العقارية في المشاريع الدولية تصل الى ما يفوق ال¯ 200 بليون دولار.
وركزت الشركات العقارية المحلية على عدد من الاسواق التي وجدت من خلالها تسهيلات لاستثماراتها وارتأت انها مازالت تضم الكثير من الفرص الواعدة, التي تحقق عوائد مجزية, في ظل انخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وجاءت الامارات كأولى وجهات الاستثمار للشركات العقارية المحلية, حيث اقبلت على الاستثمار فيها 18 شركة عقارية كويتية وذلك نتيجة للتسهيلات الكبيرة, التي تقدمها الحكومة هناك للراغبين في الاستثمار العقاري, علاوة على الطلب المتزايد الذي يشهده السوق الاماراتي العقاري من جميع الجنسيات, خصوصاً مع السماح للاجانب بالتملك العقاري بنسبة 100 في المئة ما ادى الى انتعاش السوق العقاري, خصوصاً في امارة دبي التي احتضنت اكبر المشاريع العقارية الفاخرة سواء السكنية او التجارية, التي تركز فيها ما نسبته 98 في المئة من استثمارات الشركة العقارية الكويتية التي توجهت الى الاستثمار في الامارات.
ثم جاءت البحرين كوجهة ثانية لاستثمار الشركات العقارية الكويتية, وأقبلت على الاستثمار فيها 15 شركة عقارية مدرجة, حيث كان للقوانين والتشريعات التي اصدرتها حكومة البحرين خلال الاعوام الثلاث الماضية اثر كبير في جذب الاستثمارات الكويتية اليها, مما جعلها تنافس دبي بقوة.
اما مصر ولبنان فاقتسما النصيب كوجهة ثالث لتركز الاستثمارات التي تضخها الشركات العقارية الكويتية, حيث اتجهت الى كل منهما ثماني شركات عقارية لتستثمر في قطاعات العقار المختلفة هناك.
وأكدت الفعاليات الاقتصادية ان ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت ادى الى تأكل الكثير من العوائد المالية للشركات في حين ان اسعار الاراضي في الخارج تعتبر منخفضة نسبياً وهو ما يعظم من عوائد الشركات التي تستثمر في الخارج هذا بالاضافة الى وجود فرص استثمارية واعدة بالخارج ووجود تسهيلات في التشريعات والاجراءات في حين ان الكويت تتسم بالبيروقراطية والبطء الشديد في اتخاذ القرارات هو ما يطيل من الفترة التي تسبق تنفيذ المشروع, ويكبد الشركات العقارية خسائر فادحة كانت في غنى عنها حال الاسراع في اصدار التراخيص واجراء المعاملات.
قال رئيس مجلس ادارة شركة ابيار للتطوير العقاري هشام العبيد ان اتجاه معظم الشركات العقارية في الكويت للاستثمار في الخارج يعود الى عدة اسباب من اهمها تعدد الفرص الاستثمارية في الخارج بالاضافة الى ارتفاع معدلات العوائد في الخارج وجدواها الاقتصادية.
سهولة التشريعات
واضاف العبيد ان الاسواق الخارجية تتميز بسهولة قوانينها وتشريعاتها التي تشجع على الاستثمار بالاضافة الى توافر التسهيلات في الاجراءات لافتاً الى ان معظم الدول تقدم مساعدات ودعماً كبيراً للشركات الجادة كما انها تقبل جميع الاقتراحات الجديدة والمبادرات والمشاريع التي تضيف للاقتصاد.
واشار العبيد الى ان غياب التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمار من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في الكويت بالاضافة الى وجود محسوبية في المشاريع التنموية لافتاً الى ضرورة تعديل قوانين عدة لجذب الاستثمارات مثل قوانين الضرائب والتخصيص وقانون المستثمر الاجنبي ولابد للجدية في اتخاذ القرارات.
المشاريع العملاقة
وابدى العبيد تفاؤله في المستقبل لوجود فرص استثمارية واعدة بعد حالة الركود في السوق العقاري خلال الثلاثة عقود الماضية لافتاً الى وجود عدة مشاريع عملاقة يتم تنفيذها حالياً في الكويت لافتاً الى ان المشاريع العملاقة في الكويت ستقارب المشاريع في الخارج بل ستتفوق عليها.
فرص استثمارية
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة التحالف العقارية فوزي المطوع ان الشركات تتجه للاستثمار خارج الكويت لوجود فرص استثمارية واعدة بالاضافة الى ان معظم الشركات تقتسم جزءا من رأسمالها للاستثمار في الخارج سواء في الاسواق العربية او الخليجية والعالمية.
واضاف ان الشركات الكويتية توسع من استثماراتها في الخليج نتيجة ارتفاع معدلات العوائد وخصوصا في مناطق دبي والشارقة لافتا الى هذه المناطق لم ترتفع بها اسعار الاراضي مثل الكويت كما انها تتميز بتطورها السياحي وهو ما يمثل عامل جذب لمعظم الشركات العقارية.
