ودي اربح
عضو نشط
حجى (( انهيااااار ))
عيل منطقكم الا...... كم وصلت اسعارها اكيد البيت 1000 متر بخمسين دينار قول استريح بس وبسك مهااايط .
قول ان شاء الله تنزل لا تقول نزلت وتفرحنا .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
انهيار اسعار العقار بالكويت يات وشيكا جدا
- بادئ الموضوع بوفراس
- تاريخ البدء
- الحالة
حجى (( انهيااااار ))
عيل منطقكم الا...... كم وصلت اسعارها اكيد البيت 1000 متر بخمسين دينار قول استريح بس وبسك مهااايط .
قول ان شاء الله تنزل لا تقول نزلت وتفرحنا .
اصبروا العقار راح ينزل وينهار وتكون الاسعار بمتناول الجميع
لان العرض اكبر من الطلب
والمدن الاسكانيه تحركت علي سنة 2015 راح تغطي اغلبية الطلبات
بمدن كثيره
منها صياح الاحمد المطلاع الخيران سعد العبدالله جابر الاحمد شرق صليبخات
ابشروا والله راح تشوفون الدلالين واصحاب العقار يدللون علي عقاراتهم
بارخص الاسعار ولا احد راضي يشتري
فنصيحتي لا احد يشتري الان اصبر علي ايجارك ولو المكان
ضيق عليك ولا تستعجل تالي تندم اشد الندم
لان العرض اكبر من الطلب
والمدن الاسكانيه تحركت علي سنة 2015 راح تغطي اغلبية الطلبات
بمدن كثيره
منها صياح الاحمد المطلاع الخيران سعد العبدالله جابر الاحمد شرق صليبخات
ابشروا والله راح تشوفون الدلالين واصحاب العقار يدللون علي عقاراتهم
بارخص الاسعار ولا احد راضي يشتري
فنصيحتي لا احد يشتري الان اصبر علي ايجارك ولو المكان
ضيق عليك ولا تستعجل تالي تندم اشد الندم
al1234
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 320
التجار للحين متمسكين بالاسعار والليل طويل
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
بسبب وجود القانونين 8و9 ومنع الرهن وتداول العقار
خبراء: شركات العقار لن تستفيد من قانون الاستقرار
عبدالرحمن الحمود دينا حسان:
بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية التي اقرت قانون الاستقرار المالي والذي طال انتظاره لدعم ومساندة الحياة الاقتصادية المحلية ومساعدة الشركات الاستثمارية لتخطي الازمة الراهنة الا ان خبراء يرون انه اغفل قطاع العقار واستثناه بشكل كبير وخاصة وانه منع المتاجرة في العقار وهو ما اجمع عليه مجموعة من العقاريين الذين اوضحوا ان القانون يعتريه بعض النواقص المتعلقة بالقطاع العقاري وان تركيزه انصب على عدد معين من الشركات الاستثمارية ذات القدرة على اعادة جدولة مديونياتها واعادة تقييم الاصول الخاصة بها.
وقد طالب الخبراء بضرورة تعديل قانوني «8 و 9» حيث صدرا في مارس عام 2008 والتي منع بموجبهما الرهن العقاري واغلق قنوات التمويل العقاري على المتداولين في السوق المحلي حيث اوضحوا ان السوق العقاري لن يتأثر بقانون الاستقرار المالي بالقدر الذي سيتأثر به بعد تعديل قانوني 8 و 9 لان اغلبية المشاريع العقارية متعطلة بسبب عدم توفر الفرص التمويلية التي تتيح استمراريتها والانتهاء منها كذلك ليس في استطاعة الافراد او حتى الشركات العقارية اتمام اي عمليات شراء جديدة.
يرى الدكتور وليد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة العقارية ان اي قانون او خطة جديدة لا بد وان يكون وراءها استفادة بغض النظر عن مدى اتفاق الجميع على بنود هذا القانون وعدم اقرار هذه الخطة سيترك اثرا كبيرا على جميع الشركات بانواعها سواء عقارية او استثمارية وقال ان مدى استفادة الشركات العقارية من هذا القرار سوف يكون محددا نوعا ما لان اغلب الشركات العقارية تجد عائقا كبيرا في القانونين 8 و 9 والاستفادة سوف تكون من اجل النهوض من تعثر الشركات وتمويلها امام التزاماتها للبنوك.
ويضيف حمادة: لو نظرنا الى بنود الخطة وما توفره من ضمانات واصدار سندات جديدة نجدها خطوة نحو الاتجاه الصحيح والاستفادة سوف تزيد اذا تم تعديل القانونين رقم 8 و 9 .وهذه الخطة تعالج وضع الشركات المتعثرة وتعمل على وضعها في الاتجاه الصحيح.
واوضح حمادة ان الخطوة المنتظرة هي تعديل قانوني 8 و9 بما يسمح للشركات والافراد من التداول في القطاع العقاري من خلال تمويل الافراد لتمكينهم من عمليات الشراء والسماح للرهن العقاري، كذلك السماح للقطاع الخاص بان يقف الى جانب الحكومة في القطاع السكني على وجه التحديد لتوفير السكن الملائم للمواطن.
وتمنى حمادة اقرار قانون هيئة سوق المال على المدى القريب لتجتمع المقومات الاقتصادية فاقرار خطط انقاد ودعم الشركات وصندوق المتعثرين جميعها حلقة تخدم الاقتصاد الكويتي وتدعمه.
ومن جانب اخر ذكر عبدالرحمن الحمود المدير العام لشركة المستثمر العقارية انه بعد قراءة المذكرة التفصيلية لها ومع العلم بالمشكلات الاساسية التي تعاني منها الشركات الاستثمارية من سيولة واعادة جدولة المديونيات نجد ان القانون قادر على دعم هذه الشركات في هذا المجال فالمشكلة الاساسية لها هي اعادة تقييم الاصول الخاصة بها لانها عندما اخذت القروض كانت ضماناتها مستندة على الاسهم او العقار وبما ان البنوك تأخذ نسبا عالية مع انخفاض قيمة العقار فان ذلك يمثل عائقا امامها للحصول على التمويل الاضافي.
كما اكد ان القانون لم يركز على الشركات العقارية بل على الاستثمارية والعقار يأتي كأحد موجودات هذه الشركات الاستثمارية.. اما الشركات غير المدرجة فلن تجدلها السبيل لحل مشكلاتها من هذا القانون وكذلك الشركات الصغيرة، فالقانون لن يحل المشكلة
خبراء: شركات العقار لن تستفيد من قانون الاستقرار
عبدالرحمن الحمود دينا حسان:
بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية التي اقرت قانون الاستقرار المالي والذي طال انتظاره لدعم ومساندة الحياة الاقتصادية المحلية ومساعدة الشركات الاستثمارية لتخطي الازمة الراهنة الا ان خبراء يرون انه اغفل قطاع العقار واستثناه بشكل كبير وخاصة وانه منع المتاجرة في العقار وهو ما اجمع عليه مجموعة من العقاريين الذين اوضحوا ان القانون يعتريه بعض النواقص المتعلقة بالقطاع العقاري وان تركيزه انصب على عدد معين من الشركات الاستثمارية ذات القدرة على اعادة جدولة مديونياتها واعادة تقييم الاصول الخاصة بها.
وقد طالب الخبراء بضرورة تعديل قانوني «8 و 9» حيث صدرا في مارس عام 2008 والتي منع بموجبهما الرهن العقاري واغلق قنوات التمويل العقاري على المتداولين في السوق المحلي حيث اوضحوا ان السوق العقاري لن يتأثر بقانون الاستقرار المالي بالقدر الذي سيتأثر به بعد تعديل قانوني 8 و 9 لان اغلبية المشاريع العقارية متعطلة بسبب عدم توفر الفرص التمويلية التي تتيح استمراريتها والانتهاء منها كذلك ليس في استطاعة الافراد او حتى الشركات العقارية اتمام اي عمليات شراء جديدة.
يرى الدكتور وليد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة العقارية ان اي قانون او خطة جديدة لا بد وان يكون وراءها استفادة بغض النظر عن مدى اتفاق الجميع على بنود هذا القانون وعدم اقرار هذه الخطة سيترك اثرا كبيرا على جميع الشركات بانواعها سواء عقارية او استثمارية وقال ان مدى استفادة الشركات العقارية من هذا القرار سوف يكون محددا نوعا ما لان اغلب الشركات العقارية تجد عائقا كبيرا في القانونين 8 و 9 والاستفادة سوف تكون من اجل النهوض من تعثر الشركات وتمويلها امام التزاماتها للبنوك.
ويضيف حمادة: لو نظرنا الى بنود الخطة وما توفره من ضمانات واصدار سندات جديدة نجدها خطوة نحو الاتجاه الصحيح والاستفادة سوف تزيد اذا تم تعديل القانونين رقم 8 و 9 .وهذه الخطة تعالج وضع الشركات المتعثرة وتعمل على وضعها في الاتجاه الصحيح.
واوضح حمادة ان الخطوة المنتظرة هي تعديل قانوني 8 و9 بما يسمح للشركات والافراد من التداول في القطاع العقاري من خلال تمويل الافراد لتمكينهم من عمليات الشراء والسماح للرهن العقاري، كذلك السماح للقطاع الخاص بان يقف الى جانب الحكومة في القطاع السكني على وجه التحديد لتوفير السكن الملائم للمواطن.
وتمنى حمادة اقرار قانون هيئة سوق المال على المدى القريب لتجتمع المقومات الاقتصادية فاقرار خطط انقاد ودعم الشركات وصندوق المتعثرين جميعها حلقة تخدم الاقتصاد الكويتي وتدعمه.
ومن جانب اخر ذكر عبدالرحمن الحمود المدير العام لشركة المستثمر العقارية انه بعد قراءة المذكرة التفصيلية لها ومع العلم بالمشكلات الاساسية التي تعاني منها الشركات الاستثمارية من سيولة واعادة جدولة المديونيات نجد ان القانون قادر على دعم هذه الشركات في هذا المجال فالمشكلة الاساسية لها هي اعادة تقييم الاصول الخاصة بها لانها عندما اخذت القروض كانت ضماناتها مستندة على الاسهم او العقار وبما ان البنوك تأخذ نسبا عالية مع انخفاض قيمة العقار فان ذلك يمثل عائقا امامها للحصول على التمويل الاضافي.
كما اكد ان القانون لم يركز على الشركات العقارية بل على الاستثمارية والعقار يأتي كأحد موجودات هذه الشركات الاستثمارية.. اما الشركات غير المدرجة فلن تجدلها السبيل لحل مشكلاتها من هذا القانون وكذلك الشركات الصغيرة، فالقانون لن يحل المشكلة
ودي اربح
عضو نشط
تسلم لايادي على النقل يا بو مهدى حجى (( انهيااار ))
وعلى فكرة مريتك المكتب امس قالك بو صبحى معاى واحد من الربع يبي يشوف اللى بقطعه 7 .
دق على لو تكرمت
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
هلا والله اخوى اذا الواحد حصل شى يناسبه يتوكل على الله سبحان ولا احد ينطر وكلشى نصيب اخوى 0 يعنى فى ناس ممكن الحين تاخذ عقار الكاش اللى عندها مناسب حق الوقت هذا وفى ناس لا ماعندها القدره انها تشترى الحين 0 وانا من خلال مكاتب الربع محد قالى انا العقار الحين فى ارتفاع كلش والله نفس شى فى ركود هل بعد هذا الركود صعود صاروخى 0 طبعا هذا شى مستحيل 0 وبعدين على سالفة حكم المحكمه على بيت التمويل لو كان الحمكه لصالحهم جان اربحو القضياء بنفس اليوم وهذا دلليل ضعف موقف بيت التمويل فى هذى القضيه 0
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
بسبب تراجع الائتمان.. وضعف تنظيم السوق
«ميريل لينش»: قطاع العقار الكويتي يمر بظروف سيئة
تحديات صعبة
أمام العقار الكويتي دينا حسان:
اوضح تقرير صادر عن بنك «ميريل لينش» ان السوق العقاري المحلي لم يحظ بالرعاية الحكومية وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي تقود الى الازدهار في مجال البناء والتشييد بنفس القدر الذي يحظى به السوق القطري والاماراتي.. فالسوق العقاري المحلي في الوقت الحالي معتمد على الطلب من المقيمين على السكن الى حد كبير مما يتطلب تحديث السوق لمواكبة كافة الطلبات سواء المحلية او الاجنبية.
