ارتفعت بنسبة 25% وسط انتعاش اقتصادي يشمل كافة القطاعات
الإيجارات في دبي تسجل أعلى زيادة سنوية منذ بداية الأزمة المالية
أبراج في مدينة دبي (الاتحاد)
تاريخ النشر: الإثنين 15 يوليو 2013
يوسف العربي
ارتفع متوسط الإيجارات السكنية في دبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تراوحت بين 20% و25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أسعار البيع ارتفاعاً بلغ نحو20%، بحسب خبراء عقاريين.
وأكد هؤلاء أن الارتفاعات المسجلة خلال النصف الأول تعد بمثابة أعلى زيادة سنوية للعقارات على صعيدي الإيجار والبيع منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع قبل أربع سنوات.
وأوضحوا أن الوحدات السكنية في البنايات الحديثة سجلت أعلى نسبة نمو خلال الاثني عشر شهرا الماضية، تليها الفلل الكائنة في المجمعات التي اكتملت فيها أعمال البنية التحتية.
وتعود الزيادة في أسعار البيع والإيجار إلى تحسن مستويات الطلب الناجم عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة السوق لقدرته على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة فضلا على الانخفاض النسبي على التمويلات العقارية.
الإيجارات
وقال فردان الفردان رئيس مجموعة الفردان العقارية إن تعافي القطاعات الاقتصادية انعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري في الإمارة، مشيرا إلى أن “التفاؤل الكبير بفوز الإمارات باستضافة أكسبو 2020 يعزز الانتعاشة العقارية في دبي ويدعم استقرارها حتى موعد استضافة المعرض العالمي على أقل تقدير”.
ونوه الفردان بأن العقارات الحديثة سجلت أعلى نسبة زيادة خلال النصف الأول بلغت نحو 25%، فيما سجلت الوحدات السكنية في البنايات القديمة التي يزيد عمرها عن 15 عاما نسب زيادة تراوحت بين 15% و20%.وأكد أن العقارات المتميزة من حيث الموقع والتصميم والتجهيزات سجلت ارتفاعا في الإيجارات والأسعار، خاصة في شارع الشيخ زايد والمشروعات المكتملة مثل نخلة الجميرا ودبي مارينا والمرابع العربية وداون تاون دبي.
وتوقع أن تؤدي الارتفاعات الحالية إلى زيادة حركة التنقل بسبب قيام شريحة من المستأجرين بالبحث عن وحدات تتناسب مع ميزانيتهم وحتى وان كانت في مناطق بعيدة عن أماكن العمل.وسجلت أسعار إيجارات الشقق في “إنترناشونال سيتي” نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إيجار الشقة المكونة من غرفتين 43 ألف درهم، مقابل 35 ألف درهم خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو بلغت نسبته نحو 22,8%.
وارتفعت أسعار إيجار الوحدات السكنية في منطقة “مرسى دبي” بنسبة 16% مقارنة بالأسعار قبل 12 شهراً، حيث وصل معدل إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة إلى 110 آلاف درهما سنوياً مقابل 90 ألف درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوقع الفردان استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات في دبي خلال الفترة المقبلة، مع انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية وتعافيها من تداعيات الأزمة.من جانبه، قال محمد عطية مدير قسم الإيجارات في شركة “جروفينر” للوساطة العقارية، إن أسعار الإيجارات السكنية في دبي ارتفعت بين 20% و25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن إيجارات الشقق الكبيرة المكونة من غرفتين وصالة أو أكثر والفلل السكنية نالتا النصيب الأكبر من الارتفاع بزيادة لا تقل عن 23%.
وأضاف أن الإيجارات سجلت أعلى نسبة ارتفاع في منطقة وسط المدينة تلاها مشروع جميرا بيتش رزيدنس، وأبراج بحيرات جميرا، فيما شهدت العقارات السكنية في كل من ديسكفري جادرن، وانترناشيونال سيتي ارتفاعاً اقل في مستوى الإيجارات.
ولفت إلى أن الشقق الفاخرة في نخلة جميرا، ومرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، وتيكوم، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بارك، وجزر جميرا، وذا جرينز، والمرابع العربية سجلت أعلى معدل للارتفاع.
وعلى صعيد الفلل أوضح عطية أن الارتفاعات في هذا القطاع تركزت في مناطق نخلة جمير، وجميرا بارك، والبراري، والمرابع العربية لافتاً إلى ارتفاع متوسط الإيجار السنوي للفلل المكونة من 4 غرف بنسبة 20% بمشروع “ميدوز” لتصل إلى 250 ألف درهم، وارتفعت الأسعار لنفس الفئة من الفلل في المرابع العربية بنسبة 25% إلى 260 ألف درهم.
البيع
وفي المقابل أكد خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية أن أسعار بيع العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 20% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقارية، والانخفاض النسبي لمعدل الفائدة على القروض العقارية للمستثمرين الأفراد.ولفت ابن كلبان إلى أنه بالرغم من الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، إلا أن أسعار الشقق والفلل لم تصل بعد إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل أربع سنوات.وأوضح أن الأسعار انخفضت الفترة من 2009 إلى 2011 بنسب تراوحت بين 40 و50%، ما يعني أنها استعادت خلال الفترة الأخيرة نصف القيمة التي خسرتها خلال الأزمة.ووفق إفادات شركة “جروفينرز” للوساطة العقارية سجلت الفلل السكنية في “نخلة جميرا” زيادة بلغت نحو 20% خلال النصف الأول، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا المكونة من 6 غرف في مشروع “سيجنتشر” 23 مليون درهم مقابل 19,5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار الفلل في مناطق أخرى مثل “المرابع العربية” و”ذا فيلا” و”فيكتوري هايتس”، حيث تراوحت الزيادات بهذه المشاريع بين 18 و20% وبلغ متوسط سعر الفيلا المكونة من أربع غرف نحو 5 ملايين في الأولى.وأوضحت أن قرية جميرا السكنية سجلت نسبة ارتفاع بلغت نحو 17%، تلاها الوحدات السكنية في الخليج التجاري ومشروع جميرا بيتش رزيدنس وأبراج بحيرات جميرا، فيما شهدت العقارات السكنية في مشروعي ديسكفري جادرن وانترناشيونال سيتي ارتفاعاً عند حدود 15%.
التمويل
وحول دور التسهيلات الائتمانية في دعم السوق العقارية قال ريتشارد بول رئيس قسم التقويم العقاري السكني في شركة “كلاتونز – الإمارات” أن توافر التسهيلات التمويلية أسهم بشكل مباشر في دعم انتعاش السوق العقارية المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث يشكل زيادة الإقراض العقاري بداية فعلية لتحرك السوق في الاتجاه الإيجابي.
ووفق إفادات خبراء ماليين وعقاريين انخفضت أسعار الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلي إلى 4% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 5% بالفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 5%.وقال بول إن البنوك تتسابق حالياً على خفض الفائدة على القروض العقارية وتقديم التسهيلات، وهو الأمر الذي اعتبره دليلاً على عودة الثقة إلى السوق العقاري في الدولة.
وأوضح أن السوق شهدت عودة الكثير من المؤسسات التمويلية، كما تخلت البنوك بشكل تدريجي عن حذرها وتشددها في إقراض الأفراد والشركات، وذلك مع بدء تعافي السوق العقاري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقراره.
وأضاف أن البنوك العاملة في الدولة أدركت حاجتها للعودة إلى الإقراض، وبدأت بتقديم عروض بسعر فائدة تنافسي.
وأوضح بول أن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري مقابل حصة أقل للبنوك الأجنبية، بما يعكس التزام الأولى تجاه السوق العقاري في الدولة.
