رهن عقارات السكن الخاص مسموح للبنوك الإسلامية فقط

[abualbanen]

ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!

 

[دينار و نص]

ما شاء الله 70% بيت التمويل خسر من محفظته العقارية؟؟

من وين المصدر؟؟

و 10 مليار قيمة محفظته العقارية؟؟؟؟ و خسر منها 7 مليار؟؟؟

انا لله و انا اليه راجعون.

يعني ربحية الربع الثانية بالسالب

والله ياخوي هذي المعلومات من دلالين بالسوق داخل ( عقارات الكويت ) ومن موظفين في بيت التمويل قسم العقار المحلي ...

 

[UNIX]

والله ياخوي هذي المعلومات من دلالين بالسوق داخل ( عقارات الكويت ) ومن موظفين في بيت التمويل قسم العقار المحلي ...

1- الدلالين جمبازية و أكثرهم ما يعرف لا يقرا و لا يكتب و محافظ بيت التمويل بعيدة عن متناولهم.

2- قسم العقار المحلي أشخاص يقدمون خدمات تمويلية و لا يعرفون حجم العقارات الفعلية.

القصد من ردي عليك انك تتحذر من بث معلومات من النوع هذا و خصوصاً ان مالها اي سند و كلها مكذوبة

بارك الله فيك

 

[nawaf454]

ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!

الله يعز الكويت ويحفظها لنا كلام مو مقبول ومرفوض

 

[UNIX]

ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!

العبارة الى ايران له 5 رحلات بالأسبوع، خل جنسيتك و توكل على خدا.... الكويت ديرة بطيخ و ايران ديرة فستق.

 

[حطوير]

الحقيقه ان كان القرار صحيح فهو خطأ عظيم بحق الشباب
الي يتابعون بشغف نزول الاسعار للشراء
وانا كنت متوقع ان قرار البنك المركزي راح يخترق بقرار اخر
لاني لاحظت شي مو طبيعي في طلبات تحول كثير البنوك الربويه لبنوك اسلاميه
وبعضها تم بالفعل الاوسط العقاري والباقي علي الطريق
وطبعا الذبح علي الطريقه الاسلاميه شي حلو ومربح اكيد ومرغوب عند الناس لانه حلال

واتمني اتمني من كل قلبي يتم ايقاف هذا القرار ان كان صحيح صدورة
ومساعدة المواطن بطريقتين بتخفيض قيمة العقارات وانشاء المدن الاسكانيه
الي لو الحكومة جاده في كمح جماح هؤلاء الحيتان
لاسرعة بانشاء المدن التي وعدنا باستلامها باوائل 2009 !!!!
وها نحن علي ابوابها ولا شفنا حتي مسمار مطقوق باراضيها


الله اكبر يا كويت
نحن فداك ونحبك ولو عشنا بعشيش

 

[سلكها]

رهن عقارات السكن الخاص مسموح للبنوك الإسلامية فقط

--------------------------------------------------------------------------------

رهن عقارات السكن الخاص مسموح للبنوك الإسلامية فقط
وزارة العدل تصدر القرار في غضون أيام بناءً على كتاب من الفتوى والتشريع
حسين العبد الله
من المتوقع ان تصدر وزارة العدل في غضون الايام المقبلة قرارا يسمح للبنوك الإسلامية فقط رهن العقار السكني بعدما منع القانون 2008/9 الشركات والبنوك من بيع وشراء ورهن العقار السكني.

وذكرت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ستتلقى خلال يومين مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع تجيز إيقاع الرهون على عقارات السكن الخاص لـ «بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وبنك بوبيان» دون غيرها من البنوك.

وأكدت المصادر أن إدارة التسجيل العقاري رفضت منذ الاول من مارس الماضي توقيع أي رهونات على العقارات لمصلحة البنوك كافة، استنادا الى القانون الذي أصدره مجلس الأمة في أوائل العام الحالي، والذي يحظر الرهن وتصرف الشركات في عقارات السكن الخاص.

ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية التي تحوز الكثير من الرهون على العقارات أجرت اتصالات مع إدارة الفتوى والتشريع انتهت إلى اقتناع الإدارة بأن القانون الذي أصدره البرلمان ينطبق على البنوك غير الإسلامية لكونه قانونا عاما، وأن هناك بابا في قانون تنظيم عمل البنك المركزي يسمح للبنوك الإسلامية بالرهن، وهو قانون خاص يقيد القانون الذي أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي. وأشارت الى انه وفقا للقاعدة القانونية «الخاص يقيد العام» فإنه يتعين استثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص. وقالت ان إدارة التسجيل العقاري رفضت إتمام معاملات لأحد البنوك الإسلامية الخميس الماضي لتجديد رهن لعقار البنك تم إجراؤه قبل القانون، وطالبت ممثلي البنك بالحضور الأسبوع الجاري؛ لأن إدارة الفتوى والتشريع ستحيل الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مذكرة لها باستثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص، وستتلقى «العدل» من «الفتوى» المذكرة اليوم أو غدا.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية ستتحرك على كل الصُّعُد للوصول إلى صيغة للتوسع في اصدار امر الرهن ليشمل جميع البنوك بلا استثناء.


منقول من جريدة الجريدة ... تاريخ الاحد 15 يونيو 2008 ,11 جمادى الثانية 1429

 

[info]

مصخره والله

ياجماعه شفيكم ماتدرون انه بعد فتره ماكو شي اسمه قرض وراح انطر وذكركم من الاجانب اللي في الديره هاذي سياست الحكومه في دول مثل مصر ايران العراق تخلي الشعب يلها بالمخدرات والحروب الداخليه مثل لعراق والحروب الاهليه مثل لبنان علشان الشعب مايبطل حلجه بالسياسه فبلدنا الحبيب لازم يسكتك بالدين علشان ما تتكلم فهمتوو واذا تكلمت سولك مشكله بدوامك وفصلووك عاد تعال وكل عيالك ونت بالمركزي والله يستر علينا ويحفظنه من كل شر والشر موجود لانه ما يحبونك ويغاروون منك لانك مخلص حق ترابك الغالي حسافه علا لكويت والله يستر من الياي

 

[jamalll]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

منو الشاطر اللي حذف مشاركتي؟؟!!!!!

 

[دينار و نص]

1- الدلالين جمبازية و أكثرهم ما يعرف لا يقرا و لا يكتب و محافظ بيت التمويل بعيدة عن متناولهم.

2- قسم العقار المحلي أشخاص يقدمون خدمات تمويلية و لا يعرفون حجم العقارات الفعلية.

القصد من ردي عليك انك تتحذر من بث معلومات من النوع هذا و خصوصاً ان مالها اي سند و كلها مكذوبة

بارك الله فيك

السلام عليكم
اولا اخوي الدلالين مو كلهم مثل ما انت تشووف !!
الي انت تشوفهم يحطون اعلانات بالوسيط ولا عندهم مكاتب متفرقه بالكويت وما يعرفون يكتبون ولا يقرون !! ويترزقون الله بالجنبـــــــــزه !!
ممكن هذيل ما تاخذ منهم الكلمه الصحيحة !!
لكن عندما يكون تجار لهم شركات كبيره بالسوق ويمتلكون محافظ عقاريه هناك فرق ...
ثانيا والاهم ... انا اقصد بالاداره العقاريه وحددت لك ادارة العقار المحلي في بيت التمويل ... يعني البنك الرئيسي لبيت التمويل الدور ال 16
لي رحت هناك راح تعرف مصداقية الناس الي قاعده تتكلم في هذا الدور !!
انا مو قاعد اسوي دعايه لهم ولا يهموني ولكن اود ان انقل لكم ما يحدث للاستفاده ,,, ولكم كل الشكر
وانشالله الحكووومه توزع علينا اراضي ببلااااااش وتعطي كل واحد 200 الف يبني البيت الي يعجبه ... وطيح قروضنا ​

نسيت اقولك ... شوف تقارير بيت التويل ... تصدر كل 3 اشهر عن المحفظة العقاريه ونسب الارباح والخساير مكتوب فيها يعني اخر الشهر يصدر تقرير الربع الثاني

 

[Q8 Stock]

منو الشاطر اللي حذف مشاركتي؟؟!!!!!

ماعندك اي مشاركه في هذا الموضوع

لكن لك هذي المشاركه بموضوع مشابه لهذا

كلام سليم
عدل ومدل
ان شاء الله زقوووووووووووووووووم​

في قسم العقار بالمنتدى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1272050#post1272050

 

[مديرو]

السلام عليكم ...


