كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان نسبة زيادة الرواتب الاساسية للعاملين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة ستبدأ من 10% وترتفع تدريجيا لتبلغ 50% بحسب اسس تم الانتهاء منها.
وأعلنت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي انتهى من الأسس الرئيسية لدراسة زيادة الرواتب التي طلبها مجلس الوزراء بأوامر صاحب السمو الأمير.
وأوضحت ان هذه الأسس التي بنيت على أساسها نسب الزيادة وتدرجها أخذت في الاعتبار مستوى التضخم الذي حدث مؤخرا، والبالغ 7.35% بحيث تراعي النسبة الادنى للزيادة هذا التضخم اي لا تقل عن 10% لأصحاب الوظائف ذوي الرواتب المرتفعة وتتدرج النسبة حسب الوظائف لتصل الى 50% لأصحاب الرواتب المتدنية.
واكدت ان توجه زيادة الرواتب سيأخذ في الحسبان ايضا الكوادر التي اقرت مؤخرا بحيث لا يتم اقرار اي زيادات جديدة لها مثل العاملين في سلك القضاء، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، اساتذة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وشددت المصادر على ان الدراسة التي سترفع لمجلس الوزراء خلال شهر على الاكثر تتضمن 3 كوادر مالية جديدة اقرت من قبل مجلس الخدمة المدنية مؤخرا، وهي كوادر الاطباء البشريين واطباء الاسنان، والعاملين في النفط و«الكويتية»، موضحة ان هذه الكوادر تتضمن مزايا مالية كبيرة سيكتفى بها عن زيادة الرواتب الاساسية.
وردا على سؤال حول الوظائف التي تشملها النسبة الاعلى من زيادة الرواتب وهي 50% قالت المصادر: ستؤخذ في الاعتبار الوظائف التي لم تتمتع بأي زيادات مالية او بدلات خلال السنوات الـ 3 الاخيرة.
صادوه