وقد شهد السوق العقاري في الكويت نموا كبيرا منذ عام 2003، نتيجة لعودة رؤوس اموال القطاع الخاص، والمستثمرين المتفائلين، ولكن في ظل غياب الاستراتيجيات ذات الصلة بالقطاع الحكومي، تعرض السوق الى ضعف امام تقلبات شح السيولة على المدى القصير وتشدد الائتمان.
وقد انخفض معدل المبيعات في كل من العقار السكني والتجاري بنسبة 42 في المئة و22 في المئة على التوالي، في عام 2008، في مرحلة ما بعد الجهود التنظيمية المبذولة للحد من التضخم وتحديد النشاطات التمويلية لمختلف البنوك حيث تم رفع وزن المخاطر على القروض العقارية في الدولة ومنع الشركات من المتاجرة في العقارات السكنية.
ويرى الباحثون ومعدو التقرير ان التصحيح احادي الجانب، ونتج عن القيود التمويلية المحلية والتي كان من المفترض ان تتوفر نظرا لضعف البيئة الاقتصادية بشكل كلي.
ويعد السوق العقاري الكويتي، الاكثر تأثرا جراء الظروف الجارية في المنطقة، بعد ان وصل الى ذروته في الربع الاول من العام الماضي، حيث كانت هناك تدفقات ائتمانية الى الاصول العقارية بشكل واضح جدا، ولكن تراجع النمو الائتماني من نسبة 45 في المئة في مارس 2008 الى نسبة 9 في المئة في يناير 2009.
وعلى الرغم من وجود عوائق الاختناقات الهيكلية الموجودة الان الا ان السوق العقاري وعمليات الاقتراض الخاصة بالبناء والتشييد كانت من ضمن المحركات الرئيسية لنمو ميزانيات البنوك.
وهذا يرجع الى ضعف الانتاج في مصادر اخرى خارج نطاق صناعة النفط ودعم التفكير بشكل جاد في التنويع في مصادر الدخل الاقتصادي وغياب المطورين الرئيسيين بمن فيهم الحكومة، والدعم الضمني لعمليات التمويل واسواق الاسهم.
والاقراض العقاري يمثل اكثر من ثلث حجم النمو المتزايد في الائتمان منذ عام 2006 الى 2008 فيما تشير الاحصائيات ان عمليات الاقتراض تشكل فقط نسبة 19 في المئة في الامارات و18 في المئة في قطر.
كما يشكل الاقراض العقاري للمطورين وللنشاط البنائي 36 في المئة من مجموع قروض البنوك المحلية.
ويتنبأ الكثير من الباحثين بان الفترة القادمة هي الاسوأ على المطورين العقارين الكويتيين وسوف تعرض ضغوطات ضخمة على جودة ونوعية الاصول، لذلك نجد ان المطورين يعيشون الان فترة من القلق وعدم الاستقرار وترقب للفترة القادمة.
ووفقا لاستطلاع تم على مجموعة من اكبر المطورين الكويتيين، اتضح انه ثمة هناك تراجع في معدلات الديون الى الاسهم والسيولة.. فالمعدل الحالي لكل من مزايا وتمدين والوطنية العقارية وتجارية هو اقل من واحد وقد ساء ايضا في 2008.
كما انه من الملاحظ ان العديد من المقترضين لديهم استثمارات اخرى بالاضافة الى تعرضه للاسهم والتي من المحتمل ان تفرض ضغوطات اضافية على اصولهم وبما ان اسواق الاوراق المالية ضعفت في عامي 2006 و2007 قامت العديد من المؤسسات الاستثمارية بتحويل نشاطها الى العقارات وهو التحرك الذي وضعهم في موقف ضعف على الصعيدين البورصة والسوق العقاري.
تاريخ النشر : 14 ابريل 2009
«ميريل لينش»: قطاع العقار الكويتي يمر بظروف سيئة
تحديات صعبة
أمام العقار الكويتي دينا حسان:
اوضح تقرير صادر عن بنك «ميريل لينش» ان السوق العقاري المحلي لم يحظ بالرعاية الحكومية وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي تقود الى الازدهار في مجال البناء والتشييد بنفس القدر الذي يحظى به السوق القطري والاماراتي.. فالسوق العقاري المحلي في الوقت الحالي معتمد على الطلب من المقيمين على السكن الى حد كبير مما يتطلب تحديث السوق لمواكبة كافة الطلبات سواء المحلية او الاجنبية.
وقد شهد السوق العقاري في الكويت نموا كبيرا منذ عام 2003، نتيجة لعودة رؤوس اموال القطاع الخاص، والمستثمرين المتفائلين، ولكن في ظل غياب الاستراتيجيات ذات الصلة بالقطاع الحكومي، تعرض السوق الى ضعف امام تقلبات شح السيولة على المدى القصير وتشدد الائتمان.
وقد انخفض معدل المبيعات في كل من العقار السكني والتجاري بنسبة 42 في المئة و22 في المئة على التوالي، في عام 2008، في مرحلة ما بعد الجهود التنظيمية المبذولة للحد من التضخم وتحديد النشاطات التمويلية لمختلف البنوك حيث تم رفع وزن المخاطر على القروض العقارية في الدولة ومنع الشركات من المتاجرة في العقارات السكنية.
ويرى الباحثون ومعدو التقرير ان التصحيح احادي الجانب، ونتج عن القيود التمويلية المحلية والتي كان من المفترض ان تتوفر نظرا لضعف البيئة الاقتصادية بشكل كلي.
ويعد السوق العقاري الكويتي، الاكثر تأثرا جراء الظروف الجارية في المنطقة، بعد ان وصل الى ذروته في الربع الاول من العام الماضي، حيث كانت هناك تدفقات ائتمانية الى الاصول العقارية بشكل واضح جدا، ولكن تراجع النمو الائتماني من نسبة 45 في المئة في مارس 2008 الى نسبة 9 في المئة في يناير 2009.
وعلى الرغم من وجود عوائق الاختناقات الهيكلية الموجودة الان الا ان السوق العقاري وعمليات الاقتراض الخاصة بالبناء والتشييد كانت من ضمن المحركات الرئيسية لنمو ميزانيات البنوك.
وهذا يرجع الى ضعف الانتاج في مصادر اخرى خارج نطاق صناعة النفط ودعم التفكير بشكل جاد في التنويع في مصادر الدخل الاقتصادي وغياب المطورين الرئيسيين بمن فيهم الحكومة، والدعم الضمني لعمليات التمويل واسواق الاسهم.
