اخبار الصحافة الاقتصادية

[دوم خسران]

عمان - د ب أ - أكد المفتي العام للأردن نوح علي سلمان أن التعامل بالبورصات حرام ولا يجوز شرعا بالنظر للأضرار والمخاطر المالية التي تتضمنها هذه التعاملات.
وقال سلمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان «مجلس الافتاء الذي يضم نخبة من العلماء المشهود لها بالنزاهة والاستقامة هو الذي يبت في القضايا العامة والمستجدة بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد»، لافتا الى الفتوى التي أصدرها المجلس في عام 2006 بتحريم التعامل بالبورصات.
وأضاف أن «كليتي الشريعة في الجامعة الأردنية واليرموك نظمتا يوما علميا خلال الفترة الماضية لبحث موضوع التعامل بالبورصات وكذلك مجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة، وقررت جميعها تحريم التعامل بالبورصات حفاظا على مصلحة العباد على اعتبار أنهم يتعاملون ببيع وشراء العملة، والقاعدة الشرعية تقول انه يشترط لبيع العملة بالعملة القبض وهذا التعامل شبيه بالقمار».
وقال سلمان ان أصحاب شركات البورصة يدعون المتعاملين الى ايداع مبلغ معين من المال لديهم ليحصلوا في المقابل على أرباح شهرية محددة، الا انه مهما كان نوع البضاعة التي يتعاملون بها فانها تعتبر في أحسن الأحوال مضاربة فاسدة والتعامل بها حرام لأن المضاربة محرمة شرعا.
وأشار الى أنه من المؤسف حقا أن تباع الأراضي وذهب النساء وغير ذلك من المدخرات الثمينة التي تحتفظ بها الأسرة من أجل هذه المضاربات التي قد تؤدي الى الانهيار السريع والخسارة المحققة، مؤكدا أن مجرد الكسب لا يعني أن الأمر مشروع.

 

[خبره]

تصديقا لتوقعات »الوطن« في عدد الامس شهد سوق الكويت للاوراق المالية في تداولات الامس تحركات لدعم عدد من الاسهم التي وصلت لمستويات متدنية وخصوصا من قبل كبار صناع السوق كما احترم مؤشر السوق نقطة دعم تاريخية حول مستوى الـ 13500 نقطة وذلك بعد تذبذب حاد شهده المؤشر خلال التداولات ما بين الصعود 69.6 نقطة والهبوط 176.9 نقطة قبل ان يغلق على تراجع 30.8 نقطة الى 13510.9 نقطة.

الآن التوقعات على المدى المتوسط مازالت ترجح الهدوء والتذبذب وربما استمرار الهبوط الى مستويات دعم اخرى قرب مستوى الـ 13300 نقطة في فترة ما قبل العيد.

كما تشير توقعات المدى المتوسط الى امكانية حدوث حركة ارتدادية ايجابية الى الاعلى بمقدار يتراوح ما بين 500 الى 600 نقطة حسب المعايير الفنية بعدها سيدخل السوق في مفترق طرق وستتوقف حركته على مدى قناعة صناعه وعموم المتداولين بالأسعار التي بلغتها الاسهم وبالوضع السياسي العام في الكويت والمنطقة بشكل عام.

وقد تباينت اراء المحللين في نظرتهم لمستقبل السوق على المدى المتوسط ما بين متشائم يتوقع هبوطه %5 اخرى ومتفائل يتوقع ارتدادا متزنا بقيادة الاسهم التشغيلية:

ففي البداية توقع مدير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي استمرار التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل %5 من الأسعار الحالية للأسهم المدرجة بالسوق.

وقال النفيسي في تصريح خاص لـ »الوطن« ان السوق كان بحاجة للتصحيح وهي حركة كانت متوقعة منذ بدايه العام غير ان صناع السوق حاولوا الحفاظ عليه وتجميله وبالفعل نجحوا في ذلك بعض الوقت ولكن من المنطقي الا ينجحوا كل الوقت.

واضاف: بعد العبث في المؤشر السعري لابد من دفع الثمن مبينا أن الاقفالات الوهمية والتداولات المصطنعة كان لها تأثير قياسي علي ارتفاع المؤشر بشكل غير منطقي افقد المستثمر الحقيقي الثقة في السوق.

وأشار الى أن تواجد المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت ضعيف مقارنة بالمستثمر المحلي مؤكدا ان خروجهم من السوق لا يكون له تاثير كبير يؤدي الى تراجع المؤشر بشكل كبير.

وقال ان صناع السوق الحقيقيين في السوق الكويتي هم المحافظ والصناديق مبينا ان بعضهم يلعب دوراً ايجابياً لمصلحة السوق والبعض الأخر دوره سلبي يكون له أحيانا تأثير بالغ الخطورة.

وأشار الى ان الاشاعات والأخبار دائما ما يكون لها قدر كبير من المساهمة في تراجع أو ارتفاع المؤشر لافتا الى اشاعة استقالة محافظ البنك المركزي من منصبه اضافة الى عدد من المؤثرات الأخرى يأتي في مقدمتها قرار البنك المركزي بخفض قيمة الائتمان البنكي والاكتتابات المتزامنة التي سحبت قدر كبير من السيولة وغيرها.

 

[خبره]

افادت مصادر مطلعة لـ»الوطن« ان مستثمرين اجانب قاموا خلال الايام الماضية بزيارة بعض مكاتب الوساطة المالية لإبداء رغبتهم في شراء اسهم في سوق الكويت للأوراق المالية مؤكدين ان عمليات الشراء ستكون بعد اجازة عيد الفطر مباشرة، خاصة وان الأسهم اصبحت مغرية للشراء ويري مراقبون ان تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لحركة تصحيحية عنيفة حاليا ادى لتراجع عدد كبير من الاسهم لمستويات مغرية للشراء الأمر الذي كبد المؤشر السعري للسوق لخسائر حادة بلغت %15.5 منذ بدء الحركة التصحيحية قبل شهرين الأمر الذي دفع البعض لمطالبة الحكومة بالتدخل.

 

[Jareer]

جريدة الوسط ,الأربعاء, 10 - سبتمبر - 2008

طالب الحكومة بحماية صغار المستثمرين

الوعلان: باقر أهتم بـ «الشعرية والهريس» وترك البورصة تتهاوى وتأكل أموال المواطنين

شن عضو مجلس الامة النائب مبارك الوعلان هجوما على وزير التجارة والصناعة احمد باقر على خلفية الانهيار المدوي الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية، محذرا من الانعكاسات الاقتصادية التي ستخلق المزيد من الاحباط واليأس لدى المواطن الكويتي، الذي اصبح مكشوفا بسبب عدم قيام الحكومة، ممثلة في وزيرها باقر، باتخاذ القرارات الحاسمة في كثير من الامور التي تتعلق بالبورصة.
وشدد الوعلان على ضرورة قيام الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية صغار المستثمرين بعد هبوط مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية هبوطا مدويا امس الاول بلغ 420 نقطة، ليقفل عند مستوى 13541.7 نقطة ويخسر 3 في المئة من قيمته في يوم واحد، في حين خسر المؤشر الوزني 232 نقطة، كما تراجعت القيمة والكمية، وعاش المتداولون ساعات عصيبة لم يجدوا فيها احدا يشتري اسهمهم المعروضة ولو بالحد الادنى، نتيجة عدم قيام الوزير باقر بتقنين عملية الاكتتابات التي شفطت السيولة المالية، والموافقات غير المدروسة للشركات على رفع رؤوس اموالها، ما أدى الى عدم وجود سيولة مالية مع اصرار الشركات على زيادة رأسمالها.
وأكد الوعلان ان سقوط البورصة سيخلق المزيد من الاحباط لدى الشارع الكويتي، مشيرا الى ان انخفاض المؤشر يعكس الوضع السائد، خصوصا البطء في اتخاذ القرارات، وعدم دفع عجلة التنمية، ، منبها كذلك الى ان كبار المستثمرين وصناع السوق قادرون على اخفاء معلومات مهمة عن صغار المستثمرين او تأجيل اعلانها ما يمكنهم من تحريك السوق وحماية استثماراتهم وفق معلومات متوافرة فقط لهم لا لغيرهم في ظل عدم قيام الوزير باقر بمسؤولياته.
واستغرب الوعلان عجز الوزير باقر عن قيامه بترتيب اولويات عمله، فرغم اهمية انشاء هيئة سوق المال، وتحديث القوانين التي مضى عليها اكثر من 30 عاما، وعدم تنظيم عمليات زيادة رؤوس الاموال للشركات، التي كانت احد اسباب نقص السيولة، وعدم قيام الوزير باقر بالتنسيق في تغطية اكتتابات الشركات التي تزامنت في اوقات متلاحقة، ومنها شركة زين او الاتصالات الثالثة او الصناعات الوطنية مما ارهق السوق نتيجة خروج ما يقرب من 300 مليون دينار منها لمواجهة الاكتتابات في هذه الشركات، لأن الوزير باقر كان يرى ان الهدية الرمضانية وقيامه بالاشراف على توزيعها اهم كثيرا لديه من المتابعة الحثيثة لسوق الكويت للاوراق المالية، والتدخل في الوقت المناسب لمنع هذه الانهيار الذي اضاع اموال المواطنين من صغار المستثمرين.
وأكد الوعلان انه لو كان الوزير قد كلف نفسه بعض الاهتمام واطلع على تقرير معهد الحوكمة في دبي وبنك المســتثمر الوطني في ابــوظبي وما نقل عن هذين التقريرين في الصحف المحلية ووضع ترتيب سوق الكويت للاوراق المالية بين الاسواق الخليجية في المركز قبل الاخير، ضمن مؤشرات الحوكمة مما يعني ضياع الشفافية والإفصاح، لكان ادرك ان ذلك التقرير يعني مؤشرا خطيرا يضر بالسوق وبصغار المستثمرين فيها.
واختتم الوعلان تصريحه مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري والسريع لتفعيل قوانين حماية السوق وتنظيمها والاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة لتحديد اولويات القوانين التي تنظم السوق وتضمن حماية صغار المستثمرين فيها.

 

[خبره]

رؤية اقتصادية

قوى البورصة

محمد الهاجري ❋

الأربعاء, 10 - سبتمبر - 2008




في منتصف العام الماضي، تحدثت الى أحد مديري المحافظ المالية في سوق الكويت للأوراق المالية وهو يدير محفظة تقدر بـ 40 مليون دينار، وتجادلنا حول مدى قوة تأثير التحليل الفني على تحرك اسعار الاسهم، وهل هي مجدية في المضاربة والاستثمار؟ وبصفتي احد المناصرين وبكل قوة للتحليل الفني بشموعه اليابانية ومؤشراته الفنية ورسوماته البيانية اوصلت له بكل بساطة نماذج عن تحركات المؤشرات وضربت امثلة كثيرة في صعود وهبوط الاسهم، وادركت في النهاية ان كلامي لم يؤثر بأفعاله، فهو معتمد على نصائح احد صناع السوق، «وماشي معاه وبالعامية» لابق ذراه».
هذه نبذة من قصتي مع ذلك المدير، وعندما بدأ يتساقط ورق التوت في حلوه ومره خلال التصحيح الأخير ويفتقد الكثير من المتعاملين في البورصة توازنهم للخسائر التي منيت بها البورصة، واختفت عوامل الثقة المبني عليها المصالح الشخصية بذكاء ودهاء ذلك المدير، عاد ليسألني في الاسبوع الماضي عن .. ماذا يقول التحليل الفني وشموعه ورسومه البيانية بشأن الهلع المخيف حول مستقبل السوق وهو يهوي بالنقاط الخسرانة وهل في أمل العودة الى مستوياته القديمة؟ فقلت بيني وبين نفسي «يظل الطفل بريئا حتى يتعلم التصفيق». المشكلة تكمن في عقول البعض وتعنته في الربح والخسارة، فالتداول له آلياته والعصا السحرية في قبضة صناع السوق والصناع لديهم اموال صناديق الحكومة عبر ممثلهم (الهيئة العامة للاستثمار) لامتلاكها الحصص المؤثرة في الشركات القيادية Blue Chip والقوة الثانية بيد صناع السوق من خلال صناديق البنوك وشركات الاستثمار الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لشركاتهم والشركات التابعة والبقية بأيدي المحافظ المالية ويعد صاحبنا احدهم.
أما بقية المتداولين، فما لهم إلا التمسك بأحد عناصر القوة وأجنحتها الفولاذية، ولكن كيف تجمع بينهم وأنت لا تملك أحدهم او التقرب منهم، فإذا كنت كثير التحسر و«التحسف» ولو انني عملت كذا وكذا وكلمة «لو» تفتح شهية الشيطان وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتدارك الأخطاء لا يمكن إلا بتصحيحها وعدم التقرب منها.
فالتحليل الفني هو الأداة السحرية لتحركات القوى الثلاثية بفضل قراءة أفكارهم، وما يألون اليه في التداولات اليومية والأسبوعية، ولكن هل بإمكان كل محلل تفعيل ذلك والعمل بالقراءة الصحيحة تجاه تحركات الأسعار، هناك حكمة مالية تقول إنه لو اجتمع عشرة محللين فنيين على قراءة السوق فلن يتفقوا وذلك باختلاف مستوياتهم ومدى قدرتهم على القراءة الفعلية والسليمة للتحركات، وهنا تعلو راية صناع السوق في الاستمرار في صناعة المال عبر التحركات الماضية من تجميع او تصريف والحاضرة قبل الانطلاق مجددا والمستقبل بإيجابياته وسلبياته لتعيش اسواق المال بين الركود والانتعاش يفضل السيولة العارمة بين التنقل والترحال.
وأخير.. «تعلمت انه يوجد كثيرون يحصلون على النصيحة والقلة فقط يستفيدون منها».
❋ رئيس فريق دريال للتحليل الفني

 

[خبره]

«جلوبل» تتوقع عودة النشاط إلى البورصات الخليجية مجدداً بعد انتهاء رمضان







قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن اداء اسواق الاسهم الخليجية ان جميع البورصات الخليجية تراجعت خلال شهر أغسطس من العام 2008 باستثناء السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريباً. فقد سجل مؤشر تداول مكاسب هامشية بلغت نسبتها %0.2 خلال هذا الشهر ليصل الى 8.757.0 نقطة. وسجّل السوق العُماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة %11.6 خلال الشهر ليصل الى 9.493.8 نقطة. ولكن على الرغم من التراجع الكبير الذي منيت به تلك الأسواق خلال هذا الشهر، فان السوق العُماني قد سجّل ربحا صافيا بلغت نسبته %5.1 منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه. وكان السوق الاماراتي ثاني أكثر الأسواق تراجعا خلال هذا الشهر، اذ تراجع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة %10.2 خلال هذا الشهر بالغا 12,382.9 نقطة.

ونعتقد أنّ أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت خلال هذا الشهر متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. وأثّرت أيضا عوامل أخرى مثل التوقّعات بشأن العرض المُفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الاطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من %20 نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسية. وفي ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنية مما أدّى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. ونتوقّع أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك. وعقب انتهاء شهر رمضان، نتوقّع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما نعتقد أنّ يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان.

التضخم خليجياً

وحول التضخم خليجياً قال التقرير ان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعيّة. وبالرغم من ذلك، يشكّل الارتفاع السريع في معدلات التضّخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.

ازدادت حدّة الاتجاهات التضخّمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة (تماشيا مع قرار -مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة)، وارتفاع معدّل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الايجارات بسبب معوقات العرض في سوق الاسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم الى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدّى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري الى ارتفاع الأسعار.

وتشكّل المواد الغذائية %26 و%36 من مكوّنات سلة المستهلكين في السعودية والكويت على التوالي، في حين تشكّل %15 و%21 في الامارات وقطر على التوالي. واستمرت أسعار المواد الغذائية التي تمثل قرابة نصف معدلات التضّخم السعودية والكويتية خلال العام 2006 في زيادة حدّة الضغوط التضخميّة خلال العام 2007 أيضاً. بينما كانت مساهمتها في ارتفاع معدلات التضخم في الامارات وقطر قد تراجعت نسبيا. ومن ناحية أخرى، حفّزَت السياسات الماليّة التوسعيّة نمو الائتمان في العديد من بلدان المنطقة بينما أدّت سياسة التخفيف النقدي التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي الى تعقيد عملية الادارة النقدية مما تترتب عليه مضاعفة التأثير السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية.

تحجب اعانات الحكومة وسيطرتها على أسعار العديد من السلع الأساسية الى حد ما الطبيعةَ الحقيقيةَ للتضخّم المستورد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ففي شهر مايو من عام 2006، خفّضت الحكومة السعودية أسعار البنزين بنسبة %30 في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تحسّنا بالغا.

بذلت دول المنطقة جهودا عديدة للتغلب على التضّخم. فقد أعلنت السعودية عن اتخاذها سلسلة من الاجراءات التي تضمّنت خفْض %50 من الرسوم التي تحصّلها الموانئ المملوكة للدولة من السلع المستوردة وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين بالدولة بنسبة %5 لمدة ثلاث سنوات كما قرّر مجلس الوزراء السعودي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة %10 واستمرار دعم السلع الأساسية. وللسيطرة على أسعار الايجارات المتزايدة، أقرّ مجلس الوزارء تفعيل مشروع الهئية العامة للاسكان على نحو عاجل والبدء في بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة حيث تم بالفعل اعتماد مبلغ 10 مليارات ريال سعودي من الموازنة لهذا الغرض.

قام أيضا بنك الكويت المركزي باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيْطرة على التضّخم حيث قام في شهر مارس الماضي باجراء بعض التعديلات على تعليمات النظام المصرفي الكويتي خاصّة تلك التي تتعلّق بأعمال التجزئة المصرفية (القروض الاستهلاكية و المقسّطة) من أجل الحد من قدرة البنوك على الاقراض. وعلى الرغم من أنّ هذه الاجراءات قد تساعد في خفْض مستويات التضّخم المرتفعة، الا أن مكافحة التضّخم قد تتطلب اجراءات أكثر فعّالية.

بدأ التضّخم المتصاعد يظهر آثارا اجتماعية سلبية واضطرابات عمالية خاصّة في أوساط الجاليات المغتربة حيث عجزت الأجور عن مواكبة ارتفاع الأسعار. وأعلنتْ الامارات عن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة %70 أما البرلمان الكويتيُ فقد أقرّ مؤخرا مشروع قانون يحث الحكومة على رفْع أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. كذلك أقرّت البحرين قانونا يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة %15 وتأتي قطر في آخر القائمة، حيث أجرت مؤخرا تعديلات على قانون الخدمة المدنيّة لتسهيل زيادة رواتب الموظفين العاملين في الحكومة.

وفضلا عن الخطوات الفردية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى ما أُشيع عن قيام غالبية هذه الدول بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو اصدار عملة موحدة. ويذكر أن هذه الفكرة قد سُجلت على الورق في عام 2005 عندما وافق وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية جميعا على ارساء مجموعة من معايير التقارب الاقتصادي المُؤهلة لتشكيل الاتحاد النقدي.

مركز مالي

وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحولات جذرية وايجابية في ثرواتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لما جاء في تقرير مؤسسة تشاتهام هاوس الصادر بعنوان " منطقة الخليج كمركز مالي عالمي" (وهو دراسة استقصائية عن توجهات السوق أجرتها مؤسسة سيتي أوف لندن)، تحتل لندن ونيويورك المراتب الأولى بين المراكز المالية العالمية. ووفقا للتقرير، تحتل حاليا دول مجلس التعاون الخليجي منفردة المرتبة رقم 50 بين أعلى المراكز المالية العالمية، وجاءت دبي في المرتبة 24 بينما حلّت البحرين وقطر قرب المراكز المتأخرة في القائمة. ومن جهة أخرى، اذا استبعدنا المراكز المالية في أمريكا وأوروبا من القائمة نجد أن دبي تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بينما تحل أيضا البحرين وقطر في المرتبة 15.

ووفقا لتقرير تشاتهام هاوس، يوجد ثمة ارتباط بين ترتيب الدول وحجم الكتلة الاقتصادية التي تخدمها المراكز المالية. وتعد ضخامة اقتصاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكية من حيث مجموع الناتج المحلي الاجمالي سببا مهما لهيمنة كل من الولايات المتّحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الأسواق المالية. أما من ناحية الناتج المحلي الاجمالي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها احدى الكتلات الاقتصادية المركز العاشر على مستوى العالم في عام 2007 هذا الى جانب المكسيك وأستراليا ( بناتج محلي اجمالي قدره 0.8 و 0.9 تريليون دولار أمريكي).

ومن بين المراكز المالية العالمية، تعد دبي مثالا يُحتذى به من حيث التطور السريع في خدماتها المالية وأسواقها العقارية لتصبح محط أنظار المستثمرين العالميين. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل دبي مكانة رائدة بفضل ارتفاع مستوى استثماراتها في احدى المراكز المالية الجديدة والبارزة. وقد تم افتتاح بورصة دبي العالمية Difx في مركز دبي المالي العالمي Difc في شهر سبتمبر من عام 2005 ومن ناحية الأسواق المالية العالمية، يفخر مركز دبي المالي العالمي بكونه أسرع بورصات العالم نموا، كما يسعى الى بلوغ مكانة مماثلة لأسواق نيويورك ولندن وهونغ كونغ. وبفضل موقعها المطل على مفترق طرق ما بين أسواق المال العالمية الرئيسية كنيويورك ولندن غربا وهونغ كونغ شرقا، تمثل دبي محورا مكمّلا يربط المنطقة بالشبكة المالية العالمية. وفيما يتعلق بمركز دبي المالي العالمي" فهو يمثل هيئة تنظيمية مستقلة عن بقية الهيئات في دولة الامارات العربية المتحدة؛ حيث تخضع المؤسسات المالية الواقعة في قلب منطقة مركز دبي المالي العالمي لقوانينه؛ أما تلك التي تقع خارجه فهي تخضع لاشراف البنك المركزي الاماراتي. وتتضمن قائمة العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب الى دبي مميّزات مثل اتاحة الملكية للأجانب بنسبة %100 وعدم فرض أي ضرائب على الدخل والأرباح أو قيود على صرف العملات، وحرية اعادة رؤوس الأموال والأرباح الى بلد المستثمر هذا بالاضافة الى تمتعها ببيئة عمل شفافة تعتمد قوانين وقواعد عالية المستوى.

تعمل أيضا البحرين وقطر بدأب من أجل القفز الى قائمة التصنيف العالمي بين المراكز المالية العالمية. وتقوم الدول العاملة تحت العلامتين التجاريتين البارزتين لمرفأ البحرين المالي Bfh ومركز قطر الماليqfc على التوالي، بتعزيز مكانتها لاجتذاب الخدمات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة حيث يشتمل النظامُ القانوني في البحرين على عناصر كل من القانون الانجليزي والاسلامي. وحازت البحرين على تصنيف الدولة ذات الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي كما احتلت المركز الخامس والعشرين وفقا لتقرير مؤسسة "هيرتدج فاونديشن" في العام 2006 علاوة على ذلك، تهيئ البحرين للمستثمرين بيئة عمل معفاة من الضرائب كما أنها تسمح باعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تبلغ نسبتها %100

أما قطر فقد طبّقت نظاما قانونيا غربيا يدخل في نطاق اختصاص مركز قطر المالي. وتسعى الحكومة القطرية الى أن تجعل من قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المُسال في العالم لذا، فقد قامت بتدشين مركز قطر المالي لاستقطاب التمويل الدولي والخبرات المالية العالمية الى قطاعين المالية والطاقة، بالاضافة الى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. ويسمح مركز قطر المالي بالحصول على استثمارات تتجاوز في قيمتها 140 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كما يسمح باعطاء الشركات الأجنبية حقوق ملكية تصل الى نسبة %100اضافة الى امكانية تحويل جميع الأرباح خارج البلاد.

تعمل أيضا السعودية التي تحكمها أحكام الشريعة الاسلامية على دراسة الاصلاحات المختلفة وتنفيذها على نحو عاجل من أجل اعطاء المستثمرين الأجانب فرصة للمُشاركة في الاقتصاد السعودي سريع النمو. ويذكر أن السلطات السعودية كانت قد سمحت للأجانب غير المقيمين الراغبين في التعاون مع الشركات المدرجة في السوق السعودية بتوْقيع اتفاقيات مبادلة مع الشركات المُجازة. هذا وتخطط المملكة أيضا لتَطوير مركز مالي رئيسي تحت مسمّى مركز الملك عبدالله المالي.

وعلى الرغم من أن ازدهار الطاقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قد أدّى الى ارتفاع مساهمة ايرادات الطاقة في الناتج المحلي الاجمالي، فان دول مجلس التعاون الخليجي تركّز بحماس على تحسين مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها وذلك استنادا الى أهدافها الرامية الى تنويع اقتصاداتها على المدى البعيد. وقد ساهمت القطاعات غير النفطية في توليد حوالي نصف الانتاج الاقتصادي في المنطقة حيث واكب النمو تقريبا المكاسب السريعة التي شوهدت في الناتج المحلي الاجمالي المتعلّق بالطاقة. ويُعتقد أنّ الامكانيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تَحسّنتْ تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والمالي في الظُهور على الساحة العالمية. ومن جهة أخرى، يقدم أيضا السكان الشباب ومعدل النمو السريع للسكان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الموارد القيّمة التي تدعم نمو التطور الاقتصادي بالاضافة الى خلق نمط استهلاك متزايد. ووفقا لشركة باركليز ويلث، سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي احدى المناطق الرئيسية التي تتركّز فيها الثروات العالمية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام.

نشاط السوق

وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات الى 47.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار المسجلة خلال الشهر السابق.

مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس بشدّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 101 سهم أرباحا شهرية مقابل تراجع 409 أسهم بينما بقي 224 سهما دون تغيير.

 

[خبره]

»لكل فعل رد فعل مساوية له في القوة ومعاكسة في الاتجاه« هذا هو قانون نيوتن الذي صاغه منذ سنوات عديدة وطويلة ولكنه كان قانون السوق الذي طبقه منذ فترة، فالارتفاعات المتتالية والعالية التي حققها سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية العام وبالتحديد في بداية ديسمبر لعام 2007 بارتفاعه بشكل متواصل من 11955 نقطة حتى وصوله الى أعلى قمة تاريخية له وهي 15667.8 نقطة وكانت في أواخر يونيو أي ارتفاع بمقدار 3712 نقطة خلال 7 أشهر بينما ساير المؤشر الوزني موجة الارتفاع لفترة قبل أن يحصل العكس وينخفض ومن ثم يتذبذب، ففي نفس الفترة وصل المؤشر الوزني في ديسمبرمن 685 نقطة حتى أعلى قمة ونقطة له وهي 817 نقطة وكانت في شهر مارس قبل أن ينخفض المؤشر الوزني بعد وصوله للقمة، مما يعني أن هناك من بدأ حينها بالخروج من السوق بينما استمر المؤشر السعري في الارتفاع وحده وفي الفترة الأخيرة لارتفاع »السعري« في بداية الصيف بدأ في الارتفاع الوهمي عبر الدقيقة الأخيرة وهو ما سبب له ارهاقاً واضحاً لتأتي أرباح الربع الثاني المتراجعة وقرارات البنك المركزي المتشددة وتكمل ارهاق السوق واجهاده وتكون اكتتابات رؤوس الأموال الضخمة القشة التي قصمت ظهر البعير ويغرق السوق في البحر الأحمر دون اشفاق أو حتى يمد أحد يده اليه.

اذا كان الارتفاع سريعا وشاقا فان الهبوط أسرع وأسهل وفجائياً، ويبقى السؤال الملح في هذا التوقيت هل انتهى التصحيح ؟ وهل السوق غبي حتى يقول انه انتهى ويجزم بذلك حتى يدخل الجميع في وقت واحد ،ومنذ متى يربح جميع من في السوق في وقت واحد ؟ سيناريوهات انتهاء التصحيح متعددة ومفتوحة والارتداد في أي لحظة وارد وخاصة مع محاولة السوق التمسك بدعم 13 ألف نقطة والتي يجب عليه المحافظ عليها لعلها هي نقطة الأمل الوحيدة او التي تعطي بادرة باحتمالية انتهاء التصحيح أو الانزلاق لمزيد من النقاط الحمراء التي لن تقل عن 400 نقطة بأي حال من الأحوال ولكن التركيز يجب أن يكون على السهم لا مؤشرات السوق التي تعطي ضبابية ووهما نفسيا ولكن برغم ذلك تبقى الحقيقة المرة أن آثار هذا الهبوط والتصحيح القوي الذي مر به السوق لن يمر مرور الكرام ولن يندمل الجرح بسرعة البرق فذاكرة السوق قوية ولاتنسى بسرعة الصفعات القوية التي تعرض لها حيث ستمتد آثاره حتى نهاية الربع الأول ليستطيع السوق النهوض مجددا وبقوة، فالأسعار حينها ستكون مختلفة وعادلة بحسب ما ستحققه من نتائج ،غير أن ذلك لا يمنع أن تتخللها فترات هدنة هي مضاربية فقط ومتذبذبة.

الكل متضرر من الهبوط فهو ليس في مصلحة أحد مطلقا والكل يتبرأ من جهته بأنه السبب وراء موجة الهبوط ولكن اليد الخفية وحدها هي من خرجت في الوقت المناسب والدليل هو تناقص كميات التداول بعد وصول المؤشر الوزني الى أعلى قيمة له في شهر مارس بينما استمر وهم المؤشر السعري بالدفع به وارهاقه بالدقيقة الأخيرة، اليد الخفية أو اليد الطولى هي من احدث الربكة القوية للسوق اذ هي من بدأ في دحرجة كرة الثلج لتكبر وتكبر وتطول الجميع حاولت أخيرا السيطرة والدعم ولكن من ضخامة كرة الثلج التي صنعتها وهو ما لم يكن متوقعا، فقد الجميع السيطرة على الأوضاع وأصبح السوق على كف عفريت ،الصدمة مازالت تشوش على الرؤية ولكن الدعم مطلوب من قبل الشركات عبر استخدام حقها في شراء %10 من أسهمها لتوقف نزيف وانهيار اسهمها.



تدخل هيئة الاستثمار



هناك خبران حين تسمع بهما »اغسل ايدك من السوق« الأول هو تصريح من أي مسؤول حكومي أو وزراء عن السوق ولنا في ذلك سوابق لعل أشهرها صندوق الجامبو واشارة الارتفاع الشهيرة لوزير تجارة سابق وكان السوق يرد عليها بالهبوط الفوري العنيف والخبر الثاني أن تسمع عن تدخل لهيئة الاستثمار في السوق لان الهيئة العامة للاستثمار عين عذاري تتدخل فقط في انقاذ البنوك الامريكية وتخسر بها خسائر ويكون الرد انها استثمار طويل الأجل اما التدخل المحلي يكون بطريقة عكسية فقط وبطريقة »الشورت سيل« لأنها استثمارات محلية!!



زيادة رأس المال بالتقسيط



يشتهر الشعب الكويتي بأن كل شيء في الكويت بالأقساط بدءا من الأجهزة الكهربائية والأثاث ومرورا بالسيارة وحتى السفر والقروض والمنزل فكل شيء بالأقساط ولكن في البورصة اكتتابات زيادة رأس المال للشركات تكون لفترة محدودة وبمبلغ محترم يفقد سيولة من يود الاكتتاب سواء من افراد او شركات ولكن ينبغي الاشارة الى تجربة ممتازة قامت بها الامارات ففي عام 2005 قامت شركة اعمار العقارية وهي شركة قيادية في سوق دبي المالي بزيادة رأسمالها ولكن على مراحل، اذ قامت بزيادة رأسمالها بطريقة 3 دفعات على مدى 6 شهور حيث يتوجب على المساهم ان يدفع %35 من المبلغ المستحق عند بدء الاكتتاب و%35 مرة أخرى بعد مرور شهرين ومن ثم %30 كقسط أخير بعد مرور شهرين على القسط الثاني والموضوع اختياري بين من يريد ان يدفع مرة واحدة ليحصل على الأسهم المكتتبة او بين من يريد ان يدفع بالأقساط بقدر ما يدفع بقدر ما سيحصل على الأسهم ،الطريقة التي تم بها تطبيق فكرة سداد زيادة رأس مال الشركات القيادية على فترات فكرة أثبتت نجاحها في سوق دبي المالي نتمنى أن تطبق في سوق الكويت للأوراق المالية حيث صادف في توقيت واحد اكتتاب زيادة رأس مال شركتين قياديتين في السوق وهما شركة زين والصناعات الوطنية وكادت أن تكون شركة أخرى هي اجيليتي لولا أن تم تأجيل اكتتاب زيادة رأسمالها ليكون في ديسمبر المقبل ،لو تم تطبيق زيادة رأسمال الشركات القيادية على فترات ستقي هذه الخطوة السوق من صدمات سيولة هو في غنى عنها وسيكون دعم الأسهم بشكل متواصل وليس بحسب الطريقة الحالية المتبعة أي لفترة محدودة وفترة الاكتتاب فقط حتى يكون سعرها أعلى من سعر الاكتتاب وتكون مغرية للاكتتاب بها.

 

[خبره]

استمرت تداولات سوق الكويت للاوراق المالية في اتجاهها النزولي مع بداية تداولات البورصة للاسبوع الجاري، ليتواصل بذلك مسلسل التراجع الحاد الذي افقد المؤشر العام نحو 1500 نقطة في اسبوع تقريبا، وما يزيد الموقف تأزيما عدم تدخل الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الذي دفع بعدد من المستثمرين وصغار المتداولين للتعبير عن غضبهم بشكل سلمي خلال تداولات الامس عندما رفع احدهم لافتة كتب عليها «سوق الكويت الشعبي للاوراق المالية.. كله بـ 100 فلس».

شفط السيولة
اقتصاديون اعتبروا في تحليل سريع لـ «الأنباء» ان ما يحدث في البورصة هو نتاج طبيعي لبعض الملفات ذات التأثير السلبي على السوق والتي يأتي في مقدمتها «شفط» السيولة من السوق بسبب قيود البنك المركزي الاخيرة لكبح التضخم وايضا بسبب الاكتتابات التي تتم حاليا في عدد من كبرى الشركات المدرجة وهي «زين» و«الصناعات الوطنية» و«الاتصالات الكويتية»، هذا الى جانب ابتعاد الصناديق والمحافظ الاستثمارية عن تدعيم السوق تخوفا من حالة التراجع الحاد الذي قد يمتد لفترة زمنية اطول، وبالتالي زيادة معدل الخسائر.

اسعار النفط
الآراء الاقتصادية تطرقت ايضا الى حالة «الاحجام» الحكومي عن ضخ السيولة المالية الفائضة أو المتحققة من ارتفاع اسعار النفط على مدار الاشهر الماضية في مشاريع التنمية المحلية، وهو الامر الذي يعكس بوضوح عدم القدرة على توظيف تلك الفوائض، وبالتالي محدودية المشاريع التي يمكن ان تساهم فيها الشركات الكويتية مستقبلا، مضيفا ان هذا الوضع دعمه ايضا الضعف السياسي الذي تمر به البلاد والناتج عن الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الصناديق السيادية
واضاف الاقتصاديون ان ضعف الادارة الاقتصادية والصراع السياسي بالتزامن مع توجه بعض الصناديق السيادية المحلية، وكذلك صناديق التأمينات الاجتماعية الى الاستثمار في الخارج، ما دفع السوق ليدخل مرحلة التصحيح العنيفة التي دخلت في اسبوعها الثاني وبشكل عنيف قد يمتد ليأكل مكاسب بداية العام بعد ان تراجع المؤشر العام لما دون الـ 13 الف نقطة.

صغار المستثمرين
وامتدت الآراء الاقتصادية لتحذر من المرحلة الحالية في السوق والتي دفعت صغار المستثمرين لاتخاذ قرارات البيع بشكل عشوائي خوفا وهلعا من «مجهول» المرحلة المقبلة، خاصة ان هناك تلميحات من بعض الاطراف بأن الاقطاب الاستثمارية الكبرى ومنها الصناديق والمحافظ الاستثمارية كانت على علم مسبق بان البورصة مقبلة على هذه المرحلة قبل شهرين من الآن بعد ان تضخمت اسعار العديد من الاسهم، وفي ظل شح السيولة المتوقع وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة.

وطالبــت الآراء الاقتصــادية التي فضلت عدم ذكر اسمــها بتدخل سريع لوقف هذا التراجــع الحاد للسوق، مشيرين الــى ان التأخر في وضع حد لهذا التراجع «غير مبرر» كما ان تأخره لن يفيد السوق.

 

[خبره]

ما بين السطور






- التدخل الحالي للهيئة العامة للاستثمار وان كان متأخرا كالعادة، يجب ان يتسم بالشفافية والمرونة وبـ »النفس« الطويل والبعد الاستثماري، كما يجب ان يتزامن هذا التدخل وقرارات جديدة ومرنة من قبل البنك المركزي تجاه القروض والتمويل.

- شخصية اقتصادية اكدت عبر »الوطن« ان العمليات الانتقائية التي استهدفت عددا من الاسهم الثقيلة والتشغيلية خلال اليومين الماضيين، تساهم بشكل غير مباشر في تنشيط الحركة على عدد من الاسهم في مختلف القطاعات، الا ان العملية ما زالت مربوطة في السياسة العامة للهيئة تجاه السوق.

- يرى المراقبون ان التوصية التي اعلنتها احدى المؤسسات المالية العالمية تجاه افضلية الاستثمار في الاسواق السعودية والاماراتية والقطرية، قد جانبها الصواب والبعد الاستثماري، حيث ما زال السوق الكويتي وعلى الرغم من انهياره الاخير، من افضل وارخص الاسواق في المنطقة، هذا متى ما اضفنا اليه اقدميته وحرفيته قياسا ببقية الاسواق.

- كنا اشرنا في تقارير سابقة الى الدور السلبي الذي من الممكن ان تلعبه الاموال الاجنبية تجاه أي سوق ناشئ أو صغير، ولعل انحسار نسبة الاجانب بالسوق الكويتي والبالغة نحو %4، وعدم السماح لهم بحصص تملك رئيسة، قد حد من انهيار اكبر هذا على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية وتأثيرها الايجابي على كل سوق متى ما ارتبطت بقوانين محددة ومناخ صحي افضل.

- تفسخ المئات من عقود الاجل والاوبشن خلال تداولات الاسبوع الجاري، قد كبد الآلاف من صغار المتداولين خسائر فادحة وافقد السوق ما يناهز الـ 12 مليار دينار، والسؤال المطروح هنا، اين ادارة البورصة وما كان موقفها تجاه بعض الشركات التي ساهمت بهذه الكارثة؟؟

- الانهيار الحالي للسوق الكويتي وحسب المصادر اجبر عدد من الشركات المدرجة، خصوصا في قطاعي الصناعة والخدمات، بتأجيل اعلاناتها عن مشاريع واخبار ايجابية، ولعل المشاريع الخاصة لاسهم (الوطنية العقارية - بوبيان - المعادن - المعدات - حيات كوم) بالاضافة الى اسهم اخرى، خير دليل على ذلك.

- مسؤول في شركة الصفاة اشار لـ »الوطن« ان الارباح المعلنة والمتوقعة للسهم خلال العام الحالي وعلى الرغم من الازمة الحالية يعتبر قياسيا مقارنة بالسعر الحالي للسهم والذي ما زال تراجعه المستمر يمثل لغزا كبيرا ومسؤول آخر بمجموعة ايفا اكد أن السوق بوضعه الحالي قد ظلم سهمي المنتجعات وعقارات الكويت بشكل خاص.



رسالة إلى:



- البنك المركزي.. كما اشرنا في تقارير سابقة، وكما اكدها عدد من كبار الاقتصاديين، بأن الازمة الحالية قد تجاوزت مخاوفكم من التضخم.. وان المرونة هي احدى سمات الدبلوماسية الاقتصادية.

- اتحاد الشركات الاستثمارية.. المطلوب انقاذ اقتصاد متكامل وليس شركاتكم ومصالحكم فقط.. وما زال المتداولون يتوسمون بكم الخير.

- ادارة البورصة.. انسوا قليلا مسألة المستشار والتطوير الفني لآلية والتداول.. وراقبوا ما يجري في بعض المحافظ والشركات، وسارعوا في انهاء قضية الادراجات وزيادات رؤوس الاموال.

 

[خبره]

تحركت المحافظ والصناديق الاستثمارية امس بوقودها الذاتي من اجل الحفاظ على ماء الوجه بعد ان شهدت وتيرة التداول تذبذبا واضحا صاحبه هبوط للمؤشر العام للسوق تجاوز 180 نقطة.
ولم تنتظر المحافظ والصناديق وكبار الملاك في الشركات المدرجة قافلة الانقاذ التي ينتظر ان تنطلق في اي وقت بأموال الهيئة العامة للاستثمار، فيما سعت الشركات إلى استعادة تماسكها وتماسك استثماراتها واوصولها امس خشية من الرجوع مرة اخرى إلى الهبوط الذي اطاح بكثير من الاسهم ولايزال يهدد البعض من الشركات المدرجة.
ويأتي تدفق السيولة هذه المرة بمثابة سعي واضح من قبل الكثير من الشركات خصوصا الاستثمارية للخروج من الخسارة المتوقع ان تصيب حزمة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية بعد سلسلة الهبوط التاريخي الذي اطاح بها على مدار الاسابيع الماضية. ولم تتوقف عمليات الشراء في السوق امس حتى في ظل تراجع المؤشر السعري الذي عوض كامل خسارته ليغلق مرتفعا بمقدار 55.2 نقطة على وقع الافاقة السريعة لمعظم الشركات خصوصا خلال الدقائق الاخيرة التي شهدت تدفقا واضحا لعمليات الشراء ما جعل الاسهم تتقدم خطوة للامام على طريق التعويض وسط توقعات بمزيد من التماسك سواء مع اموال الهيئة التي لم تتداول في السوق حتى الآن او في ظل اهتمام الشركات والمحافظ والصناديق باسهمها.
وتشير الآراء التحليلية إلى ان الاسعار الحالية اصبحت عنصر جذب اعاد الثقة إلى وتيرة التداول مرة اخرى بعد موجة هبوط كبيرة لافتة إلى ان المستويات التي بلغتها الاسهم القيادية في السوق اعادتها إلى ما قبل عام او اكثر ما قد يجعل المحافظ التي تحتفظ بها عرضة للخسارة غير المحققة الامر الذي تطلب مثل هذه التحركات خصوصا خلال الايام الجارية التي تركض في اتجاه اغلاقات الربع الثالث.
وعلى صعيد تعاملات الاسهم امس شهدت وتيرة التداول تماسكا واضحا لمجموعة شركات الصفاة التي افاقت من بعض الضغط المتعمد الذي شهدته على مدار الايام الماضية والذي كان له الاثر الاكبر في تراجع اسعارها بهذا الشكل فيما تحركت محافظ وصناديقها بعضها مقرب من اجل اقتناء اسهم الصفاة والصفوة بعد ان بلغا مستويات تعتبر مغرية جدا للشراء وسط توقعات بأن تشهد مجموعة الصفاة مزيدا من التماسك خلال الايام المقبلة.
ومن ناحية اخرى، شهدت اسهم البنوك تذبذبا ملحوظا حيث استجابت لموجة التراجع التي صاحبت اداء السوق في البداية الا ان الوطني قد نشط بشكل لافت ما ادى الى ارتفاعه بمقدار 60 فلسا مع نهاية التداولات، وسجلت اسهم الاهلي وبيتك وبرقان تراجعا محدودا.
وفي قطاع الاستثمار نشطت عمليات الشراء على المشاريع وبيت الاوراق والمدينة للاستثمار اضافة إلى عارف التي واصل سهمها الارتفاع الى الحد الاعلى، فيما لوحظ تكثيف الشراء على سهم اعيان للاجارة الذي سجل ارتفاعا بمقدار 25 فلسا بالحد الاعلى ولاتزال اسهم العقار تفتقر الى الاهتمام الكبير من قبل المحافظ والصناديق باستثناء انجازات ودبي الاولى ومنشآت وكلها اسهم تعتبر مظلومة واسعارها مغرية للشراء.
وفي قطاع الصناعة تراجعت الصناعات النفطية على وقع عمليات بيع ملحوظة فيما تتجه الانظار الى عملية استدعاء زيادة رأس المال التي تنفذ حاليا، في الوقت نفسه الذي لم يخلو من التعقيبات علي الاسعار التي يتداول عليها السهم.
اما قطاع الخدمات فقد شهد نشاطا على صعيد تداولات زين واجيلتي واتصالات حيث تحركت محافظ وصناديق استثمارية معظمها مقرب من هذه الشركات.
وسجلت الصفوة اعلى كميات متداولة في السوق امس خصوصا وان عمليات الشراء استمرت حتى الدقيقة الاخيرة على اسهم فيما اغلق سهم هيتس بالحد الاعلى في ظل موجة من الشراء عند الاسعار الحالية.
ونشطت تحركات المحافظ والصناديق على شريحة من الاسهم الرخيصة منها مبرد والافكو وغيرها وسط احتمالات بمزيد من النشاط.
يذكر ان السوق قد اقفل عند مستوى 12.657.8 نقطة مرتفعا بمقدار 55.2 نقطة وسجل الوزني ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 463 مليون سهم بقيمة تصل إلى 205.4 مليون دينار وجميعها تعكس استعادة الثقة.

 

[المحسود]

بعد اتضاح رؤية التوجهات الاستثمارية للصناديق والمحافظ
توقعات بملامسة البورصة مستوى 15 ألف نقطة بمنتصف رمضان
توقع مسؤولون ومتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية أن يلامس المؤشر مستوى الـ 15 ألف نقطة في منتصف شهر رمضان المبارك بعد اتضاح رؤية التوجهات الاستثمارية لكبريات المحافظ والصناديق الاستثمارية مع نهاية الاسبوع الحالي.
وعدد المسؤولون أهم المتغيرات التي ساهمت في تدني أداء السوق خلال شهر أغسطس الجاري ومنها الاجازات وبدء الاكتتابات الكبيرة علاوة على المضاربات القوية التي طالت أسهما قيادية اضافة الى التحركات البطيئة على الأسهم التشغلية خاصة المدرجة في قطاع الخدمات.
وقالوا لـ (كونا) أن السوق في مثل هذا التوقيت دائما ما تغلب عليه حركات الترقب والانتظار الامر الذي يؤثر في مزاجيات المستثمرين لا سيما الصغار منهم الذين دائما ما يلومون صناع السوق على تقليص دورهم ويضعون حساباتهم الشخصية لشركاتهم فوق مصلحة السوق.
وأضافوا أن الدقيقة الاخيرة مازالت تتحكم في مجريات اداء السوق وليس من أبلغ دليل على هذه هو اصباغ المؤشرين السعري باللون الاخضر في الثواني الأخيرة بعدما كان قابعا باللون الاحمر على مدار ساعات التداول.
وشخص رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة محمود حيدر أداء السوق بأنه تأثر كثيرا بتشتيت الاذهان لدى غالبية المستثمرين شركات اوأفراداً بسبب اكتتابات حيث انقسموا ما بين متجه للاستثمار في اسواق المال وبين مكتتب أملا في تحصيل فرصة استثمارية مواتية لطموحاته.
وتوقع حيدر أن يسترد السوق عافيته خلال الاسبوع الثاني من رمضان بعد أن أخذ حقه من عمليات التصحيح على مدار الشهر الجاري حيث أصبحت مستويات أسعار الاسهم مغرية للشراء بل وفرصة ممتازة قد لاتتكرر على الأقل حتى نهاية العام.
وقال مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ميثم الشخص أن المتابع لتداولات الأسبوع الماضي يلاحظ أنها كانت محفزة لبداية الاسبوع امس خاصة مع بداية اكتتاب الشركة الثالثة للاتصالات ورغبة من المستثمرين للاكتتاب.
وأضاف الشخص ان كمية الاسهم المطروحة والمبالغ المتوقع تحصيلها علاوة على ان الفئات المستفيدة ستحصر المبالغ باجماليات محدودة كما أنها لم تكن لها تأثيرات قوية على منوال السوق مشيرا الى ان التأثير يأتي من شركات أخرى يتم الاكتتاب فيها مثل الصناعات وزين واسواق وغيرها من كبريات الشركات.
وأوضح أن ادراج الشركات الجديدة في السوق خلال شهري أغسطس أو سبتمبر سيكون في غير صالح الشركات والسوق معا على اعتبار أن افتقاد السيولة سيؤثر على منوال الحركة ما يعني ضرورة تنظيم عمليات الادراج لاسيما مع التهافت من جانب شركات كثيرة على ادراج أسهمها في ثاني أنشط اسواق المنطقة.
وتوقع استمرار حالة التباين في مجريات الحركة خاصة وان السوق يركز على اسهم معينة مثل شركة منا القابضة التي دائما ما تستحوذ على كمية كبيرة من القيمة المتداولة على مدار الجلسة الواحدة اضافة الى التركيز على 3أو4 شركات يلف حولها الاداء.
كما توقع ان يعاود السوق ارتداده الايجابي منتصف رمضان المقبل ولكن الكميات المتداولة وقيمها وأعداد الصفقات لن يكون مثل ما يحقق الآن خاصة وان ساعات التداول ستقتصر على ساعتين فقط خاصة في الأيام الاولى.

عاد هذي قويه لا تاخذون التحاليل من المضاربين والدلالين .. حتى هذا اليوم لم تستفيدوا من هذه الادروس وانشالله الفكره وصلت

 

[المتدمر]

عاد هذي قويه لا تاخذون التحاليل من المضاربين والدلالين .. حتى هذا اليوم لم تستفيدوا من هذه الادروس وانشالله الفكره وصلت

اوصلت طال عمرك اوصلت مشكور

 

[خبره]

ما بين السطور






- موافقة الحكومة على حضور جلسة طارئة لمناقشة اوضاع الانهيار الاخير للبورصة، والتطمينات الحكومية التي اعلنها فريق انقاذ البورصة، كلها تصب لمصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة مستقبلا، لكن ما يأمله الآلاف من المتداولين هو استمرار الدعم المالي والفني وكذلك حسم الكثير من القضايا الاقتصادية المعلقة.

- الخلاف المثير الذي انتقل للاعلام ما بين مدير البورصة ورئيس مجلس ادارة الصفاة، اعتبره المراقبون تخبطا جديدا للادارة التي كان عليها الاسراع بالتحقيق حول التداولات الصورية على سهم الشركة، كما استغربت الاوساط الاقتصادية من طريقة الرد والتلاعب بالسهم ما بين الايقاف والاعادة بنفس اليوم؟

- عمليات الشراء والدعم المكثف لاسهم مجموعة الصفاة خلال الايام الماضية كانت نوعا من الرد الحاسم على الاشاعات والمعلومات المضللة حول المركز المالي للشركة الام، كما اثبت اعلان الرئيس عن ترفع مجموعة الاستثمارات الوطنية عن ممارسة اساليب الضغط كما كان يروج البعض؟

- شخصية اقتصادية مرموقة اشارت لـ »الوطن« ان ادارة البورصة مطالبة بالرد الفوري والحاسم، كما يتردد حول السماح لاحد البنوك الاجنبية بالتعامل المكشوف ببعض التداولات على اسهم معينة واعطائه فرصة يوم اضافي للتسديد والتسوية؟

- لماذا لا تعلن الهيئة العامة للاستثمار وعبر مؤتمر صحافي شفاف عن حجم المبالغ المتوقع ضخها بالبورصة، وكذلك عن اسماء الصناديق والشركات المستحقة والكفؤة لادارة تلك الاموال، حيث يعتبر هذا الاعلان رسالة واضحة لبقية الصناديق السيئة السمعة من جهة، ولمكافأة المتميز من جهة اخرى.

- مدير محافظ مالية بشركة استثمارية رائدة وعريقة اكد لـ »الوطن« ان النشاط المتوقع لعدد من الاسهم التشغيلية والرئيسة، لن يمنع من معاودة بقية الاسهم الرخيصة التي تراجعت بنسب كبيرة، من معاودة الارتفاع وان كان بشكل مضاربي وسريع.

- السيولة الضخمة والمتوافرة، التي لوحظت جلية خلال التداولات السابقة، تؤكد ومما لا يدعو للشك عن وجود نزعة شرائية ورغبة محمومة لدى معظم المجاميع لمعاودة النشاط بحالة وجود مناخ صحي للعمل.

- المتابع لتداولات اليومين الماضيين، سيلاحظ ان هناك عمليات ضغط وتجميع مكثفة استهدفت اسهم الوطني وبيتك والمشاريع وعارف واعيان، بالاضافة الى بيان والوطنية العقارية وانجازات، وعمليات ضغط مكثف وتغيير مراكز على اسهم الصناعات وبوبيان للبتروكيماويات ومنا القابضة واجيليتي.

- على الرغم من الارتفاع الجيد للسوق خلال الاسبوع الماضي، الا ان %95 من المتداولين ما زالوا يعانون من خسائر فادحة قد تصل الى 50 - %70 من رؤوس اموالهم، خصوصا متداولي اسهم الاجل والاوبشن التي تبخرت جميع اموالهم في ثلاثة ايام.

- الاسهم التالية تم تصنيفها من قبل المراقبين والمتداولين كالتالي:

- اسهم واعدة ومظلومة (ايفا - الاهلية - الساحل - المركز بيان - جلوبل - الاولى - المال - عقارات الكويت - المنتجعات لولوة - نور للاستثمار - المستثمرون - الانماء - العقارية - المجموعة - الامان - المدينة - الامتيازات - اسواق).

- اسهم تتعرض لعمليات ضغط هائل (الصناعات - بوبيان للبتروكيماويات - المعادن - الاهلي - منا القابضة - اجيليتي - التمدين العقارية - المباني).

- اسهم تناساها ملاكها (الدار - الخليجي) - المعدات - عربية عقارية - جراند - انابيب - بتروغلف - ميادين - مشاعر).

- اسهم احبطت مساهميها (عربي قابضة - مبرر - التخصيص - تمدين استثمارية - برقان جروب)

 

[خبره]

في* ‬إطار خطة خمسية لـجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
الكويت تخصص* ‬131* ‬مليار دولار لتطوير القطاع الماليالكويت تخصص* ‬131* ‬مليار دولار لتطوير القطاع الماليالكويت تخصص* ‬131* ‬مليار دولار لتطوير القطاع المالي
تتجه الكويت لإعداد خطة خمسية قيمتها* ‬130*.‬9* ‬مليار دولار،* ‬تهدف لتطوير القطاع المالي* ‬وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية*.‬
وبحسب* »‬كونا*« ‬توضح الخطة الاستراتيجية للفترة* ‬2009*- ‬2014* ‬أن الكويت تريد تنويع اقتصادها،* ‬بحيث لا* ‬يعتمد على النفط،* ‬وذلك بالتحول إلى مركز مالي* ‬إقليمي* ‬وجذب السائحين مثلما فعلت دبي* ‬والبحرين*. ‬وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية موضي* ‬الحمود،* ‬للوكالة،* ‬عقب اجتماع لمجلس الوزراء،* ‬إن الخطة ستبلغ* ‬تكلفتها الإجمالية* ‬35* ‬مليار دينار* »‬الدولار* ‬يعادل* ‬0*.‬265* ‬دينار*« ‬لتمويل المشاريع وتدريب العاملين الإداريين*.‬
وأضافت أن مشروع القانون الخاص بالخطة سيرسل للبرلمان قبل عودته للانعقاد في* ‬أكتوبر،* ‬وبمقتضى الخطة التي* ‬أعدها المجلس الأعلى للتخطيط تهدف الكويت لتعزيز اقتصادها* ‬غير النفطي،* ‬الذي* ‬يمثل في* ‬الوقت الحالي* ‬أقل من* ‬10٪* ‬من إيرادات الدولة بإطلاق عدة مشاريع كبرى وتحسين البنية التحتية*.‬
وتسعى الخطة أيضا لتخفيف قواعد ملكية الأراضي،* ‬وتيسير حصول القطاع الخاص على أراض،* ‬والسيطرة على الإنفاق في* ‬ضوء ارتفاع التضخم*. ‬وتملك الحكومة أكثر من* ‬90٪* ‬من الأراضي* ‬في* ‬الكويت*.‬

 

[خبره]

على الرغم من سعي القيادات العليا في الدولة الى تأهيل المؤسسات والبنوك والشركات التمويلية إلى تفعيل دورها للقيام بتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعزز من مسيرة التنمية للبلاد، مازالت القيود التشريعية والبيروقراطية الحكومية تعوق مسيرتها التنموية.
«الوسط» استطلعت آراء الخبراء الاقتصاديين وسألتهم عن الأسباب التي يمكن أن تعوق مسيرة التنمية في البلاد، فأجابوا قائلين: تعتمد الدول المتقدمة في مسيرتها الاقتصادية والإصلاحية على منح التسهيلات للمؤسسات المالية والبنوك والشركات باعتبارها العنصر الأساسي للبناء والإعمار. وأوضحوا أن البيروقراطية والروتين في الكويت مازالا يعوقان مسيرة التنمية، مطالبين بالتصدي لهما لإزالة العراقيل للتوجه نحو تحويل الكويت دولة متنامية.
وقالوا: إن الحكومة لديها القدرة على منح المؤسسات والبنوك والشركات التمويلية الفرصة للمشاركة في عمليات التنمية بالدولة، واعتبروها اللاعب الرئيسي للإصلاح والفساد في الوقت ذاته، وأشاروا إلى أهمية البنوك والمؤسسات في التنمية الاقتصادية وتطوير الكويت في الموارد والثروات، وكذلك دعم مسيرتها الاستثمارية على كل القطاعات.. وفي ما يلي التفاصيل:

قال رئيس بنك الكويت والشرق الأوسط السابق حامد الصانع إن الاقتصادات المتطورة للدول تعتمد بشكل رئيسي على توافر السيولة والنقد، وذلك لتغطية المتطلبات العمرانية والصناعية وعناصر التنمية.
وأضاف: تختلف العوامل المساعدة لحاجة التمويل من المؤسسات التمويلية والبنوك من بلد إلى آخر، وفقا لحاجة السوق، مشيرا الى أن الكويت من البلدان التي تتمتع بكميات كبيرة من السيولة، ما يعزز من دورها التنموي والاقتصادي المهم.
وقال: تقع على عاتق المؤسسات المالية والشركات في الكويت مسؤولية كبيرة في التنمية، والمشاركة في المشروعات التنموية، التي بدورها تنعكس على تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنوك والشركات التمويلية تمثل في التنمية 70 في المئة من حجم التمويل في البلاد على المشاريع، مؤكدا أن الأطر القانونية التي تعمل عليها إدارة البنوك والشركات التمويلية تساهم في تطوير الجانب الاقتصادي بالشكل المناسب، وهذه التطورات يحكمها قرار بنك الكويت المركزي، الذي يمثل المراقب للبنوك المحلية والشركات التي تعمل في قطاع التمويل والبنوك.
وأضاف: الأسواق العالمية المصرفية وصناعة المال تختلف من دولة لأخرى، لكنها تحدد القيمة العالمية للصرف مقابل الدولار أو اليورو، وهي تحكم بشكل كبير عملية النمو والتطور والتقدم المالي، مشيرا إلى أن النضوج المالي يعقبه نشاط تنموي، وإلا فإن الخلل سينعكس سلبا على النمو بشكل عام.
ومضى السيف: من المؤكد أن إصلاح الأسواق يحتاج إلى السيولة المالية، وبالتالي يتطلب إدارات خاصة في السوق لديها مشروعات حيوية وفعالة للحصول على التمويل، والمشاركة المالية من المؤسسات والشركات التمويلية.
وزاد: هناك شركات كبرى في البلاد ولديها حجم سيولة كبير ولديها القدرة على تحقيق معدلات النمو في السوق المحلية، بينما هناك خطوط تسير عليها وفقا لقرارات «المركزي» لدفع الاقتصاد للأمام.
وأشار إلى أهمية التخلي عن البيروقراطية في القرارات لرفع مستوى الاقتصاد المحلي، الذي أصبح يخضع لقرارات شديدة من بنك الكويت المركزي، وتابع السيف: هناك عراقيل تواجه أداء القطاع الخاص، وذلك لكون التمويل في المؤسسات والبنوك غير بسيط، ولم يكن سهلا لتقديم الخدمات التمويلية لرفع مستوى الأداء في المشاريع.
ودعا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص الراغب في تحقيق معدلات النمو المرتفع.

تحديات
ومن جهته يوضح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان مشروعات التنمية في البلاد لا شك في ان القطاع الخاص يؤدي دورا كبيرا فيها، وبالتالي علينا ضرورة وضع الاجراءات الميسرة، حتى لا تنفلت السوق وترتفع الأسعار دونما داع.
واوضح ان الشركات الكبرى في الكويت تتجه إلى البنوك للحصول على القروض لتغطية جوانب النقص في السيولة والتمويل، خصوصا في ظل السعي إلى إنشاء مشاريع ضخمة عمرانية وعقارية، وبما فيها من بنية تحتية مما يؤدي الى تحالف البنوك مع بعضها لتوفير السيولة كاملة لتلك المشاريع الضخمة، ومنها على سبيل المثال مشروعات «البنى التحتية» وجسر الصبية وجزيرة فيلكا و«ميناء بوبيان» و«المصفاة الرابعة» فضلا عن ذلك هناك العديد من المشروعات التي تحتاج الى الاموال الضخمة ايضا هي تحتاج إلى تحالفات مؤسسية لرصد السيولة لهذه المشاريع، وهو ما يؤكد ان السيولة التي وفرتها المؤسسات التمويلية والبنوك عليها دور كبير في الاعمار والتنمية في البلاد.
وبين الوزان ان مساندة البنوك للقطاع الخاص والشركات يعزز من دوره في بناء الكيانات الاقتصادية، لاسيما الانشطة التمويلية، وقال ان الشركات الاستثمارية هي الأخرى تحتاج في معظم الاحيان إلى البنوك لتمويل المشاريع، واحيانا تلجأ البنوك الاجنبية، وهو ما يؤكد ان دور المؤسسات المالية كبير في التنمية، لافتا الى ان بعض القرارات التي تتخذ للحد من الاقراض والتمويل تفوق تقدم مسيرة الاصلاح والتنمية في البلاد.
ومضى يقول: البنوك الوطنية سباقة الى توفير الاموال الكافية لتمويل المشاريع، وخصوصا ما يعود الى عقود الـ b.o.t واملاك الدولة لأهمية ضماناتها وعدم تعرضها للمخاطر.
واشار الوزان الى اهمية البنوك وهدفها الاساسي التي اسست من اجله، وهو التنمية أولا ومن ثم الربح، ولذلك من الافضل ان تتم مساعدة البنوك على تحقيق اهدافها الرامية إلى تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية في البلاد.
وقال الوزان: الكويت من البلدان الاستهلاكية، والتي تفتقر الى مقومات جديدة لتحويلها الى بلد منتج، وكذلك يحمل موارد جديدة صناعية واستثمارية وتجارية بدلا من الاعتماد على منتج واحد غير متجدد كالنفط وفي ظل المتغيرات الراهنة في العالم، لا بد للمؤسسات المالية والمصرفية ان تضع خططا وبرامج تنموية، وعلى الدولة ان تساعدها في تحقيق اهدافها، وذلك من خلال التشجيع والدعم في كل متطلباتها وليس سلبية حتى تكتمل حلقة النمو الاقتصادي، وذكر ان البنوك المحلية استطاعت ان تحقق معدلات ايجابية من التنمية، لكنها تواجه حاليا معوقات شديدة، في التطبيق بسبب التشدد في الاجراءات والقرارات التي تضيق الخناق عليها في التصرف في المشاريع والتسهيلات في تقديم القروض للمؤسسات والشركات وآخر هذه القرارات (الرهن العقاري) والفائدة على نسبة الخصم وغير ذلك من القرارات التعجيزية للبنوك، والتي تحتاج الى تعديل لمواكبة التطور العمراني والتنموي في الدولة، ناهيك عن التطورات العالمية في المشاريع وتكنولوجيا المعلومات والتسارع في المنافسة الصناعية والانتاجية، والتي تنعكس علينا بالسلب لكوننا لا يمكن ان نواكب تلك التسارعات ما يؤخرنا عن الركب، ويجعلنا اقل من غيرنا في التطور الاقتصادي، وأشار الوزان الى ضرورة الحب للدولة والوطن ومؤسساته من اجل النمو والتنمية للبلاد، خصوصا في ظل التطور العالمي الكبير والسريع.

مسؤولية
ويرى رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي ضرار الغانم ان الدور الذي تتحمله المؤسسات والبنوك في البلاد كبير، ولا يمكن ان نوجه اليها اللوم، لأنها تعمل بشكل ايجابي وجيد، ولكنها لا تملك الصلاحيات الكبيرة والوساطة لتغطية جميع المتطلبات المالية والتمويلية والدخول في مشاريع جيدة ايجابية، فضلا عن ذلك ليس من واجبها ان تفرض على الدولة القوانين للاعمار والاصلاح الشامل، بل تعود هذه المسؤولية على الدولة (الحكومة والبرلمان) وهي قادرة على طرح القوانين وتنفيذها، ومن اهمها القوانين الدافعة الى تحقيق معدلات النمو والاستثمار في الدولة.
واضاف الكثير من الدول الناجحة والمتقدمة يعتمد على السياسة التمويلية للبنوك، لكن المؤسسات المالية الاخرى والمراكز التمويلية الحكومية والأهلية تمثل حصة جيدة في عمليات النمو الاقتصادي لبلدانها.
وبين الغانم ان التسارعات العالمية في النظام التجاري والاستثماري والعقاري أدت إلى تجديد القوانين والقرارات التي تركزت في معظمها على تقديم التسهيلات والعمل على جذب الاستثمار سواء على النظام المحلي او الاجنبي، وهو ما ساهم بنصيب كبير في جعل المؤسسات والبنوك هناك تقوم بدورها كاملا، فضلا عن ذلك أصبحت لديها الايجابية لتقديم أفضل الخدمات ومنها التمويل للمشاريع الضخمة والعملاقة التي تعتبر قاعدة للانطلاق نحو اقتصاد قوي وناجح.
وذكر الغانم ان توفير عنصر المنافسة لدى البنوك مهم، بل وبالغ الاهمية لتحقيق عنصري الجذب والنمو في الوقت ذاته، ودعم المشاريع وتنمية مواردها وبالتالي وجود جانب متقدم في الاقتصاد بشكل كامل.
واوضح ان الاتفاقيات التي تعقدها الكويت مع معظم دول العالم في التعاملات المالية المصرفية وربطها بالشبكات الدولية منحها قدرة فائقة على كسب كثير من البنوك العاملة والرئيسية في الدول الأخرى، لا سيما السوق العربي. ودعا الغانم جميع الاجهزة الحكومية إلى دعم وتشجيع القرارات التي تصب في مصلحة البلاد سواء كانت من الدولة او البنوك، معربا عن تفاؤله بأن الكويت تمر حاليا في مرحلة نمو واصلاح وسيكون للبنوك المحلية الاجنبية دور لها.
وأشار إلى اهمية فتح آفاق التنمية للمشاريع الصناعية، وجذب مزيد من المستثمرين الاجانب وتقديم التسهيلات لها من أجل رفع مستوى العائدات المالية، والارباح، وكذلك دعم وتنمية الموارد الطبيعية.
وتابع: هناك تجارب للدول المجاورة يجب علينا الاهتداء والاقتداء بها من أجل رفع مستوى الاقتصاد العام للدولة، وبناء المشاريع التنموية حتى تزيد الموارد وترتفع عمليات الدخل.
وقال الغانم: من المؤكد اننا على عتبة النمو، وبالتالي يجب علينا اتخاذ الاجراءات المهمة نحو رفع كفاءة البنوك والمؤسسات المحلية.

تطورات
ويؤكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان المؤسسات والشركات الكويتية استطاعت ان تقود قطاعات استثمارية محلية قوية، وكذلك تمكنت من خلق مناخ مالي واستثماري محلي واقليمي ودولي من خلال التحالفات والشراكات في انشاء المشاريع وتنمية الاستثمارات وتحقيق الارباح ،ومع ذلك لا تملك الصلاحيات او الموافقة على تأسيس بنوك اضافية، وخاصة في القطاع المصرفي الاسلامي، بسبب التعقيدات والبيروقراطية التي تستمر فيها سياسة الدولة. وقال: هناك بلدان عربية وخليجية تمكنت من تغيير سياستها واتباع منهج الانفتاح في القوانين، وبالتالي جذبت رأس المال الكويتي اليها، وهو الأمر الذي يمثل عيبا شديدا في سياسة الدولة الاصلاحية التنموية.
واشار المسلم إلى ان القاعدة التي ينطلق منها الاقتصاد القوي تعود إلى المؤسسات والبنوك والمراكز المالية فلماذا لا يتم دعم المؤسسات والمراكز المالية المحلية لتقوم بدورها السليم بدلا من الخلل الذي تواجهه في الوقت الحالي، امام القيود التشريعية والقانونية التي لا تنظر إلى التمويل بل تنظر إلى الضعف.
وأشار إلى ان تأسيس الكيانات الاقتصادية لا بد ان يقوم على خطط وقرارات ميسرة وذات فكر متجدد وطموح، وليس كما الحال في الكويت حقد وحسد ومصالح. مشيرا إلى ان الاصلاح الاستثماري والتنموي في الكويت يتطلب مزيدا من الجهد والتشجيع والدعم، حتى تصل الدولة إلى معدلات متنامية واقتصاد قوي وواعد، خصوصا ان هناك نظرة جادة من القيادات في الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري واقليمي، موضحا ان ذلك لا يتم في ظل القوانين المعقدة والروتين، والبيروقراطية الشديدتين، وناشد القائمين على فرض القوانين، والذين يقدمون المقترحات ان يعتمدوا في مقترحاتهم على النظرة الاقتصادية السليمة،التي تمكّن القطاعات المالية من تعزيز قدراتها وامكانياتها باعتبارها المؤثر الأول للنمو. ويؤكد وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم ،اهمية تسهيل الاجراءات وتوفير عناصر الجذب والنمو للبنوك المحلية والمؤسسات المالية والشركات التمويلية من أجل دعم وتشجيع السوق المحلي مبينا ان عمليات التمويل للمشاريع الاقتصادية والتنموية، يجب ان تحقق المزيد من التقدم والازدهار على عكس ما نراه الآن من تباطؤ شديد، لافتا إلى ان القوانين التي تعوق النمو والازدهار هو في الاصل قوانين قديمة وضيقة، وبالتالي يجب تعديلها لمواكبة المستجدات العالمية، خصوصا في ظل التحالفات الأولية والفردية وتحالف الشركات والقطاعات المالية من اجل احداث الثورة الاقتصادية، وهذا ما يجب ان تفعله الكويت في الوقت الحالي، خصوصا ان النظم المالية العالمية تبحث عن المناخ الواعد والسليم والذي يحقق الفائدة المرجوة امام قدرة الدول المالية والمؤسسات الكبرى التي تجمع بين طياتها ارقاما ضخمة من السيولة بامكانها ان تؤسس دولا ذات بنى تحتية شاملة ومتطورة، متسائلا عن اسباب التأخر في طرح التشريعات الجديدة للدولة والتي بامكانها ان تعزز من قدرة الكويت الحالية، لاسيما ما يصبو اليه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من تحويلها مركزا ماليا وتجاريا اقليميا. وزاد الابراهيم: هناك طموحات كبيرة ولدينا الفرصة وعلينا توفير القرارات وتعديل القوانين وتطبيقها وتفعيلها، وعندها سنجد الكويت من افضل بلدان المنطقة اقتصاديا. وقال من المؤكد وان هذا الدور تتحمله المؤسسات المالية والبنوك، لكنها لن تقوم به وحدها امام القوانين التي تفيدها في ذلك النمو والتنمية.

تسهيلات
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية تواجه عقبات ومشكلات قانونية تعوق تقدمها، خصوصا في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وعمليات الاقراض الاستهلاكي والقروض التمويلية للمشاريع ونسبة الفائدة والشريحة المخصصة لتغطية المشروعات الى اخره من التحديات الباطنة والظاهرة، التي تؤثر بشكل واضح في حركة تقدم ونمو هذه المؤسسات، فضلا عن ذلك دخول البنوك الاجنبية وفرض القوانين والضرائب التي تعوق حريتها في الاستثمار والنمو، كلها قيود تعوق تقدم الدولة في عملية النمو الجيد، واشار الى ان الكويت تحتاج الى حزمة من القوانين الداعمة للتنمية الاقتصادية، ويجب ان تبدأها بالبنوك والمؤسسات التمويلية لتأخذ طريقها الصحيح في التنمية والاعمار في البلاد من اجل تحقيق نسبة متقدمة من النجاح.
وقال التميمي، لا يجب ان نطالب البنوك بتمويل المشاريع التنموية من دون ان تمنحها الصلاحيات، وان تقدم لها التسهيلات التي تمكنها من تلبية متطلبات النمو والاستثمار، فضلا عن ذلك يجب فتح الاسواق المصرفية والمالية على اسواق الدول المجاورة، وتشجيع المؤسسات المحلية على الاستثمار في جميع قطاعات الدولة في مشروعاتها الحكومية من اجل التوصل الى خطوات متقدمة في مسيرة النمو للبلاد، وليس فقط على حدود المساهمة في مشاريع صغيرة او اهلية فقط، وتابع، الحكومة لديها مشاريع كبيرة ولن ينفذها سوى القطاع الخاص وهذا الاخير يعتمد بشكل كبير على المؤسسات التمويلية والتي تستند هي الاخيرة على قرارات حكومية ومركزية اما ان تعوق مسيرتها او تساندها.

 

[خبره]

هبوط البورصة سببه زيادة رأسمال الشركات والمنح
الشمالي لـ الوطن: وضع البورصة مطمئن وحان الوقت لدخولها



مصطفى الشمالي





كتب مطيران الشامان: فسرت الحكومة ما حدث في البورصة من هبوط مؤشرها الى «زيادة رساميل شركات ومنح اعطيت الى مساهمين.. لكن سوق الاوراق المالية حاليا مطمئن وحان الوقت الى دخوله».

ولفت وزير المالية مصطفى الشمالي الى «تأثر الاقتصاد الكويتي بالازمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية.. فالاقتصاد الامريكي أبو الاقتصادات في العالم لحجمه الكبير وما يضمه من مؤسسات مالية عالمية قوية.. وبالتالي لا بد ان تتأثر الكويت نظرا لعلاقتها ببنوك عالية الاثر».

وقال الشمالي لـ «الوطن» ان «ما حدث للبورصة الكويتية لا علاقة مباشرة له بالازمة العالمية.. لكن ما حصل في السوق هو زيادة رأسمال الشركات والمنح التي اعطيت الى المساهمين، وهذا امتص جزءا من السيولة».

وتابع الشمالي: «حان الوقت للدخول الآن الى السوق، خصوصا ان الوضع مطمئن بعد تدخل الصناديق التابعة للهيئة العامة للاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية للدولة». مضيفا «نعتبر الوقت الحالي هو وقت الدخول والشراء المناسبين للمتداولين في البورصة».

 

[خبره]

خلال اجتماعها المقبل الذي يتوقع أن يعقد الأسبوع الجاري أو المقبل
فنية البورصة تنظر 15 طلب إدراج للسوقين الرسمي والموازي







أفاد مصدر مطلع أن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستنظر 15 طلب ادارج جديد خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل للسوقين الرسمي والموازي بعد أن انتهت ادارة البورصة من عمليات التدقيق اللازمة.

وأشار المصدر الى أن الغالبية العظمى لطلبات الادراج التي يتوقع أن تنظرها اللجنة الفنية تخص السوق الموازي موضحاً أن ادارة البورصة رفعت الى أمانة سر لجنة السوق 11 طلب ادراج للسوق الموازي بينما رفعت 4 طلبات للسوق الرسمي.

ولفت المصدر الى أن أبرز الشركات المدرجة على جدول الادراج في أول اجتماع للجنة الفنية تتمثل في شركات الزمردة القابضة وأريبكو اضافة الى صروح المدينة واكسبريس للهواتف والرازي القابضة.

وذكر المصدر أن اللجنة الفنية ستركز خلال اجتماعاتها المقبلة على الادراج للانتهاء من النظر في كافة طلبات الادراج التي تلقتها البورصة قبل نهاية العام الجاري متوقعاً أن تخصص اللجنة اجتماعاص ثابتاص من كل أسبوع لهذا الأمر.

وأشار المصدر الى أن ادارة البروصة تحضر لرفع دفعة جديدة من طلبات الادراج الى اللجنة الفنية على أن يتم هذا الأمر تباعاً فور انتهاء عمليات التدقيق التي تقوم بها البورصة لطلبات الادارج التي تتلقاها.

من جهة أخرى توقع المصدر أن تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر خلال النصف الأو ل من الشهر الجاري لاعتاماد التوصيات الخاصة بالشروط الجديدة للادراج المرفوعة من قبل اللجنة الفنية والتي جاءت من وحي الشروط المطبقة حالياً.

وأشار المصدر الى أن التغيرات التي طرأت على مقرتحات الشروط الجدية للادراج »وفق ما رأته اللجنة الفنية« تعلقت بالاحتفاظ بالأسهم الاستراتيجية لمدة عامبين والغاء فقرة بدون ابداء الأسباب عند رفض الادراج ووجوب تقديم أسباب الرفض.

 

[خبره]

بيان»: تصحيح السوق بالربع الثالث «صحي» بعد تضخم المؤشر بشكل غير مبرر
الأحد 5 أكتوبر 2008 - الأنباء



ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الفصلي ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئا يذكر، فبعد أن سجل السوق أداء جيدا خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض لسلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

وبين التقرير ان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوبا مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما ساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في إعطاء دفعة لنشاط السوق.

على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.

وأوضح ان الربع الثاني قد شهد وقوع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل، إذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية.

هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة.

كما كان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع.

لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصا فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.

تصحيح مبرر
وأضاف التقرير ان السوق كان في الشهر الأول من الربع الثالث على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.

وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعا.

إلا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهما لم تنل نصيبا من التضخم المفتعل، ما أدى إلى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر.

كما ساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول التي شهدت بدورها تراجعا ملموسا خلال الربع الثالث من العام.

وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضعين السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في إضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.

استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، إذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة.

وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية.

عمليات بيع عشوائية
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، إلا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، إذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس.

وعلى الرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات إلا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الإقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوافرة والتي تأثرت أيضا بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.

كما ساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والإقليمية تراجعات حادة.

كما شهد السوق ارتدادا بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على إثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون إيجابيا مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقرارا بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها.

إلا أن السوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجددا إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.

ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجددا.

ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام.

لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية بمنزلة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق.

نشاط التداول
هذا وقد نمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في العام 2007.

فقد ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة 19.50% حيث بلغ 343.6 مليون سهم مقارنة بـ 287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال الفترة 158.7 مليون دينار بنمو 5.11% عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار.

هذا وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر 63.90 مليار سهم، مرتفعا بنسبة 18.76% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الفترة المقابلة من 2007 حيث بلغ آنذاك 53.81 مليار سهم، وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 0.49% إذ وصلت إلى 29.52 مليار دينار.

في حين بلغت قيمة التداول 29.38 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2007، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الحالية بنسبة 2.85% بعد أن تم تنفيذ 1.60 مليون صفقة مقارنة بـ 1.65 مليون صفقة في 2007.

وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من 2008، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 21.29 مليار سهم شكلت نسبة 33.32% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، كما شكلت تداولات قطاع الاستثمار النسبة الكبرى من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 8.61 مليار دينار أي ما نسبته 29.17% من إجمالي قيمة التداول.

من جهة ثانية، كان قطاع التأمين الأقل بين قطاعات السوق من حيث حجم التداول وقيمته خلال الفترة، إذ تم تداول عدد 49.72 مليون سهم تشكل نسبة 0.08% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 29.39 مليون دينار أي ما نسبته 0.10% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام 2008.

وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 ونسبتهما إلى إجمالي السوق.

من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الاستثمار أيضا لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 473.20 مليون سهم يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 401.50 مليون سهم.

أما من جهة متوسط القيمة المتداولة فيأتي قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 359.42 مليون دينار ثم يأتي بعده قطاع الاستثمار بمتوسط 191.35 مليون دينار وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في التسعة أشهر الأولى من 2008 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.

 

[خبره]

كشفت نشرة «بلومبرغ» الاخبارية العالمية ان الكويت ستطرح الاكتتاب في رأسمال الشركة المديرة لمشروع مترو الانفاق بداية العام المقبل بتكلفة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار (11.26 مليار دولار).

وقالت النشرة ان «الحصص التمويلية للمشروع ستوزع على ثلاث فئات: 26% لتحالف شركات محتمل دخولها في المشروع، و24% للحكومة، و50% تطرح في اكتتاب عام للمواطنين، بواقع 15 مليار سهم، ويعد ذلك أضخم اكتتاب عام في تاريخ الكويت».

وأضافت ان «طرح العقود الخاصة بالمشروع للشركات يمكن ان يبدأ قبل نهاية العام الحالي»، متوقعة ان يُدخل المشروع ريعا على الكويت بنحو ثلاثة مليارات دينار.

ونقلت النشرة عن وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان «الموضوع احيل الى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره الى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس لدراسته».

 

[gh00000st]

خوش توثيق حق الأزمة , حتى لا ننسى , جهد عجيب ويستحق التثبيت .