مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[***بومحمد***]

الله ياجرك ويوفقك دنيا وآخره

يابوالمصادر والجميع



​

 

[أبو المصادر]

دشتي: جهود مواجهة الأزمة غير شاملة

دينا حسان:
اكدت الدكتورة رولا دشتي رئيس مجلس الادارة الجمعية الاقتصادية ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والحكومي خلال الفترة الراهنة.
وقالت في الندوة التي اقامها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية امس تحت عنوان «كفاءة تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الاوضاع المستجدة:
​

 

[أبو المصادر]

تراجع اقتصادات دول الخليج مستمر خلال العام الجاري
دينا حسان:
كشف تقرير أصدرته شركة انجاز مينا للاستثمار استمرارية مواجهة اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلا مبهما وغير واضح المعالم في ظل الظروف المحيطة بالعالم من حث استمرار الركود واستمرار تراجع ثقة المستهلك في السوق.
​

 

[أبو المصادر]

الكساد يضعف الطلب على النفط ويقلل فرص تحسن أسعاره

ذكر التقرير الفصلي الأول للشركة العربية للاستثمار عن اسواق النفط، ان الركود الاقتصادي بات يشكل عامل ضغط على الطلب العالمي للنفط الذي من المتوقع انخفاضه إلى 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2009، وان كان من المنتظر أن يرتفع بصورة طفيفة في 2010 مدفوعاً بتعافي الاقتصاد العالمي وقتذاك.
​

 

[أبو المصادر]

انخفض 41 نقطة على الرغم من تقليصه نصف خسائره في آخر دقيقتين
المؤشر ينخفض تحت مستوى 7500 نقطة بعد تماسك محدود


أحمد الفضلي:
هوى مؤشر بورصة الكويت دون حاجز الـ 7500 نقطة «بعد تجاوزه لـ 3 جلسات» تحت وطأة عمليات جني ارباح وعمليات بيع سريعة من قبل المضاربين وهو ما يأتي تزامنا مع قرب الانتخابات البرلمانية وسط مخاوف من عودة التأزيم وتعطل المشاريع التنموية.
وعلى الرغم من تقليص المؤشر لنصف خسائره في آخر دقيقتين من الجلسة الا ان ذلك لم يمنعه من الاستقرار فوق حاجز الـ 7500 ليغلق عند 7469 نقطة متراجعا 41 نقطة بعد ان كان خاسرا ما يقارب 80 نقطة في الدقائق الاخيرة من جلسة امس علما بان ادنى تراجع للمؤشر بلغ 98 نقطة خلال الجلسة.
وتزامن التراجع في المؤشرات مع انخفاض في معدلات التداول فقد تراجعت الكمية 32 في المئة والقيمة 22 في المئة والصفقات 23 في المئة وسط انخفاض شمل اغلب القطاعات وبخاصة البنوك والاستثمار في ظل تباين لاداء الاسهم القيادية والكبرى نهاية الجلسة.

الربع الاول
ويشير أحد المراقبين بان القلق بدأ يدب في نفوس المتداولين تحسبا لنتائج سيئة في الربع الاول خاصة ان البنوك تأخرت ولم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية «باستثناء وطني».
وعلى الرغم من ارتفاع نسبي وجيد في اسعار الاسهم وبخاصة الصغيرة منها وهو ما يحسن من نتائج الربع الاول للشركات المالكة الا ان تراجعها دون مستويات الدعم قد يسبب تناقص الارباح في الربع الثاني وهو ما سيحدث في حال لم تستطع الاسهم المتماسك والحفاظ على مستوياتها الحالية وبدء التأسيس عليها لتكون حافزا لانطلاق اكبر.

متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 41.1 «0.5 في المئة» ليصل الى 7469.4 متراجعا دون حاجز الـ 7500 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني 2.61 نقطة «0.7 في المئة» ليغلق عند 394.86 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 590.28 مليون سهم جاءت بقيمة 116.75 مليون دينار من خلال 11.939 صفقة، وهو ما شكل تراجعا في معدلاتها بفارق 277 مليون سهم «32 في المئة» في الكمية و 32 مليون دينار «22 في المئة» في القيمة و 3654 صفقة «23 في المئة» في الصفقات.
وشملت تداولات الامس 134 شركة من اصل 203 مدرجة ارتفعت منها اسعار 32 شركة «بما يعادل 16 في المئة من المدرجة» وانخفضت اسعار 70 شركة «34 في المئة» من المدرجة، بينما لم تتغير اسعار 32 شركة «16 في المئة من المدرجة» وفي المقابل لم تشهد 69 شركة اي تداول في جلسة امس بما يقارب 34 في المئة من الشركات المدرجة.

خسائر القطاعات
انخفضت 6 قطاعات من اصل 8 مدرجة حيث استثنى التراجع قطاعي «الاغذية» و «غير الكويتي» بارتفاعهما «90 - 4» نقاط على التوالي.
وجاء في مقدمة المتراجعة «البنوك» وللجلسة الثالثة على التوالي حيث خسر مؤشره 129 نقطة «1.4 في المئة» على اثر تداول 35 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار من خلال 2560 صفقة كما خسرت «الخدمات» 90 نقطة «0.6 في المئة» على اثر تداول 124 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار من خلال 2560 صفقة.
وفقدت «الاستثمار» 61 نقطة «0.9 في المئة» وتراجعت «الصناعة» 40 نقطة «0.8 في المئة» وانخفض مؤشر «التأمين» 38 نقطة «1.4 في المئة» بينما جاء تراجع «العقار» محدودا بفارق6 نقاط عن اغلاقه السابق.

تباين القيادية
تباين اداء الاسهم القيادية والكبري في جلسة امس ما بين ارتفاع وانخفاض في قيمتها السوقية واخرى دون تغير سعري.
وجاء في مقدمة الخاسرة «اتصالات» بفارق 80 فلسا حيث انهت الجلسة عند 1620 فلسا وبتداولات متواضعة وانخفض سهم بيتك 40 فلسا ليصل الى 1120 فلسا كما فقدت مشاريع 5 فلوس من قيمتها السوقية لتستقر عند 495 فلسا.
وجاءت مكاسب الرابحة متواضعة وبواقع 10 فلوس في «تمويل خليج» لتغلق عند 285 فلسا وبواقع 5 فلوس في كل من «صناعات» و«استثمارات» لينهيا الجلسة عند «330 - 345» فلسا على التوالي.
ومن جهة اخرى لم تشهد كل من «زين - اجيلتي - وطني» اي تغير في اسعارها السوقية لتستقر اسعارها السوقية عند «800 - 740 - 1200» فلس على التوالي ويشار الى ان «زين» شهدت تداولات قياسية تجاوزت 31 مليون سهم بما يعادل 5 في المئة من اجمالي الكمية المتداولة في الجلسة.
​

 

[أبو المصادر]

السلمي: شركات كثيرة لا ترغب في قانون الاستقرار

أحمد الفضلي:
قال نائب رئيس شركة الاستشارات المالية الدولية صالح السلمي بان الدمج واعادة الهيكلة قد ابتدأتها مجموعة شركات «إيفا» قبل بدء الازمة وتحديدا في نهاية عام 2006 وقبل ظهور الازمة المالية العالمية واعلنها انذاك رئيس المجموعة الراحل جاسم البحر وكنا سباقين بذلك وقد تم طلب ذلك من البورصة سابقا على شركتين ولكن ادارة البورصة رفضت انذاك. واضاف السلمي بان الدمج يعزز التوسع ويشكل زيادة في الاستثمار ويقوي وضع الشركة المالي ويساعد بشكل اكبر على اقتناص الفرص المستقبلية فعملية الدمج ما هي الا تجميع لقوى متفرقة مع تقليل في النفقات والمصاريف وتوحيد للجهد.

انتقاد في غير محله
ويدلل السلمي على ذلك بان وضع «الديرة» الان بعد دمجها اقوى مما سبق فقيمتها الدفترية تصل الى 172 فلسا وهو ما يقارب سعرها الحالي. ورفض السلمي الانتقادات الموجهة بان الدمج قد اظهر بمساعي «دولية م أ»، وادى الى تبخر جزء او كل من القيمة السوقية لاسهمهم قائلا ان من اشترى السهم قبل 6 اشهر قد ربحوا ما يصل الى 80 في المئة في القيمة السوقية لممتلكاتهم من الاسهم خاصة ان السهم بلغ ما دون الـ30 فلسا في الفترة المحددة «الـ6 أشهر الماضية».
واشار الى ان ذلك لا يحتاج عقلية محاسبية بل ان اي مستثمر او مضارب يمكنه حسابها بمعرفة كم المبلغ المدفوع وكم هي قيمته الان للاسهم المشتراة فالسهم تراوح ما بين 18 فلسا الى اقل من 100 فلس وهو ما يؤكد ما اشرنا اليه سابقا بان السعر المتداول للسهم لا يشكل ولا يمثل السعر العادل له.

