آخر المقترحات لتحسين ملاءة الشركة في إطار خطة الهيكلة
«الدار» تتجه لمضاعفة رأسمالها بـ 250 فلسا للسهم
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مصرفية مقربة لـ«الراي» ان شركة دار الاستثمار تتجه إلى تفعيل خيار زيادة رأسمالها، وفقا لـ«توجيه» أو «نصيحة» من بنك الكويت المركزي، منوهة إلى إنه من المرتقب ان تعلن قريبا عن طرحها لزيادة رأسمالها بواقع 100 في المئة للمساهمين الحاليين، بقيمة إجمالية للاكتتاب تبلغ 250 فلسا للسهم الواحد. ليبلغ رأسمال الشركة بعد الزيادة المقررة نحو 191 مليون دينار، موزعة على 1908.302.192 سهما، منوهة إلى إنه من المرتقب ان تقدم «الدار» مقترح زيادة رأسمالها إلى وزارة التجارة والصناعة خلال ايام.
وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي طرح أخيرا على «الدار» النظر في خيار زيادة رأسمالها، من دون ان يحدد مستوى الزيادة المستهدفة، واضافت إنه من المقرر ان يحصل مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال المطروحة.
وعلى صعيد آخر، تطورات مفاوضات إعادة الهيكلة المالية للشركة، افادت مصادر مصرفية أخرى إنه من المقرر ان تجتمع «دار الاستثمار» وجميع دائنيها ومستثمريها بحضور مستشار «الدار» المالي «كريديت سويس» ومستشار الدائنين الذي تم الاتفاق معه اخيرا «مورغان ستانلى» في 8 من يونيو المقبل، بدبي، وذلك بحضور «Allen & Overy» الممثل القانوني للدائنين والمستثمرين، الذي تعاقد معه «مورغان ستانلي».
وبينت المصادر إنه من المقرر ان يقدم «مورغان ستانلي» للدائنين والمستثمرين خلال الاجتماع تقريره عن وضع «الدار» المالي من وجهة نظره، ومقترحاته في خصوص آليات تعامل الدائنين مع الشركة في خصوص تحصيل مستحقاتهم، ومدى قبولهم لخطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها «الدار»، مشيرة إلى إنه من المرتقب ان يقدم «مورغان استانلي» ضمن تقريره تقييما وتصورا جديدا لغالبية اصول الشركة من وجهة نظره، ومن خلال الاستعانة بجهات تدقيق عالمية.
وقالت المصادر ان «مورغان ستانلي» وبعد اختياره ممثلا عن دائني ومستثمري «الدار» لجأ إلى دراسة التقيمين اللذين وضعتهما الشركة حول اصولها، «متحفظ بـ 1.196 مليار دينار، وحقيقي بـ 1.8 مليار دينار»، ووفقا لذلك التوجه سيقوم بمراجعة تقييم الجهات العالمية التي وضعت تقريرها حول بعض اصول «الدار» من خلال لقاءات ومحادثات واستفسارات سيطرحها على هذه الجهات، فيما من المطروح ان يعيد تقييم بعض الاصول مرة ثانية من خلال الاستعانة بمدققين يختارهم بنفسه للحصول على رأي اضافي حول بعض الاصول الرئيسية، والتي من المرتقب ان تتضمن «استون مارتن» و «بوبيان» وبنك البحرين الاسلامي، واضافت ان من الاسماء المطروحة التي قد يستعين بها «مورغان ستانلي» في إعادة تقييم بعض اصول الشركة مكتب التدقيق العالمي «ديلويت» «deloitte».
وقالت المصادر إنه من غير المستبعد ان يستعين «مورغان ستانلي» في بناء رأيه على غالبية المقييمين الذين ساهموا في تقييم بعض الاصول الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة، وإنه قد يكتفى في ابداء رأيه حول هذه الاصول على مجرد لقاء مقيميها، وطرح مجموعة من الاسئلة المحاسبية عليهم يمكن من خلالها تثبيت رأيهم، او تعديله، وافادت ان «مورغان استانلي» ابدى ارتياحاً أولياً لللتقييمات المحلية التي اجراها بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي.
