شركة اجوان الخليج العقارية ش.م.ك.م

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
بينتهي الاسبوع وحتى هذه اللحظه لم تنشر اسرار البنتاغون
خاشينها عن منو .... الحميدي؟ :) ;)
المفروض الشركة تزود البورصة بنسخة من محضر اجتماع العمومية المعتمد خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع
 

Bursa2016

عضو مميز
التسجيل
25 أكتوبر 2015
المشاركات
4,518
المفروض الشركة تزود البورصة بنسخة من محضر اجتماع العمومية المعتمد خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع
هي الان ملغي ادراجها من البورصه وبالتالي غير مطلوب منها تزويد البورصه بأي افصاحات
والتداول خارج المنصه بالاساس مو مطلوب من الشركات تقديم اي افصاحات
الواحب ع وزارة التحاره تجبرهم يعلنون بالصحف او عقد مؤتمر صحفي للافصاح عن نتائج الجمعيه العموميه
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
هي الان ملغي ادراجها من البورصه وبالتالي غير مطلوب منها تزويد البورصه بأي افصاحات
والتداول خارج المنصه بالاساس مو مطلوب من الشركات تقديم اي افصاحات
الواحب ع وزارة التحاره تجبرهم يعلنون بالصحف او عقد مؤتمر صحفي للافصاح عن نتائج الجمعيه العموميه
في حال شطب الشركة صدر قرار مؤخرا مفروض يتم عقد العمومية خلال 3 اشهر وتزويد البورصة بمحضر الاجتماع خلال اسبوعين من انعقاده
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
الخبر المنشور في الجريد

في ردّة فعل سريعة على الملف المؤلم لصغار المساهمين الذي أثارته "الجريدة"، الخاص بتغيّب المساهمين عن أسباب شطب الشركات من مقصورة الإدراج، سارعت هيئة أسواق المال، أمس، بإصدار تعميم يلزم أي شركة ملغى إدراجها بعقد جمعية وإعلان الأسباب ومناقشة مستقبل الشركة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه في اطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، استرعت انتباه الشركات كافة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي: "يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

وأضاف البيان: كما يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة". وأكدت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة إلى الجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.



كما استرعت الهيئة الانتباه إلى أحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه، التي تنص على:

"يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب".

وأكدت الهيئة مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتّسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
 

Bursa2016

عضو مميز
التسجيل
25 أكتوبر 2015
المشاركات
4,518
الخبر المنشور في الجريد

في ردّة فعل سريعة على الملف المؤلم لصغار المساهمين الذي أثارته "الجريدة"، الخاص بتغيّب المساهمين عن أسباب شطب الشركات من مقصورة الإدراج، سارعت هيئة أسواق المال، أمس، بإصدار تعميم يلزم أي شركة ملغى إدراجها بعقد جمعية وإعلان الأسباب ومناقشة مستقبل الشركة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه في اطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، استرعت انتباه الشركات كافة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي: "يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

وأضاف البيان: كما يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة". وأكدت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة إلى الجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.



كما استرعت الهيئة الانتباه إلى أحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه، التي تنص على:

"يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب".

وأكدت الهيئة مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتّسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
صار اسبوعين وما شفنا شي لا من الشركه ولا من الهيئه ولا من البورصه ولا وزارة التجاره
ولايه هايته
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
صار اسبوعين وما شفنا شي لا من الشركه ولا من الهيئه ولا من البورصه ولا وزارة التجاره
ولايه هايته
ممكن تكون للشركة قامت بتزويد البورصة بنسخة ولكن لم يتم الاعلان عنها لان الاعلانات تشمل الشركات المدرجة ولا تشمل الشركات المشطوبة
وممكن الشركة لم تزودهم بمحضر الاجتماع

الله اعلم
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
يا اخوان ممكن حد يفيدنا عن رقم القضايا المرفوعة ضد الادارة السابقة وقيمة التعويضات المطالب بها و اخر مستجدات تلك القضايا ؟؟؟
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
بعد مرور شهر على اجتماع العمومية و3 اشهر على شطب للشركة لا حس ولا خبر !!!
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
الجريدة /اقتصاد
«الأسواق» تدعم قضايا تعويض المساهمين ضد الشركات المتلاعبة
بورصة الكويتبورصة الكويت
محمد الإتربي
Nov 23, 2022
فيما يشبه التأكيد على تطبيق مبدأ حماية مصالح وحقوق المساهمين والمستثمرين في البورصة من جانب هيئة أسواق المال، أكدت مصادر قانونية معنية ل «الجريدة»، أن هيئة الأسواق تدعم كل المساهمين في طلب التعويض الجابر للضرر ضد مجالس إدارات الشركات وقياداتها التنفيذية الذين قادوا هذه الشركات للوقف أو الشطب.

وكشفت المصادر أن هيئة الأسواق جاهزة ومستعدة كخصم متداخل في القضايا التي ترفع بقصد طلب التعويض ضد مَنْ تسبب في الإضرار بحقوقهم أو تسبب في تجميد أموالهم عبر الإيقاف أو الشطب، حيث دورها سيكون داعماً، من خلال تقديم ما لديها من ملاحظات ووثائق ومستندات تؤكد سلامة قرار الإيقاف أو الشطب والممارسات التي تسببت في ذلك.

وشددت على أن الكرة حالياً في ملعب المساهم، حيث لن تبادر الهيئة في رفع قضايا نيابة عن المستثمر أو السعي لطلب حق المساهم، فما على المساهم إلا المبادرة، والهيئة ستدعم هذا الحق بالمستندات القانونية.

وشددت على أنه على المساهم أن يتطور مع تطورات الهيئة التشريعية، بحيث يعرف حقوقه، بعد أن نجحت في بناء أكبر هيكل تشريعي قانوني، واستحداث التشريعات لمواكبة المتغيرات والمستجدات لمزيد من توفير التشريعات التي تحمي الحقوق الجابرة للأضرار.

ودعت المصادر إلى ضرورة الاستفادة من التشريعات التي سنَّتها الهيئة، وكذلك جاهزيتها للتعاون، وأخذ الحق من كل مَن تسبب في وقف شركة أو شطبها أو ضياع حق على مساهم، فالهيئة شاهد بالوثائق والمستندات، حيث على المساهم المبادرة، وعلى الهيئة القرائن والدلائل، ما يفتح الباب لأكبر عملية ردع لكل مَن يتهاون في حقوق المساهمين.

وكشفت مصادر قانونية ل «الجريدة»، أن أي قضية يتم رفعها من مساهمين على أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض على الأضرار التي أصابتهم يتم إدخال الهيئة بالمواجهة، لتقديم ما بيدها من مطالبات تدعم طلبات المساهمين.

وأفصحت عن أنه خلال سنة 2021 و2022 تم رفع 19 قضية من المساهمين ضد شركتين بشأن مسؤولية مجلس الإدارة عن وقف السهم وإلغاء الإدراج والمطالبة بالتعويض، ويتم اختصام الهيئة لتقديم ما تحت يدها من مستندات تؤيد دعوى المساهمين بطلب التعويض.

وفي العموم تم رصد 40 قضية مرفوعة من المساهمين خلال ذات الفترة بشأن بطلان الجمعيات العمومية، ومسؤولية مجلس الإدارة، والمطالبة بالتعويض، ما يجعل عدد القضايا 59 قضية مختصمة بها الهيئة بالمواجهة، لتقديم ما تحت يدها من مستندات لمساعدة المحكمة لاتخاذ الحكم الصحيح.

وواقعياً، لم يعد هناك مجال للتذمر من وقف شركة أو شطبها طالما تدعم الهيئة حق المساهم وتسانده في طلب التعويض.
 
التعديل الأخير:
أعلى