لا زيادة رأس مال
واوضح السلمي في حديثه لتلفزيون الكويت يوم امس بان الشركة المدمجة لا تتجه في الوقت الراهن الى زيادة رأس مالها فهي ليست خاسرة كما ان قيمتها الدفترية تتجاوز الـ 170 فلسا وما يوجد فيها اكثر من كافي لاكمال مشاريعها واقتناص الفرص مشيرا بان زيادة رأس المال لا حاجة لها في الوقت الراهن.
واكد على ان عملية الدمج هي عملية زيادة رأس مال غير نقدية في الشركة الدامجة وتؤدي نفس مطلوب زيادة رأس المال النقدية ولا حاجة لها في الوقت الراهن.
وتطرق السلمي الى قانون «الاستقرار الاقتصادي» قائلا كنت انتقد القانون لكي يكون في مصلحة الشركات وما يحدث الآن ان كثيرا من الشركات لم تتجه اليه لان المطلوب منها غير المعروض مؤكدا بان المجموعة لم تدخل حتى الان ضمن المشروع او توجهت لاخذ قروض من خلاله.

غير صحيح الغاء الصفقة
ونفى السلمي ما يشاع عن الغاء صفقة بيع «المنتجعات» لأرض الشركة «الصفاة» حيث تناقلت الاحاديث عن الغائها بسبب عدم حصول الاخيرة على ترخيص من البلدية. واختتم السلمي حديثه بانزعاجه بما تم اذاعته قبل يومين على تلفزيون الكويت رافضا ان يتم الحديث في وسائل الاعلام من قنوات تلفزيونية وصحف بناء على الاشاعات مؤكدا على ان قنوات الاتصال به مفتوحة على الدوام للتأكد والمراجعة لاي امر. واوضح بان تراجع السهم بالحد الادنى لا يعني بالضرورة ان قرار الدمج كان خاطئا فهو لا يستطيع التحكم بسعر العرض والطلب في السوق وهو يرجع الى طبيعة السوق ومتداوليه وعمليات جني الارباح واقتناص الفرص وغيرها من الامور المؤثرة في الطلب والعرض في جميع اسواق العالم.

​

 

[أبو المصادر]

البدء بتوزيع أرباح الأولى للوقود 26/4

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود أفادته بأنه سوف يتم البدء بتوزيع الأرباح المقررة في الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة بتاريخ 15/4/2009 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/4/2009 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد

​

 

[أبو المصادر]

حركة تصحيحية تتزامن مع جني أرباح


ميثم الشخص قال المحلل المالي في شركة جلوبل ميثم الشخص بان عمليات جني ارباح واضحة وحركة تصحيحية وبشكل اكبر في «البنوك» والخدمات و«الاستثمار» وقد حدثت في جلسة الامس تزامنا مع استمرار عمليات المضاربة.
واوضح الشخص ان عملية التخلص من الاسهم سريعا هي التصرف السائد بين المضاربين في الوقت الراهن مع وجود لتعاملات جيدة وبناء مراكز ودعم لعدد من الاسهم الاخرى الواعدة.
واضاف الشخص في حديثه لتلفزيون الكويت ان نتائج الربع الاول وملامحها العامة مطمئنة في الكويت واسواق الخليج من اعلان كبرى شركاتها عن نتائج جيدة مثل الوطني في الكويت وسابك في السعودية وغيرهما. وعزا كون ارباح الوطني جيدة الا انها تأتي في ظل انخفاض قيمته السوقية الى ما يقارب النصف لنفس الفترة من العام الماضي.
​

 

[أبو المصادر]

46 شركة استثمار مدرجة تعول على أداء الربع الثاني لتخفيف خسائر الأول

مازالت التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ما جعلها تسجل خسائر في 2008 شأنها شأن قطاعات أخرى اذ ان هناك 46 شركة استثمار تقليدية واسلامية مدرجة تعول على أداء الربع الثاني لتخفيف خسائر الاول
​

 

[أبو المصادر]

دائرة في «الاستئناف» للنظر في طلبات إعادة الهيكلة

... وأصبح في الكويت محكمة لحماية الشركات من الإفلاس


دخل قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ على المستوى القضائي، مع الإعلان عن انشاء دائرة في محكمة الاستئناف للنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليا.
ويفتح انشاء هذه الدائرة الباب امام تحرك البنك المركزي لطلب حماية بعض الشركات من الدائنين ريثما تنجز عملية إعادة الهيكلة بالاتفاق مع المساهمين والجهات الرقابية والدائنين انفسهم.
وينتظر ان تظهر مفاعيل ذلك على ارض الواقع في الفترة القليلة المقبلة، مع وضع بعض شركات الاستثمار تحت حماية قانون الاستقرار.
وأصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد قرارا بانشاء دائرة تجارية جديدة في محكمة الاستئناف تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة هيكلة الشركات النصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 2/2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة وبالفصل في التظلمات الواردة بالمادة الثامنة عشرة من ذلك المرسوم.
ويترأس هذه الدائرة وفقا لما نص عليه القرار المستشار محمد عبدالله الونيان وكيل محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين العناني السيد عناني وكمال حسن سراج وذلك بالاضافة إلى اعمالهم... وتعقد الدائرة جلساتها بالقاعة رقم (14) الساعة الحادية عشرة صباحا يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع... على ان تقيد الطلبات والتظلمات التي تختص بها الدائرة الجديدة بالجهاز الآلي تحت رمز خاص.
ودعا القرار ادارة كتاب المحكمة اتخاذ الترتيبات وتخصيص ما يلزم من الموظفين لمباشرة العمل بالدائرة وان تبلغ المستشارين المعنيين بمضمون ذلك القرار الذي يعمل به ابتداء من صدوره 15 ابريل الجاري.

​

 

[أبو المصادر]

تزايد القوة الشرائية في السوق يخفف وطأة التذبذب تدريجياً


واصل سوق الاوراق المالية تذبذبه لليوم الثاني على التوالي في ظل موجة من جني الارباح تطغي على تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية على الاسهم المدرجة خصوصا التي ارتفعت بشكل لافت خلال الايام الماضية.
وانطلقت الجلسة على تباين واضح في حركة المؤشرات وسط عمليات شراء كثيفة تارة وبيع خفيف تارة اخرى على مستوى بعض السلع القيادية التي تترقب الاوساط الاستثمارية نتائجها المالية للربع الاول منها البنوك التي انطلقت اول امس من خلال اعلان «البنك الوطني» الذي حقق 22 فلساً للسهم.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن وتيرة إعلان النتائج ربع السنوية أفضل من المتوقع توقيتاً وأرقاماً، وإن تكن تلك الوتيرة لا تؤشر إلى حالة من التعافي، إلا أن نشاط السوق في مارس أسهم إلى حد كبير في تعديل المناخ جزئياً، وساعد الشركات في تحسين أرقامها بعض الشيء.
ومن ناحية اخرى، لوحظت حالة من التأني في حركة بعض شريحة كبيرة من المحافظ المالية اضافة الى كبار المستثمرين على الاسهم التي لا تزال اوضاعها المالية للربع الاول غير واضحة حتى الان، فيما ينتظر المتداولون من شركاتها كافة ان تحقق ارباحاً جيدة عن الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي.. في حين ان ذلك لا يعد امراً منطقياً خاصة في ظل تباين الظروف التي مرت على الفترتين، ما يستدعي التمعن في اداء الشركات فقط خلال الربع الاخير من العام الماضي ومن ثم مقارنتها بما ستحققه خلال الربع الاول وذلك بهدف تحقيق العدالة في المقارنة ما بين اداء شركة، اذ لا يخفى ان الازمة المالية قد انعكست على اوضاعت تلك الشركات على مدار ما يزيد على الاشهر الستة الاخيرة.
وفي المقابل من حالة التذبذب وجني الارباح لا تزال الكثير من الاسهم الجيدة متماسكة عند المستويات الحالية وسط قناعة من قبل المحافظ والصناديق ومن قبلها كبار الملاك في تلك الشركات بان الاسعار الحالية مواتية للاستثمار بل تدعو الى زيادة الكميات المشتراة من تلك السلع وسط توقعات بان تشهد اهتماماً اكثر من ذلك ولكن على مستوى السوق عامة الامر الذي قد يأخذ اسهمها الى مستويات سعرية جديدة. ومن المتوقع ان تشهد تعاملات السوق اليوم تذبذباً اقل حدة مما شهدته الجلسات الاخيرة خصوصا وان هناك مؤشرات ايجابية تحملها نتائج الكثير من الشركات المدرجة ليست على صعيد تحقيق ارباح وانما على مستوى اسدال الستار على جانب كبير من خسائر العام الماضي على سبيل المثال اضافة الى تدفق السيولة الذي يبدو انه سيتضاعف عن قريب لاسميا على الشركات التي تتميز اسهمها بانها رخيصة الى جانب توجه الجهات المعنية الى تدشين الاطر قانون هيئة سوق المال وغيرها من المعطيات التي من شأنها ان تنعكس بشيء من الثقة على السوق عامة.



​

 

[أبو المصادر]

ما بين السطور


- «العبور» وعمليات الدعم الاستراتيجية لسهم الوطني بالأمس، كانت من ضمن العوامل الايجابية والمشجعة للسوق رغم اغلاقه منخفضا، ويرى المراقبون ان السوق لازال محتاجا الى العبور من عدة «محطات» تبدأ بـ«بيتك» وتنتهي بـ«أجيليتي»، قبل أن يحس بالأمان، هذا مع عدم استبعاد استمرار النشاط الانتقائي اثناء هذه الفترة.

- محافظ مالية مؤثرة كانت وراء عمليات الشراء والتجميع على سهمي «بوبيان» للبتروكيماويات وعارف للطاقة بالأمس، وذلك وسط الحديث عن صفقة قياسية قد يعلنها الأخير قريبا.

- مضارب معروف قام بعمليات بيع وتخارج من سهم استثماري تابع لأحد المجاميع، ومحفظة مالية «مليئة» قامت بعمليات شراء على اسهم عقارية رخيصة بالأمس.

- مسؤول في مجموعة «اجيليتي» اتصل بنا نافيا قيام اي من المحافظ المالية بعمليات بيع على اسهم المجموعة، ومؤكدا بنفس الوقت ان الأوضاع المالية «ممتازة»، وان الأسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لأداء ومستقبل شركاتنا.


​

 

[ebra11]

جزاك الله خير بو المصادر ..

 

[أبو المصادر]

أعلن لـ الوطن أن الشركة نجحت في تحويل %80 من قروضها إلى طويلة الأجل

عادل الصقعبي: «الصفوة» لديها 13 مليون دينار سيولة وأرباحها المتوقعة في الربع الأول «جيدة جداً»

عادل الصقعبي


كتب تامر حماد: اكد العضو المنتدب في شركة مجموعة «الصفوة» القابضة عادل يوسف الصقعبي ان الشركة تفضل الاحتفاظ بحصتها في بنك «يونيكورن» البالغة %10 ولا توجد لديها نوايا لبيع هذه الحصة نظراً لان البنك جيد ويقوم بتوزيع ارباح جيدة، موضحا ان استثمار «الصفوة» في «يونيكورن» استراتيجي، ومشيرا الى ان الشركة تفضل الاحتفاظ بالحصة للمستقبل لافتاً الى ان حصة الشركة في بنك داود الاسلامي الباكستاني الذي تمتلكها عن طريق شركة آسيا القابضة التي تمتلك فيها الصفوة %19 لا توجد نية ايضاً لبيعها مستدركا «من المحتمل ان يتم ادراج هذا البنك او التخارج منه في وقت لاحق».

واضاف الصقعبي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الشركة قامت بتحويل نسبة تتراوح ما بين 70 الى %80 من قروضها من قصيرة الاجل الى طويلة الاجل وهذا يعني انها لا تستحق الا بعد العام 2010 مؤكداً ان الوضع المالي للشركة جيد حيث تبلغ نسبة الديون الى اجمالي الاصول %51 وتم سداد جميع الالتزامات المالية السابقة في مواعيد استحقاقها مع خدمة الديون متوقعاً ان تحقق الشركة نتائج ايجابية في الربع الاول من العام 2009 لافتاً الى ان النتائج ستكون جيدة جداً مقارنة بنتائج الشركة في الربع الاخير من عام 2008.

واوضح الصقعبي ان مجموعة الصفوة لن تتقدم للاستفادة من مشروع الاستقرار المالي لأنها لا تحتاج اليه، مضيفاً ان الشركة تدرس حالياً لملمة الجراح الناتجة عن مديونياتها، مشيراً الى ان الشركة تخارجت من شركة الصفاة العالمية القابضة، كما تخارجت من ملكيات صغيرة وفي النهاية لابد ان توفر كاش لدفع العوائد بالنسبة للاقتراض خاصة وانها لم تتخلف نهائيا عن سداد أي دين عليها.

واشار ان حجم السيولة المجمعة لدى شركة مجموعة الصفوة القابضة يصل الى 13 مليون دينار مفيداً ان الشركة قامت باعادة هيكلة ودراسة جميع استثماراتها واعادة تقييمها وتعديل تكلفتها لكي تتناسب مع الاسعار الحالية التي ادت الازمة العالمية الى انخفاضها الحاد حيث ان الازمة المالية الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي قد ألقت بظلالها وتداعياتها على سوق الكويت للاوراق المالية وانعكست سلبا على الاقتصاد الكويتي.

وافاد ان طبيعة عمل شركة مجموعة الصفوة كونها شركة قابضة فتتركز اغلب استثماراتها في شركات مدرجة في اسواق المال حيث ادى ذلك الى التراجع الحاد في اسعار جميع الاستثمارات المملوكة لها مما نتج عنه تكوين مخصصات احترازية اخذاً بمبدأ الحيطة والحذر وتماشياً مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية بما يعادل 66.7 مليون دينار وذلك لتفادي اي انعكاسات سلبية محتملة في 2009.​

 

[أبو المصادر]

قال لـ الوطن إن ظروف السوق غير مواتية حالياً


مرزوق الرشدان: «أبيار» أرجأت إدراج أسهمها في دبي

مرزوق الرشدان


كتب تامر حماد: توقع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان يتم اغلاق باب الاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأسمال شركة ابيار يوم الخميس المقبل متوقعاً ان يشهد اقبالاً جيداً .

مؤكداً انه تم تأجيل التوجه لادراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي في الوقت الراهن لان ادراجها ليس له جدوى حالياً. كما ان ظروف السوق غير مواتية.

واضاف الرشدان في تصريح خاص لـ « الوطن » ان ابيار قامت بتسديد حصة كبيرة من مديونياتها وتقوم حالياً بجدولة ما تبقى من خلال المفاوضات مع الدائنين مشيراً الى ان الشركة لا تحتاج الى دعم حكومي فقانون الاستقرار يعالج شركات الاستثمار وليس العقار ولذا فان شركة ابيار ليست بحاجة اليه.


​

 

[أبو المصادر]

توقع عبر الوطن أن تحقق الشركة نمواً في نتائجها في النصف الثاني من 2009

يوسف العمر: «أعيان العقارية» «مليئة» وسيولتها جيدة ولا تحتاج إلى دعم حكومي

يوسف العمر


كتب طارق عرابي: قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية يوسف العمر ان «أعيان العقارية» شركة «مليئة» لا تحتاج الى دعم حكومي متابعا «قانون الاستقرار المالي يعالج أوضاع شركات الاستثمار وليس العقار كما اننا لسنا بحاجة اليه، وحتى لو سمح القانون لنا كشركة عقارية بالاستفادة منه فاننا سنبحث أولاً في القيود والتبعات اللاحقة لذلك، فاذا كان التمويل المقدم فيه مرونة فسنأخذه، أما لو كان تمويلاً ذا شروط ومتطلبات صعبة فنحن لسنا مضطرون لذلك».

وأوضح العمر في حواره مع «الوطن» ان الشركة لا تحتاج الى انجاز عمليات تخارج حالياًً فمعدلات السيولة لديها جيدة مستدركا «اذا تأزمت الأمور سياسيا واذا لم تكن هناك بوادر لانفراج عمليات التمويل وضخ السيولة من الدولة عبر المشاريع التنموية وغيرها فان انجاز تخارجات توجه يبدو وارداً».

وأكد العمر ان الأزمة المالية أدت الى تجميد الخطة التوسعية لـ «أعيان العقارية» في أسواق اقليمية جديدة لكنها أبقيت في المقابل على خطتها التوسعية في السوق السعودي الواعد من خلال تأسيس شركة اعيان العقارية السعودية التي بدأ الاكتتاب بها اخيراً بشكل ناجح منوها الى ان الملاءة المالية للشركة جيدة ولا تعاني من فجوات تمويلية، كما انها تسعى الى فتح خطوط ائتمانية جديدة مشيرا الى ان الشركة تتوقع تحقيق نمو في أدائها في النصف الثاني من 2009.

وشدد العمر على ان أداء شركة عنان للتمويل العقاري المملوكة لـ «أعيان العقارية» فاق التوقعات حيث كنا نتوقع تحقيق 5 فلوس كربحية بينما حققت الشركة 9 فلوس ربحية مشيرا الى ان «عنان» هي الداعم الرئيسي للشركة بسبب قدرتها على تكوين أرصدة من السيولة تساعدنا على توسعاتنا كما ان ما يميز «عنان» أنها لم تحصل على خطوط ائتمانية حتى تاريخه، ومع ذلك فهي قادرة على ان تقوم بنشاطها بالموارد المتاحة لديها بما يحقق الربحية والسيولة في آن واحد وفيما يلي التفاصيل:

​

 

[أبو المصادر]

أبـــــــــــو سليــــــــــــــــــمان
أبـــــــــــــــــــو الفــــــــــــــدان تــــــــــانى

بحثت الإجراءات التنفيذية مع الاستشاري الهندسي الدكتور عبدالمحسن برادة

«منا القابضة» تستعد لإنشاء مجمع تجاري في مصر على مساحة 73 ألف متر مربع

د. محمود الجمعة


أعلنت شركة منا القابضة أنها تستعد لانشاء مجمع تجاري ضخم في مصر على ارض تابعة لـ «المجموعة» بمساحة 73 ألف متر مربع في الكيلو 22 من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.

وأشارت الشركة في بيان صحافي ان العضو المنتدب في مجلس ادارتها بدأ باتخاذ الاجراءات التنفيذية لبناء واحد من أضخم التجمعات التجارية في هذا الموقع حيث بحث مجلس ادارة الشركة اليوم مع الاستشاري الهندسي الدكتور عبدالمحسن برادة، أستاذ التخطيط العمراني، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الاجراءات التنفيذية لانشاء المجمع وتوقيع اتفاقية للاشراف على هذه الاجراءات.

وكشف البيان عن ان العضو المنتدب لشركة منا القابضة د.محمود الجمعة وعدد من أعضاء الادارة التنفيذية ومنهم ناصر مجاور الرئيس التنفيذي للمجموعة وعبدالناصر بهنساوي المستشار القانوني للمجموعة واسماعيل بركات مدير الادارة المركزية للتدقيق الداخلي بحثوا مع الدكتور برادة سبل البدء في تلك الاجراءات خلال الشهر المقبل.

وأشار البيان الى ان المجموعة تبنت إنشاء عدد من المجمعات التجارية في جمهورية مصر العربية في اطار خطتها الاستراتيجية التي تهدف الى التوسع في الأنشطة التابعة للمجموعة بما ينمي أرباح المساهمين على المديين القصير والطويل خصوصا وان الدراسات تشير الى استمرار النمو الاقتصادي والتجاري في مصر خلال الفترة المقبلة.

​

 

[أبو المصادر]

الاندماج مع شركة أخرى تابعة غير مدرجة تعمل في النشاط ذاته

مساهمو شركة تابعة لمجموعة استثمارية يتنازلون عن الاكتتاب في زيادة رأس المال لترتيب عملية اندماج


كتب سالم عبد الغفور: كشفت مصادر مطلعه ان احدى الشركات المدرجة «مجموعة استثمارية» والتي أعلنت احدى شركتها التابعة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن تحقيق أرباح عن 2008 وتوزيعات أسهم منحه تنازل مساهمو احدى شركاتها التابعة عن المساهمة في زيادة رأس المال بنسبة لا تتجاوز %30 في اطار الترتيبات وعمليات اعادة الهيكلة داخل المجموعة حيث تعاني الشركة الام من مشاكل في السيولة.

وكشفت المصادر ان هذا القرار يهدف الى ترتيب الأوضاع الداخلية في المجموعة ولتوفير سيولة الى الشركة الأم من خلال اتمام صفقة استحواذ بين الشركة التابعة صاحبة الزيادة في رأس المال وشركة اخرى تابعة غير مدرجة تعمل في ذات النشاط بحيث يتم الاستحواذ على حصة في الشركة بمقدار الزيادة في رأس المال وصولا الى الاندماج بين الشركتين حيث يكتتب المساهمون الجدد في الشركة المدرجة بحصة تعادل حصتهم في الشركة غير المدرجة منوهة الى ان عملية الاندماج عبر الاستحواذ على حصة في الشركة المدرجة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

​

 

[أبو المصادر]

ترجيحات بتحقيقها أرباحاً جيدة في الربع الأول

توقعات بفوز «المعادن» بمناقصات بقيمة 10 ملايين دينار في 2009


كتب تامر حماد: توقع مصدر مطلع في شركة المعادن والصناعات التحويلية لـ «الوطن» ان تكون نتائج الربع الأول من العام 2009 جيدة مقارنة بنتائج الشركة في العام 2008 موضحاً ان الشركة تتمتع بسيولة نقدية تصل الى 11.4 مليون دينار ستقوم باستخدامها في ترتيب بنيتها التحتية ولا توجد لديها نية لاستخدامها في تنفيذ استحواذات جديدة في الوقت الراهن لافتاً الى ان الشركة نظيفة ولا توجد عليها أي مديونيات .

وأوضح المصدر ان القيمة الاجمالية للمناقصات التي من المتوقع ان تحوز عليها خلال العام 2009 تتراوح ما بين 8 الى 10 ملايين دينار.

​

 

[أبو المصادر]

ماذا ستفعل إدارات الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها لتجنبها؟

مخاوف التصفية... شيء من المبالغة؟

مخاوف التصفية تعكس الواقع أم الهاجس؟


تعي خمسة مجالس إدارة شركات على الأقل، تجاوزت خسائر شركاتهم 75 في المئة من رأس المال، حسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن من بيانات مالية، ضرورة وضع التوصيات المناسبة للجمعيات العمومية لإطفاء خسائرهم، قبل انعقاد عمومياتهم، بدلا من التعرض إلى خيار التصفية، بطلب من الجهة الحكومية المختصة أو أي من المساهمين، حسب المادة 171 من قانون الشركات.
وبينما بات اعلان الشركات عن خسائر مالية فادحة من سمات الأزمة المالية التي تمر بها الاسواق، لا يزال اللبس قائماً في أذهان الكثيرين حول الإجراءات التي قد توصل الشركة إلى التصفية. وربما يبالغ البعض في رفع أسهم هذا الخيار من بين الخيارات الأخرى المتاحة للشركة حين تبلغ خسائر الشركة حداً معيناً، خصوصاً أن السوق لم يكن معتاداً على هذا الحجم المهول من الخسائر منذ أزمة المناخ.
فماذا يقول القانون؟
تنص المادة 171 على أنه إذا خسرت الشركة 75 في المئة من رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة توجب حل الشركة، أو تخفيض رأس المال، او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، واذا اهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية غير العادية، أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة، جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة، وكل مساهم أن يطلب من القضاء حل الشركة.
إذا أخذ نص المادة كما هو فسيصبح لزاماً على عشرات الشركات أن تعقد جمعيات عمومية لاتخاذ القرار المناسب في التعامل مع الخسارة، إلا أن التفسير المطبق للمادة يأخذ في الاعتبار الخسائر المجمعة، بحيث تحتسب تخصم منها الأرباح المرحلة أو تجمع إليها الخسائر المرحلة من السنوات الماضية، وبذلك تكون الشركات الأكثر أماناً هي الأكثر احتفاظاً بالأرباح من السنوات الماضية.
ولعل السؤال الذي بات يشغل العديد من المساهمين وربما وزارة التجارة والصناعة أيضا، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بتفعيل المادة «171» في حال إهمالها من قبل المساهمين: ماذا ستفعل مجالس إدارة الشركات التي فقدت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها لإطفاء خسارتها، وتجنب التصفية؟
تشير مصادر استثمارية إلى أن حقوق المساهمين تتكون من رأس المال، وعلاوة الاصدار والاحتياطات الاجبارية، وكذلك الاحتياطات الاختيارية، وأسهم الخزانة، إضافة إلى الارتفاع أو الانخفاض في القيمة العادلة، ومن خلال هذه المكونات تستطيع الشركة إطفاء خسائرها حتى لو تجاوزت الخسارة رأس المال بأكمله، ما دام هناك ما يسمح داخل حقوق المساهمين بتغطية الخسارة.
وتقول المصادر: «ان مجالس إدارة هكذا شركات لن تنتظر الجمعيات العمومية لوضع الحلول لمعالجة خسائرها، إذ انها ستستبق ذلك بوضع التوصيات المناسبة، من خلال اي من احتياطاتها، أو عبر علاوة إصداراتها، ما دام هناك فائض يسمح بذلك». وتضيف أن تحقيق خسائر فادحة لا يعني أن يكون التصفية هو الخيار الرئيسي، وفي وضع مثل الذي تتمتع به الشركات الكويتية، وما تملكه من أرباح مجمعة ومكونات فائضة في حقوق مساهميها يسهل على مجالس إدارات هذه الشركات إطفاء الخسائر مهما بلغت.
ويؤيد ذلك احد مدققي الحسابات الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، حيث أكد أن الوضع المالي لجميع الشركات الكويتية لا يسمح بالتصفية، خصوصا وأن معظم الخسائر المعلنة ورقية، غير محققة، ومن ثم هناك مجموعة من البدائل امام مجالس الادارات لإطفاء الخسائر، منها ما هو متعلق باعادة هيكلة رأس المال، ومنها ما هو ذاتي من داخل حقوق المساهمين.
ويوضح المدقق أن من المحددات الرئيسية في تحديد مستقبل الشركة التي سجلت خسائر فادحة نوعية الخسارة، مبينا أن الوضع الحالي يختلف عن تداعيات أزمة المناخ، فالاجراءات المناسبة لمعالجة الوضع الحالي متعددة، بعكس خيارات المناخ.
من ناحيتها تشير مراقبة الميزانيات والاوراق المالية في وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك إلى أن جميع الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية أو تلك التي بصدد الاعلان تعاني من مشاكل، فالامر ليس متعلق فقط بخمس شركات، بل يمتد إلى الجميع من دون استثناء، والسبب في ذلك يرجع، كما تبين الاشوك، إلى اكثر من اعتبار الاول كان متعلقاً بان هناك شركات سجلت خسائر غير تشغلية في نشاطها الرئيسي، حتى أن بعض الشركات العقارية التي اعنلت عن خسائر كبرى كانت ستواجه وضعاً مالياً اسوأ من دون اصولها.
وتلفت الاشوك إلى ان من الاعتبارات في معاناة جميع الشركات من مشاكل مالية تطبيق المعيار 39، حيث ترى أن خسائر بعض الشركات كانت لا تحتاج إلى تطبيق المعيار 39، وأنه من دون هذه المعالجة المحاسبية لكان من المرتقب أن تكون خسائرها أقل.
وتؤكد الاشوك على أن «التجارة» ستطبق القانون في شأن معالجة خسارة رأسمال الشركات التي تتجاوز الـ 75 في المئة، من خلال معطيات المادة 171، فإما هيكلة رأسمال الشركة أو تصفيتها.​