Solid_investor
عضو نشط
منقول من القبس
27/11/2007 كتب المحرر المصرفي:
أكد بنك الكويت المركزي ان هناك محاذير لمقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين وذكر بعض هذه المحاذير كالآتي:
1ـ سوف يؤدي المقترح لاستنزاف الاحتياطيات دون اي مردود اقتصادي.
2ـ سوف يؤدي كذلك الى تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها وما ينطوي ذلك عليه من تزايد الضغوط التضخمية.
3ـ لن يكون هناك احترام للتعهدات مما سوف يزيد الديون المتعثرة مستقبلا.
4ـ اضعاف مبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.
5ـ يضر المقترح بقضية العدالة بين الاجيال، اذ يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة انها لا تهدف الى تعظيم منافع جيل على حساب جيل اخر.
أما المآخذ على مقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين فهي الاخلال بمبدأ العدالة، وذلك من حيث الآتي:
6ـ لا تشمل الديون جميع المواطنين
7ـ لا ينصف المقترح المواطنين الذين التزموا بالسداد
8ـ تتفاوت ارصدة الالتزامات بين مواطن واخر
9ـ عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي مثل الالتزامات تجاه شركات السيارات وغيرها ممن تقدم خدمات البيع بالتقسيط. وقال المركزي في مذكرة رسمية حصلت القبس عليها ان الاقتراح بقانون المقدم من احد النواب هو:
1ـ تقوم الدولة بشراء كامل مديونيات المواطنين تجاه البنوك والشركات التجارية والاستثمارية قبل تاريخ 2007/4/1 والمتمثلة في قروض يتم سدادها والفوائد المستحقة عليها على اقساط شهرية.
2ـ يتم جدولة اصل الدين بعد اسقاط الفوائد والارباح على فترة زمنية لا تتجاوز 25 سنة.
3ـ لا تتعدى قيمة القسط 15% من راتب المقترض.
4ـ يتم تمويل المتطلبات المالية لتنفيذ هذا الاقتراح بقانون من احتياطي الاجيال.
واشار المركزي الى عدد من الملاحظات على المقترح ابرزها:
لم يتضح المقصود بمديونية المواطنين تجاه الشركات التجارية المقترح شراؤها.
لم يحدد نوع المديونية المطلوب شراؤها والغرض منها.
ووضعت المذكرة بعض الفرضيات كالآتي:
لاغراض احتساب الاعباء المالية المترتبة على الاقتراح بقانون المشار اليه، فانه سيتم افتراض مايلي:
- ان المقصود بمديونية المواطنين المقترح شراؤها هي القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي لتمويل شراء احتياجات شخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة او لتمويل نفقات العلاج او التعليم، والقروض المقسطة التي حصل عليها المواطنون لتغطية نفقات شراء السكن الخاص او ترميمه او توسعته
- اخذا في الاعتبار ان اسعار الفائدة المطبقة على ارصدة القروض القائمة حاليا لدى البنوك وشركات الاستثمار تختلف بحسب اسعار الفائدة السائدة وقت منح كل قرض، فإنه لدى احتساب الاعباء المالية المقدرة سيتم اعتماد معدل سعر الخصم الساري حاليا والبالغ 6.25%.
اولا: الأعباء الناتجة عن اسقاط الفوائد والارباح عن تلك القروض
1- القروض الاستهلاكية:
تقوم البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بخصم الفائدة المحتسبة على القروض الاستهلاكية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية لدى تلك الوحدات يتضمن الفائدة المحتسبة التي تم خصمها مقدما.
اما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، والتي تقوم بتقديم هذا التمويل بالصيغ الاسلامية، فان الرصيد القائم لديها لهذا النوع لا يتضمن العائد المحتسب ايضا مقدما ولا يتم ادراجه ضمن رصيد المديونية في البيانات التي تقدم للبنك المركزي في هذا الشأن، ويتم سداده مع الاقساط الشهرية.
اخذا في الاعتبار ان القرض الاستهلاكي يتم سداده على 5 سنوات اعتبارا من تاريخ المنح، فانه سيتم احتساب اعباء الفوائد المحملة على تلك الارصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والعائد المستحق عليها للوحدات الاسلامية والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بالقانون المشار اليه على اساس ان متوسط فترة سداد الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية هو 2.5 سنة.
