دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الحكـومة تقــر غـــدا مشـروع المحــافظ الشيـخ / سالــم الصـــباح
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة غدا ستناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية بشأن مشروع المحافظ الخاص بإنقاذ الوضع الاقتصادي والذي لاقي ترحيب من قبل العديد من رجالات الاقتصاد والوسط النيابي .
واشارت المصادر الي ان الحكومة ستوافق غدا في اجتماعها علي مشروع المحافظ وستحيله لمجلس الامة بصفة استعجال لمناقشته في الجلسة المقبلة لإقراره والعمل عليه .
والجديد في الأمر أن الحكومة رتبت امورها مع عدد كبير من النواب لإقرار هذا المشروع سواء عارض النواب البقية , مؤكدة أن عدد الوزراء 15 وزير وبهذه الحالة تحتاج الحكومة الي موافقة 17 نائب , مشيرة إلي أن هناك مبدئيا علي الاقل 20 نائب يدعمون الحكومة ومشروع المحافظ الذي سينقذ الاقتصاد والبورصة من الانهيار .
واضافت المصادر الي امكانية معالجة فوائد قرزض الشركات وفوائد المواطنين خصوصا ان هناك توجه من الحكومة بخفض الفائدة بشكل كبير جدا علي الدينار الكويتي اذ ستستقيد الشركات واصحاب القروض من المواطنين .
أخوى مشكور على ابداء وجهت نظرك Winchester SX3
أكيد طال عمرك ان المواطنين أهم من الشركات واهلها الى
ضيعو الناس بالغش والنفاق انا لو مكان الحكومه والله ما أدفع
فلس واحد حق الشركات الشعب أولى من 10 شركات
بس قروض المواطنين مانى وياك فى ناس أنظلمو فى سالفت
القروض وعذبوهم بالفوايد ودبلو القروض عليهم بسبب الفوائد
انا ضد اسقاط قروض الشركات و الافراد كليا
لكن الي يبط الجبد ::verymad:: يوم الكويتين نخوكم اتطيحن 2 مليار حنجتوا
و يوم التجار قالوا نبي 5 مليار رحبتوا و ضبطتوا الامور ::verymad::
صج منبطه جبدي و يارب مايمر القانون و تفلس الشركات التعبانه و تتفصخ الاقنعه و تبين الوجيه الودره
انا ادري رايي ضد راي كثير لكن هذا رايي
أبشرو يا أهل القروض المقترح راح أمر
قدمه 5 نواب في 11 مادة على ألا تزيد عن 15 عاما وباقساط لاتزيد عن 25% من راتب المواطنين
اقتراح نيابي لشراء قروض المواطنين الاستهلاكية واعادة جدولتها
تقدم النواب د. ضيف الله بورمية وعبد الله راعي الفحماء وسعدون حماد وعلى الدقباسي وصالح عاشور باقتراح بقانون بشأن شراء قروض المواطنين الاستهلاكية واعادة جدولتها .
ونصت المادة الاولى من القانون على الأتي :تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين الذين حصلوا عليها من البنوك التجارية وشركات الاستثمار والتي لا تزيد عن 70 الف دينار والتي أخذت بضمان الراتب وتسدد منه ،وتسقط الإرباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل الدين.
ونصت المادة الثانية من القانون على الآتي:
تقوم الحكومة باعادة جدولة مادفعته لسداد ما تبقى من أصل تلك القروض على المواطنين بدون فوائد على فترة لا تزيد عن 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد عن 25% من راتب المواطن .
وتنص المادة الثالثة من القانون على ان يمنع إعطاء أي نوع من انواع القروض الربوية للمواطنين ويقرض المواطنون قروضا استهلاكية تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
وتسمح المادة الرابعة لجميع البنوك العاملة بدولة الكويت التحول كليا للعمل بالنظام الإسلامي او فتح فروع او شركات مستقلة تتعامل مع الائتمان واقراض المواطنين وفق الشريعة الإسلامية ويحظر عليها إعطاء قروض ربوية للمواطنين.
اما المادة الخامسة لا تسمح بإعطاء قروض وفق الشريعة الإسلامية تزيد عن 15% ضعف الراتب ولا تسمح بخصم اكثر من 50% من راتب أي مقترض لتسديد جميع الديون المترتبة عليه.
وتنص المادة السادسة على ان يكون عند سداد الحكومة للديون الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية (ديون المرابحة ) يتم خصم نسبة من مبالغ الدين تتفق مع ما دفع من اصل الدين والمرابحة والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية والبنك المركزي تقدير هذه النسبة.
المادة السابعة تقول بأن للمواطنين المستفيدين الحق في الحصول على قروض حسب أحكام الشريعة الإسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب والتي يجب الا تزيد باي حال من الأحوال عن 50 % من الراتب.
وفي المادة الثامنة تتعهد الحكومة بإعادة تعيين المواطنين الكويتيين الذين فصلوا من أعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم سواء من تم سجنه او من تعذر عليه الاستمرار بعمله بسبب الملاحقات الأمنية له.
وتنص المادة التاسعة على الا يستفيد من هذا القانون الوزراء وأعضاء مجلس الامة وأقاربهم من الدرجة الأولى ( الزوجة والأبناء )
المادة العاشرة تنص على ان تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة مع إرجاع الأقساط المحصلة من المدينين الى الاحتياطي العام عند سدادها
في المادة الحادية عشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
اهم شى ان بيمنعون الربا الله معاهم .. زادت المشاكل والبلاوى وحتى انقطاع المطر كله بسبب الربا
اهم شى ان بيمنعون الربا الله معاهم .. زادت المشاكل والبلاوى وحتى انقطاع المطر كله بسبب الربا
الســــلام عليكــــــــــم
عـــــــــــاجل
أكدت مصادر من داخل مجلس الوزراء
أن الحكومة أقرت خطة محافظ البنك المركزى لأنعاش الأقتصاد
ودعم الشركات المتعثرة وسوف تحال الى مجلس الأمة للمناقشة
والتصويت عليها فى جلسة 10 /2 / 2009
أنشاء اللة يطلع الخبر صحيح
عـــــــاجل
من داخل مجلس الأمة
المجلس يتوعد الوزراء ان لم تأتى بخطة مماثلة لقروض المواطنين
شنو مصادرك ياابو المصادر ؟و أقرت كادر القضاء الجديد و تم إعتماد بتعديلات طفيفة عليه
الحكومة تقر خطة الانقاذ وتناقشه مع المجلس في 10 فبراير
الحكومة أقرت قبل قليل فى إجتماع مجلس الوزراء خطة فريق الإنقاذ الأقتصادى برئاسة محافظ المركزى الشيخ سالم الصباح و دعم الشركات المتعثرة و ناقشت فى إجتماعها شراء المديونيات من المواطنين .
و أكدت المصادر أن الخطة ستحال الى مجلس الأمة لمناقشتها و التصويت عليها فى جلسة 10 فبراير الجارى.
و فى سياق متصل أشارت المصادر أن مجلس الوزراء أقر كادر القضاء الجديد و تم إعتماد بتعديلات طفيفة عليه .
ماشاء الله حق الشركات التعبانة جاهزين وبسرعة والشعب الى يأن من وطئت القروض رافضين
شكرا لك ... منو بالضبط الي يتوعد ... ممكن اسماء لو سمحت
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي