القلاف للصانع: بيتك أهش من الزجاج ولن ننسى مؤامرتك «الحدسية»
هاجم النائب حسين القلاف زميله د. ناصر الصانع وقال: هل يستطيع الصانع ان يخبر المواطنين كيف تولى رئاسة لجنة المخدرات؟ وهل لديه الشجاعة أن يخبر المواطنين كيف صوت لجاسم الخرافي في انتخابات رئاسة مجلس الأمة وادعى التصويت لأحمد السعدون في مؤامرة «حدسية».
وأضاف القلاف في تصريح صحافي له أمس: «بيتك يا الصانع أهش من الزجاج!». وكان الصانع اتهم القلاف بأن لديه «أفلاماً كثيرة» وطالبه بنشر إدعاءاته ضد لجنة تحقيق المخدرات.
وتساءل: لماذا لم يقترح ما قاله وتقرير اللجنة اعتمد بالإجماع من المجلس.
استجواب هايف «جاهز» ومجلس الوزراء يبحث «عدم التعاون» اليوم
الاثنين 9 مارس 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وضوح في المواقف عكسه تمسك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برئيس فريق الازالات الفريق محمد البدر واستقباله له أمس وتجديد الثقة به، وفي المقابل إعلان النائب محمد هايف عن تقديم استجوابه لرئيس الوزراء اليوم إذا «لم تتم اقالة البدر وإحالته إلى النيابة العامة قبل ظهر اليوم».
هذا الوضوح أو تمسك كل طرف بموقفه جعل الأجواء السياسية التي كانت أصلا متسارعة نحو مزيد من التوتر أشبه بـ «كرة الثلج» كما وصفها أحد السياسيين، رغم أن النائب د. وليد الطبطبائي اقترح كمخرج تشكيل لجنة تحقيق محايدة مقابل تأجيل الاستجواب.
3 استجوابات إذن ستدرج على جدول أعمال جلسة 17 الجاري وإذا رفعت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن مشروع «الاستقرار المالي» بالموافقة فإن كتلة العمل الشعبي ـ كما أعلنت مرارا ـ ستقدم استجوابا رابعا لرئيس الوزراء ما يعني ان الجلسة ستضم 4 استجوابات وهو اجراء لم تشهده الحياة الديموقراطية من قبل.
هذا التدافع سيقلص السيناريوهات المرجح تبنيها والتي سبق لـ «الأنباء» ان نشرتها إذ لم يعد مجديا احالة استجواب او استجوابين للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية باعتبار ان السقف السياسي للاستجواب يفوق الجانب الفني وسيقتصر الأمر على البعد السياسي وهو ما يقلل فرص السيناريوهات إلى 3 ـ كما يشير مراقب سياسي ـ وهي اما صعود رئيس الوزراء إلى المنصة، وهو مستبعد لاعتبارات عدة لا تقتصر فقط على عدد الاستجوابات، او حل مجلس الأمة حلا دستوريا، أو حله بشكل غير دستوري، ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه مجلس الوزراء في جلسة اليوم رفع كتاب «عدم تعاون» مع المجلس.
من ناحيته أعلن الفريق البدر لـ «الأنباء» ان رئيس الوزراء الذي التقاه أمس «أمر بإيقاف إزالة المساجد المخالفة» الى حين دراسة الموضوع مرة أخرى مع الأوقاف، مشيرا الى ان سموه جدد الثقة في عمل فريق الازالات، وقد أراح هذا الموقف أعضاء الفريق نفسيا بعد الانتقادات الشرسة التي تعرضوا لها.
النائب مرزوق الغانم قال لتلفزيون «الراي»: على رئيس الوزراء صعود المنصة وإلا سينتقل استجوابه لمقار المرشحين عند الحل الدستوري، مشيرا الى ان اجتماع الأسرة تشاوري وليس له صفة دستورية، وأضاف: لن نقبل ان يكون البدر «كبش فداء» لتسوية استجواب المحمد، وإذا حدث ذلك سأوجه استجوابا لرئيس الحكومة خلال 24 ساعة، وعن قضية القروض قال الغانم: ان اسقاطها غير شرعي وغير عادل ويرهق ميزانية الدولة، واقتراحنا «القرض العادل» هو الأقل كلفة والأكثر عدلا.
من جهته اعتبر النائب علي الراشد ان استجواب هايف غير دستوري من الألف إلى الياء ومن السهل التعامل معه إن قدمه.
إلى ذلك، عقدت اللجنة المالية أمس اجتماعا بحضور محافظ المركزي أملا في إنجاز مشروع «الاستقرار المالي» في ظل التعديلات الجذرية المطلوبة من الكتل وفي مقدمتها «الشعبي» رغم أن المؤشرات تدل على رفض الحكومة لها.
فيه ملاحظه جوهريه ليش الاعضاء دبت بينهم المشاحنات والتهديد والتهويل
اشك انها سوالف انتخابية
اشوف سالفة حل غير دستوري ؟والسبب (عدم اثارة فتنه طائفية ومنع البلد من الانفلات و و و )
نواب: صعود رئيس الوزراء المنصة لتفنيد الاستجواب أو تقديم استقالته
الاثنين 9 مارس 2009 - الأنباء
أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها الحركة السلفية مساء امس الاول بديوان امين عام الحركة بدر الشبيب على ضرورة صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب وتفنيده لكل ما جاء في صحيفتي استجواب النائب د.فيصل المسلم واستجواب «حدس»، أو تقديم استقالته في حال رفضه صعود المنصة.
النائب د.فيصل المسلم قال ان البلد يعاني عجزا كاملا في جميع الخدمات التي تقدم وفي المقابل حين يسعى المجلس الى ممارسة دوره الحقيقي تعلو أصوات التهديد بحل مجلس الأمة.
واضاف: ان المخرج الحقيقي لهذه الأوضاع السيئة هو تنظيم الامور واداة ادارة القضية ومجلس الوزراء حتى ينصلح الحال، فإن استأجرت فاستأجر القوي الأمين والشواهد على ذلك كثيرة في التاريخ.
وتابع ان الوزراء يقسمون مرتين امام صاحب السمو الأمير وامام مجلس الامة فيما يتعلق بالحفاظ على الامانة وعدم خيانتها، ولهذا هل هم حافظوا على الامانة تجاه مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء؟
ولفت المسلم الى انه لا يوجد بلد في العالم أعطى صلاحيات للحكومة كما هو الحال في الكويت، ولهذا لو طرحت الحكومة على المجلس وتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم لكان هناك برنامج اصلاحي واضح.
الأوضاع سيئة
وقال ان الاوضاع سيئة خلال السنوات الـ 3 الماضية التي حلت فيها الحكومة 5 مرات وحل مجلسان والثالث على الابواب بعد التهديدات والتسريبات بحله نتيجة ممارسة المجلس لدوره الطبيعي.
واضاف: ان الوضع قادنا الى الاختلال في الوضع القائم، خاصة ان هناك محاور عديدة كان يمكن تضمينها الاستجواب، الا انني فضلت اختصارها في مصروفات ديوان الرجل التنفيذي الاول وكيف ينصرف في المال العام وما هي الآلية التي سارت بها الامور في ديوان الرئيس.
