أبو المصادر
عضو مميز
طالبوا الحكومة بشراء الأصول المرهونة كما فعلت قطر
خبراء: رفع قضايا ضد الشركات المتعثرة ليس في مصلحة البنوك
محمد النقي أحمد حسن:
• النقي: فاقد الشيء لا يعطيه.. فمن أين يسدد المدينون.. ولا توجد مصادر للربح؟
• التسييل لن يجدي في ظل تراجع أسعار الأصول.. ويحتاج وقتا طويلا
• الصالح: البنوك ليس أمامها خيارات واسعة في ظل الظروف الحالية
• الغانم: دوامة القضاء تستغرق سنوات والدخول فيها ليس هينا
• الرباح: يمكن للبنوك تملك الأصول ودخول مجالس إدارات الشركات
اثار طلب البنك المركزي من البنوك باللجوء للقضاء والضغط على العملاء المدينين لسداد المستحقات، تساؤلات عديدة حول الهدف منه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد وتراجع اسعار الاصول وتأجيل قانون الاستقرار وعدم وجود خيارات كثيرة سواء للشركات المتعثرة او للبنوك للتعامل مع قضية الديون. وطالبوا بان تتدخل الحكومة لشراء الاصول المرهونة مثلما فعلت قطر حتى تريح ميزانية البنوك وايضا التيسير على الشركات ومنحها مهلة كافة لاستعادة نشاطها.
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة محمد النقي يرى ان اعطاء محافظ البنك المركزي الضوء الاخضر لرفع القضايا ضد الشركات المقترضة والمتعثرة في السداد ولا يصب في مصلحة اي من الطرفين خاصة ان الظروف الحالية ظروف غير عادية وتأثيرها طال الدول والمؤسسات العالمية كما طال الشركات المتعثرة.
واشار النقي الى ان قيام البنوك بمثل هذا قرار وان كان من حقها اتخاذ اللازم حسب القانون لضمان حقوقها الا انها ستخسر بعض العملاء، فضلا عن ان رفع قضايا لن يأتي لها بالحق الذي تطالب به لان من الحكمة ان نعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه وما دامت هذه الشركات لا تملك المقدرة على السداد واسعار الاصول حاليا في هبوط مستمر وليست في تحسن، فالافضل للبنوك التمهل في عمليات التسييل حتى تحصل على مستحقاتها.
وبين ان تطبيق القانون اذا كان جيدا في الظروف العادية فانه غير مستحب في الظروف الصعبة ويجب ان تكون الرأفة شعار البنوك في المرحلة الحالية، واذا كان لدى المصارف معلومات مؤكدة على الشركات تفيد بمقدرتها على السداد ورغم ذلك لا تبادر الى السداد فلا غبار على البنوك اتخاذ اي اجراء قانوني يضمن لها اعادة اموالها لدى تلك الشركات ولكن بشرط التأكد من ذلك بشتى الطرق، اما اذا كان البنك صاحب المديونية يعلم جيدا ان الشركة لا تمتلك القدرة على السداد في الوقت المحدد والظروف الحالية لتشكل عامل ضغط عليها فيجب الاخذ في الاعتبار ان التساهل هو الافضل ولمصلحة الطرفين، ويجب ان يقاس الامر وفقا للنسبة العظمى من الشركات وهي الغالية منها لا تستطيع السداد ام ان نسبة قليلة متعثرة قبل الشروع في عمليات التسييل وقبل ذلك كله لابد ان تعرف البنوك ان التسييل غير مجد ولن تتمكن من خلاله من الحصول اموالها لان الاسعار غير مشجعة للبيع ولا يوجد مشتر يمتلك السيولة الكافية لشراء هذا الكم من الاصول.
شراء الاصول
واقترح النقي قيام الحكومة بخطة مشابهة لما قامت به قطر وتشتري الاصول المرهونة باسعارها السابقة والتي تم على اساسها قبول الرهن من الطرفين ومن ثم اعادة جدولة تلك الديون المستحقة على الشركات كحل افضل.
