(واحد من الناس)
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,138
مصادر موثوقة لـ "السياسة": الحكومة تتجه إلى اقرار القانون في جلسة 4 ديسمبر
جدولة الديون وإسقاط الفوائد هدية عيد الأضحى للمواطنين
كتب - سالم الواوان وهادي العجمي:
كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن استعداد الحكومة للتعامل مع ما يطرحه النواب في شأن شراء مديونيات المواطنين واسقاط الفوائد, من خلال الوصول الى حل وسط يقبله النواب وبكلفة توافق عليها الحكومة, متوقعة الاتفاق على هذا الموضوع في جلسة الرابع من ديسمبر المقبل التي ستعقد لبحث المديونيات, ليكون ذلك هدية عيد الاضحى للمواطنين.
يأتي ذلك في ظل تزايد اعداد النواب المطالبين باسقاط الفوائد وانحسار مساحة المعارضة لتقتصر فقط على نواب كتلة العمل الوطني التي لن تستطيع الحكومة الاعتماد عليها وحدها للوقوف في وجه هذه المطالب ورفضها, كما ان اعضاء الكتلة بدورهم سيجدون انفسهم في مأزق حين يتبين لهم انهم الوحيدون الذين يقفون في وجه مطلب يكتسب كل يوم تأييدا برلمانيا وشعبيا كبيرا, وهو ما قد يؤثر في وضعيتهم الانتخابية, حتى لو كانت لديهم مبررات معقولة لما يدعون اليه.
في السياق ذاته طالب النائب عبدالله راعي الفحماء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتبني مقترح شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها من دون احتساب فوائد عليها, وذلك من خلال الاقتراح بقانون الذي قدم لمجلس الامة وتناقشه اللجنة التشريعية غدا الاحد.
واكد راعي الفحماء في تصريح له امس ان المقترح لا يتعارض مع الدستور, بل انه وضع على اساس دستوري بالتعاون مع خبراء دستوريين ومديرين اقليميين لعدد من البنوك المحلية, مشيرا كذلك الى انه استند الى المادة نفسها في القانون الذي اعفى المواطنين من سداد قروضهم وجميع ديونهم بعد الغزو الغاشم على دولة الكويت.
اضاف ان »على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يكون حازما في الامر, وان يدخل الفرحة الى قلوب مواطنيه, عبر تبني المقترح والاستعجال به واقراره في جلسة الرابع من ديسمبر المقبل, خصوصا ان هذا الاقتراح يعد مطلبا شعبيا وانسانيا من الدرجة الاولى« محذرا من ان رفض الحكومة المقترح المعروض سيمثل »بداية تأزيم للعلاقة بين السلطتين, ونهاية لكل الجهود التي تبذل من اجل التعاون«.
راعي الفحماء ابدى استغرابه ايضا من الحكومة التي وصفها بأنها »تبتسم حين ترى المواطن متعسرا يغرق في الديون ولا يستطيع حتى شراء حاجياته اليومية« داعيا جميع النواب على اختلاف تكتلاتهم الى الوقوف بجانب اقتراح جدولة الديون.
من جهته ابدى النائب صالح عاشور تفاؤله بدعم واقرار قانون اعادة جدولة المديونيات واسقاط الفوائد مرجحا في تصريح الى »السياسة« تزايد اعداد النواب المؤيدين للقانون بشكل تدريجي, بما يكفي لاصداره في جلسة الرابع من ديسمبر.
بدوره اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة ان الكتلة تؤيد جدولة المديونيات واسقاط الفوائد عن المواطنين, مشيرا الى ان هذا الموقف الذي ستتخذه »الشعبي« في الجلسة الخاصة الشهر المقبل.
جريدة السياسة
جدولة الديون وإسقاط الفوائد هدية عيد الأضحى للمواطنين
كتب - سالم الواوان وهادي العجمي:
كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن استعداد الحكومة للتعامل مع ما يطرحه النواب في شأن شراء مديونيات المواطنين واسقاط الفوائد, من خلال الوصول الى حل وسط يقبله النواب وبكلفة توافق عليها الحكومة, متوقعة الاتفاق على هذا الموضوع في جلسة الرابع من ديسمبر المقبل التي ستعقد لبحث المديونيات, ليكون ذلك هدية عيد الاضحى للمواطنين.
يأتي ذلك في ظل تزايد اعداد النواب المطالبين باسقاط الفوائد وانحسار مساحة المعارضة لتقتصر فقط على نواب كتلة العمل الوطني التي لن تستطيع الحكومة الاعتماد عليها وحدها للوقوف في وجه هذه المطالب ورفضها, كما ان اعضاء الكتلة بدورهم سيجدون انفسهم في مأزق حين يتبين لهم انهم الوحيدون الذين يقفون في وجه مطلب يكتسب كل يوم تأييدا برلمانيا وشعبيا كبيرا, وهو ما قد يؤثر في وضعيتهم الانتخابية, حتى لو كانت لديهم مبررات معقولة لما يدعون اليه.
في السياق ذاته طالب النائب عبدالله راعي الفحماء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتبني مقترح شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها من دون احتساب فوائد عليها, وذلك من خلال الاقتراح بقانون الذي قدم لمجلس الامة وتناقشه اللجنة التشريعية غدا الاحد.
واكد راعي الفحماء في تصريح له امس ان المقترح لا يتعارض مع الدستور, بل انه وضع على اساس دستوري بالتعاون مع خبراء دستوريين ومديرين اقليميين لعدد من البنوك المحلية, مشيرا كذلك الى انه استند الى المادة نفسها في القانون الذي اعفى المواطنين من سداد قروضهم وجميع ديونهم بعد الغزو الغاشم على دولة الكويت.
اضاف ان »على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يكون حازما في الامر, وان يدخل الفرحة الى قلوب مواطنيه, عبر تبني المقترح والاستعجال به واقراره في جلسة الرابع من ديسمبر المقبل, خصوصا ان هذا الاقتراح يعد مطلبا شعبيا وانسانيا من الدرجة الاولى« محذرا من ان رفض الحكومة المقترح المعروض سيمثل »بداية تأزيم للعلاقة بين السلطتين, ونهاية لكل الجهود التي تبذل من اجل التعاون«.
راعي الفحماء ابدى استغرابه ايضا من الحكومة التي وصفها بأنها »تبتسم حين ترى المواطن متعسرا يغرق في الديون ولا يستطيع حتى شراء حاجياته اليومية« داعيا جميع النواب على اختلاف تكتلاتهم الى الوقوف بجانب اقتراح جدولة الديون.
من جهته ابدى النائب صالح عاشور تفاؤله بدعم واقرار قانون اعادة جدولة المديونيات واسقاط الفوائد مرجحا في تصريح الى »السياسة« تزايد اعداد النواب المؤيدين للقانون بشكل تدريجي, بما يكفي لاصداره في جلسة الرابع من ديسمبر.
بدوره اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة ان الكتلة تؤيد جدولة المديونيات واسقاط الفوائد عن المواطنين, مشيرا الى ان هذا الموقف الذي ستتخذه »الشعبي« في الجلسة الخاصة الشهر المقبل.
جريدة السياسة