دينار و نص
عضو نشط
رهن عقارات السكن الخاص مسموح للبنوك الإسلامية فقط
وزارة العدل تصدر القرار في غضون أيام بناءً على كتاب من الفتوى والتشريع
حسين العبد الله
من المتوقع ان تصدر وزارة العدل في غضون الايام المقبلة قرارا يسمح للبنوك الإسلامية فقط رهن العقار السكني بعدما منع القانون 2008/9 الشركات والبنوك من بيع وشراء ورهن العقار السكني.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ستتلقى خلال يومين مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع تجيز إيقاع الرهون على عقارات السكن الخاص لـ «بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وبنك بوبيان» دون غيرها من البنوك.
وأكدت المصادر أن إدارة التسجيل العقاري رفضت منذ الاول من مارس الماضي توقيع أي رهونات على العقارات لمصلحة البنوك كافة، استنادا الى القانون الذي أصدره مجلس الأمة في أوائل العام الحالي، والذي يحظر الرهن وتصرف الشركات في عقارات السكن الخاص.
ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية التي تحوز الكثير من الرهون على العقارات أجرت اتصالات مع إدارة الفتوى والتشريع انتهت إلى اقتناع الإدارة بأن القانون الذي أصدره البرلمان ينطبق على البنوك غير الإسلامية لكونه قانونا عاما، وأن هناك بابا في قانون تنظيم عمل البنك المركزي يسمح للبنوك الإسلامية بالرهن، وهو قانون خاص يقيد القانون الذي أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي. وأشارت الى انه وفقا للقاعدة القانونية «الخاص يقيد العام» فإنه يتعين استثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص. وقالت ان إدارة التسجيل العقاري رفضت إتمام معاملات لأحد البنوك الإسلامية الخميس الماضي لتجديد رهن لعقار البنك تم إجراؤه قبل القانون، وطالبت ممثلي البنك بالحضور الأسبوع الجاري؛ لأن إدارة الفتوى والتشريع ستحيل الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مذكرة لها باستثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص، وستتلقى «العدل» من «الفتوى» المذكرة اليوم أو غدا.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية ستتحرك على كل الصُّعُد للوصول إلى صيغة للتوسع في اصدار امر الرهن ليشمل جميع البنوك بلا استثناء.
منقول من جريدة الجريدة ... تاريخ الاحد 15 يونيو 2008 ,11 جمادى الثانية 1429
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=65054
وزارة العدل تصدر القرار في غضون أيام بناءً على كتاب من الفتوى والتشريع
حسين العبد الله
من المتوقع ان تصدر وزارة العدل في غضون الايام المقبلة قرارا يسمح للبنوك الإسلامية فقط رهن العقار السكني بعدما منع القانون 2008/9 الشركات والبنوك من بيع وشراء ورهن العقار السكني.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ستتلقى خلال يومين مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع تجيز إيقاع الرهون على عقارات السكن الخاص لـ «بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وبنك بوبيان» دون غيرها من البنوك.
وأكدت المصادر أن إدارة التسجيل العقاري رفضت منذ الاول من مارس الماضي توقيع أي رهونات على العقارات لمصلحة البنوك كافة، استنادا الى القانون الذي أصدره مجلس الأمة في أوائل العام الحالي، والذي يحظر الرهن وتصرف الشركات في عقارات السكن الخاص.
ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية التي تحوز الكثير من الرهون على العقارات أجرت اتصالات مع إدارة الفتوى والتشريع انتهت إلى اقتناع الإدارة بأن القانون الذي أصدره البرلمان ينطبق على البنوك غير الإسلامية لكونه قانونا عاما، وأن هناك بابا في قانون تنظيم عمل البنك المركزي يسمح للبنوك الإسلامية بالرهن، وهو قانون خاص يقيد القانون الذي أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي. وأشارت الى انه وفقا للقاعدة القانونية «الخاص يقيد العام» فإنه يتعين استثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص. وقالت ان إدارة التسجيل العقاري رفضت إتمام معاملات لأحد البنوك الإسلامية الخميس الماضي لتجديد رهن لعقار البنك تم إجراؤه قبل القانون، وطالبت ممثلي البنك بالحضور الأسبوع الجاري؛ لأن إدارة الفتوى والتشريع ستحيل الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مذكرة لها باستثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص، وستتلقى «العدل» من «الفتوى» المذكرة اليوم أو غدا.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية ستتحرك على كل الصُّعُد للوصول إلى صيغة للتوسع في اصدار امر الرهن ليشمل جميع البنوك بلا استثناء.
منقول من جريدة الجريدة ... تاريخ الاحد 15 يونيو 2008 ,11 جمادى الثانية 1429
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=65054