ولفت الى ان هذا الملف لابد ان ينتهي برئيس الوزراء الى الاستقالة او المحاسبة والاقالة لان هذا الملف اصبح ملكا للامة وليس للاعضاء لما فيه من تجاوزات واعتداء على المال العام وجاء حينها اجماع من المجلس على تقرير ديوان المحاسبة الذي رد عليه الرئيس باستخفاف حين كلف لجنة برئاسة الشيخ ثامر لتقييم تقرير الديوان فهل يعقل ان تكلف هذه اللجنة لتقييم عملها في تقرير الديوان الذي يعد خطيرا جدا والذي جاء فيه اتهام بتبديد المال العام حين ذكر التقرير ان هذه السيارات لم تستخدم لصالح الدولة، ولهذا فان المصروفات ثلاثة اقسام اولها الهدايا بقيمة 23 مليونا صرفت في يوم واحد وهنا يأتي دور ديوان المحاسبة الذي يجب عليه ان يتتبع اين صرفت هذه الاموال والى من تم صرفها؟
وقال ان رئيس مجلس الوزراء خالف القوانين بشرائه للهدايا دون الرجوع الى موافقة الجهات الرسمية في الدولة فكيف يكون حال الوزراء ومن هم اقل منهم في شغل الوظائف في الادارات التابعة للوزارات في الدولة.
واضاف: ان الحديث عن عدم علم الرئيس بما يدور في مكتبه لا يمكن ان يغفر له لانه علم بذلك من خلال تقرير الديوان لكنه لم يحرك ساكنا تجاه هذه الملايين التي صرفت.
واشار الى ان المجلس لا يمكن ان يقبل هذه الاوضاع واذكر انني طلبت من الرئيس الاعتذار عن رئاسة الحكومة حين عجز عن العثور على من يقبل الانضمام لحكومته الا انه استمر في تجاهله لهذا المطلب المتكرر.
وقال ان الاستجواب اصبح اليوم مدعاة لتقييم النواب لاننا نريد من الرئيس ان يستقيل او يقال لاننا والله نشفق عليه من المساءلة ولهذا فإنني ارى اي معالجة غير معالجة الصعود للمنصة تعد مشبوهة.
واضاف ان ما يؤلمني هو الحديث عن تعطيل الدولة نتيجة للاستجواب لان البلد يجب الا يتأثر بشيء كهذا بل تتأثر نتيجة لوجود خلل في القيادة ولهذا يجب ان يحسم الاستجواب كل اوجه التقصير.
وتابع المسلم: ان ما ذكره الخرافي امر غريب حين قال يجب ان ننتظر التحقيقات وعمل اللجنة الا ان هذا الكلام عبثي يجب ان يعيه الشعب ويعلم لما يردده الاعضاء الذين اختارهم لتمثيله في المجلس.
ولفت الى ان الشعب لن يقبل من الاعضاء اللاءات بل نريد من يقف مع الاستجواب ولهذا يجب ان يصعد الرئيس ويرد على محاور الاستجواب او ان يستقيل لكي ينهي هذا الوضع.
وقال ان المجلس يمثل الامة بأسرها ولهذا فان الحديث عن حل المجلس بالرغم من انه حق مطلق للامير لكن في الجانب السياسي هل هذا هو الحل الذي ينهي الاوضاع الخاطئة، وهل يعتقد البعض ان الحل هو ملاذ آمن للخروج من الازمات؟ عليهم العودة الى التاريخ ومتابعة الفترات التي تم فيها حل المجلس، الامر الذي يدعونا الى مطالبة الرئيس صعود المنصة وتقديم اجاباته التي قد تغير الامر وتكشف الخلل او تقديم الاستقالة لتكون سابقة تحسب له لاننا سنقدم خلال جلسة الاستجواب الشيء الكثير.
ولفت الى ان اجتماع الاسرة الذي عقد قبل يومين وان كنا نكن كل التقدير لهذه الاسرة وندافع عن احقية تتابع مدة الحكم في ذرية مبارك لكن ان يكون هناك من يدفع بتعطيل الدستور ولهذا يدعونا الى المطالب بعدم احراج صاحب السمو الامير لكي يكرر في اكثر من مرة انه لا يفكر في حل مجلس الامة حلا غير دستوري ولهذا اشكر الشيخ احمد العبدالله الذي اعلن عدم سعيه الى الحل غير الدستوري وتعطيل العمل بالحياة البرلمانية التي ارتضاها الشعب والاسرة معا منذ عهد طويل.
غير مأسوف عليه
ومن جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي انه من المؤسف التلويح بحل مجلس الأمة، لكن هذا المجلس ان ذهب فهو غير مأسوف عليه لأن عددا من النواب يحولون الى «التربي» اي هم من يدفنون الاستجوابات لكي يضمنوا البقاء على الكراسي فهذه سوابق ستحسب على المجلس الذي لا قيمة له دون هذا الحق الذي يخيف الحكومة ويضعها على المحك ولهذا فإننا نكرر على رئيس مجلس الوزراء ان يتفضل بصعود المنصة لمواجهة المساءلة السياسية او الاستقالة ودون هذين الخيارين فعلى المجلس السلام.
واضاف انه من غير المعقول حل مجلس الأمة 3 مرات خلال 3 سنوات امتدت من 2006 الى 2009 وهذا مؤشر خطير وغير مقبول لأن الحل لن ينهي الاوضاع المتردية في البلد وان الاستقالة لن تؤثر على طريقك نحو الامارة وعليك حسن الادارة في مجلس الوزراء.
وتابع اننا نقف مع النائب فيصل المسلم وحركة «حدس» في استجوابيهما المقدمين لرئيس مجلس الوزراء.
المسؤولية التاريخية
ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم ان رئيس الحركة واجه عدة استجوابات واستمرت الأزمات حتى كان من بينها استقالات للحكومة الآن المسؤولية التاريخية التي يعيشها د.فيصل المسلم ارتضت تقديم هذا الاستجواب.
واضاف ان كثرة الاستجوابات جاءت نتيجة لوجود الخلل في الحكومة، ولهذا استمر مسلسل الترهيب، حين قال رئيس الحكومة سنحيل الاستجواب الى جلسة سرية وهذا ما لا يمكن قبوله واذا كان هناك من النواب من سيوافق على احالة الاستجواب الى الدستورية فإنه يخون الامة بأسرها.
وتابع: هذه الاحداث تذكرنا بقول الشاعر: الثعلب قد يبدو أسدا في حين الاسد الخواف، ولهذا فإننا نرى فيصل المسلم ليس بالأسد الخواف ولهذا لا يمكن ان يتعطل البلد بسبب الاستجواب.
وقال: اذا كان هناك من يطلق اللاءات الاربع نقول له نحن نعم لصعود المنصة او الاستقالة لأن الشعب الكويتي يستاهل ان تكشف امامه الحقائق.
واضاف ان المدير الجيد هو من يواجه المشاكل ويتصدى لحلها ولهذا يجب على رئيس الوزراء ان يصعد الى المنصة لكي يوضح لنا اين صرفت هذه الملايين التي فاقت الـ 9 ملايين خلال العام الماضي.
واشار الى ان الحركة السلفية تؤكد انها مع د.فيصل المسلم في استجواب رئيس الوزراء الذي جاء في الاطر الدستورية ولهذا يجب على نواب الدائرة الرابعة الوقوف مع هذا الاستجواب الذي تسبب بشلل كامل للبلد الذي يديره مجلس وزراء قائم على محاصصة قبلية طائفية مذهبية اخذت البلد الى حافة الهاوية.
ولفت الى ان المجالس السابقة كانت تحظى باحترام الناخبين لأن النواب لم يتجاهلوا مطالب الشعب الأمر الذي يدعونا الى مطالبة رئيس الوزراء بصعود المنصة او الاستقالة ان رأى عدم قدرته على مواجهة محاوره وان لم يستقل فليقل.
محافظ المركزي لاتحاد الشركات الاستثمارية: حلحلة ضمانات الإقراض المطلوبة من قبل البنوك أمر وارد
كشفت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية مع محافظ بنك الكويت المركزي امس قد تطرق لمسألتي الضمانات المطلوبة للاقراض من قبل البنوك وكذلك تأجيل موعد تقديم البيانات المالية عام 2008 لارتباطها بالاستثمارات الخارجية للشركات والتي لم تتضح معالمها بعد.
واوضحت المصادر ان المحافظ اشار الى ان خفض نسبة الضمانات امر متروك لتقدير البنوك المحلية حفاظا على أصولها، منوهة بان المحافظ وعد بايجاد حلول للأمر مشددا على ضرورة التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية عن عام 2008 قبل 31 مارس الجاري لمعرفة اوضاعها المالية وتقييمها لتتحرك البنوك نحو اقراضها، مشيرا ان الى المعايير المحاسبية الدولية رقمي 39 و40 تمنع على المدققين اعتماد بيانات مالية قديمة وعلى ان تكون التزامات الشركة وفقا لاحدث البيانات المتاحة عنها.
وبينت المصادر ان الاجتماع لم يتطرق لتعديلات الاتحاد المرسلة الى مجلس الامة ومحافظ بنك الكويت المركزي حول مشروع الاستقرار المالي، مشيرة الى ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد باستثناء عبدالله القبندي وصالح القاضي قد حضروا الاجتماع واتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التعاون بين البنك المركزي والاتحاد بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار للشركات ووفقا للمعايير الموضوعة.
عالبركة يابو المصادر التميز وهو ماهو جديد عليك وتستاهل
وتصدق لو انهم متاخرين شوي عليك وما اعطوك التميز
كان استجوبت ادارة المنتدى
وطالبتهم الصعود على المنصة
---------------------------------------------- والله حرام الي يصير بالكويت
قلة قليلة تلعب بالبلد
الله يلعن الديمقراطيه الي تخرب بلد
للاسف بديت احس ان السفينه بلا ربان
والله يستر
أكد أن اجتماع الأسرة لا صفة دستورية له ومن سرّب محضره وضع مصلحته فوق مصلحتها ... ودعا ناصر المحمد لصعود المنصة
مرزوق الغانم لـ «الراي»: سأستجوب رئيس الوزراء إذا عزل الفريق البدر ورفاقه بسبب تطبيقهم القانون
جريدة الراى 9/3/2009
زاد النائب مرزوق الغانم من حمل مقصلة الاستجوابات على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك في تهديد المح إليه خلال مقابلة على تلفزيون «الراي» مساء امس مفاده «إذا عزل الشيخ ناصر المحمد رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر وفريقه لتطبيقهم القانون، فإنه بصدد تقديم الاستجواب بحق رئيس الحكومة».
ويتقاطع استجواب الغانم مع استجواب مزمع ان يقدمه النائب محمد هايف إلى رئيس الوزراء اليوم على ما اعلن في مؤتمر صحافي أمس، إن لم يحل الشيخ ناصر المحمد، البدر على النيابة، وهو كما يبدو لن يحصل.
الدرب كما يبدو «حمر»، وإذ تمسك عدد من النواب بقناعاتهم ان كتاب عدم التعاون مدرج على جلسة الحكومة اليوم، حذر النائب أحمد المليفي من الحل غير الدستوري، وأنذر الداعين إليه بان «أي روح يمكن أن تزهق أو نقطة دم تهدر أو حرية تنتهك فستكون طوقا في رقابهم»، داعيا النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى التبرؤ من إشاعة دعوتهما إلى الحل غير الدستوري إن لم يكونا من الداعين، او الاعتذار إن كانا قد طالبا به «وإلا فإنهما يكونان قد خانا القسم وارتكبا مخالفة دستورية جسيمة لا يمكن السكوت عنها».
وفي موضوع الاستجوابات، قال الغانم إنه أمر مهم جداً وهو حديث الساعة، معتبراً ان الاستجواب حق دستوري أصيل للنائب لا ينازعه فيه أحد، لكنه دعا إلى المواءمة السياسية في هذا الأمر، موجباً وجود أخطاء تستحق المساءلة.
وأعرب الغانم عن استغرابه من تلويح النائب محمد هايف بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء اليوم، أو أن يحيل رئيس لجنة الإزالات الفريق متقاعد محمد البدر على التحقيق معتبراً ان هذا أمر خطأ كون أن البدر يتبع وزير الدولة.
ورأى الغانم أن الأمور اختلطت عندنا وأنه لا يتفق مع النائب هايف فيما ذهب إليه كونه حوّل الأداة الدستورية إلى أداة حكم، وأرجع ذلك إلى تجاوب من قبل سمو رئيس الوزراء بوعده بناء المسجد محل الخلاف، وتساءل هل الكويتيون يهدمون بيوت الله؟
وتشدد الغانم في أن الفريق البدر ومعه سعود الخترش وبقية فريق لجنة الإزالات لن يدفعوا ضريبة تطبيق القانون، وأقسم على رؤوس الأشهاد بأنه سيقدم استجواباً إلى رئيس الوزراء وفي خلال 24 ساعة إذا تمت أي تسوية لأن في ذلك أكبر إهانة إلى الدستور واساءة إلى استخدام الأدوات الدستورية.
وفي المقام نفسه، أثنى الغانم على رئيس الوزراء لتجديده ثقته بالبدر والخترش.
وعن رؤيته للخروج من الأزمة قال الغانم إن على رئيس الوزراء أن يواجه الاستجوابات وأن يصعد المنصة وأن يفند محاور الاستجوابات، معتبراً ان صعوده المنصة ليس بسابقة وان كان سابقة فهي ليست معيبة.
وعن عدم احالة اللجنة المالية قانون الاستقرار الاقتصادي على جلسة الثالث من مارس قال الغانم: إن الأمر يعود إلى كثرة التعديلات النيابية على القانون وان بعضها قدم قبل 48 و72 ساعة على الجلسة ولا يجب أن يسلق القانون سلقاً وسيحال على جلسة 17 مارس إن كان هناك من جلسة.
ورحب الغانم بالحل الدستوري إذا حدث قائلاً «أهلاً وسهلاً به».
وعن اجتماع الأسرة قال الغانم: هو اجتماع عائلي أسري خاص وليس له أي صفة دستورية، مشدداً أنه من حق الأسرة أن تجتمع وتتناقش ما يروق لها، أما ما هو مزعج فهي التسريبات التي حصلت ويدل ذلك على أن المؤشر واضح أن بعض أفراد الأسرة يضعون مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة اخوانهم في الأسرة وفوق مصلحة البلد.
وقال الغانم إن قرار صعود رئيس الوزراء المنصة من عدمه يناقش في مجلس الوزراء ولا يوجد لمجلس العائلة أي صفة لمناقشة هذا الأمر.
وقال الغانم ان إسقاط القروض غير شرعي وغير عادل ويرهق ميزانية الدولة، وأقر أن مشروع القرض العادل هو الأقل كلفة والأكثر عدالة اجتماعية.
هايف بدوره اعلن ان استجوابه رئيس الوزراء بات جاهزا ومحوره الخروقات القانونية لرئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة محمد البدر.
وأعلن هايف في مؤتمر صحافي أمس انه سيقدم استجوابه اليوم إن لم يحل البدر على النيابة العامة.
وقال انه تحدث كثيرا مع الحكومة في شأن موضوع إزالة مساجد الشبرات «ولكن لا حياة لمن تنادي» مؤكدا ان هذه المساجد أنشئت بموافقة ومباركة وزارة الأوقاف.
وأوضح «لم أطلب المستحيل ونريد تطبيق القانون على البدر كما يطبق على الآخرين، أما إن حل المجلس فسنطالب في المجلس المقبل بإحالته على النيابة».
وأكد ان الصلاة على الأرض المغتصبة لا تنطبق على مسجد الفنيطيس، كون أن الدولة سمحت بالصلاة فيه من خلال تزويده بالإمام والمؤذن والملاحظ «ونحن لم نطلب من رئيس الوزراء أن يبني مسجدا على نفقته الخاصة وليس مطلوبا منه التبرع نيابة عمن يفسدون في الارض» معلنا انه يمتلك وثائق تثبت ان المسجد تراثي.
وقال أمين سر مجلس الامة النائب علي الراشد ان التسابق المحموم على تقديم الاستجوابات «مدعاة للتخوف والتساؤل عن الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل التناحر السياسي»، واصفا المسألة بأنها خطرة جدا على البلد ومستقبله «والله يستر على الكويت».
وفي شأن سؤاله إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في مسألة ازدواجية الجنسية قال الراشد انه تجرى حاليا عملية طباعة الاسئلة تمهيدا لتقديمها للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في القضية وتمنى ألا تكون المعلومات حقيقية.
ووصف الراشد استجواب هايف إلى رئيس الوزراء بانه «غير دستوري من الألف إلى الياء» ومن السهل التعامل معه في حال تقديمه، مشيرا إلى انه أمر بعيد عن الدستور ربط الاستجواب بموضوع إحالة شخص معين على النيابة العامة.
وإذ بين أنه لا تجوز إزالة المساجد المرخصة فيما أن الصلاة غير جائزة في غير المرخصة كونها مقامة على أرض مغصوبة، وصف الراشد إزالة مسجد الفنيطيس بأنها أمر طبيعي خصوصا وأنه مسجد قديم وبالقرب منه وعلى مسافة لا تتعدى عشرات الامتار مسجد جديد.
وطالب النائب الدكتور حسين قويعان بإحالة البدر على النيابة «نتيجة الممارسات المرفوضة من فريق إزالة التعديات على املاك الدولة» واصفا عمل الفريق بانه «مشبوه».
وأيد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية استجواب هايف ضد رئيس الوزراء، وأكد ان احدا قبل البدر لم يجرؤ على أن يخطو ما خطاه في إزالة المساجد، داعيا الحكومة إلى إقالته «حتى يكون عبرة لمن سيأتي بعده كي لا يتطاول على بيوت الله».
وقال النائب جابر المحيلبي إن رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة كان ولا يزال مشروع أزمة بين السلطتين، وشدد «إننا كنواب لن نقبل بغير إحالته على التحقيق لدى النيابة العامة».
وأعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لإصلاح ذات البين بين الحكومة ومجلس الأمة بحيث تمنح الأولى مهلة ستة اشهر لمعالجة المثالب وأوجه القصور والأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة، وشدد على ضرورة ان يتحرك الجميع في المجلس والحكومة من أجل فتح صفحة جديدة بين السلطتين وتجنيب البلاد التأزم والتوتير لدرجة أفقدت المواطن الإحساس بالطمأنينة والاستقرار.
وكان ما اشيع عن مطالبات بعض أبناء الاسرة الحاكمة لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري محل مؤتمر صحافي للنائب أحمد المليفي الذي أكد ان ما حدث «يؤكد ان هناك حكومة خفية تدير البلد وهي بعيدة عن المساءلة الدستورية وان قرار التعاون او الحل يؤخذ في مكان آخر ويفرض على مجلس الوزراء الذي لم يعد في مثل هذه الامور الحساسة والخطيرة إلا منفذا لهذه القرارات من غير حول ولا قوة».
وقال المليفي للداعين إلى حل المجلس حلا غير دستوري «إنهم يسعون إلى إدخال البلد في أتون ازمة لا يعلم مداها إلا الله، ونقول لهم إن أي روح يمكن أن تزهق أو نقطة دم تهدر أو حرية تنتهك ستكون طوقا في رقابهم وهما يثقل ذممهم وتسجل في صفحات تاريخهم بكلمات سوداء، مدادها الدم والخزي والعار، وان التاريخ لا يرحم وصحائفه السود ستكون في انتظار كل من يتطاول على النصوص الدستورية والقيم الديموقراطية التي رسخها الآباء والأجداد جيلا بعد جيل».
وأكد أن وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اتصل وأكد انه لم يكن من المجموعة التي طالبت بالحل غير الدستوري، مذكرا النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالقسم الذي اقسماه، سائلا هل الدعوة إلى الحل غير الدستوري هي احترام للدستور؟
وطالب المليفي الوزيرين المبارك والخالد بنفي الإشاعة إن لم يكونا قالاها او أن يعتذرا عنها إن كانا طالبا بالحل غير الدستوري، «وإلا فإنهما قد خانا القسم وارتكبا مخالفة دستورية جسيمة».
وقال النائب صالح عاشور ان على النواب إنقاذ المؤسسة التشريعية ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا.
من جهته، يقدم وزير المالية مصطفى الشمالي إلى النيابة العامة اليوم ست دعاوى قضائية ضد النائب مسلم البراك «لإنصافه من العبارات المسيئة إلى شخصه».
تضمنت «كوتا» نسائية وثلاثة أصوات لكل ناخب ووضع الجابرية لم يحسم بعد
توزيعة «الراي» لـ«العشر» مثار اهتمام نيابي: التعديل تحت القبة ولن نوافق على أمر غير دستوري
جريدة الراى
كانت توزيعة الدوائر العشر المحتملة في حال حل مجلس الامة والتي نشرتها «الراي» امس نقلا عن مصدر نيابي، مثار اهتمام وتساؤل مجموعة كبيرة من النواب التي فوجئت بوجود توزيعة كهذه من خارج التوزيعات الحكومية او النيابية التي تم تداولها سابقا.
وقال النائب علي العمير لـ «الراي» امس ان اي تعديل للدوائر لا بد ان يكون تحت قبة البرلمان «واذا عدلت الدوائر الى عشر فسيكون لنا موقف بالتنسيق مع بقية الكتل». اما النائب احمد لاري فرأى ان من حق اي نائب ان يقترح اي توزيعة «لكننا لا نعلق على تكهنات بل نؤكد التزامنا اي قرار دستوري»، فيما جدد النائب صالح الملا تأكيده ان «مراسيم الضرورة لا تنطبق على تعديل الدوائر واذا حصل ذلك فسنراجع قواعدنا لاتخاذ الموقف المناسب».
وكان مصدر نيابي قال لـ «الراي» اول من امس ان التوزيعة الجديدة للدوائر العشر ستشمل «وجود تعديلات مفاجئة، أبرزها إقرار نظام الكوتا النسائية، اذ تمنح المرأة نسبة 10 في المئة من كراسي البرلمان، على ان تصل إلى مجلس الأمة المرشحات الخمس الأوليات على مستوى الكويت».
وقال المصدر ان الدوائر العشر، ستحدث «انقلاباً» في الخارطة البرلمانية، وان هناك تكتيكاً ينسجم مع المطالبة النيابية، التي تدعو إلى العدالة، في توزيع الناخبين في كل دائرة.
ولفت إلى أهمية التعامل بحرص شديد مع تعديل الدوائر، لأنه سيصب في مصلحة الناخبين، خصوصاً ان الناخب سيكون له ثلاثة أصوات، ليتسنى له اختيار اعضائه الذين يمثلون طروحاته.
وكشف المصدر ان الدوائر وزعت، وهناك خلاف حول وضع الجابرية، اذ يطالب البعض بإبقائها في الدائرة الرابعة (الرميثية) وفق توزيعها الجغرافي في المرات السابقة، في حين ان هناك من يفضل ادراجها ضمن الدائرة الأولى (الدسمة).
وأعلن المصدر ان الدائرة الأولى (الدسمة) تضم الدسمة وبنيد القار والدعية والشعب والقادسية والمنصورية وحولي وميدان حولي.
وتضم الدائرة الثانية (الشامية) الشامية والمرقاب وجبلة والشويخ وغرناطة والفيحاء والنزهة وعبدالله السالم.
أما الدائرة الثالثة (الخالدية) فتضم كيفان والخالدية واليرموك وقرطبة والعديلية والسرة والروضة.
وتتكون الدائرة الرابعة (الرميثية) من الرميثية وسلوى والسالمية وبيان ومشرف وعبدالله المبارك وجنوب السرة.
أما الدائرة الخامسة (الفروانية) فتضم الفروانية وخيطان والعمرية والرابية والرحاب والأندلس والفردوس.
وتشمل الدائرة السادسة (جليب الشيوخ) الجليب وصباح الناصر والعارضية وعبدالله المبارك.
وتتضمن الدائرة السابعة (الجهراء) الجهراء الجديدة والجهراء القديمة وسعد العبدالله والصليبخات والقيروان.
وتتكون الدائرة الثامنة (صباح السالم) من صباح السالم والقرين والمسيلة وصبحان والعدان، فيما تضم الدائرة التاسعة (الرقة) الرقة وهدية وجابر العلي وفهد الأحمد والعقيلة، والدائرة العاشرة (الفحيحيل) تضم الفحيحيل والصباحية والأحمدي وعلي السالم (أم الهيمان).
عبر «بيتك» و«الدولي» و«بيكر اند تلي» وكذلك «دي تي زت»
«دار الاستثمار» انتهت من تقييم أصولها والرقم ربما يتجاوز مجمل مديونياتها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة دار الاستثمار انتهت تقريبا من تقييم اصولها المحلية والخارجية، موضحة ان الجهات المقيمة المحلية أنجزت بالفعل تقريرها، في حين من انه المنتظر انتهاء المقيم الاجنبي اليوم او غدا.
وافادت المصادر ان «الدار» ستستعرض التقرير النهائي لتقييم اصولها خلال اجتماعها مع دائنيها، المقرر في 16 مارس المقبل، والمرتقب عقده في الكويت، وذلك ضمن خطة الشركة لاعادة هيكلة مديونياتها. كاشفة ان المؤشرات الاولية لتقرير تقيم اصول «دار الاستثمار» وفقا للتقرير المعد تتجاوز مديونياتها، في حين انها اقل من القيم المسجلة في بيانات «الدار»، كما في 30 سبتمبر الماضي، والتي بلغت وقتها مليار ونصف المليار دينار.
واوضحت المصادر ان بنوكا ومكاتب محلية واجنبية ساهمت في اعداد تقيمات اصول «دار الاستثمار»، كاشفة ان مقيم الاصول المحلية للشركة هما بنكا بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الدولي، اما الجهات العالمية التي قيمت الاصول الخارجية فتتضمن مجموعة من البنوك والمكاتب، منها على سبيل المثال شركة الاستشارات بيكر اند تلي، وكذلك مكتب «دي تي زت»، اضافة إلى بنوك عالمية مشهورة لم تكشف عن اسمائها.
وقالت المصادر ان خطة اعادة الهيكلة التي ستعرضها «دار الاستثمار» على دائنيها تتضمن مجموعة من السيناريوهات، والمقترحات، يأتي من ضمنها خيار زيادة رأسمال الشركة، وذلك في اطار خطة رسملة مالية شاملة لـ «دار الاستثمار»، من دون ان تكشف مزيدا
من التفاصيل في هذا الخصوص.
أكد أن اجتماع الأسرة لا صفة دستورية له ومن سرّب محضره وضع مصلحته فوق مصلحتها ... ودعا ناصر المحمد لصعود المنصة
مرزوق الغانم لـ «الراي»: سأستجوب رئيس الوزراء إذا عزل الفريق البدر ورفاقه بسبب تطبيقهم القانون
جريدة الراى 9/3/2009
زاد النائب مرزوق الغانم من حمل مقصلة الاستجوابات على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك في تهديد المح إليه خلال مقابلة على تلفزيون «الراي» مساء امس مفاده «إذا عزل الشيخ ناصر المحمد رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر وفريقه لتطبيقهم القانون، فإنه بصدد تقديم الاستجواب بحق رئيس الحكومة».
ويتقاطع استجواب الغانم مع استجواب مزمع ان يقدمه النائب محمد هايف إلى رئيس الوزراء اليوم على ما اعلن في مؤتمر صحافي أمس، إن لم يحل الشيخ ناصر المحمد، البدر على النيابة، وهو كما يبدو لن يحصل.
الدرب كما يبدو «حمر»، وإذ تمسك عدد من النواب بقناعاتهم ان كتاب عدم التعاون مدرج على جلسة الحكومة اليوم، حذر النائب أحمد المليفي من الحل غير الدستوري، وأنذر الداعين إليه بان «أي روح يمكن أن تزهق أو نقطة دم تهدر أو حرية تنتهك فستكون طوقا في رقابهم»، داعيا النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى التبرؤ من إشاعة دعوتهما إلى الحل غير الدستوري إن لم يكونا من الداعين، او الاعتذار إن كانا قد طالبا به «وإلا فإنهما يكونان قد خانا القسم وارتكبا مخالفة دستورية جسيمة لا يمكن السكوت عنها».
وفي موضوع الاستجوابات، قال الغانم إنه أمر مهم جداً وهو حديث الساعة، معتبراً ان الاستجواب حق دستوري أصيل للنائب لا ينازعه فيه أحد، لكنه دعا إلى المواءمة السياسية في هذا الأمر، موجباً وجود أخطاء تستحق المساءلة.
وأعرب الغانم عن استغرابه من تلويح النائب محمد هايف بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء اليوم، أو أن يحيل رئيس لجنة الإزالات الفريق متقاعد محمد البدر على التحقيق معتبراً ان هذا أمر خطأ كون أن البدر يتبع وزير الدولة.
ورأى الغانم أن الأمور اختلطت عندنا وأنه لا يتفق مع النائب هايف فيما ذهب إليه كونه حوّل الأداة الدستورية إلى أداة حكم، وأرجع ذلك إلى تجاوب من قبل سمو رئيس الوزراء بوعده بناء المسجد محل الخلاف، وتساءل هل الكويتيون يهدمون بيوت الله؟
وتشدد الغانم في أن الفريق البدر ومعه سعود الخترش وبقية فريق لجنة الإزالات لن يدفعوا ضريبة تطبيق القانون، وأقسم على رؤوس الأشهاد بأنه سيقدم استجواباً إلى رئيس الوزراء وفي خلال 24 ساعة إذا تمت أي تسوية لأن في ذلك أكبر إهانة إلى الدستور واساءة إلى استخدام الأدوات الدستورية.
وفي المقام نفسه، أثنى الغانم على رئيس الوزراء لتجديده ثقته بالبدر والخترش.
وعن رؤيته للخروج من الأزمة قال الغانم إن على رئيس الوزراء أن يواجه الاستجوابات وأن يصعد المنصة وأن يفند محاور الاستجوابات، معتبراً ان صعوده المنصة ليس بسابقة وان كان سابقة فهي ليست معيبة.
وعن عدم احالة اللجنة المالية قانون الاستقرار الاقتصادي على جلسة الثالث من مارس قال الغانم: إن الأمر يعود إلى كثرة التعديلات النيابية على القانون وان بعضها قدم قبل 48 و72 ساعة على الجلسة ولا يجب أن يسلق القانون سلقاً وسيحال على جلسة 17 مارس إن كان هناك من جلسة.
ورحب الغانم بالحل الدستوري إذا حدث قائلاً «أهلاً وسهلاً به».
وعن اجتماع الأسرة قال الغانم: هو اجتماع عائلي أسري خاص وليس له أي صفة دستورية، مشدداً أنه من حق الأسرة أن تجتمع وتتناقش ما يروق لها، أما ما هو مزعج فهي التسريبات التي حصلت ويدل ذلك على أن المؤشر واضح أن بعض أفراد الأسرة يضعون مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة اخوانهم في الأسرة وفوق مصلحة البلد.
وقال الغانم إن قرار صعود رئيس الوزراء المنصة من عدمه يناقش في مجلس الوزراء ولا يوجد لمجلس العائلة أي صفة لمناقشة هذا الأمر.
وقال الغانم ان إسقاط القروض غير شرعي وغير عادل ويرهق ميزانية الدولة، وأقر أن مشروع القرض العادل هو الأقل كلفة والأكثر عدالة اجتماعية.
هايف بدوره اعلن ان استجوابه رئيس الوزراء بات جاهزا ومحوره الخروقات القانونية لرئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة محمد البدر.
وأعلن هايف في مؤتمر صحافي أمس انه سيقدم استجوابه اليوم إن لم يحل البدر على النيابة العامة.
وقال انه تحدث كثيرا مع الحكومة في شأن موضوع إزالة مساجد الشبرات «ولكن لا حياة لمن تنادي» مؤكدا ان هذه المساجد أنشئت بموافقة ومباركة وزارة الأوقاف.
وأوضح «لم أطلب المستحيل ونريد تطبيق القانون على البدر كما يطبق على الآخرين، أما إن حل المجلس فسنطالب في المجلس المقبل بإحالته على النيابة».
وأكد ان الصلاة على الأرض المغتصبة لا تنطبق على مسجد الفنيطيس، كون أن الدولة سمحت بالصلاة فيه من خلال تزويده بالإمام والمؤذن والملاحظ «ونحن لم نطلب من رئيس الوزراء أن يبني مسجدا على نفقته الخاصة وليس مطلوبا منه التبرع نيابة عمن يفسدون في الارض» معلنا انه يمتلك وثائق تثبت ان المسجد تراثي.
وقال أمين سر مجلس الامة النائب علي الراشد ان التسابق المحموم على تقديم الاستجوابات «مدعاة للتخوف والتساؤل عن الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل التناحر السياسي»، واصفا المسألة بأنها خطرة جدا على البلد ومستقبله «والله يستر على الكويت».
وفي شأن سؤاله إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في مسألة ازدواجية الجنسية قال الراشد انه تجرى حاليا عملية طباعة الاسئلة تمهيدا لتقديمها للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في القضية وتمنى ألا تكون المعلومات حقيقية.
ووصف الراشد استجواب هايف إلى رئيس الوزراء بانه «غير دستوري من الألف إلى الياء» ومن السهل التعامل معه في حال تقديمه، مشيرا إلى انه أمر بعيد عن الدستور ربط الاستجواب بموضوع إحالة شخص معين على النيابة العامة.
وإذ بين أنه لا تجوز إزالة المساجد المرخصة فيما أن الصلاة غير جائزة في غير المرخصة كونها مقامة على أرض مغصوبة، وصف الراشد إزالة مسجد الفنيطيس بأنها أمر طبيعي خصوصا وأنه مسجد قديم وبالقرب منه وعلى مسافة لا تتعدى عشرات الامتار مسجد جديد.
وطالب النائب الدكتور حسين قويعان بإحالة البدر على النيابة «نتيجة الممارسات المرفوضة من فريق إزالة التعديات على املاك الدولة» واصفا عمل الفريق بانه «مشبوه».
وأيد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية استجواب هايف ضد رئيس الوزراء، وأكد ان احدا قبل البدر لم يجرؤ على أن يخطو ما خطاه في إزالة المساجد، داعيا الحكومة إلى إقالته «حتى يكون عبرة لمن سيأتي بعده كي لا يتطاول على بيوت الله».
وقال النائب جابر المحيلبي إن رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة كان ولا يزال مشروع أزمة بين السلطتين، وشدد «إننا كنواب لن نقبل بغير إحالته على التحقيق لدى النيابة العامة».
وأعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لإصلاح ذات البين بين الحكومة ومجلس الأمة بحيث تمنح الأولى مهلة ستة اشهر لمعالجة المثالب وأوجه القصور والأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة، وشدد على ضرورة ان يتحرك الجميع في المجلس والحكومة من أجل فتح صفحة جديدة بين السلطتين وتجنيب البلاد التأزم والتوتير لدرجة أفقدت المواطن الإحساس بالطمأنينة والاستقرار.
وكان ما اشيع عن مطالبات بعض أبناء الاسرة الحاكمة لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري محل مؤتمر صحافي للنائب أحمد المليفي الذي أكد ان ما حدث «يؤكد ان هناك حكومة خفية تدير البلد وهي بعيدة عن المساءلة الدستورية وان قرار التعاون او الحل يؤخذ في مكان آخر ويفرض على مجلس الوزراء الذي لم يعد في مثل هذه الامور الحساسة والخطيرة إلا منفذا لهذه القرارات من غير حول ولا قوة».
وقال المليفي للداعين إلى حل المجلس حلا غير دستوري «إنهم يسعون إلى إدخال البلد في أتون ازمة لا يعلم مداها إلا الله، ونقول لهم إن أي روح يمكن أن تزهق أو نقطة دم تهدر أو حرية تنتهك ستكون طوقا في رقابهم وهما يثقل ذممهم وتسجل في صفحات تاريخهم بكلمات سوداء، مدادها الدم والخزي والعار، وان التاريخ لا يرحم وصحائفه السود ستكون في انتظار كل من يتطاول على النصوص الدستورية والقيم الديموقراطية التي رسخها الآباء والأجداد جيلا بعد جيل».
وأكد أن وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اتصل وأكد انه لم يكن من المجموعة التي طالبت بالحل غير الدستوري، مذكرا النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالقسم الذي اقسماه، سائلا هل الدعوة إلى الحل غير الدستوري هي احترام للدستور؟
وطالب المليفي الوزيرين المبارك والخالد بنفي الإشاعة إن لم يكونا قالاها او أن يعتذرا عنها إن كانا طالبا بالحل غير الدستوري، «وإلا فإنهما قد خانا القسم وارتكبا مخالفة دستورية جسيمة».
وقال النائب صالح عاشور ان على النواب إنقاذ المؤسسة التشريعية ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا.
من جهته، يقدم وزير المالية مصطفى الشمالي إلى النيابة العامة اليوم ست دعاوى قضائية ضد النائب مسلم البراك «لإنصافه من العبارات المسيئة إلى شخصه».
للاسف توصل هالمواصيل
واعتقد الكل عارف المقصود وانه سوف تزهق ارواح جراء الحل الغير دستوري
حسبي الله على كل من يريد بالكويت شر
وانه مهما كانت الخلافات لن تصل ان تمد الايدي النجسة الى كل كويتي مهما كانت الاسباب وان شاء الله لن تنال منالك يالمليفي
أصداء واسعة لاختيار «الوطني» ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أمنا في العالم لـ 2009
اهتمت العديد من الصحف العالمية الشهيرة وعلى رأسها «وول ستريت جورنال» و «بيزنس ويك» بخبر اختيار بنك الكويت الوطني من بين أكثر البنوك ضمن قائمة أكثر 50 مصرفا آمنا حول العالم لعام 2009 والتي نشرتها «جلوبال فاينانس» اخيرا، ليؤكد متانته وصلابته المصرفية والمالية بشهادة المؤسسات العالمية الكبرى ومن بينها مؤسسات التصنيف العالمية المعتمدة.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر انه في ظل هذه الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من البنوك والمؤسسات العالمية الكبرى، فإن الأمان يبقى كلمة السر بالنسبة لعالم البنوك. لذلك فإن اختيار بنك الكويت الوطني ليكون هو البنك العربي الوحيد ضمن هذه القائمة العالمية الفريدة يعد فخراً للصناعة المصرفية الإقليمية والمحلية.
كما أوضحت البحر أن ردود الأفعال هذه لم تقتصر فقط على تفاعل واهتمام وسائل الإعلام والصحف العالمية، بل تعدت ذلك إلى عدد من كبار المؤسسات والشركات العالمية خاصة في الخارج، حيث من الواضح أن الأمان والاستقرار والثقة هي العامل الأهم في التعامل المالي والمصرفي في الوقت الحاضر بعد أن فقدت العديد من البنوك والمؤسسات الكبرى هيبتها ومكانتها بفعل الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى بنك الكويت الوطني يدعمه سجل حافل بالإنجازات والنتائج بدءً من تأسيسه ومروراً بأزمة المناخ وحتى أثناء الغزو العراقي إلى جانب تمتعه بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية الكبرى.
وأكدت البحر أن هذه المكانة المميزة التي حصل عليها الوطني كأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم ليست فقط فخراً للبنك ومؤسسيه وإدارته، وإنما شهادة تقدير أيضاً إلى بنك الكويت المركزي بحكم مسؤوليته عن المصارف الكويتية وللقطاع المصرفي الكويتي بأكمله.
الأجواء السياسية تلامس الغليان وسط ترقب قرار حاسم وشيك... ورئيس الحكومة يجدد ثقته بالفريق البدر
أوساط برلمانية عقب لقائها المراجع العليا: "الحل" حُسم وإعلانه رهن بعض الترتيبات
استجواب هايف اليوم... والمجلس يلفظ أنفاسه الأخيرة
الخرافي يتخلى عن تفاؤله بمستقبل المجلس بعد دخول هايف على خط مستجوبي المحمد
مؤيدو إحالة رئيس "الإزالة" للنيابة يرتفعون إلى 20 نائبا... و"حبل استرضاء القواعد الانتخابية على الجرار"
"زعيم الاستجواب الثالث": تريثت كثيرا في تقديمه ولكن لم أجد من الحجي سوى الوعود
لم نطلب من سمو الرئيس بناء المسجد المزال على نفقته أو التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض
قويعان وبورمية بـ "الفم المليان": "عسى الله يزيل فريق الإزالة عنا"!
الراشد: استجواب هايف غير دستوري من الألف إلى الياء... والمهري يؤكد: لا قيمة لـ"استجواب الشينكو"
جريدة السياسة 9/3/2009 بعد اعلان النائب محمد هايف عن "الاستجواب الثالث" لرئيس الوزراء الذي بات جاهزا, وسيقدم ظهر اليوم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة تحطمت كل امال التهدئة والحلول الوسط على صخور التشدد و"استجوابات مساجد الشينكو", وبات "الحل" وكأنه "قدر مقدور لا فكاك منه", لا ينتظر المجلس معه سوى "اعلان الوفاة" بعدما ماتت الحياة البرلمانية "اكلينيكيا ودماغيا", وتقاطر النواب لركوب سكة الانتخابات المقبلة..
مصادر برلمانية مقربة من رئيس مجلس الأمة بالانابة فهد اللميع الذي التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد امس نقلت عن اللميع قوله: ان "سمو الامير متضايق للغاية من مجلس الأمة, ويشك باستمرار وجود اغلبية نيابية مع رئيس الحكومة حتى النهاية".
وأكد مسؤول كبير أن "قرار الحل قد حسم بلا رجعة, لكن الاعلان عنه مازال رهن بعض الاجراءات والترتيبات", وقال انه ابلغ بقرار الحل على هامش لقاءاته مع مراجع عليا امس, مشيرا الى ان "تحدي النائب محمد هايف واصراره على احالة الفريق البدر الى النيابة عززا خيار الحل, وعجلا اصدار القرار الذي سيعلن عنه - على الارجح غدا أو بعد غد الاربعاء على ابعد تقدير.
وعلى صعيد تعاطي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع الاستجواب الجديد اكد مصدر رفيع ان "سموه طلب من المراجع العليا منحه مهلة للتفكير وتدارس الموقف حتى الثلاثاء الموافق 17 الجاري قبل اتخاذ اي قرار", مشيرا الى ان "سموه التقى امس رئيس فريق ازالة التعديات المقامة على املاك الدولة الفريق محمد البدر, وجدد الثقة به وبكل اعضاء اللجنة".
هذا الاجراء الاخير من قبل رئيس الوزراء اعتبره نواب تصعيدا من سموه ودفعا للأمور باتجاه التأزيم, وعلمت "السياسة" ان اكثر من 20 نائبا يؤيدون الان استجواب هايف بسبب ما وصفوها ب¯ "تجاوزات فريق الازالة" من جهة, و"الحرص على استرضاء قواعدهم الانتخابية" من جهة اخرى حتى وان كان البدر طبق القانون!
ومن مسقط حيث يشارك رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في اعمال المؤتمر ال¯ 15 للاتحاد البرلماني العربي على رأس وفد نيابي نقل مصدر برلماني عن الخرافي انه "متشائم من الوضع الراهن على الرغم من انه كان متفائلا قبل دخول هايف على الخط".
وكان النائب محمد هايف قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده امس انه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء ظهر اليوم "الاثنين", اذا لم يحل الفريق محمد البدر الى النيابة العامة بتهمة مخالفة القوانين", لافتا الى ان الاستجواب جاهز ويرتكز على محور "البدر وخروقاته القانونية".
وقال هايف: ان "مساجد الشبرات انشئت بموافقة ومباركة وزارة الاوقاف التي زودتها عن قناعة - بالائمة والمؤذنين والملاحظين وصرفت لهم مرتبات نظير عملهم", مشيرا الى ان "الاوقاف" و"البلدية" تبادلتا الكتب الرسمية التي تثبت ان مسجد الفنيطيس جرى هدمه من دون علمها.
هايف نفى أن يكون هدف استجوابه هو "التكسب الانتخابي", وقال "نحن لم نفتعل ازمة سياسية ولم نؤجج الشارع وقد تحدثت مع الوزير فيصل الحجي حول الموضوع ثلاث مرات قبل 15 يوما وطالبته بأن تجنبنا الحكومة هذه الازمة, وفي كل مرة كان يقول "خيرا ان شاء الله", ولم يحدث شيء. ووعد بمتابعة ملف الازالات وتجاوزات البدر "حتى وان حل مجلس الامة, فسيكون لنا الموقف نفسه في المجلس المقبل, وصولا الى احالة البدر الى النيابة".
وردا على سؤال حول مرونة رئيس الوزراء وقراره وقف الهدم واعادة بناء المسجد على نفقته الخاصة قال هايف "نحن لم نطلب من سموه ان يبني المسجد على نفقته الخاصة, فنحن دولة مؤسسات والمسجد تراثي انشئ منذ 30 أو 40 عاما, وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض".
من جهة أخرى استمر الانقسام النيابي والشعبي الحاد حول قانونية احالة الفريق البدر للنيابة, فعلى صعيد الفريق المؤيد للنائب محمد هايف اكد النائب د. ضيف الله بورمية أن "الاستجواب حق دستوري, يملك وحده حق تقديمه في الوقت المناسب", معلنا عن اصطفافه مع هايف, وقال: ان "ما حدث من لجنة الازالة خطأ كبير وخطيئة بحق المجتمع المسلم", واذ اعتبر ان "البدر فعل ما لم يجرؤ احد على فعله, قال: ان "اي اعذار تقدمها الحكومة غير مقبولة", داعيا الى "اقالة البدر وحتى يكون عبرة لمن يأتي بعده" - على حد قوله.
في السياق ذاته طالب النائب حسين قويعان بوقف فريق الازالة واحالة البدر الى النيابة, متهما اللجنة باطلاق عبارات عنصرية لمربي الماشية من قبيل "خذوا اغنامكم واذهبوا للسعودية", وخاطب الفريق البدر قائلا: "ان اصحاب الماشية مواطنون ولهم حقوق رغما عن انفك, ورغما عن فريق الازالة, وحتى يتحقق هدفنا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقائق نقول بالفم المليان "عسى الله يزيل فريق الازالة عنا"..
وفي المقابل اكد النائب علي الراشد ان "استجواب هايف غير دستوري من الالف الى الياء", وقال: ان "من السهل التعامل معه اذا قدم", مشيرا الى ان ربط الاستجواب بمسألة احالة شخص معين الى النيابة امر بعيد عن الدستور.
وبين الراشد انه "لا تجوز ازالة المساجد المرخصة, اما غير المرخصة فلا تجوز الصلاة فيها اصلا لانها مقامة على ارض مغتصبة, معتبرا "ازالة مسجد الفنيطيس", امرا طبيعيا "خصوصا انه مسجد قديم انشئ بالقرب منه مسجد اخر جديد.
الى ذلك شدد وكيل المراجع الشيعية محمد المهري على ان "رئيس فريق الازالة الفريق محمد البدر يستحق التبجيل لازالته مساجد مخالفة", وقال: ان "استجواب الشينكو لا قيمة له, واعلموا ان الصلاة في هذه المساجد باطلة شرعا".
أجواء الحل طيَّرت نصاب "المالية"... والأنظار تتجه لاجتماع اللجنة اليوم
مسودة "الإنقاذ" خالية من تعديلات "الشعبي" وكتلة السعدون تتأهب لتقديم الاستجواب الرابع
جريدة السياسة
فيما يؤسس لمزيد من التأزيم ويفتح الباب واسعا امام تقديم "الاستجواب الرابع" لرئيس الوزراء, خلت مسودة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من اهم التعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي والمتعلقة باشتراط صدور قانون لكل ضمان للعجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك.
وطبقا للمسودة التي حصلت "السياسة" على نسخة منها فإن اللجنة رفضت ادراج مقترح "الشعبي" لتعديل المادة الثانية, وخلصت الى اقرار ضمان مطلق بلا قانون لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ اصدار الضمان, على ان يكون الضمان في حدود العجز لدى البنك استنادا الى تعليمات البنك المركزي على ان يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009/2010/2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز شريطة عدم زيادة الضمان اعتبارا من 1 يناير 2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
في الوقت ذاته ألغت المسودة المواد (3 و8 و9 و12 و27) من مقترح "الشعبي" بناء على طلب الكتلة.
وكانت اللجنة المالية قد فشلت في عقد اجتماعها امس بسبب عدم اكتمال النصاب - طبقا لتصريح مقررها النائب احمد لاري - في حين ذهبت مصادرها الى التأكيد على ان النصاب كان متوافرا, إلا ان اجواء حل مجلس الامة والخلافات العميقة بين الاعضاء حالت دون التئام الاجتماع الذي تأجل الى اليوم لمناقشة تعديلات "الشعبي".
ورأت المصادر ان "المسودة" التي لم يتم التصويت عليها بشكل نهائي داخل اللجنة بعد, تحمل اشارة سياسية مهمة الى استجواب رئيس الوزراء, اذا مضت اللجنة - خلال اجتماع اليوم - الى رفض "التعديل الرئيس للشعبي".
جريدة السياسة
هدد النائب احمد المليفي بمساءلة كل من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك, ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد, ما لم ينف كل منهما الشائعات التي ترددت خلال الايام الماضية عن ان بعض الوزراء طالبوا في الاجتماع الاخير للأسرة الحاكمة, بحل مجلس الامة حلا غير دستوري.
وقال المليفي في تصريح له امس: "ان وزير النفط الشيخ احمد العبدالله اكد في اتصال هاتفي معه انه لم يكن ضمن المجموعة التي طالبت بالحل غير الدستوري, وهو ما يلقي بالمسؤولية على الوزيرين المبارك والخالد, لنفي ما نسب الى الوزراء الشيوخ, او الاعتذار عنه اذا كان قد صدر عنهم ذلك بالفعل".
اضاف: "ان ما حدث يؤكد ان هناك حكومة خفية تدير البلد, وهي بعيدة عن المساءلة الدستورية, وقرار التعاون او الحل يؤخذ في مكان آخر, ويفرض على مجلس الوزراء, الذي لم يعد في مثل هذه الامور الحساسة إلا منفذا لهذه القرارات, من غير حول ولا قوة".
وتعقيبا على تصريح المليفي, تساءل قطب حكومي: "اذا صح كلام النائب المليفي, فلماذا لم يطلب من زميله النائب حسين القلاف الاعتذار عن مطالبته بحل المجلس حلا غير دستوري?", لافتا في الوقت نفسه الى ان اجتماعات الاسرة تتم منذ زمن طويل, ولها اطارها المعروف, ولا علاقة لها بالقسم الدستوري, كما ان ما يصدر عن احد الحضور فيها يكون بصفته احد ابناء الاسرة الحاكمة, وليس بوصفه وزيرا او حتى رئيسا للحكومة, ومن ثم لا تجوز محاسبته على ما يعبر عنه".
وقال: "من العيب ان تتعرض الاسرة وابناؤها لكل هذا التجريح, وليلتزم كل حدوده, ويعمل بقيم الكويت التي تقول احداها: ان المجالس امانات".
الصرعاوي: أحمد الفهد يدفع باستجواب جديد لناصر المحمد !
ولعت يا أبو النصح
جريدة السياية
اعاد النائب عادل الصرعاوي الى الاذهان امس مشهد الفنان الكوميدي عادل امام وهو يمسك بأحد حضور جلسة محاكمته في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" لأنه تدخل في القضية من دون مبرر, ويقول له: "انا ناقصك يا خويا"! حيث فتح الصرعاوي امام سمو رئيس مجلس الوزراء باب استجواب جديد, رأى انه يستحقه بسبب "حضور الحكومة حفل افتتاح مبنى المجلس الاولمبي الآسيوي, على الرغم من انه محل تحقيق من قبل مجلس الوزراء", وقال: "ان هذا الامر يعتبر دعوة صريحة من رئيس المجلس الاولمبي الشيخ احمد الفهد لاستجواب سمو رئيس الوزراء"!
