قال لـ الوطن إن الشركة تخطط لتكرار مشروع «سفن زونز» بالبحرين
رشيد النفيسي: إنجاز استحواذ «المزايا» على «دبي الأولى» و«الواجهة المائية» بنهاية 2010
2010/10/24
(Alwatan)
كتب طارق عرابي:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي ان هناك عدداً من المؤشرات التي يمكن ان تعطي تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة على صعيد القطاع العقاري بشكل عام، والعقار التجاري بشكل خاص، مشيراً الى ان خطة التنمية الحكومية الجادة، بالاضافة الى حركة النمو الطبيعي الذي تشهد الوزارات الحكومية والشركات الكبرى من شأنها ان تؤثر ايجاباً على قطاع المكاتب التجارية التي تعاني حالياً من وفرة كبيرة في العرض مقابل تراجع ملحوظ في الطلب.
وتوقع النفيسي خلال لقاء خاص بـ«الوطن» ظهور بوادر انتعاش العقار التجاري مطلع العام 2012، مشدداً تبعاً لذلك على ان تأجير العقارات بايرادات منخفضة أفضل بكثير من تركه «شاغراً» و«عاطلاً» بدون أي مردود، لافتاً الى ان متوسط سعر المتر التأجيري في أبراج المزايا الجديدة لا يقل عن 7 دنانير، وذلك تماشياً مع وضع السوق العقاري في الكويت.
من جهة أخرى، تطرق النفيسي الى أهم خطط ومشاريع «المزايا» المستقبلية، فقال ان شركته وجهت أنظارها حالياً على السوق السعودي على اعتبار أنه أحد الأسواق الخليجية الواعدة في المنطقة، وهي بصدد تنفيذ مشاريع جديدة في كل من لبنان والشارقة والبحرين، وذلك بعد الانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع في تلك الاسواق.
وأكد النفيسي في هذا الخصوص على متانة الاوضاع المالية لشركة المزايا قائلاً ان اجمالي قروض الشركة لا تتعدى الـ45 مليون دينار، وذلك في مقابل أصول جيدة ومدرة تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 363.7 مليون دينار، كما ان خطة الشركة الحالية تركز على الاعتماد في الدخل على عقاراتها المدرة التي خطط لها ان توفر دخلاً سنوياً بمقدار 3 ملايين دينار سنوياً.
وفيما يتعلق بخطط الاستحواذ على شركة دبي الاولى والواجهة المائية قال النفيسي ان عملية الاستحواذ مازالت مستمرة ولا ينقصها سوى بعد الخطوات الاجرائية، متوقعاً ان تنتهي عملية الاستحواذ قبل نهاية السنة الحالية، وفيما يلي نص التفاصيل:
< بداية ما هو تقييمكم للسوق العقاري في الكويت، خاصة بعد اعلان بعض الدول الاوروبية على ان مرحلة التعافي الاقتصادي قد بدأت، فهل نسير في الكويت على نفس هذا النهج في الوقت الراهن؟
-السوق العقاري في الكويت كبير ويتألف من عدد من القطاعات أولها قطاع العقار السكني، وقطاع العقار الاستثماري، وقطاع العقار التجاري، ثم العقار الصناعي والحرفي.
وعلى صعيد العقار السكني فمازال هناك طلب كبير وارتفاع في الاسعار في هذا القطاع الذي يلقى اقبال شريحة كبيرة من المواطنين طوال العام، وكذلك الحال بالنسبة للعقار الاستثماري الذي مازال يعطي عوائد مجدية بالنسبة للمستثمرين مقارنة مع السوق المالي وباقي الادوات الاستثمارية.
اما القطاع الثالث فهو قطاع المكاتب التجارية الذي يعاني وبشكل كبير من مشكلة الفائض في العرض مقابل انخفاض الطلب، لاسيما ان ارتفاع العرض كان قد تزامن مع زمن الطفرة وما واكبها من تغير تنظيمي من قبل بلدية الكويت والذي تمثل في زيادة نسبة البناء في المناطق التجارية، مما جعل العرض الكبير يطغى على الطلب.
ولعل العقار التجاري كان قد واجه مشكلتين اساسيتن الاولى هي ارتفاع كلفة البناء في زمن الطفرة، والثانية هي انخفاض الطلب وتراجع القيمة التأجيرية بشكل كبير.
لكن بشكل عام يمكن القول اننا بدأنا نرى مؤشرات ايجابية على صعيد القطاع العقاري، لعل أول هذه المؤشرات هي بدء خطة التنمية الحكومية التي ولأول مرة نرى في الكويت خطة تنمية كبيرة وطموحة، فاذا أخذت هذه الخطة دورها بشكل صحيح وسليم فان ذلك سيستدعي المزيد من التوسع في قطاع الاعمال في مختلف القطاعات، وبالتالي فان التوسع في هذا القطاع سيتطلب تأجير المكاتب التجارية كمقار لشركات المقاولات الاجنبية والمستشارين والمهندسين والموظفين والعمال...
أما ثاني هذه المؤشرات فهو النمو الطبيعي لأي بلد، وهو النمو الذي تشهده الوزارات والشركات الكبرى، ولا شك ان هذا النمو يصاحبه طلب على المكاتب، وربما لا يكون هذا الطلب واضحاً خلال السنة القادمة، لكنه بالتأكيد سيكون اكثر وضوحاً خلال السنة التي تليها أي في العام 2012.
وبشكل عام، لو واجه العقار سنتين أو ثلاث سنوات من الدخل المنخفض، فان هذا الانخفاض يمكن تعويضه في سنوات الانتعاش والنهوض، لكن ما يهم في هذا الجانب هو ألا يكون العقار عاطلاً وغير مدر، لذا فانه حتى لو تم تأجير العقارات بايرادات منخفضة فان ذلك أفضل بكثير من أن يبقى العقار شاغراً ويتحمل مالكه تكلفة الصيانة والتشغيل والمتابعة بدون أي مردود.
< هل يمكن القول ان هذه هي سياسة «المزايا» التي تعتمد عليها في الوقت الراهن، خاصة وأن لديها العديد من الاصول التي انتهى بناؤها وانجازها خلال العام الجاري؟
- هذا صحيح نوعاً ما، فنحن اذا كنا نريد تأجير عقاراتنا الحالية فان علينا ان نتعايش مع واقع السوق الحالي، وبالتالي فمن الخطأ ان نسير عكس التيار.
7 دنانير متوسط المتر
< لكن مما لا شك فيه ان مستوى القيمة التأجيرية الحالية في السوق الكويتي قد لا يتناسب مع القيمة التي تم تأسيس دراسة جدوى الكثير من مشاريعكم بناء عليها، فما هي القيمة التي تستهدفونها حالياً في تأجيركم لمثل هذه المشاريع الجديدة، وهل تعتقد أنها قيمة عادلة في الوقت الراهن؟
- لا ننكر ان القيمة التأجيرية قد انخفضت كثيراً عما كنا نخطط له في دراسات الجدوى، لكن يمكن القول أننا ما زلنا في حدود المقبول، حيث اننا قمنا بتأجير بعض عقاراتنا بسعر 10 دنانير للمتر، لكن متوسط الاسعار الذي لا ننزل عنه حالياً هو 7 دنانير للمتر، خاصة وأن مواصفات البناء لدينا هي مواصفات عالية.
واذا ما قارنا متوسط الاسعار هذا مع تكلفة البناء والتشطيبات في أبراجنا التجارية، فاننا نرى ان هذه النسبة ليست عادلة، لكن اذا ما قارناها مع باقي الابراج في السوق، فانها تأتي متماشية معه بنفس المستوى وحسب الوضع الراهن للسوق.
3 ملايين دينار عوائد
< ما هو حجم العوائد السنوية التي يتوقع ان تؤمنها العقارات المدرة للدخل ضمن المحفظة العقارية لشركة «المزايا»؟ وهل ستبدأ هذه العوائد بالدخول ضمن ميزانية السنة الحالية أم أنها ستبدأ اعتباراً من العام المقبل؟
- تتراوح الايرادات الحالية لشركة المزايا القابضة من العقارات في الكويت فقط ما بين 2.8 و3 ملايين دينار سنوياً، وبخاصة في حال اكتمال تأجير كامل الوحدات التأجيرية في كافة الاصول المملوكة للشركة.
ولا شك ان الرقم السابق لا يشمل ايرادات أصول «المزايا» من 3 عمارات المعذر بالرياض في السعودية ولا العقارات التي في امارة دبي والتي مازالت في تغير مستمر، خاصة وأن أغلب الفلل التي نفذتها الشركة في دبي تم بيعها، لكن الازمة المالية العالمية اثرت على بعض المستثمرين الذين أصبحوا عاجزين عن السداد، الامر الذي يحق بموجبه لـ«المزايا» استرجاع بعض الاصول ومن ثم العمل على تأجيرها، ولعل نفس هذا النهج ينطبق على المكاتب المملوكة للشركة في دبي، لكن «المزايا» لم تتخذ حتى الآن اجراءات فعلية فيما يتعلق بالبيع أو التأجير لهذه الوحدات بسبب بعض الاجراءات القانونية المتعلقة باسترداد هذه الوحدات في ظل عجز أصحابها عن السداد.
الأصول والقروض
< هل يمكن ان نتعرف على حجم أصول شركة «المزايا» الاجمالي في الوقت الراهن؟ واجمالي حجم القروض؟
- ان اجمالي حجم القروض المستحقة على «المزايا» يقدر بـ45 مليون دينار، لكن هذا الرقم يعتبر منخفضاً جداً اذا ما قارناه مع اجمالي الاصول والبالغة حسب ميزانية العام 2009 نحو 363.7 مليون دينار.
وبشكل عام فانه يمكنني التأكيد على ان وضع الشركة ممتاز، حيث اننا ملتزمون بسداد كافة الاقساط والفوائد المستحقة وبدون أي تأخير، كما انني أوكد على ان الملاءة المالية للشركة في وضع مستقر، حتى ان بعض البنوك الكويتية تعرض علينا التمويل في المرحلة الحالية.
فعلى الرغم من اننا اليوم أمام التزامات عمليات التطوير في دبي بالاضافة الى بعض الدفعات المستحقة للمقاولين، الا ان حجم تمويل هذه الالتزامات يقل بكثير عن قيمتها، خاصة وأننا كنا معتمدين على تمويل هذه الالتزامات من خلال عمليات البيع والسداد التي قد تتأخر في بعض الاحيان بسبب تأخر بعض المتعثرين في السداد.
لكن بشكل عام هذا الامر لا يعني ان «المزايا» في أزمة بسبب المتعثرين، لأن كافة الاصول التي قمنا بتسويقها هي أصول قائمة ومنفذة مما يعني ان أصول المتعثرين ستشكل في نهاية الامر أصولاً مضافة لشركة المزايا القابضة.
الخطط المستقبلية
< ماذا عن خطط المزايا المستقبلية في مجال الاستثمار والبناء والتطوير؟
- «المزايا» تمتلك أرضاً استثمارية في البحرين تقع على مساحة 27 ألف متر مربع نخطط حالياً لتنفيذ مشروع شبيه بمشروع «سفن زونز» عليها على ان يخصص كاستخدام للمعارض والمكاتب والمخازن، لكننا ما زلنا ندرس كيفية توافق مثل هذا المشروع مع السوق البحريني، خاصة أن طبيعة السوق في الكويت يختلف عن طبيعة السوق في البحرين.
كذلك فاننا نمتلك عقارات في لبنان عبارة عن أراضي فضاء تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع، وكنا نخطط قبل الازمة لتقسيمها، وحالياً فاننا نفكر في اقامة مشروع تقسيم على هذه الاراضي ومن ثم بنائها على مراحل كفلل سكنية.
وبشكل عام يمكن القول ان تركيزنا الحالي ينصب على المشاريع المدرة للدخل، لاسيما أن عمليات التطوير العقاري باتت محدودة جداً في الوقت الحالي، لكن المشاريع المدرة للدخل هي التي يمكن ان تؤمن للشركة سيولة وعوائد مستمرة يمكن ان تقي «المزايا» أي مخاطر مستقبلية.
السوق السعودي
< من المعروف ان تركيز «المزايا» كان ينصب على الاستثمار والتطوير العقاري في دبي، فأين تتجه بوصلتكم الاستثمارية في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الازمة التي تعاني منها دبي في الوقت الراهن؟
- في الحقيقة اننا في الوقت الحالي بدأنا نتطلع الى السوق السعودي، لأن هذا السوق يشهد حالياً طفرة عقارية وبخاصة في القطاع السكني الذي يشهد طلباً كبيراً.
وهناك العديد من الفرص التي عرضت علينا في «المزايا» وعلينا ان نختار ما يناسبنا من بين هذه الفرص، خاصة أن السوق السعودي هو سوق كبير ويحتاج للمشاريع الكبيرة، لذلك فاننا نتطلع حالياً الى ما يتناسب معنا من حيث الحجم والنوعية وطريقة التخارج.
كذلك فاننا نمتلك 35 قسيمة سكنية في مشروع «البساتين» في الشارقة، حيث كنا قد عملنا دراسة سابقة للمشروع في حين أننا نقوم حالياً بتحديث الدراسة السابقة لهذا المشروع ودراسة السوق هناك للنظر في امكانية التحرك على هذا المشروع سواء كان الامر يتعلق بالتخارج أو التطوير أو أي فرصة أخرى لتحريك هذا المشروع.
باب التخارج مفتوح
< هل لديكم نية للتخارج من مشاريع قائمة سواء داخل أو خارج الكويت؟
- فيما يتعلق بالتخارجات، فانه يمكن القول اننا في المزايا عندما نرى ان من صالحنا التخارج من أي أصل فاننا لا نتردد في ذلك على الاطلاق، خاصة اذا كان ذلك يتناسب مع استراتيجيتنا.
فاذا كانت هناك بعض الشراكات التي نرى ان من الاصلح التخارج منها فاننا نتخارج، فالمهم هو ان يتماشى هذا الامر مع خطتنا التي نسير عليها، لكن بشكل عام ليس لدينا أي خطط للتخارج بخلاف بعض التخارجات التي حدثت خلال العام الماضي 2009، ومنها التخارج من محفظة في السعودية، بالاضافة الى التخارج من أصول في دبي.
عمليات الاستحواذ قائمة
< كان هناك حديث سابق عن عمليات استحواذ للمزايا على شركة دبي الاولى للتطوير العقاري، وشركة الواجهة المائية في دبي، فاين وصلت المباحثات في هذا الشأن، ولماذا تأخرت كل ذلك الوقت؟
- خطط الاستحواذ مازالت تسير على نفس خطها، لكن التأخير في اتمام هذا الامر انما يرجع الى بعض الأمور الاجرائية، حيث اننا حالياً في المراحل النهائية لعمليات الاستحواذ التي يتوقع لها ان تنتهي قبل نهاية العام الجاري ان شاء الله.
ويرجع التأخير الى بعض الظروف الخارجة عن الارادة والتي من بينها دخول الاجازة الصيفية ومن بعده مباشرة دخول شهر رمضان، ونظراً لكثرة أعداد المساهمين والذين تصادف سفر أغلبهم في عطلتي الصيف ورمضان، فقد أدى ذلك الى تأخير اجراءات الاستحواذ التي نأمل ان ننتهي منها قريباً جداً.
أرباح الربع الثالث
< هل يمكن ان تحدثنا عن أرباح الربع الثالث من العام الجاري 2010؟
- ما زلنا حتى الآن نقوم بتجميع بيانات أرباح الربع الثالث لكن عملية التجميع النهائية لم تنته بعد.
أرباح 2010
< ماذا بخصوص أرباح العام الجاري 2010 بشكل عام، وما هي توقعاتكم لها؟ وهل لديكم النية والقدرة على توزيع الأرباح النقدية أو اسهم المنحة كما عودت «المزايا» مساهميها من قبل؟
- بالنسبة لقرار توزيع الارباح من عدمه فانه وكما تعرفون يأتي كاقتراح من مجلس الادارة والقرار للجمعية العمومية، وبالتالي فان المجلس لم يتخذ حتى الآن أي اجراء بهذا الشأن لحين تجميع النتائج النهائية للميزانية بعد نهاية السنة المالية الحالية.
حوكمة وإعادة هيكلة
< شهدت «المزايا القابضة» خلال السنة الحالية عملية اعادة هيكلة، فما هو السبب وراء هذه العملية، وكيف ترون وضع الشركة خلال المرحلة القادمة؟
- نحن في المزايا لم نقم فقط بعملية اعادة الهيكلة، وانما قمنا بعملية «حوكمة» للشركة بشكل عام، حيث اننا قمنا باعادة مراجعة كل ما يتعلق بالصلاحيات الادارية والمالية والسياسات الداخلية وتحديد سلطات وواجبات كل وظيفة.
أما بالنسبة للهيكلة فلقد أعدنا هيكلة الشركة وتشكيل اللجان سواء المنبثقة من مجلس الادارة أو لجان الادارة التنفيذية وأعدنا دراسة وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات لكل وظيفة وبشكل أفضل من السابق.
تقليص المصروفات
< وهل تضمنت عملية اعادة الهيكلة تقليص المصروفات؟
- طبعاً، حيث كان لدينا في السابق مصاريف ادارية كبيرة، لذا فقد قمنا باعادة النظر فيها وفي حجم الوظائف خاصة أن النشاط قد اختلف عن السابق، لذا كنا بحاجة الى تقليص المصاريف وبعض الوظائف بما يتواكب مع المرحلة الحالية.
نيرة ويمار
< ما نظرتكم لخطة التنمية الحكومية، وهل سعيتم كشركة «المزايا» لأن يكون لكم دور في هذه الخطة، لاسيما أن شركة المزايا معروفة عنها المبادرات التي كان لها صدى طيب في السوق الكويتي تارة وفي سوق دبي تارة أخرى؟
- يمكننا القول اننا في المزايا كنا من أوائل الشركات التي لعبت دوراً في هذه الخطة، حيث سبق للشركة ان قدمت مشروعين كمبادرة يمكنها المساهمة فيها في خطة التنمية، الاول عبارة عن مشروع مركز مالي اسميناه «نيرة»، والثاني هو مشروع تراثي اسميناه «يمار»، حيث قمنا بعرض هذين المشروعين على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح باعتباره على رأس سلم المهتمين بقضية التنمية، وقضية تحويل الكويت الى مركز مالي.
ولدينا نية حالياً وبعد ان وضعت خطة التنمية بشكلها النهائي على التحرك من جديد لعرض هذين المشروعين على الحكومة مرة أخرى، وتقديم مقترحاتنا التي نتمنى ان نجد لها مكاناً ضمن الخطة ليستفيد من هذين المشروعين كل من الدولة والمساهم والمواطن، خاصة أن مشروعينا يوفران العديد من فرص العمل والنشاط والحضارة.
ان نشاطنا في عملية الاتصال ومحاولة الحصول على موافقات على هذين المشروعين ما زالا مستمرين، حيث سنسعى للوصول الى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح باعتباره مهندس خطة التنمية الحكومية والمسؤول الاول عنها أمام الحكومة الكويتية.
ماذا قال النفيسي؟
-1 ديوننا 45 مليون دينار مقابل أصول بـ 363.7 مليوناً.
-2 قمنا بتأجير بعض عقاراتنا بسعر 10 دنانير للمتر.
-3 إيراداتنا من عقاراتنا بالكويت فقط بين 2.8 و3 ملايين دينار سنوياً.
-4 نرنو للتوسع في السوق العقاري بالسعودية.
-5 لدينا 35 قسيمة سكنية في مشروع البساتين بالشارقة.