كل واحد له وجهة نظر ....وأنا وجهة نظري إن ها الشي إن صار راح ينزل من قيمة العقار ولكن على المدى البعيد شوي تدرون ليش؟ لأن العقار خلال ال 4 أشهر الماضية ماكان عليه تداول وكان في تخفيض بالسعر ولكن بدون تداول ولكن الحين راح يصير تداول نوعا ما ولكن يبقى إن الشركات ماتتملك بالسكن الخاص ويبقى بيت التمويل ما يمول لك للسكن الخاص بنظام الإجارة ويبقى إن الشركات والمؤسسات ملزمة ببيع كل العقارات خلال 3 سنوات من صدور القرار السابق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في توزيع بيوت للمواطنين وأراضي وبالتالي راح ينزل العقار خصوصا لما يشوف راعي البيت شراي جاد راح ينزل له بالسعر وبعدين راح نشوف العقار شوي شوي تنخفض قيمتة ...هذي وجهة نظري قابلة للصواب والخطأ

وجهة نظرك صحيحه 100% باعتقادي .. و واضح إنك متابع جيد للسوق

 

[الله يخارجنا]

السلام عليكم ...


كل واحد له وجهة نظر ....وأنا وجهة نظري إن ها الشي إن صار راح ينزل من قيمة العقار ولكن على المدى البعيد شوي تدرون ليش؟ لأن العقار خلال ال 4 أشهر الماضية ماكان عليه تداول وكان في تخفيض بالسعر ولكن بدون تداول ولكن الحين راح يصير تداول نوعا ما ولكن يبقى إن الشركات ماتتملك بالسكن الخاص ويبقى بيت التمويل ما يمول لك للسكن الخاص بنظام الإجارة ويبقى إن الشركات والمؤسسات ملزمة ببيع كل العقارات خلال 3 سنوات من صدور القرار السابق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في توزيع بيوت للمواطنين وأراضي وبالتالي راح ينزل العقار خصوصا لما يشوف راعي البيت شراي جاد راح ينزل له بالسعر وبعدين راح نشوف العقار شوي شوي تنخفض قيمتة ...هذي وجهة نظري قابلة للصواب والخطأ

ممكن نعرف تاريخ صدور القرار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[Dejavu]

العبارة الى ايران له 5 رحلات بالأسبوع، خل جنسيتك و توكل على خدا.... الكويت ديرة بطيخ و ايران ديرة فستق.

خانك التعبير يا يونكس ...

الله يصلح حال الجميع ...

 

[jamalll]

ماعندك اي مشاركه في هذا الموضوع

لكن لك هذي المشاركه بموضوع مشابه لهذا



في قسم العقار بالمنتدى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1272050#post1272050

لك مني كل تقدير واحترام اخوي المشرف
العتب علي انا اللي غلطان بالصفحه

حبيبي شكرا

 

[حمدان]

أسعار العقار تتراجع .. . والمواطن ممنوع من التمويل


الثلاثاء, 17 يونيو 2008
فيصل الشمري
دعا مصرفيون وزارة العدل إلى تخطي الخلاف التشريعي والقانوني الذي يعيق السماح للبنوك الإسلامية بتداول العقار السكني، مبدين امتعاضهم من قرار المنع الذي شمل البنوك التقليدية والإسلامية، مشددين على أن البنوك الإسلامية تلقت القرار على شكل «ضربة قاصمة لنظام المرابحات، ولجأت لتفادي تلك الضربة بتمويل شراء السكن الخاص عن طريق نظام التورق»، مؤكدين أن البنوك تحملت بمفردها تبعات رد فعل نيابي حكومي تجاه أزمتين تاريخيتين في البلاد هما «أزمة القروض» وأزمة «تأمين المساكن الخاصة».

في المقابل كشفت مصادر مصرفية في إدارة الاستثمار العقاري داخل أحد البنوك الإسلامية أن جهودا حثيثة يبذلها رؤساء مجالس إدارة البنوك الإسلامية عن طريق «مراسلات واجتماعات لم تهدأ مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة» للدفع قدما تجاه تعديل القرار الذي جاء «بصورة شبه عشوائية بعد أن دفع به عدد من النواب في الدورة التشريعية المنصرمة بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار العقار في أجواء كانت مشحونة بالمماحكات السياسية».

ومع أن المنع لم يخفض سوى 30 % من أسعار العقار السكني، تؤكد مصادر مصرفية أن المنع سيفاقم من «الأزمة الإسكانية» في البلاد حيث تشكل نسبة الأراضي غير المملوكة للحكومة 5 % فقط فيما تشكل النسبة المتاحة للتدوال من إجمالي الأراضي نسبة بالكاد

تتعدى 2 % من كامل مساحة الأراضي في البلاد «فيما تبقى النسبة العظمى المتبقية في حوزة شركة نفط الكويت».

وكانت الضربة القاصمة لنظام المرابحات، من خلال منع البنك من امتلاك العقار حيث تستند المرابحات في البنوك الإسلامية إلى شراء البنك للعقار وامتلاكه ثم إعادة بيعه على المقترض بصورة تضمن تطبيق المفهوم الإسلامي القاضي بتحمل «الغنم والغرم» من عملية التمويل وهو المفهوم الذي يشكل أكبر فارق بين عملية احتساب كلفة التمويل بين البنوك الإسلامية والتقليدية التي تأثرت بصورة أقل بالقرار.

وتساءل مصرفي رفض ذكر اسمه: كيف نؤمن على منح القروض للسكن الخاص، دون ضمانات تتمثل برهن العقار نفسه، للأسف ذهبنا ضحية لقرارات متعلقة بمعضلة متشابكة لسنا السبب الأصيل فيها. وعندما استشرت مضاربات تجار العقار كان الخيار الأسهل أمام الحكومة تضييق الخناق على عمل البنوك بدلا من إيجاد خطط تنموية بعيدة المدى تحل بطريقة «سلسة» الإشكالات الاقتصادية التي يتعرض لها أي اقتصاد في العالم.

وشرح كيف اضطرت البنوك الإسلامية إلى الانتقال إلى عمليات التورق في تمويل السكن الخاص، ويعتمد التورق على شراء (الإسمنت والحديد) وغيرها من لوازم البناء بضمانة راتب المقترض، وفي هذه الحالة ترتفع كلفة الاقتراض بما يرهق كاهل المواطن، في حين كانت المرابحات التي تعطلت بفعل منع الرهن تقدم تمويلا ميسرا لشراء العقار السكني يساهم في حل المشكلة الإسكانية المتفاقمة في البلاد.

وحملت مصادر مصرفية أخرى على قرار منع البنوك من التداول بالعقار الخاص، لكونه صادر عن نواب «لا يعون طبيعة العمل المصرفي» حيث جاء المنع بمثابة ضربة قاصمة لمفهوم الضمانة وتقليل المخاطر في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء محذرين من إحداث خلل في سوق العقار مبعثه أن التجار هم الأقدر على التواؤم مع التعليمات مهما بدت صارمة للوهلة الأولى فالتاجر سيكثر من شراء العقار مستفيدا من تراجع الأسعار ليبيعها بسعر أعلى مع حدوث أية تعديلات على القرار.

 

[دينار و نص]

أسعار العقار تتراجع .. . والمواطن ممنوع من التمويل


الثلاثاء, 17 يونيو 2008
فيصل الشمري
دعا مصرفيون وزارة العدل إلى تخطي الخلاف التشريعي والقانوني الذي يعيق السماح للبنوك الإسلامية بتداول العقار السكني، مبدين امتعاضهم من قرار المنع الذي شمل البنوك التقليدية والإسلامية، مشددين على أن البنوك الإسلامية تلقت القرار على شكل «ضربة قاصمة لنظام المرابحات، ولجأت لتفادي تلك الضربة بتمويل شراء السكن الخاص عن طريق نظام التورق»، مؤكدين أن البنوك تحملت بمفردها تبعات رد فعل نيابي حكومي تجاه أزمتين تاريخيتين في البلاد هما «أزمة القروض» وأزمة «تأمين المساكن الخاصة».

في المقابل كشفت مصادر مصرفية في إدارة الاستثمار العقاري داخل أحد البنوك الإسلامية أن جهودا حثيثة يبذلها رؤساء مجالس إدارة البنوك الإسلامية عن طريق «مراسلات واجتماعات لم تهدأ مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة» للدفع قدما تجاه تعديل القرار الذي جاء «بصورة شبه عشوائية بعد أن دفع به عدد من النواب في الدورة التشريعية المنصرمة بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار العقار في أجواء كانت مشحونة بالمماحكات السياسية».

ومع أن المنع لم يخفض سوى 30 % من أسعار العقار السكني، تؤكد مصادر مصرفية أن المنع سيفاقم من «الأزمة الإسكانية» في البلاد حيث تشكل نسبة الأراضي غير المملوكة للحكومة 5 % فقط فيما تشكل النسبة المتاحة للتدوال من إجمالي الأراضي نسبة بالكاد

تتعدى 2 % من كامل مساحة الأراضي في البلاد «فيما تبقى النسبة العظمى المتبقية في حوزة شركة نفط الكويت».

وكانت الضربة القاصمة لنظام المرابحات، من خلال منع البنك من امتلاك العقار حيث تستند المرابحات في البنوك الإسلامية إلى شراء البنك للعقار وامتلاكه ثم إعادة بيعه على المقترض بصورة تضمن تطبيق المفهوم الإسلامي القاضي بتحمل «الغنم والغرم» من عملية التمويل وهو المفهوم الذي يشكل أكبر فارق بين عملية احتساب كلفة التمويل بين البنوك الإسلامية والتقليدية التي تأثرت بصورة أقل بالقرار.

وتساءل مصرفي رفض ذكر اسمه: كيف نؤمن على منح القروض للسكن الخاص، دون ضمانات تتمثل برهن العقار نفسه، للأسف ذهبنا ضحية لقرارات متعلقة بمعضلة متشابكة لسنا السبب الأصيل فيها. وعندما استشرت مضاربات تجار العقار كان الخيار الأسهل أمام الحكومة تضييق الخناق على عمل البنوك بدلا من إيجاد خطط تنموية بعيدة المدى تحل بطريقة «سلسة» الإشكالات الاقتصادية التي يتعرض لها أي اقتصاد في العالم.

وشرح كيف اضطرت البنوك الإسلامية إلى الانتقال إلى عمليات التورق في تمويل السكن الخاص، ويعتمد التورق على شراء (الإسمنت والحديد) وغيرها من لوازم البناء بضمانة راتب المقترض، وفي هذه الحالة ترتفع كلفة الاقتراض بما يرهق كاهل المواطن، في حين كانت المرابحات التي تعطلت بفعل منع الرهن تقدم تمويلا ميسرا لشراء العقار السكني يساهم في حل المشكلة الإسكانية المتفاقمة في البلاد.

وحملت مصادر مصرفية أخرى على قرار منع البنوك من التداول بالعقار الخاص، لكونه صادر عن نواب «لا يعون طبيعة العمل المصرفي» حيث جاء المنع بمثابة ضربة قاصمة لمفهوم الضمانة وتقليل المخاطر في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء محذرين من إحداث خلل في سوق العقار مبعثه أن التجار هم الأقدر على التواؤم مع التعليمات مهما بدت صارمة للوهلة الأولى فالتاجر سيكثر من شراء العقار مستفيدا من تراجع الأسعار ليبيعها بسعر أعلى مع حدوث أية تعديلات على القرار.

عدل والله هالكلام الي يبرد الجبد ....​

 

[Cha3bar]

تبون تطيحون سوق العقار؟؟

خل يرفعون سعر الفايدة فوق 9% وشوفو شيصير

ألحين بنطون لي أصحاب القروض إني ضدهم! يبا السالفة ببساطة نسبة وتناسب .. إلي رافع السوق وجميع الأسواق بشكل عام بالكويت السيولة، إسحب السيولة من السوق وشوف شيصير، شلون تسحبها ,, إرفع الفايدة تلقى حتى أصحاب العقارات الإستثمارية يزتون عقاراتهم ويحطون فليساتهم ودايع شلهم بدندرة المستأجرين والصيانة ورسوم الكهرباء والماء كل سنة

 

[ALSALEM]

القرار هذا مع انه يساعد في رجوع الوضع الطبيعي اللي كانت الناس عايشه عليه وهو جيد من ناحية توقيفه على البنوك الاسلاميه فقط علشان مايتم التلاعب من البنوك الثانيه في الفائده الا انه اذا صار فهذا يدل على قمة التخبط بالقرارات لانها بهدلت الناس واظلمتهم وهذا والله ان دل على شيء فإنما يدل على سفاهة من يدير هذه الوزارات​

 

[fawaz4006]

ياجماعه ان شاء الله مايكون الخبر صحيح لانه بهالحاله راح ترد حليمه لعادتها القديمه
صدق رسول الله
واذا صار صار يبيله تجمع شبابي لمقابلة صاحب السمو لابداء الراي والاحتجاج على القرار

قال رسول الله (ص):كيفما تكونوا يول عليكم