14/04/2008 كتب حسن ملاك:
رفضت احدى شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة تجديد عقود الآجل لعملائها في اسهم شركة مدرجة على الرغم من استعداد هؤلاء العملاء دفع رسوم التجديد البالغة 13،25% من قيمة الاسهم.
وتتذرع شركة الوساطة بأن اسعار الاسهم المباعة طبقا لنظام الآجل تراجعت كثيرا واحتمال وقفها عن التداول بعد الشركة المعنية مع شركة اخرى.
في حين يقول مصدر ذو صلة بالعملاء الذين تم رفض تجديد عقودهم، ان دمج الشركة مع غيرها يحتاج الى وقت طويل مثل عقد جمعية عمومية للموافقة على الدمج ومن ثم اختيار قيمة لاسهم الشركتين الراغبتين بالاندماج، اضافة الى وقف السهم عن التداول يقرره مجلس ادارة الشركتين وليس شركة الوساطة.
وأعرب عن اعتقاده بأن اعذار شركة الوساطة بعيدة عن الاطر المتعارف عليها والمعمول بها في ما يتعلق بنظام خدمة الآجل، خصوصا ان عدم تجديد العقود جاء في وقت يتوقع فيه صعود السهم وتعويض الخسائر التي مني بها متعاملو الآجل فضلا عن فقدان الثقة بخدمة الآجل وعدم التشجيع على التعامل بها.
ويؤكد ان شركة الوساطة نفسهاعرضت على عملائها بيع الاسهم والقيام بشراء الاسهم نفسها من جديد.
وأضاف ان عددا من هؤلاء المتعاملين بصدد تقديم شكوى لادارة البورصة لايجاد حل لما وصفه بالقضية الاولى من نوعها.
القبس اليوم صفحه 50