ارتفاع الاسعار 400 في المئة
واشار المطوع الى ان سلطنة عمان اصبحت من اكثر الدول جذبا للاستثمارات وذلك لانخفاض اسعار العقارات وتوافر الاماكن السياحية قياسا الى دول الخليج الاخرى لافتا الى ان صغر مساحة الاراضي المسموح بالبناء عليها ادى الى ارتفاع اسعار الاراضي بشكل خيالي حيث ان اسعار العقار التجاري والسكني ارتفعت بنسبة 400 في المئة ووصلت سعر المتر في بعض القسائم من 3000 الى 13000 وهو ما ادى الى تآكل معظم عوائد الشركات وهو ما دفعها للاستثمار في الخارج وذلك الانخفاض اسعار الاراضي بها.
واضاف المطوع ان الشباب الكويتي يعاني حاليا جراء ارتفاع الاسعار بهذا الشكل وذلك لان الحصول على منزل اصبح يحتاج الى 400 الف دينار وهو ما يفوق قدراتهم وخصوصا وان قرض بنك التسليف والادخار لا يتجاوز 70 الف دينار لذا اتجه الشباب لتملك الشقق بدلا من المنازل.
خطوات ايجابية
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج القابضة احمد الامير ان الكويت كانت دائما هي السباقة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية ولكن الان اصبحت دولة متأخرة عن جميع الدول الخليجية بجميع المعايير.
واضاف ان السبب الرئيسي لهذا التأخر يعود الى ان حكومات دول الخليج المجاورة اتخذت خطوات ايجابية في تطوير وتحديث وتنظيم القوانين والتشريعات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك لان رؤوس الاموال دائما ما تبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة ولكن الكويت ما زالت تعاني من البطء الشديد في تشريع القوانين التي تشجع الاستثمار وخصوصا في ظل عدم التجاوب والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مركز مالي
واشار الامير الى ان الكويت تعد من اكثر الدول التي تمتلك الفرص والامكانات لتكون كيان اقتصادي في المنطقة بل وفي مشارف دول المنطقة وتصبح مركزا تجاريا وماليا عالميا مضيفا ان القطاع الخاص الكويتي من اكثر القطاعات نضوجا وتميزا ويمتلك الخبرة العالية والملاءة المالية الضخمة التي يستطيع من خلالها ان ينفذ كبرى المشروعات الاقتصادية من اجل مصلحة البلاد مشيرا الى ان كبرى الدول في العالم مثل الولايات المتحدة الاميركية قامت على اكتاف القطاع الخاص ولفت الامير الى ضرورة اقتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور القطاع الخاص واهميته في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد مضيفا ان القطاع الخاص لا يتجه للاستثمار في الخارج الا بسبب التعقيدات في السوق المحلي وانغلاق الفرص الاستثمارية المتميزة على العكس من ذلك فالدول الخليجية المجاورة اعطت الكثير من التسهيلات التي تشجع اي شركة على الاستثمار بها.
واشار الى ان الامور في الكويت تحتاج الى وقفة متأنية لمعالجة مسببات خروج الشركات الكويتية للخارج وكذلك دراسة أسباب ارتفاع الأراضي حيث وصل سعر المتر في بعض مناطق الكويت إلى 15 آلف دينار وهو أمر مبالغ فيه بشكل كبير, لافتاً إلى أن امتلاك الدولة ل¯92 في المئة من أراضي الكويت أدى إلى الارتفاعات الجنونية للأسعار وهذه المشكلة تطول كل القطاعات الاقتصادية في البلاد وليس القطاع العقاري فقط.
وأضاف الأمير لابد من تطوير عقلية الاستثمار في الكويت والنظر للقطاع الخاص بأنه رافد مهم في الحياة الاقتصادية وكذلك لا بد من النظر بتفاؤل في المستقبل من خلال رؤية إيجابية وذلك لتوافر الرغبة الشديدة في تطوير وتحديث القوانين للحفاظ على رؤوس الأموال المحلية وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير الفرص الاستثمارية الملائمة وتحسين حزمة القوانين والتشريعات.
ولفت الأمير إلى أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان قد أعلن قبل 4 سنوات عن رغبته في أن تكون الكويت مركزاً مالياً وقامت شركة بيان بتنظيم مؤتمر عالمي لجعل الكويت مركزاً مالياً في المنطقة وحضر المؤتمر كبار الشخصيات في العالم ولكن للأسف لم تترجم الدعوة إلى واقع عملي ملموس ولم يتخذ أي خطوة للأمام.
وأضاف الأمير أن العوائد الاستثمارية في الخارج تفوق العوائد المالية في السوق الكويتية وهو وما يدفع الشركات الكويتية للخروج من الكويت من أجل تحقيق أرباح مضاعفة.
إجراءات طاردة
وبدوره قال مدير إدارة العقار بشركة الصفاة العقارية باسل العثمان إن ارتفاع أسعار الأراضي والتعقيدات في الوزارات والبلديات في الكويت دفعت معظم الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج, لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات العوائد أدى إلى استحسان الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج.
وأضاف العثمان أن العوائد في المشروعات تعتمد على الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى نوعية المشروع فإذا كان المشروع في مراحله الأولى فإن العوائد تكون أكبر, لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي أدى إلى انخفاض العوائد وهو ما تشهده مناطق مثل السالمية وحولي والتي انخفضت العوائد الاستثمارية بها إلى 5 - 7 في المئة وهو معدل غير جيد ويدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الودائع البنكية أو البحث عن فرص استثمارية جديدة تتميز بارتفاع عوائدها في الخارج.
وأشار العثمان إلى ضرورة أن يكون معدل العوائد العقارية أكبر من معدلات ربحية العوائد البنكية وذلك ليكون دافعاً للشركات الاستثمارية في مشاريع عقارية محلية حيث يعتبر معدل العوائد الجيد من 9 - 10 في المئة, مضيفاً أن معظم الشركات التي تمتلك سيولة مالية تبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الخارج.
انتقال شركة زين
وأضاف العثمان أن الجهات الحكومية في الكويت تضيق العمل على الشركات وتدفعها للخروج باستثماراتها للخارج وعلى سبيل المثال انتقال المركز الرئيسي لشركة زين إلى الخارج كما أن معظم الشركات الكبرى مثل »أجيليتي« تقلل من حجم استثماراتها في الكويت وتتجه إلى الخارج نتيجة التعقيدات والتشريعات الطاردة للاستثمارات المحلية.
وشدد على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي صدرت في الستينات وإبداء نوع المرونة في حل المشكلات بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرارات التي تقيد حركة الاستثمار في البلاد, مشيراً إلى ضرورة انتهاء الشد والجذب بين مجلس الأمة والحكومة لوجود تطور عالمي يجب مواكبته وإلا سنتراجع إلى الخلف لافتاً إلى ضرورة المرونة في التعامل مع الشركات التي تضيف للاقتصاد الوطني.
السعودية والبحرين
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة أجوان العقارية لؤي القطامي أن اتجاه الشركات العقارية الكويتية للاستثمار في الخارج يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي التجارية والسكنية وهو مايدفع الشركات إلى الاستثمار في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وذلك لانخفاض أسعار الأراضي بها وارتفاع عوائدها بشكل كبير.
وأضاف أن عوائد الشركات الكويتية من الاستثمار في الفلل السكنية لا يتجاوز 3 في المئة لذلك فإن الاتجاه للودائع البنكية يعتبر أفضل بكثير, لافتاً إلى أن دول المنطقة تقدم تسهيلات كبيرة في التشريعات والقوانين بدءاً من الحصول على الرخصة حتى أعمال البناء كما أن الأسواق الخارجية تشهد حالة من النمو المطرد وأصبحت دول مثل سلطنة عمان ومناطق في الإمارات مثل رأس الخيمة وأم القيوين تسعى لاستقطاب المستثمرين الكويتيين لإدراكهم جدية المستثمر الكويتي.
رؤوس الأموال الكويتية
وأشار إلى وجود الكثير من المشروعات في الدول المجاورة يتم تنفيذها برؤوس أموال كويتية مثل الكثير من الأبراج في الشارقة, لافتاً إلى قيام دول مثل الإمارات وسلطنة عمان بمنح تسهيلات كبرى للشركات لذلك اتجهت كبرى الشركات الكويتية مثل الوطنية العقارية وشركة العقارات المتحدة واللتين تعتبران رأس الحربة في السوق العقاري الكويتي إلى خارج الكويت لوجود البيروقراطية.
بطء القرارات
وأضاف القطامي أن المشكلة تكمن في بطء اتخاذ القرار لذا لابد من تسهيل الإجراءات والتشريعات وخصوصاً أن البلاد مغلقة وإجراءاتها معقدة والحكومة لا تقوم بتنفيذ وعودها, لافتاً إلى أن أصحاب العقار أصبحوا هم أصحاب السلطة وأصبح المشرعون تجار عقار لذا أصبح هناك تضارب للمصالح وذلك لأنهم لن يتخذوا أي قرارات لحل مشكلة ارتفاع الأسعار وذلك لأن أي قرار سيؤثر على أسعار عقاراتهم.
ولفت القطامي إلى أن المساحة المطورة من الكويت لاتتجاز 8 في المئة من المساحة الكلية وباقي المساحة البالغة 92 في المئة غير مستغلة لذا لابد من تنفيذ مشاريع كبرى في الكويت مثل المنطقة الجمركية وميناء بوبيان ولابد من تطوير جزيرة فيلكا لافتاً إلى ضرورة الحد من ارتفاع أسعار الأراضي, لافتاً إلى أن مساحة 1000 متر في مناطق مثل رأس الخيمة لا يتجاوز 15 ألف دينار في حين أن أي شاب كويتي يحتاج إلى ميلون دولار لتأمين منزل شخصي.
