الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
مصادر حكومية كشفت تفاصيلها لـ "السياسة" وأكدت أن البديل تحديدها بواقع 50 في المئة من الراتب الأساسيزيادة فبراير 70 دينارا لحاملي الثانوية العامة و100 للمؤهلات العالية و150 للقياديين والتخصصات النادرة
اتفاق حكومي نيابي على تأجيل التصويت على "العلاوة الاجتماعية" لمدة شهر
مجلس الأمة يبدأ إجازة ربيعية من 6 فبراير إلى 4 مارس والجلسات بعد العطلة ثلاثة أيام أسبوعيا
كتب - هادي العجمي ومحزم السهلي:
كشفت مصادر حكومية موثوقة لـ "السياسة" ان الزيادة المرتقبة على رواتب الموظفين الكويتيين في شهر فبراير ستكون على النحو التالي: 50 في المئة من الراتب الاساسي أو: 70 دينارا للشهادات الثانوية وما دونها و100 دينار لأصحاب الشهادات العليا و150 للقياديين واصحاب التخصصات النادرة.
واكدت المصادر ان قانون زيادة الخمسين دينارا على العلاوة الاجتماعية الذي سبق ان ردته الحكومة لن يطرح على مجلس الامة خلال جلسته المقبلة, مشيرة الى ان ثمة اتفاقا حكوميا نيابيا لتأجيل التصويت عليه مجددا الى ما بعد شهر فبراير وذلك لحين النظر في زيادة شهر فبراير المرتقبة.
اضافت انه في حال لم تكن الزيادة المنتظرة مجزية ومقنعة فإن التصويت على اقرار زيادة العلاوة الاجتماعية سيتم في جلسة الرابع من شهر مارس المقبل, موضحة ان مجلس الامة سيعطل جلساته بدءا من السادس من فبراير الى الرابع من مارس وهي ستكون بمثابة عطلة ربيعية للنواب على ان تكون جلسات شهري مارس وابريل بواقع ثلاث جلسات اسبوعيا ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس, وذلك لتعويض العطلة الربيعية.
الى ذلك ابلغ مصدر رسمي مطلع »السياسة« ان الحكومة بصدد طرح ثلاثة مشاريع تنموية مهمة على مجلس الامة قريبا, مؤكدا ان هذه المشاريع ستعود بالفائدة على المواطنين وبشكل مباشر, سواء في ما يتعلق بالخدمات التي ستقدمها تلك المشاريع المهمة او من خلال اكتتاب المواطنين فيها.
وفي سياق يتصل بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي على مجلس ادارة مؤسسة الرعاية السكنية امس توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بشأن زيادة نسب توزيع القسائم على المواطنين وتسريع عملية حصولهم على السكن.
واوضح المدير العام ل¯ »السكنية« علي الفوزان ان المؤسسة ستقوم بناء على توجيهات سمو الامير بتوزيع القسائم على المواطنين وهي على المخطط, وقبل الانتهاء من البنية التحتية, ما يمنح المواطن فترة انتظار من سنتين الى ثلاث قبل البدء في عملية البناء يستطيع خلالها وضع مخطط وتصميم القسيمة في متسع كاف من الوقت.
وقال الفوزان في تصريح الى »كونا« ان »الرعاية السكنية« ستقوم بتوزيع الف قسيمة شهريا على المواطنين في المدن كما هي مطروحة في المخطط, لافتا الى ان المؤسسة انجزت البنية التحتية حاليا لنحو 1400 قسيمة في مدينة جابر الاحمد و900 قسيمة في مدينة سعد العبدالله و1600 قسيمة في مدينة صباح الاحمد والف قسيمة في مدينة الخيران حيث ستطرح للتوزيع هذا العام.
اضاف ان الوزير العوضي سيعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مجلس الامة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري, وذلك بناء على طلب المجلس تحديد جلسة لمناقشة القضية الاسكانية ثم سيتم تطبيق تلك الخطة بعد الموافقة عليها.
من جهة اخرى شددت اللجنة المالية البرلمانية امس على ضرورة تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط الاسعار, لاسيما في ما يخص اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات ذاتها.
واوضح رئيس اللجنة النائب احمد باقر عقب اجتماع عقدته »المالية« مع ممثلي اتحاد الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية وديوان المحاسبة, وبحثت خلاله ظاهرة ارتفاع السلع والمنتجات الاستهلاكية, ان ممثلي اتحاد الصناعات ذكروا ان الاسعار ارتفعت نتيجة للارتفاع العالمي السائد حاليا في كثير من المنتجات لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى وجود اسباب داخلية لارتفاع الاسعار, مشيرا الى ان اللجنة ستخصص اجتماعات مقبلة للوقوف على تلك الاسباب.
