من المسئول عن " الهرج والمرج " !

[Aljoman]

مقابلة قناة CNBC عربية مع السيد ناصر النفيسي ببرنامج عين على الكويت يوم الأربعاء الموافق 24/11/2010 ​

محور المقابلة : صفقة زين والصراع حولها وموقف الجمان منها وأسباب منع معظم الصحف الكويتية نشر تقرير الجمان بشأن الموضوع



لمشاهدة الجزء الأول يرجى الضغط على الرابط :



http://www.youtube.com/watch?v=o-VrnSQooSA





لمشاهدة الجزء الثاني يرجى الضغط على الرابط :



http://www.youtube.com/watch?v=q5zmnJyA5DE

لمشاهدة الجزء الثالث يرجى الضغط على الرابط :



http://www.youtube.com/watch?v=eurm38H3Mbc​

لمشاهدة الجزء الرابع يرجى الضغط على الرابط :



http://www.youtube.com/watch?v=IUTkoUa3ii4​

 

[Q8-Fund.Manager]

سنقوم بمشاهدة المقاطع المرفقة بعد قليل

بارك الله فيكم .​

 

[Aljoman]

في تقرير «الديوان» عن التحقيق في تداولات ما قبل الإعلان عن الصفقة

ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع: «زين» خاضعة للرقابة.. وأموالها «عامة»​

​

خليفة العلي: دعوى لوقف فتح الدفاتر.. وفي «زين» خير كثير وهي تستحق أكثر


أكد ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وان اموالها اموال عامة، تلازم ذلك مع إعلان عضو مجلس إدارة شركة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ان شركة «الفوارس» حركت دعوى لوقف فتح دفاتر شركة «زين» امام مؤسسة الاتصالات الاماراتية التي لم يطلع على عرضها اعضاء مجلس الادارة، ما يدلل على عدم جدية العرض.

وفي تفاصيل تطورات الصفقة الموقوفة، فقد اكد ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.

جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن تكليف الديوان بمتابعة عمليات التحقيق في التداولات التي تمت في الفترة التي سبقت الاعلان عن صفقة «زين».

واكد ديوان المحاسبة نقلا عن رأي الفتوى والتشريع ان شركة «زين» تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة (1993) وبالتالي فأموال شركة «زين» هي اموال عامة، وأي تصرف متعمد للاضرار بالشركة واموالها هو اضرار بأموال عامة.

يأتي هذا فيما أعلن عضو مجلس ادارة شركة زين الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ان شركة الفوارس - وهي مساهم رئيسي في زين - رفعت دعوى قضائية بهدف وقف فتح دفاتر زين أمام مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، وقد تحدد للقضية موعد في الثامن من ديسمبر الجاري.

وشكك الشيخ خليفة في مقابلة مع «رويترز» في جدية عرض «اتصالات» لشراء حصة في زين وقال انه لم يره بعد.

وتسعى اتصالات الاماراتية لشراء %46 من أسهم شركة زين الكويتية بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل بقليل من 12 مليار دولار.

.واستبعد الشيخ خليفة ان تتمكن مجموعة الخرافي التي تلقت عرض الشراء من تجميع %46 من أسهم زين.

وقال «يقولون انهم جمعوا %46 وأنا لا أعتقد (ذلك).. أستبعد جدا.. أنا ليس شأني كم جمعوا وانما شأني ان أدافع عن حقوق المساهمين».

وقال إن شركة فيها خير كثير..ومساهمو زين يعون هذا..وكثير من المساهمين يعتقدون ان الشركة فيها خير وتجيب سعراً أحسن من كده.

وأكد أنه يدرس حاليا مع محاميه امكانية اتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة زين بسبب ما وصفه «بالتجاوزات الصريحة على صلاحيات مجلس الادارة من قبل موظفين في الشركة» ومنها اتخاذ هؤلاء «الموظفين» اجراءات جدية لبيع حصة الشركة في زين السعودية وهو أمر لم يتخذ مجلس الادارة قرارا فيه بعد وهو من صلاحيات مجلس الادارة.

وأكد أنه كعضو في مجلس ادارة زين لم يطلع على العرض المقدم من شركة اتصالات الاماراتية لشركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي والذي تعرض فيه شراء %46 من أسهم زين مؤكدا أنه «مغيب» عما يحدث في الشركة بتعمد من رئيس مجلس الادارة والادارة.

وقال «هذا كتاب موجه لي من نبيل بن سلامة (الرئيس التنفيذي لشركة زين) يؤكد لنا فيه في البداية ان الاتفاق مع «اتصالات» هو مبدئي وملزم..ثم يعود بعد ذلك ليناقض نفسه ويقول انه ليس هناك ما يضمن ان اتصالات وشركة الخير سيصلان الى اتفاق نهائي أو أنه سيتم تنفيذ الصفقة».

وأكد ان هذا الامر يدل على عدم جدية العرض.
وتساءل: «ليش ما يورونا الاتفاق..هل هناك ما يخافون ان يوروه لنا كأعضاء مجلس ادارة.. (هل) نوقع على كلام جرايد؟.. لازم أشوف العقد بعيني.. (وأعرف) ما هي الضمانات لاتمام الاتفاقية».

وأضاف الشيخ خليفة «لو اتصالات غيروا سعرهم أو عدلوا عن الصفقة ما هو الشرط الجزائي (الذي سيوقع عليها) ومن الذي سيستفيد من هذا الشرط الجزائي..اتصالات شركة منافسة لزين فكيف يتم فتح دفاترنا أمامها دون ان يكون لدينا شيء ثابت؟».

وأكد ان اعتراضه لا ينصب على الصفقة ذاتها لأن «بيع وشراء الاسهم هو أمر يخص المساهم» وانما على الشروط المصاحبة للصفقة وأهمها بيع حصة زين السعودية وفتح الدفاتر أمام شركة اتصالات الاماراتية.

المصدر : جريدة الوطن

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=72350​

​

تاريخ النشر : 02/12/2010​

 

[Q8-Fund.Manager]

حقا : من المسؤول عن هالهرج والمرج ؟؟​

 

[Aljoman]

أكد في لقاءين لـ «العربية» و«CNBC عربية» أن الإدارة التنفيذية لـ «زين» تتعدى على صلاحيات مجلس الإدارة

خليفة علي الخليفة: عملاء مجموعة الأوراق المنضمون لصفقة «زين» لا يتجاوزون نصفاً بالمائة.. وتجمع «الخير» يتداول أرقاماً مضللة​

- موقف ملاك مجموعة الأوراق ثابت.. إنهم خارج الصفقة والشركة لا يمكنها إجبار عملائها على البيع أو الشراء


- صفقة بيع %46 من أسهم «زين» إلى «اتصالات» غير قابلة للتنفيذ.. إنها تبدو مستحيلة التحقق


- مستاء من الأرقام المغلوطة التي يتداولها تجمع «الخير» بهدف تشجيع المساهمين على الانضمام إلى الصفقة


- المفارقة الكبرى هي أنه لا ضمانات بشأن إتمام الصفقة وفي المقابل تحصل «الاستثمارات» على 50 فلساً عمولة!


- مجموعة الخير قلصت حصتها من %14 إلى %11 في «زين» أثناء صفقة «فافاسي».. لا نريد تلاعباً غير مشروع بالأسهم


- محضر اجتماع مجلس إدارة «زين» منذ 7 نوفمبر الماضي ولم نره حتى الآن.. ولا قرار ببيع زين السعودية


- بن سلامة يتحرك باتجاه بيع «زين السعودية» على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يقر هذه الخطوة.. إنه يتجاوز صلاحياته


- أسعد البنوان عضو بمجلس إدارة «زين» ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي في «الاستثمارات» التي ستحصل على 50 فلساً عمولة.. إنه تضارب مصالح خطير


- بشكل شخصي سأرفع دعوى قضائية ضد البنوان لتصويته في مجلس الإدارة على الرغم من تعارض المصالح الصارخ


- بن سلامة ادعى في اتصال هاتفي معي أنه اطلع على الاتفاق.. ثم ثبت انه ليس هناك ضمانات.. انه تناقض صارخ!



أكد عضو مجلس ادارة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ان موقف ملاك شركة مجموعة الاوراق المالية الرافض للانضمام الى صفقة بيع %46 من أسهم «زين» الى شركة اتصالات الاماراتية ثابت ولم يتغير، مشددا على أهمية التمييز بين موقف الملاك وموقف العملاء، حيث ان شركة مجموعة الاوراق المالية ستضع آلية لعملائها الراغبين في الانضمام الى تجمع الخير لتنفيذ صفقة «زين» عبر تنسيق بين مجموعة الاوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية «مدير الصفقة».
وأوضح الشيخ خليفة في لقاءين منفصلين بثتهما قناتا CNBC عربية والعربية أمس ان أن تجمع الخير الذي يتولي مهمة انجاز صفقة بيع %46 من «زين» الى شركة اتصالات الاماراتية يقوم بتحوير التصريحات بشكل يخدم مصالحه، حيث تم تحوير تصريحات الرئيس والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى والاعلان ان مجموعة الاوراق انضمت الى الصفقة على الرغم من ان الحقيقة هي ان شركة مجموعة الاوراق المالية ستضع آلية لعملائها الراغبين في الانضمام الى تجمع الخير ولا تملك «الأوراق» منعهم أو ارغامهم على الانضمام للصفقة ولكن تم تحريف التصريح والترويج بان مجموعة الاوراق انضمت الى الصفقة.
وتابع الشيخ خليفة قائلا «ابدا لم نكن معارضين للصفقة وعلى قناعة بان من حق أي شخص يمتلك أي كمية من أسهم «زين» ان يبيعها ولكن معارضتنا تكمن في الاجراءات المصاحبة والتي تسهل عملية بيع زين والتي تضر بالمساهمين الذين لم ينضموا للصفقة مضيفا «نحن في شركة الفوارس ومجموعة الاوراق المالية على موقفنا ولا يوجد أي تغيير نهائيا».
وأوضح الشيخ خليفة ان عدد الاسهم التي تم تحويلها من عملاء شركة الاوراق المالية الى «الاستثمارات» للانضمام الى تجمع الخير والدخول ضمن الصفقة لايتعدى %0.5 من اسهم «زين» كما ان الغالبية العظمي من عملاء «الأوراق» غير منضمين للصفقة.
وبين الشيخ خليفة أنه ليس من حق احد ان يحجر أو يصادر حق أي أحد آخر في البيع والشراء، فالحرية مكفولة للجميع، مشددا على ان هناك اجماعاً على رفض الأمور المصاحبة لصفقة «زين» وهي فتح الدفاتر أمام شركة اتصالات الاماراتية وهي منافس لـ «زين» من دون ضمانات أو شرط جزائي أو الاطلاع على الاتفاق مع «اتصالات»، الى جانب ان الصفقة مشروطة ببيع حصة «زين» الأم في شركة زين السعودية على الرغم من ان «زين السعودية» هي اساس خطة «زين» الخمسية كما ان الاندفاع في بيعها لن يؤدي الى الوصول الى سعر عادل.
وشدد الشيخ خليفة على ان صفقة بيع %46 من أسهم «زين» الى «اتصالات» غير قابلة للتحقيق متابعا «الصفقة تبدو مستحيلة التحقيق، وشروطها غير واقعية»، معربا عن استيائه من التصريحات التي يطلقها مسؤولون في تجمع الخير مدعمة بأرقام حول كمية الأسهم المجمعة ضمن الصفقة قائلا «انا مستاء من ذلك.. هذه ارقام غير حقيقية وغير واقعية ومغلوطة.. انهم يهدفون الى تشجيع المساهمين على الانضمام الى الصفقة ليس الا.. وما اقوله يستند الى الآتي: موقف ملاك مجموعة الاوراق لم يتغير، شركة الفوارس والتأمينات وهيئة الاستثمار الكويتية خارج الصفقة، فكيف سيتم تجميع حصة الـ %46؟، ما يثير الاستياء حقا هو الادلاء بتصريحات وتمرير تسريبات مغلوطة لايهام المساهمين بأن الصفقة ماضية وان اكتمال حصة الـ %46 يقترب.. رغم ان هذه التصريحات والتسريبات مضللة الهدف منها استقطاب اكبر عدد ممكن من حائزي اسهم زين ضمن تجمع الخير».


