الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
4 أساليب شيطانية مارسها هوامير* البورصة بإتقان لمص دماء صغار المساهمين
Thursday, 02 September 2010
كتب محمد مصطفى*:
كشفت مصادر استثمارية لـ»الشاهد*« عن أربعة أساليب استخدمها الهوامير وكبار الملاك لمص دماء صغار المساهمين والمضاربين في* سوق الكويت للأوراق المالية،* لافتة إلى أن هذه المحاور الرئيسية كانت السبب المباشر في* انهيار بعض الشركات الاستثمارية والتي* لم تستطع العودة لشاشات التداول بعد ان دقت طبول الأزمة أبواب الاقتصاد الكويتي* وكشفت النقاب عن حيلهم في* الاستيلاء على أموال المساهمين*.
وبينت المصادر ان الجهات الرقابية اغمضت أعينها عن هذا التلاعب بحجة ضعف القوانين الرقابية بالاضافة إلى تواطؤ البنوك مع شركات الاستثمار والافراط في* منح القروض دون وجود ضمانات حقيقية ومن خلال الضمان الشخصي* فقط،* وأوضحت المصادر ان هذه المحاور تأتي* على النحو التالي*:
التلاعب بقيم الأصول ونهب الأصول الـجيدة
وتبين المصادر ان من أهم محاور اللعبة لمص دماء المساهمين هي* التلاعب بقيمة أصول الشركة والتي* مرت مرور الكرام على الجهات الرقابية سواء ادارة البورصة أو وزارة التجارة أو البنك المركزي* في* حالة الشركات الاستثمارية،* موضحين ان بعض الشركات قامت مجالس اداراتها بتمويل الأصول الجيدة التابعة لشركة لحساباتهم الشخصية وعن طريق البيع لاقاربهم بقيم منخفضة وشراء أصول رديئة من الشركات الزميلة بقيم مرتفعة لتجميل ميزانيتها،* مضيفة إلى أنه عندما جاءت الأزمة العالمية وبدأت البنوك في* البحث عن ضمانات للشركات المتعثرة وجدت هشاشة القيمة السوقية للأصول والتي* تم تسجيلها سابقاً* بقيم مبالغة في* دفاتر الشركة*.
الابتعاد عن النشاط الاستراتيجي
وتوضح المصادر ان المقصود من هذا المحور تحول أغلبية الشركات المتعثرة عن نشاطها الاستراتيجي* والمدرجة من خلاله في* سوق الأوراق المالية سواء كانت عقارية أو صناعية أو خدمية وتحولها إلى نشاط استثماري* بحت* يعتمد على المضاربة في* سوق الأوراق المالية محملة المسؤولية في* اتخاذ الشركات لهذا النهج إلى* غفلة وزراء التجارة السابقين وادارة البورصة عن أهم بنود قانون الشركات والذي* سمح لهذه الشركات باستثمار فوائضها المالية من رأس المال في* سوق الأوراق المالية دون ان* يحدد نسبة محددة من رأس المال الذي* يمكن استثماره في* البورصة لكي* تحافظ تلك الشركات عن نشاطها الاساسي* والذي* دفع مجالس الادارات إلى السعي* وراء الربح السريع من خلال المجازفة برأس المال وحقوق المساهمين في* عمليات مضاربية عالية المخاطر جاء أغلبها لخدمة مصالح شخصية من خلال شراء وبيع أسهم الشركات الزميلة من خلال التلاعب بقيمتها السوقية لكي* يتمكن كبار الملاك من تصريف ما* لديهم من أسهم بقيم مرتفعة على حساب المضاربين*.
تصريف الأسهم للشركات الزميلة بقيمة متضخمة
* وفي* هذا السياق بينت المصادر انه في* السابق كانت هناك اتفاقيات سرية بين مجالس ادارة المجموعة الاستثمارية الواحدة على قيام شركة شراء اسهم تابعة لشركة زميلة من سوق الأوراق المالية بقيمة مرتفعة على ان تقوم الشركة البائعة برد فرق السعر للمشتري* وذلك بهدف جذب انتباه المضاربين لنشاط السهم ومن ثم دعوتهم إلى الشراء،* مشيرة إلى انه عند حلول الأزمة بدأت الشركات في* التفتيش في* دفاترها القديمة في* محاولة لسد هذا الفارق دون جدوى وبذلك تبخر جزء كبير من حقوق المساهمين في* هذه العمليات المشبوهة والتي* ارجعت المصادر اسبابها إلى ضعف الرقابة أيضاً* وعدم انتباه المسؤولين لوضع شروط ولوائح تنظيمية لعمليات البيع والشراء بين الشركات الزميلة والتي* تعد من أهم الأسباب في* ضياع حقوق المساهمين*.
* توسع الشركات في* الاقتراض دون ضمانات
* وهنا اشارات المصادر إلى ان من ضمن الاسباب التي* ادات إلى نهب أموال المساهمين هي* توسع الشركات في* الاقتراض لنسب عالية لا تتماشى مع حجم رأس المال،* موضحة ان البنوك سمحت بذلك في* عدم تشددها في* معايير الائتمان والسماح بالاقراض بالضمان الشخصي* لتوظيف ما لديها من سيولة حيث تم استخدام هذه القروض في* تحقيق أهداف شخصية والدخول في* استثمارات عالية المخاطر اهدر من خلالها رأس المال*.
وبينت المصادر ان بعض الشركات تمادت في* عمليات الاقتراض حتى تجاوز اجمالي* القرض ضعف رأس المال وفي* بعض الأحيان بلغت قيمة القروض ثلاثة أضعاف رأس المال،* ومع تعرض السوق لتراجع بنسبة تجاوزت الـ30٪* ما أدى إلى انخفاض موجودات الشركة بنفس النسبة وبذلك اصبح رأس المال أقل بكثير من حجم القروض واعلان هذه الشركات عن خسائر تجاوزت الـ75٪* من رأس المال ما* يعني* ضياع حقوق المساهمين بسب الاقراض في* القروض المباشرة أو* غير المباشرة من خلال اصدار السندات*.
وأكدت المصادر ان هناك بعض الشركات اصبحت في* وضع حرج للغاية لا* يمكن علاجه خاصة التي* اعتمدت ادراتها على هذا النهج الجشع حيث اصبحت المجموعة الاستثمارية التابعة لها في* حال انهيار وكل شركاتها متشابكة في* ديون داخلية وجميعها في* وضع مالي* حرج لم* يمكنها من اعادة الهيكلة،* مبينة ان مصير هذه الشركات الافلاس معللة ذلك بأن البنوك لن تصبر طويلاً* في* المطالبة بما لها من ديون في* ظل هذا الوضع المالي* الرديء،* متوقعة إلى أن* يشهد العام المقبل اعلان بعض الشركات عن افلاسها وغيابها عن شاشات التداول دون رجعة لكن في* النهاية اصبح المساهم هو الخاسر الأكبر ولن* يتمكن من تعويض خسارته بعد ضياع رأس المال والتهام الكبار لحقوق المساهمين ولجوء الشركات للافلاس لتسديد جزء من مديونياتها*.
Thursday, 02 September 2010
كتب محمد مصطفى*:
كشفت مصادر استثمارية لـ»الشاهد*« عن أربعة أساليب استخدمها الهوامير وكبار الملاك لمص دماء صغار المساهمين والمضاربين في* سوق الكويت للأوراق المالية،* لافتة إلى أن هذه المحاور الرئيسية كانت السبب المباشر في* انهيار بعض الشركات الاستثمارية والتي* لم تستطع العودة لشاشات التداول بعد ان دقت طبول الأزمة أبواب الاقتصاد الكويتي* وكشفت النقاب عن حيلهم في* الاستيلاء على أموال المساهمين*.
وبينت المصادر ان الجهات الرقابية اغمضت أعينها عن هذا التلاعب بحجة ضعف القوانين الرقابية بالاضافة إلى تواطؤ البنوك مع شركات الاستثمار والافراط في* منح القروض دون وجود ضمانات حقيقية ومن خلال الضمان الشخصي* فقط،* وأوضحت المصادر ان هذه المحاور تأتي* على النحو التالي*:
التلاعب بقيم الأصول ونهب الأصول الـجيدة
وتبين المصادر ان من أهم محاور اللعبة لمص دماء المساهمين هي* التلاعب بقيمة أصول الشركة والتي* مرت مرور الكرام على الجهات الرقابية سواء ادارة البورصة أو وزارة التجارة أو البنك المركزي* في* حالة الشركات الاستثمارية،* موضحين ان بعض الشركات قامت مجالس اداراتها بتمويل الأصول الجيدة التابعة لشركة لحساباتهم الشخصية وعن طريق البيع لاقاربهم بقيم منخفضة وشراء أصول رديئة من الشركات الزميلة بقيم مرتفعة لتجميل ميزانيتها،* مضيفة إلى أنه عندما جاءت الأزمة العالمية وبدأت البنوك في* البحث عن ضمانات للشركات المتعثرة وجدت هشاشة القيمة السوقية للأصول والتي* تم تسجيلها سابقاً* بقيم مبالغة في* دفاتر الشركة*.
الابتعاد عن النشاط الاستراتيجي
وتوضح المصادر ان المقصود من هذا المحور تحول أغلبية الشركات المتعثرة عن نشاطها الاستراتيجي* والمدرجة من خلاله في* سوق الأوراق المالية سواء كانت عقارية أو صناعية أو خدمية وتحولها إلى نشاط استثماري* بحت* يعتمد على المضاربة في* سوق الأوراق المالية محملة المسؤولية في* اتخاذ الشركات لهذا النهج إلى* غفلة وزراء التجارة السابقين وادارة البورصة عن أهم بنود قانون الشركات والذي* سمح لهذه الشركات باستثمار فوائضها المالية من رأس المال في* سوق الأوراق المالية دون ان* يحدد نسبة محددة من رأس المال الذي* يمكن استثماره في* البورصة لكي* تحافظ تلك الشركات عن نشاطها الاساسي* والذي* دفع مجالس الادارات إلى السعي* وراء الربح السريع من خلال المجازفة برأس المال وحقوق المساهمين في* عمليات مضاربية عالية المخاطر جاء أغلبها لخدمة مصالح شخصية من خلال شراء وبيع أسهم الشركات الزميلة من خلال التلاعب بقيمتها السوقية لكي* يتمكن كبار الملاك من تصريف ما* لديهم من أسهم بقيم مرتفعة على حساب المضاربين*.
تصريف الأسهم للشركات الزميلة بقيمة متضخمة
* وفي* هذا السياق بينت المصادر انه في* السابق كانت هناك اتفاقيات سرية بين مجالس ادارة المجموعة الاستثمارية الواحدة على قيام شركة شراء اسهم تابعة لشركة زميلة من سوق الأوراق المالية بقيمة مرتفعة على ان تقوم الشركة البائعة برد فرق السعر للمشتري* وذلك بهدف جذب انتباه المضاربين لنشاط السهم ومن ثم دعوتهم إلى الشراء،* مشيرة إلى انه عند حلول الأزمة بدأت الشركات في* التفتيش في* دفاترها القديمة في* محاولة لسد هذا الفارق دون جدوى وبذلك تبخر جزء كبير من حقوق المساهمين في* هذه العمليات المشبوهة والتي* ارجعت المصادر اسبابها إلى ضعف الرقابة أيضاً* وعدم انتباه المسؤولين لوضع شروط ولوائح تنظيمية لعمليات البيع والشراء بين الشركات الزميلة والتي* تعد من أهم الأسباب في* ضياع حقوق المساهمين*.
* توسع الشركات في* الاقتراض دون ضمانات
* وهنا اشارات المصادر إلى ان من ضمن الاسباب التي* ادات إلى نهب أموال المساهمين هي* توسع الشركات في* الاقتراض لنسب عالية لا تتماشى مع حجم رأس المال،* موضحة ان البنوك سمحت بذلك في* عدم تشددها في* معايير الائتمان والسماح بالاقراض بالضمان الشخصي* لتوظيف ما لديها من سيولة حيث تم استخدام هذه القروض في* تحقيق أهداف شخصية والدخول في* استثمارات عالية المخاطر اهدر من خلالها رأس المال*.
وبينت المصادر ان بعض الشركات تمادت في* عمليات الاقتراض حتى تجاوز اجمالي* القرض ضعف رأس المال وفي* بعض الأحيان بلغت قيمة القروض ثلاثة أضعاف رأس المال،* ومع تعرض السوق لتراجع بنسبة تجاوزت الـ30٪* ما أدى إلى انخفاض موجودات الشركة بنفس النسبة وبذلك اصبح رأس المال أقل بكثير من حجم القروض واعلان هذه الشركات عن خسائر تجاوزت الـ75٪* من رأس المال ما* يعني* ضياع حقوق المساهمين بسب الاقراض في* القروض المباشرة أو* غير المباشرة من خلال اصدار السندات*.
وأكدت المصادر ان هناك بعض الشركات اصبحت في* وضع حرج للغاية لا* يمكن علاجه خاصة التي* اعتمدت ادراتها على هذا النهج الجشع حيث اصبحت المجموعة الاستثمارية التابعة لها في* حال انهيار وكل شركاتها متشابكة في* ديون داخلية وجميعها في* وضع مالي* حرج لم* يمكنها من اعادة الهيكلة،* مبينة ان مصير هذه الشركات الافلاس معللة ذلك بأن البنوك لن تصبر طويلاً* في* المطالبة بما لها من ديون في* ظل هذا الوضع المالي* الرديء،* متوقعة إلى أن* يشهد العام المقبل اعلان بعض الشركات عن افلاسها وغيابها عن شاشات التداول دون رجعة لكن في* النهاية اصبح المساهم هو الخاسر الأكبر ولن* يتمكن من تعويض خسارته بعد ضياع رأس المال والتهام الكبار لحقوق المساهمين ولجوء الشركات للافلاس لتسديد جزء من مديونياتها*.