مجلس الامة يقر قانون ضمان الوادئع لدى البنوك المحلية
أخبار مجلس الأمة 29/10/2008 03:49:00 م
الكويت - 29 - 10 (كونا) -- اقر مجلس الامة اليوم مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت واحاله على الحكومة .
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهمية الاسراع في اقرار القانون بهدف حماية المودعين ويسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي لاسيما وان هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية واخرى اجنبية .
وينص القانون في مادته الاولى على ان "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على اصل الودائع بكافة انواعها بما في ذلك حسابات التوفير وارصدة الحسابات الجارية".
فيما الزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الاموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الاموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
والزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي الى مجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة الاموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الاموال العامة .
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها ان القانون يأتي لمواجهة ظروف الازمة المالية العالمية حاليا ولاضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان اصل الودائع لدى تلك البنوك .
وقالت اللجنة انه على الرغم مما تتمتع به البنوك المحلية من الملاءة والسيولة الا انه من الضروري التزام الدولة بضمان الودائع لديها حتى لا تكون في وضع تنافسي غير ملائم امام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها "وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية على حركة الايداع لدى البنوك المحلية".
وايد القانون النائب محمد الصقر حيث قال ان على الحكومة ان تتدخل وبشكل مباشر لحل الازمة "فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الافضل بين بنوك المنطقة".
واكد النائب احمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الازمة وان هناك مسؤولية وطنية "تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الازمة".
اما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال ان "الاموال ستوجه الى المتنفذين" على حد قوله متسائلا اين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الازمة .
وبدوره ايضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تم فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة اليوم .
وقال "لايجوز سلق الموضوع ... ولا نعرف ابعاد القانون لانه لا يحمل ارقاما" مؤكدا ضرورة ان يكون الضمان جزئيا وليس كليا .
واستذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما قامت به الحكومة في عام 1986 "وكانت اول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك".
وقال ان البنك مهما كان وضعه جيدا قد ينهار مالم يتم ضمان الودائع فيه "وهذا قانون لتهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع اموال .. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات".(النهاية) م ش / م ذ / ن ا كونا291549 جمت اوك 08