والاقراض العقاري يمثل اكثر من ثلث حجم النمو المتزايد في الائتمان منذ عام 2006 الى 2008 فيما تشير الاحصائيات ان عمليات الاقتراض تشكل فقط نسبة 19 في المئة في الامارات و18 في المئة في قطر.
كما يشكل الاقراض العقاري للمطورين وللنشاط البنائي 36 في المئة من مجموع قروض البنوك المحلية.
ويتنبأ الكثير من الباحثين بان الفترة القادمة هي الاسوأ على المطورين العقارين الكويتيين وسوف تعرض ضغوطات ضخمة على جودة ونوعية الاصول، لذلك نجد ان المطورين يعيشون الان فترة من القلق وعدم الاستقرار وترقب للفترة القادمة.
ووفقا لاستطلاع تم على مجموعة من اكبر المطورين الكويتيين، اتضح انه ثمة هناك تراجع في معدلات الديون الى الاسهم والسيولة.. فالمعدل الحالي لكل من مزايا وتمدين والوطنية العقارية وتجارية هو اقل من واحد وقد ساء ايضا في 2008.
كما انه من الملاحظ ان العديد من المقترضين لديهم استثمارات اخرى بالاضافة الى تعرضه للاسهم والتي من المحتمل ان تفرض ضغوطات اضافية على اصولهم وبما ان اسواق الاوراق المالية ضعفت في عامي 2006 و2007 قامت العديد من المؤسسات الاستثمارية بتحويل نشاطها الى العقارات وهو التحرك الذي وضعهم في موقف ضعف على الصعيدين البورصة والسوق العقاري.
تاريخ النشر : 14 ابريل 2009
ودي اربح
عضو نشط
هلا بالغالي بومهدي (( انهيااار ))
بنتظار تغير بومهدي من الانهيار الى اشتر ولحق نفس مشاركاته فى منتدي النوادي .
الله فوق كل واحد .
اخوى لايغرك العقار الحين سبب الانتعاش الحالى هى قانون خطه الانقاذ وبعدها راح يصير ركود على الطلب مده طويله وبالنسبه للاسعار راح تنخفض بس مو بشهر او شهرين يبيلهم صبر يالغالى...
ودي اربح
عضو نشط
كلام سليم يا المالنع ونعم وانا معاك بالراي وان شاء الله نشوف اسعار تبرد القلب ونقدر عليها .
النجدي2007
عضو نشط
نصيحة الاخوان في قطعتين في منطقة الجهراء القديمة بتحول استثماري ومادري ياشباب مدي صحة هذا الخبر الي عندة معلومة لايبخل علينا وشااكرلكم
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
حقق صفقات بقيمة 28 مليون دينار
السوق العقاري يوم فوق ... ويومان تحت: 60 في المئة تراجعاً في التداولات الأسبوعية
حال العقار في الكويت يوم فوق ويومان تحت
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب حسين كمال|
لم يتمكن السوق العقاري من التقاط أنفاسه بعض الشيء، إثر التراجع الذي ألمّ به الأسبوع الماضي، متراجعا بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ولم يستفد القطاع من الانتعاش الذي حققه خلال بداية ابريل الجاري من خلال قيمة التداولات التي حققها وتجاوزت زيادتها فوق الـ 50 في المئة، حيث أصبح السوق حسب ما يصفه سماسرة عقاريون «يوما فوق ويومين تحت».
وتضاربت توقعات وآراء العقاريين والمحللين بشأن التراجع المستمر وعدم الاستقرار في السوق منذ بداية العام الحالي، بين متشائم ومتفائل، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية من خبراء وسماسرة وتجار ولاسيما مواطنين، أن وضع السوق يسير من سيئ إلى أسوأ، متوقعين أن يشهد النصف الأول من العام تراجعا حادا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة القطاعات العقارية، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ ستة أشهر تقريبا، وفي ظل النقص الحادّ في السيولة وتذبذب أسعار العقارات في السوق.
وأبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندا إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج السوق العقاري من تعثراته المستمرة، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية وتداعياتها والتي طالت السوق العقاري مصيرها إلى زوال، ليعود بعد ذلك القطاع ويزداد تداولاته وعقوده.
وتظهر أرقام التسجيل العقاري في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري تداول 98 عقارا بقيمة 28.982 مليون دينار، تم تسجيل 92 عقارا عن طريق العقود، و6 عقارات عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 3 عقارات في المجمل عن الأسبوع السابق والذي تم فيه بيع 95 عقارا، وبتراجع في قيمة العقارات عن الأسبوع السابق بنسبة 60 في المئة.
وبلغت قيمة العقود المسجلة 27.634 مليون دينار، وكانت الحصة الأكبر عددا للعقار الخاص بواقع 66 عقارا بقيمة 12.702 مليون دينار، يليه العقار الاستثماري بواقع 23 عقارا وبقيمة 8.977 مليون دينار، في حين سجل العقار التجاري تداول 3 عقارات بقيمة 5.955 مليون دينار.
وتشير الإحصائية إلى أن عدد العقارات من خلال العقود المسجلة بلغ في محافظة العاصمة 11 عقارا، وفي محافظة حولي 21 عقارا، والفروانية 18 عقارا، ومبارك الكبير 18 عقارا، والأحمدي 20 عقارا، والجهراء 4 عقارات.
ومن الملاحظ أن العقار الخاص ارتفع خلال هذا الأسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 28 عقارا، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 17 عقارا، في حين انخفض العقار التجاري بواقع عقار واحد، أما المخازن فلم يحقق أي تداولات تذكر.
وبلغت قيمة الوكالات العقارية 1.348 مليون دينار، من خلال بيع 6 عقارات فقط في كل من محافظة العاصمة عقار واحد، والفروانية 3 عقارات، ومبارك الكبير عقارين.
وتشير الإحصائية إلى أن العقار الخاص ارتفع لهذا الأسبوع بواقع 3 عقارات عن الأسبوع الماضي، أما العقار الاستثماري انخفض بواقع 8 عقارات، والتجاري انخفض أيضا بواقع عقارين، في حين لم يتم أي تداول في المخازن.