مفارقة كبرى


ورصد الشيخ خليفة مفارقة كبرى مفادها انه لا ضمانات بشأن اتمام الصفقة، وفي المقابل ستحصل شركة الاستثمارات الوطنية (مدير الصفقة) على عمولة 50 فلساً انه عقد غير متكافيء، ومشهد يمثل مفارقة كبرى، واذا عدنا بالذاكرة الى الوراء سنجد ان صفقة بيع اصول زين الافريقية الى تحالف شركة فافاسي وهي الصفقة التي لم تتم قلصت مجموعة الخير حصتها في «زين» من %14 الى %11، متابعا «خلاصة القول.. لا نريد ان يحدث تلاعب غير مشروع بأسهم «زين»..لانريد ذلك على الاطلاق لا من قبل «الخير» ولا أي طرف آخر.
ونوه الشيخ خليفة الى ان شركة الفوارس لم تنضم الى تجمع الخير مطلقا، صحيح ان هناك مراسلات بين الطرفين ولكن الشركة لم تنضم الى التجمع الراغب في اتمام الصفقة، مضيفا انه مر اكثر من شهر حتى الآن منذ اجتماع مجلس ادارة «زين» الذي عقد في السابع من شهر نوفمبر الماضي ولم نر محضر اجتماع مجلس الادارة، وتم التصويت على فتح دفاتر «زين» أمام «اتصالات»، وأيد 5 من اعضاء مجلس الادارة قرار فتح الدفاتر، فيما عارض اثنان، وبدا موقف ممثل الهيئة العامة للاستثمار(الحكومة) في «زين» غير واضح، ورغم ان مجلس ادارة «زين» لم يبت بشأن بيع حصة «زين» في «زين السعودية» الا ان الادارة التنفيذية تتحرك باتجاه بيع حصة «زين السعودية» وهذا شيء مؤسف.


تضارب المصالح


وعرض الشيخ خليفة كتاباً من الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» نبيل بن سلامة يكشف عن ان بن سلامة يؤكد ان «زين» تنوي بيع «زين السعودية» ثم يعود ويقول انه ليس هناك ما يضمن ان اتصالات وشركة الخير سيصلان الى اتفاق نهائي أو أنه سيتم تنفيذ الصفقة، وهذا يمثل تجاوزا غير مقبول فليس من صلاحيات الرئيس التنفيذي المضي قدما في قرار لم يبت فيه او يقره مجلس الادارة، متابعا «والمدهش ان بن سلامة ادعى في اتصال هاتفي معي أنه اطلع على الاتفاق.. ثم ثبت انه ليس هناك ضمانات.. انه تناقض صارخ» متابعا «في صفقة بيع اصول زين الافريقية الى شركة بهارتي ايرتل الهندية كان هناك شرط جزائي يبلغ نحو 250 او 350 مليون دولار لست متأكدا من الرقم.. اذا تراجعت عن قرارها بالشراء بعد فتح الدفاتر لكن في صفقة بيع %46 من «زين» الى اتصالات الاماراتية.. لاضمانات وهذا مالانقبله او نقره.
واتكأ الشيخ خليفة على ان هناك تضاربا في المصالح، وخرقا واضحا لمعايير حوكمة الشركات والادارة الرشيدة متمثلا في ان عضو مجلس ادارة «زين» أسعد البنوان يتبوأ منصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية التي ستحصل على 50 فلسا كعمولة حال اتمام الصفقة.. انه تضارب مصالح خطير.. يسيء الى «زين»، ورغم أنني حذرته من التصويت الا انه أصر على التصويت مع فتح الدفاتر في اجتماع مجلس ادارة «زين» الأخير كاشفا عن انه يعتزم وبشكل شخصي تحريك دعوى قضائية ضد أسعد البنوان لتصرفه هذا الذي يمثل انتهاكا لمعايير الحوكمة ومثالا صارخا على تضارب المصالح.
وتابع الشيخ خليفة ان الأمور لم تقف عند هذا الحد وانما امتدت لتصل الى قيام احد موظفي «زين» وهو عضو ايضا في مجلس ادارة بنك الكويت الوطني اجرى اتصالات مع مسؤولي زين السعودية، يخبرهم ان الشركة ماضية قدما في بيع حصتها في «زين السعودية»، كما ان نبيل بن سلامة خاطب مجلس ادارة زين يخبرهم انه قام باتخاذ اجراءات تنفيذية لبيع زين السعودية مثل التعاقد مع بنك UBS وشركة لينك ليتر كمستشارين للصفقة، كما خاطب بن سلامة مسؤولين في «زين السعودية» وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ورئيس مجلس ادارة شركة زين السعودية الأمير الدكتور حسام بن سعود يخبرهم ان «زين» تنوي بيع حصتها في «زين السعودية» على الرغم من ان هذا يتطلب قرارا من مجلس الادارة ليس من حق الرئيس التنفيذي او أحد الاعضاء التحرك بشكل منفرد، انه تعدٍ من الادارة التنفيذية على صلاحيات مجلس الادارة متابعا لدينا حق في الدفاع عن صغار وكبار المساهمين ولن نسمح بفتح الدفاتر وبيع زين السعودية.


==========================


كنت مقتنعاً بأن بن سلامة غير قادر على إدارة أصول «زين» الافريقية بعد رحيل البراك


ردا على سؤال حول أسباب اعتراض الفوارس على صفقة «زين - اتصالات» ولم تعترض على بيع أصول زين الافريقية على الرغم من ان حجمها كان كبيرا قال الشيخ خليفة انه عندما تم بيع أصول الأفريقية كانت تعاني العديد من المخاطر ومع ذلك تم بيعها بربح كبير يعادل 600 مليون الى 700 مليون دينار واعتقد انه في ظل الأزمة المالية التي كنا نمر بها كان من الضروري اتمام هذه الصفقة بالاضافة الى اعتقادنا في مجلس الادارة انه من الواجب علينا التركيز على أصولنا في الشرق الأوسط بعدما تشتت جهودنا بين الشرق الأوسط وأفريقيا خصوصا في ظل التغيير المفاجئ وغير المبرر من الادارة بقبول استقالة د.سعد البراك وتعيين نبيل بن سلامة مستدركا انا كنت على قناعة تامة ان بن سلامة لا يستطيع وليس لديه القدرة على ادارة أصول «زين - أفريقيا» ومن باب الحفاظ على مصلحة «زين» وافقنا على بيع الأصول الافريقية متابعا: بيع «زين- أفريقيا» يستفيد منه جميع المساهمين أما بيع «زين – السعودية» فهو لتسهيل بيع %46 من «زين» لمصلحة طرف دون آخر.



==========================


ننسق مع كثير من المساهمين في «زين» صغاراً وكباراً


حول تنسيق شركة الفوارس مساهمين آخرين من المعارضين للصفقة قال الشيخ خليفة «لاشك ان هناك تنسيقاً مع الكثير من صغار وكبار المساهمين ولكن نفضل الاحتفاظ باسمائهم».



==========================


بن سلامة موظف برتبة رئيس تنفيذي!


أكد الشيخ خليفة ان نبيل بن سلامة يتحرك بشأن بيع حصة «زين» في «زين - السعودية» متسائلا بأي حق يتصرف هذا التصرف على الرغم من انه موظف برتبة رئيس تنفيذي وليس عضو مجلس ادارة؟ مضيفا ان مجلس الادارة لم يتخذ أي قرار بخصوص «بيع» زين – السعودية» متابعا: بأي حق يقوم بن سلامة بمخاطبة الأمير حسام بن عبدالعزيز؟



==========================


لا نعارض الصفقة.. وإنما إجراءاتها المصاحبة


أكد الشيخ خليفة ان الفوارس لا تعارض بيع %46 من أسهم زين او أي حصة طالما تتم على أسس بها قدر كبير من الشفافية ولا إضرار مساهم لحساب آخر مضيفا انه اذا قيل ان هناك جهة ترغب في شراء %46 باي سعر كان دون فتح الدفاتر ولا بيع زين السعودية أقول له عليك بالعافية متابعا «سأكرر اعتراضنا ليس على الصفقة ولكن على الشروط المصاحبة»





==========================


بيع زين افريقيا استفاد منه جميع المساهمين أما «زين السعودية» فيأتي لتسهيل صفقة «زين»


أكد الشيخ خليفة ان السعودية منطقة لنمو الاتصالات كما انها تقع بين جميع الدول التي نساهم فيها فهل نقوم ببيعها لتسهيل بيع صفقة يستفيد منها %46 من المساهمين؟ ولا يستفيد منها باقي المساهمين فهذا غير مقبول نهائيا !!. مؤكدا ان بيع اصول زين افريقيا استفاد منه جميع المساهمين أما بيع «زين السعودية» فيأتي لتسهيل صفقة «زين».


==========================


لم نسمع اعتذاراً أو توضيحاً بعد فشل صفقة «فافاسي»


أكد الشيخ خليفة ان تجمع الخير لديه سابقة وهي صفقة «فافاسي» التي لم تتم ولم نسمع اعتذارا او توضيحا من «الخير» والاستثمارات الوطنية حول اسباب فشل الصفقة التي تم خلالها تجميع %46 من اسهم «زين» ولم يتم بيعها طبعا خلال تلك الفترة قامت شركة الخير بتقليص مساهماتها من 14 الى %11 حيث تم تداول %3 تعادل نحو 120 الى 140 مليون سهم وهو استغلال لمسك أسهم %46 للعب بالسوق والاستفادة غير المشروعة مضيفا «هذه الأمور لا نقرها ويُسيْئنا جدا ان يتم تسريب معلومات خاطئة على صغار وكبار المستثمرين تضرهم جميعا ويستفيد منها طرف دون الآخر».


==========================


المساهمون غير واثقين من إتمام الصفقة


قال الشيخ خليفة ان الفوارس تملك %4.5 من أسهم «زين «وأي شخص لا ينضم لصفقة «زين – اتصالات» ليس لدية ثقة باتمام الصفقة مضيفا لو ان شركة الاستثمارات الوطنية لديها نسبة %46 لأعلنوا ذلك وما تم تمديد فترة المساهمة ولما فتحوا باب المشاركة على مصراعيه أمام ملاك أي كمية من الأسهم.
ونوه الشيخ خليفة الى ان المساهمين البالغ ملكيتهم في اسهم زين 300 ألف سهم وما اقل يمثلون نحو 7 الى %8 ومن انضم منهم فقط 2.5 الى %3 وهو اكبر مؤشر على عدم ثقة الناس وتعلمهم الدرس من صفقة «فافاسي» والتي تسبب في ضياع «شقا عمر» الكثير منهم مضيفا «اعتقد ان الناس لن تسمح بتكرار هذه التجربة».



==========================



سنبذل قصارى جهدنا لايقاف بيع «زين السعودية»


شدد الشيخ خليفة على أنه كعضو مجلس ادارة في «زين» الى جانب شركة الفوارس سنفعل كل ما في وسعنا قانونيا لايقاف بيع زين السعودية متابعا صفقة زين السعودية لن تتم لعيوب أساسية في الصفقة مضيفا شيء معيب جدا لـ «زين» التي تعاهدت مع الإخوة في زين السعودية وهم شركاؤنا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن عبدالعزيز بتسويق علامة زين السعودية على المدى الطويل منوها الى انه بالتخلي عن هذا الالتزام نكون مقصرين في عملنا تجاه شركائنا ونكون أسأنا اساءة ما بعدها اساءة تجاه زين وسمعتها.​

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 08/12/2010​

 

[Aljoman]

كثرة المغالطات لم تلق آذاناً صاغية لدى صغار المستثمرين بعد لدغة فافازي


تجمع الخير لم يجمع أكثر من 37% من «زين» والتمويل يواجه عقبة «عقوبات السودان»​

* ثلثا صغار المستثمرين يرفضون تجميد أسهمهم بما يمنعهم عن «الشاري الجديد المحتمل»

* هل السعر المحتمل للصفقة المترنحة يستحق التفريط في سهم مثل «زين» أرباحه عن 2010 ستكون 200 فلس؟!

* البنوك العالمية لم تبدأ بعد بحث تمويل الـ 12 ملياراً

* العقوبات الأمريكية تدفع للتأني بسبب «زين السودان»

* مجموعة الأوراق موقفها ثابت.. وما حولوه من عملاء لا يزيد عن (نصف %) من الأسهم

* هيئة الاتصالات السعودية لم تمهل أي طرف لبيع «زين» السعودية
* تضارب المصالح عنوانه «أسعد البنوان»: رئيس «زين» يقرر فتح الدفاتر وشركته الأخرى تتلقى عمولات 100 مليون دينار

كتب المحرر الاقتصادي:

أكدت مصادر موثوقة متابعة لمستجدات صفقة «زين- اتصالات» ان تجمع الخير لم يتمكن من جمع اكثر من %37 من الاسهم المطلوبة فيما يحجم ثلثا صغار المستثمرين عن الدخول في الصفقة وتجميد اسهمهم بعد درس فافازي من جهة وبسبب احتمال وجود شارٍ آخر بشروط أفضل.

واكدت المصادر ان البنوك العالمية لم تبدأ قبل شهر مثلما تم الترويج له، بل ستبدأ هذا الاسبوع في بحث امكانية تمويل الصفقة، علما بان العقوبات الامريكية، وعمليات «زين السودان» والعقوبات الاقتصادية ستشكل عقبة كبرى.

وفيما جددت المصادر تأكيد تضارب المصالح مع اعضاء في مجلس الادارة في «زين»، اكدت المصادر نفسها ان مجموعة الاوراق موقفها ثابت لم يتغير.
كما اكدت ان هيئة الاتصالات السعودية لم تمهل اي طرف من اطراف الصفقة التي لن تتم لأسباب موضوعية، لم تمهل أيا منها لبيع «زين السعودية».
وفيما يلي شرح مستفيض لآخر المستجدات في هذه الصفقة وما يطولها من ترويج واشاعات:

مثلما اوضحنا في الجدول المقارن بين الحقيقة والوهم، نلاحظ كثرة اللغط وزيادة في حدة «القيل.. والقال» حول الصفقة المزعومة لـ«زين الكويتية» القاضية بتوفير %46 من الاسهم لشركة اتصالات الاماراتية، علما بان الصورة واضحة تمام الوضوح لمن يحب ان يشاهد الحقيقة واضحة صافية لا يشوبها الضباب، ولا يزينها الوهم والاماني والمراوغات.

صفقة «زين» المزعومة لن تتم لأسباب واضحة موضوعية، اهمها ان مجلس الادارة لا يملك التفريط في اصوله، ولا يملك ان يضع اعضاءه تحت طائلة قانون حماية المال العام، ولا يملك اقناع السعودية بجمع اتصالات لرخصتين للهاتف الجوال، ولا يملك القفز على حقوق المساهمين الذين صاروا أكثر حذراً بعد ازمة إن لم نقل فضيحة فافازي، وهم لن يضعوا اسهمهم في خانة تجمدها، وتمنع عنهم فرصة الاستفادة المقبلة من صفقة محتملة قريبا، بسعر افضل على الارجح وبشروط مقبولة لا تخالف القانون ولا تضر بمصالح من قرروا الاستمرار في «زين» ولا يريدون التخلص من اسهمها.

وكما تم تبيانه في المقارنة، فان تجمع الخير لم يتمكن من جمع %37 وليس %46 كما وعد من اسهم الشركة، ولا يملك البحث عن مشترٍ لـ «زين السعودية»، والأدهى ان وهم قيام بنوك عالمية بتجهيز 12 مليار دولار بعيد جدا عن الحقيقة، فالواقع الذي كشفته وسائل الاعلام العالمية هو ان البنوك ستبدأ هذا الاسبوع البحث في كيفية تمويل هذه الصفقة ان كانت ستتم، ولم تقم بتجهيز مبالغها، بل انها تواجه عائقاً كبيرا يتمثل في شمول عمليات «زين السودان» بالصفقة، وهي التي تواجه خطراً اقتصادياً عالميا، وهي عقبة كبيرة جداً امام البنوك وقد تدخلها في مساءلات خصوصا بعد العقوبات التي اوقعتها الادارة الأمريكية على بنك (كريدي سويس فيرست بوسطن –CSFB) وذلك لتمويله صفقة تشمل عمليات في السودان.

ومن اللافت ان التصريحات المخادعة كانت تتحدث من قبل شهر عن الانتهاء من توفير التمويل لاتصالات لتغطية قيمة %46 من أسهم زين بقيمة 1650 فلسا.

والحملة لاقناع الكل أن الصفقة تامة لا محالة قد أخذت أشكالاً عدة، ولكن من أغربها تلك المحاولة المكشوفة مسبقا للايحاء الوهمي بأن مجموعة الأوراق المالية قد غيرت موقفها من صفقة زين، والايحاء بأنها دخلت الصفقة، وكل هذا يتم على لسان مصادر مجهولة والهدف إيهام المتلقي، ودفع حملة الأسهم للتخلي عن أسهمهم والركض خلف سراب الصفقة، علما بأن رئيس مجموعة الأوراق أكد أن ملاك المجموعة لم يغيروا موقفهم، وكذلك الأمر بالنسبة لغالبية العملاء، لكن المجموعة لا تملك أن تحظر على أي عميل لديها دخول الصفقة من عدمها وهذا ما حدث في دخول نسبة ضئيلة عبرها لا تمثل إلا نسبة نصف% فقط، لكن شعور اليأس دفع إلى محاولة استخدام هذه النسبة الضئيلة بشكل ربما يجني لهم نسبا إضافية من الداخلين إلى الصفقة، لكن المؤشرات كلها توضح أن هناك وعيا كبيرا لدى المستثمرين، هذا الوعي الذي ترجم إلى عدم قدرة تجمع الخير على جمع الأسهم المطلوبة لإكمال صفقة (اتصالات- زين).

ومؤشر صغار المستثمرين صادق، ويؤكد عدم الثقة في نجاح الصفقة بعدما أبدى هؤلاء عزوفا، حيث إن أصحاب الأسهم التي تقل عن 300 ألف سهم تصل نسبتهم إلى %7.5 من إجمالي أسهم زين، ولم يدخل من هؤلاء سوى %2.5 مع تجمع الخير، وذلك بسبب الوعي ولأنهم لدغوا من تجربة فافازي الفاشية،و لن يقبلوا بتكرار تجربة تقييد أسهمهم، وشل حركتهم خصوصا فيما لو جاء مستثمر آخر.

كما أن المستثمر يدرك أن عمولة اتمام الصفقة هي عمولة ثقيلة، حيث تقدر بـ 50 فلسا عن السهم.. ولماذا؟.. من أجل التخلي عن سهم شركة تدر على أصحاب الأسهم فيها أرباحا و فيرة، بل وفي ظل توقعات بأن التوزيعات في 2010 ستكون بحدود 200 فلس.

ومن اللازم أيضاً التأكيد على أن هيئة الاتصالات السعودية – وعلى العكس مما يتم ترويجه استناداً إلى مصادر مجهولة - هذه الهيئة لم تعط أي مهلة أو تمديد لأي طرف من الأطراف.

وبالتالي ليس صحيحاً ما تردد عمداً وأثار لغطاً كبيراً في السعودية والكويت من الادعاء أن هيئة الاتصالات السعودية وافقت على التمديد لشركة اتصالات السعودية بحيث يتم غض النظر عن حملها «زين» مع حملها «موبايلي» السعودية في نفس الوقت، ولهذا ما لم يحدث، علماً بأنه لا صفة لمجموعة «زين الكويت» أو لشركة الخير أو لشركة الاستثمارات الوطنية لمخاطبة هيئة الاتصالات السعودية، فهذا حق مقصور على «زين السعودية» التي استاءت من التصرف غير المسؤول المتمثل في ترويج اشاعات كاذبة ومحاولة موظفين في «زين الكويت» مخاطبة جهات رسمية سعودية الامر الذي الحق الضرر وأثار البلبلة في السوق السعودي.

وفيما يخص مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة فإن تعارض المصالح حقيقة واضحة وضوح الشمس ولا تقبل محاولات النفي التي روجها أطراف هنا وهناك.

وأبرز عنوان لتضارب المصالح في صفقة «زين- اتصالات» هو السيد اسعد البنوان رئيس مجلس إدارة شركة «زين»، وهو الذي صوت على فتح الدفاتر كرئيس لـ«زين» علماً بأنه نائب الرئيس في مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية. وهو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية التي ستتقاضى عمولة تقدر بنحو 100 مليون دينار إذا تمت الصفقة.

هذه المائة مليون مصدرها عمولة مقدارها 50 فلساً عن كل سهم يدخل الصفقة، ونسبة %46 من اسهم «زين» المطلوب توفيرها لاتمام الصفقة تشكل نحو مليار و980 مليون سهم تقريبا، والعمولة في هذه الحالة ستصل إلى 99 مليون دينار في الشركة التي يتقلد السيد اسعد البنوان منصبين فيها.

مقارنة صفقة «زين».. بين الحقيقة والأوهام


كثر اللغط والايهام والأوهام حول صفقة «زين» الموعودة، وقد زاد اللغط بشكل أربك المتابعين وأضاعهم بين الصدق والوهم.. الحقيقة والأمنيات.. والمراوغات.


لمن يبحث عن الحقيقة وبعيدا عن الكذب والأوهام قدمنا هذه المقارنة​

:

المصدر : جريدة الوطن


http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=74520​

تاريخ النشر : 12/12/2010

 

[Aljoman]

لمجرد إقناع صغار المساهمين بعدم المشاركة فيها وانتظار ما في الغيب

استجداء عروض خليجية لتخريب صفقة «زين»!​

علمت «الراي» أن جهات محلية معارضة لإتمام صفقة بيع حصة الغالبية في «زين» توجهت إلى مستثمرين خليجيين مستجدية إياهم التقدم بعروض مقابلة لعرض «اتصالات» الإماراتية، لكن مساعيهم لم تلق آذاناً صاغية.

وتوقفت مصادر استثمارية في الكويت عند هذه المساعي، مستغربة أن تصل المساعي لتخريب الصفقة إلى حد لجوء طرف محلي إلى استدراج عروض لا بهدف تحقيق قيمة للمساهمين، بل فقط لتعطيل صفقة جديّة قيد الإنجاز، مع إحدى كبريات شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.

وربطت المصادر بين هذه المساعي والإيحاءات المتكررة للمساهمين، بل والتصريح علناً، من قبل بعض الأطراف بأن هناك عروضاً أفضل من عرض «اتصالات»، من دون أن يفصحوا عمن وراء تلك العروض وما هي الكمية التي يرغبون في شرائها وبأي سعر. ووصل الأمر إلى حد محاولة إقناع إدارة البورصة و«المقاصة» بفتح محفظة لتجميع الأسهم لصفقة وهمية من هذا النوع، والتهجم عليهما فقط لأنهما طلبتا اتباع الإجراءات المطلوبة لذلك! ليتبيّن في النهاية أن لا مشتري ولا يحزنون، وكل ما في الأمر أنهم يستجدون عروضاً (للتخريب) من دون جدوى.

وبينت المصادر أن الامور باتت واضحة أمام المساهمين، فمجموعة الخرافي التي حققت نجاحاً مشهوداً في مساعيها لترتيب صفقة بيع «زين أفريقيا»، تعمل منذ وقت طويل على ترتيب صفقة تحقق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، وهي أكبرهم من القطاع الخاص، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أنها فرطت بأي فرصة لتحقيق صفقة أفضل من المعروضة حالياً، ولذلك يبدو من الساذج أن يلجأ طرف في نهاية المطاف إلى استجداء عروض في اللحظة الأخيرة لمجرد القول للمساهمين إن لديها عروضاً أفضل.

وربما يكون أن على البورصة أن تتدخل لوضع حد للتضليل في هذا الأمر، فمجموعة الخرافي قالت ما لديها وأعلنت تفاصيل العرض الذي بحوزتها، وعلى الأطراف الأخرى أن تفصح عما لديها أو الكف عن تضليل المساهمين وتغريرهم بأن الغيب يحمل لهم عرضاً أفضل.

وأخشى ما تخشاه الأوساط الاقتصادية أن يدفع صغار المساهمين ثمن هذه المناورات التي تتزامن مع تصعيد المساعي القضائية لإيقاف الصفقة بأي سبيل من السبل، خصوصاً بعد أن أكدت مختلف الشواهد أن صفقة «زين» باتت العامل الوحيد الذي يعيق عودة السوق إلى النشاط.

فصغار المساهمين هم أكثر من يتضرر من أي هزة محتملة في السوق الذي يعاني ضعفاً كبيراً في السيولة، ومن الواضح أن المساعي لإفشال الصفقة لا تقدم أي بديل منطقي يوفر عليهم أزمة جديدة في سوق الأسهم.

وكانت تداولات السوق أمس شاهداً آخر على هذا المعنى، على الرغم من تحرك «المحفظة الوطنية» ظلت قيمة التداولات منخفضة نسبياً ولم تبلغ عتبة الـ30 مليون دينار، وظل أكثر من 90 في المئة من الأسهم إما من دون تداولات بالمطلق وإما بتداولات لا تكاد تذكر.

وشهدت وتيرة التداول عمليات شراء على مجموعات معينة من الأسهم المدرجة تتقدمها أسهم «الخرافي» التي تأثرت بالحركة النشطة لسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، حيث ترددت تفسيرات مختلفة لحالة الاستقرار النسبي في حركة كثير من الكيانات امس، فالبعض ارجعها الى توجيهات عليا بضرورة تجاوز الخلافات التي تعطل ملفات حالية مثل صفقة «زين» وغيرها من العوامل التي من شأنها ان تؤثر في حركة السوق.

ولوحظ خلال التعاملات اعتدال دفة الشراء على أسهم البنوك التي يفترض ان ينتظر غالبيتها ارقاماً ومؤشرات جديدة على مستوى البيانات المالية السنوية للعام الحالي الذي اوشك ان يودعه السوق، فيما تبقى الخسارة التي سجلتها المؤشرات العامة على مدار الأيام الاخيرة عالقة لدى المحافظ والصناديق ان لم يجد جديد خلال ما تبقى من عمر العام.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المالية والاستثمارية تطورات صفقة «زين» التي يراه الكثيرون طوق نجاة للسوق والبنوك والعديد من شركات الاستثمار التي تستثمرعبرمحافظ مالية في أسهمها في ظل السيولة التي يمكن ان تضخها الى السوق، تراقب عيون الشركات الاستحقاقات المتوقعة على معظم الشركات تجاه البنوك المحلية التي سبق ان جددت لها بضمانات مختلفة.

ويرى مراقبون ان عدم توافر محفزات جديدة للبورصة تدعمها خلال الفترة الحالية سيفتح ملف تداعيات الأزمة المالية من جديد، فهناك ديون تستحق مع نهاية العام الحالي، وهناك مشاريع ما زالت تبحث عن تمويل وتضع آمالها على تخارجات لم تتم وصفقات يواجهها التشويش والعقبات المفتعلة على غرار صفقة «زين».

وتبقى سيولة العديد من المحافظ الاستثمارية ممن تتوافر لديها مساحة تتحرك فيها مرهونة بجديد يوفر لها الأمان، والا فمن الافضل ان تحتفظ بما لديها حتى اشعار آخر او انها تبحث خارج السوق الكويتي عن فرص اكثر اماناً وجدوى لها وهو ما يحدث فعلياً من قبل كثير من أصحاب السيولة اذ نلاحظ الارتفاع النسبي في معدل خروج الاموال من الكويت الى أسواق خليجية منها قطر التي يبدو انها ستحظى بنصيب الأسد من تلك السيولة ليس فقط من الكويت السيولة الخليجية أيضاً في ظل الانتعاش المتوقع لغالبية قطاعات الاقتصاد هناك على صدى الاستعداد لكأس العالم 2022.

المصدر : جريدة الراي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=243783&date=14122010\​

تاريخ النشر : 14/12/2010​

​

​

 

[murgab]

نبي رأي الجمان على خمال ادارة السوق والقائمين عليه

9:49:59] ِ.موافقة المركزي للاستثمارات الوطنية بشراء او بيع مالايتجاوز 10% من اسهمها
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ ‏
ِ13-12-2010 على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) بشراء
او بيع مالايتجاوز 10% من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا
من تاريخه وحتى 13-6-2011 وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك
المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة
الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية
واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين
رقم 11 لسنة 1988ورقم 273 لسنة 1999.‏

القصد من شراء او بيع مو اسهل اختصارهم في كلمة وحدة ( المضاربة ) على اسهم الخزانة !!!

هل للشركة الحق بعمل هالتصرفات اللا مسؤولة , واذا ادارة السوق دايخة المفروض عرفا وادبيا الشركة لا تتداول اللى باخطار خطي مثل سوق دبي .

 

[Aljoman]

إدارة البورصة تعاملت بسلبية مع إشاعة صفقة «زين»​

اعربت مصادر اقتصادية عن استغرابها من عدم تدخل ادارة البورصة لتوضيح العمليات الضخمة التي تمت على اسهم شركة «زين» يوم الخميس الماضي، والايام القليلة التي سبقته.

وقالت المصادر ان ادارة السوق تعاملت بسلبية مع الامر خاصة بعد ان بلغ حجم التداول اكثر من 22 مليون سهم، عقب اشاعة خبر تعديل شروط صفقة شراء اتصالات الاماراتية لـ%46 من اسهم «زين» لتصبح %40 فقط مما دفع بعض الملاك لبيع كميات ضخمة من الاسهم وزيادة التداول.

واشارت المصادر الي ان ادارة البورصة كان ينبغي ان تتدخل لإيقاف التداول يوم الخميس الماضي وتتوجه بالسؤال الى ادارة الشركة لإيضاح الامر خصوصا ان كلا الشركتين «زين» و«اتصالات» التزمتا الصمت بداية.

ويتطلع المتداولون إلى أن تقوم البورصة بإيقاف التداول مثلما حدث في سوابق أخرى، حتى تقوم شركة «زين» بايضاح ملابسات الاخبار المتداولة فيقوم البائع والمشتري بتأكيد الخبر أو بنفيه.

الجدير بالذكر ان الكثير من الشائعات يتم ترويجها عبر وسائل إعلام مختلفة، بينما تبقى إدارة «زين» والجهة المشترية و الجهة البائعة في صمت.

يذكر ايضاً ان الجهة المشترية «اتصالات» قد وصفت لاحقا وعلى لسان رئيسها محمد العمران التعديل على نسبة التملك وخفضها من %46 الى %40 بأنها «اشاعات لا نعلق عليها» الوقت الذي لم تعلق فيه ادارة الشركة رسميا على الامر.

وطالبت المصادر ادارة السوق بضرورة اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية اموال المساهمين في الشركة.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 19/12/2010​

 

[Aljoman]

جاءت من خلال العرض والطلب وليس هناك تنسيق أو اتفاق مع أي مجموعة
مجموعة الأوراق اشترت أسهم «زين» بتداولات الخميس ..و«الاستثمارات الوطنية» الطرف البائع ​

علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان محافظ مالية تابعة لمجموعة الأوراق بالاضافة الى المحافظ المالية التابعة لشركات استثمارية مدرجة كانتا وراء عمليات الشراء المكثف على سهم زين في تداولات يوم الخميس الماضي، حيث بلغت كمية التداولات على السهم نحو 22 مليون سهم.

وأفادت المصادر بأن شركة الاستثمارات الوطنية كانت هي الطرف البائع بتداولات الخميس، مبينة ان شراء «مجموعة الأوراق» لأسهم «زين» يأتي لأسباب استثمارية وفنية بحتة، حيث رأى مديرو المحافظ ان سهم «زين» من أفضل وأرخص الشركات التشغيلية المدرجة في البورصة، قياسا لأدائه الفني والمالي خلال الفترة الماضية، وذلك بغض النظر عن إتمام الصفقة أو عدم إتمامها.

ولفتت المصادر الى ان العمليات التي جرت على سهم زين في تداولات الخميس الماضي جاءت من خلال العرض والطلب، نافية ان يكون هناك تنسيق او اتفاق مع اي مجموعة كانت.
وتسعى «اتصالات» الإماراتية لشراء 46% في «زين» مقابل حوالي 12 مليار دولار من كونسورتيوم تقوده مجموعة الخرافي بهدف الوصول الى أسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وافريقيا بينها العراق والسودان.

المصدر : جريدة الأنباء
تاريخ النشر : 19/12/2010​

 

[Aljoman]

صفقة «اتصالات» مع «زين» تهدد الكوادر الكويتية بـ «التفنيش»!​

أكد مراقبون ان الخطوة التي اعلنتها مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» بشأن عزمها الاستغناء عن 300 موظف في خطوة تعد أكبر خفض تقوم به الشركة منذ سنوات، وذلك ضمن خطة لتقليص حجم الرواتب لديها تثير مخاوف عدة بشأن قيامها بتكرار الأمر نفسه اذا نجحت في اتمام صفقة الاستحواذ على حصة كبرى من أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين».​

وأكد المراقبون ان نسبة العمالة الوطنية في «زين» تبلغ %54 كما ان الشركة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير ودعم عمالتها على جميع مستوياتها، عبر الحاقهم بدورات تدريبية في الداخل والخارج وتدريبهم ضمن خطة مستمرة وضعتها «زين» للارتقاء بمهارة عمالتها وموظفيها.​

وشدد المراقبون على ان «اتصالات» التي بررت تسريح 300 موظف بواقع %3 من حجم القوى العاملة لديها والبالغ عددها 10 آلاف و460 موظفاً برغبتها في تخفيض فاتورة مرتبات موظفيها، والتي تكلف المؤسسة أربعة مليارات درهم سنوياً من المحتمل ان تقوم بتسريح حصة اكبر من العمالة في «زين» خصوصا انها تتجه لاقرار استراتيجية جديدة، ومن المرجح ان تقوم بخطة لاعادة الهيكلة وتسرح حصة كبرى من العمالة لاسيما الوطنية في «زين» بدعوى ترشيد النفقات وسن القوى العاملة والانتاجية وغيرها من المبررات الجاهزة. ​

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 20/12/2010​

 

[Aljoman]

البورصة تدفع الثمن ومطالبات بإبعاد الأجندات الخاصة عن العبث بمصالح المتداولين​

موسم التهويل بـ «فشل» صفقة «زين»: عليّ وعلى «أهل السوق»! ​

مفارقة ليست غريبة أن تحتفل جهة وحيدة في الكويت كلما تراجعت البورصة بفعل التهويل الذي تمارسه على صغار المساهمين لتحطيم آمالهم بنجاح صفقة بيع حصة الغالبية في «زين» لـ«اتصالات» الإماراتية.

جهة وحيدة تحتفل بالأخبار التي لا تسعد أحداً من المتداولين في سوق الأسهم أو المستثمرين أو الاقتصاديين، على قاعدة «عليّ وعلى أعدائي» أو «عليّ وعلى أهل السوق»، فتبشّر بالأسوأ وتتبرع بالإعلان باسم مؤسسة الإمارات للاتصالات عن فشل الصفقة، في حين أن «اتصالات» تقول على الملأ إن عرضها مازال قائماً!

وهذا التهويل دفعت البورصة ثمنه أمس، كما العادة، ليغلق المؤشر السعري مرة جديدة دون 6800 نقطة، بعد أن خسر 50 نقطة، بالتوازي مع خسارة المؤشر الوزني 2.7 نقطة.

وحمل المتداولون المسؤولية المعنوية عن هذه الخسائر للجهات الممعنة بالتهويل والترويج لفشل الصفقة، خلافاً للمعطيات المتوافرة حالياً. وحرك ذلك مطالبات بإبقاء السوق بعيداً عن عبث الأجندات الخاصة التي يذهب ضحيتها صغار المساهمين، الذين يكونون أول من يدفع ثمن تراجع البورصة نتيجة ذلك التهويل.

وطالب البعض إدارة البورصة بمراقبة هذا الترويج السافر لمعلومات مغلوطة عن فشل الصفقة باسم «اتصالات»، مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على اداء السوق.

وقال أحد المتداولين لـ «الراي»: «عندما يفرح أحدهم ويهلل لفشل صفقة لم تفشل من دون أن يكون طرفاً فيها، فليس في القاموس تعريف لذلك إلا الشماتة بمن يمكن أن يتضرروا إذا فشلت الصفقة فعلاً، لا قدّر الله».

هذه «الشماتة» المستعجلة تطول قائمة الطويلة من المتضررين، تشمل:

- صغار المساهمين الذين يجدون مصلحتهم في إتمام الصفقة. وهؤلاء تم تفضيلهم ومراعاتهم منذ اليوم الأول من قبل «تجمع الخير» في الترتيب للصفقة، في وقت كان البعض يحاول خداعهم وتضليلهم بأن هناك مشترين مستعدين لدفع ثمن أفضل، وتبين أن تلك الادعاءات مزيفة.

- المتداولون في سوق الكويت الكويت للأوراق المالية. وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم من المواطنين الكويتيين، الذين لا يخلو بيت من بيوتهم من مدخرات مستثمرة في البورصة.

- الشركات الوطنية والقطاع الخاص الذي كان يترقب النتائج الإيجابية لتدفق 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تعز فيه الاستثمارات.

- الاقتصاد الوطني الذي ينتظر مبادرة واحدة جدية لإخراج القطاع الخاص من أجواء الأزمة إلى أجواء الانتعاش والتوسع.

هذه القائمة من المتضررين يمكن اختصارها بمصلحة جماعية واحدة هي «المصلحة الوطنية». والشماتة فيها وبمندرجاتها له معنى واحد، وهو أن إفشال صفقة «زين» هدف بحد ذاته.

أجندات خاصة
لكن التهويل والتبشير بفشل الصفقة كان ضرورياً لكشف أبعاد الحملة على الصفقة والأخلاقيات التي تديرها. فالحملة لم تراع ما يمكن أن يدفعه المساهمون في جميع الشركات المدرجة من ثمن للأجندات الخاصة لمن يقودونها، بل إنها قامت بكل ما هو ممكن لتحطيم آمال صغار المساهمين وآمال أهل السوق جميعاً، من خلال الإصرار على الجزم بأن الصفقة فشلت.

ويطرح ذلك تساؤلات حول أدوار خفية تحرك المساعي لإفشال الصفقة، وما إذا كانت هناك «تربيطات» ومصالح غير ظاهرة قد تضررت من الإصلاحات التي أقدمت عليها «مجموعة الخرافي» في مجموعة «زين» في العامين الأخيرين، لاسيما حين أدت تلك التغييرات إلى ترشيد المصروفات في الشركة بعد أن بلغت مستوى قياسياً في العام 2009، قارب 750 مليون دولار.

واللافت في هذا الإصرار على التهويل بفشل الصفقة أنه يأتي معانداً لتأكيد معلن ومتكرر من طرفي العملية على الجدية في إتمامها. وآخر هذه التأكيدات صدرت عن «اتصالات» أول من أمس، من خلال بيان رسمي أعلنت فيه الشركة تمسكها بعرضها. فمن أين أتى الإعلان باسم «اتصالات» عن فشل الصفقة؟

مصادر مطلعة على مجريات الصفقة أكدت لـ «الراي» أن التهويل بفشلها يستند إلى تمنيات (وأهداف)، أكثر بكثير مما يستند إلى الوقائع.

فالمفاوضات بين «تجمع الخير» و«اتصالات» قائمة، وجديّة الطرفين تأكدت في ألف مناسبة ومناسبة، وكل ما يعترض الصفقة يمكن التغلب عليه طالما أن الجهتين عازمتان على إنجاحها.

نسبة السيطرة
وفي ما يتعلق بالنسبة المطلوبة من أسهم «زين» لإتمام الصفقة، مازالت الخيارات مفتوحة، فإما المضي في تأمين نسبة الـ46 في المئة، وهذا ممكن، أو إقناع الطرف الإماراتي بأن النسبة المطلوبة للسيطرة على إدارة الشركة أقل بكثير من 46 في المئة، إذ إن واقع الملكيات المملوكة في «زين» لدى جهات حكومية وغير حكومية يؤكد أن من سيتملك أكثر من 31 في المئة سيكون بمثابة مالك للغالبية، وسيتمكن من تشكيل الجانب الاكبر من مجلس الادارة. ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار تملك نحو 25 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات تملك 3.3 في المئة. وهاتان الملكيتان الحكوميتان تبقيان محايدتين في شؤون الإدارة. وتضاف إليهما نسبة الـ10 في المئة من الأسهم المملوكة للشركة كأسهم خزينة، ليصبح مجموع الأسهم المحايدة في المنافسة على الإدارة نحو 38 في المئة، لتبقى المنافسة محصورة في نطاق نسبة تقل عن 62 في المئة. وبالتالي فإن نصف هذه الحصة يصل الى 31 في المئة تمكن من يمتلكها من التحكم بشؤون الشركة.

وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن «مجموعة الخرافي» تحظى بغالبية المقاعد في مجلس الإدارة «زين» مع أن الملكية المعلنة لشركة الخير للأسهم والعقارات لا تتعدى 12.6 في المئة.

البنوك الممولة
وتؤكد مصادر مطلعة أن تمسك «اتصالات» بنسبة الـ46 في المئة بعد أن ظهرت مؤشرات إلى استعدادها للقبول بنسبة أقل، يعود إلى اشتراط بعض البنوك الممولة أن تكون النسبة المستهدفة في الصفقة حصة غالبية. لكن المصادر نفسها تؤكد أن المفاوضات مع البنوك لم تغلق على خلاصات نهائية، وما زال النقاش جارياً مع هذه البنوك، خصوصاً وأن هذا الشرط لم تطلبه جميع البنوك الممولة، بل إن عدداً من البنوك أبدت استعدادها لتقديم التمويل حتى وإن كانت النسبة أقل، لقناعتها بأن الحصة المتوافرة تمثل حصة سيطرة، وأن تمويل المشتري الإماراتي، بما يمثله من قوة وملاءة يبقى مغرياً.

الغريب أن من يمارسون التهويل بفشل الصفقة يتصرفون وكأنهم يعرفون ما لا تعرفه البنوك المستعدة لتمويلها. ففيما تبشر جهات في الكويت بفشل الصفقة وجعلها من التاريخ تواصل البنوك العالمية الأفضل سمعة التفاوض لتقديم التمويل.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 21/12/2010​

 

[Aljoman]

بيوعات الخميس بمنطق: «إذا طحت.. أطيح السوق معي»!!
«الاستثمارات»: نعم.. «اتصالات» تريد 46%​

كتب جمال رمضان:
يشهد سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعين خلال الأسبوع الجاري الأول اجتماع اللجنة المؤقتة التي أنشئت بقرار من مدير عام السوق غدا الأربعاء والثاني اجتماع لجنة السوق «الأم» الخميس المقبل.
وتناقش اللجنة المؤقتة التي يرأسها نائب مدير عام السوق لقطاع الشركات ابراهيم الابراهيم وتضم في عضويتها فالح الرقبة نائب المدير العام لشؤون التداول وكذلك مدير ادارة التداول محمد الغانم الى جانب مستشارين في السوق اقتراح تأسيس سوق للشركات التي يتم تداولها دون الـ 100 فلس وأسس عمل هذا السوق وآليات نقل الشركات اليه.
وقالت مصادر بورصوية لـ «الوطن» ان لجنة السوق «الأم» سوف تستعرض خلال اجتماعها المقبل عدة تقارير مرفوعة اليها حول:
-1 آخر قرارات اللجنة الفنية للسوق والتي صدرت الأسبوع الماضي بشان انشاء مؤشر trade index .
-2 تقرير اللجنة المالية السنوي وميزانية البورصة في العام 2010 وميزانيتها التقديرية في 2011.
-3 السوق الثالث المقترح للشركات التي يجري تداولها دون قيمتها الاسمية.
-4 آخر مستجدات مشروع تطوير السوق وتوقيت البدء في خطوات تطويريه جديدة للعام 2011.
-5 نتائج تشغيل الموقع البديل للبورصة.
-6 النظر في قرار اللجنة الفنية بادراج بعض الشركات المتقدمة بطلبات ادراج.
-7 نتائج اجتماع مدير عام السوق مع الوسطاء.
-8 اطلاع أعضاء اللجنة على العقود المقترحة من قبل الوسطاء والتي وافقت عليها ادارة البورصة في اجتماعها الأخير مع الوسطاء وحددت نوفمبر المقبل لبدء العمل بها.
-9 بند ما يستجد من اعمال.

صفقة زين

وأوضحت المصادر ان بند ما يستجد من أعمال قد يتطرق الى ما أثير أخيرا حول صفقة زين والمعلومات المتضاربة التي سربت الى وسائل الاعلام وما نتج عنها من أضرار للعديد من المستثمرين وتأثيراتها السلبية على أداء السوق.
وقالت المصادر ان الخلافات بين ادارة البورصة وبعضها البعض باتت ظاهرة للعيان لافتة الى ان هناك أصواتاً داخل السوق تعترض على طريقة تعامل ادارة البورصة مع صفقة «زين».
وأضافت ان فريق المعترضين في السوق يرى ان ادارة البورصة كان يجب ان تتعامل مع الصفقة منذ بداية الاعلان عنها بطريقة أكثر احترافية وبصورة اكثر حسما وشفافية كونها الصفقة الأكبر لافتة الى ان الخلاف الابرز مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي كان حول ايقاف سهم «زين» عقب اشاعة قبول «اتصالات» الاماراتية لتخفيض الأسهم المشتراة ضمن الصفقة من %46 الى %40 مشيرة الى ان لجنة السوق عليها تحمل مسؤوليتها أمام المستثمرين واعادة النظر في التعاطي مع القضايا الهامة والصفقات الكبيرة.

===================

سهم «الاستثمارات» سجل خسائر الشهر الجاري
«بلومبيرغ»: المتداولون يعتقدون أن صفقة «زين» لن تتم

اعداد محمود عبدالرزاق:
قالت محطة بلومبيرغ التلفزيونية الأمريكية ان شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية خسرت خلال الشهر الجاري من قيمة سهمها على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال تعثر او اخفاق العرض الذي تقدمت به شركة اتصالات الاماراتية لشراء حصة في شركة زين.
واضافت المحطة ان سعر سهم شركة الاستثمارات الوطنية التي تسيطر عليها مجموعة الخير، ثاني اكبر مساهم في شركة زين، تراجع بنسبة %5.1 الى 470 فلسا عند الساعة 11:59 من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية أمس.
ونسبت المحطة الى نائب الرئيس لأسواق الأسهم الخليجية بالشركة الكويتية للتمويل والاستثمار طلال اللوغاني قوله «ان وجهة نظر المتداولين تتمثل في ان الصفقة لن تتم».
وكانت شركة اتصالات التي تتخذ من ابو ظبي مقرا لها قالت في 30 سبتمبر الماضي انها عرضت 1.7 دينار ثمنا للسهم في زين لشراء ما نسبته %46 من اسهمها.وفي 16 ديسمبر، ذكر طرفان على اطلاع على الموضوع ان اتصالات قد تشتري فقط %40 من اسهم زين، في حين اشترطت اتصالات اول امس تجميع حصة %46 كاملة لاتمام الصفقة وهو الامر الذي يبدو صعباً على الطرف البائع.

===================

أكدت أن الحصة محل الاتفاق %46
«الاستثمارات»: لم تتسلم من أي جهة ما يفيد بتغيير شروط صفقة «زين»

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) افادت بانها لم تستلم من اي جهة ما يفيد بتغيير في الشروط الواردة بالاتفاق المبرم بين كل من شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات ومؤسسة الامارات العربية للاتصالات لشراء كمية من الاسهم في حدود %46 من اجمالي الاسهم المصدرة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين).
وافادت الشركة بانها سوف تقوم بموافاة ادارة السوق بأي مستجدات بهذا الخصوص فور حدوثها .​

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 21/12/2010​

 

[Aljoman]

النفيسي: 15 يناير الحسم في صفقة «زين»​

أكد مدير عام «مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية» ناصر النفيسي اللغط الذي يدور حول صفقة «اتصالات - زين» - وهو شيء شبه مؤكد لغاية عشرة أيام مضت - أن مجموعة الخير لم تستطع الوصول لنسبة الـ 46 في المئة ولا ندري إن كانت جمعت بالفعل نسبة 40 في المئة أو أقل، لكن حسب علمنا إن عمليات الدخول في التحالف توقفت حسب التاريخ المُحدد من الاستثمارات الوطنية. وعلى كل حال، فجميع الاحتمالات مفتوحة بأن تستمر الصفقة أو تُلغى أو أن تتمسك اتصالات الإماراتية بنسبة الـ 46 في المئة - وهذا حقها - أو أن تتخلى عن تلك النسبة وتقبل بأقل منها فهو أمر وارد وغير مستبعد من وجهة نظرنا لو أن النفي صار رسمياً في هذا الاتجاه».

وأوضح النفيسي لقناة العربية الفضائية أن 15 يناير المُقبل - وهو التاريخ الخاص بإتمام الصفقة - احتمال أن يؤجل من وجهة نظره، مُستدلاً بأن الصفقة كبيرة وفيها أمور كثيرة فرعية واحتجاجات وإشكالات وقضايا في المحاكم، وكلها أمور من الممكن أن تؤدي إلى تأجيل ذلك التاريخ لوقت لاحق، وهو ما يجب أن يستعد له السوق والمتداولون من الآن، موضحاً أن كل تلك الأمور هي التي ستسود المشهد البورصوي فيما يتعلق بالصفقة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشار النفيسي إلى تخلف سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية الشفافية والرقابة والتنظيم، وهو ما أعطى مجالاً خصباً جداً لإطلاق الشائعات والأخبار، الأمر الذي فتح طريقاً أمام مختلف المصادر والقنوات الفضائية لذكر مسألة الـ 40 في المئة، مُشيراً إلى أن ما أُثير بدا غير موثوق فيه في ظل الظروف الحالية، حيث يكون سعي مثل هذه المصادر للتكسب والتربح بملايين الدنانير خلال فترة قصيرة من البلبلة وتسريب الأخبار بشكل أو بآخر.

وحول خسائر «عارف» المُعلنة والتي تُقدر بنحو 20 مليون دينار في الربع الثالث من هذا العام، توقع النفيسي أن تكون معظم هذه الخسائر متعلقة بإعادة تقييم أصول وربما تقييمها بشكل متحفظ خاصة أن الإعلان عن خسائر كبيرة في لتلك الفترة من العام جاء بالتزامن مع إعادة

الهيكلة التي اتفق عليها الدائنون مع الشركة.

واختتم النفيسي حديثه في الشأن السابق قائلاً: «رغم أن عارف مُنيت بخسائر كبيرة في الربع الثالث، إلا أن القيمة الدفترية للسهم انخفضت من 145 فلساً إلى 123 فلساً حسب حقوق المساهمين باستبعاد حقوق الأقلية التي أعلنتها الشركة اليوم، وأعتقد أن 123 فلساً لازال مرتفعاً عن سعر السوق البالغ 70 فلساً أقل أو أكثر وربما ينخفض إضافياً، لكن لا أتوقع أن ينهار السهم كما انهارت بعض الأسهم حيث ان الطريق واضح الآن للشركة مستقبلاً، فهناك مشاكل كثيرة بالفعل متعلقة باستثمارات عارف، لكن المشكلة الرئيسية تم حلها وهي الخاصة بإعادة جدولة ديون الشركة، لذا أتوقع أن يتم استقرار السهم نهاية هذا الأسبوع وربما ينطلق لأعلى نهاية الأسبوع المُقبل.​

المصدر : النهار
التاريخ : 21/12/2010​

 

[Aljoman]

خليفة العلي: تجميع 46% وبيع «زين» السعودية مازالا عقبتين في وجه الصفقة​

*حول وقف فتح دفاتر «زين» أمام «اتصالات» الإماراتية
******** عن رفض دعوى «الفوارس»: استئناف فوري.. وقضايا أخرى تنظر قريباً​

كتبت ابتسام سعيد:

قضت المحكمة الكلية امس برئاسة المستشار خالد العثمان برفض الدعوى المرفوعة من قبل شركة «الفوارس» بطلب وقف قرار مجلس ادارة «زين» المتضمن فتح دفاتر الشركة امام شركة «اتصالات» الاماراتية.

ومن جانبه قال محامي شركة «الفوارس» راشد علي ******* لوكالة رويترز «ان شاء الله سوف نستأنف الحكم فور طباعة الحكم».

واكد المحامي ******* في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذه واحدة من عدة دعاوى قامت «الفوارس» والشيخ خليفة العلي الصباح عضو مجلس ادارة شركة «زين» بتحريكها، واضاف ان استئاف «الفوارس» للحكم يصاحبه استئناف آخر من الشيخ خليفة العلي.

واكد الشيخ خليفة العلي ان هذا الحكم الصادر عن قضائنا العادل الذي نحترمه لا يغير شيئا في صعوبة اتمام الصفقة، بل ان استحالة تجميع الـ%46 وبيع «زين» السعودية لايزالان عقبتين كأداوين تقفان سداً منيعاً امام اتمام الصفقة.

المصدر : جريدة الوطن
التاريخ : 23/12/2010​

 

[الجرجاوى]

سؤال الم يساهم الجمان فى هذا الهرج ؟

 

[Aljoman]

اولة جديدة لاستجداء عرض مناوئ لـ«اتصالات» لا تلاقي تجاوباً ​

مساعي إفشال صفقة «زين» «تتوسع» خارجياً ​

لم تهدأ حملة استهداف صفقة بيع حصة الغالبية في «زين»، حتى بعد صدور الحكم القضائي أول من أمس برفض دعوى «الفوارس» ضد «زين» وآخرين.
ويبدو أن المساعي لتخريب الصفقة لم تذعن لحكم القضاء بصحة إجراءات الصفقة، بل إنها سلكت اتجاهات جديدة على خطين:

- التخريب في إحدى دول المنطقة ذات الصلة بالصفقة، ومحاولة قطع الطريق أمام مخارج إجرائية قد يرتأيها الطرفان لتذليل بعض العقبات.

- استمرار المساعي لاستدراج العروض المنافسة (أو المناوئة) لعرض «اتصالات» الإماراتية المقدم إلى «تجمع الخير» بقيادة «مجموعة الخرافي»، بغرض الاستمرار في لعبة إيهام المساهمين بأن من الممكن الحصول على عرض أفضل من عرض «اتصالات». وعلى هذا الصعيد، علم أن الأطراف الساعية لتخريب الصفقة عرضت الأمر على مستثمر مصري معروف بنشاطه في قطاع الاتصالات، لكنها قوبلت بعدم التجاوب!

وتزامن المساعي التخريبية خارجياً مع استمرار الحملة داخلياً لتأليب المساهمين ضد الصفقة، والترويج لمقولة ان من المستحيل جمع نسبة الـ46 في المئة المطلوبة لإتمامها.

ورأت مصادر متابعة في هذه الحملة دليلاً على أن إفشال الصفقة بات هدفاً بحد ذاته، ولم يعد ينطلي على أحد الزعم بأن الصفقة لا تحقق مصالح المساهمين. وإلا لماذا معاندة القضاء والاستمرار في الحملات الإعلامية بعد أن حسم الحكم القضائي الجدل في هذا الأمر؟ ولماذا تجاهل المعطيات الإيجابية المحيطة بالصفقة، وأهمها إصرار الطرفين المعنيين بها على إتمامها.

وقالت المصادر، «إذا كانت المسألة مسألة حقوق فإن المحكمة هي الساحة الأفضل لبتها، أما أن يستمر التهويل وبث المعلومات المضللة لاثناء المساهمين عن المشاركة في الصفقة، فهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حقيقة النوايا.

وكان واضحاً أن استمرار الحملة «التهويلية» كبح الآثار الإيجابية التي خلفها الحكم القضائي لصالح «زين» على سوق الأسهم. فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها المؤشرات في تداولات نهاية الأسبوع أمس، إلا أن سيولة السوق ظلت على ضعفها ولم تتجاوز قيمة التداولات 26.4 مليون دينار، وبرز التأرجح في أداء المؤشرات عموماً، ما يشير إلى بقاء المستثمرين على حذرهم إزاء أي تطورات مقبلة.

لكن النشاط على أسهم «مجموعة الخرافي» والمكاسب المتفاوتة لعدد منها كانا كافيين بتبديد المعلومات المغلوطة التي حاولت صرف الأنظار عن مسؤولية «جوقة تخريب الصفقة» عن الأجواء السلبية التي تحيط بتداولات السوق.

المصدر : جريدة الراي
التاريخ : 24/12/2010​

 

[Aljoman]

بالتنسيق مع جهات أخرى تعرقل ​

ما صحة الحديث عن دور سعد البراك في عرقلة صفقة «زين»؟ ​

المحرر الاقتصادي
تدور في الكواليس اسئلة عن دور الرئيس التنفيذي السابق لشركة زين الدكتور سعد البراك في ما يثار حالياً حول صفقة بيع %46 لشركة الامارات للاتصالات. تلك الاسئلة مستمرة طي الكتمان لأن الدكتور ليس في الواجهة الآن وليس له أي رأي معلن في رفض الصفقة، فضلاً عن تقليل البعض من أهمية هكذا اسئلة في ضوء مضي الصفقة قدماً بعد الحصول على حكم قضائي ضد من يحاول الاعتراض مستخدماً وسائل عدة، وبعد التأكد من استمرار «الامارات للاتصالات» في عرضها المقدم وبحثها الدؤوب عن التمويل اللازم، وبعد طرح عدة سيناريوهات ممكنة خاصة بحصة «زين» الأم في «زين السعودية»، فضلاً عن سيناريوهات أخرى ممكنة لاستكمال تجميع %46.
بيد أن مصادر متابعة تشير الى جملة معطيات في سياق الربط غير المباشر وتقول:


1- يفترض ألا ننسى ماذا كانت ردة فعل البعض في مجلس ادارة «زين» عندما تقرر خروج سعد البراك من رئاستها التنفيذية، وكيف أن هذا البعض دافع عنه بقوة، معتبراً خروجه خسارة له شخصيا، حتى أن احدهم هاجم الرئيس التنفيذي الحالي نبيل بن سلامة في اشارة ضمنية للمقارنة مع سلفه. كما يتعرض بن سلامة الى انتقادات من مقربين من سعد البراك .


2- ترافق خروج سعد البراك مع حديث عن خفض للنفقات وترشيد لمصروفات الادارة. وهذا ما اعلنته الادارة التنفيذية الجديدة في اكثر من مناسبة وستظهر نتائجه جلية في بيانات 2010 ليبنى على الشيء مقتضاه من حيث المقارنة مع النفقات المقابلة في بيانات السنوات السابقة.


3- لم يخرج سعد البراك كلياً من «زين»، فهو الآن رئيس تنفيذي لشركة زين السعودية، التي هي محط حديث متفاقم لدى معارضي الصفقة ومحاولي افشالها. وهنا تتوقف مصادر أمام تطابق حديث عن «خير قادم» من زين السعودية مع حديث من ادارتها عن «إنجازات قل نظيرها» رغم خسائرها المتفاقمة. والتطابق سواء كان مقصودا أو غير مقصود فان تفسيره واحد. الى ذلك، فهناك عدد من المعلومات الأخرى التي يتداولها سرا أو علنا معارضو الصفقة مستقاة من شركة زين السعودية أو من متابع موظف هناك، منها ما يتعلق بحق بيع الوحدة التابعة ومتى، ومنها متعلق بمعلومات يزعم مروجوها انها مستقاة من موقف هيئة الاتصالات السعودية.


4- رب قائل ان خروج سعد البراك من ادارة زين الأم كان محل خيبة كبيرة له لأنه كان يخطط خلاف ذلك، وان وجوده في زين السعودية محطة يتمسك بها كثيرا. فإلى أين يذهب اذا بيعت الشركة هناك وقرر مشغلوها الجدد الاستغناء عن خدماته، علما بان مؤيدين له يؤكدون ان بامكانه احتلال مواقع أخرى ولن تنقطع به السبل، لكن تمسكه بشركة زين السعودية على الرغم من خروجه من زين الأم دليل على انه يرى نفسه حتى الآن في هذه المجموعة وليس في غيرها، وبالتالي قد يكون غير راغب برؤية موقعه الحالي عرضة للاهتزاز لسبب أو لآخر.


5- ليس سرا القول ان سعد البراك كانت له مواقف من الحديث عن بيع زين حتى منذ ما قبل تقدم الامارات للاتصالات لشراء %46، حتى ان مواقف معلنة له كان يتحدث فيها عن امكان بيع وحدات وليس كل الشركة. وكانت نشرت جريدة ليزيكو الفرنسية كواليس ايام التفاوض مع شركة يندي، وكيف ان عصيا وضعت في الدواليب من جهات ذات صلة منعت الشركة الفرنسية من المضي قدما في محاولة الاستحواذ التي كانت بصددها مع زين.


6- لا ينفي مقربون من سعد البراك قربه من اعضاء في مجلس ادارة زين عموما ومن البعض المعارض للصفقة على وجه الخصوص، لكنهم لا يربطون ذلك بأي موقف له.

في المقابل هناك من لا يستبعد الربط ولو بشكل غير مباشر، فقد تتقاطع المصالح من حيث يدري اولا يدري هذا الطرف او ذاك، وبالتالي تصبح المواقف منسقة سواء أُعلن عنها او لم يُعلن.

7- بالعودة إلى حديث خفض النفقات، ترى مصادر ان زين كانت «بقرة حلوب» (Cashcow) بالنسبة للبعض، وان بيعها يفقدهم هكذا ميزة لطالما افادوا منها، وتكفي الاشارة الى بند في موازنة 2009 لمعرفة حجم الانفاق الهائل، فقد بلغ بند «توزيع وتسويق ومصاريف تشغيل 518 مليون دينار مقابل 467 مليونا في 2008. ومصاريف عامة وإدارية كانت في 2009 نحو 223 مليون دينار مقابل 210 ملايين للسنة التي سبقتها، وهذه الارقام مدققة ومنشورة وثمة من يدافع عن ضخامتها بالنظر الى ضخامة الشركة، لكن المقارنة مع شركات مماثلة من حيث القطاع او الحجم تبقى مفيدة لمعرفة الحقائق.


8- هل يمكن ان ينتقم سعد البراك او يفكر في ذلك لمجرد ان احدا قال له انه خرج من زين بطريقة لاتليق به؟ هل يمكن أن يقتنع سعد البراك بضرورة معارضة صفقة زين لمجرد أن هناك اختلافا بالرأي مع أطراف معينة؟ هل يجوز ذلك؟ أسئلة كثيرة لا تلقى جوابا شافيا طالما البراك لا يعلن شيئاً من هذا القبيل. لكن ذلك لا ينفي شكوكاً لدى البعض.


9- تجدر الإشارة الى أن معارضة سعد البراك للصفقة - إذا وجدت، وتنسيقه مع معارضيها ـ اذا وجد، لا يغيران من المعادلة كثيرا، طالما ان الصفقة قانونية وسليمة الإجراءات وماضية قدماً نحو هدفها المنشود، ولم تنفع محاولات البعض المستمرة للعرقلة، وكان آخرها زيارة قام بها شخصان الى رئيس شركة اتصالات عربية كبيرة لاقناعه بشيء يعرقل المساعي القائمة، لكن تلك المحاولة لم تنجح كسابقاتها رغم استمرار مساعي العرقلة بأشكال أخرى.

10- أخيراً، من يعرف سعد البراك بصولاته وجولاته الإعلامية ايام كان رئيسا تنفيذيا للمجموعة، ومن يعرف ما كان ينسب إليه في التوسعات.. لا يستبعد ان يكون للرجل موقف.. يدع غيره يعبّ.ر عنه.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 26/12/2010​

 

[Aljoman]

تأكيداً لما نشرته الوطن بتاريخ 12 ديسمبر الماضي​

هيئة الاتصالات السعودية: لم نعط أي مهلة لبيع «زين السعودية»​

كتب سعيد حبيب:


أكدت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية أمس ما نشرته جريدة «الوطن» في 12ديسمبر الماضي حول ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لم تعط أي مهلة لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» لبيع حصتها في شركة زين السعودية، حيث كشف مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ل الشرق الاوسط ان الهيئة لم تعط أي مهلة لشركة «الاتصالات المتنقلة» الكويتية (زين) لبيع وحدتها في المملكة، مشيرا الى ان ما ورد من أنباء عن ذلك جانبه الصواب.

وكانت الجبهة التي تريد الاسراع في اتمام صفقة زين قد بثت حزمة من الشائعات ضمن حملة لاقناع الجميع ان الصفقة تامة لا محالة حيث اكدت ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية منحت مهلة 6 اشهر لبيع زين السعودية، على الرغم من انه لا صفة لمجموعة «زين الكويت» أو لشركة الخير أو لشركة الاستثمارات الوطنية لمخاطبة هيئة الاتصالات السعودية، فهذا حق مقصور على زين السعودية في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون ان نفي الهيئة منحها أي مهلة لـ «زين» لبيع حصتها في «زين السعودية» هو استمرار لمسلسل الشائعات التي ينكشف أمرها لاحقاً والتي تبثها الجبهة الساعية لاتمام الصفقة بأي شكل.

وعودة الى صحيفة الشرق الاوسط التي نسبت لمصدرها قوله ان الهيئة تراقب عن كثب كافة التطورات التي تصاحب صفقة بيع %46 من زين الكويتية، مشيرا الى أنها تتعامل مع شركة «زين» السعودية على أنها شركة وطنية كأي شركة أخرى عاملة في السوق السعودية.

وكانت شركة اتصالات الاماراتية أعلنت في وقت سابق عن شراء حصة من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وفقا لعدد من الشروط، مشيرة الى آخر عرض لها كان بقيمة 1.7 دينار للسهم وتملك شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) حصة تبلغ نحو %25 من شركة زين السعودية، والتي حصلت على رخصة تشغيل الهاتف الجوال الثالثة في المملكة عام 2007.

أهم الشروط

وأشارت اتصالات الى ان أهم الشروط في الاستحواذ على حصة من الشركة الكويتية هو نجاحها في بيع كامل حصتها في شركة زين للاتصالات في السعودية وفق جدول زمني مناسب، والتفاوض حول الوثائق النهائية للصفقة، وانهاء عملية الفحص والتدقيق بصورة مرضية، والحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة، وعدم وجود أي تغييرات مادية سلبية في عمليات شركة زين على الصعيد المالي أو التنظيمي، اضافة الى بعض الشروط الأخرى المعتادة.

وبحسب مصادر عاملة في السوق فان شركة الاستثمارات الوطنية التي تقوم بدور مدير الصفقة تعمل على تجميع الأسهم المراد بيعها، في حين أشارت اتصالات الى ان العرض سيكون لاغيا ان لم يصل الطرفان الى مرحلة اعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 15 يناير الجاري أي بعد 12 يوما.

وتوقعت الشركة الاماراتية التي تملك شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السعودية ان تستغرق عملية الفحص والتدقيق اضافة لعدد من الاجراءات اللازمة الأخرى بضعة أسابيع، ومن المستبعد ان تغلق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من عام 2011.

شائعات عدة

وبحسب نظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فان تغير الملكية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) السعودية يحتاج الى عملية تنظيمية تستغرق ربما وقتا حتى يتم الموافقة عليه من الجهات المختصة.

ووفقا لمراقبين فان الجبهة الساعية لاتمام الصفقة بثت شائعات كثيرة لاقناع الجميع ان الصفقة تامة ليفتضح امر هذه الشائعات لاحقا ومن ابرز هذه الشائعات: تخفيض الحصة المشتراه من «زين» الى %40 من 46%46 وهو الامر الذي نفته شركة اتصالات الاماراتية واسمته «شائعات السوق»، اعلان شركة الاستثمارات الوطنية مدير الصفقة نسب متضاربة للحصة التي تم تجميعها، كما روجوا الى انهم سيدعون مجلس ادارة «زين» الى اتخاذ قرار بيع «زين السعودية» على الرغم من انهم لا يمتلكون الحق في توجيه مثل هذه الدعوة حيث ان قرار مجلس ادارة «زين»مستقل ولا يمكنهم التصريح باسمه أو اتخاذ القرار نيابة عن أعضاء مجلس الادارة، وبحسب المراقبون فان بث هذه الشائعات المغلوطه تؤكد عجز التحالف البائع عن توفير الكمية اللازمة لاتمام الصفقة خاصة ان هذا التحالف اعلن في بداية الصفقة ان السقف الأعلى للانضمام الى الصفقة هو 300 ألف سهم، ثم عاد ليقول انه سيقبل كل من لديه أي كمية من الأسهم!!، كما ان العديد من حملة أسهم «زين» يفضلون عدم الانضمام للصفقة خصوصا ان التوزيعات المتوقعة لـ «زين» تبلغ نحو 200 فلسا في مارس المقبل أي بعد نحو شهران، كما ان الصفقة تتضمن اجراءات تنظيمية عدة ومتطلبات يصعب استيفاءها خلال 12 يوما على أساس ان الاتفاق مع اتصالات ينص على أنه يجب بلوغ مرحلة اعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 15 يناير الجاري أي بعد 12 يوما وهو أمر يبدو انه مستحيل!

المصدر : جريدة الوطن
التاريخ : 03/01/2011​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع 2010 ​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علما بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.​

ولتعميم الفائدة، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2010 خلال أشهر (أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بالجُمان فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة . ​

استطلاع شهر أكتوبر 2010

الســــــــــؤال : هل تعتقد أن معظم الأسهم تحت 100 فلس سيئة ؟

الإجــــــــــابة : نعم (18 %) ، لا (82 %)

مبرر الاستطلاع : كثر الحديث والجدل وأحيانا اللغط حول الأسهم المنخفضة عن قيمتها الإسمية البالغة 100 فلس ، ولاستفتاء جمهور المهتمين بالموضوع ما إذا كانت هذه الأسهم وعددها نحو 90 سهما في تاريخه ، أي نحو 40% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة ، ما إذا كانت سيئة أم لا ؟ وذلك للتعرف على موقف جمهور المتداولين بشأنها بطريقة أقرب إلى المنهج العلمي .​

الــــــــتـعقيب : أجاب معظم المشاركين بالاستطلاع ب"لا" ، أي أن معظمها ليس سيئا ، ونعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية ونحن نتفق معها ، حيث لا يمكن الحكم بشكل مطلق على تلك الأسهم ككل ، ومن وجهة نظرنا ، فإن تلك الأسهم تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية الأولى : أسهم ظروفها عادية ، حيث لاتعاني من مشاكل جسيمة ، الثانية : أسهم لا بأس بها ، نظرا لمعاناتها من مشاكل قابلة للحل ولو أن بعضها مشاكل كبيرة ، والثالثة : أسهم ذات مشاكل جسيمة صعبة أو مستحيلة الحل.​

استطلاع شهر نوفمبر 2010​

الســــؤال : هل تعتقد أن صفقة بيع زين للاتصالات الإماراتية ستتم ؟ ​

الإجـــابة : نعم ( 34%) ، لا (66%) ​

​

مبـرر الاستطـلاع : مع ظهور بوادر النزاع والجدل حول نوايا إبرام صفقة بيع 46% من رأسمال زين الكويتية لاتصالات الإماراتية خلال خلال نوفمبر 2010 ، ارتأينا طرح هذا السؤال للتعرف على آراء المهتمين بالموضوع من حيث نجاح الصفقة أو فشلها.​

الــــــــتـعقيب : كانت إجابة ثلثي المشاركين بالاستطلاع بتوقع عدم إتمام الصفقة ، بينما كان الثلث متوقعا إتمامها ، ولا شك بتأثر المشاركين بالاستطلاع بما يدور بالساحة من جدل ونزاع ، والذي وصل إلى القضاء ، مما أضعف احتمال إتمامها في الوقت المحدد في 15/1/2011 ، وهذا ما نتفق معه ، والذي لا يعني بالضرورة عدم إتمامها بعد ذلك التاريخ ، أما رأينا التفصيلي حول الموضوع يمكن الرجوع إليه من خلال تقريرنا الصادر في 4/10/2010 و تقريرنا الصادر في 11/11/2010.​

استطلاع شهر ديسمبر 2010​

الســـــــــــؤال : هل ستتأثر البورصة الكويتية سلبا بشكل جذري في حال فشل صفقة بيع زين الكويتية لاتصالات الإماراتية ؟​

الإجــــــــــابة : نعم 82% ، لا 18% ​

مبـرر الاستطـلاع : بعد تصاعد النزاع ما بين مساهمين رئيسيين في زين الكويتية حول نوايا بيع 46% منها لاتصالات الاماراتية ، مما حدا بالبعض بالشعور بالقلق تجاه الأثر السلبي المحتمل لعدم اتمام الصفقة على بورصة الكويت ككل ، فقد طرحنا هذا السؤال لمحاولة قياس درجة القلق ولو بشكل أولي حول هذا الموضوع .​

الــــــــتـعقيب : فعلا كانت الإجابة متوافقة مع ما يتردد من قلق كبير فيما لو لم تتم الصفقة المذكورة ، حيث توقع 82% المشاركين بالاستطلاع بالأثر السلبي الجذري على البورصة في حال عدم اتمام الصفقة ، في حين كانت الأقلية تقلل من ذلك الأثر ، أما وجهة نظرنا حول الموضوع فتتلخص بإن التداعيات السلبية عند عدم اتمام الصفقة مبالغ بها ، وترجع في اعتقادنا لأسباب نفسية بسبب التضخيم الإعلامي ، حيث نرى أن عدم اتمام الصفقة له آثار سلبية بشكل أو بآخر ، لكنها ليست جسيمة وبالغة ، حيث يمكن تجاوزها خلال فترة قصيرة نسبيا .​

ولابد لنا أن ننوه إلى أنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، ويجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يناير 2011) يسأل : هل سيرتفع مؤشر البورصة خلال العام 2011 ؟