كلام
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 186
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك الشمري:
ما بين أزمة تمويل مشاريع التنمية وجمود اقرار الكوادر يغوص مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بسبب أولا قرب دور الانعقاد المقبل وثانيا لوعود الحكومة بأن يتم انهاء تلك الملفات قبل دور الانعقاد المقبل، فيما بدأ نواب التحضير لتلك الملفات فعليا والتي من المتوقع ان تكون هي نواة الأزمة المقبلة بين السلطتين ان حصلت.
يأتي ذلك فيما هدد رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون بأن «الشعبي» قدم اقتراحا بتمويل المشاريع في 2010/3/10 أي قبل اقرار خطة التنمية مؤكدا أنهم لن يسمحوا اطلاقا بضمان الحكومة لقروض البنوك وأنهم سيذهبون الى أبعد مدى متاح لهم في الدستور اذا تعدت الحكومة على المال العام.
وقال السعدون في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة يوم أمس «لا يمكن ان نقبل الضغوط التي تمارس على البنك المركزي ومحاولات البعض تحويله الى بنك شبيه بالبنك الفيدرالي الأمريكي..وهم يعرفون ما أقصد»!!.
وامتدح السعدون نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد لايقافه اجراءات استدعاء الشركات للمساهمة في مشروع مدينة الخيران معتبرا ان ما تم انجازه من خطة التنمية صفر وليس كما وصف بأنه %26 مشددا على أنه لا يمكن ان تنفذ خطة التنمية بوجود جهاز حكومي أقل ما يقال عنه أنه «غير كفؤ» مؤكدا ان الحكومة سوف تتسبب في افشال خطة التنمية اذا تأخرت في حسم التمويل.
وأكد ان كتلة العمل الشعبي ضد انشاء كيانات لشركات جديدة ومع مشاركة جميع الشركات القائمة حاليا وفق مبدأ العدل والمساواة مستدركا بالقول «ولكننا لا يمكن ان نقبل مشاركة شركات (العفن) المتعاملة في البورصة كما وصفها وزير المالية ولا ان يذهب لها دينار واحد كدعم» مشيرا الى أنه على الحكومة ان تتوقف عن غش الناس وعن تسريب معلومات حول دعم الشركات المتعاملة في البورصة وأقول للشعب الكويتي «لا تنغشوا في كلام الحكومة» مستشهدا بالمسؤولين اللذين حثوا الناس على الشراء في البورصة سابقا وخدعوهم وراحت مدخرات الناس مضيفا «والله لو بدولة ثانية ما يبقى ولا واحد من هذيلا !!».
وفي هذا الصدد ايضا اعلن مصدر نيابي مطلع ان هناك اجتماعات نيابية تقودها الكتلة الشعبية مع مختلف الكتل النيابية للاتفاق على آلية موحدة حول موضوع تمويل المشاريع التنموية وذلك من خلال انشاء صندوق خاص لهذا الغرض خصوصا في ظل المستجدات التي طرأت حكوميا حول فكرة تمويل المشاريع عن طريق البنوك.
الخلاصه" عوده للمربع الأول بشأن التمويل ...... سنرى غدا ردت فعل المحافظ والصناديق بالسوق على أسهم البنوك ؟
كل ما قلنا هانت جد علما جديد!!!!