انضم ثلاثة مصارف أميركية جديدة إلى قائمة البنوك المنهارة ليصل عددها هذا العام إلى 84، في حين تعتصر الأزمة المالية النظام المصرفي.
وأعلنت السلطات الأميركية عن إغلاق بنك أفنتي في فنتورا في ولاية كاليفورنيا وبنك برادفورد في بالتيمور وبنك مين ستريت في فورست ليك في مينيسوتا.
وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 446 مليون دولار.
كما قالت رئيسة المؤسسة شيلا بلير هذا الأسبوع إن انهيار البنوك سيتزايد بينما تقوم المصارف بإعادة هيكلة خسائر قروضها وتطهير بياناتها النهائية.
ويعتبر انهيار 84 بنكا أميركيا هذا العام رقما مرتفعا بالمقارنة مع 25 العام الماضي وثلاثة فقط في العام 2007.
تراجع الأداء
وأوضحت بلير أن أداء البنوك في تراجع مستمر وسوف يظل كذلك حتى في حال بدء انتعاش الاقتصاد الأميركي.
في الوقت نفسه أعلنت المؤسسة أن عدد المؤسسات المالية التي قد تواجه مصاعب ارتفع إلى 416 نهاية الربع الثاني من 2009، لتصل النسبة إلى نحو 5% من مجمل عدد البنوك الأميركية, من 305 في الربع الأول.
"
أداء البنوك في تراجع مستمر وسوف يظل كذلك حتى في حال بدء انتعاش الاقتصاد الأميركي
"
وتصنف مثل هذه البنوك على أنها المصارف التي تم خفض تصنيفها الائتماني بسبب مشكلات تتعلق بالسيولة أو مستوى رأس المال أو نوعية الأصول.
ووجود بنك على القائمة الخطرة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يعني أنه معرض بشكل كبير لخطورة الإفلاس.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن استمرار أزمة البنوك رغم مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة ضمن خطة الإنقاذ لإنعاش النظام المصرفي وأسواق المال تثير التساؤل حول سرعة استعادة الاقتصاد الأميركي لعافيته.
وتضيف الصحيفة أن مجموع أصول البنوك المنهارة وصلت إلى 299.8 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي بالمقارنة بـ78.3 مليارا قبل عام واحد.
وقد خسرت المصارف الأميركية 3.7 مليارات دولار في الربع الثاني من 2009 بسبب شطبها 48.9 مليارا من القروض كما اضطرت لتخصيص 66.9 مليارا للتأمين ضد خسائر مستقبلية.
وارتفعت خسارة بطاقات الائتمان إلى 9.95% كما أن هناك 332 مليار دولار استحقت السداد قبل 90 يوميا، وتواجه البنوك خطر التخلف عن تسديدها. يضاف هذا المبلغ إلى 41 مليار دولار أخرى في نهاية مارس/آذار الماضي ليصل حجم القروض الخطرة إلى أعلى مستوى منذ 26 عاما. إضافة إلى ذلك فإن البنوك استحوذت على ما قيمته 34 مليار دولار من العقارات التي تخلف أصحابها عن سداد ديونهم وهو أعلى مستوى منذ العام1993.
وتقول المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن نسبة معدل الاحتياطي بالمصارف الأميركية إلى القروض المعدومة تبلغ 63.5% وهو أدنى معدل من 1991.
قروض غير عقارية
"
عدد المتخلفين عن سداد القروض التجارية والصناعية في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
"
وتدلل أرقام المؤسسة كيف أن الأزمة انتشرت إلى ما هو أبعد من القروض العقارية.
كما أن عدد المتخلفين عن سداد القروض التجارية والصناعية في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وول ستريت عن جيرارد كاسيدي المحلل ببنك رويال بنك الكندي القول إن استمرار انهيار البنوك يعكس استمرار حالة التردي في الصناعة. ويضيف "أننا نعتقد أن هناك المئات من البنوك التي ستنضم إلى قائمة المصارف المنهارة".
وتقول وول ستريت إن صندوق المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الذي يقوم على حراسة 6.2 تريليونات دولار من الودائع بالبنوك الأميركية انخفض إلى 10.4 مليارات دولار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهو أدنى مستوى منذ منتصف 1993.
وقد ساعدت المؤسسة المودعين في عدم فقدان ودائعهم منذ إنشائها عام 1933. ووصل حجم صندوق المؤسسة العام الماضي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ويتم تمويل الصندوق من الرسوم التي تفرضها المؤسسة على البنوك.
