«المركزي» يُمهل «غلف إنفست» 3 أشهر لتوفير رأس مال جديد
«المركزي» يُمهل «غلف إنفست» 3 أشهر لتوفير رأس مال جديد
خالد فتحي
اعتمد مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست) البيانات المالية السنوية للشركة عن 2009، وقد حملت خسائر بـ 42.8 مليون دينار، مقارنة بـ 51.8 مليونا خسائر 2008، علما بأن نتائج الشركة حملت مطلوبات متداولة بـ 46.6 مليون دينار، أي سبعة أضعاف ونصف الموجودات المتداولة، التي قدرت بـ 6.17 ملايين دينار فقط. ما يعني أن الشركة مضطرة لتأمين سيولة إضافية بـ 40.4 مليون دينار خلال العام الحالي، حتى تتمكن من الاستمرار من دون تعثرات. وللعلم فإن قيمة إجمالي موجودات الشركة 21.86 مليون دينار، أي اقل من نصف إجمالي المطلوبات والتي تقدر بـ 46.6 مليونا.
وقد تراجعت حقوق مساهمي الشركة خلال 2009 بـ 41.5 مليون دينار، لتتراجع من 16.8 مليون الى سالب 24.7 مليون دينار.
مهلة المركزي
وقد وافق بنك الكويت المركزي على بيانات الشركة المالية، وقرر منحها مهلة 3 شهور من تاريخ الموافقة (25 أبريل الحالي) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل، إضافة الى توفير رأس مال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وذلك بالدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص، آخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
قرض أبوظبي
وكانت الشركة أعلنت في بداية أبريل الحالي عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه قرض من بنك أبوظبي التجاري، وأن شركة شعاع كابيتال الإماراتية ستكون الطرف المقابل للبنوك الدائنة، وستدخل في مفاوضات مع الشركة لإعادة ترتيب المديونية، حيث إن «شعاع» هي ضامن القرض أمام البنك، وتواجه «شعاع» حاليا استحقاقات القرض وفوائده، ما يترتب عليه تحويل كافة الضمانات اليها، أي تحويل نسبة 19% في الأهلية القابضة الى ملكية «شعاع». وللعلم فإن أسهم شركة الأهلية القابضة موقوفة عن التداول بسبب تأخُّر نتائجها المالية عن العام الماضي 2009، ما قد يؤخر تغيير ملكيتها حتى الإعلان عن نتائجها.
رأي المراقبين
وقد احتوى تقرير مراقبي حسابات الشركة على فقرة توضيحية تخص استمرارية الشركة، والتي تتطلب دعما ماليا من المساهمين. حيث بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.8 مليون دينار، ما يمثل 226% من رأس المال البالغ 19.4 مليون دينار. ونتيجة لخسارة الشركة الأم أكثر من 75% من رأس مالها، ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الإدارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الإجراء الواجب اتخاذة بموجب القانون. إضافة الى ذلك فإن المجموعة أبلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية، والتي هي أقل من الحد الأدنى 15 مليون دينار، من أجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
رد الشركة
قالت «غلف إنفست» انها عيّنت مستشارا ماليا لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الأم لإعادة هيكلة حقوق الملكية، بناء على توصيات المستشار المالي، وشرعت الشركة الأم في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع على النو التالي:
- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل أجزاء من القروض الى أسهم ملكية في الشركة، إضافة الى إعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة فترات أخرى.
- استكشاف الخيارات لتسوية أجزاء من القروض المستحقة للبنوك، عن طريق تحويل الأصول المتوافرة لدى الشركة.
- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأس مال إضافي لإعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي.
تاريخ النشر : 2010-04-28