ويذكر أن الأسبوع الماضي تم فيه تداول 95 عقارا بقيمة 58.819 مليون دينار، تم تسجيل 82 منها عن طريق العقود، و13 عقارا عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 20 عقاراً في المجمل عن الأسبوع السابق الذي تم فيه بيع 75 عقاراً، وبزيادة تتخطى الضعف من حيث القيمة، التي لم تكن تتعدى 22.8 مليون في الأسبوع السابق.
وتوقعت مصادر عقارية لـ «الراي» مزيدا من التراجع خلال الفترات المقبلة وخصوصا في العقار الاستثماري والتجاري، مع محافظة السكني على المستويات الحالية، مشيرين إلى أن العام 2009 سيشهد تقلبات خفيفة في السكني، وهبوطا ملحوظا في التجاري، خاصة المكاتب التجارية في الكويت، والسبب هو مقياس العرض والطلب، إذ ستتضاءل الطلبات على التجاري، وسيكون العرض أكبر من الطلب.
وأكدوا أن السوق سيشهد تراجعا في الأسعار، الأمر الذي سيجعل أغلب الشركات العقارية في الكويت حذرة في الدخول في استثمارات جديد في العام الحالي، تجنبا لمزيد من الخسائر التي تشوه ميزانيات تلك الشركات، فضلا عن توفير السيولة المطلوبة، لذلك لن يكون هناك استثمار جديد حاليا وفق توقعه، إلا إذا تحسن الوضع، الأمر الذي سينتج عنه حسبما يرون وفرة في العرض وشحاًّ في الطلب.
السوق العقاري يوم فوق ... ويومان تحت: 60 في المئة تراجعاً في التداولات الأسبوعية
حال العقار في الكويت يوم فوق ويومان تحت
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب حسين كمال|
لم يتمكن السوق العقاري من التقاط أنفاسه بعض الشيء، إثر التراجع الذي ألمّ به الأسبوع الماضي، متراجعا بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ولم يستفد القطاع من الانتعاش الذي حققه خلال بداية ابريل الجاري من خلال قيمة التداولات التي حققها وتجاوزت زيادتها فوق الـ 50 في المئة، حيث أصبح السوق حسب ما يصفه سماسرة عقاريون «يوما فوق ويومين تحت».
وتضاربت توقعات وآراء العقاريين والمحللين بشأن التراجع المستمر وعدم الاستقرار في السوق منذ بداية العام الحالي، بين متشائم ومتفائل، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية من خبراء وسماسرة وتجار ولاسيما مواطنين، أن وضع السوق يسير من سيئ إلى أسوأ، متوقعين أن يشهد النصف الأول من العام تراجعا حادا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة القطاعات العقارية، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ ستة أشهر تقريبا، وفي ظل النقص الحادّ في السيولة وتذبذب أسعار العقارات في السوق.
وأبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندا إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج السوق العقاري من تعثراته المستمرة، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية وتداعياتها والتي طالت السوق العقاري مصيرها إلى زوال، ليعود بعد ذلك القطاع ويزداد تداولاته وعقوده.
وتظهر أرقام التسجيل العقاري في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري تداول 98 عقارا بقيمة 28.982 مليون دينار، تم تسجيل 92 عقارا عن طريق العقود، و6 عقارات عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 3 عقارات في المجمل عن الأسبوع السابق والذي تم فيه بيع 95 عقارا، وبتراجع في قيمة العقارات عن الأسبوع السابق بنسبة 60 في المئة.
وبلغت قيمة العقود المسجلة 27.634 مليون دينار، وكانت الحصة الأكبر عددا للعقار الخاص بواقع 66 عقارا بقيمة 12.702 مليون دينار، يليه العقار الاستثماري بواقع 23 عقارا وبقيمة 8.977 مليون دينار، في حين سجل العقار التجاري تداول 3 عقارات بقيمة 5.955 مليون دينار.
وتشير الإحصائية إلى أن عدد العقارات من خلال العقود المسجلة بلغ في محافظة العاصمة 11 عقارا، وفي محافظة حولي 21 عقارا، والفروانية 18 عقارا، ومبارك الكبير 18 عقارا، والأحمدي 20 عقارا، والجهراء 4 عقارات.
ومن الملاحظ أن العقار الخاص ارتفع خلال هذا الأسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 28 عقارا، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 17 عقارا، في حين انخفض العقار التجاري بواقع عقار واحد، أما المخازن فلم يحقق أي تداولات تذكر.
وبلغت قيمة الوكالات العقارية 1.348 مليون دينار، من خلال بيع 6 عقارات فقط في كل من محافظة العاصمة عقار واحد، والفروانية 3 عقارات، ومبارك الكبير عقارين.
وتشير الإحصائية إلى أن العقار الخاص ارتفع لهذا الأسبوع بواقع 3 عقارات عن الأسبوع الماضي، أما العقار الاستثماري انخفض بواقع 8 عقارات، والتجاري انخفض أيضا بواقع عقارين، في حين لم يتم أي تداول في المخازن.
ويذكر أن الأسبوع الماضي تم فيه تداول 95 عقارا بقيمة 58.819 مليون دينار، تم تسجيل 82 منها عن طريق العقود، و13 عقارا عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 20 عقاراً في المجمل عن الأسبوع السابق الذي تم فيه بيع 75 عقاراً، وبزيادة تتخطى الضعف من حيث القيمة، التي لم تكن تتعدى 22.8 مليون في الأسبوع السابق.
وتوقعت مصادر عقارية لـ «الراي» مزيدا من التراجع خلال الفترات المقبلة وخصوصا في العقار الاستثماري والتجاري، مع محافظة السكني على المستويات الحالية، مشيرين إلى أن العام 2009 سيشهد تقلبات خفيفة في السكني، وهبوطا ملحوظا في التجاري، خاصة المكاتب التجارية في الكويت، والسبب هو مقياس العرض والطلب، إذ ستتضاءل الطلبات على التجاري، وسيكون العرض أكبر من الطلب.
وأكدوا أن السوق سيشهد تراجعا في الأسعار، الأمر الذي سيجعل أغلب الشركات العقارية في الكويت حذرة في الدخول في استثمارات جديد في العام الحالي، تجنبا لمزيد من الخسائر التي تشوه ميزانيات تلك الشركات، فضلا عن توفير السيولة المطلوبة، لذلك لن يكون هناك استثمار جديد حاليا وفق توقعه، إلا إذا تحسن الوضع، الأمر الذي سينتج عنه حسبما يرون وفرة في العرض وشحاًّ في الطلب.
musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
الكلام المنقول مقنع بس لو نلاحظ الكلام مركز على القطاع التجاري و الأستثماري ، معلل كثرة العرض وقلة والطلب .
ولكن أحنا مشكلتنا في البيوت السكنية والأراضي التى مازالت اسعارها غالية ومبالغ فيها ، مع تمسك الملاك سواء أصحاب الأراضي الخاصة والتجار باسعارهم القديمة ، المشكلة الأخرى أعتقاد بعض الناس أن جميع الملاك مطلوبين بمبالغ مالية لجهات بنكية أو بسب لديهم شح بسيوله بسب تسييل الأسهم لدى البنك ، لكن نحن هنا نتكلم عن كم تاجر و كم مالك في تجار وملاك لديهم مال لا يعد ولا يحصى وليس لديه أستعداد أن يبيع بسعر السوق أى في الوقت الحالي .
أنا شخصياً لدى معرفه بتجار يقولون ويتداولون المثل ( العقار يمرض ولا يموت ) ويقولون نحن غير ملزمين بالبيع ومستعدين أن ننتظر 10 سنوات للأمام ، وليس مهتميين بقضية بيت التمويل وقوانيين المتاجره بالعقار وصدقوني هم الشريحة الأكبر من التجار .
يأخوان في ناس عندها فلوس بالمليارات وليس بالمليون وشعارهم ( دعنا نعمل بصمت ) يعنيي خشاشي والله المستعان وللكلام بقية .
ولكن أحنا مشكلتنا في البيوت السكنية والأراضي التى مازالت اسعارها غالية ومبالغ فيها ، مع تمسك الملاك سواء أصحاب الأراضي الخاصة والتجار باسعارهم القديمة ، المشكلة الأخرى أعتقاد بعض الناس أن جميع الملاك مطلوبين بمبالغ مالية لجهات بنكية أو بسب لديهم شح بسيوله بسب تسييل الأسهم لدى البنك ، لكن نحن هنا نتكلم عن كم تاجر و كم مالك في تجار وملاك لديهم مال لا يعد ولا يحصى وليس لديه أستعداد أن يبيع بسعر السوق أى في الوقت الحالي .
أنا شخصياً لدى معرفه بتجار يقولون ويتداولون المثل ( العقار يمرض ولا يموت ) ويقولون نحن غير ملزمين بالبيع ومستعدين أن ننتظر 10 سنوات للأمام ، وليس مهتميين بقضية بيت التمويل وقوانيين المتاجره بالعقار وصدقوني هم الشريحة الأكبر من التجار .
يأخوان في ناس عندها فلوس بالمليارات وليس بالمليون وشعارهم ( دعنا نعمل بصمت ) يعنيي خشاشي والله المستعان وللكلام بقية .
ودي اربح
عضو نشط
ارتفاع في قيمة التداولات بواقع %84.2 الى 58.5 مليون دينار خلال الفترة من 29 مارس الى
ارتفاع في قيمة التداولات بواقع %84.2 الى 58.5 مليون دينار خلال الفترة من 29 مارس الى 2 ابريل
تفاؤل في السوق العقاري على وقع تخفيض الفائدة ودخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ
كتب طارق عرابي: أكد الخبير العقاري حسين الغيص أن السوق العقاري المحلي تلقى خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من المؤشرات الايجابية التي انعكست ايجاباً على أدائه، متوقعا أن يستعيد السوق العقاري عافيته من جديد اذا ما تفاعل المستثمرون مع هذه المؤشرات بشكل صحيح خصوصا في ظل اجواء التفاؤل الحالية.
وقال الغيص في تصريح لـ "الوطن" إن دخول قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة حيز التنفيذ وتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة الى 3.5 نقاط عاملان ايجابيان من شأنهما أن يعيدا الثقة المفقودة الى السوق الكويتي بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، لا سيما وأن المسألة لم تعد مسألة دعم مالي بقدر ما هي اعادة ثقة لهذا السوق.
وأشار الغيص أنه اذا تم تفعيل قانون الاستقرار المالي بشكله الصحيح وبخاصة في ظل الحديث عن تسييل الأصول العقارية بمختلف أنواعها، فان ذلك سيقف بمثابة سد منيع يحول دون تسييل العقارات المرهونة، وعندها فان خطوط الدعم في القطاع العقاري سوف تبدأ بالعمل من جديد، وهو الأمر الذي بدأت آثاره تظهر فعلياً منذ بدء تفعيل القانون، حتى أن أسعار بعض العقارات توقفت عن الهبوط، بل إن بعضها بدأ يشهد ارتفاعاً طفيفاً.
وأوضح الغيص أنه طالما أن السوق العقاري يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، فان القطاع العقاري لا بد أن يتأثر بشكل ايجابي بتماسك اداء البورصة ، مضيفاً أن انعكاس التأثير بالقطاع العقاري لا يمكن أن يكون مصطنعاً وانما هو تأثير فعلي، لأن عملية بيع العقارات تستغرق فترات طويلة نسبياً وتتم من خلال قنوات رسمية ، وذلك على خلاف صفقات الأسهم التي يمكن أن تشهد تداولات بملايين الدنانير خلال جلسة يومية واحدة فقط.
وأشاد الغيص باللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي التي أعطت للبنوك المحلية الحق باعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات المليئة خلال عامي 2009 و 2010 بحد أقصى 4 مليارات دينار، لافتاً الى أن هذا القانون قد اشترط ألا تكون التسهيلات الممنوحة هدفها المضاربة بالأسهم أو العقار، وهذه بحد ذاتها خطوة ايجابية من شأنها انعاش القطاع العقاري بشكل خاص.