واوضحت المصادر ان ضمن خطة عمل «مورغان ستانلي» في تمثيل دائني ومستثمري «الدار» ان يعرض عليهم ضمن تقريره في الـ 8 من يونيو المقبل تصورا حول رؤيته حيال موقف الشركة المالي، والاجراءات التي يتعين على الدائنين والمستثمرين الاستعانة بها في تحصيل مديونياتهم، اذ إنه وفقا للمطروح سيقوم «مورغان ستانلي» بدراسة ما يعرف بتحليل الحساسية المالية لاصول الشركة، وهي طريقة مالية اقرب ما تكون في الشبه المالي إلى اختبارات الضغط التي تلجأ اليها البنوك في قياس مدى قدرتها على مواجهة المتغيرات المالية امامها، وتعتمد في هذه الاختبارات على اكثر من سيناريو لقياس درجة التأثر.
وأضافت المصادر ان «مورغان ستانلي» سيدرس اسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تتعرض اليها اصول الشركة في اسوأ حالات الاسواق المتواجدة فيها، وفي المقلب نفسه سيبحث أفضل السيناريوات الايجابية التي من الممكن ان تمر بها اصول «الدار» في افضل حالات الأسواق المتواجدة فيها، ومن ثم يقيس نتائج الاختبارين، على ان تتم مقارنتهما بخطة إعادة الهيكلة التي طرحتها الشركة في اجتماعها الأخير مع الدائنين.
ومن الناحية العملية سيقوم «مورغان ستانلي» وفقا لاختبارات الحساسية التي سيجريها بوضع تصوره حول القرار الذي من المفترض ان يتخذه الدائنون في مفاوضاتهم مع «الدار»، وفي هذا الخصوص هناك سيناريوان من المرتقب ان يتعرض لهما «مورغان ستانلي» في حساباته اثناء وضع رأيه لدائني ومستثمري «الدار»، الأول قائم على خيار التصفية، والبيع الفوري لاصول الشركة، واختصام قيمها لصالح الدائنين والمستثمرين، وهو احتمال لا يلاقي على ارض الواقع معطيات ترجحه كثيرا، خصوصا وانه تنفيذه يتوقف على اكثر من اعتبار.
وفي مقدمة الاعتبارات التي تقلل من فرص لجوء الدائنين والمستثمرين إلى خيار التصفية، ما وصفته المصادر بـ «العوار» أو الخسارة المالية التي من الممكن ان يتعرضوا لها من وراء التصفية، ومدى قبولهم بهذه الخسارة، حيث إنه ومن نافل القول في هكذا حالات سيتعرض الدائن والمستثمر إلى التنازل عن جزء كبير من مستحقاتهم، لا سيما وان عمليات التصفية تضغط دائما على قيم الاصول الحقيقية، وتدفع بها إلى مستويات متدنية مقابل قيمها العادلة، كما ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يساهم من ناحيته في اعطاء فرصة للشركة للايفاء باستلزاماتها في حال طلبها ذلك، ومن ثم سيكون من غير الصائب ترجيح «مورغان ستانلي» لخيار التصفية.
اما السيناريو الثاني وهو الاكثر حظا حسب قول المصادر فهو المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة هيكلة «الدار» من خلال استمرار الشركة وبيع بعض اصولها تدريجيا، مع احقية الدائنين في تفعيل الجزء المتعلق من الخطة في وضع يدهم على اي نقد يمكن ان تحققه الشركة شريطة ان يكون زائدا عن متطلباتها، أو بمعنى آخر تفعيل ما يعرف ماليا بـ «مكنسة الكاش»، مع إضافة بعض التغيرات على صعيد فنيات التفاوض مع «الدار».
وغمزت المصادر إلى ميل «مورغان ستانلي» إلى الحفاظ على استمرارية «الدار»، فجميع الدائنين والمستثمرين على قناعة بانهم سيخسرون كثيرا من مستحقاتهم في حال تصفية الشركة، اما سيناريو الاستمرارية فيحفظ لهم اموالهم، خصوصا ان خطة إعادة الهيكلة تضمنت في تقييماتها اسماء تدقيق عالمية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في التدقيق، وشملت اراؤهم وجهتي نظر احداهما متحفظة والثانية طبيعية، ولذلك من المرتقب ان تظهر نتائج «مورغان ستانلي» حول تقييمه لاصول «الدار» من وجهة نظره مستويات سعرية متشابهة جدا للقيم التي وضعتها الشركة في خطة إعادة هيكلتها، وتحديدا ومع الحد الادنى الذي وضعته في تقريرها المتحفظ حول قيم اصولها.
واشارت المصادر إلى ان تعيين دائني ومستثمري «الدار» لـ«مورغان ستانلي» يعد مؤشرا ايجابيا يرجح خيار المضي في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=134191