يزيد الخسائر
عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح اعتبر ان قرار التسييل للاصول المرهونة من قبل المصارف يضاعف من خسائرها ولن يحل المشكلة وستكون المصارف هي الخاسر في كل الاحوال، وكذلك الحال اذا رفعت البنوك دعاوى قضائية لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها قبل 3-5 سنوات والكل يعرف دورة القضايا في المحاكم. وتساءل الصالح ما الدافع وراء رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتعثرة؟ اذا كانت البنوك تملك المقدرة على التساهل مع تلك الشركات التي لن ولم تنكر تلك الحقوق لصالح البنوك.
وأوضح ان استمرارية السوق في الهبوط يعني ان مثل هذا القرار يعد من قبيل المغامرة ولا يمت الى العقلانية بصلة والتريث هو الافضل لصالح الطرفين ولا بديل عنه في ضوء الاوضاع الحالية.
واعتبر الصالح ان البنوك يمكنها الاستمرارية في اداء واجباتها ولا خوف عليها اذا لم تحصل هذه الاموال في الوقت الحاضر، والكل يعلم ان المصارف اخذت مخصصات كبيرة جدا خلال ميزانية العام الماضي تمكنها من مجابهة اية تغيرات سلبية محتملة على افتراض انها لن تتمكن من تحصيل اية مبالغ.
واقترح ان تنشط المصارف في عمليات الاقراض كي يتحرك السوق وتتمكن الشركات من تعويض بعض الخسائر، وبالتالي تتمكن ولو من سداد الفوائد المترتبة على تلك القروض، وهو انجاز في حد ذاته لصالح الطرفين لان سداد الفوائد يعني ثبات قيمة القرض وعدم تزايد الاعباء، وبالتالي تقل فرص التعثر مستقبلا.
تدخل الحكومة
وأوضح انه لو تدخلت الحكومة واشترت تلك الاصول سنجد من يقول وهم بلاشك كثيرون ان الحكومة سيطرت على مجالس ادارات الشركات ولم يعد هناك مجال للتحرك اذا لم تقم بالشراء ستتهم بالتخلي عن دعم الشركات بحجة انها لم تضف شيئا للاقتصاد.
والمال العام ليس حلا للجميع يأخذ منه ما يشاء والافضل ان تتريث المصارف.
ليس حلا
أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اوضح ان البنوك لديها قناعة مؤكدة بعدم جدوى التسييل لانها تعرف ان قيمة الاصول لا تساوي المبالغ المقترضة، وربما تكون هذه وسيلة من وسائل الضغط على الشركات، واعتقد انها لن تفيد ايا من الطرفين خاصة مع استمرارية الهبوط في الاسواق.
وبين ان اتخاذ اجراءات اخرى مثل رفع دعاوى قضائية لن تحقق للمصارف اية مميزات لانها تعلم ايضا ان الدخول في دوامة القضاء ليست بالامر السهل ولن تنتهي بسهولة ومن الافضل للبنوك الابقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بصورة جيدة كي لا تخسر المزيد وان تحاول ايجاد حلول اكثر عقلانية، خاصة ان لديها الضمانات الكافية للحصول على مستحقاتها.
قانون الاستقرار
واعتبر ان تطبيق قانون الاستقرار المالي افضل من اللجوء الى قرارات من شأنها ان تعكر صفو العلاقة بين البنوك والعملاء لان بقاء العلاقة طيبة يعني استمرارية البنوك في الاقراض واقبال الشركات على الاقتراض والعكس صحيح واذا كانت البنوك ترغب في ضبط التعامل مع العملاء المميزين فلا يجب ان تنظر الى الامور من زاوية سوء النية من قبل بعض العملاء ونترك حسن النية في السداد من قبل البعض الاخر، لان حسن النية موجود ولدى الغالبية العظمى، ولكن الظروف هي التي فرضت التأخر في السداد.
الاستحواذ على الأصول
المحلل المالي عبدالعزيز الرباح اعتبر ان طرح قضية التسييل للاصول المرهونة لدى البنك في هذا الوقت ربما يراد من ورائه شراء تلك الاصول من قبل اشخاص ومساهمين في البنوك الدائنة، خاصة ان الاسعار الحالية تعد جدا رخيصة وفرصة للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات متعثرة، خاصة ان بعض تلك الاصول ممتازة وربما تمكن البنك من دخول مجالس ادارات تلك الشركات في حال رغبت الشركات في السداد مقابل تملك تلك الاصول.
واقترح الرباح قيام البنوك بعرض الامر على مجالس ادارات الشركات ومناقشة الانسب للطرفين والابقاء على العلاقة الطيبة مع العملاء بدلا من فقدانها.
وبين ان البنوك والشركات المتعثرة في السداد في موقف لا يسحدان عليه، فالبنوك ترغب في تحصيل مستحقاتها ولديها تخوف من قادم الايام حول تلك المستحقات وفي المقابل الشركات لا تستطيع السداد، وما تملكه من سيولة تستخدمه في تسيير ما تبقى من امورها ومشروعاتها كي تتمكن من البقاء بالسوق خاصة في ضوء تدهور قيمة الاصول وسيطرة وغلبة العرض على الطلب، فالكل لديه اصول يريد بيعها ولا يوجد من يشتري.
وفي ظل هذه الصورة الصعبة لا بديل امام البنوك ولا خيار اخر سوى الانتظار والتماس العذر تلو العذر للشركات كي تتمكن من السداد خاصة اذا كانت النية الحسنة متوافرة للسداد والبنوك على علم تام بذلك وتستطيع التأكد من ذلك من خلال الاتصال المستمر مع ادارات الشركات وخسارة العملاء في عالم المال والمصارف ليست بالامر الهين على البنوك, فالمحافظة على عميل حالي افضل من استقطاب عميل جديد ربما لا تربطك به اي علاقة.
ولا شك ان الحكمة والظروف الحالية تقتضي من البنوك الصبر وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات اكثر تشددا على الشركات وان كان من حقها القيام بذلك وفق القانون.
خبراء: رفع قضايا ضد الشركات المتعثرة ليس في مصلحة البنوك
محمد النقي أحمد حسن:
• النقي: فاقد الشيء لا يعطيه.. فمن أين يسدد المدينون.. ولا توجد مصادر للربح؟
• التسييل لن يجدي في ظل تراجع أسعار الأصول.. ويحتاج وقتا طويلا
• الصالح: البنوك ليس أمامها خيارات واسعة في ظل الظروف الحالية
• الغانم: دوامة القضاء تستغرق سنوات والدخول فيها ليس هينا
• الرباح: يمكن للبنوك تملك الأصول ودخول مجالس إدارات الشركات
اثار طلب البنك المركزي من البنوك باللجوء للقضاء والضغط على العملاء المدينين لسداد المستحقات، تساؤلات عديدة حول الهدف منه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد وتراجع اسعار الاصول وتأجيل قانون الاستقرار وعدم وجود خيارات كثيرة سواء للشركات المتعثرة او للبنوك للتعامل مع قضية الديون. وطالبوا بان تتدخل الحكومة لشراء الاصول المرهونة مثلما فعلت قطر حتى تريح ميزانية البنوك وايضا التيسير على الشركات ومنحها مهلة كافة لاستعادة نشاطها.
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة محمد النقي يرى ان اعطاء محافظ البنك المركزي الضوء الاخضر لرفع القضايا ضد الشركات المقترضة والمتعثرة في السداد ولا يصب في مصلحة اي من الطرفين خاصة ان الظروف الحالية ظروف غير عادية وتأثيرها طال الدول والمؤسسات العالمية كما طال الشركات المتعثرة.
واشار النقي الى ان قيام البنوك بمثل هذا قرار وان كان من حقها اتخاذ اللازم حسب القانون لضمان حقوقها الا انها ستخسر بعض العملاء، فضلا عن ان رفع قضايا لن يأتي لها بالحق الذي تطالب به لان من الحكمة ان نعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه وما دامت هذه الشركات لا تملك المقدرة على السداد واسعار الاصول حاليا في هبوط مستمر وليست في تحسن، فالافضل للبنوك التمهل في عمليات التسييل حتى تحصل على مستحقاتها.
وبين ان تطبيق القانون اذا كان جيدا في الظروف العادية فانه غير مستحب في الظروف الصعبة ويجب ان تكون الرأفة شعار البنوك في المرحلة الحالية، واذا كان لدى المصارف معلومات مؤكدة على الشركات تفيد بمقدرتها على السداد ورغم ذلك لا تبادر الى السداد فلا غبار على البنوك اتخاذ اي اجراء قانوني يضمن لها اعادة اموالها لدى تلك الشركات ولكن بشرط التأكد من ذلك بشتى الطرق، اما اذا كان البنك صاحب المديونية يعلم جيدا ان الشركة لا تمتلك القدرة على السداد في الوقت المحدد والظروف الحالية لتشكل عامل ضغط عليها فيجب الاخذ في الاعتبار ان التساهل هو الافضل ولمصلحة الطرفين، ويجب ان يقاس الامر وفقا للنسبة العظمى من الشركات وهي الغالية منها لا تستطيع السداد ام ان نسبة قليلة متعثرة قبل الشروع في عمليات التسييل وقبل ذلك كله لابد ان تعرف البنوك ان التسييل غير مجد ولن تتمكن من خلاله من الحصول اموالها لان الاسعار غير مشجعة للبيع ولا يوجد مشتر يمتلك السيولة الكافية لشراء هذا الكم من الاصول.
شراء الاصول
واقترح النقي قيام الحكومة بخطة مشابهة لما قامت به قطر وتشتري الاصول المرهونة باسعارها السابقة والتي تم على اساسها قبول الرهن من الطرفين ومن ثم اعادة جدولة تلك الديون المستحقة على الشركات كحل افضل.
يزيد الخسائر
عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح اعتبر ان قرار التسييل للاصول المرهونة من قبل المصارف يضاعف من خسائرها ولن يحل المشكلة وستكون المصارف هي الخاسر في كل الاحوال، وكذلك الحال اذا رفعت البنوك دعاوى قضائية لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها قبل 3-5 سنوات والكل يعرف دورة القضايا في المحاكم. وتساءل الصالح ما الدافع وراء رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتعثرة؟ اذا كانت البنوك تملك المقدرة على التساهل مع تلك الشركات التي لن ولم تنكر تلك الحقوق لصالح البنوك.
وأوضح ان استمرارية السوق في الهبوط يعني ان مثل هذا القرار يعد من قبيل المغامرة ولا يمت الى العقلانية بصلة والتريث هو الافضل لصالح الطرفين ولا بديل عنه في ضوء الاوضاع الحالية.
واعتبر الصالح ان البنوك يمكنها الاستمرارية في اداء واجباتها ولا خوف عليها اذا لم تحصل هذه الاموال في الوقت الحاضر، والكل يعلم ان المصارف اخذت مخصصات كبيرة جدا خلال ميزانية العام الماضي تمكنها من مجابهة اية تغيرات سلبية محتملة على افتراض انها لن تتمكن من تحصيل اية مبالغ.
واقترح ان تنشط المصارف في عمليات الاقراض كي يتحرك السوق وتتمكن الشركات من تعويض بعض الخسائر، وبالتالي تتمكن ولو من سداد الفوائد المترتبة على تلك القروض، وهو انجاز في حد ذاته لصالح الطرفين لان سداد الفوائد يعني ثبات قيمة القرض وعدم تزايد الاعباء، وبالتالي تقل فرص التعثر مستقبلا.
تدخل الحكومة
وأوضح انه لو تدخلت الحكومة واشترت تلك الاصول سنجد من يقول وهم بلاشك كثيرون ان الحكومة سيطرت على مجالس ادارات الشركات ولم يعد هناك مجال للتحرك اذا لم تقم بالشراء ستتهم بالتخلي عن دعم الشركات بحجة انها لم تضف شيئا للاقتصاد.
والمال العام ليس حلا للجميع يأخذ منه ما يشاء والافضل ان تتريث المصارف.
ليس حلا
أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اوضح ان البنوك لديها قناعة مؤكدة بعدم جدوى التسييل لانها تعرف ان قيمة الاصول لا تساوي المبالغ المقترضة، وربما تكون هذه وسيلة من وسائل الضغط على الشركات، واعتقد انها لن تفيد ايا من الطرفين خاصة مع استمرارية الهبوط في الاسواق.
وبين ان اتخاذ اجراءات اخرى مثل رفع دعاوى قضائية لن تحقق للمصارف اية مميزات لانها تعلم ايضا ان الدخول في دوامة القضاء ليست بالامر السهل ولن تنتهي بسهولة ومن الافضل للبنوك الابقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بصورة جيدة كي لا تخسر المزيد وان تحاول ايجاد حلول اكثر عقلانية، خاصة ان لديها الضمانات الكافية للحصول على مستحقاتها.
قانون الاستقرار
واعتبر ان تطبيق قانون الاستقرار المالي افضل من اللجوء الى قرارات من شأنها ان تعكر صفو العلاقة بين البنوك والعملاء لان بقاء العلاقة طيبة يعني استمرارية البنوك في الاقراض واقبال الشركات على الاقتراض والعكس صحيح واذا كانت البنوك ترغب في ضبط التعامل مع العملاء المميزين فلا يجب ان تنظر الى الامور من زاوية سوء النية من قبل بعض العملاء ونترك حسن النية في السداد من قبل البعض الاخر، لان حسن النية موجود ولدى الغالبية العظمى، ولكن الظروف هي التي فرضت التأخر في السداد.
الاستحواذ على الأصول
المحلل المالي عبدالعزيز الرباح اعتبر ان طرح قضية التسييل للاصول المرهونة لدى البنك في هذا الوقت ربما يراد من ورائه شراء تلك الاصول من قبل اشخاص ومساهمين في البنوك الدائنة، خاصة ان الاسعار الحالية تعد جدا رخيصة وفرصة للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات متعثرة، خاصة ان بعض تلك الاصول ممتازة وربما تمكن البنك من دخول مجالس ادارات تلك الشركات في حال رغبت الشركات في السداد مقابل تملك تلك الاصول.
واقترح الرباح قيام البنوك بعرض الامر على مجالس ادارات الشركات ومناقشة الانسب للطرفين والابقاء على العلاقة الطيبة مع العملاء بدلا من فقدانها.
وبين ان البنوك والشركات المتعثرة في السداد في موقف لا يسحدان عليه، فالبنوك ترغب في تحصيل مستحقاتها ولديها تخوف من قادم الايام حول تلك المستحقات وفي المقابل الشركات لا تستطيع السداد، وما تملكه من سيولة تستخدمه في تسيير ما تبقى من امورها ومشروعاتها كي تتمكن من البقاء بالسوق خاصة في ضوء تدهور قيمة الاصول وسيطرة وغلبة العرض على الطلب، فالكل لديه اصول يريد بيعها ولا يوجد من يشتري.
وفي ظل هذه الصورة الصعبة لا بديل امام البنوك ولا خيار اخر سوى الانتظار والتماس العذر تلو العذر للشركات كي تتمكن من السداد خاصة اذا كانت النية الحسنة متوافرة للسداد والبنوك على علم تام بذلك وتستطيع التأكد من ذلك من خلال الاتصال المستمر مع ادارات الشركات وخسارة العملاء في عالم المال والمصارف ليست بالامر الهين على البنوك, فالمحافظة على عميل حالي افضل من استقطاب عميل جديد ربما لا تربطك به اي علاقة.
ولا شك ان الحكمة والظروف الحالية تقتضي من البنوك الصبر وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات اكثر تشددا على الشركات وان كان من حقها القيام بذلك وفق القانون.