ويبلغ رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار للعملاء الكويتيين 1162.4 مليون دينار كويتي كما في ،2007/3/31 توزعت على النحو التالي:
وفي ضوء ذلك فإن الفوائد المحتسبة مقدما على الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية في 2007/3/31 والمطلوب اسقاطها تقدر بنحو 64.8 مليون دينار وذلك وفقا لما يلي:
أصل القروض بدون الفوائد = 479.2 ](2.5*6.25%) + 1[
= 414.1 مليون دينار
الفوائد المحتسبة والمطلوب إسقاطها = 479.2 - 414.4
= 64.8 مليون دينار
وتقدر العوائد المستحقة على تلك الأرصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية بنحو 106.8 ملايين دينار وفقا لما يلي:
683.2 * 6.25% * 2.5= 106.8 ملايين دينار
وعليه، فإن اجمالي الفوائد والعوائد المحتسبة على القروض الاستهلاكية المطلوب إسقاطها = 64.8 + 106.8 = 171.6 مليون دينار
2 ـ القروض المقسطة:
يبلغ رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31.
لا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فإن الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، فإن الصيغ الإسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر إلى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم تم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.
وحيث ان القروض المقسطة يطبق عليها معدل فائدة يعادل 4% فوق سعر الخصم، فإنه سيتم احتساب الأعباء المترتبة على اسقاط الفوائد والعوائد على القروض المقسطة بمعدل 10.25% سنويا، وذلك على النحو التالي:
أ ـ البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية:
رصيد القروض المقسطة لدى تلك الوحدات يبلغ 472.3 مليون دينار في 2007/3/31.
العائد المحتسب على القروض المقسطة لدى تلك الوحدات والمطلوب إسقاطه = 472.3 * 10.25% * 12 سنة = 581 مليون دينار كويتي.
ب ـ البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية:
يبلغ رصيد القروض المقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية 2892.7 مليون دينار في 2007/3/31.
ونظرا لأن الرصيد القائم للقروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد، حيث انها تسدد أولا بأول، فإنه سيتم شراء تلك الأرصدة من دون الفوائد غير المستحقة عليها، وبالتالي فإنه لن يكون هناك إسقاط لفوائد مقابل هذه القروض.
وفي ضوء كل ما تقدم يتضح أن الأعباء المقدرة مبدئيا نتيجة لاسقاط الفوائد والأرباح (فقط) على القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي (بخلاف الشركات التجارية الأخرى غير المسجلة) سوف يبلغ نحو 752.6 مليون دينار وفقا لما يلي:
ثانيا: تكلفة انتقال التزامات المواطنين عن القروض الاستهلاكية والمقسطة الى الدولة
اخذا في الاعتبار ان اجمالي المبالغ التي ستستخدمها الدولة في سداد التزامات المواطنين تجاه البنوك وشركات الاستثمار تبلغ نحو 4462.6 مليون دينار (اصل الديون مستبعدا منه الفوائد) في 2007/3/31.
وبافتراض ان معدل استثمار تلك الاموال يعادل سعر الخصم الساري حاليا (6.25% سنويا) ومع افتراض ثبات هذا المعدل طوال فترة السداد، واخذا في الاعتبار ان القانون يقترح سداد هذا المبلغ من خلال اقساط شهرية على فترة زمنية تمتد لنحو 25 سنة (25 * 12 = 300 قسط)، فإن القسط الشهري الذي سيدفعه المدينون يبلغ نحو 14.9 مليون دينار (4462.6 300).
وبالتالي فان القيمة الحالية Pressnt Value لهذه المديونية والتي سوف تسترجعها الدولة تبلغ فقط 2255 مليون دينار Pressnt Value هي القيمة الحالية او القوة الشرائية الآن لسلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة مناسب.
وبناء على ذلك فإن تكلفة انتقال التزامات المواطنين الى الدولة المحتسبة على اساس القيمة الحالية لاجمالي المبلغ المستخدم في شراء تلك القروض (اصل الدين) سوف تكون في حدود 2207.6 مليون دينار (4462.6 - 2255).
التكلفة الإجمالية للمقترح
وفي ضوء ما تقدم فإن الكلفة المالية للاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار تقدر مبدئيا بنحو 2960.2 مليون دينار (752.6 'فوائد وأرباح' + 2207.6 أصل الدين)
9473 قرضا تندرج في حالات التعثر.. وقروض ب70 مليونا اتخذت إجراءات قانونية بحقها
تعتبر حالات التعثر في السداد حالات محدودة من حيث نسبتها الى الاجمالي، إذ انه كما في 2007/9/30.
يقتصر عدد القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها على 9473 قرضا، وبما يمثل نحو 2.1% فقط من اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة.
كذلك فإن اجمالي رصيد هذه القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها لا يتجاوز 70.5 مليون دينار وبنسبة 1.5% فقط من إجمالي أرصدة هذه النوعية من القروض.
اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذة اجراءات قانونية بشأنها والتي لا تتغير اقساطها الشهرية بتغير اسعار الفائدة يبلغ 8236 قرضا وبنسبة 87% من جميع القروض المتخذ اجراءات قانونية بشأنها
27/11/2007 كتب المحرر المصرفي:
أكد بنك الكويت المركزي ان هناك محاذير لمقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين وذكر بعض هذه المحاذير كالآتي:
1ـ سوف يؤدي المقترح لاستنزاف الاحتياطيات دون اي مردود اقتصادي.
2ـ سوف يؤدي كذلك الى تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها وما ينطوي ذلك عليه من تزايد الضغوط التضخمية.
3ـ لن يكون هناك احترام للتعهدات مما سوف يزيد الديون المتعثرة مستقبلا.
4ـ اضعاف مبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.
5ـ يضر المقترح بقضية العدالة بين الاجيال، اذ يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة انها لا تهدف الى تعظيم منافع جيل على حساب جيل اخر.
أما المآخذ على مقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين فهي الاخلال بمبدأ العدالة، وذلك من حيث الآتي:
6ـ لا تشمل الديون جميع المواطنين
7ـ لا ينصف المقترح المواطنين الذين التزموا بالسداد
8ـ تتفاوت ارصدة الالتزامات بين مواطن واخر
9ـ عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي مثل الالتزامات تجاه شركات السيارات وغيرها ممن تقدم خدمات البيع بالتقسيط. وقال المركزي في مذكرة رسمية حصلت القبس عليها ان الاقتراح بقانون المقدم من احد النواب هو:
1ـ تقوم الدولة بشراء كامل مديونيات المواطنين تجاه البنوك والشركات التجارية والاستثمارية قبل تاريخ 2007/4/1 والمتمثلة في قروض يتم سدادها والفوائد المستحقة عليها على اقساط شهرية.
2ـ يتم جدولة اصل الدين بعد اسقاط الفوائد والارباح على فترة زمنية لا تتجاوز 25 سنة.
3ـ لا تتعدى قيمة القسط 15% من راتب المقترض.
4ـ يتم تمويل المتطلبات المالية لتنفيذ هذا الاقتراح بقانون من احتياطي الاجيال.
واشار المركزي الى عدد من الملاحظات على المقترح ابرزها:
لم يتضح المقصود بمديونية المواطنين تجاه الشركات التجارية المقترح شراؤها.
لم يحدد نوع المديونية المطلوب شراؤها والغرض منها.
ووضعت المذكرة بعض الفرضيات كالآتي:
لاغراض احتساب الاعباء المالية المترتبة على الاقتراح بقانون المشار اليه، فانه سيتم افتراض مايلي:
- ان المقصود بمديونية المواطنين المقترح شراؤها هي القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي لتمويل شراء احتياجات شخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة او لتمويل نفقات العلاج او التعليم، والقروض المقسطة التي حصل عليها المواطنون لتغطية نفقات شراء السكن الخاص او ترميمه او توسعته
- اخذا في الاعتبار ان اسعار الفائدة المطبقة على ارصدة القروض القائمة حاليا لدى البنوك وشركات الاستثمار تختلف بحسب اسعار الفائدة السائدة وقت منح كل قرض، فإنه لدى احتساب الاعباء المالية المقدرة سيتم اعتماد معدل سعر الخصم الساري حاليا والبالغ 6.25%.
اولا: الأعباء الناتجة عن اسقاط الفوائد والارباح عن تلك القروض
1- القروض الاستهلاكية:
تقوم البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بخصم الفائدة المحتسبة على القروض الاستهلاكية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية لدى تلك الوحدات يتضمن الفائدة المحتسبة التي تم خصمها مقدما.
اما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، والتي تقوم بتقديم هذا التمويل بالصيغ الاسلامية، فان الرصيد القائم لديها لهذا النوع لا يتضمن العائد المحتسب ايضا مقدما ولا يتم ادراجه ضمن رصيد المديونية في البيانات التي تقدم للبنك المركزي في هذا الشأن، ويتم سداده مع الاقساط الشهرية.
اخذا في الاعتبار ان القرض الاستهلاكي يتم سداده على 5 سنوات اعتبارا من تاريخ المنح، فانه سيتم احتساب اعباء الفوائد المحملة على تلك الارصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والعائد المستحق عليها للوحدات الاسلامية والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بالقانون المشار اليه على اساس ان متوسط فترة سداد الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية هو 2.5 سنة.
