fen6as
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يونيو 2007
- المشاركات
- 420
16/03/2008 كتب حسن ملاك ونهى فتحيجريدة القبس)
اثار قانون منع الشركات من المتاجرة بعقارات السكن الخاص جملة التباسات كان آخرها تعثر تسجيل عقود متعلقة بقروض تمولها بنوك اسلامية، وقالت مصادر متابعة: جاء هذا القانون ليجمد سوق العقار السكني، واصابته بشلل جزئي، حيث ترتب على ذلك امتناع بنوك وشركات تمويلية من تقديم التمويل الى السكن الخاص بشكل عام.
ولتوضيح الازمة التي اغفلها القانون، فإن بنوكا قد امتنعت عن تقديم التمويل، لان القانون منع على الشركات والمؤسسات جميع التصرفات القانونية التي تخص العقارات السكنية، ومنها البيع والشراء والتوكيل والرهن، وحرم علهيا رهن العقار المزمع شراؤه، الامر الذي جعلها تفقد اهم ضمان للتمويل.
وعلمت «القبس» ان كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان بصدد التنسيق لمخاطبة اتحاد المصارف الكويتية بتنبي وجهة نظرها لدى بنك الكويت المركزي والجهات المعنية، بشأن استثنائها من منع تقديم القروض السكنية، خصوصا ان هذه الخدمة تعتبر من صلب عملها وغراضها الاساسية.
ويقول مصدر ذو صلة: الاستثناء حق طبيعي لهذه الاطراف كون انشطتها تتضمن شراء وبيع العقارات وتنفيذ المشاريع الانشائية لحاسبها وحساب اطراف اخرى ومزاولة اعمال التمويل والاستثمار.
واضافت المصادر: كما انعكس القانون بالدرجة الاولى على منتج الايجارة وانهى التعامل به، وهو المنتج الذي كانت البنوك والشركات الاسلامية تقدمه للمتاجرة بالعقارات، الذي بموجبه يتم تسجيل العقار باسم الشركة او المؤسسة الممولة مع ابرام عقد ايجار بوعد بالتملك مع نهاية تسديد المبلغ المستحق، حيث تطلب الشركة رهن الوثيقة لدى وزارة العدل لمصحلتها، وهذا ما منعه القانون الجديد.
اما منتج المرابحة فقد تأثر ايضاً بالقانون بشكل غير مباشر، حيث انه يقدم كقروض لشراء العقارات على ان يتم تسجيل العقار باسم العميل مع اشتراط الرهن الذي منعه القانون.
وبذلك تكون سُدّت طرق تمويل كانت اساسية لهذا القطاع، والسؤال هنا: من اين يمول المواطن شراء بيته؟
ويؤكد خبراء العقار اننا نتوقع مع استمرار العمل بهذا القانون ازمة عقارية جديدة، موضحين ان القانون جاء ليقلل من المضاربات التي تتم على السكن الخاص، وانما اغفل شق التمويل، فأصابه بالتجميد مما انعكس جموداً في حركة سوق السكن الخاص برمته.
ومع هذه الازمة المرتقبة التي ستطول جميع شرائح المجتمع، سواء المواطنين او الشركات لن يهبط العقار 20% فقط كما يقول البعض، وانما قد تصل نسب الانخفاض الى 40%، ولكن ايضاً مع هذه النسبة لن يستطيع المواطن العادي شراء القسيمة او البيت من دون تمويله.
اثار قانون منع الشركات من المتاجرة بعقارات السكن الخاص جملة التباسات كان آخرها تعثر تسجيل عقود متعلقة بقروض تمولها بنوك اسلامية، وقالت مصادر متابعة: جاء هذا القانون ليجمد سوق العقار السكني، واصابته بشلل جزئي، حيث ترتب على ذلك امتناع بنوك وشركات تمويلية من تقديم التمويل الى السكن الخاص بشكل عام.
ولتوضيح الازمة التي اغفلها القانون، فإن بنوكا قد امتنعت عن تقديم التمويل، لان القانون منع على الشركات والمؤسسات جميع التصرفات القانونية التي تخص العقارات السكنية، ومنها البيع والشراء والتوكيل والرهن، وحرم علهيا رهن العقار المزمع شراؤه، الامر الذي جعلها تفقد اهم ضمان للتمويل.
وعلمت «القبس» ان كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان بصدد التنسيق لمخاطبة اتحاد المصارف الكويتية بتنبي وجهة نظرها لدى بنك الكويت المركزي والجهات المعنية، بشأن استثنائها من منع تقديم القروض السكنية، خصوصا ان هذه الخدمة تعتبر من صلب عملها وغراضها الاساسية.
ويقول مصدر ذو صلة: الاستثناء حق طبيعي لهذه الاطراف كون انشطتها تتضمن شراء وبيع العقارات وتنفيذ المشاريع الانشائية لحاسبها وحساب اطراف اخرى ومزاولة اعمال التمويل والاستثمار.
واضافت المصادر: كما انعكس القانون بالدرجة الاولى على منتج الايجارة وانهى التعامل به، وهو المنتج الذي كانت البنوك والشركات الاسلامية تقدمه للمتاجرة بالعقارات، الذي بموجبه يتم تسجيل العقار باسم الشركة او المؤسسة الممولة مع ابرام عقد ايجار بوعد بالتملك مع نهاية تسديد المبلغ المستحق، حيث تطلب الشركة رهن الوثيقة لدى وزارة العدل لمصحلتها، وهذا ما منعه القانون الجديد.
اما منتج المرابحة فقد تأثر ايضاً بالقانون بشكل غير مباشر، حيث انه يقدم كقروض لشراء العقارات على ان يتم تسجيل العقار باسم العميل مع اشتراط الرهن الذي منعه القانون.
وبذلك تكون سُدّت طرق تمويل كانت اساسية لهذا القطاع، والسؤال هنا: من اين يمول المواطن شراء بيته؟
ويؤكد خبراء العقار اننا نتوقع مع استمرار العمل بهذا القانون ازمة عقارية جديدة، موضحين ان القانون جاء ليقلل من المضاربات التي تتم على السكن الخاص، وانما اغفل شق التمويل، فأصابه بالتجميد مما انعكس جموداً في حركة سوق السكن الخاص برمته.
ومع هذه الازمة المرتقبة التي ستطول جميع شرائح المجتمع، سواء المواطنين او الشركات لن يهبط العقار 20% فقط كما يقول البعض، وانما قد تصل نسب الانخفاض الى 40%، ولكن ايضاً مع هذه النسبة لن يستطيع المواطن العادي شراء القسيمة او البيت من دون تمويله.