اتفاق حكومي نيابي على تأجيل التصويت على "العلاوة الاجتماعية" لمدة شهر
مجلس الأمة يبدأ إجازة ربيعية من 6 فبراير إلى 4 مارس والجلسات بعد العطلة ثلاثة أيام أسبوعيا
كتب - هادي العجمي ومحزم السهلي:
كشفت مصادر حكومية موثوقة لـ "السياسة" ان الزيادة المرتقبة على رواتب الموظفين الكويتيين في شهر فبراير ستكون على النحو التالي: 50 في المئة من الراتب الاساسي أو: 70 دينارا للشهادات الثانوية وما دونها و100 دينار لأصحاب الشهادات العليا و150 للقياديين واصحاب التخصصات النادرة.
واكدت المصادر ان قانون زيادة الخمسين دينارا على العلاوة الاجتماعية الذي سبق ان ردته الحكومة لن يطرح على مجلس الامة خلال جلسته المقبلة, مشيرة الى ان ثمة اتفاقا حكوميا نيابيا لتأجيل التصويت عليه مجددا الى ما بعد شهر فبراير وذلك لحين النظر في زيادة شهر فبراير المرتقبة.
اضافت انه في حال لم تكن الزيادة المنتظرة مجزية ومقنعة فإن التصويت على اقرار زيادة العلاوة الاجتماعية سيتم في جلسة الرابع من شهر مارس المقبل, موضحة ان مجلس الامة سيعطل جلساته بدءا من السادس من فبراير الى الرابع من مارس وهي ستكون بمثابة عطلة ربيعية للنواب على ان تكون جلسات شهري مارس وابريل بواقع ثلاث جلسات اسبوعيا ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس, وذلك لتعويض العطلة الربيعية.
الى ذلك ابلغ مصدر رسمي مطلع »السياسة« ان الحكومة بصدد طرح ثلاثة مشاريع تنموية مهمة على مجلس الامة قريبا, مؤكدا ان هذه المشاريع ستعود بالفائدة على المواطنين وبشكل مباشر, سواء في ما يتعلق بالخدمات التي ستقدمها تلك المشاريع المهمة او من خلال اكتتاب المواطنين فيها.
وفي سياق يتصل بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي على مجلس ادارة مؤسسة الرعاية السكنية امس توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بشأن زيادة نسب توزيع القسائم على المواطنين وتسريع عملية حصولهم على السكن.
واوضح المدير العام ل¯ »السكنية« علي الفوزان ان المؤسسة ستقوم بناء على توجيهات سمو الامير بتوزيع القسائم على المواطنين وهي على المخطط, وقبل الانتهاء من البنية التحتية, ما يمنح المواطن فترة انتظار من سنتين الى ثلاث قبل البدء في عملية البناء يستطيع خلالها وضع مخطط وتصميم القسيمة في متسع كاف من الوقت.
وقال الفوزان في تصريح الى »كونا« ان »الرعاية السكنية« ستقوم بتوزيع الف قسيمة شهريا على المواطنين في المدن كما هي مطروحة في المخطط, لافتا الى ان المؤسسة انجزت البنية التحتية حاليا لنحو 1400 قسيمة في مدينة جابر الاحمد و900 قسيمة في مدينة سعد العبدالله و1600 قسيمة في مدينة صباح الاحمد والف قسيمة في مدينة الخيران حيث ستطرح للتوزيع هذا العام.
اضاف ان الوزير العوضي سيعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مجلس الامة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري, وذلك بناء على طلب المجلس تحديد جلسة لمناقشة القضية الاسكانية ثم سيتم تطبيق تلك الخطة بعد الموافقة عليها.
من جهة اخرى شددت اللجنة المالية البرلمانية امس على ضرورة تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط الاسعار, لاسيما في ما يخص اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات ذاتها.
واوضح رئيس اللجنة النائب احمد باقر عقب اجتماع عقدته »المالية« مع ممثلي اتحاد الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية وديوان المحاسبة, وبحثت خلاله ظاهرة ارتفاع السلع والمنتجات الاستهلاكية, ان ممثلي اتحاد الصناعات ذكروا ان الاسعار ارتفعت نتيجة للارتفاع العالمي السائد حاليا في كثير من المنتجات لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى وجود اسباب داخلية لارتفاع الاسعار, مشيرا الى ان اللجنة ستخصص اجتماعات مقبلة للوقوف على تلك الاسباب.