دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
2،4 مليار دينار خسارة المال العام في البورصة
كتب أحمد فتحي:
خسر المال العام خلال 2008 نحو 2،4 مليار دينار في سوق الكويت للاوراق المالية بعد ما هبطت اسعار معظم الاسهم التي تساهم فيها عدة جهات حكومية هي:
ــ التأمينات الاجتماعية.
ــ الهيئة العامة للاستثمار.
ــ شؤون القصر.
ــ الأوقاف.
ــ الصندوق الكويتي.
ــ الخطوط الكويتية.
ــ وزارة المالية.
ــ مؤسسة البترول.
ــ مكتب تسوية المديونيات.
بالاضافة الى خسارة صناديق تساهم فيها هيئة الاستثمار فقد اظهرت احصائية اعدتها «القبس» قارنت فيها تلك الملكيات العامة (47 حصة في عدد من الشركات والبنوك) تراجعا من 6،1 مليارات بداية 2008 الى 4،1 مليارات فقط اي نحو ملياري دينار تضاف اليها خسارة صناديق تساهم فيها جهات حكومية نحو 400 مليون دينار، ويبلغ متوسط التراجع نحو 34% اي بنسبة قريبة من تراجع مؤشر السوق.
الخسائر
وبلغت نسبة خسائر هيئة الاستثمار 34،52% بمقارنتها بالعام الماضي بقيمة 1،35 مليار دينار خلال 2008، وبلغت خسائر التأمينات 531،4 مليون دينار بنسبة 42،65%، كما بلغت نسبة خسائر الهيئة العامة لشؤون القصر نسبة 30،25% بقيمة 169،43 مليون دينار، وخسرت الاوقاف 139،9 مليون دينار بنسبة 32%، بالاضافة الى خسائر مؤسسات اخرى وصناديق استثمارية.
كتب أحمد فتحي:
خسر المال العام خلال 2008 نحو 2،4 مليار دينار في سوق الكويت للاوراق المالية بعد ما هبطت اسعار معظم الاسهم التي تساهم فيها عدة جهات حكومية هي:
ــ التأمينات الاجتماعية.
ــ الهيئة العامة للاستثمار.
ــ شؤون القصر.
ــ الأوقاف.
ــ الصندوق الكويتي.
ــ الخطوط الكويتية.
ــ وزارة المالية.
ــ مؤسسة البترول.
ــ مكتب تسوية المديونيات.
بالاضافة الى خسارة صناديق تساهم فيها هيئة الاستثمار فقد اظهرت احصائية اعدتها «القبس» قارنت فيها تلك الملكيات العامة (47 حصة في عدد من الشركات والبنوك) تراجعا من 6،1 مليارات بداية 2008 الى 4،1 مليارات فقط اي نحو ملياري دينار تضاف اليها خسارة صناديق تساهم فيها جهات حكومية نحو 400 مليون دينار، ويبلغ متوسط التراجع نحو 34% اي بنسبة قريبة من تراجع مؤشر السوق.
الخسائر
وبلغت نسبة خسائر هيئة الاستثمار 34،52% بمقارنتها بالعام الماضي بقيمة 1،35 مليار دينار خلال 2008، وبلغت خسائر التأمينات 531،4 مليون دينار بنسبة 42،65%، كما بلغت نسبة خسائر الهيئة العامة لشؤون القصر نسبة 30،25% بقيمة 169،43 مليون دينار، وخسرت الاوقاف 139،9 مليون دينار بنسبة 32%، بالاضافة الى خسائر مؤسسات اخرى وصناديق استثمارية.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
متداولون يجدون في الصلاة والعبادة متنفساً
كتب سعود الفضلي:
تتسبب الأزمة المالية وتبعاتها من تكبد المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لخسائر فادحة منذ بدايتها وحتى الآن إلى إقبال ملحوظ من الكثير من المتداولين والمستثمرين على التدين أو الالتزام أكثر بالمظاهر الدينية من اقبال على الصلاة في المساجد وإطلاق اللحى والإكثار من التصدق والدعاء. هذا ما أكده عدد من المشايخ وأئمة المساجد لـ «القبس» مفسرين ذلك الوضع بالأمر الطبيعي، فالإنسان بعادته عند الأزمات وعندما لا يجد مخرجاً لما هو فيه يلجأ إلى ربه، موضحين ان هذا الأمر لا يرتبط بالمسلمين فقط، وإنما حتى من غير المسلمين، لذلك نسمع عن الإقبال على الكنائس ودور العبادة يكثر في أميركا والدول الأوروبية في هذه الأيام. يقول إمام أحد المساجد: نلاحظ في الفترة الأخيرة إقبالاً على الصلوات في المسجد بشكل أكبر عما كان عليه الوضع قبل الأزمة المالية الحالية، خصوصاً ممن أسماهم «التجار» الذين تعرضت استثماراتهم في البورصة لهزة عنيفة، فنجدهم يواظبون على الصلاة، ويؤكدون ان ما تكبدوه من خسائر ناتج عن بعدهم عن الله وانشغالهم بأمور الدنيا. ويؤكد شيخ آخر: الكثير من الأشخاص الذين يترددون علي شخصياً في الآونة الأخيرة ليتفقهوا في دينهم هم ممن أثقلت كاهلم القروض والديون التي كبلوا أنفسهم بها بغية جني الربح السريع في البورصة، مما جعل خسارتهم مضاعفة في ظل الأزمة الحالية، فالكثير منهم غير قادر على سداد التزاماته.ويضيف: هذه الازمة جعلت هؤلاء وغيرهم الكثير يتنبهون بشكل اكبر الى تقصيرهم في امور دينهم.
وبسؤالنا له عما اذا كان هذا التدين في معظمه وقتيا مرتبطا بالازمة فقط، ولن يستمر بعدها يقول: لا استطيع ان احكم على ذلك الآن. لا شك ان هناك من سيستمر في تدينه لأنه اخذ درسا مما حصل معه في الازمة الحالية، واتخذ قرار التدين بناء على قناعة تامة، كذلك فإن اقباله على حضور المحاضرات الدينية وحرصه على الالتزام بالصلاة والدعاء ستكون حافزا له على الاستمرار في التدين حتى بعد انتهاء الازمة، فطول امد الازمة عامل مساعد على تعلق هؤلاء الاشخاص بدينهم بشكل اكبر.
ويضيف: على الجانب الآخر لا استبعد ان هناك من ضعيفي النفوس من يلجأ الى التدين كوسيلة للتخلص من آثار الازمة عليه، كأن يكون مثلا مستثمرا في بعض الاسهم التي هبطت اسعارها في هذه الايام بشكل كبير، وهو يرى في التدين والدعاء ملجأ اخيرا له بعد ان لم يجد وسيلة اخرى تنجيه من الوضع القائم، لذلك فإن تدينه يكون وقتيا مرتبطا بزوال الازمة بوجه عام، او بزوال تأثيرها عليه شخصيا، فمتى ما وجد الحل لوضع استثماراته المعلق او استطاع تسوية ديونه فإنه يعود الى ما كان عليه قبل الازمة، وكأن شيئا لم يكن!
على النقيض من ذلك، وفي ظل تقطع سبل الخلاص من آثار الازمة الحالية وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل «البورصة»، نجد ان البعض لجأ الى اسلوب آخر بعيد كل البعد عن التدين، وهو «التبصير».
يقول احد المتداولين: سوق «الخرافات» وقارئي الكف والمتنبئين رائج بشدة هذه الايام، فبعض المستثمرين في البورصة ممن ضاقت بهم السبل ولا تسعفهم الظروف غير الطبيعية التي يمر بها السوق لاتخاذ القرار بالشراء او البيع، اكثروا من اللجوء الى هذه الاساليب حتى يتعرفوا على مستقبل السوق بوجه عام، ومستقبل الاسهم التي يمتلكونها.
ويضيف آخر: اذا كانت هناك موجة من التدين بين المستثمرين في السوق، فهناك ايضا اقبال على قراءة الكف وضرب «الودع» وغيرها من الخرافات، حتى ان البعض ونتيجة للوضع النفسي السيئ وحالة الترقب والخوف مما هو قادم لجأ الى الاسلوبين معا: التدين واللجوء الى الخرافات!
وهذا ما تؤكده «ام عبدالله» وهي احدى المتنبئات حيث تقول: الكثير من المترددات علي في هذه الايام يرسلهم ازواجهم لمعرفة المستقبل المالي لهم بعد ان علقوا في بعض الاسهم في ظل تراجع اسعارها او تعرضت تجارتهم للكساد في ظل الازمة.
وتضيف: ليس هؤلاء فحسب هم المتأثرون حسب ما اراه واسمعه من المترددات علي، فهناك من الموظفين في بعض الشركات من يرسل زوجته ليعرف ان كان سيستمر في عمله، ام انه سيتعرض للفصل منه في ظل اقدام بعض الشركات على تسريح بعض موظفيها!
9 يهجرون الأسهم التقليدية ومستثمر سعيد بخسارته
في ظل السلوكيات التي تظهر الاقبال المتزايد على التدين يقول احد المشايخ: هناك 9 من المستثمرين الذين التزموا اخيرا بالصلاة في المسجد قرروا الابتعاد عن الاستثمار في الاسهم التقليدية والاكتفاء بالاستثمار في الاسهم الاسلامية. ويضيف: كذلك فان احد المستثمرين في السوق قال لي بالحرف الواحد انه سعيد رغم تأثره الكبير بما هو حاصل في السوق، لأن الازمة خلصته من الكثير من الاموال الربوية التي يمتلكها!
الأزمة تضاهي «إلا صلاتي» في مفعولها!
يعلق احد المتداولين على الوضع قائلا: اذا كانت الحملات الدعوية التي تقوم بها وزارة الاوقاف والجهات الاخرى، كحملة «الا صلاتي» مثلا، قد حققت نجاحا، فان الازمة الاقتصادية الحالية قد حققت نجاحا مماثلا في جعل الكثيرين يقبلون على التدين.
كتب سعود الفضلي:
تتسبب الأزمة المالية وتبعاتها من تكبد المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لخسائر فادحة منذ بدايتها وحتى الآن إلى إقبال ملحوظ من الكثير من المتداولين والمستثمرين على التدين أو الالتزام أكثر بالمظاهر الدينية من اقبال على الصلاة في المساجد وإطلاق اللحى والإكثار من التصدق والدعاء. هذا ما أكده عدد من المشايخ وأئمة المساجد لـ «القبس» مفسرين ذلك الوضع بالأمر الطبيعي، فالإنسان بعادته عند الأزمات وعندما لا يجد مخرجاً لما هو فيه يلجأ إلى ربه، موضحين ان هذا الأمر لا يرتبط بالمسلمين فقط، وإنما حتى من غير المسلمين، لذلك نسمع عن الإقبال على الكنائس ودور العبادة يكثر في أميركا والدول الأوروبية في هذه الأيام. يقول إمام أحد المساجد: نلاحظ في الفترة الأخيرة إقبالاً على الصلوات في المسجد بشكل أكبر عما كان عليه الوضع قبل الأزمة المالية الحالية، خصوصاً ممن أسماهم «التجار» الذين تعرضت استثماراتهم في البورصة لهزة عنيفة، فنجدهم يواظبون على الصلاة، ويؤكدون ان ما تكبدوه من خسائر ناتج عن بعدهم عن الله وانشغالهم بأمور الدنيا. ويؤكد شيخ آخر: الكثير من الأشخاص الذين يترددون علي شخصياً في الآونة الأخيرة ليتفقهوا في دينهم هم ممن أثقلت كاهلم القروض والديون التي كبلوا أنفسهم بها بغية جني الربح السريع في البورصة، مما جعل خسارتهم مضاعفة في ظل الأزمة الحالية، فالكثير منهم غير قادر على سداد التزاماته.ويضيف: هذه الازمة جعلت هؤلاء وغيرهم الكثير يتنبهون بشكل اكبر الى تقصيرهم في امور دينهم.
وبسؤالنا له عما اذا كان هذا التدين في معظمه وقتيا مرتبطا بالازمة فقط، ولن يستمر بعدها يقول: لا استطيع ان احكم على ذلك الآن. لا شك ان هناك من سيستمر في تدينه لأنه اخذ درسا مما حصل معه في الازمة الحالية، واتخذ قرار التدين بناء على قناعة تامة، كذلك فإن اقباله على حضور المحاضرات الدينية وحرصه على الالتزام بالصلاة والدعاء ستكون حافزا له على الاستمرار في التدين حتى بعد انتهاء الازمة، فطول امد الازمة عامل مساعد على تعلق هؤلاء الاشخاص بدينهم بشكل اكبر.
ويضيف: على الجانب الآخر لا استبعد ان هناك من ضعيفي النفوس من يلجأ الى التدين كوسيلة للتخلص من آثار الازمة عليه، كأن يكون مثلا مستثمرا في بعض الاسهم التي هبطت اسعارها في هذه الايام بشكل كبير، وهو يرى في التدين والدعاء ملجأ اخيرا له بعد ان لم يجد وسيلة اخرى تنجيه من الوضع القائم، لذلك فإن تدينه يكون وقتيا مرتبطا بزوال الازمة بوجه عام، او بزوال تأثيرها عليه شخصيا، فمتى ما وجد الحل لوضع استثماراته المعلق او استطاع تسوية ديونه فإنه يعود الى ما كان عليه قبل الازمة، وكأن شيئا لم يكن!
على النقيض من ذلك، وفي ظل تقطع سبل الخلاص من آثار الازمة الحالية وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل «البورصة»، نجد ان البعض لجأ الى اسلوب آخر بعيد كل البعد عن التدين، وهو «التبصير».
يقول احد المتداولين: سوق «الخرافات» وقارئي الكف والمتنبئين رائج بشدة هذه الايام، فبعض المستثمرين في البورصة ممن ضاقت بهم السبل ولا تسعفهم الظروف غير الطبيعية التي يمر بها السوق لاتخاذ القرار بالشراء او البيع، اكثروا من اللجوء الى هذه الاساليب حتى يتعرفوا على مستقبل السوق بوجه عام، ومستقبل الاسهم التي يمتلكونها.
ويضيف آخر: اذا كانت هناك موجة من التدين بين المستثمرين في السوق، فهناك ايضا اقبال على قراءة الكف وضرب «الودع» وغيرها من الخرافات، حتى ان البعض ونتيجة للوضع النفسي السيئ وحالة الترقب والخوف مما هو قادم لجأ الى الاسلوبين معا: التدين واللجوء الى الخرافات!
وهذا ما تؤكده «ام عبدالله» وهي احدى المتنبئات حيث تقول: الكثير من المترددات علي في هذه الايام يرسلهم ازواجهم لمعرفة المستقبل المالي لهم بعد ان علقوا في بعض الاسهم في ظل تراجع اسعارها او تعرضت تجارتهم للكساد في ظل الازمة.
وتضيف: ليس هؤلاء فحسب هم المتأثرون حسب ما اراه واسمعه من المترددات علي، فهناك من الموظفين في بعض الشركات من يرسل زوجته ليعرف ان كان سيستمر في عمله، ام انه سيتعرض للفصل منه في ظل اقدام بعض الشركات على تسريح بعض موظفيها!
9 يهجرون الأسهم التقليدية ومستثمر سعيد بخسارته
في ظل السلوكيات التي تظهر الاقبال المتزايد على التدين يقول احد المشايخ: هناك 9 من المستثمرين الذين التزموا اخيرا بالصلاة في المسجد قرروا الابتعاد عن الاستثمار في الاسهم التقليدية والاكتفاء بالاستثمار في الاسهم الاسلامية. ويضيف: كذلك فان احد المستثمرين في السوق قال لي بالحرف الواحد انه سعيد رغم تأثره الكبير بما هو حاصل في السوق، لأن الازمة خلصته من الكثير من الاموال الربوية التي يمتلكها!
الأزمة تضاهي «إلا صلاتي» في مفعولها!
يعلق احد المتداولين على الوضع قائلا: اذا كانت الحملات الدعوية التي تقوم بها وزارة الاوقاف والجهات الاخرى، كحملة «الا صلاتي» مثلا، قد حققت نجاحا، فان الازمة الاقتصادية الحالية قد حققت نجاحا مماثلا في جعل الكثيرين يقبلون على التدين.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
قيم المساهمات الحكومية في البورصة تتراجع 33،85%
كتب احمد فتحي:
انخفضت قيمة المال العام المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 لينخفض بمقدار 2،4 مليار دينار بنسبة تصل إلى 33،8%، وذلك في 40 شركة مدرجة في السوق تساهم فيها 8 جهات حكومية هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف، ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ووزارة المالية ومكتب تسوية وإدارة المديونيات لمصلحة الدولة.
ومبلغ الخسائر يضم تراجع قيم وحدات صناديق تستثمر فيها هيئة الاستثمار. وبلغ إجمالي المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة 47 مساهمة بقيمة سوقية 4،123 مليارات دينار كما في 18 ديسمبر 2008 مقارنة بقيمتها في تاريخ 31 ديسمبر 2007 التي بلغت 6،23 مليارات دينار، واستحوذت الهيئة العامة للاستثمار على نصيب الأسد من هذه المساهمات من حيث القيمة لتصل مساهمتها إلى 2،56 مليار دينار بنسبة 62،11% من إجمالي مساهمات الحكومة، تلتها التأمينات بقيمة 714،54 مليون دينار بنسبة 17،32% وشؤون القصر بقيمة 390،5 مليون دينار وبنسبة 9،47%، والأوقاف بقيمة 296،21 مليون دينار بنسبة 7،18%.
وتجب الإشارة إلى ان هذه المساهمات بطريقة الاستثمار المباشر فقط، حيث تشارك الحكومة في شركات أخرى بطريقة الاستثمار غير المباشر.
الخسائر
وبلغت نسبة خسائر هيئة الاستثمار 34،52% بمقارنتها بالعام الماضي بقيمة 1،35 مليار دينار خلال 2008، وبلغت خسائر التأمينات 531،4 مليون دينار بنسبة 42،65%، كما بلغت نسبة خسائر الهيئة العامة لشؤون القصر نسبة 30،25% بقيمة 169،43 مليون دينار، وخسرت الأوقاف 139،9 مليون دينار بنسبة 32% بالإضافة إلى خسائر أخرى أبرزها لصناديق استثمار تساهم فيها مؤسسات حكومية
كتب احمد فتحي:
انخفضت قيمة المال العام المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 لينخفض بمقدار 2،4 مليار دينار بنسبة تصل إلى 33،8%، وذلك في 40 شركة مدرجة في السوق تساهم فيها 8 جهات حكومية هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف، ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ووزارة المالية ومكتب تسوية وإدارة المديونيات لمصلحة الدولة.
ومبلغ الخسائر يضم تراجع قيم وحدات صناديق تستثمر فيها هيئة الاستثمار. وبلغ إجمالي المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة 47 مساهمة بقيمة سوقية 4،123 مليارات دينار كما في 18 ديسمبر 2008 مقارنة بقيمتها في تاريخ 31 ديسمبر 2007 التي بلغت 6،23 مليارات دينار، واستحوذت الهيئة العامة للاستثمار على نصيب الأسد من هذه المساهمات من حيث القيمة لتصل مساهمتها إلى 2،56 مليار دينار بنسبة 62،11% من إجمالي مساهمات الحكومة، تلتها التأمينات بقيمة 714،54 مليون دينار بنسبة 17،32% وشؤون القصر بقيمة 390،5 مليون دينار وبنسبة 9،47%، والأوقاف بقيمة 296،21 مليون دينار بنسبة 7،18%.
وتجب الإشارة إلى ان هذه المساهمات بطريقة الاستثمار المباشر فقط، حيث تشارك الحكومة في شركات أخرى بطريقة الاستثمار غير المباشر.
الخسائر
وبلغت نسبة خسائر هيئة الاستثمار 34،52% بمقارنتها بالعام الماضي بقيمة 1،35 مليار دينار خلال 2008، وبلغت خسائر التأمينات 531،4 مليون دينار بنسبة 42،65%، كما بلغت نسبة خسائر الهيئة العامة لشؤون القصر نسبة 30،25% بقيمة 169،43 مليون دينار، وخسرت الأوقاف 139،9 مليون دينار بنسبة 32% بالإضافة إلى خسائر أخرى أبرزها لصناديق استثمار تساهم فيها مؤسسات حكومية
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
السالفه خربانه خربانه واللي يتابع السوق غلطان اشتر وانساه رييح بالك لاتفكر سنه سنتين ثلاث احسن من البيع بخساره
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
50% من شركات التفريخ مرشحة للسقوط
كتب حسن ملاك:
اخذت الازمة المالية طريقها الى الشركات الزميلة والتابعة، لمجاميع وشركات الام بعد ان انتقلت من البنوك الى الشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.
وتجددت المخاوف من المأزق الذي وضعت فيه هذه الشركات، الذي لا يقل خطورة عن مأزق الشركات الام، وذلك مع قرب الاعلان عن الميزانيات العامة للسنة المالية الحالية.
وتشير توقعات محللين ومراقبين الى ان 50% من هذه الشركات، على اقل تقدير، مرشحة بقوة للذوبان والسقوط وان مصيرها مرتبط بمصير المجاميع والكروبات التابعة لها، التي يحتضر بعضها، والتي ترزح تحت اعباء ديون كبيرة، واستحق معظمها من دون ان تكون هناك قدرة على الالتزام بتسديدها.
وتقول مصادر متابعة انه سواء تحققت توقعات سقوط هذا العدد الكبير من الشركات جزئيا او كليا، فان هذا النوع من الشركات اصبح من دون غطاء لجهة السيولة ورأس المال بعد ان استخدما للمضاربة على اسهم شركات الام او لجهة الاصول التي فقدت قيمها، نتيجة تقهقر الاسعار في البورصة.
وتقول المصادر ذاتها ان ازمة هذه الشركات مضاعفة، لصعوبة تحسين اسعار اصولها سواء من قبلها او من قبل شركات الام والمجاميع التي تملكها في ضوء حالة العزوف عن الشراء التي تشهدها البورصة، وعدم الثقة في العديد منها الى جانب قرب انتهاء السنة المالية، واستحالة رفع اسعار الاصول خلال اسبوع، فضلا عن عدم وجود سيولة يمكن توظيفها لهذا الغرض.
تاريخ الأزمة
ويرى مديرو محافظ ان ازمة هذه الشركات تعود الى عام 2007، والتي شهدت بشكل خاص موجة عارمة لتفريخ الشركات والاستحواذ على شركات صغيرة، ومن ثم رفع رؤوس اموالها باضعاف مضاعفة، لدرجة ان السوق لم يعد قادرا على استيعاب هذا الكم الهائل من الشركات.
والأخطر من ذلك، فإن مجالس ادارات شركات الأم قامت بتعيين مديرين لديها رؤساء مجالس في الشركات التي تم تفريخها أو الاستحواذ عليها بقصد توجيه القرار الاستثماري والتحكم به، خصوصا لجهة استخدام السيولة كوقود للمضاربة على الأسهم والمتاجرة بالاوراق المالية من دون ان يتم توضيح طبيعة هذه الاوراق في الميزانية الربع سنوية او العمومية، وهل هي لمصلحة الشركة الأم أو لمصلحة الشركات الزميلة والتابعة؟
ويختصر مدير احدى الشركات وضع هذه الشركات الذي وصفه بالخطير بالقول ان ارقاما مخيفة ستحملها الميزانيات المنتهية في 31 ديسمبر الجاري، والتي يتوقع على ضوئها ان يكون مصير هذا النوع من الشركات إما الافلاس أو الاندماج.
تمادي مجالس الإدارات
وساعد على تمادي مجالس ادارات في الشركات الأم في التصرف وفقا لمصالح آنية ضيقة، سلبية المساهمين والبيانات المبهة، ان لم تكن مضللة وعدم الافصاح والشفافية. ولجهة سلبية المساهمين تقول مصادر متابعة ان هؤلاء المساهمين مازالوا بعيدين عن التكاتف والتضامن لتطبيق مبدأ حوكمة الشركات ومحاسبة الادارات المسؤولة، وذلك من خلال استخدام اصواتهم في الجمعيات العمومية، وتحديدا في ما يتعلق بعدم ابراء ذمة مجالس الادارات، ومنح اصواتهم بالمجان، فضلا عن تكرار الغياب عن حضور اجتماع الجمعيات العمومية، خصوصا انه لا توجد جهة رقابية تحمي حقوق المساهمين من متنفذي الشركات، الذين تصرفوا بمزاجية فردية في منتهى الخطورة في ضوء القاعدة المتبعة في عموم الشركات ان «من يملك يحكم بحكم تملك اغلبية الاسهم».
توفير الأرقام
وتوقع مساهمون في شركات زميلة وتابعة ظهور تكتلات اثناء انعقاد الجمعيات العمومية لاستخدام عنصر الضغط على مجالس الادارات لتوفير المعلومات والارقام الصحية في الميزانيات العمومية باعتبارهما القاعدة الاساسية التي يعتد بها للوصول الى حقيقة الوضع المالي للشركة، ومن ثم التحليل المنطق``ي والعقلاني لهذا الوضع.
وانتقد البعض من هؤلاء المساهمين الموقف المتراخي من قبل صغار المساهمين تحديداً، الذين لا يحضرون الجمعيات العمومية لمساءلة مجالس الادارات والاستفسار عن التفاصيل المتعلقة اداء شركات يملكون فيها اعتقاداً منهم ان مساهمتهم غير مؤثرة ولن يؤدي استخدامها الى النتيجة المرجوة، فضلا عن عدم مبالاتهم بمستقبل الاسهم التي يملكونها لان ملكيتهم مؤقتة وان اقتناء الاسهم كان لغرض المضاربة وليس الاحتفاظ بها لمدد طويلة، مما ساعد مجالس الادارات الى التصرف بحرية لخدمة مصلحة ذاتية.
طوق النجاة
وتقول مصادر استثمارية انه بعد ان انقطعت السبل امام هذه الشركات، واستحالت زيادة رؤوس اموالها في ظل الازمة المالية وشحة السيولة فان طوق النجاة لها يتمثل في سيناريوهين اثنين:
1- الاول: القيام بعمليات اندماج بين الشركات ذات الانشطة المتشابهة، وتكوين كيانات قابلة للحياة بعد اعادة هيكلتها ادارياً ومالياً، خصوصاً ان معالجة اوضاع الشركات هي من مسؤولية المساهمين وليس اي جهة اخرى.
والثاني: الاستسلام للامر الواقع والقبول طوعياً بالافلاس، وذلك بعد ان تتحلى مجالس الادارات بالشجاعة الادبية مع المساهمين واعتماد مبدأ الشفافية والافصاح، وابراز ما قامت به هذه المجالس من محاولات داخلية لمعالجة الوضع بعيدا عن المراهنة على تدخل الحكومة، حيث ان عملية الانقاذ للبورصة اذا تمت فعلياً فلن تطال هذه الشركات التي تفرخت بغفلة من الزمن، واستنزف الهدف من تفريخها، الذي كان محصوراً بالمضاربة لرفع اسعار اسهم المجاميع المالكة، حيث ساعد على ذلك تكريس نظرية احترام المبادرة الفردية بالمطلق وتشجيعها الى ابعد حد بعيداً عن رقابة الجهات المعنية ومتابعة مدى التزام الشركات المدرجة بالانشطة التي اسست من اجلها.
كتب حسن ملاك:
اخذت الازمة المالية طريقها الى الشركات الزميلة والتابعة، لمجاميع وشركات الام بعد ان انتقلت من البنوك الى الشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.
وتجددت المخاوف من المأزق الذي وضعت فيه هذه الشركات، الذي لا يقل خطورة عن مأزق الشركات الام، وذلك مع قرب الاعلان عن الميزانيات العامة للسنة المالية الحالية.
وتشير توقعات محللين ومراقبين الى ان 50% من هذه الشركات، على اقل تقدير، مرشحة بقوة للذوبان والسقوط وان مصيرها مرتبط بمصير المجاميع والكروبات التابعة لها، التي يحتضر بعضها، والتي ترزح تحت اعباء ديون كبيرة، واستحق معظمها من دون ان تكون هناك قدرة على الالتزام بتسديدها.
وتقول مصادر متابعة انه سواء تحققت توقعات سقوط هذا العدد الكبير من الشركات جزئيا او كليا، فان هذا النوع من الشركات اصبح من دون غطاء لجهة السيولة ورأس المال بعد ان استخدما للمضاربة على اسهم شركات الام او لجهة الاصول التي فقدت قيمها، نتيجة تقهقر الاسعار في البورصة.
وتقول المصادر ذاتها ان ازمة هذه الشركات مضاعفة، لصعوبة تحسين اسعار اصولها سواء من قبلها او من قبل شركات الام والمجاميع التي تملكها في ضوء حالة العزوف عن الشراء التي تشهدها البورصة، وعدم الثقة في العديد منها الى جانب قرب انتهاء السنة المالية، واستحالة رفع اسعار الاصول خلال اسبوع، فضلا عن عدم وجود سيولة يمكن توظيفها لهذا الغرض.
تاريخ الأزمة
ويرى مديرو محافظ ان ازمة هذه الشركات تعود الى عام 2007، والتي شهدت بشكل خاص موجة عارمة لتفريخ الشركات والاستحواذ على شركات صغيرة، ومن ثم رفع رؤوس اموالها باضعاف مضاعفة، لدرجة ان السوق لم يعد قادرا على استيعاب هذا الكم الهائل من الشركات.
والأخطر من ذلك، فإن مجالس ادارات شركات الأم قامت بتعيين مديرين لديها رؤساء مجالس في الشركات التي تم تفريخها أو الاستحواذ عليها بقصد توجيه القرار الاستثماري والتحكم به، خصوصا لجهة استخدام السيولة كوقود للمضاربة على الأسهم والمتاجرة بالاوراق المالية من دون ان يتم توضيح طبيعة هذه الاوراق في الميزانية الربع سنوية او العمومية، وهل هي لمصلحة الشركة الأم أو لمصلحة الشركات الزميلة والتابعة؟
ويختصر مدير احدى الشركات وضع هذه الشركات الذي وصفه بالخطير بالقول ان ارقاما مخيفة ستحملها الميزانيات المنتهية في 31 ديسمبر الجاري، والتي يتوقع على ضوئها ان يكون مصير هذا النوع من الشركات إما الافلاس أو الاندماج.
تمادي مجالس الإدارات
وساعد على تمادي مجالس ادارات في الشركات الأم في التصرف وفقا لمصالح آنية ضيقة، سلبية المساهمين والبيانات المبهة، ان لم تكن مضللة وعدم الافصاح والشفافية. ولجهة سلبية المساهمين تقول مصادر متابعة ان هؤلاء المساهمين مازالوا بعيدين عن التكاتف والتضامن لتطبيق مبدأ حوكمة الشركات ومحاسبة الادارات المسؤولة، وذلك من خلال استخدام اصواتهم في الجمعيات العمومية، وتحديدا في ما يتعلق بعدم ابراء ذمة مجالس الادارات، ومنح اصواتهم بالمجان، فضلا عن تكرار الغياب عن حضور اجتماع الجمعيات العمومية، خصوصا انه لا توجد جهة رقابية تحمي حقوق المساهمين من متنفذي الشركات، الذين تصرفوا بمزاجية فردية في منتهى الخطورة في ضوء القاعدة المتبعة في عموم الشركات ان «من يملك يحكم بحكم تملك اغلبية الاسهم».
توفير الأرقام
وتوقع مساهمون في شركات زميلة وتابعة ظهور تكتلات اثناء انعقاد الجمعيات العمومية لاستخدام عنصر الضغط على مجالس الادارات لتوفير المعلومات والارقام الصحية في الميزانيات العمومية باعتبارهما القاعدة الاساسية التي يعتد بها للوصول الى حقيقة الوضع المالي للشركة، ومن ثم التحليل المنطق``ي والعقلاني لهذا الوضع.
وانتقد البعض من هؤلاء المساهمين الموقف المتراخي من قبل صغار المساهمين تحديداً، الذين لا يحضرون الجمعيات العمومية لمساءلة مجالس الادارات والاستفسار عن التفاصيل المتعلقة اداء شركات يملكون فيها اعتقاداً منهم ان مساهمتهم غير مؤثرة ولن يؤدي استخدامها الى النتيجة المرجوة، فضلا عن عدم مبالاتهم بمستقبل الاسهم التي يملكونها لان ملكيتهم مؤقتة وان اقتناء الاسهم كان لغرض المضاربة وليس الاحتفاظ بها لمدد طويلة، مما ساعد مجالس الادارات الى التصرف بحرية لخدمة مصلحة ذاتية.
طوق النجاة
وتقول مصادر استثمارية انه بعد ان انقطعت السبل امام هذه الشركات، واستحالت زيادة رؤوس اموالها في ظل الازمة المالية وشحة السيولة فان طوق النجاة لها يتمثل في سيناريوهين اثنين:
1- الاول: القيام بعمليات اندماج بين الشركات ذات الانشطة المتشابهة، وتكوين كيانات قابلة للحياة بعد اعادة هيكلتها ادارياً ومالياً، خصوصاً ان معالجة اوضاع الشركات هي من مسؤولية المساهمين وليس اي جهة اخرى.
والثاني: الاستسلام للامر الواقع والقبول طوعياً بالافلاس، وذلك بعد ان تتحلى مجالس الادارات بالشجاعة الادبية مع المساهمين واعتماد مبدأ الشفافية والافصاح، وابراز ما قامت به هذه المجالس من محاولات داخلية لمعالجة الوضع بعيدا عن المراهنة على تدخل الحكومة، حيث ان عملية الانقاذ للبورصة اذا تمت فعلياً فلن تطال هذه الشركات التي تفرخت بغفلة من الزمن، واستنزف الهدف من تفريخها، الذي كان محصوراً بالمضاربة لرفع اسعار اسهم المجاميع المالكة، حيث ساعد على ذلك تكريس نظرية احترام المبادرة الفردية بالمطلق وتشجيعها الى ابعد حد بعيداً عن رقابة الجهات المعنية ومتابعة مدى التزام الشركات المدرجة بالانشطة التي اسست من اجلها.
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
ابو هباش ادخل على المدينه ترا بس توصيه لبو هباش مو بعدين تلومونى بس لبو هباش ترا فرص ما تتعوض
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الرهان على السوق... واقع أفرزته الأزمة
تامر عبدالعزيز
أفرزت الأزمة الاقتصادية وما تبعها من انهيارات في سوق المال تساؤلات عدة، وبات المستثمر في ظل هذه الظروف متخبطاً بين انتظار تحسن أحوال الأسهم التي يستثمر فيها، وبين تحسن أحوال السوق كله، نظراً لاتساع الدائرة وخروجها عن كونها أداء أسهم أو شركات أو سوق مالي، وتعلقها بظروف خارجية واقتصادات دولية.
من المتعارف عليه ان اسواق المال ما هي الا مرايا لاقتصادات الدول الحاوية تلك الاسواق، كل على حدة، لذلك فعند تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية لتُلقي بظلالها على القطاعات الاستثمارية في كل دول العالم، رفع الجميع شعار الفرار من الاسهم بعد ان لحقت بهم خسائر هائلة نتجت عن ازمة المال العالمية وما تبعها من انهيارات في اسواق المال.
ووسط تعاملات سيطر فيها القلق والاضطراب على نفسية المتعاملين، اختفت طلبات الشراء من على شاشة البورصة وحلت مكانها عروض البيع، وبات الهاجس المسيطر الذي طرحته الازمة على الاوساط المتعاملة هو ماذا يفعل المستثمر المتوتر في بورصة متعثرة؟ وذهبت آراء عدة الى ان المستثمر في الظروف الحالية التي تعانيها الأسواق المالية والبورصات من ضغوط شديدة، غالبا ما يشعر بالفزع من دون أن يفكر في الأسباب، وهو شعور طبيعي عند انهيار البورصات إذا كنت في حاجة إلى الأموال في وقت قريب أو استثمرت في أسهم شركات يبدو أنها في طريقها إلى الإفلاس.
وفي ما يتعلق بذلك، افرزت الازمة وما تبعها من انهيارات في سوق المال تساؤلات عدة، وبات المستثمر في ظل هذه الظروف، متخبطا بين انتظار تحسن احوال الاسهم التي يستثمر فيها، وبين تحسن احوال السوق كله، نظرا لاتساع الدائرة وخروجها عن كونها اداء اسهم او شركات او سوق مالي، وتعلقها بظروف خارجية واقتصادات دولية.
فحص الاستثمارات
وفي حين اتجهت آراء الى ضرورة انتظار تحسن الاسواق والخروج من الازمة المالية او حتى الحد من تداعياتها واحتوائها، يرى البعض الآخر أن المستثمر يحتاج إلى تحليل أسهم الشركات التي يستثمر فيها ويرى ما إذا كان اداؤها سيتحسن وإذا كانت أساسيات عملها لاتزال قوية، كما انه لابد من التفكير إذا كانت الشركات التي تستثمر فيها لديها سيولة نقدية كافية لتمويل عملياتها من دون الاقتراض بكثافة. واستشهدت الآراء التي تنادي بضرورة انتظار تحسن السوق كله، اذ رأت ان سوق الأسهم الكويتي «متفائل» باجتياز الأزمة الاقتصادية، رغم الهبوط الحاد الذي تعرض له أخيرا وغياب الثقة به.
وذكرت ان التاريخ يعيد نفسه، فمن وقت لآخر تتعرض أسواق الأسهم لهزات ناجمة عن التقلبات الاقتصادية المختلفة وتعكس هذه الأسعار في واقع الأمر مشاعر المستثمرين، حيث إن الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة أخيرا أرعب المستثمرين وحطم ثقتهم به، لكن السوق متفائل باجتياز الأزمة. وقالت اوساط استثمارية ان المستثمرين يحتاجون في ظل النزيف الحاد الذي تعانيه البورصات العالمية حاليا، إلى تعزيز قدرتهم على الصبر ودراسة ما مر على سوق الكويت للأوراق المالية من أحداث وتقلبات على مدى الخمسة عشر سنة الماضية.
دورات تاريخية
ودلت نتائج التحليل للدورات الأربع التي مر بها سوق الكويت من ذروة الأسعار الى أقلها في كل دورة، على أن فترات كل دورة تتجه الى أن تصبح أقصر فأقصر نتيجة تزايد الاهتمام بالأسهم كفئة أصول استثمارية في الأعوام الماضية، اذ امتدت مدة الدورة الأولى لأسعار الأسهم من شهر نوفمبر من عام 1993 الى شهر أبريل من عام 1999، أي نحو ست سنوات، أما الفترة الأخيرة فتتسم بقصر مدتها نسبيا حيث بدأت في شهر أكتوبر من عام 2006 وحتى الآن.
ويُشار الى أن بعض المستثمرين كانت ثقتهم كبيرة جدا عندما كانت البورصة في ارتفاع، وذلك في شهر أكتوبر من عام 1997 وحدث الشيء ذاته في فبراير 2004 ، كما شهدت البورصة خلال الفترات من أكتوبر 1993 الى نوفمبر 1997 ثم من يناير 2000 الى فبراير 2004 وأيضا من مايو 2004 الى فبراير 2006، ارتفاعا لم تشهد له مثيلا في أعداد المستثمرين وفي الأعداد المتزايدة للأجانب المنخرطين في عمليات الاستثمار.
واكدت الآراء ان التاريخ يعيد نفسه، ففي كل مرة تهبط فيها الأسواق الى أدنى مستوياتها تعود إلى الارتفاع الى مستوى يفوق المستوى الأعلى السابق الذي كان قد بلغه، وعلى سبيل المثال فقد عاد السوق إلى الارتفاع بعد أن هبطت مؤشراته الى أدنى مستوى له في الفترة من أكتوبر 1993 الى نوفمبر 1997، فوصل الى ذروة أعلى في الفترة من يناير 2000 الى فبراير 2004، كما شهد عام 2006 تصحيحا قويا عندما انهارت البورصة كبيت من الورق، بعد أن تبين أن هناك تقييمات تفوق القيم العادلة بكثير فانخفضت المؤشرات في فبراير 2006، وعندما حدث هذا الانهيار كان له وقع شديد على أولئك القادمين الجدد الى السوق فاهتزت ثقتهم به.
سياسة النَفَس الطويل
اما بالنسبة للظروف الحالية، فبعدما ادت تراجعات مؤشرات السوق بشكل حاد إلى هلع وإغماءات في أوساط بعض المتداولين، طالب خبراء اقتصاديون ومتعاملون بضرورة وقف تعاملات السوق إلى حين عودة الثقة المفقودة إلى نفوس المتداولين، كما اشارت تصريحات الى انه من المفترض أن تتفاعل هيئة السوق المالية مع هذا التراجع الحاد سريعا، من خلال إيقاف تعاملات السوق إلى حين عودة الثقة من جديد إلى نفوس المتعاملين فيه، مؤكدة أن الأزمة الحالية التي تمر بها تعاملات السوق غير مبررة ولا يمكن إسنادها إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهو الامر الذي فرض فكرة ضرورة انتظار تحسن اداء الاسهم نفسها، وأن المستثمر يحتاج إلى تحليل أسهم الشركات التي يستثمر فيها، ويرى ما إذا كان اداؤها سيتحسن ام لا، وإذا كانت أساسيات عملها لاتزال قوية، لكن بما أن الأسواق الخليجية تتأثر بالدرجة الأولى بالاقتصاد العالمي كونها غير متنوعة بشكل كبير كباقي الأسواق ذات التنوع، فقد نادت الاوساط الاقتصادية بضرورة التحلي بالصبر.
واشاروا إلى أن الأزمات المالية المتلاحقة تحتاج إلى نَفَس طويل من قبل المستثمرين، وضرورة تعزيز قدرة المستثمرين والمتداولين على الصبر ودراسة ما مر على سوق الأوراق المالية من أحداث وتقلبات على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، حتى تتحسن الاحوال ويتم احتواء تداعيات الازمة المالية على المستوى العالمي.
تامر عبدالعزيز
أفرزت الأزمة الاقتصادية وما تبعها من انهيارات في سوق المال تساؤلات عدة، وبات المستثمر في ظل هذه الظروف متخبطاً بين انتظار تحسن أحوال الأسهم التي يستثمر فيها، وبين تحسن أحوال السوق كله، نظراً لاتساع الدائرة وخروجها عن كونها أداء أسهم أو شركات أو سوق مالي، وتعلقها بظروف خارجية واقتصادات دولية.
من المتعارف عليه ان اسواق المال ما هي الا مرايا لاقتصادات الدول الحاوية تلك الاسواق، كل على حدة، لذلك فعند تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية لتُلقي بظلالها على القطاعات الاستثمارية في كل دول العالم، رفع الجميع شعار الفرار من الاسهم بعد ان لحقت بهم خسائر هائلة نتجت عن ازمة المال العالمية وما تبعها من انهيارات في اسواق المال.
ووسط تعاملات سيطر فيها القلق والاضطراب على نفسية المتعاملين، اختفت طلبات الشراء من على شاشة البورصة وحلت مكانها عروض البيع، وبات الهاجس المسيطر الذي طرحته الازمة على الاوساط المتعاملة هو ماذا يفعل المستثمر المتوتر في بورصة متعثرة؟ وذهبت آراء عدة الى ان المستثمر في الظروف الحالية التي تعانيها الأسواق المالية والبورصات من ضغوط شديدة، غالبا ما يشعر بالفزع من دون أن يفكر في الأسباب، وهو شعور طبيعي عند انهيار البورصات إذا كنت في حاجة إلى الأموال في وقت قريب أو استثمرت في أسهم شركات يبدو أنها في طريقها إلى الإفلاس.
وفي ما يتعلق بذلك، افرزت الازمة وما تبعها من انهيارات في سوق المال تساؤلات عدة، وبات المستثمر في ظل هذه الظروف، متخبطا بين انتظار تحسن احوال الاسهم التي يستثمر فيها، وبين تحسن احوال السوق كله، نظرا لاتساع الدائرة وخروجها عن كونها اداء اسهم او شركات او سوق مالي، وتعلقها بظروف خارجية واقتصادات دولية.
فحص الاستثمارات
وفي حين اتجهت آراء الى ضرورة انتظار تحسن الاسواق والخروج من الازمة المالية او حتى الحد من تداعياتها واحتوائها، يرى البعض الآخر أن المستثمر يحتاج إلى تحليل أسهم الشركات التي يستثمر فيها ويرى ما إذا كان اداؤها سيتحسن وإذا كانت أساسيات عملها لاتزال قوية، كما انه لابد من التفكير إذا كانت الشركات التي تستثمر فيها لديها سيولة نقدية كافية لتمويل عملياتها من دون الاقتراض بكثافة. واستشهدت الآراء التي تنادي بضرورة انتظار تحسن السوق كله، اذ رأت ان سوق الأسهم الكويتي «متفائل» باجتياز الأزمة الاقتصادية، رغم الهبوط الحاد الذي تعرض له أخيرا وغياب الثقة به.
وذكرت ان التاريخ يعيد نفسه، فمن وقت لآخر تتعرض أسواق الأسهم لهزات ناجمة عن التقلبات الاقتصادية المختلفة وتعكس هذه الأسعار في واقع الأمر مشاعر المستثمرين، حيث إن الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة أخيرا أرعب المستثمرين وحطم ثقتهم به، لكن السوق متفائل باجتياز الأزمة. وقالت اوساط استثمارية ان المستثمرين يحتاجون في ظل النزيف الحاد الذي تعانيه البورصات العالمية حاليا، إلى تعزيز قدرتهم على الصبر ودراسة ما مر على سوق الكويت للأوراق المالية من أحداث وتقلبات على مدى الخمسة عشر سنة الماضية.
دورات تاريخية
ودلت نتائج التحليل للدورات الأربع التي مر بها سوق الكويت من ذروة الأسعار الى أقلها في كل دورة، على أن فترات كل دورة تتجه الى أن تصبح أقصر فأقصر نتيجة تزايد الاهتمام بالأسهم كفئة أصول استثمارية في الأعوام الماضية، اذ امتدت مدة الدورة الأولى لأسعار الأسهم من شهر نوفمبر من عام 1993 الى شهر أبريل من عام 1999، أي نحو ست سنوات، أما الفترة الأخيرة فتتسم بقصر مدتها نسبيا حيث بدأت في شهر أكتوبر من عام 2006 وحتى الآن.
ويُشار الى أن بعض المستثمرين كانت ثقتهم كبيرة جدا عندما كانت البورصة في ارتفاع، وذلك في شهر أكتوبر من عام 1997 وحدث الشيء ذاته في فبراير 2004 ، كما شهدت البورصة خلال الفترات من أكتوبر 1993 الى نوفمبر 1997 ثم من يناير 2000 الى فبراير 2004 وأيضا من مايو 2004 الى فبراير 2006، ارتفاعا لم تشهد له مثيلا في أعداد المستثمرين وفي الأعداد المتزايدة للأجانب المنخرطين في عمليات الاستثمار.
واكدت الآراء ان التاريخ يعيد نفسه، ففي كل مرة تهبط فيها الأسواق الى أدنى مستوياتها تعود إلى الارتفاع الى مستوى يفوق المستوى الأعلى السابق الذي كان قد بلغه، وعلى سبيل المثال فقد عاد السوق إلى الارتفاع بعد أن هبطت مؤشراته الى أدنى مستوى له في الفترة من أكتوبر 1993 الى نوفمبر 1997، فوصل الى ذروة أعلى في الفترة من يناير 2000 الى فبراير 2004، كما شهد عام 2006 تصحيحا قويا عندما انهارت البورصة كبيت من الورق، بعد أن تبين أن هناك تقييمات تفوق القيم العادلة بكثير فانخفضت المؤشرات في فبراير 2006، وعندما حدث هذا الانهيار كان له وقع شديد على أولئك القادمين الجدد الى السوق فاهتزت ثقتهم به.
سياسة النَفَس الطويل
اما بالنسبة للظروف الحالية، فبعدما ادت تراجعات مؤشرات السوق بشكل حاد إلى هلع وإغماءات في أوساط بعض المتداولين، طالب خبراء اقتصاديون ومتعاملون بضرورة وقف تعاملات السوق إلى حين عودة الثقة المفقودة إلى نفوس المتداولين، كما اشارت تصريحات الى انه من المفترض أن تتفاعل هيئة السوق المالية مع هذا التراجع الحاد سريعا، من خلال إيقاف تعاملات السوق إلى حين عودة الثقة من جديد إلى نفوس المتعاملين فيه، مؤكدة أن الأزمة الحالية التي تمر بها تعاملات السوق غير مبررة ولا يمكن إسنادها إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهو الامر الذي فرض فكرة ضرورة انتظار تحسن اداء الاسهم نفسها، وأن المستثمر يحتاج إلى تحليل أسهم الشركات التي يستثمر فيها، ويرى ما إذا كان اداؤها سيتحسن ام لا، وإذا كانت أساسيات عملها لاتزال قوية، لكن بما أن الأسواق الخليجية تتأثر بالدرجة الأولى بالاقتصاد العالمي كونها غير متنوعة بشكل كبير كباقي الأسواق ذات التنوع، فقد نادت الاوساط الاقتصادية بضرورة التحلي بالصبر.
واشاروا إلى أن الأزمات المالية المتلاحقة تحتاج إلى نَفَس طويل من قبل المستثمرين، وضرورة تعزيز قدرة المستثمرين والمتداولين على الصبر ودراسة ما مر على سوق الأوراق المالية من أحداث وتقلبات على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، حتى تتحسن الاحوال ويتم احتواء تداعيات الازمة المالية على المستوى العالمي.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
نتائج «الربع الأخير» تنعكس سلباً على أداء البورصة
اقتصاديون: شركات استثمارية ستقاضي الحكومة لعدم التزامها بـ «ضخ سيولة»
محمد المملوك
الأحد, 21 - ديسمبر - 2008
عدد القراء : 21
انتقادات واسعة بسبب تعطيل الهيئة العامة للاستثمار اطلاق صندوق الدعم المالي لسوق الكويت للاوراق المالية في ظل التراجع المستمر بسبب تداعيات الازمة المالية الراهنة.
وأكد اقتصاديون لـ «الوسط» ان الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية سوف تتجه لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب عدم الالتزام بضخ سيولة وتمويل للشركات المتعثرة.
وقالوا ان التصاريح التي اصدرها وزراء الحقيبة الاقتصادية لم تكن ايجابية في ظل دخول السوق في موجة شديدة من التراجعات، وأضافوا ان برنامج الحكومة الاقتصادي اثبت فشله في ادارة الازمة المالية، وأفادوا بأن ميزانية نهاية العام للشركات سوف تخرج بنتائج سيئة جدا قد تؤدي الى دخول السوق في كارثة كبيرة، وذلك عقب اعلان الشركات نتائج الربع الاخير.
وناشدت مصادر في البورصة ضرورة تدخل الحكومة بشكل سريع خلال الفترة المقبلة لإنقاذ السوق من تدهور مقبل بسبب اعلان النتائج السنوية مطلع 2009، مؤكدين ان ضخ السيولة من الهيئة العامة للاستثمار سوف يشغل المتداولين والمساهمين عن نتائج اعلانات خسائر الشركات.
وقال آخرون: نأمل في بوادر تفاؤل خلال الشهر الاول من العام المقبل تأتي من الحكومة في ظل تضارب الاقوال في بدء انطلاق المحفظة المليارية من جانب، وعدم مصداقية الحكومة في دعم صندوق الهيئة العامة للاستثمار الملياري، واللذين خصصا لدعم البورصة والشركات المدرجة، داعين الى تفعيل هذين العنصرين لإصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وناشد متداولون في البورصة لجنة الإنقاذ الى اصدار تقارير عاجلة للحكومة لإنجاز ضخ السيولة لتفادي دخول البورصة في ازمة جديدة تنجم عن عدم الثقة والمصداقية، والتي اثرها ارتفعت حدية التوترات النفسية للصغار في البورصة
اقتصاديون: شركات استثمارية ستقاضي الحكومة لعدم التزامها بـ «ضخ سيولة»
محمد المملوك
الأحد, 21 - ديسمبر - 2008
عدد القراء : 21
انتقادات واسعة بسبب تعطيل الهيئة العامة للاستثمار اطلاق صندوق الدعم المالي لسوق الكويت للاوراق المالية في ظل التراجع المستمر بسبب تداعيات الازمة المالية الراهنة.
وأكد اقتصاديون لـ «الوسط» ان الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية سوف تتجه لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب عدم الالتزام بضخ سيولة وتمويل للشركات المتعثرة.
وقالوا ان التصاريح التي اصدرها وزراء الحقيبة الاقتصادية لم تكن ايجابية في ظل دخول السوق في موجة شديدة من التراجعات، وأضافوا ان برنامج الحكومة الاقتصادي اثبت فشله في ادارة الازمة المالية، وأفادوا بأن ميزانية نهاية العام للشركات سوف تخرج بنتائج سيئة جدا قد تؤدي الى دخول السوق في كارثة كبيرة، وذلك عقب اعلان الشركات نتائج الربع الاخير.
وناشدت مصادر في البورصة ضرورة تدخل الحكومة بشكل سريع خلال الفترة المقبلة لإنقاذ السوق من تدهور مقبل بسبب اعلان النتائج السنوية مطلع 2009، مؤكدين ان ضخ السيولة من الهيئة العامة للاستثمار سوف يشغل المتداولين والمساهمين عن نتائج اعلانات خسائر الشركات.
وقال آخرون: نأمل في بوادر تفاؤل خلال الشهر الاول من العام المقبل تأتي من الحكومة في ظل تضارب الاقوال في بدء انطلاق المحفظة المليارية من جانب، وعدم مصداقية الحكومة في دعم صندوق الهيئة العامة للاستثمار الملياري، واللذين خصصا لدعم البورصة والشركات المدرجة، داعين الى تفعيل هذين العنصرين لإصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وناشد متداولون في البورصة لجنة الإنقاذ الى اصدار تقارير عاجلة للحكومة لإنجاز ضخ السيولة لتفادي دخول البورصة في ازمة جديدة تنجم عن عدم الثقة والمصداقية، والتي اثرها ارتفعت حدية التوترات النفسية للصغار في البورصة
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
تنازل كبار الملاك عن حصصهم سيغير خارطة الملكيات في السوق
شركات استثمارية كبرى تدخل على خط تمويل «صغرى»
محمود الزعيم
الأحد, 21 - ديسمبر - 2008
عدد القراء : 20
علمت «الوسط» من مصادر علمية ان بعضا من الشركات الاستثمارية الكبرى تلقت طلبات عدة من الشركات الاستثمارية المتعثرة ماليا لاتاحة قنوات تمويلية لها، خصوصا في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها معظم الشركات الاستثمارية المتعثرة قياسا بتشدد البنوك وتباطؤ الحلول الحكومية بكل انواعها ما دفع تلك الشركات إلى مخاطبة نظيرتها الكبرى التي يسمح نظامها الاساسي للعمل باعطاء مثل تلك التسهيلات الائتمانية.
وأكدت المصادر ان مجموعة من الشركات الكبرى تدرس حاليا فرص تمويل الشركات المتعثرة وتعمل جاهدة على تحديد سبل التعاون، وايضا نسب الفائدة، موضحة ان الازمة المالية الحالية فرضت اجواء غير طبيعية، لذلك ستكون التحركات المقبلة لتلافي الشركات العاملة مراحل افلاسها غير مسبوقة لذلك يبحث الجميع عن الهروب من مأزق السيولة بكل السبل الممكنة، وعن امكان تبلور شكل التسهيلات المقدمة لتلك الشركات قالت المصادر ان تقييمات المانح ستعتمد على مدى صعوبة وضع الشركة طالبة التسهيلات بمعنى ان كانت هناك سبل تمويل ائتمانية متاحة ومتعارف عليها سيتم استخدامها ودون ذلك ستضطر الشركات لاستخدام وسائل للعمل بها دون سابق استخدامها، وذلك لما يتماشى مع القوانين المالية المعمول بها بين الشركات الاستثمارية بعضها البعض.
وذكرت المصادر ان هناك ثلاثة محاور اساسية قد تطلب من الشركات المتعثرة للحصول على التمويلات وهي:
1 - ان تقدم الشركات الباحثة عن التمويل رهونات تشمل محافظ اوراق مالية واصولا مدرة للدخل كشرط اساسي لعملية التمويل.
2 - ان تكون الرهونات عبارة عن اسهم الشركة نفسها من خلال رهن حصة اكبر الملاك لصالح الشركة المانحة للتمويل لضمان حصول الممول على حصة ملكية في الشركة لا تقل عن 10 الى 20 في المئة.
3 - قد تتطلب عمليات الرهن تحويل بعض حسابات الشركة المتعثرة الى صالح الشركة المانحة لاجل التمويل على ان تكون تلك الحسابات تابعة لعملاء الشركة بعد اخذ الموافقة الرسمية منهما، بالاضافة الى حسابات الشركة العامة التي تتم لصالحها.
ومن جهتها ذكرت مصادر استثمارية ان مثل تلك التحركات اصبحت واردة فعليا حاليا خصوصا بعد رصد تحركات مشابهة تمت خلال الفترة الفائتة عندما تخلت شركة دار الاستثمار عن ملكياتها في بنك بوبيان لمصلحة البنك التجاري بسعر 400 فلس في حين ان سعر التكلفة السابقة على السداد بلغ 700 فلس عندما اجرى الاستحواذ على بنك بوبيان، وكذلك اجراء شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) التي باعت حصتها في بنك الكويت والبحرين بخسائر بلغت 10 ملايين دينار.
الأمر الذي يؤكد شرعية حدوث تلك العمليات لاجل توفير السيولة الوقتية للشركات، والتي تسمى تلك العمليات في السلك الاستثماري بالعمليات الطبيعية.
وأضافت المصادر انه يجب على تلك الشركات التي اتبعت مثل هذه العمليات لتسييل اصولها بأسعار اقل من التكلفة ان تعرض سبب البيع امام جمعيتها العمومية العامة وامام مساهميها ومن دون ذلك لا يوجد في القانون ما يحرم مثل تلك العمليات نهائيا.
وقالت اوساط استثمارية انه في حال تخلي الشركات الاستثمارية عن استثماراتها واصولها الثمينة مقابل الحصول على تمويل ستتغير معها خارطة الملكيات في الشركات المدرجة الامر الذي ستنشط على اثره عمليات الاستحواذ الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة، لذلك يجب الاسراع الى تقنين القوانين الخاصة بخفض ملكيات صغار المستثمرين في الشركات عامة داخل سوق الكويت للأوراق المالية.
شركات استثمارية كبرى تدخل على خط تمويل «صغرى»
محمود الزعيم
الأحد, 21 - ديسمبر - 2008
عدد القراء : 20
علمت «الوسط» من مصادر علمية ان بعضا من الشركات الاستثمارية الكبرى تلقت طلبات عدة من الشركات الاستثمارية المتعثرة ماليا لاتاحة قنوات تمويلية لها، خصوصا في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها معظم الشركات الاستثمارية المتعثرة قياسا بتشدد البنوك وتباطؤ الحلول الحكومية بكل انواعها ما دفع تلك الشركات إلى مخاطبة نظيرتها الكبرى التي يسمح نظامها الاساسي للعمل باعطاء مثل تلك التسهيلات الائتمانية.
وأكدت المصادر ان مجموعة من الشركات الكبرى تدرس حاليا فرص تمويل الشركات المتعثرة وتعمل جاهدة على تحديد سبل التعاون، وايضا نسب الفائدة، موضحة ان الازمة المالية الحالية فرضت اجواء غير طبيعية، لذلك ستكون التحركات المقبلة لتلافي الشركات العاملة مراحل افلاسها غير مسبوقة لذلك يبحث الجميع عن الهروب من مأزق السيولة بكل السبل الممكنة، وعن امكان تبلور شكل التسهيلات المقدمة لتلك الشركات قالت المصادر ان تقييمات المانح ستعتمد على مدى صعوبة وضع الشركة طالبة التسهيلات بمعنى ان كانت هناك سبل تمويل ائتمانية متاحة ومتعارف عليها سيتم استخدامها ودون ذلك ستضطر الشركات لاستخدام وسائل للعمل بها دون سابق استخدامها، وذلك لما يتماشى مع القوانين المالية المعمول بها بين الشركات الاستثمارية بعضها البعض.
وذكرت المصادر ان هناك ثلاثة محاور اساسية قد تطلب من الشركات المتعثرة للحصول على التمويلات وهي:
1 - ان تقدم الشركات الباحثة عن التمويل رهونات تشمل محافظ اوراق مالية واصولا مدرة للدخل كشرط اساسي لعملية التمويل.
2 - ان تكون الرهونات عبارة عن اسهم الشركة نفسها من خلال رهن حصة اكبر الملاك لصالح الشركة المانحة للتمويل لضمان حصول الممول على حصة ملكية في الشركة لا تقل عن 10 الى 20 في المئة.
3 - قد تتطلب عمليات الرهن تحويل بعض حسابات الشركة المتعثرة الى صالح الشركة المانحة لاجل التمويل على ان تكون تلك الحسابات تابعة لعملاء الشركة بعد اخذ الموافقة الرسمية منهما، بالاضافة الى حسابات الشركة العامة التي تتم لصالحها.
ومن جهتها ذكرت مصادر استثمارية ان مثل تلك التحركات اصبحت واردة فعليا حاليا خصوصا بعد رصد تحركات مشابهة تمت خلال الفترة الفائتة عندما تخلت شركة دار الاستثمار عن ملكياتها في بنك بوبيان لمصلحة البنك التجاري بسعر 400 فلس في حين ان سعر التكلفة السابقة على السداد بلغ 700 فلس عندما اجرى الاستحواذ على بنك بوبيان، وكذلك اجراء شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) التي باعت حصتها في بنك الكويت والبحرين بخسائر بلغت 10 ملايين دينار.
الأمر الذي يؤكد شرعية حدوث تلك العمليات لاجل توفير السيولة الوقتية للشركات، والتي تسمى تلك العمليات في السلك الاستثماري بالعمليات الطبيعية.
وأضافت المصادر انه يجب على تلك الشركات التي اتبعت مثل هذه العمليات لتسييل اصولها بأسعار اقل من التكلفة ان تعرض سبب البيع امام جمعيتها العمومية العامة وامام مساهميها ومن دون ذلك لا يوجد في القانون ما يحرم مثل تلك العمليات نهائيا.
وقالت اوساط استثمارية انه في حال تخلي الشركات الاستثمارية عن استثماراتها واصولها الثمينة مقابل الحصول على تمويل ستتغير معها خارطة الملكيات في الشركات المدرجة الامر الذي ستنشط على اثره عمليات الاستحواذ الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة، لذلك يجب الاسراع الى تقنين القوانين الخاصة بخفض ملكيات صغار المستثمرين في الشركات عامة داخل سوق الكويت للأوراق المالية.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
العجلة القياسية في إقرارها بين «فريق المحافظ» والحكومة ضيعتها أسابيع من البيروقراطية!
... في انتظار «المحفظة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب المحرر الاقتصادي|
من يذكر الآن كيف اتخذ قرار تأسيس «المحفظة المليارية» لدعم السوق؟
في تلك الأيام «السريعة»، اتخذ مجلس الوزراء قرار تشكيل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، وكانت تلك أسرع لجنة من نوعها تشكل في الكويت، رغم ما اعترى تشكيلها من اخذ ورد. واجتمع الفريق، ذو الصفة التنفيذية، واتخذ في وقت قياسي قرار تأسيس المحفظة. لم تنتظر الحكومة جلستها الأسبوعية، بل عقدت اجتماعاً استثنائياً لأن الوقت لا ينتظر، وكلفت الهيئة العامة للاستثمار تأسيس المحفظة.
من يذكر كيف أن «فريق المحافظ» لم يُضع الوقت يومها، بل سارع إلى الاجتماع خلال ساعات وأقر معايير عمل المحفظة، فسارعت الحكومة إلى إقرار «الواردة» من «فريق المحافظ» كما هي؟
كانت الأجواء تشير إلى أن الوقت في الكويت يحسب بالساعات وأحياناً بالدقائق، لأن أسعار الأصول المتهاوية تنذر بما هو أعظم...
لوهلة اقتنع المغفلون أن في الكويت ملفاً يقفز فوق جدران البيروقراطية، ويصل قبل نفاد الوقت. صدق المتداولون وسارعوا إلى الدخول بسيولتهم في «سباق الساعات»، وهرعوا إلى أسهم كانت «المعايير» تشير إلى أن المحفظة «السريعة» ستهجم على كل ما يعرض منها.
لكن سباق الساعات تحول إلى سباق أعياد، ومن عيد إلى عيد هناك من يقذف الكرة، والجميع يرى الكرة تقذف، وليس من مسؤول واحد عن قذفها، ربما لأن المسؤولية «عديمة الوزن» هنا.
في الأسبوع الذي أقر فيه تأسيس المحفظة، هناك من جزم بأن دخولها السوق لن ينتظر إلى الأسبوع المقبل، ثم قال مسؤول كبير إنها «حتماً حتماً ستدخل قبل العيد»، ثم تحولت صيغة وزير المالية مصطفى الشمالي إلى شيء من الضبابية «نتمنى أن تدخل المحفظة قبل العيد»، قبل أن يعلن صراحة أن المحفظة ستدخل بعد العيد.
مرت تسعة أيام من العطلة لم تنجز خلالها بنية المحفظة، وتبددت الآمال مجدداً. جاء العيد وراح العيد، وحلت مواعيد جديدة للانتظار، رأس السنة الهجرية ثم رأس السنة الميلادية. هناك من يقول الآن إن المحفظة هناك من يمسك «شنبه» ويقول «حتماً حتماً حتماً ستدخل قبل رأس السنة».
وهناك كلام جديد من مصادر مسؤولة أن المحفظة ستدخل هذا الأسبوع. لكن بات لزاماً الانتظار حتى يلمس الأمر فعلاً؟
نحمل السؤال ونذهب به إلى الهيئة العامة للاستثمار. من عادة القوم هنا التكتم الشديد، لكن الأجواء لا تشير إلى الاستعجال بقدر ما تشير إلى الرهبة. كثيراً ما يسمع الزائر هنا عبارات من نوع «الشراء الاستثماري»، أسئلة من نوع «من يحمينا من المسؤولية إذا اشترينا وخسرنا؟»، وقليلاً ما تسمع هنا عبارات من قبيل «دعم السوق» الذي أنشئت المحفظة من أجله.
نحمل السؤال مجدداً إلى نقطة البداية. ماذا تقول أجواء فريق المحافظ؟
أحد أعضاء الفريق لم يخف امتعاضه الشديد من تأخر المحفظة، بل قال أكثر مما سمعه. هناك إدراك قوي بأن أجواء الدعم لكل ما قاله الفريق عرضتها البيروقراطية إلى هزة.
ليست «هزة الثقة» تفصيلاً، فمن الجدير التنبه إلى أن سلاح الثقة وحده كان كافياً لعكس مسار السوق قبل العيد وبعده، لكن من يستعيده إذا فقد هذه المرة وبأي ثمن؟
في الملف سؤال لا يجد جواباً واضحاً؛ لماذا حصل التأخير ومن يتحمل مسؤوليته؟ لكن ثمة من المعطيات ما يفسر الأمر، وإن «بالمفرق»:
- تردد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصر على إدارة ما ستضخه في السوق من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة وفرة للاستثمار، في حين ترى الهيئة العامة للاستثمار أن قرار مجلس الوزراء يخولها بإدارة أموال المحفظة برمتها، بما تتضمنه من أموال تضخها الهيئات الحكومية الأخرى، من خلال مدير المحفظة «الشركة الكويتية للاستثمار».
- في الأوساط المعنية بالملف من يشكو من أن الهيئة العامة للاستثمار تصر على مقاربة استثمارية بحتة لدور المحفظة، باعتبار أنها مسؤولة عن تعظيم احتياطات الدولة المالية. وهذا الهدف في حساباتها يتقدم على أي اعتبارات أخرى.
- هناك من يقول إن الهدف المتمثل بـ «دعم السوق إلى أن يحقق استقراره» ينطوي على مفهوم فضفاض، على الرغم من التوضيحات التي قدمتها معايير المحفظة والتصريحات الواضحة بأن الهدف منها ليس تصعيد الأسهم فقط من أجل تصعيدها. إذ من الذي يحدد ما إذا كان الاستقرار قد تحقق؟ ومتى تنتهي مهمة المحفظة؟ وبالتالي متى يسمح لها بجني الأرباح؟ قد تكون هذه الأسئلة مأخوذة في اعتبار «فريق المحافظ» ولها أجوبتها، لكن قد تكون غير واضحة في الفلسفة التي تؤسس عليها المحفظة عملياً.
خلاصة كل هذا الواقع أن الزخم الذي ترافق مع إعلان قرار تأسيس المحفظة، وبالتالي لم يعد تحقيق أهدافها بالسهولة التي كانت قبل شهر من الآن. عسى أن يثبت العكس هذا الأسبوع.
... في انتظار «المحفظة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب المحرر الاقتصادي|
من يذكر الآن كيف اتخذ قرار تأسيس «المحفظة المليارية» لدعم السوق؟
في تلك الأيام «السريعة»، اتخذ مجلس الوزراء قرار تشكيل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، وكانت تلك أسرع لجنة من نوعها تشكل في الكويت، رغم ما اعترى تشكيلها من اخذ ورد. واجتمع الفريق، ذو الصفة التنفيذية، واتخذ في وقت قياسي قرار تأسيس المحفظة. لم تنتظر الحكومة جلستها الأسبوعية، بل عقدت اجتماعاً استثنائياً لأن الوقت لا ينتظر، وكلفت الهيئة العامة للاستثمار تأسيس المحفظة.
من يذكر كيف أن «فريق المحافظ» لم يُضع الوقت يومها، بل سارع إلى الاجتماع خلال ساعات وأقر معايير عمل المحفظة، فسارعت الحكومة إلى إقرار «الواردة» من «فريق المحافظ» كما هي؟
كانت الأجواء تشير إلى أن الوقت في الكويت يحسب بالساعات وأحياناً بالدقائق، لأن أسعار الأصول المتهاوية تنذر بما هو أعظم...
لوهلة اقتنع المغفلون أن في الكويت ملفاً يقفز فوق جدران البيروقراطية، ويصل قبل نفاد الوقت. صدق المتداولون وسارعوا إلى الدخول بسيولتهم في «سباق الساعات»، وهرعوا إلى أسهم كانت «المعايير» تشير إلى أن المحفظة «السريعة» ستهجم على كل ما يعرض منها.
لكن سباق الساعات تحول إلى سباق أعياد، ومن عيد إلى عيد هناك من يقذف الكرة، والجميع يرى الكرة تقذف، وليس من مسؤول واحد عن قذفها، ربما لأن المسؤولية «عديمة الوزن» هنا.
في الأسبوع الذي أقر فيه تأسيس المحفظة، هناك من جزم بأن دخولها السوق لن ينتظر إلى الأسبوع المقبل، ثم قال مسؤول كبير إنها «حتماً حتماً ستدخل قبل العيد»، ثم تحولت صيغة وزير المالية مصطفى الشمالي إلى شيء من الضبابية «نتمنى أن تدخل المحفظة قبل العيد»، قبل أن يعلن صراحة أن المحفظة ستدخل بعد العيد.
مرت تسعة أيام من العطلة لم تنجز خلالها بنية المحفظة، وتبددت الآمال مجدداً. جاء العيد وراح العيد، وحلت مواعيد جديدة للانتظار، رأس السنة الهجرية ثم رأس السنة الميلادية. هناك من يقول الآن إن المحفظة هناك من يمسك «شنبه» ويقول «حتماً حتماً حتماً ستدخل قبل رأس السنة».
وهناك كلام جديد من مصادر مسؤولة أن المحفظة ستدخل هذا الأسبوع. لكن بات لزاماً الانتظار حتى يلمس الأمر فعلاً؟
نحمل السؤال ونذهب به إلى الهيئة العامة للاستثمار. من عادة القوم هنا التكتم الشديد، لكن الأجواء لا تشير إلى الاستعجال بقدر ما تشير إلى الرهبة. كثيراً ما يسمع الزائر هنا عبارات من نوع «الشراء الاستثماري»، أسئلة من نوع «من يحمينا من المسؤولية إذا اشترينا وخسرنا؟»، وقليلاً ما تسمع هنا عبارات من قبيل «دعم السوق» الذي أنشئت المحفظة من أجله.
نحمل السؤال مجدداً إلى نقطة البداية. ماذا تقول أجواء فريق المحافظ؟
أحد أعضاء الفريق لم يخف امتعاضه الشديد من تأخر المحفظة، بل قال أكثر مما سمعه. هناك إدراك قوي بأن أجواء الدعم لكل ما قاله الفريق عرضتها البيروقراطية إلى هزة.
ليست «هزة الثقة» تفصيلاً، فمن الجدير التنبه إلى أن سلاح الثقة وحده كان كافياً لعكس مسار السوق قبل العيد وبعده، لكن من يستعيده إذا فقد هذه المرة وبأي ثمن؟
في الملف سؤال لا يجد جواباً واضحاً؛ لماذا حصل التأخير ومن يتحمل مسؤوليته؟ لكن ثمة من المعطيات ما يفسر الأمر، وإن «بالمفرق»:
- تردد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصر على إدارة ما ستضخه في السوق من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة وفرة للاستثمار، في حين ترى الهيئة العامة للاستثمار أن قرار مجلس الوزراء يخولها بإدارة أموال المحفظة برمتها، بما تتضمنه من أموال تضخها الهيئات الحكومية الأخرى، من خلال مدير المحفظة «الشركة الكويتية للاستثمار».
- في الأوساط المعنية بالملف من يشكو من أن الهيئة العامة للاستثمار تصر على مقاربة استثمارية بحتة لدور المحفظة، باعتبار أنها مسؤولة عن تعظيم احتياطات الدولة المالية. وهذا الهدف في حساباتها يتقدم على أي اعتبارات أخرى.
- هناك من يقول إن الهدف المتمثل بـ «دعم السوق إلى أن يحقق استقراره» ينطوي على مفهوم فضفاض، على الرغم من التوضيحات التي قدمتها معايير المحفظة والتصريحات الواضحة بأن الهدف منها ليس تصعيد الأسهم فقط من أجل تصعيدها. إذ من الذي يحدد ما إذا كان الاستقرار قد تحقق؟ ومتى تنتهي مهمة المحفظة؟ وبالتالي متى يسمح لها بجني الأرباح؟ قد تكون هذه الأسئلة مأخوذة في اعتبار «فريق المحافظ» ولها أجوبتها، لكن قد تكون غير واضحة في الفلسفة التي تؤسس عليها المحفظة عملياً.
خلاصة كل هذا الواقع أن الزخم الذي ترافق مع إعلان قرار تأسيس المحفظة، وبالتالي لم يعد تحقيق أهدافها بالسهولة التي كانت قبل شهر من الآن. عسى أن يثبت العكس هذا الأسبوع.
abdullah alajmi
عضو نشط
- التسجيل
- 25 مايو 2007
- المشاركات
- 278
هلا بوضاري ,,,
ياخوي ترا موبكيفك ,,, يا اندش كلنا ويا بوهبااش وناخذ هالفرصه من هالشركه الورقيه الدايخه اللي يقوولوون ارباحها 57 فلس وطبعا مستحييل يكوون نقدي ولا ادري شلووون شركه ارباحها تشكل 70% من قيمة السهم السوقيه ,,,
ولا ترا حتى بوهباش ماراح نخليه يدش ,,,
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
البورصة تسجل أدنى تداول منذ سنوات وحالة إحباط تسيطر على المتعاملين جرّاء تأخر إجراءات الحكومة التي تسببت في مضاعفة خسائر المتداولين
الاثنين 22 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام ابو شادي
ادنى قيمة تداول شهدها سوق الكويت للاوراق المالية منذ خمسة اعوام على الأقل في بدايات تعامل الاسبوع امس، والسبب حالة الاحباط النفسي التي تسود اوساط المتعاملين جراء افتقاد الثقة في الاجراءات التي اتخذت لمعالجة تداعيات الازمة المالية والعالمية على الاوضاع الاقتصادية بشكل خاص وسوق الكويت للاوراق المالية الذي يُعد مرآة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد، ومازاد من تداعيات الازمة مطالبة البنوك عملاءها من الافراد والشركات بزيادة الضمانات التي قدمتها للبنوك مقابل الحصول على قروض، ومن الطبيعي في هذه الازمة وفي ظل الهبوط الكبير لقيم الاصول فإنه من الصعوبة تقديم ضمانات اضافية للبنوك الامر الذي يدفع باتجاه قيام البنوك بتسييل جزء من محفظة الاسهم المرهونة لخدمة دين المحفظة المرهونة، والاسوأ من ذلك انه في حال اعتزام البنوك تسييل جزء من بعض المحافظ المرهونة، فانه مع التدهور الحاد في الاسعار وإحجام السيولة المالية عن الدخول في البورصة، ستواجه البنوك صعوبة في بيع جزء من محافظ الاسهم المرهونة، وبالتبعية سيؤدي ذلك الى مزيد من الانخفاض في الاسعار، والاحجام عن الشراء ولن ينقذ السوق من استمرار حالة التدهور، سوى دخول المحفظة الحكومية التي بعد ان كانت نعمة على السوق، اصبحت نقمة، بل كارثة زادت من خسائر اوساط المتعاملين.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 229.2 نقطة ليغلق على 8394.4 نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 20.92 نقطة ليغلق على 449.69 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 84.3 مليون سهم نفذت من خلال 2351 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 149 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وتراجعت اسعار اسهم 106 شركات وحافظت اسهم 35 شركة على اسعارها و35 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 32.4 مليون سهم نفذت من خلال 661 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 24.4 مليون سهم نفذت من خلال 776 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.1 مليون سهم نفذت من خلال 257 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 9 ملايين سهم نفذت من خلال 413 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار.
تبخر أموال المتعاملين
قبل الاعلان عن المحفظة الاستثمارية الحكومية، كانت خسائر اوساط المتعاملين مرتفعة جدا، وبعضهم خرج من السوق بعد ان خسر 90% من امواله، ومنهم من خسر كل امواله وخرج من السوق محملا بأعباء قروض البنوك، والغالبية خسرت اكثر من 50% وخرجت ايضا من السوق مكتفية بخسائرها، ومع الاعلان عن المحفظة الاستثمارية والزخم الاعلامي المصاحب لها، عاد اوساط المتعاملين للشراء مرة اخرى املا في تعويض جزء من الخسائر، والغالبية لم تعد للسوق مباشرة، بل دخلت بعد ان ارتفعت اسعار العديد من الاسهم، خاصة القيادية، وبعد ان خابت آمال المتعاملين في مصداقية الحكومة في المحفظة الاستثمارية التي اعلن عن مواعيد مختلفة لدخولها، هوت اسعار الاسهم لتتكبد اوساط المتعاملين المزيد من الخسائر وتتبخر اموالهم بسبب التصريحات المتكررة لوزير المالية وتراخيص الحكومة في انجاز المحفظة، وبالتالي فإن الحكومة ضاعفت من خسائر المتعاملين، فمن يعوضهم عن اموالهم التي تتبخر؟ واسوأ ما في الامر ان الشركات القيادية التي كانت وراء نشاط السوق منذ الاعلان عن المحفظة الاستثمارية هي التي قادت الهبوط الحاد للسوق، فأغلب هذه الاسهم اسعارها تراجعت بالحد الادنى معروضة بكميات كبيرة دون طلبات شراء.
والبعض يروج ان الهبوط الحاد للسوق امس جاء بفعل الضغوط التي تمارسها بعض الجهات حتى تسارع الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية، وقد يكون ذلك صحيحا، الا ان العامل النفسي المحيط اكثر تأثيرا، وكل المعطيات الموجودة حاليا تدفع للاحباط النفسي، فهناك شركات تواجه ازمة مالية حادة، واوضاع سياسية غير مستقرة، خاصة ان الحكومة الجديدة لم يتم الاعلان عنها، وهناك اتجاه لتقديم استجواب جديد من بعض اعضاء مجلس الامة ضد رئيس الحكومة حول صفقة داو كيميكال، اذ هل هناك ما يدعو الى التفاؤل في الوضع المستقبلي للسوق؟
آلية التداول
هوت اسعار اسهم البنوك بشدة امس في تداولات متواضعة، فأسعار اسهم ستة بنوك تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات في مقدمتها سهما البنك الوطني وبيتك، ورغم قوة قطاع البنوك الا انه مع موجة الاحباط والتي تدفع لتدهور الاسعار لا يوجد سهم قائد او تابع، فكل الاسهم تنهار، وهذا ما حدث لاسهم البنوك التي يتوقع ان تواصل الهبوط، خاصة في ظل المخاوف من أن تتأثر نتائجها المالية بأعباء قروض الاسهم المرهونة.
وهوت ايضا اسهم شركات الاستثمار بشدة في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 46 شركة في قطاع الاستثمار هناك اسهم 28 شركة عرضت بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء.
وشهد سهم الأولى للاستثمار ارتفاعا يعتبر ملحوظا ما قلل من خسائر السهم، كما ان التداولات النشطة على سهم اصول حافظت على سعر السهم دون ان يتأثر بموجة الهبوط وواصل سهم جلوبل انخفاضه بالحد الأدنى ليصل لمستويات سعرية لم يشهدها السهم منذ ادراج الشركة كذلك الامر بالنسبة لسهم دار الاستثمار.
وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية بالحدود الدنيا باستثناء اسهم شركتين، ثلاث شركات حققت ارتفاعا في اسعارها وهي عقارات الكويت، والعربية العقارية، وابيار، فيما انه من اصل 34 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 24 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء واغلب هذه الاسهم تراجعت في تداولات متواضعة جدا، ما يعطي مؤشرا على انها ستواصل الهبوط.
الصناعة والخدمات
هوت ايضا اسهم الشركات الصناعية بشدة في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية والصلبوخ فهناك اسهم تراجعت بالحد الأدنى معروضة في تداولات تراوحت ما بين خمسة آلاف سهم الى 30 الف سهم، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 23 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
وفي قطاع الخدمات هوت اسعار اسهم القطاع بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا، بما فيها اسهم الشركات القيادية خاصة سهمي اجيليتي وزين.
فمن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 47 شركة دون طلبات شراء، الامر الذي يشير الى مدى حالة الوهن التي تتعرض لها البورصة في ظل الضعف الشديد في السيولة المالية، وفي قطاع الاغذية، عرضت اسهم ثلاث شركات دون طلبات شراء، فيما ان سهم دانة الصفاة الوحيد الذي شهد تداولات ضعيفة وانخفض بالحد الأدنى.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، هوت اسعار اسهم القطاع في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 16 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 11 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 147 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم خمس شركات استحوذت على نحو 64% من القيمة الاجمالية للتداول والتي تعتبر متواضعة جدا، والأسوأ ان يواصل التدهور حتى تدخل المحفظة الاستثمارية الحكومية
الاثنين 22 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام ابو شادي
ادنى قيمة تداول شهدها سوق الكويت للاوراق المالية منذ خمسة اعوام على الأقل في بدايات تعامل الاسبوع امس، والسبب حالة الاحباط النفسي التي تسود اوساط المتعاملين جراء افتقاد الثقة في الاجراءات التي اتخذت لمعالجة تداعيات الازمة المالية والعالمية على الاوضاع الاقتصادية بشكل خاص وسوق الكويت للاوراق المالية الذي يُعد مرآة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد، ومازاد من تداعيات الازمة مطالبة البنوك عملاءها من الافراد والشركات بزيادة الضمانات التي قدمتها للبنوك مقابل الحصول على قروض، ومن الطبيعي في هذه الازمة وفي ظل الهبوط الكبير لقيم الاصول فإنه من الصعوبة تقديم ضمانات اضافية للبنوك الامر الذي يدفع باتجاه قيام البنوك بتسييل جزء من محفظة الاسهم المرهونة لخدمة دين المحفظة المرهونة، والاسوأ من ذلك انه في حال اعتزام البنوك تسييل جزء من بعض المحافظ المرهونة، فانه مع التدهور الحاد في الاسعار وإحجام السيولة المالية عن الدخول في البورصة، ستواجه البنوك صعوبة في بيع جزء من محافظ الاسهم المرهونة، وبالتبعية سيؤدي ذلك الى مزيد من الانخفاض في الاسعار، والاحجام عن الشراء ولن ينقذ السوق من استمرار حالة التدهور، سوى دخول المحفظة الحكومية التي بعد ان كانت نعمة على السوق، اصبحت نقمة، بل كارثة زادت من خسائر اوساط المتعاملين.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 229.2 نقطة ليغلق على 8394.4 نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 20.92 نقطة ليغلق على 449.69 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 84.3 مليون سهم نفذت من خلال 2351 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 149 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وتراجعت اسعار اسهم 106 شركات وحافظت اسهم 35 شركة على اسعارها و35 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 32.4 مليون سهم نفذت من خلال 661 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 24.4 مليون سهم نفذت من خلال 776 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.1 مليون سهم نفذت من خلال 257 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 9 ملايين سهم نفذت من خلال 413 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار.
تبخر أموال المتعاملين
قبل الاعلان عن المحفظة الاستثمارية الحكومية، كانت خسائر اوساط المتعاملين مرتفعة جدا، وبعضهم خرج من السوق بعد ان خسر 90% من امواله، ومنهم من خسر كل امواله وخرج من السوق محملا بأعباء قروض البنوك، والغالبية خسرت اكثر من 50% وخرجت ايضا من السوق مكتفية بخسائرها، ومع الاعلان عن المحفظة الاستثمارية والزخم الاعلامي المصاحب لها، عاد اوساط المتعاملين للشراء مرة اخرى املا في تعويض جزء من الخسائر، والغالبية لم تعد للسوق مباشرة، بل دخلت بعد ان ارتفعت اسعار العديد من الاسهم، خاصة القيادية، وبعد ان خابت آمال المتعاملين في مصداقية الحكومة في المحفظة الاستثمارية التي اعلن عن مواعيد مختلفة لدخولها، هوت اسعار الاسهم لتتكبد اوساط المتعاملين المزيد من الخسائر وتتبخر اموالهم بسبب التصريحات المتكررة لوزير المالية وتراخيص الحكومة في انجاز المحفظة، وبالتالي فإن الحكومة ضاعفت من خسائر المتعاملين، فمن يعوضهم عن اموالهم التي تتبخر؟ واسوأ ما في الامر ان الشركات القيادية التي كانت وراء نشاط السوق منذ الاعلان عن المحفظة الاستثمارية هي التي قادت الهبوط الحاد للسوق، فأغلب هذه الاسهم اسعارها تراجعت بالحد الادنى معروضة بكميات كبيرة دون طلبات شراء.
والبعض يروج ان الهبوط الحاد للسوق امس جاء بفعل الضغوط التي تمارسها بعض الجهات حتى تسارع الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية، وقد يكون ذلك صحيحا، الا ان العامل النفسي المحيط اكثر تأثيرا، وكل المعطيات الموجودة حاليا تدفع للاحباط النفسي، فهناك شركات تواجه ازمة مالية حادة، واوضاع سياسية غير مستقرة، خاصة ان الحكومة الجديدة لم يتم الاعلان عنها، وهناك اتجاه لتقديم استجواب جديد من بعض اعضاء مجلس الامة ضد رئيس الحكومة حول صفقة داو كيميكال، اذ هل هناك ما يدعو الى التفاؤل في الوضع المستقبلي للسوق؟
آلية التداول
هوت اسعار اسهم البنوك بشدة امس في تداولات متواضعة، فأسعار اسهم ستة بنوك تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات في مقدمتها سهما البنك الوطني وبيتك، ورغم قوة قطاع البنوك الا انه مع موجة الاحباط والتي تدفع لتدهور الاسعار لا يوجد سهم قائد او تابع، فكل الاسهم تنهار، وهذا ما حدث لاسهم البنوك التي يتوقع ان تواصل الهبوط، خاصة في ظل المخاوف من أن تتأثر نتائجها المالية بأعباء قروض الاسهم المرهونة.
وهوت ايضا اسهم شركات الاستثمار بشدة في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 46 شركة في قطاع الاستثمار هناك اسهم 28 شركة عرضت بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء.
وشهد سهم الأولى للاستثمار ارتفاعا يعتبر ملحوظا ما قلل من خسائر السهم، كما ان التداولات النشطة على سهم اصول حافظت على سعر السهم دون ان يتأثر بموجة الهبوط وواصل سهم جلوبل انخفاضه بالحد الأدنى ليصل لمستويات سعرية لم يشهدها السهم منذ ادراج الشركة كذلك الامر بالنسبة لسهم دار الاستثمار.
وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية بالحدود الدنيا باستثناء اسهم شركتين، ثلاث شركات حققت ارتفاعا في اسعارها وهي عقارات الكويت، والعربية العقارية، وابيار، فيما انه من اصل 34 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 24 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء واغلب هذه الاسهم تراجعت في تداولات متواضعة جدا، ما يعطي مؤشرا على انها ستواصل الهبوط.
الصناعة والخدمات
هوت ايضا اسهم الشركات الصناعية بشدة في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية والصلبوخ فهناك اسهم تراجعت بالحد الأدنى معروضة في تداولات تراوحت ما بين خمسة آلاف سهم الى 30 الف سهم، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 23 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
وفي قطاع الخدمات هوت اسعار اسهم القطاع بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا، بما فيها اسهم الشركات القيادية خاصة سهمي اجيليتي وزين.
فمن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 47 شركة دون طلبات شراء، الامر الذي يشير الى مدى حالة الوهن التي تتعرض لها البورصة في ظل الضعف الشديد في السيولة المالية، وفي قطاع الاغذية، عرضت اسهم ثلاث شركات دون طلبات شراء، فيما ان سهم دانة الصفاة الوحيد الذي شهد تداولات ضعيفة وانخفض بالحد الأدنى.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، هوت اسعار اسهم القطاع في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 16 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 11 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 147 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم خمس شركات استحوذت على نحو 64% من القيمة الاجمالية للتداول والتي تعتبر متواضعة جدا، والأسوأ ان يواصل التدهور حتى تدخل المحفظة الاستثمارية الحكومية
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
لا أحد يشتري الأسهم .. هناك بيع فقط
--------------------------------------------------------------------------------
المؤشر تحت 8500 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
لا أحد يشتري الأسهم .. هناك بيع فقط
بورصة الكويت أحمد الفضلي:
مني مؤشر بورصة الكويت بخسارة شديدة في اولى جلسات الاسبوع امس وسط اختفاء شديد في معدلات الكمية والقيمة فلم تتجاوز الاولى 85 مليون سهم ولم تقترب الثانية من 27 مليون دينار وهو ما يمثل تدنيا واضحا في مستوياتها خاصة انها تعادل تداولات شركة واحدة نشطة في الجلسة الواحدة. عبارة «العزوف عن الشراء لم تعد كافية لتعبر عن حالة السوق فلم يكن هناك شراء ليتم العزوف عنه وما حدث بالامس يعد انهيار فتراجع المؤشر 288 نقطة قبل ان ينهي الجلسة بـ 229 نقطة «2.7 في المئة».
66 شركة بالأدنى
واسفرت نهاية الجلسة عن اكتساء تام بلون احمر شمل القطاعات الثمانية المدرجة وتراجع اسعار 106 شركات منها 66 شركة بالحد الادنى المسموح به للتراجع اي ما يعادل 32 في المئة من الشركات المدرجة ولم تكن الاسهم القيادية والكبرى اوفر حظا فقد تراجعت هي الاخرى وبالادنى، ولم تستطع التماسك ولو قليلا في افضل احوالها.
مجريات الجلسة
ابتدأ المؤشر تداولاتها على تراجع 44 نقطة واصل بعدها مسيرة التراجع ليصل ادنى نقطة تراجع له «288 نقطة» في نهاية الجلسة ولكن تداولات الثواني الاخيرة استطاعت ان تقلص خسائر المؤشر بما يقارب 60 نقطة على اثر تعديل اغلاقات بعض الاسهم. ويشار الى ان تداولات الدقيقة الاخيرة من الجلسة بلغت 4.6 ملايين سهم جاءت بقيمة قاربت المليون دينار من خلال 85 صفقة توزعت على ما يقارب 40 شركة.
الرؤية غير واضحة
وتعد تداولات الامس محبطة لكثير من المستثمرين وبخاصة الصغار منهم فاسعار الاسهم المستقبلية اصبحت اكثر سوادا في اعينهم واستمرار التراجع بدا ارجح الآراء لديهم وخاصة في ظل غياب الحلول واختفاء المحفظة المليارية بعد ان انقطعت اخبارها.
متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 229.2 نقطة «2.7 في المئة» ليغلق عند 8.394.4 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني 20.92 نقطة (4.4 في المئة) ليصل الى 449.69 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 84.337 مليون سهم بقيمة 26.69 مليون دينار من خلال 2351 صفقة وهو ما يشكل تراجعا كبير في معدلاتها بفارق 85 مليون سهم في الكمية و 40.8 مليون دينار في القيمة وبفارق 2879 في الصفقات. وشملت التداولات 119 شركة من اصل 204 مدرجة تراجعت اسعار 119 شركة منها «52 في المئة من الشركات المدرجة» وارتفعت اسعار 7 شركات فقط «3 في المئة من المدرجة» ولم تتغير الاسعار السوقية لـ 6 شركات «3 في المئة من المدرجة» وفي المقابل لم تشهد 85 شركة «42 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة» اي تداول في جلسة الامس.
تراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية بلا استثناء وبخسائر شديدة في اغلبها وجاء نزيف النقاط بقيادة «الخدمات»، بفقدان مؤشره 399 نقطة «2.3 في المئة» على اثر تداول 24.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار من خلال 776 صفقة ويشار الى ان تداول القطاع تعادل تداولات واحدة فقط من شركاته في جلسات الاسبوع الماضي. وحل «البنوك» ثانيا من حيث الخسائر بفقدان مؤشره 338 نقطة «3.2 في المئة» بينما خسر قطاع «الاستثمار» 270 نقطة «3.1 في المئة» على اثر تداول 32.4 مليون سهم بقيمة 4.6 ملايين دينار من خلال 661 صفقة، ومن جهته تراجع مؤشر «الصناعة» 197 نقطة «3.5 في المئة» وفقد «غير الكويتي» 177 نقطة «2.1 في المئة» بينما تراجع مؤشر «العقار» 118 نقطة «3.1 في المئة» وانخفض قطاع «الاغذية» 24 نقط «1 في المئة» بينما حاز «التأمين اقل خسائر الجلسة بين القطاعات بفارق 16 نقطة «0.5 في المئة».
خسائر القيادية
وتراجعت الاسهم القيادية والكبرى بالحد الادنى وكان اوفرها حظا «اتصالات» حيث لم يشهد اي تداول في جلسة الامس، وجاءت خسائرها بقيادة قطبي البنوك «وطني» و«بيتك» بالاضافة الى «زين» بتراجع كل منها 100 فلس وهو الحد الادنى المسموح به للانخفاض. وفقدت كل من «اجيليتي» و«صناعات» 50 فلسا وهو الحد الادني لها، كما تراجع سهم «المشاريع» 40 فلسا و«استثمارات» 30 فلسا، اما «تمويل خليج» و«جلوبل» فقد انخفضت 25 فلسا اما «الدار» فقد واصلت مسيرتها الهابطة لتصل الى 172 فلسا بفقدانها 10 فلوس في جلسة الامس.
الاكثر انخفاضا
وسجل سهم «داماك كويت» اكبر نسبة انخفاض 15 في المئة تراجعا عن اغلاقه السابق كما فقد سهم «الدار» 13 في المئة من قيمته السعرية وانخفضت بما يقارب 9 في المئة كل من «الدولي - استهلاكية - المعدات - زين - صناعات - وطنية - اكتتاب - انجاز - صفاة - طاقة»، كما تراجعت اسعار شركات اخرى ما يقارب 8 في المئة وهي: «سكب ك - السور - جلوبل - الصفوة - ابراج - ايكاروس - اوسط - منشآت - ياكو». وفي المقابل لم تسجل سوى 7 شركات ارتفاعا في اسعارها السوقية، وبفارق ضئيل وهي «كامكو 10 فلوس، واسكان 10 فلوس، يوباك 5 فلوس، اسمنت خليج 2 فلس، ع عقارية 3 فلوس ، ابيار 2 فلسين، عقارات كويت 2 فلسين».
تاريخ النشر : 22 ديسمبر 2008
--------------------------------------------------------------------------------
المؤشر تحت 8500 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
لا أحد يشتري الأسهم .. هناك بيع فقط
بورصة الكويت أحمد الفضلي:
مني مؤشر بورصة الكويت بخسارة شديدة في اولى جلسات الاسبوع امس وسط اختفاء شديد في معدلات الكمية والقيمة فلم تتجاوز الاولى 85 مليون سهم ولم تقترب الثانية من 27 مليون دينار وهو ما يمثل تدنيا واضحا في مستوياتها خاصة انها تعادل تداولات شركة واحدة نشطة في الجلسة الواحدة. عبارة «العزوف عن الشراء لم تعد كافية لتعبر عن حالة السوق فلم يكن هناك شراء ليتم العزوف عنه وما حدث بالامس يعد انهيار فتراجع المؤشر 288 نقطة قبل ان ينهي الجلسة بـ 229 نقطة «2.7 في المئة».
66 شركة بالأدنى
واسفرت نهاية الجلسة عن اكتساء تام بلون احمر شمل القطاعات الثمانية المدرجة وتراجع اسعار 106 شركات منها 66 شركة بالحد الادنى المسموح به للتراجع اي ما يعادل 32 في المئة من الشركات المدرجة ولم تكن الاسهم القيادية والكبرى اوفر حظا فقد تراجعت هي الاخرى وبالادنى، ولم تستطع التماسك ولو قليلا في افضل احوالها.
مجريات الجلسة
ابتدأ المؤشر تداولاتها على تراجع 44 نقطة واصل بعدها مسيرة التراجع ليصل ادنى نقطة تراجع له «288 نقطة» في نهاية الجلسة ولكن تداولات الثواني الاخيرة استطاعت ان تقلص خسائر المؤشر بما يقارب 60 نقطة على اثر تعديل اغلاقات بعض الاسهم. ويشار الى ان تداولات الدقيقة الاخيرة من الجلسة بلغت 4.6 ملايين سهم جاءت بقيمة قاربت المليون دينار من خلال 85 صفقة توزعت على ما يقارب 40 شركة.
الرؤية غير واضحة
وتعد تداولات الامس محبطة لكثير من المستثمرين وبخاصة الصغار منهم فاسعار الاسهم المستقبلية اصبحت اكثر سوادا في اعينهم واستمرار التراجع بدا ارجح الآراء لديهم وخاصة في ظل غياب الحلول واختفاء المحفظة المليارية بعد ان انقطعت اخبارها.
متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 229.2 نقطة «2.7 في المئة» ليغلق عند 8.394.4 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني 20.92 نقطة (4.4 في المئة) ليصل الى 449.69 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 84.337 مليون سهم بقيمة 26.69 مليون دينار من خلال 2351 صفقة وهو ما يشكل تراجعا كبير في معدلاتها بفارق 85 مليون سهم في الكمية و 40.8 مليون دينار في القيمة وبفارق 2879 في الصفقات. وشملت التداولات 119 شركة من اصل 204 مدرجة تراجعت اسعار 119 شركة منها «52 في المئة من الشركات المدرجة» وارتفعت اسعار 7 شركات فقط «3 في المئة من المدرجة» ولم تتغير الاسعار السوقية لـ 6 شركات «3 في المئة من المدرجة» وفي المقابل لم تشهد 85 شركة «42 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة» اي تداول في جلسة الامس.
تراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية بلا استثناء وبخسائر شديدة في اغلبها وجاء نزيف النقاط بقيادة «الخدمات»، بفقدان مؤشره 399 نقطة «2.3 في المئة» على اثر تداول 24.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار من خلال 776 صفقة ويشار الى ان تداول القطاع تعادل تداولات واحدة فقط من شركاته في جلسات الاسبوع الماضي. وحل «البنوك» ثانيا من حيث الخسائر بفقدان مؤشره 338 نقطة «3.2 في المئة» بينما خسر قطاع «الاستثمار» 270 نقطة «3.1 في المئة» على اثر تداول 32.4 مليون سهم بقيمة 4.6 ملايين دينار من خلال 661 صفقة، ومن جهته تراجع مؤشر «الصناعة» 197 نقطة «3.5 في المئة» وفقد «غير الكويتي» 177 نقطة «2.1 في المئة» بينما تراجع مؤشر «العقار» 118 نقطة «3.1 في المئة» وانخفض قطاع «الاغذية» 24 نقط «1 في المئة» بينما حاز «التأمين اقل خسائر الجلسة بين القطاعات بفارق 16 نقطة «0.5 في المئة».
خسائر القيادية
وتراجعت الاسهم القيادية والكبرى بالحد الادنى وكان اوفرها حظا «اتصالات» حيث لم يشهد اي تداول في جلسة الامس، وجاءت خسائرها بقيادة قطبي البنوك «وطني» و«بيتك» بالاضافة الى «زين» بتراجع كل منها 100 فلس وهو الحد الادنى المسموح به للانخفاض. وفقدت كل من «اجيليتي» و«صناعات» 50 فلسا وهو الحد الادني لها، كما تراجع سهم «المشاريع» 40 فلسا و«استثمارات» 30 فلسا، اما «تمويل خليج» و«جلوبل» فقد انخفضت 25 فلسا اما «الدار» فقد واصلت مسيرتها الهابطة لتصل الى 172 فلسا بفقدانها 10 فلوس في جلسة الامس.
الاكثر انخفاضا
وسجل سهم «داماك كويت» اكبر نسبة انخفاض 15 في المئة تراجعا عن اغلاقه السابق كما فقد سهم «الدار» 13 في المئة من قيمته السعرية وانخفضت بما يقارب 9 في المئة كل من «الدولي - استهلاكية - المعدات - زين - صناعات - وطنية - اكتتاب - انجاز - صفاة - طاقة»، كما تراجعت اسعار شركات اخرى ما يقارب 8 في المئة وهي: «سكب ك - السور - جلوبل - الصفوة - ابراج - ايكاروس - اوسط - منشآت - ياكو». وفي المقابل لم تسجل سوى 7 شركات ارتفاعا في اسعارها السوقية، وبفارق ضئيل وهي «كامكو 10 فلوس، واسكان 10 فلوس، يوباك 5 فلوس، اسمنت خليج 2 فلس، ع عقارية 3 فلوس ، ابيار 2 فلسين، عقارات كويت 2 فلسين».
تاريخ النشر : 22 ديسمبر 2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي