abualbanen
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2007
- المشاركات
- 171
ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ما شاء الله 70% بيت التمويل خسر من محفظته العقارية؟؟
من وين المصدر؟؟
و 10 مليار قيمة محفظته العقارية؟؟؟؟ و خسر منها 7 مليار؟؟؟
انا لله و انا اليه راجعون.
يعني ربحية الربع الثانية بالسالب
والله ياخوي هذي المعلومات من دلالين بالسوق داخل ( عقارات الكويت ) ومن موظفين في بيت التمويل قسم العقار المحلي ...
ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!
ديرررررررررررررررررة بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ!
1- الدلالين جمبازية و أكثرهم ما يعرف لا يقرا و لا يكتب و محافظ بيت التمويل بعيدة عن متناولهم.
2- قسم العقار المحلي أشخاص يقدمون خدمات تمويلية و لا يعرفون حجم العقارات الفعلية.
القصد من ردي عليك انك تتحذر من بث معلومات من النوع هذا و خصوصاً ان مالها اي سند و كلها مكذوبة
بارك الله فيك
منو الشاطر اللي حذف مشاركتي؟؟!!!!!
كلام سليم
عدل ومدل
ان شاء الله زقوووووووووووووووووم
السلام عليكم ...
كل واحد له وجهة نظر ....وأنا وجهة نظري إن ها الشي إن صار راح ينزل من قيمة العقار ولكن على المدى البعيد شوي تدرون ليش؟ لأن العقار خلال ال 4 أشهر الماضية ماكان عليه تداول وكان في تخفيض بالسعر ولكن بدون تداول ولكن الحين راح يصير تداول نوعا ما ولكن يبقى إن الشركات ماتتملك بالسكن الخاص ويبقى بيت التمويل ما يمول لك للسكن الخاص بنظام الإجارة ويبقى إن الشركات والمؤسسات ملزمة ببيع كل العقارات خلال 3 سنوات من صدور القرار السابق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في توزيع بيوت للمواطنين وأراضي وبالتالي راح ينزل العقار خصوصا لما يشوف راعي البيت شراي جاد راح ينزل له بالسعر وبعدين راح نشوف العقار شوي شوي تنخفض قيمتة ...هذي وجهة نظري قابلة للصواب والخطأ
السلام عليكم ...
كل واحد له وجهة نظر ....وأنا وجهة نظري إن ها الشي إن صار راح ينزل من قيمة العقار ولكن على المدى البعيد شوي تدرون ليش؟ لأن العقار خلال ال 4 أشهر الماضية ماكان عليه تداول وكان في تخفيض بالسعر ولكن بدون تداول ولكن الحين راح يصير تداول نوعا ما ولكن يبقى إن الشركات ماتتملك بالسكن الخاص ويبقى بيت التمويل ما يمول لك للسكن الخاص بنظام الإجارة ويبقى إن الشركات والمؤسسات ملزمة ببيع كل العقارات خلال 3 سنوات من صدور القرار السابق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في توزيع بيوت للمواطنين وأراضي وبالتالي راح ينزل العقار خصوصا لما يشوف راعي البيت شراي جاد راح ينزل له بالسعر وبعدين راح نشوف العقار شوي شوي تنخفض قيمتة ...هذي وجهة نظري قابلة للصواب والخطأ
العبارة الى ايران له 5 رحلات بالأسبوع، خل جنسيتك و توكل على خدا.... الكويت ديرة بطيخ و ايران ديرة فستق.
ماعندك اي مشاركه في هذا الموضوع
لكن لك هذي المشاركه بموضوع مشابه لهذا
في قسم العقار بالمنتدى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1272050#post1272050
أسعار العقار تتراجع .. . والمواطن ممنوع من التمويل
الثلاثاء, 17 يونيو 2008
فيصل الشمري
دعا مصرفيون وزارة العدل إلى تخطي الخلاف التشريعي والقانوني الذي يعيق السماح للبنوك الإسلامية بتداول العقار السكني، مبدين امتعاضهم من قرار المنع الذي شمل البنوك التقليدية والإسلامية، مشددين على أن البنوك الإسلامية تلقت القرار على شكل «ضربة قاصمة لنظام المرابحات، ولجأت لتفادي تلك الضربة بتمويل شراء السكن الخاص عن طريق نظام التورق»، مؤكدين أن البنوك تحملت بمفردها تبعات رد فعل نيابي حكومي تجاه أزمتين تاريخيتين في البلاد هما «أزمة القروض» وأزمة «تأمين المساكن الخاصة».
في المقابل كشفت مصادر مصرفية في إدارة الاستثمار العقاري داخل أحد البنوك الإسلامية أن جهودا حثيثة يبذلها رؤساء مجالس إدارة البنوك الإسلامية عن طريق «مراسلات واجتماعات لم تهدأ مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة» للدفع قدما تجاه تعديل القرار الذي جاء «بصورة شبه عشوائية بعد أن دفع به عدد من النواب في الدورة التشريعية المنصرمة بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار العقار في أجواء كانت مشحونة بالمماحكات السياسية».
ومع أن المنع لم يخفض سوى 30 % من أسعار العقار السكني، تؤكد مصادر مصرفية أن المنع سيفاقم من «الأزمة الإسكانية» في البلاد حيث تشكل نسبة الأراضي غير المملوكة للحكومة 5 % فقط فيما تشكل النسبة المتاحة للتدوال من إجمالي الأراضي نسبة بالكاد
تتعدى 2 % من كامل مساحة الأراضي في البلاد «فيما تبقى النسبة العظمى المتبقية في حوزة شركة نفط الكويت».
وكانت الضربة القاصمة لنظام المرابحات، من خلال منع البنك من امتلاك العقار حيث تستند المرابحات في البنوك الإسلامية إلى شراء البنك للعقار وامتلاكه ثم إعادة بيعه على المقترض بصورة تضمن تطبيق المفهوم الإسلامي القاضي بتحمل «الغنم والغرم» من عملية التمويل وهو المفهوم الذي يشكل أكبر فارق بين عملية احتساب كلفة التمويل بين البنوك الإسلامية والتقليدية التي تأثرت بصورة أقل بالقرار.
وتساءل مصرفي رفض ذكر اسمه: كيف نؤمن على منح القروض للسكن الخاص، دون ضمانات تتمثل برهن العقار نفسه، للأسف ذهبنا ضحية لقرارات متعلقة بمعضلة متشابكة لسنا السبب الأصيل فيها. وعندما استشرت مضاربات تجار العقار كان الخيار الأسهل أمام الحكومة تضييق الخناق على عمل البنوك بدلا من إيجاد خطط تنموية بعيدة المدى تحل بطريقة «سلسة» الإشكالات الاقتصادية التي يتعرض لها أي اقتصاد في العالم.
وشرح كيف اضطرت البنوك الإسلامية إلى الانتقال إلى عمليات التورق في تمويل السكن الخاص، ويعتمد التورق على شراء (الإسمنت والحديد) وغيرها من لوازم البناء بضمانة راتب المقترض، وفي هذه الحالة ترتفع كلفة الاقتراض بما يرهق كاهل المواطن، في حين كانت المرابحات التي تعطلت بفعل منع الرهن تقدم تمويلا ميسرا لشراء العقار السكني يساهم في حل المشكلة الإسكانية المتفاقمة في البلاد.
وحملت مصادر مصرفية أخرى على قرار منع البنوك من التداول بالعقار الخاص، لكونه صادر عن نواب «لا يعون طبيعة العمل المصرفي» حيث جاء المنع بمثابة ضربة قاصمة لمفهوم الضمانة وتقليل المخاطر في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء محذرين من إحداث خلل في سوق العقار مبعثه أن التجار هم الأقدر على التواؤم مع التعليمات مهما بدت صارمة للوهلة الأولى فالتاجر سيكثر من شراء العقار مستفيدا من تراجع الأسعار ليبيعها بسعر أعلى مع حدوث أية تعديلات على القرار.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي