المحمد في جولة افريقية تشمل 7 دول لتوطيد العلاقات الطيبة بين الكويت وهذه الدول
تأتي الجولة الافريقية لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التي تبدا غدا الاربعاء وتشمل 7 دول هي بنين والغابون وجيبوتي واثيوبيا والقمر المتحدة وسوازيلاند والسنغال ضمن تدعيم الروابط الطيبة القائمة بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة.
وسيجري سمو الشيخ ناصر المحمد مشاورات مع قيادات تلك الدول حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من حرص الكويت على دعم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتعزيز الاتصالات الدائمة وتبادل وجهات النظر على أعلى المستويات.
ويتوقع ان تعطي الجولة المقرر ان تستمر حتى 26 يوليو الجاري دفعة جديدة وكبيرة لعلاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والارتقاء بها الى مجالات أوسع.
الفهد يجتمع بمجلس إدارة المؤسسـة العامة للرعاية السكنيـة وقيادييهـا
ترأس معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان مساء أمس الأحد الموافق 13/7/2009 إجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجنوب السره ، حضره أعضاء المجلس إدارة المؤسسة ، ودارت المباحثات بين معاليه والحضور على طاولة الإجتماع حول المشكلات والعقبات والمصاعب التي تواجه إنجاز المشاريع والمدن الإسكانية وسبل تذليلها من خلال التنسيق بين جهات وأجهزة الدولة المعنية وصولاً لأنسب الحلول لتلك المشكلات ودفع عجلة الإنجاز والتنمية تحقيقاً للرغبة السامية بالإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي ، وحل أزمة الإسكان التي أصبحت هاجس كل مواطن في آن واحد ، كما ناقش معاليه الفرص التي يمكن إتاحتها لإشراك القطاع الخاص ووضع التصور لتفعيل دور هذا القطاع الحيوي في للإستثمار بالداخل ، من خلال المشاركة في تصميم وتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة بما يعود بالفائدة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالبلاد لما لهذا القطاع من أهمية وحجم ودور يلعبه في المساهمة بحل هذه القضية الحيوية .
ومن جانب آخر بارك رئيس وأعضاء المجلس الإقتراح المقدم من الإدارة بتسمية صالة المؤسسة الرئيسية بإسم المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عباس محمد رفيع معرفي تقديراً لجهوده التي قد بذلها بالبلاد وبالأخص في خدمة القضية الإسكانية ، وقد أثنى معاليه على ما تقدمت الإدارة به من إقتراح وأصدر تعليماته بإتخاذ ما يلزم لتفعيل هذا المقترح .
وصلنا الى هذه الدرجة من السذاجة يا نواب الأمة اللهم لا شماتة ضيعتو البلد الله يسامحكم
المبارك رفض الضغوط والمحسوبيات وأكد تجنيب الجيش التجاذبات السياسية
نواب طالبوا بإقالة الفريق الأمير.. أو الاستجواب !
بلقيس مجيد ويوسف حجي:
أكدت مصادر نيابية أن الأسباب الحقيقية وراء التهديد باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح هي محض شخصية وتتعلق بمعاملات ذات مردود انتخابي، واتهمت المصادر بعض أعضاء مجلس الأمة بمحاولة تنفيع أحد المتنفذين في مناقصات تابعة لوزارة الدفاع، وكذلك الضغط على الوزير الشيخ جابر المبارك لترقية ضباط في الجيش وتعيين بعضهم كملحقين عسكريين في بعثات كويتية دبلوماسية في أوروبا، إضافة إلى توجه بعضهم للإطاحة برئيس الأركان العامة للجيش الفريق فهد الأمير من خلال إحالته على التقاعد وتعيين بديل عنه مقرب منهم. في حين ذهب نواب آخرون إلى المطالبة بتعيين بعض المحسوبين عليهم في رئاسة وحدات معينة في الجيش، ورأت المصادر النيابية التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح رفض كل هذه المطالب، مؤكدا على تجنيب الجيش النزاعات السياسية وإبقائه بمعزل عن مثل هذه التجاذبات والاهتمام بتعزيزه وتأهيله وتطوير أدائه ليكون قادرا على مواكبة التطورات الخطيرة التي تحوم حول المنطقة، وبالتالي، أضافت المصادر، فإن محاولات الضغط على الوزير لم تجد نفعا الأمر الذي دفع بمن يقف وراءها للتلويح بالاستجوابات، وأعربت المصادر عن أسفها لأن تصل الأمور في مجلس الأمة إلى التهديد باستخدام أدوات دستورية لمآرب شخصية بدل أن تكون للرقابة وتصحيح المسار والحفاظ على المال العام ومصالح الدولة.
ضيف الله بورمية صرح النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية بأن هناك شبهة بالتنفيع في محاولة الحكومة شراء مستشفيات خاصة وتحويلها الى مستشفيات بادارة حكومية.
واسف أبو رمية من ان مثل هذه الامور تحدث في بلد غني مثل دولة الكويت.
كما نوه ابو رمية الى ان الحكومة تقاعست بالسابق عن بناء المستشفيات وتطويرها والان تحاول اصلاح هذا الخطأ والتخاذل في القضايا الصحية بخطأ اكبر منه، من خلال شراء هذه المستشفيات وتنفيع ملاكها من المتنفذين.
وحذر ابو رمية الحكومة من العبث بالمال العام وتسخيره لقلة من المتنفذين وكان اجدى على الحكومة توجيه هذا المال في بناء المستشفيات وتطوير النظام الصحي في البلاد.
أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من بنك الكويت المركزي ان اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك المحلية قد بلغ 25.94 مليار دينار بنهاية العام الماضي، حيث استحوذ البنك الاول على 6.95 مليارات دينار منها، بما يمثل 26.8%.
وأوضحت ردود محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز بشأن أسئلة أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة حول قانون الاستقرار المالي وأوضاع المصارف، ان قيمة محفظة الاستثمارات المالية قد بلغت 6.17 مليارات دينار، فيما بلغت قيمة المحفظة العقارية 337 مليون دينار، موزعة على 3 بنوك فقط، كما بينت الأرقام ان عدد عملاء قطاع التشييد والبناء بلغ 5 عملاء استحوذوا على 63.88 مليون دينار تنوعوا بين عميل واحد مدرج في البورصة و4 عملاء غير مدرجين.
وبينت الأرقام ان قيمة التمويلات الجديدة لـ 17 عميلا في قطاعات النشاط الاقتصادي قد بلغت 93.7 مليون دينار حتى 22 يونيو من العام الحالي، فيما بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 92 صندوقا بأصول 2.2 مليار دينار وان 60 صندوقا في السوق النقدي بأصول 1.68 مليار دينار.
وشدد المحافظ على ان الدولة ستضمن لمدة 15 عاما اي عجز قد يظهر في المخصصات أو انخفاض في قيم المحفظتين المالية والعقارية لدى البنوك دون ان تتحمل الدولة اي أعباء.
مع أنّ الحكومة تمتلك الغالبية النيابية، مثلما أظهرت ذلك نتائج التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ الوضع الحكومي مستقر وغير قابل للاهتزاز؛ ومطمئن إلى مستقبل علاقته، التي بدت «مريحة» مع مجلس الأمة، وهذا ما برز خلال الأيام الأخيرة عبر أكثر من مؤشر يفترض أن يثير قلق الحكومة.
إذ برز المؤشر الأول عندما فشلت مبكراً المحاولة الحكومية البائسة للالتفاف على الدستور عبر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال تمكين الوزير المستجوَب من الاستعانة بوزير آخر ليحلَّ مكانه على المنصة بهدف التغطية على الضعف الذاتي الصارخ للإمكانيات الشخصية والسياسية لبعض الأركان الأساسية في الحكومة!
أما المؤشر الآخر فتمثّل في إعادة النائب الدكتور فيصل المسلم التلويح مجدداً باستجوابه السابق لرئيس مجلس الوزراء حول قضيتي مصروفات ديوانه والشيكات، بعدما كان الظن أنّ القضيتين قد طويتا وأنّ الاستجواب قد انتهى... إذ أنّه من الواضح أنّ النائب الدكتور المسلم لا يزال ينتظر وصول ردِّ رئيس مجلس الوزراء على أسئلته خلال العطلة الصيفية، فإن لم يصله الردّ أو لم يكن هذا الردّ المنتظر مقنعاً فإنّ الطريق إلى الاستجواب ممهدة!
والمؤشر الثالث على ما يمكن أن تواجهه الحكومة في دور الانعقاد المقبل من مصاعب سياسية يتمثّل في توجيه النائب مسلم البراك الأسئلة النيابية الستة التابعة للمحور الأول من استجوابه الموجّه إلى وزير الداخلية المتعلق بالعقد المشبوه للوحات الإعلانية، وما يتواتر من معلومات تؤكد شكلية طلب إحالة الوزير ذلك العقد إلى النيابة العامة واستلامه ردّها السلبي قبل جلسة طرح الثقة، وهذا ما استثار نواباً منحوا الوزير ثقتهم أو امتنعوا عن التصويت وأوقعهم في حرج شديد دفعهم إلى إطلاق تصريحات نارية غير متوقعة منهم، هي أقرب ما تكون إلى سحبهم الثقة من الوزير، التي سبق أن منحوها إياه أو امتنعوا عن سحبها منه!
والمؤشر الرابع مرتبط بقرار «كتلة العمل الشعبي» فتح الملف المتخم لطوارئ كهرباء 2007، وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات!
وأما المؤشر الخامس على ما تنتظره الحكومة من تعقيدات في علاقتها، التي ظنتها «مريحة» مع مجلس الأمة فيمكن ملاحظته في ملف الدفاع، الذي يتولاه بدأب ومثابرة النائب الدكتور جمعان الحربش... وهو ملف له حساسياته وأسراره وتعقيداته وكلفته السياسية!
وإلى جانب تلك المؤشرات الخمسة فإنّ هناك مؤشراً أطلّ برأسه ولكنه سيبرز لاحقاً عند إعادة طرح عدد من الاقتراحات بقوانين ذات الطبيعة الشعبية المقدّمة من بعض النواب، إذ ستجابه في الغالب برفض حكومي متوقع... وفي المقابل ما يمكن أن تواجهه بعض مشروعات القوانين الحكومية المثيرة للجدل من اعتراضات شعبية ونيابية ضدها، وذلك مالم تؤثر الحكومة السلامة لنفسها في الحالتين فتساير مقترحات النواب ولا تتقدّم بأي مشروعات قوانين محل اعتراض نيابي!
باختصار، حكومتنا لم تنعم بالراحة والهدوء خلال عطلة مجلس الأمة الصيفية ولن تتمكن من أن تضع «في بطنها بطيخة صيفي» مثلما يقول إخواننا المصريون في مثلهم الشعبي المعروف... والخشية أنّ هناك «في بطنها» شيئاً آخر مختلفاً تماماً عن البطيخ الصيفي!
إسرائيل تزودها بمعلومات مضللة عن نشاط طهران في أميركا اللاتينية
واشنطن تتراجع عن مبالغتها بتقدير «التهديد الإيراني»
وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي في شرم
الشيخ لحضور قمة دول عدم الانحياز أمس «أ ف ب»
بالغت الولايات المتحدة على ما يبدو في تقدير التهديد الذي يشكله النفوذ الإيراني في اميركا اللاتينية، ويصفه مسؤولون في الادارة الاميركية واعضاء في الكونغرس وخبراء منذ اشهر بانه «مقلق»، في ضوء معلومات قد تكون مضللة تتلقاها واشنطن من إسرائيل.
فقد اضطر المتحدث باسم وزارة الخارجية ايان كيلي الاثنين، الى تكذيب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون نفسها، بعد ان نشرت صحيفة «واشنطن بوست» معلومات محرجة حول عدم وجود ورشة لبناء سفارة إيرانية في عاصمة نيكاراغوا اشارت اليها كلينتون في مايو (ايار).
وكانت كلينتون قالت في حينها «ان إيران تبني سفارة كبيرة في ماناغوا». واضافت «يمكننا التكهن بسبب» وصف الخطوات الدبلوماسية لطهران في اميركا اللاتينية بانها «مقلقة جدا».
وقال كيلي خلال مؤتمر صحافي الاثنين «ما يمكننا قوله اليوم هو انه ليس هناك اي وجود إيراني كبير في نيكاراغوا».
وكتبت الصحيفة، انه ليس فقط لا وجود لورشة البناء، بل بقيت الوعود الإيرانية بالاستثمار في نيكاراغوا التي قطعت خلال اللقاءات بين الرئيسين محمود احمدي نجاد ودانيال اورتيغا مجرد وعود.
والاسوأ هو ان الصحيفة نقلت عن مسؤول في السفارة الاميركية في ماناغوا تأكيده «عدم وجود مشروع لبناء سفارة إيرانية» في عاصمة نيكاراغوا.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال كيلي انه يجهل مصدر معلومات كلينتون. لكن مسؤولا اخر في الخارجية الاميركية طلب عدم كشف اسمه، قال ان المعلومات وردت من «نظير اجنبي» لم يكشف هويته.
ونفوذ إيران في اميركا اللاتينية مصدر قلق بالنسبة الى واشنطن منذ سنوات خصوصا العلاقات بين احمدي نجاد ونظيره الفنزويلي هوغو تشافيز العدو اللدود للولايات المتحدة.
وفي مارس (اذار) 2008 اعرب مايكل روبن الخبير في مركز «اميركان انتربرايز انستيتيوت» للابحاث عن قلقه من «طموحات إيران العالمية» خصوصا في اميركا اللاتينية وافريقيا.
وفي اغسطس (اب) 2008 ذكرت صحيفة «لوس انجليس تايمز» نقلا عن «مسؤول غربي في مكافحة الارهاب» لم تكشف هويته، ان هناك معسكرات تدريب لـ «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران في فنزويلا.
وفي يناير (كانون الثاني) حذر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس من «نشاطات تخريبية» إيرانية في اميركا اللاتينية.
وفي مايو (ايار) 2009 قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية استنادا الى «تقرير سري» لوزارة الخارجية الإسرائيلية ان فنزويلا وبوليفيا الدولة الاخرى في اميركا اللاتينية المعادية لاميركا، تزودان إيران باليورانيوم لبرنامجها النووي المثير للجدل.
وفي الكواليس قال مسؤولون اميركيون ان المعلومات التي نشرتها «واشنطن بوست» حملتهم على مراجعة مواقفهم.
تيسير طلبات الرعاية السكنية والعلاج وزيادة قرض البناء
قرارات «شعبية» للحكومة خلال شهرين
يوسف حجي:
يتجه مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين لإصدار سلسلة من القرارات الشعبية التي تفيد اوسع شريحة من المواطنين، من بينها قضايا مرت عليها عشرات السنين دون حل. واوضح مصدر حكومي لـ«الدار» ان من اهم القرارات المرشحة للصدور تسهيل الية اجراءات ديوان الخدمة المدنية بالتعيين في المؤسسات الحكومية، اضافة الى وضع تصور جديد لتسهيلات تقدم للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص مع منحهم الضمانات والامتيازات التي حرموا منها خلال المرحلة الماضية، وضمان عدم تكرار ما تعرض له المواطنون العاملون في القطاع الخاص من تسريح خلال الفترة الاخيرة، واوضح المصدر ان فترة الانتظار لطالبي الرعاية السكنية ستتقلص الى اقل من النصف، اضافة الى توفير أراض جديدة من الدولة للاسكان.
كما اكد المصدر ذاته انه ستكون هناك تسهيلات وتجاوزات للروتين لطالبي العلاج في الخارج، حيث سيعطى الحق لكل مستحق لهذا العلاج دون اللجوء للواسطة او الى اعضاء مجلس الامة، اضافة الى توفير بدائل لهذه الادارة عن طريق جلب عيادات متخصصة واستقبالها في البلاد بصورة منتظمة ومن كافة التخصصات الطبية، وكشف المصدر عن وجود توجه لدى الحكومة لدراسة المساعدات التي تمنحها وزارة الشؤون لمستحقيها وزيادتها حتى تضمن لهؤلاء العيش الكريم، اضافة الى اجراء غربلة كاملة لقانون العمل الذي ينتظر التصديق عليه من قبل مجلس الامة بعد تعديله، واشار الى وجود مسعى حكومي جدي لاغلاق ملف مديونيات المواطنين سواء عن طريق اجراء تعديلات واسعة وميسرة في صندوق المعسرين او شراء الدولة لهذه المديونيات، وأكد المصدر نية الحكومة لدراسة اقتراحات النواب بخصوص زيادة قرض البناء بحيث ترفع من قيمته الى مستوى يتمكن معه المواطن من القدرة على بناء منزله دون اللجوء للاقتراض من المصارف المحلية، وختم المصدر الحكومي بان هذه الحزمة من القرارات الشعبية ستكون جاهزة عند بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
طالب النائب الدكتور ضيف الله ابورمية بأن لا تمر مرور الكرام الاحالة الوهمية الى النيابة التي قام بها وزير الداخلية بشأن المحور الاول، موضحا ان وزير الداخلية نجح في الضحك على ذقون بعض النواب عن طريق هذه الاحالة الصورية.
وقال ابورمية إن من يتحمل مسؤولية تجديد الثقة لوزير الداخلية هم النواب المؤيدون له، والذي سبق وان ابلغتهم من خلال الجلسة بان الاحالة صورية، موضحا بأنه قال حرفيا بالجلسة بان احالتهم الى النيابة ما هي الا ذر للرماد في العيون، ولم يحل الوزير اي مستندات او ادلة تفيد النيابة للكشف عن المتورطين بالتعدي على المال العام، وستقوم النيابة بحفظ القضية لعدم وجود الادلة التي تعمد الوزير اخفاءها وما يدل على صحة ما ذهبت اليه كتاب وزير الداخلية المحال الى النيابة حيث جاء فيه بأنهم يريدون استجلاء الحقائق لهذه المناقصة دون ان يحال المتورطون في الصفقة. وقال ابورمية لماذا لم يحل الوزير مع الكتاب المتهمين بالصفقة؟ معربا عن اسفه الشديد بان وزير الداخلية نجح وبجدارة في خداع غالبية نواب مجلس الامة، وعلى النواب الذين منحوا الوزير الثقة ان يتحملوا مسؤوليتهم حيال هذا الامر.
• الحكومة لم تستثمر الوقت لانجاز الخطط التنموية
• آليات التنسيق اختزلت في لجنة توجيهية
اكد النائب عادل الصرعاوي ان ما قدمته الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية والبرلمانية الماضي يأتي في اطار عام لخطة التنمية وتعد بناء عليه الخطة الخمسية مشيرا الى ان المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع بقانون نصت على ان القانون 60 لسنة 1986 والتعديلات عليه اناطت بالمجلس الاعلى للتخطيط اعداد الاطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والاهداف العامة بعيدة المدى للدولة وهو ما تم بالفعل، حيث تشير الصفحة 9 من مقترح الاطار العام للخطة على ان لجان المجلس الاعلى للتخطيط شاركت بصورة فاعلة في تطوير وثيقة مقترح الاطار العام للخطة من خلال المناقشات والمراجعات حيث تم تطويره بصيغته الحالية والذي احالته الحكومة للمجلس.
واضاف ان هذا الامر لا يمكن قبوله على انه خطة تنمية بأي حال من الاحوال».
واعتبر الصرعاوي في تصريح صحفي ان ما تم تقديمه هو من باب ابراء الذمة حتى لا تتحمل الحكومة ضغط المجلس والرأي العام، وهو الامر الذي كان محمل انتقاد للحكومة ما قبل انتخابات 2009 وفي اثنائها وحتى تاريخه بعدم تقديمها لخطة التنمية مستغربا التأخير الكبير بتقديمها والذي امتد الى اكثر من سنتين حيث من الواضح بان الحكومة لم تستثمر هذا الوقت الزمني الكبير لانجاز خطة التنمية.
وبين الصرعاوي ان الحكومة تشترط بموجب المشروع بقانون المقدم اعتماد مجلس الامة خطة التنمية المقترحة حتى تقدم برنامج عملها، وهو الامر الذي يخالف المادة 98 من الدستور، فهل يقبل المجلس مثل هذا الاشتراط الذي يعتبر تنقيحا للدستور وخروجا عليه وبالتالي التهرب بالمستقبل من تقديم اي حكومة لبرنامج عملها استنادا لسوابق يكون مجلس الامة شارك بها.
واستغرب الصرعاوي امتناع الحكومة عن ذكر تفاصيل المشاريع الرأسمالية المصاحبة لخطة التنمية الا بعد اعتمادها على ان تكون في سياق خطط سنوية، وهو الامر الذي لم نعتد عليه بخطط التنمية السابقة المقدمة من الحكومة اضافة الى انه لا يمكن النظر بالخطة المقترحة دون معرفة طبيعة الانفاق الرأسمالي المتمثل بالمشاريع الانشائية. وقال من واقع المقارنة بين مضمون خطة التنمية المقدمة من الحكومة للسنوات «2004/2005 ـ 2005/2006» نجد الاختلاف الكبير والبين بينها ومقترح خطة التنمية للسنوات «2009/2010 ـ 2013/2014» من حيث المضمون والمكونات حيث انها مفصلة على مستوى الجهات الحكومية اضافة الى معايير كمية ومتطلبات بشرية ومالية لكل هدف وكذلك الى البرامج التنفيذية عطفا الى المشاريع الانشائية لسنوات الخطة، وهو الامر الذي يسهل عملية متابعة تنفيذ الخطة، موضحا ان هذا الامر لم يتوافر بالمشروع المقدم للخطة الجديدة وعليه كيف يمارس لمجلس الامة دوره الرقابي بتنفيذ الخطة، واشار الصرعاوي الى ان الخطة اغفلت وبشكل واضح اليات التنسيق واجراءات المتابعة والتقييم حيث تم اختزالها فقط بتشكيل لجنة توجيهية عليا ومنسق عام لفرق المتابعة مبينا انه بالمقارنة بالخطة السابقة نجد ان هناك فصلا كاملا للمتابعة على المستوى التنفيذي والاشرافي والرقابي يضمن تحديد الفجوة بين المستهدف والمحقق، هو ما لا يمكن تحقيقه بالصيغة الوارد بها خطة التنمية المقترحة.
واعلن الصرعاوي انه سيطلب من الامانة العامة بالمجلس تزويد جميع الاعضاء بنسخة من مقترح خطة التنمية 2004/2005 - 2006/2007» حتى يتسنى للجميع المقارنة بينهما مع التأكيد على ان ما ورد بخطة التنمية السابقة لا يعني موافقتنا على ما جاء بها انما من باب المقارنة ما بين مضمون الخطتين، مؤكدا ان المجلس لن يتسنى له القيام بالدور الرقابي على الخطة بصياغتها الحالية التي تتسم بالعمومية والشمولية دون تحديد للمسؤولية.
واكد ان لدى الحكومة فرصة اخيرة لتقديم خطة التنمية المطلوبة قبل بداية دور الانعقاد المقبل والا اصبح استحقاقا على المجلس رد المشروع حتى لا تتحمل السلطة التشريعية تأخير اقرار الخطة. واضاف تؤكد الحكومة على التعاون بشأن الخطة فهل المطلوب من اعضاء المجلس وضع الجوانب التفصيلية والمتطلبات التنفيذية لكل جهة حكومية، مشيرا الى ان هذا الامر هو اختصاص اصيل للحكومة حيث لا يمكن ان يفكر المجلس نيابة عن الحكومة.
البراك: إحالة الإعلانات الانتخابية للنيابة شكلية هدفها إنقاذ نفسه من المساءلة
مسلم البراك
اتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتلاعب بالألفاظ للخروج من المأزق الذي وقع فيه بعد ان تبين للجميع ان احالة موضوع الاعلانات الانتخابية للنيابة العامة كانت شكلية هدفها انقاذ الوزير من المساءلة السياسية.
وقال البراك في تصريح صحافي اطلب الان بشكل واضح وجلي من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان يكشف للشعب الكويتي ونواب الامة عن تاريخ رد النيابة العامة على كتاب الاحالة الخاص بموضوع الاعلانات الانتخابية، متسائلا ماذا ستقدم وزارة الداخلية للنيابة العامة من مستندات وادلة بعد ان اعلنت رأيها بانها غير مقنعة باحالة موضوع الاعلانات الانتخابية للنيابة العامة.
وأكد البراك ان النيابة العامة تريد من وزارة الداخلية عناصر واضحة في كتاب الاحالة تتضمن وقائع ثابتة بالحكم والمستندات للاطراف المتورطة في هذه القضية.
وأشار البراك الى ان العبارات التي وردت في كتاب الاحالة للنيابة كانت هزيلة لم يقصد من ورائها سوى انقاذ وزير الداخلية من جلسة الاستجواب وايهام النواب بان الوزير اتخذ الاجراءات المطلوبة للتحويل للنيابة.
ولفت البراك الى ان الامر اصبح الان واضحا بالنسبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكذلك امام اعضاء مجلس الامة بأن الاحالة للنيابة العامة كانت مجرد احالة شكلية لقطع الطريق امام استخدام النواب حقهم في المساءلة السياسية.
وقال البراك ان عدم رد الوزير على استفساراتنا بشكل واضح وصريح يدل على انه قد تورط فعليا في هذا الامر لذلك يلجأ الى التلاعب بالالفاظ للخروج من هذا المأزق.
أعلنت كل من أجيليتي لإدارة المشاريع ببريسبان وشركة ليهير للذهب المحدودة عن توقيع اتفاقية لإدارة عمليات الشحن لمشروع تطوير مصنع إنتاج مليون اونصه ذهب بليهير.
والجدير بالذكر أن منجم ذهب ليهير، هو الأصل الرئيسي لشركة ليهير للذهب، وأحد اكبر المناجم التي تمتلك احتياطيات من الذهب والموجود في بابوا غينيا الجديدة. كما تعتبر الشركة اكبر منتج للذهب على مستوى العالم حيث تعمل في أماكن متفرقة حول العالم كغينيا وغرب افريقيا واستراليا.
وقال جوناثان بيرسي مدير المشروع في أجيليتي لإدارة المشاريع «إن علاقتنا مع ليهير تعود لأكثر من عقد من الزمان وتعكس ترسيه هذا العطاء على أجيليتي الثقة التي تحظى بها الشركة لدى شركة ليهير. مضيفاً أن الشركة سوف تعمل مع شبكتها العالمية لتقديم أفضل الخدمات لشركة ليهير.
وستقوم أجيليتي ببريسبان بإدارة عمليات الشحن للمواد التي من المتوقع أن يصل حجمها إلى ما يزيد على 50 ألف طن، حيث ستتم تلك العمليات من مواقع مختلفة حول العالم تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا.
دار الاستثمار تقاضي «المركزي» بسبب عدم اعتماده البيانات المالية
صرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش أنه بخصوص البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار و إعمالا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الشركة في تعاملها مع عملائها وكل من هو ذو شأن.. وإيصالاً للحقيقة.. فإن دار الاستثمار تضع بين أيدي الجميع الحقائق التالية:
نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2008، و ذلك حرصا على الوصول إلى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات ، وإذ بذلت شركة دار الاستثمار كافة الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها و اعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و معايير المراجعة الدولية . و قد قامت دار الاستثمار بإرسال تلك البيانات إلى بنك الكويت المركزي، إلا أن الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. و حيث انه لما كان ذلك و كانت دار الاستثمار قد بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي الحسابات بما في ذلك توفير كافة المعلومات المطلوبة لانجاز البيانات الختامية و هو ما تم إثباته في تقرير مراقبي الحسابات.
ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة ، فإن الشركة و حرصا منها على مصلحة مساهميها و عملائها لم تجد مفرا من اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008، مع تعويضها بمبلغ 5001 د ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه.
قائمة بأسماء المتداولين غير الملتزمين توزع على شركات الوساطة
علي الخالدي:
تمخض الاجتماع الذي عقد يوم امس بين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ومكاتب الوساطة عن عدة اتفاقات مهمة لمكاتب الوساطة.. وتعد بمثابة مكاسب تحسب لصالحهم، حيث تم الاتفاق على اعطاء «الوسيط» الصلاحية الواسعة في طريقة التعامل مع المتداول والتأكد من أهليته في تنفيذ اوامره في البيع والشراء حتى لو تم تأخير تنفيذ اوامره، دون ان يكون لـ«المتداول» الحق في تقديم شكوى، ربما يتحصل على اثرها الوسيط على عقاب..
هذا، وقد قالت مصادر ذات صلة لـ«الدار»، ان الاجتماع شهد بعض الاعتراضات على القرار الذي تم صدوره يوم امس باسم المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية، الا ان «ادارة السوق» وعدت الوسطاء ان تأخذ اعتراضاتهم في عين الاعتبار، وان يتم التعامل مع بعض «الحالات الفردية» التي قد يلحقها بعض الظلم من تطبيق القانون بـ «الرأفة».. ولفتت المصادر الى انه تم الاتفاق على «تشكيل لجنة» للنظر في تسويات الاسهم على ان يكون اجتماعها شبه يومي.. وكذلك على تضييق الخناق على التسويات الخاصة في تعديل الصفقات الا اذا تم تصنيفها انها خطا فردي من قبل «اللجنة» المشكلة اخيرا.. وبينت المصادر انه ادارة السوق قررت ان تقوم بإصدار قوائم بأسماء المتداولين المتعثرين وتوزيعها على مكاتب الوساطة حتى يتم حظرهم من التداول حتى يقومون بتسوية مديونياتهم المستحقة..
هذا، وقد افادت المصادر ان «الوسطاء» ابدوا تذمرهم من طريقة دعوتهم الى اجتماعات مع ادارة السوق دون ان تكون لديهم فكرة ع ما سيدور في الاجتماع.. واشارت الى ان ادارة السوق تفهمت هذا المطلب ووعدت الوسطاء ابتداء من الاجتماع القادم بأنه سيتم ارفاق جدول اعمال خاص بأسباب الاجتماع مع بطاقة الدعوة.