ويبلغ رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار للعملاء الكويتيين 1162.4 مليون دينار كويتي كما في ،2007/3/31 توزعت على النحو التالي:
وفي ضوء ذلك فإن الفوائد المحتسبة مقدما على الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية في 2007/3/31 والمطلوب اسقاطها تقدر بنحو 64.8 مليون دينار وذلك وفقا لما يلي:
أصل القروض بدون الفوائد = 479.2 ](2.5*6.25%) + 1[
= 414.1 مليون دينار
الفوائد المحتسبة والمطلوب إسقاطها = 479.2 - 414.4
= 64.8 مليون دينار
وتقدر العوائد المستحقة على تلك الأرصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية بنحو 106.8 ملايين دينار وفقا لما يلي:
683.2 * 6.25% * 2.5= 106.8 ملايين دينار
وعليه، فإن اجمالي الفوائد والعوائد المحتسبة على القروض الاستهلاكية المطلوب إسقاطها = 64.8 + 106.8 = 171.6 مليون دينار
2 ـ القروض المقسطة:
يبلغ رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31.
لا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فإن الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، فإن الصيغ الإسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر إلى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم تم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.
وحيث ان القروض المقسطة يطبق عليها معدل فائدة يعادل 4% فوق سعر الخصم، فإنه سيتم احتساب الأعباء المترتبة على اسقاط الفوائد والعوائد على القروض المقسطة بمعدل 10.25% سنويا، وذلك على النحو التالي:
أ ـ البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية:
رصيد القروض المقسطة لدى تلك الوحدات يبلغ 472.3 مليون دينار في 2007/3/31.
العائد المحتسب على القروض المقسطة لدى تلك الوحدات والمطلوب إسقاطه = 472.3 * 10.25% * 12 سنة = 581 مليون دينار كويتي.
ب ـ البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية:
يبلغ رصيد القروض المقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية 2892.7 مليون دينار في 2007/3/31.
ونظرا لأن الرصيد القائم للقروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد، حيث انها تسدد أولا بأول، فإنه سيتم شراء تلك الأرصدة من دون الفوائد غير المستحقة عليها، وبالتالي فإنه لن يكون هناك إسقاط لفوائد مقابل هذه القروض.
وفي ضوء كل ما تقدم يتضح أن الأعباء المقدرة مبدئيا نتيجة لاسقاط الفوائد والأرباح (فقط) على القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي (بخلاف الشركات التجارية الأخرى غير المسجلة) سوف يبلغ نحو 752.6 مليون دينار وفقا لما يلي:
ثانيا: تكلفة انتقال التزامات المواطنين عن القروض الاستهلاكية والمقسطة الى الدولة
اخذا في الاعتبار ان اجمالي المبالغ التي ستستخدمها الدولة في سداد التزامات المواطنين تجاه البنوك وشركات الاستثمار تبلغ نحو 4462.6 مليون دينار (اصل الديون مستبعدا منه الفوائد) في 2007/3/31.
وبافتراض ان معدل استثمار تلك الاموال يعادل سعر الخصم الساري حاليا (6.25% سنويا) ومع افتراض ثبات هذا المعدل طوال فترة السداد، واخذا في الاعتبار ان القانون يقترح سداد هذا المبلغ من خلال اقساط شهرية على فترة زمنية تمتد لنحو 25 سنة (25 * 12 = 300 قسط)، فإن القسط الشهري الذي سيدفعه المدينون يبلغ نحو 14.9 مليون دينار (4462.6 300).
وبالتالي فان القيمة الحالية Pressnt Value لهذه المديونية والتي سوف تسترجعها الدولة تبلغ فقط 2255 مليون دينار Pressnt Value هي القيمة الحالية او القوة الشرائية الآن لسلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة مناسب.
وبناء على ذلك فإن تكلفة انتقال التزامات المواطنين الى الدولة المحتسبة على اساس القيمة الحالية لاجمالي المبلغ المستخدم في شراء تلك القروض (اصل الدين) سوف تكون في حدود 2207.6 مليون دينار (4462.6 - 2255).
التكلفة الإجمالية للمقترح
وفي ضوء ما تقدم فإن الكلفة المالية للاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار تقدر مبدئيا بنحو 2960.2 مليون دينار (752.6 'فوائد وأرباح' + 2207.6 أصل الدين)
9473 قرضا تندرج في حالات التعثر.. وقروض ب70 مليونا اتخذت إجراءات قانونية بحقها
تعتبر حالات التعثر في السداد حالات محدودة من حيث نسبتها الى الاجمالي، إذ انه كما في 2007/9/30.
يقتصر عدد القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها على 9473 قرضا، وبما يمثل نحو 2.1% فقط من اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة.
كذلك فإن اجمالي رصيد هذه القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها لا يتجاوز 70.5 مليون دينار وبنسبة 1.5% فقط من إجمالي أرصدة هذه النوعية من القروض.
اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذة اجراءات قانونية بشأنها والتي لا تتغير اقساطها الشهرية بتغير اسعار الفائدة يبلغ 8236 قرضا وبنسبة 87% من جميع القروض المتخذ اجراءات قانونية بشأنها