على صعيد مختلف، أظهرت الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل الجاري بنسبة %26.6 الى 95 مليون عقار، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بواقع %84.2 الى 58.5 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود ارتفاعاً في اجمالي العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 21 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 61 عقارا خلال الفترة من 26-22مارس الى 82 عقارا للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 23 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 8.1 ملايين دينار لعدد 38 عقارا خاصا، و 11.5 مليون دينار لعدد 40 عقارا استثماريا، و 3.7 ملايين دينار لعدد 4 عقارات تجارية.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة بواقع عقار واحد فقط، حيث انخفض المؤشر من 14 عقاراً للفترة من26-22مارس الى13 عقارا للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 6 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، فيما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 955 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة، و 7.3 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية، و 27 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 18/04/2009
ارتفاع في قيمة التداولات بواقع %84.2 الى 58.5 مليون دينار خلال الفترة من 29 مارس الى 2 ابريل
تفاؤل في السوق العقاري على وقع تخفيض الفائدة ودخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ
كتب طارق عرابي: أكد الخبير العقاري حسين الغيص أن السوق العقاري المحلي تلقى خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من المؤشرات الايجابية التي انعكست ايجاباً على أدائه، متوقعا أن يستعيد السوق العقاري عافيته من جديد اذا ما تفاعل المستثمرون مع هذه المؤشرات بشكل صحيح خصوصا في ظل اجواء التفاؤل الحالية.
وقال الغيص في تصريح لـ "الوطن" إن دخول قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة حيز التنفيذ وتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة الى 3.5 نقاط عاملان ايجابيان من شأنهما أن يعيدا الثقة المفقودة الى السوق الكويتي بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، لا سيما وأن المسألة لم تعد مسألة دعم مالي بقدر ما هي اعادة ثقة لهذا السوق.
وأشار الغيص أنه اذا تم تفعيل قانون الاستقرار المالي بشكله الصحيح وبخاصة في ظل الحديث عن تسييل الأصول العقارية بمختلف أنواعها، فان ذلك سيقف بمثابة سد منيع يحول دون تسييل العقارات المرهونة، وعندها فان خطوط الدعم في القطاع العقاري سوف تبدأ بالعمل من جديد، وهو الأمر الذي بدأت آثاره تظهر فعلياً منذ بدء تفعيل القانون، حتى أن أسعار بعض العقارات توقفت عن الهبوط، بل إن بعضها بدأ يشهد ارتفاعاً طفيفاً.
وأوضح الغيص أنه طالما أن السوق العقاري يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، فان القطاع العقاري لا بد أن يتأثر بشكل ايجابي بتماسك اداء البورصة ، مضيفاً أن انعكاس التأثير بالقطاع العقاري لا يمكن أن يكون مصطنعاً وانما هو تأثير فعلي، لأن عملية بيع العقارات تستغرق فترات طويلة نسبياً وتتم من خلال قنوات رسمية ، وذلك على خلاف صفقات الأسهم التي يمكن أن تشهد تداولات بملايين الدنانير خلال جلسة يومية واحدة فقط.
وأشاد الغيص باللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي التي أعطت للبنوك المحلية الحق باعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات المليئة خلال عامي 2009 و 2010 بحد أقصى 4 مليارات دينار، لافتاً الى أن هذا القانون قد اشترط ألا تكون التسهيلات الممنوحة هدفها المضاربة بالأسهم أو العقار، وهذه بحد ذاتها خطوة ايجابية من شأنها انعاش القطاع العقاري بشكل خاص.
على صعيد مختلف، أظهرت الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل الجاري بنسبة %26.6 الى 95 مليون عقار، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بواقع %84.2 الى 58.5 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود ارتفاعاً في اجمالي العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 21 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 61 عقارا خلال الفترة من 26-22مارس الى 82 عقارا للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 23 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 8.1 ملايين دينار لعدد 38 عقارا خاصا، و 11.5 مليون دينار لعدد 40 عقارا استثماريا، و 3.7 ملايين دينار لعدد 4 عقارات تجارية.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة بواقع عقار واحد فقط، حيث انخفض المؤشر من 14 عقاراً للفترة من26-22مارس الى13 عقارا للفترة من 29 مارس وحتى 2 ابريل، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 6 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، فيما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 955 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة، و 7.3 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية، و 27 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 18/04/2009
ودي اربح
عضو نشط
هلا بالغالي مساعد
q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
القطاع العقاري يتذمر من إغفال «الإستقرار المالي» لوضعه وتشدد البنوك في إقراضه
الأحد 19 أبريل 2009 - الأنباء
أحمد سمير
مع دخول المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة حيز التنفيذ حين عمم البنك المركزي على البنوك تفاصيل نماذج التسهيلات الائتمانية التي بموجبها ستقدم تسهيلاتها الى الشركات، ومع تلقي شركات الاستثمار تعليمات «المركزي» في شأن عمليات التقييم التي ستقوم بها لأصولها، ووسط مزيج من الأجواء التفاؤلية التي انعكست بوضوح على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، برزت على السطح الاقتصادي مشكلة تتعلق بعدد غير قليل من الشركات العاملة في قطاع العقار والتي تكشفت أبعادها مع دوران دولاب التطبيق الفعلي لقانون «الاستقرار».
وعلى هذا الصعيد تشير مصادر اقتصادية الى انه اذا كان الهدف الرئيسي المعلن من وراء إقرار قانون «الاستقرار» تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فإن هذا الهدف لن يتحقق بمعناه الواسع والشامل، وإنما سيقتصر أثره على الحماية التي يوفرها المرسوم لقطاع البنوك من ناحية وشركات الاستثمار المتعثرة التي تقع تحت المظلة الإشرافية لـ «المركزي» من الناحية الأخرى، ويبقى خارج هذه الرعاية القطاعات الأخرى، لاسيما قطاع العقار الذي يــشكل مرتكزا ثانيا في منظومة الاستثمار في البــلاد، ويشكل محورا رئيسيا في مكونات الاقتصاد الوطني فضلا عن البعد الاجتماعي والمكانة التي يحظى بها العقار في نفوس الكويتيين.
فمن الثابت حتى اليوم ـ وفقا لتأكيدات مسؤولين في شركات عقارية لها وزنها ـ ان البنوك المحلية لا تمنح اي تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات شراء اصول عقارية مدرة كشكل من أشكال الاستثمار طويل الأجل الذي تمارسه شركات العقار.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر لـ «الأنباء» ان هذا هو واقع الحال بين البنوك وشركات العقار، ومع التسليم بأن عملية شراء الأصول المدرة هي إحدى الأدوات التي تشجع التجار والمواطنين على البيع والشراء، ومن ثم تحريك سوق العقار الراكد، فإنه وبوضوح كامل يمكننا تلمس الدور السلبي للبنوك في هذا الشأن والذي لم يدحضه قانون الاستقرار الذي عزز مبدأ التعاون مع القطاعات المنتجة مثل المصانع والمشروعات الصغيرة والانتاجية والتشغيلية، اما شراء اصل وتطويره والاستثمار فيه فيبقى خارج دائرة الاهتمام حتى الآن!
ويرى مسؤولون في شركات العقار ان قانون الاستقرار قد أغفل بشكل واضح تسهيل وتشجيع عمليات البيع والشراء العقاري، مع انها من اكثر الأمور التي تحرك الاقتصاد وتنشطه، ويقول احد المصادر ان البنوك مازالت تتعنت بشكل واضح قد أجبر بعض الشركات العقارية على تغيير استراتيجيتها اذ انه على سبيل المثال فإن بعض البنوك تريد أصلا يغطي 200% من قيمة الأرض المطلوب تمويل عملية شرائها رغم صعوبة ذلك.
وتقول مصادر اخرى انه اذا استمرت البنوك على موقفها المتشدد فإن ذلك سيؤدي الى آثار سلبية جدا، خاصة ان بعض الشركات لديها اصول تواجه عمليات نزول مستمرة في اسعارها وتتسبب في خسائر متراكمة، وقد أصبح هذا السيناريو ينطبق في ظل اقرار قانون الاستقرار الذي لن يحمل من مضمونه غير اسمه لأنه سيحقق ما يحققه للبنوك وشركات الاستثمار فقط اما قطاع مؤثر مثل العقار فهذا شأن آخر ربما لا يعني القانون في شيء!
ولا يتوقف الحديث المر عند هذا الحد بل يرى اقتصاديون ان الدولة مطالبة مثلها مثل كثير من دول العالم بالتدخل لتعزيز اصول الشركات المرهونة لدى البنوك، الأمر الذي سيرفع قيمة المحافظ لدى البنوك، وبذلك تكون الحكومة ساعدت البنوك وشركات العقار في آن واحد
الأحد 19 أبريل 2009 - الأنباء
أحمد سمير
مع دخول المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة حيز التنفيذ حين عمم البنك المركزي على البنوك تفاصيل نماذج التسهيلات الائتمانية التي بموجبها ستقدم تسهيلاتها الى الشركات، ومع تلقي شركات الاستثمار تعليمات «المركزي» في شأن عمليات التقييم التي ستقوم بها لأصولها، ووسط مزيج من الأجواء التفاؤلية التي انعكست بوضوح على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، برزت على السطح الاقتصادي مشكلة تتعلق بعدد غير قليل من الشركات العاملة في قطاع العقار والتي تكشفت أبعادها مع دوران دولاب التطبيق الفعلي لقانون «الاستقرار».
وعلى هذا الصعيد تشير مصادر اقتصادية الى انه اذا كان الهدف الرئيسي المعلن من وراء إقرار قانون «الاستقرار» تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فإن هذا الهدف لن يتحقق بمعناه الواسع والشامل، وإنما سيقتصر أثره على الحماية التي يوفرها المرسوم لقطاع البنوك من ناحية وشركات الاستثمار المتعثرة التي تقع تحت المظلة الإشرافية لـ «المركزي» من الناحية الأخرى، ويبقى خارج هذه الرعاية القطاعات الأخرى، لاسيما قطاع العقار الذي يــشكل مرتكزا ثانيا في منظومة الاستثمار في البــلاد، ويشكل محورا رئيسيا في مكونات الاقتصاد الوطني فضلا عن البعد الاجتماعي والمكانة التي يحظى بها العقار في نفوس الكويتيين.
فمن الثابت حتى اليوم ـ وفقا لتأكيدات مسؤولين في شركات عقارية لها وزنها ـ ان البنوك المحلية لا تمنح اي تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات شراء اصول عقارية مدرة كشكل من أشكال الاستثمار طويل الأجل الذي تمارسه شركات العقار.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر لـ «الأنباء» ان هذا هو واقع الحال بين البنوك وشركات العقار، ومع التسليم بأن عملية شراء الأصول المدرة هي إحدى الأدوات التي تشجع التجار والمواطنين على البيع والشراء، ومن ثم تحريك سوق العقار الراكد، فإنه وبوضوح كامل يمكننا تلمس الدور السلبي للبنوك في هذا الشأن والذي لم يدحضه قانون الاستقرار الذي عزز مبدأ التعاون مع القطاعات المنتجة مثل المصانع والمشروعات الصغيرة والانتاجية والتشغيلية، اما شراء اصل وتطويره والاستثمار فيه فيبقى خارج دائرة الاهتمام حتى الآن!
ويرى مسؤولون في شركات العقار ان قانون الاستقرار قد أغفل بشكل واضح تسهيل وتشجيع عمليات البيع والشراء العقاري، مع انها من اكثر الأمور التي تحرك الاقتصاد وتنشطه، ويقول احد المصادر ان البنوك مازالت تتعنت بشكل واضح قد أجبر بعض الشركات العقارية على تغيير استراتيجيتها اذ انه على سبيل المثال فإن بعض البنوك تريد أصلا يغطي 200% من قيمة الأرض المطلوب تمويل عملية شرائها رغم صعوبة ذلك.
وتقول مصادر اخرى انه اذا استمرت البنوك على موقفها المتشدد فإن ذلك سيؤدي الى آثار سلبية جدا، خاصة ان بعض الشركات لديها اصول تواجه عمليات نزول مستمرة في اسعارها وتتسبب في خسائر متراكمة، وقد أصبح هذا السيناريو ينطبق في ظل اقرار قانون الاستقرار الذي لن يحمل من مضمونه غير اسمه لأنه سيحقق ما يحققه للبنوك وشركات الاستثمار فقط اما قطاع مؤثر مثل العقار فهذا شأن آخر ربما لا يعني القانون في شيء!
ولا يتوقف الحديث المر عند هذا الحد بل يرى اقتصاديون ان الدولة مطالبة مثلها مثل كثير من دول العالم بالتدخل لتعزيز اصول الشركات المرهونة لدى البنوك، الأمر الذي سيرفع قيمة المحافظ لدى البنوك، وبذلك تكون الحكومة ساعدت البنوك وشركات العقار في آن واحد
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
شنو صار على العقار الحين شكله ماكو انهيار
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي