عاجل..مجلس الامة يوافق على قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية.

khaled_y

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
323
دولة فلووووووووووووووووس لاتخافون.......المصدر كونا
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
اى دولة افلوس نص الشعب صاف بالدور فى بيت الزكاة على منحة الشيح سالم العلي :)
لو الشيخ يعلن تبرع دينار لكل مواطن تشوف 80% من الشعب يسجل اسمه ليأخذ المنحه :cool:
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
ممكن تعطيني كشف بأسماء الموافقون و الرافضون للقانون ؟
 

لسه فاكر

عضو نشط
التسجيل
8 يونيو 2008
المشاركات
523
أخيييييييييييييييييييييييرا راح ترتفع البورصة الحمدلله دام مجلس الامة صوت على ضمان الودائع :p

محد موهقنا الا مجلس الأمة وهالأعضاء الي بعضهم ما يدري شساافة
 

الصـــــالح

عضو نشط
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
616
الإقامة
الكويت
سؤال ياريت احد يقدر يفيدنا فيه ياأخوان:-

هذا الامر ممكن يفيد شركات الاستثمار ..يمكن الله يهديهم ويخففون الضغط على اسهمهم اللي ابتلينا فيها !!!ولا لا!!
 

kaifani

عضو نشط
التسجيل
23 يوليو 2008
المشاركات
1,911
مشادة قوية حدثت اليوم بين عادل الصرعاوي و الوزير فيصل الحجي , مما اضطر الخرافي أن يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة .
 

سوق المناخ

عضو نشط
التسجيل
25 نوفمبر 2004
المشاركات
627
مجلس الامه غالبيتهم مشاركين بالفساد اللي موجود بالديره
 
التسجيل
5 يونيو 2008
المشاركات
1,029
البنوك سيصبح لديها فائض مالي بالتالي ستوافق على شروط شركات الاستثمار


ونتمنى ان يتحقق ذلك قريبا حتى نخرج من الازمه
 

مانشستر

عضو مميز
التسجيل
10 مارس 2008
المشاركات
681
دولة فلووووووووووووووووس لاتخافون.......المصدر كونا

الحمد الله هذا فضل ربي لك الحمد والشكر

حنا بخير لو بس تنتهي الاشاعات في السوق يبي يرد ويتعافه من جديد باذن الله
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
مجلس الامة يقر قانون ضمان الوادئع لدى البنوك المحلية

أخبار مجلس الأمة 29/10/2008 03:49:00 م



الكويت - 29 - 10 (كونا) -- اقر مجلس الامة اليوم مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت واحاله على الحكومة .
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهمية الاسراع في اقرار القانون بهدف حماية المودعين ويسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي لاسيما وان هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية واخرى اجنبية .
وينص القانون في مادته الاولى على ان "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على اصل الودائع بكافة انواعها بما في ذلك حسابات التوفير وارصدة الحسابات الجارية".
فيما الزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الاموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الاموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
والزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي الى مجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة الاموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الاموال العامة .
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها ان القانون يأتي لمواجهة ظروف الازمة المالية العالمية حاليا ولاضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان اصل الودائع لدى تلك البنوك .
وقالت اللجنة انه على الرغم مما تتمتع به البنوك المحلية من الملاءة والسيولة الا انه من الضروري التزام الدولة بضمان الودائع لديها حتى لا تكون في وضع تنافسي غير ملائم امام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها "وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية على حركة الايداع لدى البنوك المحلية".
وايد القانون النائب محمد الصقر حيث قال ان على الحكومة ان تتدخل وبشكل مباشر لحل الازمة "فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الافضل بين بنوك المنطقة".
واكد النائب احمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الازمة وان هناك مسؤولية وطنية "تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الازمة".
اما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال ان "الاموال ستوجه الى المتنفذين" على حد قوله متسائلا اين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الازمة .
وبدوره ايضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تم فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة اليوم .
وقال "لايجوز سلق الموضوع ... ولا نعرف ابعاد القانون لانه لا يحمل ارقاما" مؤكدا ضرورة ان يكون الضمان جزئيا وليس كليا .
واستذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما قامت به الحكومة في عام 1986 "وكانت اول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك".
وقال ان البنك مهما كان وضعه جيدا قد ينهار مالم يتم ضمان الودائع فيه "وهذا قانون لتهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع اموال .. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات".(النهاية) م ش / م ذ / ن ا كونا291549 جمت اوك 08
 

بسنا زحمه

موقوف
التسجيل
11 أكتوبر 2008
المشاركات
293
مهم جدا الاهتمام بقطاع البنوك والاستثمار
 
أعلى