دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
قروض الشركه 580مليون
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
830 مليون دينار قروض «جلوبل».. وحقوق المساهمين 700 مليون
دبي «زاويا داو جونز»: يتوقع «بيت الاستثمار العالمي» أن تؤثر العائدات الاستثمارية «السلبية» على نتائجه للربع الرابع من العام، لافتا الى أنّ حجم دينه يصل إلى 830 مليون دينار كويتي (3.03 مليارات دولار)، حسبما أوضح مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في حديث إلى «زاويا داو جونز» .
ففي مقابلة هاتفية، قال المدير المالي صني بهاتيا: «لا يسعنا الا القول إنّ هذا الربع كان إيجابياً في ضوء إيراداتنا الاستثمارية سلبية».
والجدير ذكره أن ديون المصرف الاستثماري تستحق هذا الشهر وحتى العام 2013. وأردف بهاتيا قائلاً: «تصل حقوق المساهمين إلى 700 مليون دينار، في حين يبلغ حجم المبالغ المستدانة 830 مليون دينار».
لكنّ دخل المصرف من الرسوم المتأتية عن توفير خدمات إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية «سجل ارتفاعاً مقارنة بالعام الفائت»، على حد قول مدير دائرة التسويق مصطفى زنتوت.
وفي هذا السياق، يوصي المتعاملون بشراء سهم «غلوبل» بما أنه لا يرزح تحت عبء ديون مرتفعة.
وفي هذا الصدد، قال متعامل من مصرف كويتي رفيع: «إنها نسبة سليمة من الدين إلى الأصول».
وكانت وكالة «فيتش» خفضت يوم الاثنين تصنيف عجز المصدر على المدى الطويل الذي كانت منحته لـ«غلوبل» من «bbb» إلى «c» وتصنيف عجز المصدر على السداد على المدى القصير من «f3» إلى «c».
وتأتي هذه التصنيفات «بعدما عجز المصرف عن الوفاء بالتزاماته في 15 ديسمبر 2008 بسبب ما يعانيه من مشاكل نقدية»، حسبما لفتت الوكالة في تقريرها.
لكنّ بهاتيا يدحض صحة هذا التقرير، لافتاً أنّ «غلوبل» طلب في 15 ديسمبر تجديد القرض الذي تصل قيمته إلى 200 مليون دولار والمستحق إلى مصرف دولي رفض الكشف عن هويته.
فقال: «كانت فيتش جد متشددة. نملك الوسائل والإمكانات. وفي 21 ديسمبر سنجتمع بالمصارف ونعلن عن خططنا لإعادة تمويل ديننا».
والواقع أن القروض التي استدانها المصرف باتت مصدر قلق حين فوض «البنك التجاري الكويتي» تقديم المشورة له بشأن إعادة التفاوض على التسهيلات الائتمانية المستحقة في بحر الشهر الجاري. هذا ومن المتوقع أن يحضر «البنك التجاري الكويتي» الاجتماع المرتقب في 21 ديسمبر.
وفي هذا الخصوص، قال زنتوت: «نلتمس قرضاً قدره مليار دولار من المصرف الكويتي مقابل ضمانات تطال بعض أصولنا».
هذا وتصل قيمة «غلوبل» السوقية إلى 433 مليون دينار كويتي، ما يجعله واحداً من أكبر الشركات المدرجة في البورصة الكويتية.
تاريخ النشر : 19 ديسمبر 2008
دبي «زاويا داو جونز»: يتوقع «بيت الاستثمار العالمي» أن تؤثر العائدات الاستثمارية «السلبية» على نتائجه للربع الرابع من العام، لافتا الى أنّ حجم دينه يصل إلى 830 مليون دينار كويتي (3.03 مليارات دولار)، حسبما أوضح مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في حديث إلى «زاويا داو جونز» .
ففي مقابلة هاتفية، قال المدير المالي صني بهاتيا: «لا يسعنا الا القول إنّ هذا الربع كان إيجابياً في ضوء إيراداتنا الاستثمارية سلبية».
والجدير ذكره أن ديون المصرف الاستثماري تستحق هذا الشهر وحتى العام 2013. وأردف بهاتيا قائلاً: «تصل حقوق المساهمين إلى 700 مليون دينار، في حين يبلغ حجم المبالغ المستدانة 830 مليون دينار».
لكنّ دخل المصرف من الرسوم المتأتية عن توفير خدمات إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية «سجل ارتفاعاً مقارنة بالعام الفائت»، على حد قول مدير دائرة التسويق مصطفى زنتوت.
وفي هذا السياق، يوصي المتعاملون بشراء سهم «غلوبل» بما أنه لا يرزح تحت عبء ديون مرتفعة.
وفي هذا الصدد، قال متعامل من مصرف كويتي رفيع: «إنها نسبة سليمة من الدين إلى الأصول».
وكانت وكالة «فيتش» خفضت يوم الاثنين تصنيف عجز المصدر على المدى الطويل الذي كانت منحته لـ«غلوبل» من «bbb» إلى «c» وتصنيف عجز المصدر على السداد على المدى القصير من «f3» إلى «c».
وتأتي هذه التصنيفات «بعدما عجز المصرف عن الوفاء بالتزاماته في 15 ديسمبر 2008 بسبب ما يعانيه من مشاكل نقدية»، حسبما لفتت الوكالة في تقريرها.
لكنّ بهاتيا يدحض صحة هذا التقرير، لافتاً أنّ «غلوبل» طلب في 15 ديسمبر تجديد القرض الذي تصل قيمته إلى 200 مليون دولار والمستحق إلى مصرف دولي رفض الكشف عن هويته.
فقال: «كانت فيتش جد متشددة. نملك الوسائل والإمكانات. وفي 21 ديسمبر سنجتمع بالمصارف ونعلن عن خططنا لإعادة تمويل ديننا».
والواقع أن القروض التي استدانها المصرف باتت مصدر قلق حين فوض «البنك التجاري الكويتي» تقديم المشورة له بشأن إعادة التفاوض على التسهيلات الائتمانية المستحقة في بحر الشهر الجاري. هذا ومن المتوقع أن يحضر «البنك التجاري الكويتي» الاجتماع المرتقب في 21 ديسمبر.
وفي هذا الخصوص، قال زنتوت: «نلتمس قرضاً قدره مليار دولار من المصرف الكويتي مقابل ضمانات تطال بعض أصولنا».
هذا وتصل قيمة «غلوبل» السوقية إلى 433 مليون دينار كويتي، ما يجعله واحداً من أكبر الشركات المدرجة في البورصة الكويتية.
تاريخ النشر : 19 ديسمبر 2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
2009 عام عجوزات موازنات معظم دول الخليج
عواصم - وكالات - قال محللون اقتصاديون انه من المؤكد تقريبا ان السعودية والدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط ستعاني عجزا غير معتاد في ميزانياتها العام القادم، وذلك بسبب انهيار أسعار النفط والتخفيضات الحادة لإنتاج الخام.
وأضافوا أنه مع ذلك فان الفوائض الضخمة التي تراكمت خلال الازدهار النفطي الذي دام ستة أعوام وارتفعت فيه أسعار النفط سبعة أضعاف مقارنة بمستويات عام 2002 ستمكن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من الاستمرار في الإنفاق لمساندة الاقتصادات المحلية خلال الكساد العالمي.
وقال سيمون وليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي في دبي، «اذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم فاني أتوقع ان أرى عُجوزا كبيرة في الموازنات في البحرين وسلطنة عُمان والسعودية».
وقد سجلت دول الخليج فوائض مالية قياسية هذا العام.
وعززت دول الخليج العربية من إنفاقها منذ عام 2002 في مسعى للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن عائدات النفط والغاز.
وأنفقت الحكومات مليارات على تطوير مراكز مالية ودعم السياحة وتعزيز الصناعة والبتروكيماويات والتعجيل بمشروعات البناء لاستيعاب موجات من السكان الاجانب الجدد.
ونتيجة لذلك ارتفع سعر النفط المطلوب لابقاء الموازنات متوازنة بدرجة كبيرة في انحاء الخليج. والبلدان التي لديها أكبر تعداد سكاني، لاسيما السعودية، هي أكثر الدول احتمالا ان تعاني عجزا. وقالت مؤسسة جدوى للاستثمار انه بعد ان تسجل السعودية فائضا يبلغ نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فان اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستسجل عجزا قدره ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) العام القادم، اذا بلغ سعر النفط الخام الاميركي في المتوسط 70 دولارا للبرميل.
وقالت «جدوى»، ومقرها الرياض، في مذكرة بحثية هذا الاسبوع، انه مع بلوغ عائدات النفط نحو 85 في المائة من اجمالي العائدات، فان انهيار الاسعار وتخفيضات الانتاج سيكون لها انعكاسات مهمة على موازنات الحكومات. وذهبت «جدوى» الى تقدير ان تخفيضات انتاج اوبك قد تقلل عائدات النفط السعودية 40 في المائة العام القادم. ومع ان الهبوط المتواصل لاسعار النفط سيكون له أثر حاد في قدرة المنتجين على الانفاق، فان أسعار النفط المرتفعة مكنت البنوك المركزية للدول الخليجية من زيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة أي ركود، ومن تكوين صناديق كبيرة للثروة السيادية.
وحققت دول الخليج عائدات تصدير قدرها 2،2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو الماضي، وذلك وفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية.
وقال جياس جوكينت رئيس البحوث في البنك الوطني في ابوظبي «على الاجل القصير فانهم على الارجح سيتقبلون فوائض صغيرة او عجزا لان الاحتياطيات النقديةالتي كونوها من خلال صناديق الثروة السيادية ستساعدهم في تحمل العبء».
وقد تعهدت السعودية بانفاق 400 مليار دولار على التنمية والاستثمار في الاعوام الخمسة المقبلة وتعهدت الامارات العربية المتحدة ايضا بمواصلة توسيع الانفاق العام مع انها تتنبأ بهبوط مفاجئ للنمو الاقتصادي. وقال جوكينت ان الامارات قد ينتهي بها الحال الى تعادل النفقات والعائدات اذا بلغ سعر النفط ما بين 35 و40 دولارا للبرميل وهو من اقل الاسعار في منطقة الخليج.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان هبوط اسعار النفط وتراجع الطلب على الخام وتخفيضات انتاجه سوف تتسبب في خسارة اوبك 151 مليار دولار اخرى في صورة عائدات مفقودة لصادرات النفط العام المقبل.
وقد تسبب الكساد في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في هبوط الطلب على النفط وهوى باسعار النفط هبوطا شديدا.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك بخفض انتاجها 2،2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير وذلك في مسعى لوقف هبوط اسعار النفط. وقالت ادارة معلومات الطاقة الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الاميركية انها تتوقع ان يفي اعضاء اوبك بحوالي نصف التخفيضات التي اتفقوا عليها.
ونتيجة لذلك فان الادارة عدلت بالنقصان تنبؤاتها الشهرية لعائدات صادرات نفط اوبك خلال عام 2009 بنسبة 35 في المائة الى 444 مليار دولار وهو اقل مستوى للعائدات منذ عام 2004. وفي يوليو الماضي، حينما كانت الاسعار فوق 147 دولارا للبرميل تنبأت الادارة ان اوبك ستجني 1،3 تريليون دولار من عائدات تصدير النفط في عام 2009. والخميس هوى سعر النفط الاميركي قريبا من 38 دولارا للبرميل ادنى مستوى له منذ يوليو عام 2004.
وقالت الادارة انها تتوقع ان تجني اوبك عائدات قياسية قدرها 963 مليار دولار من صادرات النفط هذا العام او ما يقل اثنين في المائة او 17 مليار دولار عن تنبؤ الادارة الشهر الماضي.
عواصم - وكالات - قال محللون اقتصاديون انه من المؤكد تقريبا ان السعودية والدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط ستعاني عجزا غير معتاد في ميزانياتها العام القادم، وذلك بسبب انهيار أسعار النفط والتخفيضات الحادة لإنتاج الخام.
وأضافوا أنه مع ذلك فان الفوائض الضخمة التي تراكمت خلال الازدهار النفطي الذي دام ستة أعوام وارتفعت فيه أسعار النفط سبعة أضعاف مقارنة بمستويات عام 2002 ستمكن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من الاستمرار في الإنفاق لمساندة الاقتصادات المحلية خلال الكساد العالمي.
وقال سيمون وليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي في دبي، «اذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم فاني أتوقع ان أرى عُجوزا كبيرة في الموازنات في البحرين وسلطنة عُمان والسعودية».
وقد سجلت دول الخليج فوائض مالية قياسية هذا العام.
وعززت دول الخليج العربية من إنفاقها منذ عام 2002 في مسعى للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن عائدات النفط والغاز.
وأنفقت الحكومات مليارات على تطوير مراكز مالية ودعم السياحة وتعزيز الصناعة والبتروكيماويات والتعجيل بمشروعات البناء لاستيعاب موجات من السكان الاجانب الجدد.
ونتيجة لذلك ارتفع سعر النفط المطلوب لابقاء الموازنات متوازنة بدرجة كبيرة في انحاء الخليج. والبلدان التي لديها أكبر تعداد سكاني، لاسيما السعودية، هي أكثر الدول احتمالا ان تعاني عجزا. وقالت مؤسسة جدوى للاستثمار انه بعد ان تسجل السعودية فائضا يبلغ نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فان اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستسجل عجزا قدره ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) العام القادم، اذا بلغ سعر النفط الخام الاميركي في المتوسط 70 دولارا للبرميل.
وقالت «جدوى»، ومقرها الرياض، في مذكرة بحثية هذا الاسبوع، انه مع بلوغ عائدات النفط نحو 85 في المائة من اجمالي العائدات، فان انهيار الاسعار وتخفيضات الانتاج سيكون لها انعكاسات مهمة على موازنات الحكومات. وذهبت «جدوى» الى تقدير ان تخفيضات انتاج اوبك قد تقلل عائدات النفط السعودية 40 في المائة العام القادم. ومع ان الهبوط المتواصل لاسعار النفط سيكون له أثر حاد في قدرة المنتجين على الانفاق، فان أسعار النفط المرتفعة مكنت البنوك المركزية للدول الخليجية من زيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة أي ركود، ومن تكوين صناديق كبيرة للثروة السيادية.
وحققت دول الخليج عائدات تصدير قدرها 2،2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو الماضي، وذلك وفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية.
وقال جياس جوكينت رئيس البحوث في البنك الوطني في ابوظبي «على الاجل القصير فانهم على الارجح سيتقبلون فوائض صغيرة او عجزا لان الاحتياطيات النقديةالتي كونوها من خلال صناديق الثروة السيادية ستساعدهم في تحمل العبء».
وقد تعهدت السعودية بانفاق 400 مليار دولار على التنمية والاستثمار في الاعوام الخمسة المقبلة وتعهدت الامارات العربية المتحدة ايضا بمواصلة توسيع الانفاق العام مع انها تتنبأ بهبوط مفاجئ للنمو الاقتصادي. وقال جوكينت ان الامارات قد ينتهي بها الحال الى تعادل النفقات والعائدات اذا بلغ سعر النفط ما بين 35 و40 دولارا للبرميل وهو من اقل الاسعار في منطقة الخليج.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان هبوط اسعار النفط وتراجع الطلب على الخام وتخفيضات انتاجه سوف تتسبب في خسارة اوبك 151 مليار دولار اخرى في صورة عائدات مفقودة لصادرات النفط العام المقبل.
وقد تسبب الكساد في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في هبوط الطلب على النفط وهوى باسعار النفط هبوطا شديدا.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك بخفض انتاجها 2،2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير وذلك في مسعى لوقف هبوط اسعار النفط. وقالت ادارة معلومات الطاقة الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الاميركية انها تتوقع ان يفي اعضاء اوبك بحوالي نصف التخفيضات التي اتفقوا عليها.
ونتيجة لذلك فان الادارة عدلت بالنقصان تنبؤاتها الشهرية لعائدات صادرات نفط اوبك خلال عام 2009 بنسبة 35 في المائة الى 444 مليار دولار وهو اقل مستوى للعائدات منذ عام 2004. وفي يوليو الماضي، حينما كانت الاسعار فوق 147 دولارا للبرميل تنبأت الادارة ان اوبك ستجني 1،3 تريليون دولار من عائدات تصدير النفط في عام 2009. والخميس هوى سعر النفط الاميركي قريبا من 38 دولارا للبرميل ادنى مستوى له منذ يوليو عام 2004.
وقالت الادارة انها تتوقع ان تجني اوبك عائدات قياسية قدرها 963 مليار دولار من صادرات النفط هذا العام او ما يقل اثنين في المائة او 17 مليار دولار عن تنبؤ الادارة الشهر الماضي.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
واقرؤا مقالة د/محمدعبدالقادر الجاسم الجديدة بموقعة الالكترونى الميزان....ولكم الحكم...بالوضع العام... رئاسة شرفية!
عندما تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء لأول مرة في العام 2006، كان الشيخ ناصر المحمد يمثل "الاختيار المحايد" من بين الاختيارات المحتملة داخل ذرية مبارك الصباح. لم يكن لدى الشيخ ناصر خصومة مهمة مع أي طرف خارج الأسرة الحاكمة باستثناء خصومته المعروفة مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سعى آنذاك لعرقلة إتمام الاختيار. وعلى الرغم من وجود حالة مسبقة من "عدم القناعة" بقدرات الشيخ ناصر في قيادة البلاد، إلا أن هذه الحالة كانت نظرية لم تختبر بشكل جدي استحق معها منحه الفرصة لإثبات ذاته وقدراته.
خلال السنوات الثلاث السابقة، حصل الشيخ ناصر المحمد على لقب "إصلاحي"، كما حصل على دعم متفاوت من كتل برلمانية وقوى سياسية، ودخل في تحالفات مع القبيلة والطائفة. خلال السنوات الثلاث أصدر صحيفة ودعم أخرى.. كانت مهمته تنحصر في تحقيق هدف واحد فقط هو البقاء، أي إطالة عمر حكومته، إلا أنه أخفق في تحقيق هدفه الوحيد من خلال حكوماته المتعددة التي شكلها.
اليوم يبدأ الشيخ ناصر "جولة جديدة".. اليوم يبدأ الشيخ ناصر وهو لا يحظى سوى بدعم وثقة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في نطاق الأسرة الحاكمة.. فما هي خياراته؟!
لقد سبق للشيخ ناصر أن لجأ إلى القبيلة والطائفة والجماعات السياسية والكتل البرلمانية في تشكيل حكوماته، كما لجأ إلى الدفاتر القديمة والأرشيف، واختار من الأصحاب والأصدقاء وزراء! فمن أين سيأتي هذه المرة بوزرائه؟!
يحتاج الشيخ ناصر، والنظام ككل، إلى وزراء سياسيين لا وزراء تكنوقراط.. فمحاولة التخلص من المشاكل التي تعاني منها الكويت تحتاج إلى قرارات سياسية بالدرجة الأولى لا فنية. يحتاج الشيخ ناصر وزراء أقوى من أعضاء مجلس الأمة.. أي وزراء يمنحون حكومته "ثقل" وهيبة.. وزراء يملكون فكر وثقافة واطلاع.. وزراء يمكنهم تغيير معادلات العمل السياسي في البلاد.. باختصار هو يحتاج وزراء أقوى منه هو شخصيا يستعين بهم.. يملكون رؤية ويدافعون عنها.. وزراء يستطيعون مخاطبة الرأي العام وتأمين اصطفافه مع الحكومة.. وزراء تكون مشاركتهم في الحكومة خسارة لهم ومكسب للدولة لا العكس.
إن وزراء على النحو السابق هم خيار الشيخ ناصر الوحيد، فلا حكومة برلمانية ولا حكومة تشارك فيها القوى السياسية أو القبيلة أو الطائفة ستوفر للبلد الاستقرار السياسي الذي تحتاجه. نحن بحاجة إلى حكومة تعيد صياغة أسس العلاقات السياسية في الدولة ولا سيما علاقة الحكومة مع مجلس الأمة.
لكن اختيار وزراء على النحو السابق يعني اعتراف الشيخ ناصر بالعجز عن إدارة شؤون الحكومة.. فهل هو على استعداد لهذا الاعتراف؟! بالطبع كلا.
إن الشيخ ناصر المحمد يدرك أنه يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء تحت تأثير مقولة "ما عندنا غيره"، أي بإقرار مسبق بضعفه.. يعود وسط توقعات منطقية بفشل الحكومة الجديدة.. يعود وهو يحمل مسؤولية سياسية مباشرة تتعلق بصفقات مشبوهة في القطاع النفطي.. يعود وهو مهدد باستجوابات جديدة وليس استجواب واحد محتمل.. يعود بعد انفضاض القوى السياسية المؤثرة من حوله.. يعود وهو يعلم أن تحالفه مع أي تيار ممثل في مجلس الأمة لن يحميه ولن يبعده عن منصة الاستجواب.. يعود وقد استهلك كل ما لديه من "أفكار" حول كيفية بقاء حكوماته.
وما دام الأمر هكذا، فلماذا المكابرة؟! لماذا نعيد انتاج المشهد السياسي المتكرر؟!
إن على الشيخ ناصر المحمد، والنظام ككل، الإقرار بالحاجة إلى دعم رئيسي.. الإقرار بأن في القدرة المحدودة وفي المركزية والمنهج تكمن مشكلة الكويت.. باختصار، على الشيخ ناصر المحمد أن يقتنع برئاسة "شرفية" للحكومة ويترك القيادة الحقيقة لغيره من رجال الكويت بصلاحيات وزارية كاملة مهمة.. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك مادام الاختيار هو بيد الشيخ ناصر..
إننا ندور في حلقة مفرغة، وسيستمر هذا الدوران إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
20/12/2008
عندما تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء لأول مرة في العام 2006، كان الشيخ ناصر المحمد يمثل "الاختيار المحايد" من بين الاختيارات المحتملة داخل ذرية مبارك الصباح. لم يكن لدى الشيخ ناصر خصومة مهمة مع أي طرف خارج الأسرة الحاكمة باستثناء خصومته المعروفة مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سعى آنذاك لعرقلة إتمام الاختيار. وعلى الرغم من وجود حالة مسبقة من "عدم القناعة" بقدرات الشيخ ناصر في قيادة البلاد، إلا أن هذه الحالة كانت نظرية لم تختبر بشكل جدي استحق معها منحه الفرصة لإثبات ذاته وقدراته.
خلال السنوات الثلاث السابقة، حصل الشيخ ناصر المحمد على لقب "إصلاحي"، كما حصل على دعم متفاوت من كتل برلمانية وقوى سياسية، ودخل في تحالفات مع القبيلة والطائفة. خلال السنوات الثلاث أصدر صحيفة ودعم أخرى.. كانت مهمته تنحصر في تحقيق هدف واحد فقط هو البقاء، أي إطالة عمر حكومته، إلا أنه أخفق في تحقيق هدفه الوحيد من خلال حكوماته المتعددة التي شكلها.
اليوم يبدأ الشيخ ناصر "جولة جديدة".. اليوم يبدأ الشيخ ناصر وهو لا يحظى سوى بدعم وثقة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في نطاق الأسرة الحاكمة.. فما هي خياراته؟!
لقد سبق للشيخ ناصر أن لجأ إلى القبيلة والطائفة والجماعات السياسية والكتل البرلمانية في تشكيل حكوماته، كما لجأ إلى الدفاتر القديمة والأرشيف، واختار من الأصحاب والأصدقاء وزراء! فمن أين سيأتي هذه المرة بوزرائه؟!
يحتاج الشيخ ناصر، والنظام ككل، إلى وزراء سياسيين لا وزراء تكنوقراط.. فمحاولة التخلص من المشاكل التي تعاني منها الكويت تحتاج إلى قرارات سياسية بالدرجة الأولى لا فنية. يحتاج الشيخ ناصر وزراء أقوى من أعضاء مجلس الأمة.. أي وزراء يمنحون حكومته "ثقل" وهيبة.. وزراء يملكون فكر وثقافة واطلاع.. وزراء يمكنهم تغيير معادلات العمل السياسي في البلاد.. باختصار هو يحتاج وزراء أقوى منه هو شخصيا يستعين بهم.. يملكون رؤية ويدافعون عنها.. وزراء يستطيعون مخاطبة الرأي العام وتأمين اصطفافه مع الحكومة.. وزراء تكون مشاركتهم في الحكومة خسارة لهم ومكسب للدولة لا العكس.
إن وزراء على النحو السابق هم خيار الشيخ ناصر الوحيد، فلا حكومة برلمانية ولا حكومة تشارك فيها القوى السياسية أو القبيلة أو الطائفة ستوفر للبلد الاستقرار السياسي الذي تحتاجه. نحن بحاجة إلى حكومة تعيد صياغة أسس العلاقات السياسية في الدولة ولا سيما علاقة الحكومة مع مجلس الأمة.
لكن اختيار وزراء على النحو السابق يعني اعتراف الشيخ ناصر بالعجز عن إدارة شؤون الحكومة.. فهل هو على استعداد لهذا الاعتراف؟! بالطبع كلا.
إن الشيخ ناصر المحمد يدرك أنه يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء تحت تأثير مقولة "ما عندنا غيره"، أي بإقرار مسبق بضعفه.. يعود وسط توقعات منطقية بفشل الحكومة الجديدة.. يعود وهو يحمل مسؤولية سياسية مباشرة تتعلق بصفقات مشبوهة في القطاع النفطي.. يعود وهو مهدد باستجوابات جديدة وليس استجواب واحد محتمل.. يعود بعد انفضاض القوى السياسية المؤثرة من حوله.. يعود وهو يعلم أن تحالفه مع أي تيار ممثل في مجلس الأمة لن يحميه ولن يبعده عن منصة الاستجواب.. يعود وقد استهلك كل ما لديه من "أفكار" حول كيفية بقاء حكوماته.
وما دام الأمر هكذا، فلماذا المكابرة؟! لماذا نعيد انتاج المشهد السياسي المتكرر؟!
إن على الشيخ ناصر المحمد، والنظام ككل، الإقرار بالحاجة إلى دعم رئيسي.. الإقرار بأن في القدرة المحدودة وفي المركزية والمنهج تكمن مشكلة الكويت.. باختصار، على الشيخ ناصر المحمد أن يقتنع برئاسة "شرفية" للحكومة ويترك القيادة الحقيقة لغيره من رجال الكويت بصلاحيات وزارية كاملة مهمة.. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك مادام الاختيار هو بيد الشيخ ناصر..
إننا ندور في حلقة مفرغة، وسيستمر هذا الدوران إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
20/12/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
مادوف صاحب أكبر قضية احتيال في التاريخ قيد الإقامة الجبرية
سيطلب منه ارتداء جهاز متابعة وسيخضع لحظر تجول
وجهت اتهامات إلى برنارد مادوف، أبرز المستثمرين في «وول ستريت» بالاحتيال في الاستيلاء على 50 مليار دولار، ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية أن مادوف (70 عاما) سيطلب منه ارتداء جهاز متابعة، وسيخضع لحظر تجول، في حين تعهدت زوجته أمام القاضي بأنها ستتخلى عن منزلين من ممتلكاتها إذا حاول الهرب.
وألقي القبض على مادوف، الرئيس السابق لبورصة ناسداك، الأسبوع الماضي، لإدارة مشروع «هرم بونزي» الوهمي بقيمة 50 مليار دولار.
وعملت شركة مادوف «بيرنارد إل مادوف للاستثمار في الأوراق المالية» كسمسار دولي في البورصة إلى جانب عمله في مشروع استشاري منفصل لعملاء خاصين به، وأبقي مادوف على سرية مشروعه الاستشاري وكان يخدم ما بين 11 و25 عميلا يدير من خلاله ما قيمته 17.1 مليار دولار.
وأقر كريستوفر كوكس أكبر مسؤول عن مراقبة البورصة الأميركية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء الماضي بفشل وكالته في التحرك لمدة قاربت العشر سنوات إزاء الشكوك المتعلقة بصفقات مادوف.
وجاء في بيان أصدره كوكس، الذي يرأس حاليا اللجنة الأميركية للأوراق المالية وأسعار الصرف ان وكالته تلقت اتهامات لمادوف تعود إلى عام 1999.
وأضاف كوكس أن ثمة «اتهامات معقولة ومحددة» بإساءة التصرف قام بها مادوف، ولفتت هذه الاتهامات بصورة متكررة انتباه العاملين في اللجنة، لكنها لم ترفع أبدا إليها لاتخاذ موقف حيالها».
سيطلب منه ارتداء جهاز متابعة وسيخضع لحظر تجول
وجهت اتهامات إلى برنارد مادوف، أبرز المستثمرين في «وول ستريت» بالاحتيال في الاستيلاء على 50 مليار دولار، ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية أن مادوف (70 عاما) سيطلب منه ارتداء جهاز متابعة، وسيخضع لحظر تجول، في حين تعهدت زوجته أمام القاضي بأنها ستتخلى عن منزلين من ممتلكاتها إذا حاول الهرب.
وألقي القبض على مادوف، الرئيس السابق لبورصة ناسداك، الأسبوع الماضي، لإدارة مشروع «هرم بونزي» الوهمي بقيمة 50 مليار دولار.
وعملت شركة مادوف «بيرنارد إل مادوف للاستثمار في الأوراق المالية» كسمسار دولي في البورصة إلى جانب عمله في مشروع استشاري منفصل لعملاء خاصين به، وأبقي مادوف على سرية مشروعه الاستشاري وكان يخدم ما بين 11 و25 عميلا يدير من خلاله ما قيمته 17.1 مليار دولار.
وأقر كريستوفر كوكس أكبر مسؤول عن مراقبة البورصة الأميركية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء الماضي بفشل وكالته في التحرك لمدة قاربت العشر سنوات إزاء الشكوك المتعلقة بصفقات مادوف.
وجاء في بيان أصدره كوكس، الذي يرأس حاليا اللجنة الأميركية للأوراق المالية وأسعار الصرف ان وكالته تلقت اتهامات لمادوف تعود إلى عام 1999.
وأضاف كوكس أن ثمة «اتهامات معقولة ومحددة» بإساءة التصرف قام بها مادوف، ولفتت هذه الاتهامات بصورة متكررة انتباه العاملين في اللجنة، لكنها لم ترفع أبدا إليها لاتخاذ موقف حيالها».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
وصلت في البورصات الخليجية إلى %50
خسائر بعض الصناديق الاستثمارية فاقت %40 في الكويت
قال- التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن أداء الصناديق الكويتية- نوفمبر 2008 أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2008 لم تشذ عن القاعدة حيث واصلت المؤشرات فقدانها للمزيد من النقاط. والعزاء الوحيد عن التراجعات خفت حدتها خلال الشهر المنصرم، وقد تعرضت الصناديق بمختلف أنواعها إلى خسائر فاقت بعضها 40 في المئة منذ بداية العام الحالي. وجدير بالذكر ان القيمة الصافية للوحدة للكثير من هذه الصناديق بلغت أقل من القيمة الاسمية لها.
وعلى صعيد أداء الصناديق بمختلف أنواعها منذ بداية العام 2008 فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 7.71 في المئة و38.29 في المئة، وذلك مقارنة بمؤشر جلوبل للشركات الكويتية الذي سجل انخفاضا بنسبة 34.80 في المئة خلال نفس الفترة، بينما تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية ككل ما بين 23.78 في المئة و40.33 في المئة، في حين سجل مؤشر جلوبل العام انخفاضا منذ بداية العام 2008 بنسبة 34.22 في المئة، حيث تفوقت خمسة صناديق في أدائها على المؤشر، بينما تراوحت خسائر أداء صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت والأسواق الخليجية والعربية ما بين 25.66 في المئة و39.49 في المئة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.
أكبر عشر شركات
وأوضحت جلوبل في تقريرها ان صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات سجل تراجعا بلغت نسبته 32.86 في المئة منذ بداية العام مقارنة مع أداء مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات الذي انخفض بدوره بنسبة 33.69 في المئة خلال نفس الفترة خلال العام الحالي على أداء الصندوق.
أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوحت خسائرها السنوية ما بين 22.55% في المئة و40.32 في المئة. لتتفوق بذلك معظم الصناديق الإسلامية على أداء مؤشر جلوبل الإسلامي الذي انخفض بنسبة 36.97 في المئة.
البورصات الخليجية
على صعيد آخر، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية ما بين 28.37 في المئة و51.83 في المئة، وتمكنت جميع الصناديق من التفوق على مؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100 حيث سجل المؤشر المذكور تراجعاً بنسبة 53.61 في المئة خلال نفس الفترة. أما عن أداء صناديق الدخل الثابت فقد تراوح أداؤها ما بين 6.40 و3.90 في المئة منذ بداية العام 2008.
خسائر بعض الصناديق الاستثمارية فاقت %40 في الكويت
قال- التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن أداء الصناديق الكويتية- نوفمبر 2008 أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2008 لم تشذ عن القاعدة حيث واصلت المؤشرات فقدانها للمزيد من النقاط. والعزاء الوحيد عن التراجعات خفت حدتها خلال الشهر المنصرم، وقد تعرضت الصناديق بمختلف أنواعها إلى خسائر فاقت بعضها 40 في المئة منذ بداية العام الحالي. وجدير بالذكر ان القيمة الصافية للوحدة للكثير من هذه الصناديق بلغت أقل من القيمة الاسمية لها.
وعلى صعيد أداء الصناديق بمختلف أنواعها منذ بداية العام 2008 فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 7.71 في المئة و38.29 في المئة، وذلك مقارنة بمؤشر جلوبل للشركات الكويتية الذي سجل انخفاضا بنسبة 34.80 في المئة خلال نفس الفترة، بينما تراوحت خسائر صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية ككل ما بين 23.78 في المئة و40.33 في المئة، في حين سجل مؤشر جلوبل العام انخفاضا منذ بداية العام 2008 بنسبة 34.22 في المئة، حيث تفوقت خمسة صناديق في أدائها على المؤشر، بينما تراوحت خسائر أداء صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت والأسواق الخليجية والعربية ما بين 25.66 في المئة و39.49 في المئة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.
أكبر عشر شركات
وأوضحت جلوبل في تقريرها ان صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات سجل تراجعا بلغت نسبته 32.86 في المئة منذ بداية العام مقارنة مع أداء مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات الذي انخفض بدوره بنسبة 33.69 في المئة خلال نفس الفترة خلال العام الحالي على أداء الصندوق.
أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوحت خسائرها السنوية ما بين 22.55% في المئة و40.32 في المئة. لتتفوق بذلك معظم الصناديق الإسلامية على أداء مؤشر جلوبل الإسلامي الذي انخفض بنسبة 36.97 في المئة.
البورصات الخليجية
على صعيد آخر، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية ما بين 28.37 في المئة و51.83 في المئة، وتمكنت جميع الصناديق من التفوق على مؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100 حيث سجل المؤشر المذكور تراجعاً بنسبة 53.61 في المئة خلال نفس الفترة. أما عن أداء صناديق الدخل الثابت فقد تراوح أداؤها ما بين 6.40 و3.90 في المئة منذ بداية العام 2008.
FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
صحيح 100%
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
الطبطبائي لـ «الأنباء»: 4 قضايا تحدّد تعاوننا مع الحكومة الجديدة «المصفاة الرابعة» و«مصروفات ديوان الرئيس» و«طوارئ 2007» و«الداو»
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
مـريـم بـنـدق - حسين الرمضان
موسى أبوطفرة - مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حـدد الــنائب د.وليد الطــبطبائي 4 قضايا يعتبر إنجازها شرطا ابتدائيا للتعاون مع الحكومة الجديدة.
وقــال الطــبطبائي فــي تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة المقبلة مطالبة بإعلان موقفها النهائي، الذي سيعتمد وستحاسب عليه لاحقا، من قضايا المصفاة الرابعة ومصاريف ديوان رئيس مجلس الوزراء ومشروع طوارئ كهرباء 2007 بالإضافة إلى عقد مشروع الشراكة «داو كيميكال».
وأضاف: هذه رسالتنا للوزراء الجدد ومن يرغب في تقلد الحقيبة الوزارية فعليه ان يضع نصب عينيه أولوياتنا كنواب كما أن الحكومة المقبلة عليها الالتزام بإعلان موقف واتخاذ إجراءات تجاه ما أثير في استجوابنا الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قضايا وملفات تتعلق بإدارة شؤون البلاد والمرافق والخدمات.
وشدد الطبطبائي على أهمية إحداث تغيير جذري في شكل الوزارة الجديدة ومضمونها من خلال إشراك وزراء قادرين على تحمل المسؤولية «الرجل المناسب في المكان المناسب» ويتمتعون بالأمانة والنزاهة والشفافية والكفاءة.
وعلى صعيد المشاركة في الحكومة أكدت مصادر مطلعة أن عددا من الشخصيات رفض صراحة مبدأ القبول بالمشاركة في الوزارة الجديدة قبل معرفة نوعية التشكيل وعناصره واختلافه عن الحكومات الـ 4 السابقة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن تلك الشخصيات أبدت اهتماما بالغا بمعرفة الوزراء الجدد أو الباقين من أعضاء الحكومة المستقيلة ليتسنى لها تحديد رأيها على اعتبار أن المرحلة المقبلة غاية في الحساسية ولا تحتمل المجاملة خصوصا في ظل أجندات مجلس الأمة المتعددة.
وأوضحت المصادر أن عددا من الكتل السياسية وضع شروطا لقبول المشاركة في الوزارة الجديدة بعضها يتعلق بعناصر الوزارة والبعض الآخر بالقضايا المطروحة على الساحة لجهة الحسم النهائي، الأمر الذي يسهل على تلك الكتل قبول مبدأ المشاركة.
وعلى صعيد اجتماعات الكتل النيابية أكدت مصادر مطلعة أن نواب قبيلة العوازم سيعقدون اجتماعا الأسبوع الجاري بديوان أحد نوابهم السابقين، كما ستقوم كتلة نواب العجمان بالاجتماع خلال هذا الأسبوع أيضا لمناقشة وضع الحكومة وترشيحاتهم للوزارة.
وبشأن الحكومة أيضا قال أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان ان قضيتي المصفاة الرابعة وداو كيميكال لا تحتملان المساومة.
وأضاف الروضان خلال حديثه لـ «الأنباء» عندما نجد عدم تجاوب سنلجأ لاستخدام الأدوات الدستورية، مطالبا بضرورة إعلان الحكومة الجديدة قبل جلسة 30 الجاري.
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
مـريـم بـنـدق - حسين الرمضان
موسى أبوطفرة - مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حـدد الــنائب د.وليد الطــبطبائي 4 قضايا يعتبر إنجازها شرطا ابتدائيا للتعاون مع الحكومة الجديدة.
وقــال الطــبطبائي فــي تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة المقبلة مطالبة بإعلان موقفها النهائي، الذي سيعتمد وستحاسب عليه لاحقا، من قضايا المصفاة الرابعة ومصاريف ديوان رئيس مجلس الوزراء ومشروع طوارئ كهرباء 2007 بالإضافة إلى عقد مشروع الشراكة «داو كيميكال».
وأضاف: هذه رسالتنا للوزراء الجدد ومن يرغب في تقلد الحقيبة الوزارية فعليه ان يضع نصب عينيه أولوياتنا كنواب كما أن الحكومة المقبلة عليها الالتزام بإعلان موقف واتخاذ إجراءات تجاه ما أثير في استجوابنا الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قضايا وملفات تتعلق بإدارة شؤون البلاد والمرافق والخدمات.
وشدد الطبطبائي على أهمية إحداث تغيير جذري في شكل الوزارة الجديدة ومضمونها من خلال إشراك وزراء قادرين على تحمل المسؤولية «الرجل المناسب في المكان المناسب» ويتمتعون بالأمانة والنزاهة والشفافية والكفاءة.
وعلى صعيد المشاركة في الحكومة أكدت مصادر مطلعة أن عددا من الشخصيات رفض صراحة مبدأ القبول بالمشاركة في الوزارة الجديدة قبل معرفة نوعية التشكيل وعناصره واختلافه عن الحكومات الـ 4 السابقة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن تلك الشخصيات أبدت اهتماما بالغا بمعرفة الوزراء الجدد أو الباقين من أعضاء الحكومة المستقيلة ليتسنى لها تحديد رأيها على اعتبار أن المرحلة المقبلة غاية في الحساسية ولا تحتمل المجاملة خصوصا في ظل أجندات مجلس الأمة المتعددة.
وأوضحت المصادر أن عددا من الكتل السياسية وضع شروطا لقبول المشاركة في الوزارة الجديدة بعضها يتعلق بعناصر الوزارة والبعض الآخر بالقضايا المطروحة على الساحة لجهة الحسم النهائي، الأمر الذي يسهل على تلك الكتل قبول مبدأ المشاركة.
وعلى صعيد اجتماعات الكتل النيابية أكدت مصادر مطلعة أن نواب قبيلة العوازم سيعقدون اجتماعا الأسبوع الجاري بديوان أحد نوابهم السابقين، كما ستقوم كتلة نواب العجمان بالاجتماع خلال هذا الأسبوع أيضا لمناقشة وضع الحكومة وترشيحاتهم للوزارة.
وبشأن الحكومة أيضا قال أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان ان قضيتي المصفاة الرابعة وداو كيميكال لا تحتملان المساومة.
وأضاف الروضان خلال حديثه لـ «الأنباء» عندما نجد عدم تجاوب سنلجأ لاستخدام الأدوات الدستورية، مطالبا بضرورة إعلان الحكومة الجديدة قبل جلسة 30 الجاري.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
أزمة الثقة تعود بقوة في ظل تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية ومعلومات عن قيام بنوك بتسييل أسهم مرهونة يزيد من التداعيات على البورصة
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عادت أزمة الثقة لسوق الكويت للأوراق المالية مرة اخرى بسبب تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية للسوق بعد التصريحات المتكررة لوزير المالية من اسبوع الى آخر، الأمر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية عنيفة على مجريات التداول في البورصة ما لم تصدق الحكومة في دخول المحفظة الاسبوع الجاري، ومن المخاطر التي تهدد السوق بقوة ايضا قيام بعض البنوك الاسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة وان كانت محدودة إلا ان الاثار النفسية لها على السوق ستكون شديدة، واذا كنا قد ذكرنا في تقرير «الأنباء» بدايات الاسبوع الماضي انه سيكون اسبوعا حاسما تفرضه المحفظة الاستثمارية، فإن الأسبوع الجاري يُعد من أشد الأسابيع صعوبة في السوق منذ بدء مرحلة الانهيار، فالخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة الاسبوع الماضي جاءت آخر يومين بعد ان تأكد لأوساط المتعاملين ان الحكومة يبدو انها غير جدية في هذه المحفظة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها وتحديد قيمتها بنحو 1.5 مليار دينار.
فقد انخفض المؤشر العام 291.9 نقطة ليغلق على 8623.6 نقطة بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية العام الى 3935.3 نقطة بانخفاض نسبته 31.3%، كما انخفض المؤشر الوزني 68.37 نقطة ليغلق على 470.61 نقطة بانخفاض نسبته 3.76% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 244.39 نقطة ما نسبته 34.2%.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار مليار و353 مليون دينار لتصل الى 39 مليارا و75 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل الخسائر السوقية الاجمالية للسوق منذ بداية العام الى 19 مليارا و721 مليون دينار.
وتراجعت المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ، حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 21.8% والقيمة بنسبة 21.6% والصفقات بنسبة 25.5%.
هناك شبه اجماع بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على ان القرارات التي اتخذها فريق الإنقاذ جاءت دون مستوى التوقعات في الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتهم بسرية شديدة لا تتناسب مع القرارات التي اتخذت او تداعيات الأزمة التي كانت تحتاج الى شفافية مطلقة من الفريق، فبرنامج تمويل الشركات لمساعدتها لم يحقق اي نتائج مع اي شركة حتى الآن، ومحفظة شراء الأصول من الشركات المتعثرة اختفت ولا احد يعلم عنها شيئا، اما القرار الأخير الذي اعاد للسوق بعض حيويته، والمتمثل في المحفظة الاستثمارية الحكومية، فإنه تحول الى نقمة على السوق بعد ان كان نعمة لبعض الوقت، بل ان هذا القرار زاد من حجم خسائر أوساط المتعاملين الذين عادوا للشراء مرة اخرى املا في تعويض بعض الخسائر، لكن تراخي الحكومة في خروج المحفظة الى النور لتوفير سيولة مالية والسوق في اشد الحاجة لها ادى الى هبوط عنيف للسوق في آخر يومين من تداولات الاسبوع، خاصة تداولات يوم الخميس الماضي.
فمصداقية فريق الانقاذ الحكومي اصبحت على المحك، ويبدو انه بات يحتاج الى من ينقذه، فوزير المالية الذي اعلن اكثر من مرة عن مواعيد مختلفة لدخول المحفظة سيواجه دعاوى قضائية من بعض المحامين بسبب تصريحاته حول المحفظة الاستثمارية، والاسوأ من ذلك ان تكلفة تأخير دخول المحفظة ستكون مرتفعة جدا خلال الاسبوع الجاري في ظل انتشار معلومات عن تسييل بعض البنوك لاسهم مرهونة.
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عادت أزمة الثقة لسوق الكويت للأوراق المالية مرة اخرى بسبب تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية للسوق بعد التصريحات المتكررة لوزير المالية من اسبوع الى آخر، الأمر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية عنيفة على مجريات التداول في البورصة ما لم تصدق الحكومة في دخول المحفظة الاسبوع الجاري، ومن المخاطر التي تهدد السوق بقوة ايضا قيام بعض البنوك الاسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة وان كانت محدودة إلا ان الاثار النفسية لها على السوق ستكون شديدة، واذا كنا قد ذكرنا في تقرير «الأنباء» بدايات الاسبوع الماضي انه سيكون اسبوعا حاسما تفرضه المحفظة الاستثمارية، فإن الأسبوع الجاري يُعد من أشد الأسابيع صعوبة في السوق منذ بدء مرحلة الانهيار، فالخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة الاسبوع الماضي جاءت آخر يومين بعد ان تأكد لأوساط المتعاملين ان الحكومة يبدو انها غير جدية في هذه المحفظة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها وتحديد قيمتها بنحو 1.5 مليار دينار.
فقد انخفض المؤشر العام 291.9 نقطة ليغلق على 8623.6 نقطة بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية العام الى 3935.3 نقطة بانخفاض نسبته 31.3%، كما انخفض المؤشر الوزني 68.37 نقطة ليغلق على 470.61 نقطة بانخفاض نسبته 3.76% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 244.39 نقطة ما نسبته 34.2%.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار مليار و353 مليون دينار لتصل الى 39 مليارا و75 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل الخسائر السوقية الاجمالية للسوق منذ بداية العام الى 19 مليارا و721 مليون دينار.
وتراجعت المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ، حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 21.8% والقيمة بنسبة 21.6% والصفقات بنسبة 25.5%.
هناك شبه اجماع بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على ان القرارات التي اتخذها فريق الإنقاذ جاءت دون مستوى التوقعات في الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتهم بسرية شديدة لا تتناسب مع القرارات التي اتخذت او تداعيات الأزمة التي كانت تحتاج الى شفافية مطلقة من الفريق، فبرنامج تمويل الشركات لمساعدتها لم يحقق اي نتائج مع اي شركة حتى الآن، ومحفظة شراء الأصول من الشركات المتعثرة اختفت ولا احد يعلم عنها شيئا، اما القرار الأخير الذي اعاد للسوق بعض حيويته، والمتمثل في المحفظة الاستثمارية الحكومية، فإنه تحول الى نقمة على السوق بعد ان كان نعمة لبعض الوقت، بل ان هذا القرار زاد من حجم خسائر أوساط المتعاملين الذين عادوا للشراء مرة اخرى املا في تعويض بعض الخسائر، لكن تراخي الحكومة في خروج المحفظة الى النور لتوفير سيولة مالية والسوق في اشد الحاجة لها ادى الى هبوط عنيف للسوق في آخر يومين من تداولات الاسبوع، خاصة تداولات يوم الخميس الماضي.
فمصداقية فريق الانقاذ الحكومي اصبحت على المحك، ويبدو انه بات يحتاج الى من ينقذه، فوزير المالية الذي اعلن اكثر من مرة عن مواعيد مختلفة لدخول المحفظة سيواجه دعاوى قضائية من بعض المحامين بسبب تصريحاته حول المحفظة الاستثمارية، والاسوأ من ذلك ان تكلفة تأخير دخول المحفظة ستكون مرتفعة جدا خلال الاسبوع الجاري في ظل انتشار معلومات عن تسييل بعض البنوك لاسهم مرهونة.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
«بيان»: تعثر دخول «المحفظة» يحمِّل الميزانيات الكثير من الخسائر
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الوضع السياسي المحلي وتداعياته على الحالة الاقتصادية للبلاد قد طغى، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ قرارات مالية مهمة وعاجلة سبق اتخاذها وكان المأمول بدء العمل بها مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، أهمها المحفظة الحكومية الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأصول والحد من تهاويها وضخ سيولة في الجهاز المالي في البلاد.
ولكن مع تأخر بدء العمل في المحفظة خلال الأسبوع الماضي، يتبقي لنا عدد قليل جدا من أيام العمل في هذا العام، الأمر الذي قد يترك آثارا سلبية كبيرة على مجمل ميزانيات المؤسسات المالية والشركات والأفراد إذا لم تتسارع الخطى في بداية الأسبوع الجاري لتدارك ما يمكن تداركه خلال هذه الأيام القليلة المتبقية.
وإننا نحذر من عدم بدء العمل في هذه المحفظة قبل نهاية السنة الحالية حتى لا نرى تسلسل الأحداث السلبية يتوالى كأحجار الدومينو، يسقط الواحد تلو الآخر تباعا.
ورغم التشاؤم الكبير الذي ساد الأوساط الاقتصادية بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، لايزال بصيص من الأمل في أن تكون هذه المحفظة المليارية طوق النجاة والملجأ الأخير للسوق للحفاظ على تماسكه من تداعيات وانخفاضات قد لا تحمد عقباها إذا ما تخلفت هذه المحفظة عن العمل الفوري، فسمعة الكويت الاقتصادية ونظامها المالي ومصداقية الحكومة ووعودها وقراراتها كلها على المحك، فلا فائدة من قرار لا ينفذ في وقته المناسب.
حــركة التداول
عاد سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي بفعل غلبة عمليات جني الأرباح وسط إحجام واضح عن الشراء من قبل المتعاملين بالسوق.
وجاء تراجع السوق في الأسبوع الماضي على الرغم من ظهور بوادر حلحلة في مسألة مديونية بعض شركات الاستثمار، وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات تهدف إلى بث الثقة ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، تمثلت في منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بتخفيض نسبة احتياطي البنوك المحلية من ودائع عملائها بالدينار من 20% إلى 18% بالإضافة إلى قيامه بتخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%.
وكان السوق قد شهد استقرارا في أدائه في الأسابيع الثلاثة السابقة منذ أن تم الإعلان عن المحفظة الاستثمارية من قبل فريق العمل، حيث قوبل لاحقا بنشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، ما ساهم في إعادة الاتزان إلى أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو.
إلا أن استمرار الترقب لتلك المحفظة ساهم في تذبذب السوق، كما ساهم في ذلك ترقب النتائج السنوية التي بدورها ستتأثر بشكل واضح بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في حال استمر السوق في التراجع حتى نهاية العام.
وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع تذبذبا واضحا في حركة مؤشري السوق الرئيسيين، إلا أنهما تمكنا في المحصلة من تسجيل مكاسب مع نهاية تداولات يوم الاثنين، إذ أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بنسبة 0.57% عن مستوى الأسبوع السابق فيما سجل المؤشر الوزني نموا بنسبة 0.73%.
شرع السوق في التراجع الفعلي ابتداء من يوم الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث أقفل يومها على خسارة أفقدته جميع مكاسب اليومين السابقين، واستمر السوق في الانخفاض يومي الأربعاء والخميس اللذين ازدادت خلالهما حدة الخسائر.
وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 8.623.6 نقطة خاسرا ما نسبته 3.27% من إقفال الأسبوع الذي سبق إجازة العيد، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 3.76% بعد أن أنهى نشاط الأسبوع عند 470.61 نقطة.
مؤشرات القطاعات
فيما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 5.692.3 نقاط بانخفاض نسبته 6.87%.
وجاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 10.583.2 نقاط بنسبة تراجع بلغت 5.75%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.53% عندما أغلق في نهاية الأسبوع عند 8.588.2 نقاط. وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 17.159.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.28%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.57% بعد أن بلغ 90.75 مليون دينار.
كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 21.81% ليصل إلى 252.95 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.786 صفقة بانخفاض نسبته 25.51%.
تــداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 323.07 مليون سهم شكلت 25.54% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.07% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 317.04 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.51% بقيمة إجمالية 197.42 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.89% وبقيمة إجمالية 99.35 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 3.99% إذ وصلت إلى 38.06 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الخدمات.
وقاد قطاع البنوك القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6.72% بعد أن وصلت إلى 12.73 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.98 مليار دينار مسجلا تراجعا نسبته 6.20%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 5.70% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 699.72 مليون دينار وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 404.29 ملايين دينار متراجعا بنسبة 2.73%.
في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.12% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 9.31 مليارات دينار.
الأحد 21 ديسمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الوضع السياسي المحلي وتداعياته على الحالة الاقتصادية للبلاد قد طغى، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ قرارات مالية مهمة وعاجلة سبق اتخاذها وكان المأمول بدء العمل بها مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، أهمها المحفظة الحكومية الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأصول والحد من تهاويها وضخ سيولة في الجهاز المالي في البلاد.
ولكن مع تأخر بدء العمل في المحفظة خلال الأسبوع الماضي، يتبقي لنا عدد قليل جدا من أيام العمل في هذا العام، الأمر الذي قد يترك آثارا سلبية كبيرة على مجمل ميزانيات المؤسسات المالية والشركات والأفراد إذا لم تتسارع الخطى في بداية الأسبوع الجاري لتدارك ما يمكن تداركه خلال هذه الأيام القليلة المتبقية.
وإننا نحذر من عدم بدء العمل في هذه المحفظة قبل نهاية السنة الحالية حتى لا نرى تسلسل الأحداث السلبية يتوالى كأحجار الدومينو، يسقط الواحد تلو الآخر تباعا.
ورغم التشاؤم الكبير الذي ساد الأوساط الاقتصادية بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، لايزال بصيص من الأمل في أن تكون هذه المحفظة المليارية طوق النجاة والملجأ الأخير للسوق للحفاظ على تماسكه من تداعيات وانخفاضات قد لا تحمد عقباها إذا ما تخلفت هذه المحفظة عن العمل الفوري، فسمعة الكويت الاقتصادية ونظامها المالي ومصداقية الحكومة ووعودها وقراراتها كلها على المحك، فلا فائدة من قرار لا ينفذ في وقته المناسب.
حــركة التداول
عاد سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي بفعل غلبة عمليات جني الأرباح وسط إحجام واضح عن الشراء من قبل المتعاملين بالسوق.
وجاء تراجع السوق في الأسبوع الماضي على الرغم من ظهور بوادر حلحلة في مسألة مديونية بعض شركات الاستثمار، وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات تهدف إلى بث الثقة ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، تمثلت في منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بتخفيض نسبة احتياطي البنوك المحلية من ودائع عملائها بالدينار من 20% إلى 18% بالإضافة إلى قيامه بتخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%.
وكان السوق قد شهد استقرارا في أدائه في الأسابيع الثلاثة السابقة منذ أن تم الإعلان عن المحفظة الاستثمارية من قبل فريق العمل، حيث قوبل لاحقا بنشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، ما ساهم في إعادة الاتزان إلى أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو.
إلا أن استمرار الترقب لتلك المحفظة ساهم في تذبذب السوق، كما ساهم في ذلك ترقب النتائج السنوية التي بدورها ستتأثر بشكل واضح بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في حال استمر السوق في التراجع حتى نهاية العام.
وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع تذبذبا واضحا في حركة مؤشري السوق الرئيسيين، إلا أنهما تمكنا في المحصلة من تسجيل مكاسب مع نهاية تداولات يوم الاثنين، إذ أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بنسبة 0.57% عن مستوى الأسبوع السابق فيما سجل المؤشر الوزني نموا بنسبة 0.73%.
شرع السوق في التراجع الفعلي ابتداء من يوم الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث أقفل يومها على خسارة أفقدته جميع مكاسب اليومين السابقين، واستمر السوق في الانخفاض يومي الأربعاء والخميس اللذين ازدادت خلالهما حدة الخسائر.
وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 8.623.6 نقطة خاسرا ما نسبته 3.27% من إقفال الأسبوع الذي سبق إجازة العيد، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 3.76% بعد أن أنهى نشاط الأسبوع عند 470.61 نقطة.
مؤشرات القطاعات
فيما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 5.692.3 نقاط بانخفاض نسبته 6.87%.
وجاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 10.583.2 نقاط بنسبة تراجع بلغت 5.75%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.53% عندما أغلق في نهاية الأسبوع عند 8.588.2 نقاط. وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 17.159.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.28%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.57% بعد أن بلغ 90.75 مليون دينار.
كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 21.81% ليصل إلى 252.95 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.786 صفقة بانخفاض نسبته 25.51%.
تــداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 323.07 مليون سهم شكلت 25.54% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.07% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 317.04 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.51% بقيمة إجمالية 197.42 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.89% وبقيمة إجمالية 99.35 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 3.99% إذ وصلت إلى 38.06 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الخدمات.
وقاد قطاع البنوك القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6.72% بعد أن وصلت إلى 12.73 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.98 مليار دينار مسجلا تراجعا نسبته 6.20%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 5.70% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 699.72 مليون دينار وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 404.29 ملايين دينار متراجعا بنسبة 2.73%.
في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.12% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 9.31 مليارات دينار.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
يعمل في الأسواق العالمية وكان يفترض استمراره حتى عام 2015
صندوق استثماري طلب التصفية بعد خسارته 60 في المئة
علـي الخالدي:
كشفت مصادر مطلعة ان احدى الشركات الاستثمارية «المعروفة»، والمدرجة في البورصة، والتي تتداول اسهمها في السوق مادون الـ«200» فلس.. تقدمت خلال الاسبوع الماضى الى الجهات المعنية.. بطلب تصفية احد صناديقها الاستثمارية، الذي يعمل في بيع وشراء الاسهم المدرجة في البورصات «الاميركية والاوروبية»،.. بسبب سقوطه سقوطا حرا من على علو «عالمي»، وبلا «مظلة» مما ادى الى تكبده خسائر وصلت الى اكثر من «60 في المئة» من رأسماله..
وعن اسباب خسارة الصندوق..افادت المصادر ان فحوى كتاب الشركة الموجه الى الجهات المعنية، يذكر ان اسباب تكبده للخسائر يعود الى التقلبات التى عصفت في الاسواق العالمية مما ادى الى هبوط الاسهم التى يحتويها الصندوق هبوطا حادا..
وذكرت المصادر ان تاريخ انشاء الشركة الاستثمارية لصندوقها «العالمي» يعود الى عام «2000» ميلادي، حيث تم تأسيسه «بقرار وزارى رقم 218» لسنة 2000، برأس مال «متغير» حدد ادناه بـ « 5 ملايين دينار كويتي».. على ان لا يتجاوز سقفه الاعلى الـ«50 مليون دينار كويتي».. مشيرة :الى ان قيمة الوحدة الاستثمارية الواحدة في الصندوق تبلغ «دينارا واحدا».
وقالت المصادر ان مدة الصندوق «15 عاما»، وكان من المقرر ان تنقضى في عام 2015.
وافادت المصادر ان ادارة الصندوق «الخسران» تنتظر موافقة البنك المركزي على تصفيته خلال الاسابيع القادمة..متى ما اقتنع «المركزي» بالاسباب التى ذكرها القائمين على الصندوق، والتى نتج عنها خسارته.
واشارت المصادر الى انه فيما اذا « لم يقتنع المركزي» بتبريرات القائمين على الصندوق..فإنه من المتوقع ان يقوم بإحالتهم الى النيابة العامة..لكى تقوم بدورها في التحقيق والتأكد بأنه لايوجد هناك تلاعبات او تراخ من ادارته، ادت الى خسارة المساهمين به اكثر من نصف رؤوس اموالهم.
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008
صندوق استثماري طلب التصفية بعد خسارته 60 في المئة
علـي الخالدي:
كشفت مصادر مطلعة ان احدى الشركات الاستثمارية «المعروفة»، والمدرجة في البورصة، والتي تتداول اسهمها في السوق مادون الـ«200» فلس.. تقدمت خلال الاسبوع الماضى الى الجهات المعنية.. بطلب تصفية احد صناديقها الاستثمارية، الذي يعمل في بيع وشراء الاسهم المدرجة في البورصات «الاميركية والاوروبية»،.. بسبب سقوطه سقوطا حرا من على علو «عالمي»، وبلا «مظلة» مما ادى الى تكبده خسائر وصلت الى اكثر من «60 في المئة» من رأسماله..
وعن اسباب خسارة الصندوق..افادت المصادر ان فحوى كتاب الشركة الموجه الى الجهات المعنية، يذكر ان اسباب تكبده للخسائر يعود الى التقلبات التى عصفت في الاسواق العالمية مما ادى الى هبوط الاسهم التى يحتويها الصندوق هبوطا حادا..
وذكرت المصادر ان تاريخ انشاء الشركة الاستثمارية لصندوقها «العالمي» يعود الى عام «2000» ميلادي، حيث تم تأسيسه «بقرار وزارى رقم 218» لسنة 2000، برأس مال «متغير» حدد ادناه بـ « 5 ملايين دينار كويتي».. على ان لا يتجاوز سقفه الاعلى الـ«50 مليون دينار كويتي».. مشيرة :الى ان قيمة الوحدة الاستثمارية الواحدة في الصندوق تبلغ «دينارا واحدا».
وقالت المصادر ان مدة الصندوق «15 عاما»، وكان من المقرر ان تنقضى في عام 2015.
وافادت المصادر ان ادارة الصندوق «الخسران» تنتظر موافقة البنك المركزي على تصفيته خلال الاسابيع القادمة..متى ما اقتنع «المركزي» بالاسباب التى ذكرها القائمين على الصندوق، والتى نتج عنها خسارته.
واشارت المصادر الى انه فيما اذا « لم يقتنع المركزي» بتبريرات القائمين على الصندوق..فإنه من المتوقع ان يقوم بإحالتهم الى النيابة العامة..لكى تقوم بدورها في التحقيق والتأكد بأنه لايوجد هناك تلاعبات او تراخ من ادارته، ادت الى خسارة المساهمين به اكثر من نصف رؤوس اموالهم.
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
عالم اليوم حصلت على الوثيقة الأخطر.. والسبب التكلفة العالية والمنافسة والشروط البنكية
البنوك العالمية نصحت «البترول» بعدم الاستثمار في «كي داو»..!
حصلت «عالم اليوم» على وثيقة «محضر اجتماع» برئاسة مؤسسة البترول الكويتية خلال الفترة من 16- 17 أكتوبر2008 في بريطانيا بحضور مكتب الاستثمار الكويتي وبنك مورغان ستانلي وكرديت سويس للأوراق المالية والبنك الالماني «البنك المركزي الالماني «لمناقشة كي داو» من جميع الجوانب الاقتصادية والتسويقية والمالية واظهر الاجتماع بأن المشروع لم يحظ بقبول المجتمعين خصوصا فيما يتعلق بالحروب الاقتصادية والمردود المتوقع وواقع الاسواق العالمية لهذه المنتجات. وقد اشار مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى أن هناك بطئاً في سوق السندات الحالية وان اداء الشركات متدن، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تباطؤ قد يستمر لمدة ثلاث سنوات وان سوق العملات غير واضح ومضطرب.
من جانبها اشارت المكاتب والبنوك الاستشارية ومنها البنك الالماني وكرديت سويس للأوراق المالية وبنك مورغان ستانلي إلى ان الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك سوف ينخفض من 5 إلى 10% وان الطلب ايضاً سيصبح أضعف واقل على البولي ايثلين مشيرين إلى انه في حال كانت التكلفة عالية فإنه من الصعب الدخول في منافسة مع الأسواق الآسيوية أو الصينية خصوصا وانه لا احد في الولايات المتحدة يريد بناء مصانع كيماوية.
وأشار المجتمعون إلى انه اذا ما تغير السوق الحالي فإن شركة «داو» سوف تتأثر بشكل كبير وان سعر أسهم «الداو» سوف تتدهور.
واختتم المجتمعون توصياتهم لمؤسسة البترول الكويتية لتجنب الاستثمار في «كي داو» بسبب التكلفة العالية، والزيادة المتوقعة للأسواق المنافسة مثل الصين، وبدء انكماش الدورة البتروكيماوية، والتراجع طويل المدى المتوقع لهذه المنتجات، بالإضافة إلى ان الشروط البنكية القاسية التي سوف تتعامل معها، محذرين المؤسسة من الاعتماد على التمويل الخارجي
البنوك العالمية نصحت «البترول» بعدم الاستثمار في «كي داو»..!
حصلت «عالم اليوم» على وثيقة «محضر اجتماع» برئاسة مؤسسة البترول الكويتية خلال الفترة من 16- 17 أكتوبر2008 في بريطانيا بحضور مكتب الاستثمار الكويتي وبنك مورغان ستانلي وكرديت سويس للأوراق المالية والبنك الالماني «البنك المركزي الالماني «لمناقشة كي داو» من جميع الجوانب الاقتصادية والتسويقية والمالية واظهر الاجتماع بأن المشروع لم يحظ بقبول المجتمعين خصوصا فيما يتعلق بالحروب الاقتصادية والمردود المتوقع وواقع الاسواق العالمية لهذه المنتجات. وقد اشار مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى أن هناك بطئاً في سوق السندات الحالية وان اداء الشركات متدن، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تباطؤ قد يستمر لمدة ثلاث سنوات وان سوق العملات غير واضح ومضطرب.
من جانبها اشارت المكاتب والبنوك الاستشارية ومنها البنك الالماني وكرديت سويس للأوراق المالية وبنك مورغان ستانلي إلى ان الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك سوف ينخفض من 5 إلى 10% وان الطلب ايضاً سيصبح أضعف واقل على البولي ايثلين مشيرين إلى انه في حال كانت التكلفة عالية فإنه من الصعب الدخول في منافسة مع الأسواق الآسيوية أو الصينية خصوصا وانه لا احد في الولايات المتحدة يريد بناء مصانع كيماوية.
وأشار المجتمعون إلى انه اذا ما تغير السوق الحالي فإن شركة «داو» سوف تتأثر بشكل كبير وان سعر أسهم «الداو» سوف تتدهور.
واختتم المجتمعون توصياتهم لمؤسسة البترول الكويتية لتجنب الاستثمار في «كي داو» بسبب التكلفة العالية، والزيادة المتوقعة للأسواق المنافسة مثل الصين، وبدء انكماش الدورة البتروكيماوية، والتراجع طويل المدى المتوقع لهذه المنتجات، بالإضافة إلى ان الشروط البنكية القاسية التي سوف تتعامل معها، محذرين المؤسسة من الاعتماد على التمويل الخارجي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي