من المسئول عن " الهرج والمرج " !

[Aljoman]

عن أي مركز مالي تتحدثون؟

«تفشيل» صفقة {زين}.. ضربة قاصمة لمناخ الاستثمار ​

المحرر الاقتصادي
أما وقد أفلح من سعى لإفشال صفقة زين، فإن الثمن قد يكون باهظاً على الاقتصاد الوطني عموماً وسوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً.

لقد فاتت فرصة ذهبية كان يمكن أن تعالج معظم تداعيات الأزمة المالية محليا، فمن المعروف للقاصي والداني أن معظم الاجراءات الرسمية في مواجهة الأزمة قد باءت بالفشل ولم تؤد إلى المرجو منها.

لذا علق المستثمرون والمتداولون والمصرفيون آمالاً كبيرة على انجاز صفقة زين، لأنها كانت ستحمل معها آثاراً إيجابية من العيار الثقيل.

بداية، انتظر الصفقة نحو 19 ألف مساهم في الشركة، فمعظمهم من صغار المستثمرين الذين أيدوها وأيدوا اجراءاتها وعوَّلوا عليها كثيراً على انها تعيد إليهم الثقة بالمراكز التي بنوها، وتمنحهم فرصة تخارج مجزية بعوائد قلَّ نظيرها في السوق، منذ ما قبل 2008.

إلى ذلك، هناك عشرات الشركات والمصارف التي كانت معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالناتج الكبير الحاصل من هذه الصفقة الأكبر من نوعها على الاطلاق، ليس في الكويت وحسب، بل في المنطقة. وليس سراً القول، إن الملكيات المتداخلة والقروض الممنوحة عوَّلت كثيراً ع‍لى التخارج لأنه أفضل ما كان يمكن تصوره من حلول ناجعة بأثر مالي واقتصادي ذات قيمة مضافة عالية.. لا بل لا تضاهى.

إن مجريات العرقلة خلال الأشهر الماضية أضعفت الثقة بالسوق عموماً، ووجهت ضربة لمشروع الكويت مركز مالي. ان إثارة النزاعات أعطت إشارة غير مطمئنة.

كما أن اللافت والمريب أن الدوائر الرسمية لم تحرّك ساكنا، ووقفت متفرجة على إفشال الصفقة، غير عابئة بالآثار السلبية الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد وعموم المستثمرين، فضلا عن التبعات غير الحميدة على مناخ الاستثمار.

فالسؤال البديهي هو: أوليس من حق أي مستثمر، مهما كان حجمه، المضي قدماً في ما يراه مناسباً وفق القوانين المرعية الإجراء؟ فإجراءات الصفقة كانت قانونية %100، ومع ذلك وجدت من يتصدى لها ويعرقلها. أوليس القانون هو الفيصل الحاسم بين الجميع؟ عن أي مركز مالي نتحدث إذا كان المستثمر مقيداً برغبات هذا أو ذاك ممن لا تروق لهم شاردة من هنا أو واردة من هناك؟

ان وضع الكويت على خارطة العالم المالية والاستثمارية يفترض ان يأخذ كل ذي حق حقه، لا أن تسود قاعدة «خدوهم بالصوت».

لقد كان مؤشر السوق أمس أبلغ دليل على حالة عدم الرضا عن فشل الصفقة أو إفشالها. فإذا أخذنا قطاع البنوك لوجدنا أسهماً ممتازة متراجعة. كيف لا، وجزء كبير من ناتج الصفقة كان سيوجه الى البنوك التي هي عماد الاقتصاد. فإذا كانت حكومات بعض دول العالم اسعفت بنوكها بشراء محافظ إقراض منها بغية تخفيف أعباء الأزمة عنها، فإن صفقة زين كانت ستصبح علاجا طبيعيا أفضل من الدعم الحكومي. فالمخصصات المليارية المتراكمة في البنوك تضغط، ليس فقط على الأرباح، بل على ملف التمويل والائتمان.

فعجلة الإقراض متوقفة، ما يجعل نمو القطاعات غير النفطية قريبا من الصفر، ناهيك عن عشرات المشاريع المتوقفة بسبب شح التمويل. فعدم افادة المصارف من صفقة زين وجَّه لطمة اضافية للاقتصاد عموماً بفعل استمرار البنوك في ترددها التمويلي.

ان السيولة التي كانت متوقعة بأكثر من 12 مليار دولار أكبر دليل على أن الكويت جاذبة للاستثمار، وأن فيها أصولاً يسيل لها لعاب كبار المستثمرين والمؤسسات المرموقة.

كما أن اهتمام البنوك الدولية بتمويل الصفقة أكد بما لا يقبل الشك جدوى فريدة قل نظيرها في مطحنة هذه الأزمة المترامية الأطراف. ومع ذلك، فقد اصطدمت الارادات المحلية والاقليمية والدولية بمحاولات «تفشيل» على أكثر من صعيد ولأسباب غير مبررة.

«زين» تبقى «زين» وقيمتها ليست محل جدل من أحد. أما ما حصل فهو درس يفترض تعلمه جيداً للمستقبل: لا قيامة لمشروع الكويت مركز مالي اذا استمرت ممارسات وضع العصي في الدواليب، وتمادت أساليب القفز فوق القوانين.

ان مشروع المركز المالي مشروع عام اكبر منا جميعا، ولا يجوز الإمعان في ضربه لمصالح خاصة، انه أملنا في إعادة وضع الكويت على خارطة العالم المالي والاقتصادي.

تبقى الإشارة الى ان حملات التشويش والعرقلة لا توهن عزم أولي العزم على المضي قدما في تعزيز مناخ الاستثمار في الكويت، ولا هي آخر المطاف، بل تبقى زوبعة في فنجان أمام هامات نذرت نفسها دائما وأبدا لخدمة الاقتصاد في كل زمان ومكان بعيدا عن الصغائر من أي جهة أتت!

المصدر: جريدة القبس
التاريخ: 21/03/2011​

 

[Aljoman]

«زين»: تعديل موعد «العمومية» إلى 12 أبريل المقبل

​

محمد الإتربي


علمت القبس انه تم تغيير موعد عمومية مجموعة زين من 7 أبريل ليصبح الموعد الجديد وفق الترتيب الأخير والإجراءات الرسمية 12 أبريل المقبل.

وعلمت القبس ان مساعي عرقلة الصفقة امتدت إلى الجمعية العمومية، وهذا كان أبرز أسباب التأخير وتعديل الموعد، حيث ردت الشركة على استفسارات وزارة التجارة ومطالباتها، بناءً على تحركات أطراف مضادة لعقد الجمعية.

وتلفت مصادر إلى ان تأخير «العمومية» يضر بجموع مساهمي «زين»، لأنه يؤخر إقرار التوزيعات النقدية وتحويلها إلى المساهمين، علماً بان هناك التزامات على الكثير من المساهمين، كما ان بنوكاً دائنة كانت ترتب لتحصيل استحقاقات خدمة دين لفترة الربع الأول من 2011.

تجدر الإشارة إلى ان العمومية المقبلة لمجموعة زين ستشهد انتخابات مجلس إدارة للسنوات المقبلة.

المصدر: جريدة القبس
التاريخ: 28/03/2011​

 

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية : ​

صفقة "زين السعودية"​

تجدد الجدل ما بين بعض ملاّك "زين الكويتية" مؤخرا بعد إعلان نوايا بيع "زين السعودية" إلى تحالف "المملكة - بتلكو" ، وذلك بعد فشل بيع 46% من "زين الكويتية" إلى "اتصالات الإماراتية" ، ولازال المهتمون بالبورصة بشكل عام وشركة "زين" بشكل خاص؛ في حيرة من أمرهم ، وفي حلقة مفرغة ما بين الجدل والتنازع والأخبار والإشاعات والأكاذيب ... إلخ من التطورات المتلاحقة والممّلة والقاتلة لأي حالة تفاؤل أو بصيص أمل لانتعاش سوق المال الكويتي ، كون الشركة "زين" هي أكبر شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية . ​

ولا شك أن التساؤلات والشكوك حول الموضوع عديدة وكبيرة أيضاً ، حيث المعلومات المنقوصة والبيانات المشوّشة التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك لخدمة أجندته الخاصة ومصالحة الضيّقة ، إلا أن ما يعني عامة مساهمي "زين" على الأقل والذين هم ليسوا طرفا في النزاع؛ أن يعلموا على الأقل صافي نتيجة صفقة "زين السعودية" ، وهي حق بديهي وأولي بالنسبة لهم ، حيث لم يعلموا رغم الإعلان عن نوايا إبرام الصفقة؛ ما هي الأرباح أو الخسائر الناجمة عنها ؟ وما هو صافي التدفقات النقدية المترتبة عليها ؟ حيث إن الأرقام المطروحة متضاربة ومتناقضة بشكل كبير، مما أضعف الثقة في الشركة ذاتها وفي سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى سمعة الاقتصاد الوطني بشكل عام ، ونأمل أن تتضح الأمور ويخرج الجميع من هذه الدوّامة ، ومن حالة "الهرج والمرج" السائدة ، والتي جعلت وضعنا أضحوكة للعالم ككل . ​

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا​

 

[Aljoman]

إذا الجماعة يمونون على ايران لهادرجة .. ليش ما يخلون ايران تقدم لشراء 46% من اسهم زين ؟!




المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 05/04/2011
​

 

[gulf]

زين صرح إقتصادي عملاق قاعد ينهدم

 

[Aljoman]

مصادر لـ الوطن : «زين السعودية» جوهرة مجموعة «زين».. لمصلحة من بيعها؟​

«زين» وقعت اتفاقية مع تحالف «المملكة» لبيع «زين السعودية»: شرط جزائي قد يدفعه المال العام!​

«رويترز» عن مصادر: التوقيع تم بناء على «الشروط القديمة» التي أعلن عنها سابقاً

الصفقة تخضع لشرط جزائي على البائع سيجري تحديده في وقت لاحق وعلى المشتري بـ20 مليون دولار

عدد عملاء «زين السعودية» 8.4 ملايين عميل يشكل %22.5 من إجمالي قاعدة عملاء مجموعة «زين» البالغة 37.2 مليوناً

معظم التقارير العالمية تؤكد اقتراب «زين السعودية» من تحقيق أرباح قياسية خلال الفترة المقبلة

شروط الصفقة إذعان.. المشتري هو الذي يتحمل الشرط الجزائي وليس البائع بدليل صفقة «الأهلي المتحد»

فشل صفقة بيع %46 من «زين» إلى شركة اتصالات الإماراتية بعد جعجعة دون طحن يرجح سلوك نفس المسار مجدداً



نسبت وكالة رويترز امس الى مصادر لم تسمها في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكويتية قولها ان الشركة وقعت اول امس اتفاقا مبدئيا مع تحالف المملكة القابضة السعودية وبتلكو البحرينية لبيع حصتها البالغة %25 في «زين» السعودية.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته ان التوقيع تم بناء على «الشروط القديمة» التي أعلن عنها سابقا والتي تتضمن تحمل الطرف المشتري لحصة «زين» الكويت في الالتزامات المالية والقروض المترتبة على «زين» السعودية.

وأضاف أنه تم أيضا توقيع اتفاق بين أطراف الصفقة يقضي بضمان الحفاظ على سرية المعلومات وعدم افشائها تمهيدا لتقديم طلب فتح دفاتر «زين» السعودية أمام التحالف المشتري لإجراء الفحص النافي للجهالة.

وأشار الى ان فتح الدفاتر سوف يتم خلال 40 يوما من الحصول على اذن «زين» السعودية بفتح دفاترها أمام تحالف المملكة –بتلكو.

وبحسب ما اعلنته «زين» في وقت سابق فان الصفقة تخضع لشرط جزائي على المشتري بقيمة 20 مليون دولار وسوف يحدد الشرط الجزائي على البائع في وقت لاحق، الأمر الذي افسح المجال واسعاً للمصادر لكي تطرح تساؤلات حول امكانية تعثر الصفقة ومن ثم ستضطر «زين» الى دفع شرط جزائي، خصوصاً في اعقاب فشل صفقة بيع %46 من «زين» الى شركة اتصالات الاماراتية بعد جعجعة من دون طحن واحتمالية تكرار نفس السيناريو.


واضافت المصادر لـ«الوطن» ان الرغبة في بيع «زين» السعودية و«زين» الام تجعل مجلس الادارة يقوم بالتوقيع على شروط اذعان حيث انه من المعروف ان الطرف المشتري هو الذي يوقع على شرط جزائي وليس البائع، وهذا هو المتبع في معظم الصفقات الكبرى وآخرها صفقة بيع حصة في «الاهلي المتحد» واشتراط مجموعة التمدين 50 مليون دولار شرطا جزائيا على الطرف المشتري.

المال العام

ونوهت المصادر الى ان الشرط الجزائي على المشتري وهو غير معلن قد يصل الى ملايين الدولارات وفي حال فشل الصفقة فان «زين» ستقوم بدفع مبلغ هذا الشرط الجزائي، من المال العام حيث ان الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لديها حصة تبلغ %24.6.

وتساءلت المصادر: لمصلحة من بيع «زين» السعودية وهي جوهرة مجموعة «زين» خصوصاً أنها تحقق تطورا قياسياً في نتائجها بشكل سنوي.

ونجحت «زين» السعودية في زيادة عدد عملائها من 5.4 ملايين عميل في 2009 الى 8.4 ملايين عميل في 2010 تشكل %22.5 من اجمالي قاعدة عملاء مجموعة «زين» البالغة 37.2 مليون عميل في 2010، وتستهدف «زين» السعودية توسيع قاعدة عملائها الى 10 ملايين عميل بنهاية 2011 علما بأن حصته السوقية الحالية تبلغ %18 بالسوق السعودي.

واشارت المصادر الى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه معظم التقارير العالمية اقتراب «زين» السعودية من تحقيق ارباح قياسية خلال الفترة المقبلة وستقف فيه «زين» السعودية على اعتاب تحقيق الارباح الصافية فان مجموعة «زين» تبيعها.. ولا احد يعرف السبب!

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 07/04/2011​

 

[Aljoman]

إذا قررت تشكيل قائمة لانتخابات مجلس الإدارة​

الموسى: سنصوت بـ500 مليون صوت في «زين» مع هيئة الاستثمار​

فجر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى مفاجأة من العيار الثقيل في برنامج المشهد السياسي الذي بثته قناة «الوطن» ليل أمس، كاشفاً فيها عن أن المجموعة ستصوت مع الهيئة العامة للاستثمار بخمسمائة مليون صوت في زين إذا قررت تشكيل قائمة لانتخابات مجلس الإدارة.

وأبدى الموسى خشيته على مصلحة المساهمين في زين من استمرار سوء الإدارة.

مضيفاً: لابد أن نميز بين بيع الشركة وبيع أي مساهم لاسهمه، مؤكداً وجوب وجود مساءلة لموضوع فتح الدفاتر في أي شركة.

وقال الموسى: اعترضنا على صفقة اتصالات لانها لم تتقيد بالأساليب الأساسية لأي عملية استحواذ مبيناً أن أحد أسباب فشل الصفقة هي ردود أفعال المساهمين الصغار،.

وأشار إلى أن مكافأة مجلس ادارة زين للرئيس التنفيذي البالغة 27 مليون دينار مبالغ فيها.

وأوضح الموسى ان مجلس الإدارة لم يمارس الشفافية في صفقة بيع زين افريقيا لجهة المصاريف التي بلغت 326 مليون دينار.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 10/04/2011​

 

[Aljoman]

بعد قرابة شهر من نفاذ قانون أسواق المال والتحرك باتجاه المواءمات المطلوبة​

«البورصة» تبدو لوحة سريالية.. وتداولات تنتهك الشفافية
​

الوسطاء يعتقدون بإمكانية التنقل في التعامل بين البورصة والمقاصة.. وآخرون يعتبرونه سوء فهم

هناك من يرى أن كافة الرسوم والعمولات المرتبطة بالبورصة والتداولات تحتاج للترخيص من الهيئة

قيمة تداولات «زين» ارتفعت في الأسبوع الماضي بنحو %486 مقارنة بمتوسط قيمة تداولات السهم منذ بداية العام


كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي:

بعد قرابة الشهر من دخول قانون هيئة أسواق المال حيز التنفيذ في 13 مارس الماضي وما استتبعه ذلك من بدء دوران عجلة المهلة القانونية الممنوحة لبعض الانشطة والكيانات المرتبطة بعمل البورصة لتحقيق المواءمة مع مقتضيات القانون يبدو مشهد البورصة غير متسق ومليئاً بالثقوب الكبيرة.

انجاز المواءمات القانونية يتم بجهد فردي حيث ان كل جهة أو نشاط يسعى لانجاز ما عليه من ضوابط وشروط منفرداً دون تنسيق مع الأطراف الأخرى في ظل تشابك العلاقات والمصالح والاجراءات بين الجهات المعنية بالبورصة وهو ما خلق بيئة مواتية لنشوب صراعات مازالت مكتومة بين هذا الطرف أو ذاك حتى الآن مع امكانية ظهور هذه الصراعات للعلن عما قريب.

المشهد العام الذي يمكن ان يرسم واقع البورصة خلال هذه المرحلة الانتقالية يجعل البورصة أقرب ما تكون الى لوحة سريالية تعبر عن أمور غريبة ومتناقضة بالابتعاد عن الواقع والاقتراب من الرمزية فالكل يسعى للتواؤم والسعي لتعزيز المكاسب وفقاً لقراءات نصوص قانون أسواق المال.

تفاصيل المشهد

تفصيل المشهد السريالي الذي يرسم البورصة هذه الأيام يبدو أنه يؤدي لممارسات تبدو غير متوافقة مع الهدف الأول لانشاء هيئة أسواق المال وفق ما ورد في المادة «3» من القانون التي تنص على ان الهيئة تهدف الى تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

مبدأ الشفافية يعني ان المعلومة تتاح للجميع خصوصاً تلك التي تبنى عليها تداولات للتجميع أو التصريف بما يضمن منع تلاقي أو تعارض المصالح والحيلولة دون استغلال المعلومات الداخلية.

لكن هناك ظواهر تتناقض مع هذا المبدأ، فكثيراً ما نجد أسهماً تشهد علميات تجميع لافتة بمستويات قياسية دون مبرر معلن لذلك، ثم يتبع الأمر افصاح عن شيء ما وهنا يجب ان نتساءل هل هناك رابط بين هذه التداولات واحتمالية الاستفادة من معلومات داخلية بعيداً عن مبدأ الشفافية؟!!.


تداولات «زين»


وهنا يجب ان نشير الى ما شهده سهم «زين» من تداولات مكثفة خلال جلسات الأسبوع الماضي قبل ان يتم الافصاح من قبل الشركة عبر موقع البورصة عن تطور بما يخص الصفقة المحتملة لبيع «زين السعودية» وهو الأمر الذي كان مثار تساؤل الكثير من تقارير الشركات الاستثمارية عن واقع السوق في الأسبوع الماضي حيث استعرض تقرير احدى الشركات التداولات الكثيفة على سهم «زين» والتي وصفت بالقياسية بعد ان عادلت نحو %53.07 من قيمة تداولات البورصة.

وبمقارنة أداء سهم «زين» في الأسبوع الماضي الذي سبق الاعلان عن تطور ما في الصفقة المحتملة لبيع «زين السعودية» فاننا نجد ان القيمة النقدية المسجلة لسهم «زين» زادت عن متوسط القيمة المتداولة للسهم منذ بداية العام بنحو %486 بينما بلغت نسبة الارتفاع على مستوى الكميات المتداولة نحو %492.

من المشاهد السريالية الأخرى ذلك الخلاف المكتوم بين ادارتي البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بما يخص التطوير المحتمل فالبورصة ترى ان التطوير يستدعي تجزئة المقاصة الى نصفين احدهما لتسويات الأسهم والثاني لتسويات الكاش وهو أمر مرفوض من قبل المقاصة وتراه اتجاهاً يبتعد عن الواقع لتحقيق أهداف رمزية لهذا المسؤول أو ذاك.

المقاصة عندما ترفض توجهات البورصة في هذه المرحلة فهي تستند الى أنها ند للبورصة لا تابع لها لأن قانون هيئة أسواق المال ساوى بين البورصة والمقاصة تحت رقابة هيئة أسواق المال الذي ألغى الوصاية الرقابية التي كانت للبورصة على المقاصة.
وفي هذا الخصوص فان هناك من يرى ان المقاصة لا تتبع البورصة ولا تخضع لها وأن تبعيتها تنحصر فقط في شيئين هما الهيئة والأحكام القضائية ليس الا.

الصراع المكتوم بين البورصة والمقاصة يبدو أمراً مبرراً بلغة الربح والخسارة فتسويات الكاش التي تتم في مرحلة اجراءات ما بعد التداول تمثل لها ربع الايرادات تقريباً وفق تقدير أحد مصادرها وهو ما يعني ان ادارة الشركة يفترض ان تطالب بالحفاظ على حقوق مساهميها بالحفاظ على ايراداتها وعدم الخضوع لمحاولات التأثير السلبي في هذه الايرادات من هذه الجهة أو تلك.

اختلاف وجهات النظر بين البورصة والمقاصة ينعكس على طرف ثالث هو شركات الوساطة المالية في ظل سوء فهم على آلية التعامل بين هذه الأطراف في المرحلة المقبلة.
فعلى سبيل المثال ووفقاً لمصادر في شركات الوساطة المالية فان هذه الشركات سيكون لها ثلاثة بدائل لأنظمة التداول في السوق عبر نظام البورصة (ناسداك OMX) أو عبر نظام المقاصة أو من خلال الشركات المتخصصة من قبل ادارة السوق.

ما يعتقده البعض عن بدائل برامج التداول المتاحة أمام الوسطاء رآه مصدر مسؤول في المقاصة سوء فهم على اعتبار ان الوسطاء ملزمون بالتعامل مع البورصة والمقاصة معاً بعيداً عن فكرة البديل على أساس أنه يوجد برنامجان للتعامل هما برنامج التداول الذي سيحكم علاقات البورصة مع الوسطاء وبرنامج التقاص الذي سيحكم علاقات الوسطاء بالمقاصة.

الخدمات اللاحقة

لكن الصراع بين البورصة والمقاصة على الوسطاء سيمتد لمناطق أخرى ترتبط بالخدمات والتقارير اللاحقة للتداول حيث ترى المقاصة أنها الجهة الوحيدة القادرة على اصدار التقارير الخاصة بالمراكز المالية وتقارير البيع والشراء وهو تخصص تسعى البورصة على ما يبدو للأخذ منه بما يضمن لها بناء خدمات جديدة عليه تدر دخلاً.

ووفقاً لعدد من الوسطاء فانه منذ تطبيق قانون أسواق المال فان ممارسات التداول على حالها دون تغيير جوهري أو حقيقي بما يدفعنا الى التساؤل بشأن التطبيق في ظل العقوبات المغلظة التي يحويها القانون.

مشاهد أخرى

المشاهد السريالية تبدو متعددة وكثيرة في البورصة فكثير من الجهات تسعى لتأطير ما أنجزته من مواءمات مع قانون هيئة أسواق المال لكن لا تجد الآليات التي تضمن لها هذا الأمر لدواعي اجرائية أو تنظيمية.

وهناك من يرى ان الرسوم والعمولات المقررة سواء ما يخص التداولات أو رسوم التسجيل لدى البورصة تحتاج لتأطير رسمي من هيئة أسواق المال يعطي شرعية لتحصيل هذه الرسوم عن الخدمات المقررة سواء ما يخص عملات التداول أو الرسوم المقررة من هذه الجهة أو تلك لعدد من الخدمات.

على جانب آخر أشارت مصادر متابعة للتداولات عن ان بعض الصناديق تتحرك لتصويب أوضاع استثمارية كعدم تجاوز نسبة الاستثمار في أسهم بأكثر من %10 من قيمة رأسمال الصندوق وهو أمر يراه بعض الوسطاء يمثل عامل ضغط على السوق من خلال عمليات مرتبة لاعادة الهيكلة.


القيمة السوقية لأكبر 20 سهماً ترتفع بـ %2.3 إلى 24 مليار دينار

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر 20 سهما في البورصة خلال الاسبوع الماضي بنحو %2.3 إلى نحو 24 مليار دينار.

وتمثل القيمة السوقية للأسهم القيادية البالغ عددها وفق احصائية «الوطن» «20 سهما» نحو %73.5 من القيمة الإجمالية للسوق في الاسبوع الماضي.

وظلت زين على رأس قائمة أكبر 20 سهماً مدرجاً من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت نحو 5.9 مليارات دينار ثم «الوطني» ثانيا بقيمة بلغت نحو 4.1 مليارات دينار ثم «بيتك» ثالثا بقيمة بلغت نحو 2.6 مليار دينار.



السريالية

السريالية بـ«الفرنسية: Surréalisme» او الفواقعية أي «فوق الواقع» وهي مذهب فرنسي في الفن والادب يهدف الى التعبير عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام والمنطق.

نشأت المدرسة السريالية الفنية في فرنسا، وازدهرت في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وتميزت بالتركيز على كل ما هو غريب ومتناقض ولا شعوري، وكانت السريالية تهدف الى البعد عن الحقيقة واطلاق الافكار المكبوتة والتصورات الخيالية وسيطرة الاحلام، واعتمد فنانو السريالية على نظريات فرويد رائد التحليل النفسي، خاصة فيما يتعلق بتفسير الاحلام.

< المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الانترنت.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 10/04/2011​

 

[Aljoman]

الجمعية العمومية سيدة نفسها ​

السعدون يتحامل على «زين» ومساهميها بخلط غير حميد للسياسة بالاقتصاد​

المحرر الاقتصادي

انضم النائب أحمد السعدون أمس الى فريق الراغبين بالضغط على سير الجمعية العمومية لشركة زين المزمع عقدها غداً. وأطلق السعدون تصريحات خلطت الاقتصادي والمالي بالسياسي والجنائي، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لجهة التدخل في جمعية عمومية يفترض أنها سيدة نفسها، وفق قانون الشركات، واستناداً الى أحكام قضائية سابقة أكدت هذا الحق للعموميات.

واستخدم السعدون تعابير مثل «العبث» و«الكارثة» وغيرهما من التعابير التهويلية للإيحاء بأن هناك ما هو مثير، علما بان العمومية عادية، ويعقد مثلها العشرات في هذه الفترة من السنة. اما اختيار «زين» تحديدا، فلا يخلو من أجندة سياسية لا تمت للشركة بصلة، وهي في حسابات السعدون وحده ماضياً وحاضرا، وربما مستقبلاً.

أما استناد السعدون الى أن المال العام يملك أكثر من %27.6 من الشركة، فهو مناقض للافصاحات الرسمية التي على شاشة البورصة، وتؤكد ان ملكية الهيئة العامة للاستثمار تحت الـ %25، أي ان الشركة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ولأي إجراء آخر من أي جهة عامة أتى ومتعلق بالمال العام، فالشركة خاصة، إدارة واستثماراً، وللمال العام فيها حصة كما في العديد من الشركات المدرجة الأخرى، وهذا المال تسنى له خلال السنوات الماضية حصد مئات الملايين من الأرباح، حتى ان الأرباح التي حققتها هيئة الاستثمار من شركة زين أخيراً، كانت قياسية بكل ما للكلمة من معنى، في وقت كانت فيه الاستثمارات حول العالم تعاني الأمرّين جراء الأزمة وتداعياتها الهائلة.

اما ما تطرق إليه السعدون لجهة بند المصروفات في الشركة، فهو شأن
داخلي لا علاقة للسعدون به، بل هو ملك مساهمي الشركة لنقاشه والاطلاع عليه، فمن يحضر الجمعية العمومية سيتمكن من الوقوف على حقيقة كل البيانات المالية، وله حق نقاشها، اذا أراد، وستكون إدارة الشركة جاهزة للإجابة بكل شفافية، والشركة في ذلك تخضع للقوانين المرعية الإجراء سواء في وزارة التجارة أو البورصة، لكنها لا تخضع بأي من الأحوال لمجلس الأمة الذي يتمترس السعدون وراءه.

وفي إشارة السعدون، تصريحا أو تلميحاً، الى جهات استفادت من بند المصروفات، ما هي الا من نسج الخيال، وإمعان في خلط غير حميد للسياسة بالاقتصاد، وهو الخلط الذي جعل اقتصادنا غير متقدم، لا بل متخلفا في بعض قطاعاته التي ترزح تحت وطأة القطاع العام. اما اذا كان النائب يريد تأميم الشركة وسيطرة الدولة عليها، فلذلك شروط وأحكام عليه ان يأخذها بالحسبان، كما عليه ان يستند الى قانون الشركات في مطالبته بزيادة عدد ممثلي هيئة الاستثمار في مجلس إدارة الشركة.

على صعيد آخر، بأي حق يعترض السعدون على احتمال بيع «زين السعودية»؟ ولماذا يعترض على هذه ولم يعترض على بيع وحدات أفريقية كانت تابعة للشركة؟ وهل نسي ان من حق الشركة المطلق بيع أي أصل من أصولها إذا رأى المساهمون مصلحة في ذلك وفقاً للقوانين؟ اما أمر دعوته ممثل الحكومة الى عدم الموافقة على البيع، فهذا متروك لممثل هيئة الاستثمار ليقرر ما يراه مناسبا من دون ضغوط سياسية عليه، ومن أي جهة أتت.

ان إمعان النائب السعدون في الضغط على بعض مساهمي شركة زين، يعتبر تدخلا سافرا في ما لا يعنيه، ويعد أمرا تفترض مواجهته حتى لا يشكل سابقة يجري تعميمها لاحقا على شركات أخرى، بما يشبه سلب الحقوق ومصادرة القرارات من أصحابها الأصليين.

ان زج ملف «زين» في ما هدد به السعدون من مساءلة سياسية، باتجاه استجواب يرمي اليه، يعتبر مساسا بالأمن الاقتصادي للبلد، إذ ان القطاع الخاص سيصبح برمته عرضة للبازار السياسي والانتخابي، خلافاً للقوانين والأصول.

تبقى الإشارة الى ان هكذا تصريحات تسيء الى مناخ الاستثمار في الكويت، وتقوض أسس بناء أي مشروع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وتعطي اشارة سيئة للمستثمرين، من الداخل والخارج، بأن أي استثمار قد يكون معرضا لمنازلات سياسية، بعيدا عن أي منطق اقتصادي أو مالي أو تجاري سليم.

المصدر :جريدة القبس
تاريخ النشر : 11/04/2011​

 

[Aljoman]

خلال استضافته ببرنامج «المشهد السياسي» على «تلفزيون الوطن» مساء اول من أمس​

علي الموسى: المال العام سيندثر في «زين» إذا بقيت إدارة الشركة على حالها​

متابعة أحمد الخليفي:


رأى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان استمرار سوء ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سيؤدي الى اندثار المال العام وكذلك أموال المساهمين في الشركة.

واضاف الموسى اثناء استضافته في برنامج «المشهد السياسي» على تلفزيون «الوطن» الذي يقدمه الزميل علي حسين مساء اول امس بقوله «لا تبوق لا تخاف» مستهجناً ما اعتبرها سياسة «الخش والدس».

والتزام الموسى بتصويت 500 مليون صوت لصالح قائمة هيئة الاستثمار في حال قررت الدخول لانتخابات مجلس ادارة زين بقائمة تخصها.

واوضح الموسى بشأن الاعتراضات التي صاحبت الصفقة «الفاشلة» لبيع زين لشركة اتصالات الاماراتية ان بعض الاطراف المالكة في الشركة رفضت لانه مروءتها لا تسمح لها بالبيع على حساب تدمير مصلحة الاقلية مشدداً على ان الهدف الاساسي لمجموعة الاوراق المالية بما يخص هذه الصفقة هو الحفاظ على حقوق الاقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الاطراف ولا يضر بأحد.

واعتبر الموسى ان من اسباب فشل صفقة بيع «زين» مخالفتها للقوانين وكذلك الموقف العدائي تجاه الاقلية لان العملية لا تتسم بالاستناد لطرق قوي مضيفا بقوله «في هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود».

وبما يخص الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ«زين» المقرر عقدها غدا قال الموسى: ولدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة خصوصا البند الخاص بتكلفة صفقة زين افريقيا لاننا نعتقد ان الافصاح في هذا الخصوص لم يأت بالتفاصيل الكاملة مضيفا بقوله مليار دينار الا تستحق تفسيرا وافيا وشرحا كاملا.

واضاف الموسى يوجد بند رقم 27 مرتبط ببند مصاريف صفقة زين افريقيا يتعلق بالتعامل مع اطراف ذات صلة حيث ارتفعت مكافآت الادارة العليا من 8 الى 33 مليون دينار اضافة لرواتب ومزايا مصيرها الأجل للموظفين تتضمن مخصصاً بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليوناً نتيجة بيع زين افريقيا معتبرا ان ما يثير الشكوك في البند ان التعامل مع اطراف ذات صلة يعني انه قد يكون متعلقا بالادارة العليا او شركاء.

ورأى الموسى انه توجد محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخلها معتقدا ان هيئة الاستثمار أكثر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة والحفاظ على المال العام.

وابدى الموسى عدم معرفته باسباب هذا التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق لمعرفة كل شيء مضيفا بقوله «زين تبخل على مساهميها بحقهم في الشفافية وتفضح اسرارها بسخاء للمنافسين». وفيما يلي التفاصيل:

- علي الموسى متهم بتخريب صفقتي بيع لأسهم شركة «زين» ما هو ردك على هذه الاتهامات الموجهة اليك؟

- لكل شخص رأيه وهم احرار فيما يقولون ولكن في نهاية الامر لا يصح الا الصحيح ونحن في شركة الاوراق المالية اعلنا موقفنا منذ البداية ولا نهدر وقتنا في امور سلبية تهدف للانتقام والتخريب هذا ليس عملنا نحن وجدنا للدفاع عن مصالح المستثمرين ومصالح الشركة وشعارنا «نحن نصنع الثروة واما ما يتعلق بالصفقة الماليزية الهندية فلم يكن الا وهما، المشتري الاول ثبت انه لا يملك وليس لديه القدرة على شراء شركة «تلفونات» ونحن نعلم ذلك من البداية فهي صفقة ولدت ميتة، فمن لا يملك المال لا يستطيع ان يشتري شركة بحجم «زين».

وعلى الرغم من ذلك ما طلبناه هو التقيد بأفضل أساليب العمل لا بالأسلوب الذي يتبعونه في بيع أسهم الشركة.

أما الصفقة الثانية فهي مختلفة ونحن نحترم شركة الاتصالات الإماراتية ولا يوجد لدينا أي خلاف شخصي مع من يريد بيع أسهمه فهو حر بلا نزاع، وكان اعتراضنا لعدم تقيدها بالمبادئ الأساسية والطريقة التي حاولوا أن يفرضوها في سير عملية البيع فرفضنا ذلك، ووقعنا مع عملائنا الراغبين بالانضمام للعملية وفقاً للشروط التي أعلناها منذ البداية حول آلية تبادل الأسهم بطريقة صحيحة دون وجود مخاطر على الأفراد، ولكن هناك من رفض وقال إن مروءتنا لا تسمح لنا بالبيع على حساب تدمير الآخرين وما طلبناه أقل بكثير مما جاء بهيئة سوق المال واللائحة التنفيذية التي خصصت «50» مادة لتنظيم عمليات الاستحواذ.

وكان هدفنا الرئيسي المحافظة على حقوق الأقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الأطراف ولا يضر أحداً، ولكنهم حاولوا إملاء الأوامر ونحن نرفض الإملاء على حساب حقوق الأقلية.

- ألم تكن الصفقة تشمل الجميع؟

- كيف تشمل الصفقة الجميع، الأرقام لا تكذب هل %46 تشمل الجميع ماذا إذاً عن %54 المتبقية وهذا أحد أسباب فشل الصفقة ولسنا نحن من أفشلها، وكذلك الموقف العدائي تجاه الأقلية نفّر الناس. فنسبة %46 لم تكن بالصعوبة ان تجمع ولكن ردة فعل الآخرين نتيجة للأسلوب المتبع وكذلك نتيجة لعدم الثقة من الصفقة الأولى التي لم تتم فهم لم ينسوها.

فالعملية لا تتم بالاستناد الى طرف يملك القوة، وفي هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود.

ولا ننسى والجميع يعلم أن من شروط الصفقة بيع «زين السعودية» من قبل «زين الكويت».

وصمتنا لعلمنا أن نهاية المطاف لن تتم الصفقة لأنها مخالفة لمواد القانون ولمن «زعل» نقول إننا اتبعنا الوسائل التي تتمحور بثلاثة طرق. أما الجمعية العمومية وهو حق من حقوقنا او اللجوء الى القضاء او التعامل في سوق الأوراق المالية بالأدوات المسموح فيها.

- هناك جمعية عمومية في الاسبوع المقبل ما القرارات التي ستتبع؟

- نحن كمساهمين وكممثلين لمساهمين رئيسيين في شركة «زين» التي تعقد الجمعية العمومية هذا الاسبوع العداية وغير العادية لدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة بالنسبة الينا، الاولى فيما يتعلق بالبند الوارد في الميزانية حول 321 مليون دينار تكلفة اتمام الصفقة، نحن نعتقد ان الافصاح عنه لم يتم بالتفاصيل الكافية، وجاء التقرير السنوي بـ45 صفحة حتى الجمعية التعاونية تخرج تقريرا بهذا العدد من الصفحات، فبناء التقرير اسلوب نمطي ينطق على كل الميزانيات حسب النشاط نحن نتحدث عن اكثر من «مليار» دولار الا يستحق تفسيرا اكثر من ذلك الا يستحق الربط بينه وبين بعض البنود غير المسدد عنها، اذا هو يحتاج الى افصاح وشرح كامل وعلى كل نتأمل من الاخوة في مجلس الادارة ان يقوموا ويتفضلوا بشرحه امام الجمعية العمومية وهناك بند داخلي ضمن البند السابق بعنوان اساسي «المعاملات مع الاطراف ذات صلة» بند رقم (27) ومكافأة الادارة العليا التي ارتفعت من 6 الى 33 مليون دينار ورواتب ومزايا قصيرة الاجل للموظفين تتضمن مخصص بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليون دينار نتيجة لبيع «زين» وهنا اسأل من الذي اخذها وعلى أي اساس؟ نريد ان نعرف.

- هل تعتبر ان هذه الارقام مبالغ فيها؟

- تعتبر صناعة الاتصالات المتنقلة صناعة عالمية توجد في كل دول العالم وتوجد شركات تتنافس ولكنها تخضع لمعايير وهذه ارقام لمديري بعض الشركات العالمية «ما جبتها من جيبي» فراتب ومكافأة رئيس مجلس ادارة شركة «فودافون» وهي اكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم مباشرة بعد الصين وعدد المشتركين فيها يزيد عن 333 مليون مشترك وهي من قدمت الدعم الفني لتأسيس «زين» في الكويت يتسلم مكافأة كرئيس مجلس ادارتها ا لتنفيذي «بيتريو كلاو» 2.600 مليون جنيه استرليني وهو محقق ارباح 4 بلايين دينار تشغيلية زد على ذلك ما يتمتع به من خبرة.

وعلى الرغم من اعتقادي ان الرئيس الحالي لشركة «زين» لم يساهم في بيعها لكن ليعلنوا عنها ويطرحونها في الجمعية العمومية.

واذا وافقت لا بأس صاحب «الحلال» متبرع بأمواله ولكن «لماذا هالخش والدس» والتلاعب؟!

كما ان هذا الامر قد يكون مسيئاً للاخ المعين فربما هو لم ياخذ المبلغ وانا شخصيا غير ما سمعت من كلام لم يأت الى احد بوثيقة ولم يتم الاعلان ومايثير الشكوك هو ما جاء في نص المادة في المعاملات مع اطراف ذات صلة، ماذا يعني بذات صلة. وكفنيين نفهم ذلك عند قراءة الميزانية. وهذا يعني اما الادارة او أناس شركاء. وبأي معيار اعطي شخصا في الادارة العليا 33 مليون دينار. وليأتوا ويقفوا على رأس الاشهاد ويقولون هذا الكلام.

ونقول مشكلتنا في عدم الافصاح وهو ما ازعجنا كثيراً وكذلك مبلغ 23 مليون دينار التي نتجت عن بيع زين افريقيا وهو ما ادخل الشك الينا في مبلغ 321 مليون دينار.

اين ذهبت؟ وكيف تم التصرف فيها، وهي نسبة عالية جداً وهل هي صفقة افريقيا هي الصفقة الوحيدة في عالم الاتصالات المتنقلة بالطبع لا. كل الصفقات معلنة ومفصح عنها وكل شخص يستطيع ان يقارن.

كما ان هناك محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخل الشركة وسيكون لنا كلام في الجمعية العمومية.

- بماذا تطالبون الهيئة العامة للاستثمار كونها تملك تأثيراً على مايحدث؟
- نحن نعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار هي اكبر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة فهى تمتلك المهنية والخبرة العالمية كذلك هي المساهم الاكبر في الشركة.

ونحن نطالب الحكومة ألا تتدخل من اجل اقتصاد حر ولكن بما انها تملك فعليها ان تتدخل والحكومة لا تتدخل في انتخابات مجالس الادارات مثلاً لاسباب قانونية. ولا تريد ان تتدخل في خلافات بين اطراف في القطاع الخاص.

ولكن الامر وصل الى الحفاظ على سلامة الشركة ووجودها والمحافظة على المال العام بسبب تصرفات خاطئة فلا نتوقع من الهيئة العامة للاستثمار التفرج والوقوف بالحياد بين الخطأ والصح، واعلنها على الملأ بأننا سنصوت مع الهيئة لاننا على ثقة بان الهيئة في مسألة المال العام ستقف موقفاً واضحاً.

كما وقفت العام الماضي وافصحت وكان بيانها افضل مما نتصور ونتوقع ان يكون موقفها مماثلا هذا العام لذلك سنصوت معها وندعو للتصويت معها ايضا، فلا تخاف الهيئة انها تمتلك %23 فقط، واؤكد اننا سنثبت اخطاء امور تمت وبناء عليه كلنا ثقة بأن الهيئة ستصوت معنا، ولتقل الهيئة ان ما حدث لا غبار عليه ولكن نريد ان نسمع لها صوتا.

وهناك عضو الهيئة العامة للاستثمار بالتعيين لأنهم يملكون حصة فيه وبالتالي ينص ذلك على ان للدولة الحق في التدخل اذا لم تمارس هذا الحق.

- واذا قررت هيئة الاستثمار الدخول لقائمة في الانتخابات سنصوت لها بـ 500 مليون صوت جاهزة للهيئة.

- هناك عرض لشراء «زين السعودية» ماذا عن هذه الصفقة؟

- لا اعرف تفاصيل كافية لصفقة «زين السعودية» ولكن اسلوب اخفاء المعلومات يتبع واقول لهم اذا كانت هناك فليعلنوا عن تفاصيلها، عموما يقدر عدد مشتركي «زين» عبر شركاتها بـ 40 مليون مشترك منهم ما يقارب 8 ملايين وسوق المملكة العربية السعودية اكثر من واعد ويتطور ومجال التوسع متوفر.

ولذلك من يريد شراءها يعلم انها صفقة رابحة ولو كانوا يعتقدون انها خاسرة لما قرروا شراءها على الرغم من انهم قد لا يمتلكون الامكانيات التي لدى «زين».

كما ان صفقة بيع «زين السعودية» غير مدرجة على جدول الاعمال وهذه من المشاكل، فلو كان العرض قائما فبموجب المادة 181 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال العودة الى الجمعية العمومية قبل البيع وبما ان الاتصالات الاماراتية سحبت عرضها وربما يعود من اصبح بإمكانهم ان يبيعوها ونحن لا نعلم كمساهمين وعلى أي شروط وسعر السهم والاسباب للبيع، نريد جهة موثوقة اعلنت بيع «زين السعودية» ولتفصح عن فائدة البيع والربحية ولكننا لا نعلم شيئاً.

واذا ما اخذناها من باب الشكوك فربما هناك أمر آخر من اجل بيع «زين» على الاتصالات الاماراتية، واخشى من تقليص فروع الشركة الخارجية لترجع شركة محلية في حدود الكويت فقط.

< وهل سيؤثر بيع الشركة الأم على «زين السعودية»؟

- بالطبع سيؤثر كثيرا لأن من يشتري شركة بعدد مشتركيها واذا تقلص عدد المشتركين تقل قيمة الشركة وابين ان بيع أي مساهمة حق مطلق لأي فرد اراد وبالسعر الذي يريده، ولكن لا يحق له ان يبيع اسهم الآخرين التي لا يملكها وهنا المشكلة ولن تكون هناك فائدة.

< ما تأثير فتح الدفاتر للشركة دون ضمانات؟

- الصفقة الاخيرة قيل ان هناك شرطا جزائيا على الطرفين 20 مليون دولار على الطرف الذي يثبت تراجعه واخشى اننا من سيدفع الـ 20 مليونا، فالارتجال طاغيا على عملية اعداد الصفقات ولكن لا يجوز فتح الدفاتر لكل من جاء واراد الشراء، لا بد من يتقدم للشراء هو منافس لنا في السوق دون مقابل ومنهم من نعرف انه لا يستطيع اتمام الصفقة وهذا امر مرفوض.

ومن جانب آخر، ادارة «زين» تبخل على مساهميها بحقهم بالشفافية وتفتح اسرارها وتكون سخية للآخرين لا اعرف سبب التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق بمعرفة كل شيء واصبحت مهمة الجمعية العمومية اخفاء المعلومات عن الملاك وكشفها لكل من هب ودب واضيف ان شركة «زين السعودية» تزيد اصولها من 3 مليارات دينار لم اسمع في مجلس الادارة عن لجنة تسمى لجنة التدقيق الداخلي بينما شركات الاستثمار التي لا تزيد استثماراتها عن 25 مليون دولار حسب تعليمات الحوكمة يجب ان تتواجد هذه اللجنة.

لا اعرف لماذا تقوم هذه الشركة بما تريد ولا احد يستطيع ان يقول لها ما يجوز وهو تشويه لسمعتنا وسمعة الشركة التي تعمل على مستوى دولي، وعليها ان تتبع الاصول الدولية في الحوكمة.

واعتقد اذا استمررنا في هذا النمط لادارة شركة «زين» لكل المساهمين والمال العام سيندثر لأن العمل غير مهني ولا تلتزم بأصول قطاعها في مجال الاتصالات العالمية في ادارة شؤونها، والمثل يقول «لا تبوق لا تخاف» وفي النهاية هم ابناؤنا وابناء ديرتنا.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 11/04/2011​

 

[Aljoman]

مقابلة السيد ناصر النفيسي على قناة العربية يوم الأثنين الموافق 11/04/2011​

محور المقابلة : ​

- الجمعية العمومية لزين​

للمشاهدة يرجى الضغط هنــــــا​

 

[Aljoman]

النصاب سيكتمل رغماً عن محاولات تطييره

تكتيكات لإفشال جمعية «زين»: «وجوه مستعارة» تفتعل المشاحنات ​

ينتظر أن تقر الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة اليوم أكبر توزيعات في تاريخ القطاع الخاص الكويتي، بقيمة 800 مليون دينار، رغماً عن المحاولات التي تبذلها بعض الأطراف لإفشال انعقادها.

وفي هذا الإطار، علمت «الراي» أن الأطراف التي كانت تثير الخلافات والانقسامات داخل مجلس إدارة الشركة تحضر لبعض التكتيكات الهادفة إلى إثارة أجواء من المشاحنات في الجلسة، ومن ذلك إعطاء بطاقات حضور لبعض «الوجوه المستعارة» من المحسوبين عليهم ليمثلوا أدواراً تظهرهم وكأنهم محسوبون على كبار الملاك في الشركة، وتكون وظيفة هؤلاء إشعال فتيل التلاسن وإثارة أجواء الخلاف لإفشال الجمعية.

وتوقعت مصادر مطلعة أن «مثيري الانقسام» قد يلجأون إلى هذا التكتيك ليقينهم أن إدارة «زين» وكبار ملاكها لن ينجروا إلى المشاحنات ولن يردوا على الاستفزازات، خصوصاً وأن الغالبية العظمى من مساهمي الشركة تجد مصلحتها بانتظام الأمور، وعدم ترك المصالح الخاصة تعطل شؤونها.

وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن النصاب لانعقاد الجمعية سيكون مكتملاً بالتأكيد، على الرغم من المحاولات التي بذلها الطرف الآخر خلال الأيام الماضية لتطييره، ما يعني أن الشركة ستتمكن من صرف توزيعاتها القياسية لمساهميها، مع ما لذلك من آثار إيجابية على السوق المتعطش إلى السيولة.

المصدر :جريدة الراي
تاريخ النشر : 12/04/2011​

 

[Aljoman]

تحالفات «الكبار» تطارد «الخير» والعين على أسهم «هيئة الاستثمار» ​

تحركات تسبق عمومية «زين» غداً للانقلاب على مجلس الإدارة​

يحبس الشارع الاقتصادي أنفاسه غداً مع دقات الساعة العاشرة صباحاً مع انعقاد الجمعية العمومية لشركة «زين» والتي ستشهد العديد من المشاحنات خاصة ان هناك عدداً كبيراً من كبار الملاك أصبحوا يتكلمون بصوت عال ويسعون الى تكوين تحالف استراتيجي مع الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار المحافظة على المال العام في مواجهة مجموعة الخير التي يرى البعض انها تسيطر على المجلس وتتصرف كما تريد المجموعة وهو ما سيجعل العمومية ساخنة للغاية.

ويتوقع المراقبون ان تشهد العمومية حالة من الشد والجذب بين مجلس الادارة والمساهمين والتي قد تكون من أكثر الجمعيات سخونة خلال عام 2011 وستكون لنتائجها تأثيرات ايجابية أو سلبية على البورصة والاقتصاد والمتداولين والمستثمرين في آن واحد.
ويرى مراقبون ان العمومية ستشهد أكبر حضور من كبار الاقتصاديين والمحللين الماليين الذين سيسعون لمتابعة أكثر الجمعيات سخونة، حيث ستسعى الكتل الرئيسة في مجلس الادارة الى اثبات جدارتها وانها صاحبة الأسهم الأعلى المسيطرة على تحريك العمومية والخروج منها بأقل خسائر.

وتشير التوقعات الى ان العمومية ستشهد هجوماً حاداً من مجموعة الأوراق المالية وشركة الفوارس على مجموعة الخير، وذلك استكمالاً لمسلسل الخلافات التي نشبت أخيراً على صفقة بيع 46 في المئة من أسهم «زين» والتي فشلت بسبب اشكاليات «زين السعودية» ثم أخيراً بيع نسبة زين الأم التي تقدر بـ25 في المئة لتحالف المملكة وبتلكو البحرينية.

وتشهد الساعات الحالية محاولات من كبار المساهمين لتجميع حصص مؤثرة في التصويت وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك نمو 24 في المئة من أسهم شركة زين الأم والتي سيكون لوقوفها بجوار أحد الأطراف تأثير في فرض الكلمة العليا خاصة ان فريق مجموعة الأوراق والفوارس يسعون لحدوث انقلاب في العمومية واعادة تشكيل مجلس الادارة وفقاً لرؤى جديدة واثبات ان مجلس الادارة الحالي أدى الى عدم تحقيق الأهداف المنوط بها وانه تابع لمجموعة الخير.

المصدر :جريدة النهار
تاريخ النشر : 11/04/2011​

 

[Aljoman]

عشية انعقاد عمومية شركة زين (الباطلة)

خليفة العلي لـ تلفزيون الوطن: قدمنا تقريراً لسمو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفات المالية في الشركة​

خليفة العلي عشية العمومية الباطلة لـ«زين

نطالب ناصر المحمد وهيئة الاستثمار وقف التخبط الصارخ في «زين».

المال العام وأموال المساهمين تنتهك.. والهيئة «تتطمش»

سلمنا لوزير المالية خطاباً بكافة المخالفات

​

خليفة العلي عشية العمومية الباطلة لـ«زين»:

نطالب ناصر المحمد وهيئة الاستثمار بوقف التخبط الصارخ في «زين»

المال العام وأموال المساهمين تنتهك.. والهيئة «تتطمش»
سلمنا لوزير المالية خطاباً بكافة المخالفات
​

----------
كتب جمال رمضان :

كشف عضو مجلس ادارة شركة زين للاتصالات الشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح انه قدم تقريرا بكافة المخالفات التي في حوزته الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للاطلاع عليها مناشدا في ذات الوقت سمو رئيس الوزراء الذي حظي بالثقة السابعة على التوالي من حضرة صاحب السمو بتشكيل الحكومة الجديدة مناشدا سموه ومطالبا المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لحماية المال العام المتمثل في حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة وذلك عن طريق دخولها انتخابات مجلس الادارة التي ستعقد اليوم في الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة مؤكدا وجود اكثر من 500 مليون سهم مستعدة لدعم الهيئة في حال قررت ذلك.

جاء ذلك في حديث للشيخ خليفة لـ«تلفزيون الوطن» عشية انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي وصفها بانها باطلة كون مجلس الادارة لم يتم اعلامه بها، مؤكدا ان عقد الجمعية اليوم غير صحيح حيث لم تتم دعوة مجلس الادارة ولم يخول احد سعيا من تجمع الخير لتحويل الشركة الى بنك يقرض الشركات الزميلة والتابعة والغير عبر تعديل المادة 28 من النظام الاساسي للشركة وهو ما يعتبر امرا غير مقبول مرفوضاً تماما.

وقال انه محبط من الدور الذي لعبته وزارة التجارة وهيئة اسواق المال من عدم التعاون فيما يتعلق بشكاوى تحييد بعض الاسهم في صفقة زين ابان عملية تجميع الـ%46 ولكن شيئا من هذا لم يحدث، مشيرا الى ان الجمعية ستشهد اليوم العديد من الاسئلة التي يجب أن تبحث عن اجابة دون تاجيل تلك الاجابات وترحيلها الى اوقات اخرى، مطالبا في ذات الوقت كل من يملك سهما في زين ان يتجه الى الجمعية للممارسة حقه القانوني والاستماع والمشاركة في طرح الاسئلة التي تبحث عن اجابات.

وقال الشيخ خليفة اننا قدمنا تقريرا شاملا لوزير المالية بكافة المخالفات التي وقعت تحت ايدينا ونمتلكها لوزير المالية حتى يكون على علم بما يجري في الشركة وقال الشيخ خليفة انه لا يريد دخول مجلس الادارة الجديد برغم القدرة على ذلك (غصبا) نظرا للحصة التي تخول له ذلك والتي يمتلكها ومن (يمون عليهم) تصل الى نحو %13 والهدف من ذلك اما ان يتم تشكيل مجلس جديد عبر التحالف مع الهيئة أو اننا لا نريد مجلسا لا يمتلك اي استراتيجية او سياسة.

ووصف الشيخ خليفة ان الطريقة التي تدار بها شركة زين تدلل على انه لا توجد سياسة تدار بها الشركة ولا مجلس ادارة وفقدنا الكثير من الكفاءات الكويتيه الجيدة وما بناه سعد البراك في تسع سنوات وتحويل الشركة الى كيان عالمي يتم هدمه الآن في سنة ولم يتم اخطارنا بقبول استقالته ولا تعيين بن سلامة ولا بالاسم الجديد البديل الذي سمعنا عنه في الصحف.
واضاف ان موقف الهيئة العامة للاستثمار متذبذب في زين ولم يلتزم ممثلها بالتصويت بشكل متوافق مع شروطها في ما قدمته من شروط لازمة لبيع حصة %46 لشركة اتصالات الاماراتية مؤكدا كذلك ان هناك العديد من التجاوزات ومنها على سبيل المثال ان موازنة الشركة لم تسلم لاعضاء مجلس الادارة الا قبل يوم من الاجتماع لاقرارها علما بان المصاريف الادارية فيها ارتفعت من 6 ملايين دينار الى 33 مليون دينار منها 27 مليون هي قيمة عقد نبيل بن سلامة الرئيس التنفيذي الذي يريد ان يرحل الآن بعد 10 شهور فقط من توليه المنصب.

وقال الشيخ خليفة ان أسوأ ما يمكن ان تفعله الحكومة عبر جهاتها ان تحابي المتنفذين وتجعلهم جدارا عازلا بينها وبين الشعب ولننظر مع الفارق الكبير جدا لمحاباة حسني مبارك لاحمد عز وفساده فلا يجب ان نجعل في الكويت من المتنفذين جدارا بين الاسرة الحاكمة والشعب ونأمل حماية ناصر المحمد من طيبة ناصر المحمد واملنا في سموه كبير لايقاف ما يحدث من تخبط صارخ في شركة زين وايقاف التجاوزات.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 12/04/2011​

 

[Aljoman]

تم أمس إعادة تعيين د. سعود الحميدي مدققا لحسابات " زين " للعام 2011 ، والمدقق المذكور كان مدققا لحسابات شركة " صفاة عالمي " التي تبخرت ...
وأيضاً د. سعود الحميدي هو والد السيد / حمد الحميدي نائب مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية ، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى في الشركات التابعة والزميلة لشركة الاستثمارات الوطنية .
السؤال : هل من المعقول تعيين مدقق حسابات لأكبر شركة كويتية كان مدققاً لشركة " صفاة عالمي " ، والتي تعرضت لأبشع صنوف النصب والاجرام ، وأيضاً أليس هناك تعارض مصالح ما بين تعيين المدقق المذكور وعمل أبنه في الاستثمارات الوطنية ؟؟؟​

 

[Aljoman]

مجلس الإدارة ومدقق الحسابات اعترفا بعدم واقعية البيانات المالية​

شبهة بطلان تلف ميزانية «زين».. وهيئة الاستثمار تتفرج على المال العام​

الشيخ خليفة العليّ: العمومية باطلة وندرس كافة الخيارات القانونية المتاحة​

أسعد البنوان يقرُّ بأن «الاستثمارات الوطنية» تدير استثمارات لـ«زين»​

أسعد البنوان:
نعم.. استثمارات «زين» بقيمة (350 مليون دولار) تديرها الاستثمارات الوطنية​

البنوان يتجاهل الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة​

ممثل هيئة الاستثمار أبدى (ملاحظات).. ولم يعترض على كذب أرقام الميزانية​

إقرار بكذب أرقام الميزانية​

اعتراف بالتسوية مع نبيل بن سلامة​

الحكومة ممثلة بهيئة الاستثمارات والتأمينات شاركتا في إقرار موازنة «زين» بمخالفاتها مع الاكتفاء فقط بتسجيل ملاحظات​

كان بيد هيئة الاستثمارات والتأمينات عدم إقرار الميزانية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة وعدم إخلاء ذمة مجلس الإدارة​

كتب جمال رمضان والأمير يسري:​

اختارت الهيئة العامة للاستثمار موقف المتفرج على المال العام بعد ان امتنعت عن اتخاذ الاجراءات الكافية لحمايته في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» المنعقدة أمس على الرغم من فضح الكثير من العوارات المالية التي كانت تكفي لأن تشمر الهيئة عن ساعديها للدفاع عن حرمة المال العام على الرغم من ان السيناريوهات مفتوحة على كل اتجاه بشأن ما آلت إليه الجمعية العمومية بما في ذلك سيناريو القضاء.​

الحجج التي ساقها المساهمون أجبرت مجلس الادارة ومدقق الحسابات بدر الوزان على الاعتراف بأن البيانات المالية المقدمة للمساهمين لا تعكس الواقع بما يخص المخصص المأخوذ للرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة وهو ما يدخل البيانات المالية في دائرة البطلان بعد ان اعترف الوزان صراحة ان مخصص الـ27 مليون دينار يخص عقد الرئيس التنفيذي.
ما قاله الوزان أجبر مجلس ادارة الشركة ومستشاره القانوني حسين الغريب على الاقرار بأن المخصص المالي للرئيس التنفيذي تم تخفيضه الى 3.8 ملايين دينار لكن دون ان يكون لهذا التخفيض أثر على البيانات المالية المكتوبة.​

هذا التناقض الصارخ دفع ممثل الهيئة العام للاستثمار بطلب تعديل البيانات المالية بما يعكس الواقع الا ان الهيئة تناست ما طلبته أثناء النقاشات واكتفت بما قاله رئيس مجلس ادارة «زين» أسعد البنوان ومحامي مجلس الادارة حسين الغريب بأنه سيتم ارجاع الفرق الذي يقترب من 21 مليون دينار الى حسابات الأرباح والخسائر للشركة في بيانات الربع الأول.​

وضمن هذا الخصوص قال ممثل الهيئة العامة للاستثمارأسامة الفريح ان البيانات المالية يجب ان تعبر عن الواقع هناك مخصص بـ27 مليون دينار واطمأن له مدقق الحسابات وعليه فان التعديل لابد ان يكون تحريرياً وليس شفوياً.​

ورفض مجلس ادارة «زين» الكشف عن الملاحظات التي قدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ثلاث صفحات على الرغم من محاولة المساهمين لمعرفة ما تتضمنه هذه الملاحظات.
شبهة البطلان التي أحاطت البيانات المالية لعام 2010 لعدم مطابقتها الواقع سبقتها قبل ذلك شبهة البطلان التي أحاطت الجمعية العمومية من الأساس وفق الاعتراض الذي ساقه عضو مجلس ادارة «زين» الشيخ خليفة العلي الصباح الذي قال ان مجلس ادارة الشركة لم يقرر عقد الجمعية العمومية، مؤكداً ان جداول أعمال المجلس لم تتضمن الاشارة من قريب أو بعيد للدعوة الى عقد جمعية عمومية بما يصيب العمومية بالبطلان، معتبراً ان أي قرار يصدر في هذا الخصوص يعتبر باطلاً.​

لكن يبدو ان الجمعية العمومية لـ«زين» لم تكشف المستور على مستوى شبهة بطلان البيانات المالية فقط لمناقضتها الواقع ولكنها فضحت كذلك شبهة تداخل المصالح بعد ان اعترف نائب الرئيس في شركة الاستثمارات الوطنية أسعد البنوان من على منصة «زين» وهو في موقع الرئيس بأن الشركة التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس تدير لشركته التي يتولى فيها منصب الرئيس جزءاً من محفظتها المالية.​

_________​

الاستثمار والتأمينات: موافقة!​

هيئة الاستثمار والتأمينات تقران الميزانية وتخليان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتوافقان على التقرير المالي والإداري، رغم كل الشوائب والمخالفات الصارخة.​

لماذا رفضت هيئة الاستثمار عرض الـ 500 مليون سهم لتشكيل مجلس الإدارة؟​

رفض الهيئة العامة للاستثمار عرض تشكيل قائمة لمجلس إدارة الشركة رغم تخويلها التصرف بـ 500 مليون سهم، يعني موافقتها على تشكيل مجلس إدارة يمهد لبيع «زين السعودية» بثمن بخس، وتفكيك مجموعة «زين» واستمرار نهج عدم الشفافية، واقرار منها باستمرارية التعديات على المال العام وأموال المساهمين.​

__________​

مخالفات «زين».. بالجملة والحكومة: لا أرى- لا أسمع – لا أتكلم​

هيئة الاستثمار والتأمينات تقران الميزانية «بما فيها» وتكتفيان بـ«الملاحظات»​

-1 مخصصات بقيمة 27.5 مليون دينار (مائة مليون دولار) نظير عقد اتعاب الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة تم خصمها من ارباح الشركة في ميزانية 2010 التي ساهمت هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية في اقرارها.
-2 صدور تخويل مجلس الادارة للرئيس بتحديد اتعاب الرئيس التنفيذي في 4 مارس، بينما كان الرئيس قد وقع العقد في 15 فبراير، أي قبل حصوله على التخويل.
-3 اخذ مخصصات بقيمة 770 مليون دولار مقابل مطالبات من الشاري في «زين افريقيا» لم يقم مجلس الادارة بالتحقيق فيها ولم تمارس الشفافية في ايضاحها للجمعية العمومية.
-4 عدم تحصيل 830 مليون دولار مستحقة للشركة من قيمة صفقة بيع «زين – افريقيا».
-5 المبالغ غير المحصلة من صفقة بيع «زين افريقيا» مقاربة للمخصصات التي تم اخذها مما يسهل وربما يمهد لعملية التنازل عنها.
-6 تحميل الشركة 255 مليون دولار، وذلك بعدما تم خصم مليار و700 مليون دولار من قيمة صفقة «زين افريقيا» نظير تحمل الشركة الهندية المشترية ديونا بقيمة مليار و700 مليون دولار كانت على «زين افريقيا»، ولكن حصة «زين» الكويت في «زين افريقيا» لا تتعدى %85 مما يعني ان المبلغ الذي كان يجب خصمه مليار و445 مليون دولار، مما يعني تحمل الشركة والمال العام والمساهمين 255 مليون دولار بسبب خصم مبلغ أكبر من حصة «زين» في الدين المشار إليه.
-7 130 مليون دولار قيمة تسوية عقد (SWAP) عالي المخاطرة دخلت فيه الشركة على ديون افريقيا رغم نيتها بيع تلك الأصول.
-8 موافقة مجلس الإدارة على العرض المبدئي لبيع شركة «زين السعودية» الذي يشترط التنازل عن 377 مليون دولار ديوناً مستحقة لمجموعة «زين».
-9 قبول العرض المبدئي لبيع «زين السعودية» يتضمن التنازل عن مستحقات بقيمة 94 مليون دولار لـ«زين الكويت» على «زين السعودية».
-10 قبول العرض المبدئي لبيع «زين السعودية» يعني التنازل عن عقد إدارة «زين السعودية» دون الحصول على أي مقابل لـ«زين الكويت» مقابل ذلك التنازل.
-11 قبول العرض المبدئي لبيع «زين السعودية» يتضمن القبول بشرط جزائي على «زين الكويت» تردد بأنه يبلغ 20 مليون دولار إذا لم تتم الصفقة مما يعرض المال العام وحقوق المساهمين لمزيد من الخسائر.
-12 عدم الافصاح الصحيح والواضح والذي يسبق اقرار الميزانية العامة لمكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا حسبما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال الصادر مؤخراً.
-13 الاعتراف بتضارب المصالح عبر الاعتراف بأن شركة الاستثمارات الوطنية «رئيسها التنفيذي اسعد البنوان» تدير استثمارات بقيمة 350 مليون دولار مملوكة لشركة «زين» «رئيس مجلس إدارتها أسعد البنوان».​

__________​

بعد أن اعترف مجلس الإدارة ومدقق الحسابات بأن البيانات المالية لا تعكس الواقع مع وعد بالتدارك​

ميزانية «زين» يشوبها البطلان.. و«هيئة الاستثمار» تتفرج على المال العام!!​

خليفة العلي: «العمومية» باطلة لأن مجلس الإدارة لم يدع لها في أي من اجتماعاته!!​

ندرس جميع الخيارات القانونية المتاحة بما فيها تقديم بلاغات ضد مجلس الإدارة للتطاول على المال العام​

علي الموسى لمدقق الحسابات: مخصص الـ 27 مليوناً يخص عقد الرئيس التنفيذي «إي أو لا»؟.. ليرد الوزان بنعم!!​

ممثل هيئة الاستثمار ابدى «ملاحظات» ولم يعترض على كذب أرقام الميزانية​

أسعد البنوان من على منصة «زين»: نعم الاستثمارات الوطنية من بين الشركات التي تدير المحفظة الاستثمارية لـ«زين»​

علي الموسى لـ«حسين الغريب»: أنت لست محامي الشركة وتهاجم المساهمين ولا تستحق الجلوس على المنصة​

«زين» خسرت 200 مليون دولار بسبب أخطاء محاسبية حمّلتها كافة ديون «زين- افريقيا» على الرغم من أن ملكيتها %85 فقط​

مجلس الإدارة يرفض الكشف عن الملاحظات المقدمة من التأمينات الاجتماعية في ثلاث صفحات​

مصدات قانونية وأخرى إجرائية لإسكات صوت المساهمين عن الغوص في بطن «زين»​

كتب جمال رمضان والأمير يسري:​

اختارت الهيئة العامة للاستثمار موقف المتفرج على المال العام بعد ان امتنعت عن اتخاذ الاجراءات الكافية لحمايته في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» المنعقدة أمس على الرغم من فضح الكثير من العوارات المالية التي كانت تكفي لأن تشمر الهيئة عن ساعديها للدفاع عن حرمة المال العام ما يجعل السيناريوهات مفتوحة على كل اتجاه بشأن ما آلت اليه الجمعية العمومية بما في ذلك سيناريو القضاء.
وبعيداً عن موقف الهيئة الذي كان مثار استهجان فان الحجج التي ساقها المساهمون أجبرت مجلس الادارة ومدقق الحسابات بدر الوزان على الاعتراف بأن البيانات المالية المقدمة للمساهمين لا تعكس الواقع بما يخص المخصص المأخوذ للرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة وهو ما يدخل البيانات المالية في دائرة البطلان بعد ان اعترف الوزان صراحة ان مخصص الـ27 مليون دينار يخص عقد الرئيس التنفيذي.
ما قاله الوزان أجبر مجلس ادارة الشركة ومستشاره القانوني حسين الغريب على الاقرار بأن المخصص المالي للرئيس التنفيذي تم تخفيضه الى 3.8 ملايين دينار لكن دون ان يكون لهذا التخفيض أثر على البيانات المالية المكتوبة.
هذا التناقض الصارخ دفع ممثل الهيئة العامة للاستثمار بطلب تعديل البيانات المالية بما يعكس الواقع الا ان الهيئة تناست ما طلبته أثناء النقاشات واكتفت بما قاله رئيس مجلس ادارة «زين» أسعد البنوان ومحامي مجلس الادارة حسين الغريب بأنه سيتم ارجاع الفرق الذي يقترب من 21 مليون دينار الى حسابات الأرباح والخسائر للشركة في بيانات الربع الأول.
وضمن هذا الخصوص قال ممثل الهيئة العامة للاستثمار أسامة الفريح ان البيانات المالية يجب ان تعبر عن الواقع هناك مخصص بـ27 مليون دينار واطمأن له مدقق الحسابات وعليه فان التعديل لا بد ان يكون تحريرياً وليس شفوياً.​

تصويب الأخطاء​

وبعد جملة من النقاشات امتنع مجلس ادارة «زين» عن التجاوب مع طلبات التصويب للبيانات المالية الآن وليس في الربع الأول معتمداً في ذلك على سياسة المتفرج التي التزمت بها هيئة الاستثمار وسلبية وزارة التجارة والصناعة.
ورفض مجلس ادارة «زين» الكشف عن الملاحظات التي قدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ثلاث صفحات على الرغم من محاولة المساهمين لمعرفة ما تتضمنه هذه الملاحظات.
شبهة البطلان التي أحاطت البيانات المالية لعام 2010 لعدم مطابقتها الواقع سبقتها قبل ذلك شبهة البطلان التي أحاطت الجمعية العمومية من الأساس وفق الاعتراضات التي ساقها عضو مجلس ادارة «زين» حتى أمس الشيخ خليفة الصباح الذي قال ان مجلس ادارة الشركة لم يقرر عقد الجمعية العمومية مؤكداً ان جداول أعمال المجلس لم يتضمن الاشارة من قريب أو بعيد للدعوة الى عقد جمعية عمومية بما يصيب العمومية بالبطلان معتبراً ان أي قرار يصدر في هذا الخصوص يعتبر باطلاً.
لكن يبدو ان الجمعية العمومية لـ«زين» لم تكشف المستور على مستوى شبهة بطلان البيانات المالية فقط لمناقضتها الواقع ولكنها فضحت كذلك شبهة تداخل المصالح بعد ان اعترف نائب الرئيس في شركة الاستثمارات الوطنية أسعد البنوان من على منصة «زين» وهو في موقع الرئيس بأن الشركة التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس تدير لشركته التي يتولى فيها منصب الرئيس جزءاً من محفظتها المالية.
وكشف الشيخ خليفة العلي لقناة «العربية» انه تتم دراسة جميع الخيارات القانونية المتاحة اضافة الى تقديم بلاغات على مجلس ادارة «زين» للتطاول على المال العام في موضوع المكافأة المخصصة للرئيس التنفيذي والمخصصات المأخوذة من «زين افريقيا».​

تجاوزات مالية​

التجاوزات المالية المكشوفة كانت سند الشيخ خليفة في القول صراحة بإمكانية تحويل رئيس مجلس ادارة «زين» أسعد النبوان الى نيابة الأموال العامة لمشاركته بالتعدي على المال العام وأموال المساهمين في «زين» «على حد قوله».
وأمسك المساهم بدر الحميدي خيط الحديث بشأن اللغط المثار عن المبالغ المخصصة لمكافآت مجلس الادارة والرئيس التنفيذي متسائلاً عما اذا كان أحد أعضاء مجلس الادارة يتقاضى مكافآت عن شركات تابعة أم لا قبل ان يتحدث بشأن المخصص المرصود لمكافأة الرئيس التنفيذي معتبراً ان أي مبلغ يتقاضاه بن سلامة زائد على 200 الف دينار فهو مال حرام يجب ان يرده.
وأضاف الحميدي بقوله «بن سلامة أو من استقال وأخذ مكافآت فوق المليون أو 2 أو 3 ملايين دينار فهي فلوس حرام ويجب ان ترجع للشركة».​

دقيقتان فقط!!​

عندما بدأت الجمعية العمومية ان تصل بنقاشاتها الى المنطقة الحمراء وهو أمر يبدو مصدر قلق للمنصة بدأت محاولات إسكات الرأي الآخر باللجوء الى حيل على غرار الاقتراح بتخصيص دقيقتين لكل مساهم ومنعه من التعليق على البند لأكثر من مرة وهو الأمر الذي رفضته وزارة التجارة والصناعية عندما أشارت الى ضرورة الاستماع للرأي الآخر وان تعطي الفرصة للمساهمين قبل ان تعود الوزارة الى سلبيتها سريعاً مكتفية بتسجيل نسبة الاعتراض دون ان تتدخل لاجبار المنصة على سماع صوت المساهم.
وبدا الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية ممسكاً بخيوط المواجهة باقتدار دفاعاً عن مصالح المساهيمن بما فيها المال العام وشكلت استيضاحاته المحددة والتي لا تتطلب سوى الاجابة لـ«إي» أو «لا» أداة لأخذ المنصة أو مدقق الحسابات الى زاوية لا فكاكاً منها وهو ما أدى الى تكشف الحقيقة في عقد الرئيس التنفيذي بأن قيمة عقده 27 مليون دينار قبل ان يتم تخفيضه لكن دون توضيح وقت هذا التخفيض على الرغم من محاولة معرفة التاريخ من قبل المساهمين لتأتي حجة عدم التذكر.
ولم تنجح المصدات القانونية التي نصبت لمنع المساهمين من ممارسة حقوقهم بعد ان تم رفض التدخلات التي يبديها محامي مجلس الادارة حسين الغريب على استفسارات المساهمين بعد أو وصف نفسه بأنه محامي الشركة وهو الأمر الذي رفضه علي الموسى بقوله «لست محامي الشركة إنما أنت محامي مجلس الادارة وتتخذ موقفاً هجومياً من المساهمين ولا تستحق أنت أن تجلس على المنصة لأن من يجلس على المنصة يفترض فيه خدمة المساهم مضيفاً بقوله أنت أصبحت خصماً ولا يجب ان تختصمني في بيتي لكن في المحكمة».
وكشف الشيخ خليفة الذي كان يشغل عضوية مجلس ادارة «زين» حتى أمس عن كثير من العورات المالية دون ان تنبري المنصة لمجرد الرد عليها كتحمل «زين» نحو 200 مليون دولار تكلفة غير مستحقة كونها تكلفت بكامل ديون «زين افريقيا» البالغة 1.7 مليار دولار على الرغم من ان ملكيتها لا تتجاوز الـ%85 بما يعني تحمل «زين» ديون «زين افريقيا» بنفس النسبة التي تمتلكها.​

__________​

الدعوة «للعمومية» على بند «ما يستجد من أعمال»!!​

اعتراض الشيخ خليفة الصباح على صحة عقد الجمعية العمومية لأن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بذلك، مضيفا بقوله: المادة 37 والمادة 41 من النظام الاساسي لشركة زين تشترطان قرارا صادرا من مجلس الادارة بالدعوة لعقد الجمعية لكن ذلك لم يحدث. وعقب البنوان ان الدعوة جاءت في بند ما يستجد من اعمال، ليؤكد الشيخ خليفة عدم صحة ذلك وان الدعوة يجب ان تكون ضمن جدول الاعمال وليس بند ما يستجد من اعمال.​

الغريب ينوب عن البنوان!!​

طالب عدد من المساهمين وعلى رأسهم علي الموسي بضرورة انزال حسين الغريب محامي مجلس الادارة من منصة الرئاسة حيث قال ان الغريب تحول من محام عن مساهمي الشركة الى خصم لهم وبالتالي انزاله من المنصة ضروري كما طالب الشيخ خليفة ان يمتنع الغريب عن الرد نيابة عن رئيس مجلس الادارة الذي توجه اليه الاسئلة بشكل مباشر.​

اعتراضات على الميزانية​

عند مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 تساءل علي الموسى هل نسبة الحضور البالغه 86.85 هل تشتمل على اسهم الخزينة ام لا؟ فرد البنوان بانها لا تشمل اسهم الخزينة.. وواصل البنوان مناقشة التقرير الذي استفز الحضور فسجل مساهمون اعتراضهم حيث تبين ان اعضاء المجلس لم يوافقوا بالاجماع على التقرير وانما جاء ايضا ضمن بند ما يستجد من اعمال حيث لم يعرض التقرير على كافة الاعضاء وهو ما دفع الشيخ خليفة الى تسجيل اعتراضه على التقرير ورفضه له.. وبلغت نسبة المعترضين على التقرير اكثر من 225 مليون سهم.​

ميزانية بالمليارات «عايزة» وقتا كافيا​

اعترض علي الموسي على منح المساهم دقيقتين على التعقيب على بنود جدول الاعمال وقال «الميزانية اللي بالمليارات عايزة وقتاً كافياً. وتحملنا مجلس الادارة سنة والمساهمون يجب تحملهم يوم».​

مندوب «هيئة الاستثمار»: الميزانية يجب أن تعكس الواقع​

قال ممثل الهيئة العامة للاستثمار اسامة الفريح ان ما تتم مناقشته من ارقام في الميزانيات والبيانات المالية يجب ان يكون متوافقا مع الواقع ويجب اعلان اي تسوية يقرها مراقب الحسابات ويجب ان يكون ما تتم مناقشته معبراً عن واقع الشركة.​

__________​

مكافآت خصوصي!!​

قال الشيخ خليفة ان اعضاء مجلس ادارة زين باستثنائه شخصيا والشيخة عايدة سالم العلي يحصلون على مكافآت من مجالس ادارات اخرى وهذا بشهادة الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة وتعجب من نفى البنوان في رده على سؤال لعلي الموسى ان كان اعضاء مجلس الادارة يحصلون على مكافات من ادارات شركات اخرى. ​

تضارب مصالح​

تساءل ممثل مجموعة الاوراق المالية عما اذا كانت شركة الاستثمارات الوطنية تدير المحفظة المالية لـ«زين» بقيمة 98 مليون دينار ليجيب البنوان ان الاستثمارات الوطنية من بين الشركات التي تدير المحفظة الاستثمارية لـ«زين».​

جمال الكندري اقترح تسوية لعقد بن سلامة​

اكد الشيخ خليفة العلي ان احد اعضاء مجلس الادارة وهو جمال الكندري كان قد تقدم بمقترح لتسوية عقد بن سلامة، موضحا انه اعترض عليه هو والشيخة عايدة الصباح يحصل بن سلامة بموجبه على 6.3 ملايين دينار بدلا من 27 مليون دينار ومن وضعنا في هالموقف هو الرئيس التنفيذي!!
وذلك للتدليل على ان المخصص الوارد في الميزانية يخص عقد الرئيس التنفيذي قبل ان يقر بذلك صراحة مراقب الحسابات.​

__________​

مقاضاة البنوان​

قال الشيخ خليفة العلي ان الميزانية العامة للشركة تحتوي على مخصص يبلغ 27 مليون دينار وبسؤالنا قال مكتب التدقيق ان تلك مخصصات لما سيحصل على الشركة من مسؤولية تجاه توقيع عقد رئيس مجلس الادارة مع الرئيس التنفيذي مضيفاً بالتالي اطالب رسميا بان تتم محاسبة المسؤول عن من وضعنا في محل تسوية مع احد موظفي الشركة ورصد تلك المخصصات له وبالتالي محاسبة الرئيس البنوان واجبة فهو من وضعنا في هذا الموقف خاصة ان هذا المخصص اذا لم يتم تجنيبه كان سيضاف الى ارباح الشركة وجاء ذلك نتيجة لاستغلاله تخويلا مقدما له من قبل اعضاء مجلس الادارة مطالبا بتحويل ميزانية الشركة الى ديوان المحاسبة وفق رأي الفتوى والتشريع​

إلغاء حق مجلس الإدارة في الإقراض​

كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد عقدت بنصاب بلغ %75.82 وشهد اقرار ثلاثة من ضمن اربعة بنود حيث تم الغاء البند الثالث الذي كان مقررا اقراره في الجمعية والمتمثل في تعديل المادة 28 من النظام الاساسي والتي تسمح لمجلس الادارة بالحق في شراء وبيع المنقولات وكذلك الحق في اقتراض الاموال او الحصول عليها كما يجوز لمجلس الادارة عقد القروض بضمان عقارات الشركة كما يجوز له اقراض الشركات التابعة والزميلة والغير.​

__________​

العقد يسبق التفويض​

شدد الشيخ خليفة العلي على ان توقيع عقد الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة يسبق تاريخ التفويض الممنوح لرئيس مجلس الادارة في هذا الخصوص ​

الموسى يستفسر عن مكافآت أخرى​

كان لافتا استفسار علي الموسى من مجلس ادارة زين عما إذا كان أي من اعضاء مجلس الادارة يتقاضى مكافأة اخرى من اي شركة تابعة حيث الرد بالرفض.​

__________ ​

ميزانية مغلوطة​

طالب علي الموسى بتعديل رقم المخصصات في الميزانية اذا كانت الشركة توصلت الى اتفاق فعلي مع الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة. وهو ما دفع العديد من المساهمين الى المطالبة بنفس الامر قبل ان يتدخل حسين الغريب محامي مجلس ادارة الشركة قائلا بانه تم تزويد مدققي الحسابات بورقة خاصة تنص على تصحيح البيانات المالية ليرد عليه الموسى بقوله: «حدث العاقل بما يعقل» وتساءل عن تاريخ تزويد مدققي الحسابات بتلك الورقة بينما يعرض التقرير على المساهمين بنفس الارقام المختلف عليها. ​

__________​

بدر الحميدي: 316 ألف دينار الراتب الشهري لـ«بن سلامة»​

قال بدر الحميدي: في صفقة بيع زين افريقيا يذكر ان هناك مكافاة 32 مليون دينار والاخ نبيل بن سلامة لم يأت خطبة اي ان مجلس الادارة لم يقم بخطبته ومن غير المعقول ما نسمعه من مكافآت تصل الى 6 ملايين اكثر او اقل وبالتالي انا افضل ان يقوم نبيل بن سلامة بارجاع المبلغ الذي سمعنا به عن الحلال والحرام.، واذا كان ما تردد عن حصول بن سلامة عن تلك الملايين فيجب ان تعود الى الشركة فلا يحق لنبيل بن سلامة اكثر من 200 الف باقصى حد والا ستكون تلك المبالغ بدون وجه حق خاصة وان تلك المبالغ غير مدرجة في الميزانية وعلى نبيل بن سلامة او من استقال وحصل على ملايين من الشركة عليه ردها الى الشركة.​

وقال ان اكبر عالم في الاستثمار لم يحصل على مبالغ تساوي 300 الف في السنة وبالتالي يجب على بن سلامة استرجاع تلك المبالغ ليكفي الجمعية ما سيثار خلال الجمعية من مشاكل حول هذا البند. ​

__________​

بدر الخرافي وشيخة البحر في مجلس الإدارة​

انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة مجلس ادارة جديداً لها لمدة ثلاث سنوات مقبلة وهم أسعد البنوان، بدر الخرافي، عبدالعزيز النفيسي، عبدالمحسن الفارس، جمال الكندري، جمال الكاظمي، شيخة البحر، كما تم انتخاب عضوي احتياط هما نبيل بن سلامة وحمد العميري. ​

__________​

قال لـ «العربية» ان العمومية «غير شرعية» وتم سلقها​

خليفة العلي: سنقدم بلاغات ضد إدارة «زين» للتطاول على المال العام​

إبلاغي بقرار لمجلس الإدارة رغم كوني عضوا فيه قمة الهزل والاستخفاف بدور المجلس​

لا يجوز توزيع الـ200 فلس قبل الإقرار بأن الميزانية وضعت بشكل صحيح​

متابعة محمود عبدالرزاق:​

قال عضو مجلس الادارة في «زين» الشيخ «خليفة علي الخليفة» بناءً على الطريقة التي تمت بها ادارة الجمعية العمومية للشركة والطريقة التي تمت بها الدعوة والتي كلها خطأ في خطأ سوف ندرس جميع الاجراءات القانونية المتاحة لنا خاصة في ظل هذا التعاطف الكبير الذي رأيناه من أعضاء الجمعية العمومية مستدركا «سوف نقدم بلاغات على مجلس الادارة والشركة للتطاول على المال العام في موضوع المكافآت المخصصة للرئيس التنفيذي، والمخصصات المأخوذة من صفقة «زين أفريقيا» وكذلك في موضوع «الاستثمارات الوطنية» وادارتها لبعض أصول «زين».​

في حديث لقناة العربية ان الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس «غير شرعية» موضحا بأنها لم تنعقد بناءً على دعوة شرعية من مجلس الادارة مشيرا الى ان هناك ادعاء من محامي الشركة بصدور قرار سابق بانعقاد الجمعية، مستغرباً بأن يكون عضواً في مجلس الادارة ويُبلغ بأن هناك قراراً من المجلس، مُضيفاً بأن هذا يُعد قمة الهزل والاستخفاف بدور مجلس الادارة.
وأوضح «الخليفة» ان عمومية الشركة شهدت اعتراضات كثيرة، فالطريقة التي تمت ادارة الجلسة بها كانت مُضحكة للغاية، مؤكدأ على ان العمومية تم سلقها، مُشيراً الى أنهم لم يكونوا يودون الاستماع لجميع الملاحظات التي أردنا ابداءها الا أننا تمكنا من ابداء بعض الملاحظات، وكذلك استطعنا الخروج ببعض النتائج والمعلومات الجديدة سواء كانت تتعلق بمكافأة الرئيس التنفيذي للشركة أو بخصوص ادارة بعض المحافظ المالية التي تُقدر قيمتها المالية بـ350 مليون دولار، التي تقوم بادارتها شركة «الاستثمارات الوطنية» نيابة عن «زين»، والأولى رئيسها التنفيذي هو رئيس مجلس ادارة الثانية.​

وأضاف «الخليفة» بأن هناك أشياء هامة حدثت في عمومية «زين» كالملاحظات التي أبدتها الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التأمينات، وكلها كانت ملاحظات جيدة، ولكن في النهاية لما جاء التصويت لم نر لهم صوتا واضحا فيه، وهو شيء يعكس ان الملاحظات التي تم ابداؤها لم تكن مهمة بالنسبة لهم والتي جعلت الهيئتين تصدقان على الميزانية وتخليان مسؤولية مجلس ادارة الشركة، أما نحن فلم نصدق على الميزانية واعترضنا على التقرير الاداري واعترضنا كذلك على ابراء ذمة مجلس الادارة، ولم نشارك في تصويت مجلس الادارة حيث اننا نعتقد ان وجود المجلس من عدمه واحد، فالقرارات تتُخد بشكل منفرد وبدون العودة لأعضاء مجلس الادارة.
وبسؤاله عن تحفظات ممثل الهيئة العامة للاستثمار، قال «الخليفة» انه تحفظ على موضوع مكافآت الرئيس التنفيذي للشركة والبالغة 27 مليون دينار وذلك على الرغم من رد «أسعد البنوان» رئيس مجلس ادارة «زين» على هذه النقطة بقوله ان الرئيس التنفيذي في الشركة «نبيل بن سلامة قد تنازل عن هذا المبلغ واكتفى بمبلغ 3.8 ملايين دينار، الا أننا ولو سلمنا حتى بعملية التسوية، فمن الواجب تعديل الميزانية كي تعكس هذه التسوية أو ان هذه التسوية غير حقيقية ومُضللة، واضطر الادعاء بطرحها لاسكاتنا ولتمرير الميزانية.
واختتم «الخليفة» حديثه بأنه وعلى على الرغم من اقرار عمومية الشركة توزيعات الـ200 فلس نقداً، الا أننا ضد هذه التوزيعات، لأنه لا يجوز التوزيع قبل ان نقر بأن الميزانية وُضعت بشكل صحيح، فليس موضوع المكافأة وحده هو الذي نعترض عليه، فهناك موضوع الخطأ المحاسبي في «زين - أفريقيا» والذي كلفنا 200 مليون دولار، بالاضافة لمخالفات أخرى كلفت الشركة الكثير.​

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 13/04/2011​

 

[Aljoman]

هزمنا أمريكا يا رجالة!!

​

إنجاز كويتي: بن سلامة يتفوق على «بافيت» بحصوله على 100 مليون دولار «بونص»!!
​

راتب بن سلامة حديث الشعب الكويتي.. حسد أم غيرة؟!


باستثناء صفقة «زين – افريقيا» نتائج «زين» أقل من العادية بنسبة نمو %4


هل هناك أخطاء محاسبية أخرى في ميزانية «زين» لا يعلمها المساهمون؟

كتبت بدور المطيري:

من باب النصيحة بجمل فربما علينا نصح نبيل بن سلامة الرئيس التنفيذي لشركة زين بأن يحمل خرزة زرقاء وان يقرأ المعوذات فلم يكن هناك حديث في الكويت باليومين الماضيين يطغى على الحديث عن راتبه ومكافأته فقد وصل البونص السنوي له عن 10 أشهر في العمل الى 27 مليون دينار بينما يبلغ راتبه الشهري 300 الف دينار.
لا نعلم هل هو الحسد ام الغيرة التي طغت على حديث الشعب الكويتي، فنبيل بن سلامة والذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لزين خلفا لسعد البراك على الرغم من أنني لم اسمع عن بن سلامة مطلقا في عالم الاقتصاد أو عالم الأعمال، ربما لقصور في ثقافتي وعلاقاتي العامةّ في الوسط الاقتصادي، فالرجل يستحق هذا الراتب الأعلى والبونص الخيالي لجهوده في تطوير زين على الرغم من أنها باستثناء صفقة افريقيا سنجد ان نتائجها أقل من عادية (نمو %4) ولكن من المعيب ان ننتقد أداءه فهو بالنهاية (ولدنا) والذي نافس براتبه رؤساء التنفيذ في العالم حيث يتقاضى مثلا وارن بافيت المستثمر الشهير ورئيس شركة بيركشر هيثواي راتبا سنويا حتى الآن وقدره 100 الف دولار ما يعادل 27 ألف دينار على الرغم من ان بافيت هو مؤسس الشركة ووصل بها الى ايرادات ونمو كبيرة جدا، والبونص الذي تقاضاه بافيت للعام الماضي بلغ 1.4 مليون دولار ما يعادل 370 ألف دينار بينما بن سلامه تفوق عليه في البونص ووصل الى 100 مليون دولار.
أي يحق لنا ككويتيين ان نفتخر ان هناك كويتياً تفوق على وارن بافيت بأي شيء حتى لو كان من أموال المساهمين على الأقل يا جماعة الخير (فيه كويتي) عبقرية بن سلامة تفوقت على سنوات بافيت الذي جاوز 75 عاما قضى 55 عاما منها في عالم التجارة والاعمال، فنبيل بن سلامة والذي بمتابعة سيرته الذاتية سنجد أنه بدأ كمهندس في وزارة المواصلات عام 1987 وبعدها بعام فقط أصبح مراقبا ولأن طريق الاجتهاد طويل فقد صبر لعامين ليصبح مدير ادارة والطريق طويل جدا بعدها بعامين أصبح رئيسا للمهندسين وبعدها بعامين أصبح وكيل وزارة مساعد، هذه هي السيرة الذاتية بالكامل له وستجد انه كان عبقريا لدرجة أنه يتحدى أي شخص حتى في يومنا هذا في ان يقفز على السلم الوظيفي كما فعل، فطبيعي ان كبار المسؤولين توسموا فيه الخير والخبرة وكان يصعد ليس مثل بقية البشر بل يصعد بالباراشوت، ليس هذا موضوعنا ولكن كانت هناك حاجة ملحة لمعرفة من هو الشخص الكويتي الذي تفوق على وارن بافيت بعشرة أشهر من العمل!! (هزمنا أمريكا يا رجالة).
الموضوع الآخر لا يقل خطورة عن السابق فالذي حدث في الجميعية العمومية الأسخن وكانت زلة غير مقصودة من رئيس مجلس ادارة شركة زين أسعد البنوان حيث ذكر في رده حول مخصص 27 مليون دينار وقال «مدقق الحسابات أخد المخصص على أساس العقد، وسيتم ارجاع باقي المبلغ» مدقق الحسابات أخطأ خطأ فادحا كاد ان يضر بالمساهمين، المدقق المحاسبي الذي يفترض ان يكون هو الأحرص على سلامة البيانات المالية أخطأ وكان هذا الخطأ واضحا تماما واذا لم يسجل احد المساهمين اعتراضه عن هذا الخطأ لأصبح في حسابات بن سلامة بغير وجه حق، ليطلق هذا الخطأ الكبير قنبلة أخرى، هل هناك أخطاء أخرى لا يعلمها المساهمون؟ وأين دور المدقق المحاسبي في الموضوع والذي بشهادة شاهد من اهلها قد أخطأ في قراءة بنود العقد ومنحه مبلغ 100 مليون دولار، ربما لا عجب في ذلك اذ ان المدقق المحاسبي يفترض فيه الاستقلالية ولكن ما يعارض خضوعه للإدارة ورغباتها وبتجاوز مخالفاتها الجسيمة هو أنه يتم اختياره من قبل الادارة في الجمعية العمومية ولكن هناك عرف في عالم الأعمال بتغيير المدقق المحاسبي بين كل سنة مالية وأخرى لضمان الحيادية حيث انه كلما زادت الفترة بين المدقق المحاسبي والشركة زادت المصالح وزاد تشابكها وزادت عملية غض النظر عن الأخطاء والتواطؤ مع الادارة فهل قامت بذلك الشركات الكبرى الكويتية؟
ما نريد تسليط الضوء عليه صراحة هو مكافآت الادارة في الشركات الكويتية واحيانا اختلاساتها وليس ببعيد ما قام به من سنتين أحد رؤساء البنوك الاسلامية اذ قام باختلاس –عفوا- مكافأة اذ منح نفسه مكافأة بمبلغ 990 الف دينار وكان الأقل في عملية الاختلاس -عفوا مرة أخرى- امين السر الذي تم منحه مكافأة قدرها 55 ألف دينار، التجاوزات موجودة بشكل مغيب عنها المساهمون ومدققو الحسابات أي استقلالية نرجوها منهم اذا كان اختيارهم هو عبر الادارة العليا فالضمير في غيبوبة وربما...مات...اكتفي بهذا القدر لان باقي ممارسات الادارات يشيب لها الرأس ولها ذنوب لا يطهرها ماء زمزم اذ أصبح الآن المثل (بوق وبوق...لا تخاف).


__________


السيرة الذاتية لـ «بن سلامة»


< نبيل خلف سعيد بن سلامة.

< من مواليد الكويت في 5 يونيو 1960.

< حاصل على بكالوريوس هندسة الكترونية من جامعة دايتون بولاية أوهايو الأميريكية – 1984.

< متزوج ولديه بنتان وأربعة أولاد.

< تدرج بالمناصب الوظيفية بوزارة المواصلات حتى استقال منها نهاية عام 2005: 2005/2004 وكيل وزارة مساعد لقطاع الاتصالات الذي ضم الشبكتين المحلية والدولية.

< 2004/1996 وكيل وزارة مساعد لقطاع الاتصالات الدولية.

< 1996/1994 رئيس مهندسين لقطاع خدمات الاتصالات.

< 1994/1992 مدير ادارة الاتصالات المحلية.

< 1992/1988 مراقب شبكات الربط.

< 1988/1987 مهندس مشاريع المقاسم.

اشترك بعدة لجان وفرق عمل من أهمها:

< 2005/1998 رئيس لجنة الاعداد للخطة الوطنية للترقيم.

< 2005/1998 رئيس لجنة خدمات شركات الاتصالات المتنقلة.

< 2005/1996 عضو اللجنة العليا لادارة الأزمات برئاسة وزير الداخلية.

< 2005/1994 عضو اللجنة الفنية لتعرفة الاتصالات بجامعة الدول العربية.

< 2004/1996 عضو مفوض في منظمة الانتلسات الدولية.

< 2005/1988 رئيس فريق الطوارئ بوزارة المواصلات.

< 2000 رئيس لجنة الألفية.

< 1990 عضو لجنة اعادة الاعمار.

< وفي عام 1997 تولى منصب مدير عام بشركة الوطنية للاتصالات وعضو مجلس ادارة، وبعد استقالته من الوزارة عمل كرئيس تنفيذي لشركة بوستا بلس للبريد والخدمات المساندة حتى تمت تسميته وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات في 12 يناير 2009.

< المصدر ويكيبديا.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 14/04/2011​

 

[Aljoman]

باعتبارها أرباحاً قد تستوجب %1 وربما أكثر للرئيس التنفيذي

ترحيل 21 مليون دينار من ميزانية «زين» للربع الأول قد يفتح لنبيل بن سلامة باباً للحصول على 200 ألف دينار إضافية أو أكثر!!

​

احتمالية الحصول على أموال جديدة ربما يذكر بما قاله بدر الحميدي إن أي فلس لـ«بن سلامة» يزيد على 200 ألف فهو مال حرام


عمومية «زين» ألقت بجمرة ملتهبة في حجر «التجارة» بعد أن وافقت أو تغاضت عن جعل التصويت برفع الأيدي


آلية رفع الأيدي تصلح للنوادي والجمعيات التعاونية وليس في الشركات التي تقوم على أن الصوت للسهم


القاعدة الاستثمارية للمحفظة العقارية ضيقة وشروط إدارتها تبدو مانعة لكثير من الشركات العقارية المدرجة


الصناديق الاستثمارية تعيد هيكلة إدارتها لمنع تضارب المصالح.. والقيمة السوقية لأكبر 20 سهماً تتراجع بـ%1.6



كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي وجمال رمضان:


يبدو أن الجمعية العمومية الأخيرة لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» المنعقدة بتاريخ 12 ابريل الجاري مرشحة للتفاعل خلال الفترة المقبلة على أساس ان ممارسة عدد من المساهمين لحقوقهم في الجمعية العمومية كشفت الكثير من الثقوب بما يجعل احتمالية اللجوء للقضاء أمراً وارداً.

ويبدو كذلك ان مخصص الرئيس التنفيذي للشركة نبيل بن سلامة البالغ 27 مليون دينار سيبقى ملفاً مفتوحاً خلال الفترة المقبلة ففي ظل اصرار عدم التجاوب مع طلب بعض المساهمين للشركة بتعديل البيانات المالية السنوية لتعكس واقع البيانات المالية لعام 2010 خصوصاً بعد تقليص المخصص الى 3.8 ملايين دينار بناء على تسوية ما أو اتفاق والاصرار على ترحيل تعديل البيانات للربع الأول وهو أمر قد يجعل الفائض من المخصص يبدو كأرباح للربع الأول.

وهنا يوجد من يتساءل عما اذا كان الرئيس التنفيذي بموجب عقده يحق له الحصول على نسبة %1 أو أكثر من الـ21 مليون دينار لدى ترحيلها لبيانات الربع الأول مع الاشارة الى ان نسبة الـ%1 تبلغ نحو 200 الف دينار وأكثر فما بالنا اذا ما تم القياس على نسبة أكبر من الـ%1.

وفي حال حدوث هذا الأمر فان ما سيحصل عليه الرئيس التنفيذي سيرتفع الى نحو 4 ملايين دينار بما يجعل الكثير يتذكر ما قاله المساهم بدر الحميدي في الجمعية العمومية عندما خاطب المنصة التي كان عليها نبيل بن سلامة بقوله أي فلس يتقاضاه بن سلامة يزيد على الـ200 ألف دينار فهو مال حرام.

وهناك من يعتقد ان الجمعية العمومية لـ«زين» ألقت بجمرة ملتهبة في حجر وزارة التجارة والصناعة وذلك عندما وافقت أو تغاضت عن أن يكون التصويت في الجمعية العمومية من خلال رفع الأيدي لحسم أوجه الخلاف بين بعض المساهمين ومجلس الادارة.

رفع الأيدي

رفع الأيدي في التصويت يصلح لتحديد اتجاه الأغلبية عندما يتعلق الأمر بحقوق متساوية كما يحدث في الجمعيات التعاونية أو النوادي الرياضية لكن الشركات بشكل عام لا يصلح معها مثل هذا الاجراء في التصويت الذي يجعل الصوت للسهم وليس للشخص لأن تطبيق حالة رفع الأيدي في الجمعيات العمومية للشركات يفترض خلافاً للواقع بالتساوي في الملكيات.

البعض يرى ان قبول وزارة التجارة والصناعة بمثل هذه الممارسة في التصويت قد يفتح باب الشر لانها ستكون مدخلاً لكل مساهم في ان يحضر معه ربعه في الديوانية أو مشجعي النوادي الرياضية لشراء 100 سهم أقل أو يزيد من أجل التأييد والمناصرة طالما ان الأمر يعتمد على عدد الأيدي المرفوعة.

وعليه فإن الإقرار بمنطق رفع الأيدي في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بهذه الآلية فان الأمر قد يتطلب في المرات المقبلة وضمن حالات محددة الإتيان بقوة لمكافحة الشغب لضبط النظام أو اللجوء لعقد بعض الجمعيات التي تشهد خلافات في النوادي والساحات.

والطريف في الأمر أن أسلوب رفع الأيدي لحسم الخلاف في عمومية «زين» اقتصر على القاعة الموجودة بها المنصة فقط مع العلم بأن عمومية «زين» انعقدت في ثلاث قاعات منفصلة ولا يرى الرئيس سوى القاعة الموجود بها فربما كان التوجه السائد للقاعتين الاخريين مخالفاً للقاعة الموجود بها الرئيس.

المحفظة العقارية

من جانب آخر فقد كشفت الهيئة العامة للاستثمار أمس عن القواعد الحاكمة لأداء المحفظة المليارية العقارية ضمن اشتراطات متنوعة رآها البعض تقلص القاعدة الاستثمارية للمحفظة خصوصاً على مستوى اشتراط ان يكون العقار المستهدف قد تم شراؤه قبل 5 سنوات وهو ما رآه أحد المراقبين قصراً لعملية الاستثمار على فترة محددة سقفها الأزمة المالية.

واعتبر هذا المراقب ان شروط حيازة العقارات الموضوعة من المحفظة المليارية تبدو كشروط مانعة الى حد ما الا لتلك العقارات المتعثرة كما ان اشتراط الربحية لثلاث سنوات من أصل خمس سنوات لمن يدير المحفظة من الشركات العقارية المدرجة قد يؤدي لتقليل قاعدة الشركات المؤهلة لادارة المحفظة لعدد قليل جداً وهو الأمر الذي حسبه البعض على ان الادارة ربما تقتصر على شركات البنوك.

نتائج البنوك

من ناحية أخرى فان سوق الكويت للأوراق المالية يترقب بدء الاعلان عن البيانات المالية للربع الأول للبنوك في ظل توقعات بأن تبدأ بيانات البنوك للربع الأول في الظهور اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتوقعات فان مؤشرات الربع الأول للبنوك تبدو مبشرة لكن مصدراً مصرفياً نبه الى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن نتائج الربع الأول ربما لن تكون معبرة عن الواقع الصعب لأداء عام 2011 معتقداً بان البيانات المالية للنصف الأول ستكون أكثر مصداقية لعكس واقع دفاتر البنوك.

الصناديق الاستثمارية


في جانب آخر أشارت مصادر متابعة الى ان الصناديق الاستثمارية تسابق الزمن بهدف اعادة الهيكلة الادارية والاستثمارية بما يتوافق مع قانون هيئة أسواق المال على أساس ان الفترة الانتقالية للصناديق تتنتهي سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للمادة «317» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال «تعارض المصالح» فان ادارات الصناديق الاستثمارية مقبلة على تغييرات جوهرية لأن هذه المادة لا تجوّز لموظفي ومسؤولي مدير صناديق الاستثمار شغل عضوية مجلس ادارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول أي صندوق استثمار يديره مدير صندوق الاستثمار كما أنه لا يجوّز لأعضاء مجلس ادارة الصندوق المستقلين العمل كأعضاء مجلس ادارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق الاستثمار.
وعلى صعيد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية فان القيمة السوقية لأكبر 20 سهماً مدرجاً سجلت تراجعاً خلال تداولات الأسبوع الماضى بنسبة – 1.6 % الى نحو 23.6 مليار دينار بعد ان كانت نحو 24 ملياراً في الأسبوع قبل الماضي.

وتمثل القيمة السوقية لأكبر 20 سهماً وفقاً لأسعار الاسبوع الماضي نحو %73.2 من اجمالي القيمة السوقية لمجمل الأسهم المدرجة التي بلغت نحو 32.2 مليار دينار.

المصدر :جريدة الوطن
تاريخ النشر : 17/04/2011​

 

[Aljoman]

تكاليف صفقة أفريقيا ومكافآت الإدارة العليا ​

الشمالي: إحالة بندين من بيانات «زين» إلى ديوان المحاسبة ​

​

قال وزير المالية مصطفى الشمالي انه «من باب الاحتراز تمت احالة بند تكاليف صفقة شركة زين وبند مكافآت الادارة العليا بالشركة الى ديوان المحاسبة لاستيضاح مدى توافق المعالجة المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها».

وأوضح الوزير الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان احالة هذين البندين الى ديوان المحاسبة جاء بعد ما اثير بشأنهما اخيرا نقاش اثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة زين.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 02/05/2011​

 

[Aljoman]

السعدون عن قرار الشمالي في «زين»: ضحك على الذقون.. وحجة عليكم​

أحمد السعدون: إحالة تكاليف صفقة «زين» ومكافآت الإدارة العليا لديوان المحاسبة لن يثنينا عن الاستجواب


وزير المالية كان قادراً على وقف أي مخالفات لكنه لم يفعل

هل للتو عرف ان هناك قانون أموال عامة.. وديواناً للمحاسبة؟

هل يريد الوزير أن يجعل ديوان المحاسبة «ممشة زفر» لتخاذله؟


اكد النائب احمد السعدون ان قرار وزير المالية مصطفى الشمالي الصادر الأحد الماضي باحالة تكاليف صفقة «زين» ومكافآت الادارة العليا فيها الى ديوان المحاسبة لاستيضاح مدى توافق المعالجة مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، لن يقدم أو يؤخر في توجهنا لاستجواب رئيس الحكومة والذي سيقدم فور اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، معتبرا ان هذا القرار سيكون حجة على الوزير وحكومته «وهو ضحك على الذقون».
وتساءل السعدون في تصريح له امس: ماعلاقة ديوان المحاسبة في المعايير المحاسبية الدولية؟ – مؤكداً ان القانون حدد مسؤوليات الديوان الرقابية فقط، كما تساءل لماذا غاب ممثل الحكومة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين في 13 مارس الماضي والذي تم خلاله اتخاذ القرارات الخاطئة ومنها السماح بإقراض الشركات التابعة والزميلة والغير؟
واشار السعدون الى ان وزير المالية لم يحرك ساكنا بعد موافقة الجمعية العمومية لزين على صرف مكافآت بمبلغ 27.5 مليونا، لكن الوزير فعل المستحيل لعدم منح قسائم سكنية في منطقة خيطان لمستحقي الرعاية السكنية.
وعن التشكيل الحكومي المرتقب قال النائب أحمد السعدون انه من المفترض اننا في بلد تحترم فيه الحكومة نفسها ويقدر فيها رئيس الحكومة مسؤولياته، «ولو كان هذا الوضع موجوداً لما عاد احد من اعضاء الحكومة المستقيلة، الى الحكومة الجديدة بمن فيهم رئيسها وليس فقط الوزراء الذين يتم توجيه استجوابات لهم»، مؤكدا انه سيتم التعامل مع هؤلاء الوزراء – إذا عادوا – وفقا للادوات الدستورية المتاحة ومساءلة رئيس الوزراء على العبث الذي حصل في «زين».
وعن موضوع شركة «زين»، علق مصدر اقتصادي مستغربا من «اليقظة المفاجئة» لوزير المالية مصطفى الشمالي، وهو المسؤول الاول عن هيئة الاستثمار وعن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما لهم من اموال في شركة «زين».
وتساءل المصدر: هل للتو عرفت يا وزير المالية ان اموال «زين» هي اموال عامة، وان قانون المال العام ينطبق عليها؟.. ام ان المسألة مجرد محاولة (التفاف) كما هي العادة الحكومية أملا في تفادي الاستجواب والمساءلة البرلمانية؟
وشدد المصدر الاقتصادي على ان وزير المالية وافق على ميزانية «زين»، وتجاهل كل ما اثير قبل واثناء وبعد الجمعية العمومية للشركة، لكنه يأتي الآن ليتخذ اجراء الاحالة الى ديوان المحاسبة من باب تعبيد الطريق امام الالتفاف الحكومي رغم انه كان قادرا على وقف الاخطاء والملاحظات وفرض القواعد المحاسبية المعروفة في وقتها.
============



اعتبر القرار حجة على وزير المالية والحكومة.. وضحك على الذقون

ما مقدار المكافأة التي يحصل عليها ممثل الحكومة في «زين»؟

كتب أحمد الشمري:
اكد النائب احمد السعدون ان قرار وزير المالية مصطفى الشمالي الصادر الاحد بإحالة تكاليف صفقة «زين» ومكافآت الادارة العليا فيها الى ديوان المحاسبة لاستيضاح مدى توافق المعاملة مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها لن يقدم أو يؤخر في توجهنا لاستجواب رئيس الحكومة والذي سيقدم فور اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، معتبرا ان هذا القرار سيكون حجة على الوزير وحكومته، وهو ضحك على الذقون.
وتساءل في تصريح الى الصحافيين.. ما علاقة ديوان المحاسبة بالمعايير المحاسبية الدولية؟ مشيرا الى ان القانون حدد مسؤوليات الديوان الرقابية فقط.
كما تساءل السعدون – هل التزم الوزير الشمالي بأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1999 والذي يعتبر ديوان المحاسبة مسؤولا عن تطبيقه؟ ولماذا غاب ممثل الحكومة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة «زين» في 13 مارس الماضي والذي تم خلاله اتخاذ القرارات الخاطئة ومنها السماح بإقراض الشركات التابعة والزميلة والغير»؟
وقال السعدون «كان يفترض على وزير المالية ان يقوم بنفسه بتوضيح حقيقة صرف المكافآت للادارة العليا في «زين» بدل احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة، ومنها ما يتعلق في «تنازل» احد القياديين في الشركة عن مكافآته لتصل الى 3 ملايين و800 الف بدل له من 27.5 مليون دينار، كما جاء في اجتماع الجمعية العمومية»، متسائلا «ماذا تريدون من ديوان المحاسبة عندما يقال له ان هناك من «تنازل» عن مكافآته، وهل تسألونه عن «تنازل» احد عن مكافأته؟
واشار السعدون الى ان وزير المالية لم يحرك ساكنا بعد موافقة الجمعية العمومية لـ «زين» على صرف مكافآت بمبلغ 27.5 مليون لكنه فعل المستحيل لعدم منح قسائم سكنية في منطقة خيطان لمستحقي الرعاية السكنية أو لمن يستحقها اذا ما تقرر اتخاذ اجراءات معينة ضد المنازل غير القابلة للسكن، معتبرا ان الوزير فرط بالمال العام في «زين» لكنه يدعي حماية المال العام بعدم منح القسائم لمستحقيها من عامة الناس.
وتساءل السعدون: ما مقدار المكافأة التي يحصل عليها ممثل الحكومة في «زين»؟ وهل مقدار المكافأة هو السبب في الصمت على ما يجري من هدر للمال العام.
وتطرق السعدون الى ضياع اموال عامة على الكويت في شركة الزيت تبلغ نحو 3.9 مليارات دينار هي كلفة النفط الذي كان يسلَّم الى العراق، ابان حربه مع ايران، معتبر ان هذه التجربة واحدة من الادلة على عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على المال العام في الشركات التي يوجد ممثل للهيئة العامة للاستثمار فيها، الامر الذي يطرح تساؤلا حول حجم المكافآت الممنوحة لممثلي الهيئة في الشركات وهل هي سبب في تغيبهم عن الاجتماعات والموافقة على تمرير بعض القرارات، معتبرا ان هذا المبدأ تكرر في «زين».
وقال «من المفترض اننا في بلد تحترم فيه الحكومة نفسها، ويقدر فيها رئيس الحكومة مسؤولياتها، ولو كان هذا الوضع موجودا لما عاد احد من اعضاء الحكومة المستقيلة الى الحكومة الجديدة بمناصبهم نفسها، وليس فقط الوزراء الذين يتم توجيه استجوابات لهم»، مؤكدا انه سيتم التعامل مع هؤلاء الوزراء.. اذا عادوا.. وفقا للادوات الدستورية المتاحة ولمساءلة رئيس الوزراء على العبث الذي حصل في «زين».

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 03/05/2011​